«با اتحاد عمل در راه بسیج مردم»
آموزش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برای ایران؟

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۱ (۶ ارديبهشت ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در سرمقاله ي افشاگرانه خود درباره ي نمايش انتخاباتي ٩٦  بر ضرورت «اتحاد عمل همهء نيروهاي چپ، ملي و دموكرات براي گذر از ديكتاتوري ولايي و حفظ حاكميت ملي ميهن … [تاكيد و] بسيج نيروهاي اجتماعي را در به چالش كشيدن مجموعهء حاكميت» اجتناب ناپذير ارزيابي مي كند (شماره ١٠٢٣، ٢٨ فروردي٩٦).

نامه مردم موضع انقلابي خود را عليه «مجموعه ء نظام» ناشي از آن مي داند، كه «ديكتاتوري ولايي در حل بحران هاي فراروي كشور» ناتوان است. «شرايط عيني جامعه به نفع رژيم نيست و نيروهاي چپ، دموكرات و ميهني مي توانند با عمل متحدشان و با بسيج نيروهاي اجتماعي به توسعه، نُضج و ايجاد شرايط ذهني در جهت به وجود آوردن تحول هايي مهم در جامعه ياري رسانند.»

از تجربه ي دور اول انتخابات رياست جمهوري در فرانسه (ديروز) مي توان براي «ايجاد شرايط ذهني در جهت به وجود آوردن تحول هاي» بنيادين در ايران دو نكته آموخت:

نكته اول آن كه بايد به ايجاد قطب بندي در انديشه ي حا كم بر جامعه دست يافت، تا “هژموني ايدئولوژي طبقات حاكم را در نبرد در سنگر شكست”. به اين منظور بايد دو متضاد اصلي را در مرحله تاريخي شناخت و آن را به موضوع نبرد روزانه ي طبقاتي بدل ساخت. ژان- لوك ملانش، كانديداي چپ در فرانسه كه از پشتيباني حزب كمونيست اين كشور نيز برخوردار است،‏ با طرح گذر از “جمهوري پنجم” و پايه گذاري جمهوري جديد به اين راه رفت و بيست درصد آرا را در برابر دستگاه عظيم تبليغات دشمن طبقاتي و فشارهاي جنبي به دست آورد. اين تجربه را مي توان يك به يك به شرايط ايران منتقل نمود.

نكته دوم كه مي توان و بايد از اين تجربه آموخت، افشاي مواضع سوسيال دمكراسي راستگرا است كه حاضر نشد از ملانش پشتيباني كند، حتي آن هنگام كه قطعي بود كه كانديداي انتخاب شده در راي گيري داخلي در حزب سوسياليست آقاي اولاند، شانسي براي رسيدن به دور دوم ندارد. اين در حالي است كه حتي بخشي از آراي ٥ درصدي او مي توانست ملانشن را به دور دوم انتخابات برساند.

با مورد پرسش قرار دادن «مجموعه ء نظام» انديشه ي انقلابي پيوند و وحدت “آزادي و عدالتِ” اجتماعي را در روند پيش رو در ايران مستدل ساخته و مي تواند آن را در خدمت «بسيج نيروهاي اجتماعي براي توسعه، نُضج و ايجاد شرايط ذهني» گذر از ديكتاتوري بدل سازد. اين نبرد، نبردي مدني و آزادي بخش است كه بايد در سطح اقتصادي- اجتماعي، هنري و فرهنگي عملي گردد تا هژموني سلطه ايدئولوژي طبقات حاكم را بشكند و «ضد هژموني مردمي را از پايين ايجاد و سلطه ي آن را برقرار سازد». (حزب كار بلژيك)

بايد در مبارزات روشنگرانه- افشاگرانه و تبليغي علت “ناتواني” رژيم ديكتاتوري و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي را براي توده ها مستدل و قابل شناخت ساخت.

«رژيمي كه به سرعت در موقعيتي دشوار و حتي خطرناك» در برابر تجاوزگري امپرياليسم قرار مي گيرد و به علت سياست ضد مردمي و ضد ملي خود فاقد پشتيباني زحمتكشان و ديگر لايه هاي ميهن دوست است‏‏، تسليم پذيرترين رژيم در برابر سياست تجاوزگري امپرياليسم است.

«بسيج نيروهاي اجتماعي براي توسعه، نُضج و ايجاد شرايط ذهني» نياز به دو عامل روشن و شفاف دارد:

اول- بهره گيري از همه اشكال مبارزه

سازماندهي نيروها بر پايه تلفيق مبارزه ي علني و مخفي و به خدمت گرفتن امكان هاي داخل و خارج از كشور.

هر رفيق توده اي و هر مبارز يا گروه، بايد با توجه كامل به امكان ها و شناخت هاي خود، در مبارزه روز و دراز مدت شركت كند. ارتباط با رهبري حزب، با نامه مردم و ديگر امكانات مركزيت حزب، بايد با توجه به حفظ سلامت مبارزان عملي گردد.

دوم- ضرورت مبارزه با «كليت نظام»

به كار گيري انتقادي و سازنده انديشه انقلابيِ مبارزه با “كليت واقعيت” در شرايط مشخص ايران بر پايه ي نظري و عملكردي زير قرار دارد. گذر از رژيم ديكتاتوري و گذر از نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي كه بر ايرانِ جمهوري اسلامي حاكم است، از اين رو از وحدت برخوردار است، زيرا شرايط سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در جهان و ايران، تنها، راه رشد ملي- دموكراتيك را در مرحله كنوني در دستور تاريخ براي خلق ها قرار داده است. مبارزه با “كليت نظام” مبتني است بر ديالكتيك “تاريخي- ضروري”.

راه رشد ملي- دموكراتيك (يا سوسياليستي) را تجربه صد سال گذشته ي جنبش سوسياليستي- كمونيستي، به مثابه يك «مرحله مستقل» رشد جامعه بشري به اثبات رسانده است. هر جامعه بايد بر مبناي شرايط مشخص حاكم بر آن در لحظه ي تاريخي رشد خود، اين راه را طي كند. در اين زمينه در مقاله اي به مناسبت ٥٠ مين سالگرد تصويب قانون “اقتصادي نوين” در آلمان دموكراتيك، «مرحله مستقل» تعريف و شرايط آن در اين كشور توضيح داده شده و همچنين دلايل ناكامي نهايي كوشش براي تحقق بخشيدن به آن نيز مورد بررسي قرار گرفته است (جهان جوان، ١٩ آوريل٢٠٧).(*)

اين اشتباه ها به طور عمده بي توجهي به تغيير ضروري در برنامه ي تنظيم شده در حين عمل و نبود نرمش لازم در سرعت تحقق بخشيدن به آن قرار دارد. اين كه حزب كمونيست چين، فعلا لااقل يك دوران بيش از ٥٠ سال را براي اين مرحله در نظر دارد كه برداشتي از نظر زماني باز است، نشاني است از آموختن از چنين اشتباه ها. (در چند مقاله كه در فهرست مقاله هاي اقتصادي قرار دارد، برخي ديگر از نكته ها در اين زمينه طرح شده اند.)

براي مبارزه با «كليت نظام»، ارايه يك “اقتصاد سياسي” جانشين به جاي برنامه نوليبراليسم كه برنامه ي رسمي همه دولت ها در جمهوري اسلامي است، ضروري است. در مبارزه ي روشنگرانه و افشاگرانه و تبليغي، توضيح ساختار كلي اين اقتصاد سياسي و برنامه اقتصاد ملي متكي به آن، جايي تعيين كننده داراست.

ساختار كلي اين اقتصاد سياسي، داراي دو عنصر مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي است.

اين اقتصاد سياسي از سه بخش تشكيل مي شود. بخش عمومي- دموكراتيك از شفافيت ساختاري و عملكردي برخوردار است و كنترل سازمان هاي مدني جامعه را بر شرايط حاكم بر آن ممكن مي سازد. بر اين پايه است كه جريان هاي مافيايي قادر نخواهند بود با به ورشكست كشاندن ثروت هاي مردم و ملي، “خصوصي سازي” آن ها را طلب كنند. شيوه اي كه در ايران توسط حاكميت نظام سرمايه داري عملي شد و بورژوازي بوروكراتيك- نظامي را به ثروت هاي نجومي رساند. در آلمان سال ها تعميرات اتوبان ها به علت به اصطلاح “كمبود بودجه” عملي نشد و اكنون برنامه خصوصي سازي اتوبان ها اعلام شده است.

در بخش اقتصادي، هدف “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، تجهيز امكان همه نيروهاي داخلي و ميهن دوست است.

اقتصاد در اين مرحله، همان طور كه بيان شد، از سه بخش عمومي- دموكراتيك (دولتي)، خصوصي و تعاوني تشكيل مي شود. سرمايه داران مدافع منافع ملي و حق حاكميت كشور، در اين مرحله داراي وحدت منافع اند با طبقه ي كارگر كه بدون شركت فعال آن در توليد ملي، تحقق بخشيدن به اهداف اقتصادي- اجتماعي ممكن نيست. حق برخورداري طبقه كارگر از حقوق دموكراتيك و قانونيِ صنفي (سنديكاهاي آزاد) و سياسي (حزب طبقاتي)، پيش شرط براي شركت فعال زحمتكشان در توليد ملي است. شركت طبقه كارگر و نمايندگان آن در رهبري جامعه و شفاف بودن عملكرد ارگان هاي دولتي، ضامن پيوند پيگير “آزادي و عدالت اجتماعي” در اين مرحله است. رشد نسبي “عدالت اجتماعي” پا به پاي فرازمندي جامعه، به مقوله ي “آزادي”، مضموني دمكراتيك و عيني مي بخشد. از اين طريق، كنترل و شفاف سازي روندهاي اقتصادي ممكن گشته و امكان سواستفاده هاي مالي- اقتصادي محدود مي گردد. سازماندهي اقتصاد در سطح محل و منطقه مي تواند‏ ضمن صرفه جويي در منابع و توليد ذباله، نقش تعيين كننده اي در شفاف سازي و كنترل مردمي اقتصاد ايفا سازد. براي نمونه، توليد انرژي در منطقه از طريق نور خورشيد و باد و …

 

عنصر ملي- ضد امپرياليستي در “اقتصاد سياسي” اين مرحله، ضرورت دفاع بخش عمومي- دموكراتيك (دولتي) اقتصاد را از بخش خصوصي و تعاوني اقتصاد  قابل شناخت و درك مي كند. بدين ترتيب، وحدت منافع در سطح ملي در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، تنها يك پديده ي ذهني نبوده، بلكه از نياز عيني رشد جامعه سيرآب مي شود.

در چنين شرايط تاريخي است كه مبارزه با تجاوزگري امپرياليسم به ارزشي ملي و دمكراتيك براي همه زحمتكشان و لايه هاي ديگر ميهن دوست تبديل و به اهرم دفاع از حق حاكميت ملي و استقلال كشور بدل مي گردد.

ارايه تعريف علمي از “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب و برنامه “اقتصاد ملي” مبتني بر آن وظيفه روز و اهرم برّاي مبارزه عليه «نمايش انتخاباتي» رژيم ولايي، ازجمله در مرحله پيش رو است! آن را به اهرم گذر از «كليت نظام» بدل سازيم.

………………………

(*) زنده ياد رفيق والتر اولبريشت پايه گذار اين قانون بود. مخالفت حزب كمونيست اتحاد شوروي با اين برنامه و “تحريم” عملي آن در ارسال مواد خام كافي براي رشته هاي الكتريكي، الكتروتكنيك و انفورماتيك، شيمي و … كه بنا به گفته برژنف به البريشت (١٩٦٩) به علت «تغييرات ضروري نظامي در ارتش» عملي شد، در كنار اشتباه هاي دروني علل ناكامي نهايي تجربه بود.