محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی، نیاز اقتصاد ملی است! عدالت اجتماعی، اندیشه ای مذهبی نیست!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵ (١٨ فروردین)

واژه راهنما: جایگاه ”عدالت اجتماعی“ در اقتصاد ملی- دمکراتیک. محدود ساختن تنظیم برنامه به یک محک، واقع بینانه نیست. چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟

”امیر ایرانی“ با ابرازنظرِ راهگشای خود (نگاه شود به مقاله شماره ۴ امسال در ”توده ای ها“ «اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی!» که در ”اخبار روز در ١۴ فروردین ١٣٩۴ انتشار یافت http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) روند بحث مشخص در باره «چاره اندیشی برای تغییر شرایط و بهبود زیست فردی و جمعی مردمان سرزمین»نمان را گامی به پیش می برد. او پس از توضیح های مقدماتی که می توان با کلیت آن موافقت داشت، نظر خودر را بیان می دارد:

١- با اشاره به نیاز به سرمایه گذاری خارجی در ایران به منظور رشد اقتصادی- اجتماعی کشور، نظریه پرداز توجه را به حجم سرمایه گذاری جلب کرده و می نویسد: «یعنی ورود سرمایه به کشور محدود تعیین شده باشد و یا خیر! و انباشت سرمایه نیز می تواند محدود تعیین شود و یا خیر!»

٢- نکته پراهمیت دیگری که نظریه پرداز مطرح می سازد، پاسخ به این پرسش مرکزی است که در اقتصاد ملی در دوران فرازمندی که حزب توده ایران آن را مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه ارزیابی می کند، مساله «عدالت اجتماعی» در چه مرحله ای از رشد و فرازمندی اقتصادی کشور به مساله مرکزی رشد جامعه بدل می شود؟

به سخنی دیگر، نیروهای چپ و مدافع زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست و ملی که در این مرحله از رشد اقتصادی- اجتماعی کشور، متحدان زحمتکشان و محرومان جامعه هستند، چه نظر مشخصی نسبت به زمان فرارسیدن تامین «عدالت اجتماعی» دارند؟ و یا پرسشی دیگر که همین معنا را می رساند:

برای رشد اقتصادی- اجتماعی کشور کدام زمان برای طرح مساله «عدالت اجتماعی» به مثابه وظیفهِ عینی- اجتماعی، مناسب ترین زمان است؟ نظریه پرداز این پرسشِ راهگشا را از زبان گروه های مختلف اجتماعی، چنین بازگو می کند: «ممکن است: گروهی بگویند در همان ابتدا باید عدالت اجتماعی را تحقق بخشید و گروهی بگویند در نیمه راه و گروهی در پایان راه!»

٣- نهایتاً نظریه پرداز مساله اهمیت تناسب قوا را در جامعه در ارتباط با تحقق یافتن برنامه ترقی خواهانه و میهن دوستانه اقتصادی- اجتماعی مطرح می سازد و به درستی می نویسد: «تحرکات در دامنهء بازه را شرایط اجتماعی تعیین می کند!».

می توان در باره سه نکته پراهمیت طرح شده، اندیشه های زیر را به مثابه زمینه بحث مطرح ساخت:

١- «ورود سرمایه به کشور محدود تعیین شده باشد و یا خیر! و انباشت سرمایه نیز می تواند محدود تعیین شود و یا خیر!»

به نظر می رسد که می توان محک واقع بینانه برای حجم سرمایه گذاری خارجی را نیاز عینی برنامه اقتصاد ملی دانست! تعیین این نیاز را نباید موکول به نظر و منافع گروهی لایه های مختلف اجتماعی نمود که پایانی نخواهد داشت!

به سخنی دیگر، پیش شرط پاسخ علمی به این پرسش، تنظیم و توافق بر سر برنامه مشخص ملی- دمکراتیک برای رشد اقتصادی- اجتماعی کشور در این دوران است. برای نمونه، اگر نشان داده شد که در ایران به علت وجود شرایط اقلیمی، سرمایه گذاری برای تولید انرژی خورشیدی و بادی مناسب است و توان علمی دانشگاه و امکان های فنی کشور نیز در این زمینه آماده هستند و یا در کوتاه ترین زمان آمادگی خواهند یافت، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذری خارجی برای تولید پایگاه انرژی اتمی، نادرست و غیرضرور است، حتی اگر سرمایه گذارانی بخواهند تقریباً مجانی چنین نیروگاه هایی را در ایران برپا دارند! یا اگر ”استارباک“ و ”مک دونالد“ بخواهند با سرمایه گذاری خود، ریشه به تیشه سنت ”کباب ایرانی“ بزنند، از دیدگاه حفظ فرهنگ غنی غذایی ایرانی نمی توان سرمایه گذاری در این زمینه را بی کران ارزیابی نمود، زیرا چنین سرمایه گذاری، انباشت سرمایه را بالا می برد (و در عوض بیماری های قلبی- عروق، قند و … را باعث می شود)! همان طور که با سرمایه گذاری برای تولید انرژی اتمی ازجمله از این رو نمی توان موافقت نمود که دارندگان این پایگاه ها هنوز در هیچ کشوری نتوانسته اند مساله زباله های اتمی و نگهداری چندین قرنی آن را بدون صدمه برای انسان و محیط زیست در کشور خودشان حل کنند!

به سخنی دیگر، مساله تنظیم برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، به محک ها و ”پارامتر“های دیگری نیز نیاز دارد. محدود ساختن تنظیم برنامه به یک محک (حجم سرمایه گذاری و یا انباشت سرمایه)، واقع بینانه نیست. برای نمونه، حفظ محیط زیست، وظیفه ای بشری و نیازی غیرقابل چشم پوشی را برای تداوم حیات گونه انسانی تشکیل می دهد. حتی مردم میهن ما، و دیگر کشورهای ”جهان سوم“ که زیر فشار استبداد داخلی و یورش استعماری و نواستعماری خارجی هنوز نتوانسته اند از رشد کافی برخودار گردند، نسبت به آن احساس مسئولیت می کنند. هنگام تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک باید در ابتدا همچنین به این پرسش پاسخ داد که چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟

در این زمینه اقتصاددانان مارکسیست نظریات شایسته توجهی طرح کرده اند که در گذشته به برخی از آن ها، ازجمله نظر هاری نیک، اقتصاددان آلمان دمکراتیک، در ”توده ای ها“ پرداخته شده است. نظریات اقتصاددان دیگر آلمان دمکراتیک، کلاوس بلسینگ Klaus Blessing که در کتابی که اخیراً انتشار یافته، با عنوان ”آینده سوسیالیستی“ مطرح می سازد، هدف تولید مواهب را در جامعه سوسیالیستی، جلوزدن سطح تولید از در نظام سرمایه داری نمی داند، بلکه به این امر، با توجه به انواع نیازهای انسان که آن ها را به پنج دسته تقسیم می کند، به طور افتراقی می نگردد که باید به طور مجزا به آن پرداخت. این نظریه پرداز اقتصاددان مارکسیست آلمانی، سیمای جامعه سوسیالیستی را در سطح های متفاوت رشد آن ترسیم می کند. برای او، عدالت اجتماعی نسبی ازجمله در طولانی تر شدن عمر انسان مبتنی بر بهبود شرایط سلامت و سرپرستی پزشکی، ارتقای سطح آموزش آن و محک های دیگری  نیز خودمی نماید.

پرسش در باره سطح انباشت سرمایه در دوران ملی- دمکراتیک رشد کشور، دارای ارتباط با سرمایه گذاری خارجی هست، اما ماهیتاً از سرشتی دیگری برخوردار است. رابطه و در عین حال برخورد افتراقی به سرمایه گذاری خارجی و حجم انباشت سرمایه در کشور ضرورت دارد. به نظر نمی رسد که در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه برای آن محدودیتی باید در نظر داشت. این اما به این معنا نیست که انباشت سرمایه در این دوران نباید از هیچ محدودیتی برخوردار باشد. محدودیت های پیش گفته در باره سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه نیز همانقدر موثرند که در ارتباط با ”انحصارات طبیعی“ نیز موثرند. به این مساله نیز باید به طور مجزا پرداخت.

٢- زمان برای طرح مساله «عدالت اجتماعی» به مثابه وظیفه ای اجتماعی، کدام زمان است؟

پاسخ صریح و روشن است، از هم اکنون! در این مورد مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از سال ١٣٩١ از این رو صراحت دارد، زیرا باید به این اندیشه مذهبی گونه پایان داد که دست یافتن به ”بهشت برین“ امری ”آسمانی“ است که در آینده ای دور و نامعلوم قرار دارد و باید برای دسترسی به آن به ”تزکیه نفس“ و یا انباشت سرمایه تا نقطه … پرداخت! جامعه سوسیالیستی هم ”بهشت برین“ نخواهد بود و باید هر روز برای بهبود شرایط هستی انسان در آن کوشید.

باید هم اکنون «عدالت اجتماعی» را بر پایه شرایط عینی کنونی، به طور نسبی برقرار ساخت. نسل کنونی نیز خواستار و محق در برخورداری از «عدالت اجتماعی» است!

وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی در مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه که در مقاله ”برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک پرچم فعالیت اجتماعی“ (اخبار روز ٢٩ اسفند ١٣٩٣) مستدل شد، و واقعیتی عینی را به مثابه مضمون نبرد رهایبخش مردم تشکیل می دهد، تنها زمانی توسط زحمتکشان درک می شود و موثر خواهد بود که نسل کنونی نیز از مواهب آن برخودار گردد، روزانه با بهبود نسبی شرایط زندگی «فردی و جمعی [اجتماعی]» روبرو باشد. در غیر این صورت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، قادر به پایان بخشیدن به شرایط دیکتاتوری در ایران نخواهیم شد. یکی از علل موفقیت ارتجاع در انتخابات در کشورهای متروپل، القای این نظر به زحمتکشان است که وضع حاکم کنونی در این کشورها، گویا «بدون جایگزین» است! با چنین ترفندی توانسته اند ٣٠ درصد مردم آلمان را در ثروتمندترین مرحله تاریخی رشد این کشور، به قناعت در زیر مرز فقر وادارند و می خواهند ضرورت پذیرش دیکته نظام مالی امپریالیستی را به مردم یونان بباورانند!

تردیدی نیست که ”آزادی و عدالت اجتماعی“ مقوله ای تفکیک ناپذیر را تشکیل می دهد. ستون فقرات ”چپ“ را تشکیل می دهد! اندیشه مارکسیستی- توده ای آن را به اثبات رسانده است که برای طول کلام از طرح آن در این سطور خودداری می شود. علاقمندان می توانند ازجمله به مقاله با عنوان ”گذار به دمکراسی چگونه“ (بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2440) مراجعه کنند.

یکی از انتقادهایی که در دوران کنونی از طرف اقتصاددانان مارکسیست در جهان به شرایط اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین مطرح می شود، به نظر منتقدین برمی گردد به برداشت نادرستی که برخی از سیاستمداران این کشور از سخن دنگ سیائوپنگ در این باره دارند. گرچه نمی توان با این انتقاد به طور کامل موافقت داشت، زیرا اقدام های جدی در جهت ایجاد شرایط تامین عدالت اجتماعی نسبی در این کشور در دوران کنونی انجام شده است – تصویب و به مورد اجرا گذاشتن پایه ریزی ”سندیکا از پایین“ در کنگره حزب کمونیست یکی از عمده ترین این اقدام ها است که اما بدون تردید کافی نیست – که توضیح آن موضوع این سطور نیست، اما در این انتقاد هسته ای جدی وجود دارد. اما از آنجا که شرایط در کشور چین با ایران قابل مقایسه نیست، ضروری است به طور مشخص در باره شرایط میهن خود بیندیشیم. ازجمله به وجود سطح معینی در انباشت سرمایه در شرایط کنونی در ایران، درآمد نفتی کشور و نکته های دیگر که در این زمینه پراهمیت هستند. بررسی دقیق آن ها باید در جایی دیگر عملی گردد.

٣-  نکته نهایی مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعی است که امیر ایرانی آن را به درستی برشمرده است: «تحرکات در دامنهء بازه را شرایط اجتماعی تعیین می کند!»

نکته ای که باید به آن در این مختصر اشاره داشت، این واقعیت است که کوشش برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک خود اهرمی پرتوان است برای شرکت در مبارزه اجتماعی به منظور تغییر «بازه» و شرایط نامساعد! جنبش آزادی و ترقی خواهی کنونی که بدون تردید از توان مبارزه جویانه ی بزرگی نزد مردم میهن ما از این رو برخوردار است، زیرا اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی نولیبرال در دهه هایی چند در ایران، همان طور که نظریه پرداز دیگر، حمید آصفی نیز به درستی آن را در مقاله اخیرش با عنوان «سطحی نگری به چپ» (اخبار روز ١۵ فروردین ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) نشان می دهد، شرایط عینی رشد مقاومت و مبارزه زحمتکشان و دیگر لایه های محروم اجتماعی را تدارک دیده است. توسعه اعتصاب های کارگری، معلمان و … در ایران، بیان این واقعیت است! چنین برنامه جایگزینِ مشخصی می تواند به مثابه پرچمی افراشته برای نبردهای اقتصادی- اجتماعی در اختیار طبقه کارگر و دیگر لایه های میهن دوستِ مردم میهنمان قرار گرفته و زمینه ایجاد شدن شرایط ذهنی نبرد اجتماعی را تقویت کند.

چنین برنامه اقتصادی- اجتماعی، پرچمی مشخص و روح زنده نبرد برای «اصلاحات برای تغییر»، علیه دیکتاتوری و هم علیه خطر یورش امپریالیستی است. خطری که به صورت ”نرم“ در چهارچوب سرمایه گذاری خارجی عملی می گردد که همان برنامه ”خصوصی سازی“ به منظور برقراری مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی بر سرزمین و ثروت های زیرزمینی میهن ما ایرانی هاست. چنین برنامه اقتصادی- اجتماعی همچنین پرچم و اهرم مقاومت در برابر خطر احتمالی یورش نظامی امپریالیسم به ایران را تشکیل می دهد. برخی از نکته ها در ارتباط با مساله ”خصوصی سازی“ در همین مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

اشتباه نشود، امضای موافقتنامه اتمی، که راه نفوذ ”نرم“ سرمایه مالی سوداگر امپریالیستی را به ایران گشاده تر ساخته، خطر یورش احتمالی نظامی امپریالیسم را مسدود نمی کند، آسان تر می سازد! تجربه در ارتباط با وضع اوکرائین، چنین می آموزد! مانور نظامی تجاوزگرانه ناتو در هفته اخیر در کشورهای هم جوار روسیه و رژه نظامیان آن در برخی از کشورهای دیگر این منطقه که در مانور شرکت نداشتند، بیان واقعیت سهمگین تر شدن خطر جنگی علیه روسیه است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *