«گذار به دمکراسی»، چگونه؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴۴ (٢٠ بهمن)

واژه راهنما: «ائتلاف» اجتماعی. «جنبش های جدید اجتماعی». نظر دکتر سعید مدنی در باره دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران. ”«همایش سراسری اصلاح طلبان» و کاروانِ «اعتدال گرایی»“. ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“. طرح مشخص هدف جنبش مردمی که رژیم دیکتاتوری قادر به تحقق بخشیدن به آن ها نیست، یک صدایی را نزد لایه های مختلف جنبش ایجاد، خطر دچار شدن «تغییرات» در پیش را به سرنوشت ”بهار عربی“ محدود و سیاست امپریالیستی برای سرکوب جنبش های مردمی را خنثی می سازد.

در دوازدهمین بخش «سلسله مباحث دکتر سعید مدنی در باره جنبش های اجتماعی و وضعیت خاص جنبش سبز ایران که پیش از تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج در بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار» شد و خبر آن در ”کلمه“ (اول فوریه ۲۰۱۵) انتشار یافت، نظریه پرداز در سخنانی با عنوان «جنبش سبز، دیروز، امروز، فردا: گذار به دمکراسی»، نقطه نظرهای خود را طرح و به بحث گذاشته است.

در قسمت نخست، دکتر مدنی نظریه ”آلن تورن“ را در باره «جنبش های اجتماعی جدید» و نظریاتِ انتقادی ”آنتونیو نگری“ را در باره عملکرد «سازمان های هرمی … قدیم» به تفصیل توضیح می دهد که به طور مجزا به آن پرداخته خواهد شد.

در بخش پایانی ی سخن، نظریه پرداز به توضیح موضع ”جنبش سبز“ که آن را پیش تر از نوع «جنبش های جدید» و «ائتلافی از چندین قشر و هویت خاص» در جامعه ارزیابی کرده، می پردازد و از «منشور جنبش سبز»، «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» را بازگو می کند.

دکتر مدنی «شرایط حساس کنونی جامعه ایران» را برجسته می سازد، که تحت تاثیر آن، مبارزان «از یک سو با جامعه ای جنبشی و از سوی دیگر با حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» هستند. به نظر او این ویژگی دوگانه، ضرورت «شناخت چارچوب، مبانی و سازوکارهای دموکراسی سازی [را برای مبارزان] از اهمیت بسیار برخودار» می سازد.

به سخنی دیگر، نظریه پرداز به درستی جنبش سبز مردم میهن ما را جنبشی زنده و فعال می داند که در نبردی سخت برای «تغییرِ» شرایط حاکم بر ایران با «حاکمیتی غیرقابل انعطاف» روبروست. پرسش در باره خواست های جنبش مردمی در لحظه کنونی، گرچه به طور مشخص مطرح نمی شود، اما سرشت آن پیش تر به صورت عام چنین تعریف شده است: «گسترش توجه مردم از صرفا امر سیاسی به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»!

از آنجا که می توان «امور اجتماعی و فرهنگی» را بخشی از «امر سیاسی» نیز ارزیابی نمود، می توان به این نتیجه نایل شد که نظریه پرداز به درستی «گسترش توجه مردم از صرفا به امر سیاسی به [سوی شرایط هستی] اقتصادی» جامعه را ستون فقرات مضمون نبرد جنبش سبز ارزیابی می کند. به سخنی دیگر، نظریه پرداز توجه جنبش سبز مردم را به رابطه ماهوی میان خواسته های سیاسی و اقتصادی برجسته می سازد. برای نمونه، آزادی های دمکراتیک و قانونی، حق ابراز عقیده و نظر و اتحادها و ائتلاف های اجتماعی مردم در سازمان های دمکراتیک و همچنین در حزب ها متفاوت را نظریه پرداز در ارتباط با حقوق اقتصادی مردم قرار می دهد و آن را موضوع فعالیت اجتماعی جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» که پیش تر از ”منشور سبز“ نقل کرده است، می داند.

او به درستی خواست مردم را برای دستیابی به ”آزادی“ به این معنا تعریف می کند و توضیح می دهد که مردم خواستار آنند که بتوانند با آزادی در باره وضع زندگی نابسامان اقتصادی خود بیاندیشند و موضع بگیرند، شرایط سخت گذران زندگی را مورد انتقاد قرار داده و بهبود آن را طلب کنند. مردم می خواهند در «ائتلاف»ها و اتحادهای اجتماعی مورد نظر و خواست خود، در باره برنامه های اقتصاد ملی به سود خود و در جهت حفظ استقلال اقتصادی کشور بیاندیشند، پیشنهاد ارایه دهند و طرح چنین برنامه ای را تنظیم کرده و توسط دولت مورد اعتماد و منتخب خود به مورد اجرا بگذارند! خواستی که در شرایط کنونی به علت روبرو بودن مردم با «حاکمیتی غیرقابل انعطاف»، عملا ناممکن است!

به برداشت واقع بینانه او، موضوع و محتوای پیش گفته مبارزه اجتماعی مردم را می توان در خواست های «جنبش ها مثل دانشجویی، جنبش حقوق مدنی، جنبش زنان، جنبش زیست محیطی، جنبش صلح، جنبش ضد نژادپرستی، جنبش ضد خودکامگی، جنبش حقوق بشر و امثالهم …» در سراسر جهان مشاهده کرد. خواست هایی که در «جامعه ایران» نیز مطرح است و «جنبش سبز نمود این تغییرات زیر پوستی» در میهن ماست!

با این ارزیابی می توان موافقت کامل داشت. حزب توده ایران نیز در مصوبات ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١، پیوند میان مبارزه دمکراتیک- سیاسی و اقتصادی، پیوند میان خواست آزادی و عدالت اجتماعی را نقطه گرهی مبارزه برای گذر از دیکتاتوری حاکم و یا همان «حاکمیت غیرقابل انعطاف» ارزیابی کرده است.

شناخت و اعلام وجود پیوند میان مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران، از این رو ضروری و برداشتی واقع بینانه است، زیرا حاکمیت دیکتاتوری نیز با خشونتِ «غیرقابل انعطاف»، تحقق بخشیدن به سیاست اقتصادی به سود لایه های سرمایه داری حاکم – بوروکراتیک- تجاری و … – را در ایران دنبال می کند و به منظور دسترسی به این هدف، مصرانه به پایمال ساختن حق قانونی بیان آزاد نظر مردم می پردازد، با خشونت بی نظیر، ممنوعیت برپایی سازمان صنفی و دمکراتیک و سیاسی را توسط لایه های اجتماعی محروم، به ویژه زحمتکشان زن و مرد، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران به آن ها تحمیل می کند، و همچنین به سرکوب خواست های مدنی اقلیت های ملی و مذهبی، و … می پردازد.

این سیاست اجتماعی- فرهنگی ضدمردمی از این رو توسط «حاکمیت انعطاف ناپذیر» اِعمال می شود، تا بتواند در سایه سنگین خفقان دیکتاتوری، سیاست اقتصادی خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی، یعنی نسخه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی را به سود سرمایه داران داخلی و خارجی در ایران اعمال کند.

پیوند ”آزادی“ برای غارت اقتصادی مردم و ثروت های ملی ی کشور توسط سرمایه داران، آن روی سیاست سرکوب آزادی های قانونی مردم است که با تشدید فقر، بیکاری، نابسامانی اقتصادی برای مردم همراه است. تفاوت این پیوند ارتجاعی با پیوند دمکراتیکِ مبارزه سیاسی- اقتصادی مردم که نیاز جنبش سبز مردم میهن ماست، سرشت ضد مردمی و ضد ملیِ سیاست دوگانه «حاکمیت انعطاف ناپذیر» است!

ارزیابی دقیق و واقع بینانه نظریه پرداز دربند، دکتر سعید مدنی، از دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران، که ظاهرا علت اصلی «تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج» نیز است، بسیار آموزنده است، زیرا سرشت ضدمردمی سیاست ارتجاع را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که بدون «تغییر» بنیادینِ وضع حاکم به سود مردم، بن بست حاکم در جامعه گشایشی نخواهد یافت.

روبرو بودن «جامعه جنبشی و حاکمیتی غیرقابل انعطاف»، مبارزان را به یافتن راه هایی فرا می خواند که آسان و روزانه نیست. به ویژه تن دادن به بن بست از طریق تن دادن به خواست «حاکمیت انعطاف ناپذیر»، حاصل نمی شود. تن دادن به شرایط دیکتاتوری که به سود سیاست اقتصادی در خدمت منافع لایه های غارتگر اعمال می شود، از طریق سکوت در باره سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی آن، «تغییر» به سود منافع مردم را ممکن نمی کند! فرو رفتن جنبش مردمی در مرداب بن بستی که حاکمیت دیکتاتوری با انواع ترفندهای مداوم در برابر مبارزان می گشاید و آن را ”فرجی“ برای مبارزه مردم می نماید، راه گذر از دیکتاتوری و «حاکمیت غیرقابل انعطاف» نخواهد بود!

”اصلاح طلبی بدون تغییر“، جدیدترین ترفند دیکتاتوری برای انتخابات آینده مجلس است که مقاله نامه مردم با عنوان ”«همایش سراسری اصلاح طلبان» و کاروانِ «اعتدال گرایی»“ آن را مورد موشکافی قرار داده است (شماره ٩۶۵، ۶ بهمن ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2769-2015-0). گام گذاشتن در به اصطلاح ”گشایش راهِ“ چنین ترفند هایی، گام گذاشتن در بن بست است، زیرا این حاکمیت در برابر خواست مردم «انعطاف ناپذیر است»، آن طور که نظریه پرداز دربند به درستی نشان داده است! اما راه کدام است، «گذار به دمکراسی»، چگونه؟

جنبش وسیع ترین لایه های اجتماعی به منظور تحقق بخشیدن به «اصلاحات برای تغییر»، در سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“ (شماره ٩۶۴، ٢٢ دی ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است. در آن جا، جوانب متفاوت مبارزه برای «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد مشخص برای سازماندهی مبارزه مشترک جنبش زنده و فعال مردم، مبارزه برای سازماندهی «جامعه جنبشی» طرح شده است. تحقق بخشیدن به «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» که با مقاومت «حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» است که مصمم است کوچکترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و محقانه جنبش مردمی از خود نشان ندهد، چگونه می تواند تحقق یابد. پرسشی که نظریه پرداز دربند نیز مطرح ساخته است!؟

در سرمقاله نامه مردم، ضمن افشای ترفندهای «حاکمیت غیرقابل انعطاف» برای اِعمال سیاست ضد مردمی و ضد ملی خود، نظر و موضع حزب توده ایران در باره گام های ضروری پیش رو توضیح داده می شود: «ضرورت لحظه ایجاب می کند که نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعیِ خواهان انجام ”تغییر“ برای گذر از دیکتاتوری به سوی دموکراسی، به طور متحد و به صورتی عمل گرایانه پیرامون هدف مشترکِ دفاع و تقویتِ عامل ذهنی ”اصلاحات برای تغییر“، به سرعت گام به پیش نهند. …» (نگاه شود همچنین به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2432).

شعار «اصلاحات برای تغییر» در سرمقاله نامه مردم که بیانی دیگر برای فعالیت اجتماعی جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» است که نظریه پرداز دربند پیش تر از ”منشور سبز“ نقل کرده است، زمینه مشترکی را نزد همه لایه های مبارز تشکیل می دهد و می تواند کارپایه «ائتلافی» وسیع را در جامعه امروزی ایران تشکیل دهد که دکتر مدنی آن را ویژگی «جنبش های جدید» اعلام می کند و می تواند به برپایی «ائتلافی از چندین قشر و هویت خاص» مورد نظر او، کمک کند.

«حزب توده ایران معتقد است که شرایط کنونی کشور ضرورت همکاریِ نیروهای سیاسی مترقی و ملی را  – باوجود تفاوت موضع گیری ها –  دو چندان کرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امکان های خود در راستای دفاع از فرایندِ اصلاحات و بسیج طیف وسیع قشرها و طبقه های اجتماعی برای گذر از دیکتاتوری، با دیگر نیروها و فعالان سیاسی آزادی خواه و میهن دوست همکاری کند. ما بر این باوریم که هرگونه تاخیری در تدارک چنین حرکت متحدی در مسیر دفاع از اصلاحاتِ واقعی و فرایند ”اصلاحات برای تغییر“، در محضر تاریخ نابخشودنی خواهد بود.» (نامه مردم، همانجا)

در چنین «ائتلاف»های اجتماعی است که می توان بحث در باره شرایط اقتصادی هستی مردم را مورد توجه قرار داد که نظریه پرداز دربند آن را به درستی «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» ارزیابی می کند. تنظیم و طرح مشخص این اهداف که رژیم دیکتاتوری قادر به تحقق بخشیدن به آن ها نیست، از یک سو ترفندهای رژیم را برای سرهم بندی کردن جریان های مطیع خود در انتخابات مجلس و دیگر رای گیری ها ناممکن می سازد، و از سوی دیگر، شعارهای مبارزاتی «ائتلاف»های توده مردم را مشخص و مطرح کرده، یک صدایی را نزد لایه های مختلف جنبش ایجاد می کند.

تدارک «ائتلاف»ها با برنامه تنظیم شده و مورد تائید جنبش مردم در دوران کنونی که با «گسترش توجه از امر صرفا سیاسی به اقتصادی» روبروست، خطر دچار شدن «تغییرات» در پیش را به سرنوشت ”بهار عربی“ محدود و چه بسا ناممکن می سازد.

مبرمیت عمل به وظایف تاریخی پیش رو از تجربه مبارزه مردم کشورهای عربی همانقدر نتیجه می شود که از سیاست امپریالیستی برای سرکوب جنبش های مردمی نتیجه می شود. کوشش سیاست امپریالیستی تهی ساختن مضمون جنبش های آزادی خواهانه و ضددیکتاتوری از محتوای اجتماعی- اقتصادی و بدل ساختن آن به اختلاف های قومی- مذهبی است. این خطر را باید به آویزه گوش هوش خود بدل ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *