پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی ایران! نگرشی به «تجدیدِ نظر در مسائل اقتصادی چپ»!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢ (٩ فروردین)

واژه راهنما: «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران. نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی، برباد دادن اندیشه چپ است! رشد در ارتباط با محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و ….

در ابرازِ نظری کوتاه و فشرده در ارتباط با مقاله «”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟» که در اخبار روز انتشار یافت (٢١ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852)، ”امیر ایرانی“ در نوشتاری با عنوان «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» (٢٢ اسفند)، پس از «درود» به نویسنده مقاله، و ضمن سخنانی دوستانه، چنین ادامه می دهد: «باید گفت: وقتی نوشتارهای آقای آصفی مطالعه می شود، [خواننده متوجه می شود که] وجه غالب ایران دوستی (میهن دوستی!) [در نظرات او]، ایشان را به سمت فکر کردن و چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی هموطنانشان می برد!»

همانجا امیر ایرانی برداشت تائیدآمیز خود را از نظر آصفی چنین توضیح می دهد: «ایشان و امثال ایشان، با توجه به تجربیات جدید بشری در به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشورشان، دیدگاه و نگرش دیگری به سرمایه و کار را پی گیر می شوند. و … دنبال ارائه طریق برای حل مسائل جامعهء خویش هستند، و این افراد، استفاده از سرمایه و بکارگیری آن را برای بحرکت در آوردن اقتصاد میهنشان ضروری میدانند و خواهانش هستند، تا بتوانند تکلیف تولید و ایجاد کار را مشخص کنند و با ایجاد کالا و ایجاد سرمایه های جدید، سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند.

بایدگفت: اگر در جامعه ای تولید و کالا نباشد، باید فقر را عادلانه توزیع کرد …

در مورد افراد با تفکر چپ می توان گفت: چپ وقتی تکلیفش را با میهن دوستی و اولویت مردمان میهنشان برای رهایی از فقر و سطح زندگی زیر استانداردهای متعارفِ جهانی مشخص نکند! چاره ای نخواهد دید که بسمت تعریف های و برداشت های کلاسیک از مسائل اقتصادی در نگرش چپ برود و … چاره ای نیست! [باید] با توجه به تجربیات دانشی و شرایط جدید [حاکم] بر مسائل اقتصادی، در تعاریف قبلی اقتصادیِ ادبیاتِ چپ تجدید نظر کرد و …».

نکته مرکزی و شایسته توجه در ابرازِ نظر، اشاره بر اهمیت مساله «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران است. در این راستا، «چاره اندیشی» نهایی نظریه پرداز که به آن پرداخته خواهد شد، دفاع از ”آزادی“ «سرمایه»، یا دفاع از ”بازار آزاد و بی بندوبار“ است، تا گویا از این طریق و با «بحرکت در آوردن اقتصاد … با ایجاد کالا و سرمایه های جدید، سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند.»

موضعِ دفاع از ”آزادی“ «سرمایه»، به سخنی دیگر، موضعِ «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» را نظریه پرداز از این رو ضروری می داند، زیرا «اگر در جامعه ای تولید و کالا نباشد، باید فقر را عادلانه توزیع کرد»!

در واقع «چاره اندیشی» پیشنهاد شده، نفی ضرورت تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی «با تفکر چپ» برای مرحله کنونی ایران بوده و خواستار ادامه اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ و ادامه ”خصوصی سازی“ در ایران است. از این رو نیز نظریه پرداز با صراحت از «تفکر چپ» خواستار حذف جستجوی راه دسترسی به «عدالتِ» نسبی برای لحظه کنونی است، زیرا به نظر او «تفکر چپ» باید پس از «ایجاد کالا و سرمایه های جدید، سپس پی گیرِ عدالت اجتماعی» شود!

بر خلاف حمید آصفی که در نوشتار «پاسخی کوتاه به …» (اخبار روز ٢۴ اسفند ١٣٩٣) از «دوستان چپ و مارکسیست» خواستار ارایه «پاسخی … به درد بی درمان اقتصاد ایران» می شود که در آن باید «عدالت ممکن» یا عدالت نسبی جایی داشته باشد، امیر ایرانی، اندیشیدن به مساله «عدالت اجتماعی» را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد.

نظریه پرداز در ابرازِ نظر کوتاه و فشرده خود در دفاع از نظریات حمید آصفی، به مخالفت صریح او با نظر مارگارت تاچر بی توجه است. تاچر نیز «عدالت» برای گنجشگ ها را به آینده محول می کند و معتقد است باید اکنون به اسبان بهترین علوفه را خوراند، تا گنجشگ ها در آینده از دانه ها در پهن اسبان سیر شوند!

نفی رابطه و پیوند میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“، به معنای بر باد دادن «تفکر چپ» در کلیت آن است. جامعه سوسیالیستی هم، ”بهشت برین آسمانی“ نخواهد بود. کوشش برای رشد آن، مبارزه ای روزانه را تشکیل خواهد داد. به سخنی دیگر «پیوند» میان ”آزادی های سوسیالیستی فردی و اجتماعی“ و ”حقوق اجتماعی“، یا «عدالت اجتماعی» در آن مرحله نیز امری نسبی باقی می ماند و باید روزانه برای رشد آن مبارزه نمود. با چنین برداشتی است که می توان موضع حزب توده ایران را درک نمود که با صراحت مخالفت خود را با نفی «پیوند» میان مبارزه برای ”آزادی و عدالت اجتماعی اکنون“ اعلام نموده و در مصوبه های ششمین کنگره خود بر این «پیوند» تاکید دارد!

در این زمینه توافق است که «تقسیم فقر»، عدالت اجتماعی نیست. لذا در روند رشد جامعه در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک آن که ایران اکنون آن را طی می کند، ناهماهنگی های اقتصادی- اجتماعی میان لایه های مردم اجتناب ناپذیر هستند. لذا صحبت بر سر وجود یا نبود این واقعیت ناخوشایند نیست!

صحبت بر سر آن است که با کدام برنامه اقتصاد ملی، با کدام برداشت از ”اقتصاد سیاسی“ برای این مرحله از رشد جامعه ایرانی می توان: اول- روند اقتصادی- اجتماعی را در جهت ترقی خواهانه سوق داد؛ و دوم- روند رشد نسبی عدالت اجتماعی را در آن تضمین نمود؟

در این زمینه در دو نوشتار پیش نکته هایی در گفتگو با حمید آصفی طرح شده اند که ادامه بحث بر روی آن ها می تواند سازنده باشد. اما صرفنظر از طرح موضع احتمالی حمید آصفی نسبت به آن نکته ها، تاکید بر یک امر در همین سطور نیز ضروری است!

هنگام اندیشیدن در باره رشد ترقی خواهانه اقتصادی- اجتماعی، اندیشیدن به چگونگی رشد در ارتباط با محیط زیست، همزمان اندیشیدن در باره استفاده بهینه از منابع، اندیشیدن در باره تولید حداقل زباله، اندیشیدن در باره الویت دادن به تولید کدام کالاها و نکاتی بیش تر را نیز در برمی گیرد که نباید از مد نظر دور گردد!

تنظیم چنین برنامه ی همه جانبه که به کوشش افراد متخصص نیاز دارد، گامی اجتماعی و نه فردی و شخصی است. در چنین چهارچوبی، ابتکار و امکان فردی پراهمیت و کارساز است. تقسیم وظیفه میان بخش های مختلف اقتصاد کشور در این زمینه ضروری و در عین حال کمک و حافظ ابتکار و امکان های فردی در برابر سرمایه توانمند خارجی است. بدون توجه به همه جوانب پراهمیت برای تنظیم برنامه ای مردمی- دمکراتیک و ملی برای اقتصاد ایران، این خطر، خطری جدی است که «چاره اندیشی» در سطحی نازل و کاسبکارانه باقی بماند و تنها به سود آنانی تمام شود که امیدوارند پانصد خودروی فرّاری و … وارداتی خود را به فروش برسانند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *