تـراژدی یـا ملـودرام؟!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴٧ (١٠ اسفند)

واژه راهنما: اتحادیه اروپا در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی. عبداله اوچلان و برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک. نقش بخش عمومی اقتصاد در اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک. ”مدرن“ کردن اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی. به چند درصد بخش عمومی اقتصاد نیاز داریم؟

”تاجر ونیزی“، نام اثری از ویلهلم شکسپیر است که در آن طلبکار بر سر پایبندی بر سر متن قرار دادی پای می فشرد که او را محق می سازد که در صورت عدم بازپرداخت بدهی بر سر موعد، «یک کیلو از گوشت تن بدهکار» را ببرد و تصاحب کند.

آقای ولفگانگ شویبله، وزیر مالیه آلمان نیز بر سر پایبندی «دولت یونان» به قرار داد میان این کشور و سازمان های سرمایه مالی امپریالیستی (”ترویکا“) پای فشرد و عقب ننشست و در هر مصاحبه ای از آن صحبت کرد که «باید به قرارداد پایبند بود!» شویبله، به عنوان نماینده سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی در ”اتحادیه اروپا“، پیروز شد!

بدین ترتیب تراژدی شکست این مصافِ مردم یونان و اجبار آن ها به تن دادن به دستور سازمان های مالی امپریالیستی، به آن روی سکه ی ملودرامی تبدیل شد که پیروزی نظم امپریالیستی حاکم و تحکیم هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی را در اتحادیه اروپا در این مرحله به نمایش می گذارد.

موضع حزب کمونیست یونان در شرکت نکردن در دولت کنونی اکنون شفاف تر قابل درک است (نگاه شود به تز استحاله پذیری سرمایه داری!http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2447). بحث در این باره اما موضوع این سطور نیست.

***

موضوع سطور زیر، نگرشی انتقادی به دورنمای است که بهزاد کریمی آن را به صورت رویایی برای مردم کشورهای خاورمیانه پیشنهاد می کند و باید آن را آرمانی پرارزش ارزیابی کرد. او در مقاله ی ”برای این جغرافیای پرآشوب، چشم انداز دیگری هم هست!“ (اخبار روز اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65503) این «چشم انداز» را به بحث می گذارد.

حق با بهزاد کریمی است که معتقد است که مبارزان کشورهای منطقه، و از جمله مردم میهن ما ایران، به آرمانی انسانی و میهن دوستانه نیاز دارند و باید برای تحقق آن بکوشند. نظریه پرداز در دو صفحه پایانی نوشتار خود، «چشم اندازِ» آرمانی را در ده سطر بر می شمرد که به نظر او، «در برگیرنده سعادت عمومی در این ناحیه از جهان» خواهد بود. در این برنامه ی آرمانی از «صلح خواهی، حاکمیت حقوق بشر، دمکراتیزاسیون، سکولاریزاسیون، برقراری آزادی و حقوق جنسیتی و غلبه بر هر نوع تبعیض، همزیستی و دوستی ادیان، دفاع از حقوق ملی در کادر پلورالیسم، مبارزه علیه تخریب طبیعت، همگرایی اقتصادی کشورهای ناحیه، ایجاد صندوق پولی واحد، ایجاد بازار مشترک» و… سخن می رود و خواست «ایجاد ناحیه بری از سلاح های هسته ای و شیمیایی، استقرار دو دولت فلسطین و اسرائیل، حل چالش دیرپای کرد و تامین حقوق کردها» و بالاخره «اهدافی از این دست» طرح می شود که می تواند با تدقیق ضروری ی برخی نکته ها، مورد تائید هر انسان آزادی خواه و مردم دوست قرار گرفته و با پشتیبانی مبارزه جویانه برای تحقق آن ها همراه باشد.

آنچه که اما نمی توان با موضع نظریه پرداز موافق بود، مضمونی است که برای چنین برنامه به منظور پایه ریزی «سعادت عمومی» پیشنهاد می شود. او تحقق یافتن برنامه پیشنهادی را در همان صفحه نوشتارش، «منوط به پیاده شدن الگویی مشابه اتحادیه اروپایی در این ناحیه» می پندارد تا «منطقه» خاورمیانه نیز «سرانجام به اتحاد و وحدت اقتصادی و سیاسی» نهفته در پس «الگوی مشابه اتحادیه اروپایی» دست یابد که با آن «هنوز شوربختانه فاصله داریم»!

«شوربختیِ» بخش بزرگی از مردم یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و … که از بیکاری رشد یابنده (ازجمله ۵٠ تا ۶٠ درصدی جوانان) و فقر و … رنج می برند، تراژدی گرفتار بودن آن ها در بندهای «بدهی»های غیرقابل پرداخت شان به بانک های خصوصی جهانی و سازمان های مالی امپریالیستی و یا «شوربختی» حتی ٣٠ درصد از مردم آلمان که در زیر مرز فقر زندگی می کنند، در حالی که این کشور امپریالیستی ثروتمندترین دوران تاریخ خود را تجربه می کند و تعداد میلیاردرهای آن در سال اخیر دو برابر شده است، در ارزیابی و نظریه پردازی جایی ندارد!

***

حق با بهزاد کریمی است، خلق های منطقه خاورمیانه و جهان از هر زمان بیش تر نیاز به دورنمایی آرمانی برای برپایی جهانی بهتر و انسانی تر دارند که در آن شوربختی انسان پایان یابد و همه شرایطی که انسان را ذلیل، سرکوفته و بی حق می سازد (مانیفست کمونیستی)، برافتد. چنین دورنمایی اما با برقراری حاکمیت و نظام غارتگر و استثمارگر سرمایه داری و به ویژه برقراری هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی به وجود نخواهد آمد. این نه راه، که سرابی بیش نیست.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمکرات کردستان ترکیه که پانزده سال است در بند ارتجاع حاکم ترکیه در زندان در جزیره ایمرعلی که در آن تنها زندانی است که توسط ٢٠٠٠ سرباز و نیروی انتظامی ”محافظت“ می شود، نیز در کتاب پانصد صفحه ای خود با عنوان ”وارثین گیلگامش“ خواستار نظم فدرال برای کشورهای منطقه می شود که خلق کرد باید بخشی از مردم آزاد آن ها را تشکیل دهد. اوچلان در اثر برجسته ی خود، تاریخ ١٢ هزار ساله خلق های منطقه را از جایگاه یک فیلسوف، قوم، زبان و جامعه شناس توصیف می کند و از جمله به مساله کرد و رهایی خلق کرد می پردازد. کتابی که در عین حال ادعانامه اوست که در زندان برای طرح در دادگاه حقوق بشر اروپایی نگاشته است.

اوچلان برای ساختار فدرال کشورهای منطقه که خلق کرد بخشی از مردم آزاد در هر کشور آن (ترکیه، عراق، سوریه و ایران) خواهد بود که از حقوق انسانی و ملی برخودار است، مضمون اقتصادی- اجتماعی نظام غارتگر سرمایه داری را پیشنهاد نمی کند، بلکه آن را جامعه ای ارزیابی می کند که مرحله رشد ملی و دمکراتیکی را با سمت گیری سوسیالیستی دنبال می کند. این ارزیابی، ارزیابی علمی و واقع بینانه شرایط مشخص حاکم و در عین حال موضعی مبارزه جویانه است که اندیشیدن به آن و آموزش از آن برای منطقه، گامی شایسته است که مبارزان کرد ایرانی نیز می توانند بسیار از آن بیاموزند. (نگارنده در صدد انتشار بخش هایی از این اثر تاریخی عبداله اوچلان است)

***

حزب توده ایران با نگرشی علمی به شرایط مشخص در ایران، مرحله کنونی رشد انقلابی فرازمندی جامعه ایرانی را مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک ارزیابی می کند که برای برپایی آن، سرنگونی استبداد ولایی با شرکت وسیع ترین لایه ها و طبقات زحمتکش و میهن دوست گام نخست است.

اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دمکراتیک را حزب توده ایران، اقتصاد ملی و مردمی می داند که

اول- به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران پایان بخشد. برنامه ای که «اتحادیه اروپا» اجرای بی چون و چرای آن را از جمله به مردم یونان دیکته می کند. نظریه پرداز در مقاله خود ظاهراً این برنامه را به طور ضمنی برای «منطقه جغرافیایی» خاور میانه توصیه می کند.

دوم- در برنامه اقتصاد ملیِ مرحله ملی- دمکراتیکِ فرازمندی جامعه، جایگاه و وظیفه بخش عمومی (دولتی) اقتصاد عبارت است از:

١- دفع هدف یورش سرمایه مالی امپریالیستی برای ”خصوصی سازی“ی ثروت های ملی متعلق به مردم. یورشی که از طریق خریدن ثروت های متعلق به مردم، خریدن ”آئینه و شمعدان نقره ای که هر عروس می تواند آن را تنها یک بار به فروش برساند“، عملی می گردد؛ فروش مالکیت ثروت های ملی، بازگشت ناپذیر است. تصویب ”امتیازنامه استخراج نفت“ نیست که بتوان آن را با تصویب مجلس ملی لغو نمود!

٢- دفع تحمیل باز هم شدیدترِ برنامه ”ریاضت اقتصادی“ به زحمتکشان یدی و فکری که زنان زحمتکش اولین قربانیان آن هستند. تحمیلی که از طریق اجرای برنامه ”آزادی سازی اقتصادیِ“ نولیبرال امپریالیستی اعمال می شود و یکی از بندهای آن، حذف یارانه های اجتماعی با عنوان دروغین «هدفمند کردن یارانه ها» است!

٣- در برنامه اقتصاد ملی، همچنین راهکارهایی که مانع برقراری سلطه غیرقانونی و خودسرانه حاکمیت و دستگاه دولتی بر ثروت های عمومی است، به سخنی دیگر، راهکارهایِ دمکراتیک و شفاف کنترل بخش عمومی (دولتی) اقتصاد توسط سازمان های مدنی و دمکراتیک، حزب ها و مطبوعات، تصریح و از این طریق بازدهی اقتصادی بخش عمومی تضمین می گردد؛

۴- حمایت از بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد؛

این برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک، حقوق و حدود و جهت گیری فعالیت اقتصادی بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد را روشن و تثبیت می کند که هدف آن، توسعه ی تولید داخلی و رشد خدمات و بازرگانی داخلی و خارجی و … است.

***

چنین برنامه مشخص که مضمون آن به روز کردن و ”مدرن“ کردنِ اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ مردم ایران و آموزش از کمبودهای آن است و باید در همکاری و همیاری فکری همه نیروهای میهن دوست تنظیم گردد و در آن به طور علمی به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه ایرانی به چند درصد بخش عمومی و چند درصد بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد نیاز دارد، آن برنامه ضروری برای دستیابی به آرمانی واقع بینانه و در عین حال دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی است که می تواند با توجه به شرایط خاص هر کشور در منطقه خاورمیانه، توسط مبارزان آن کشور طرح و پایه و اساس اتحادی میهن دوستانه و در عین حال منطقه ای و فراتر از آن را تشکیل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *