یافتن راه حل مشترک، راهی پر تضاریس! نگرشی به «راه رشد غیرسرمایه داری»!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶ (٢١ فروردین)

واژه راهنما: سرشت ملی و دمکراتیک و ویژگی خاص برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه.

علی رضا جباری (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“» (اخبار روز ١٧ فروردین ١٣٩۴) محق است که خواننده با مطالعه ی مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“، با یک دوگانگی مضمونی روبروست.

مخاطب سخن در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“ کیست؟

به سخنی دیگر، روشن نیست که نظریه پرداز، حمید آصفی، که در این مقاله تز «راه رشد غیرسرمایه داری» را طرح، و با اشاره هایی مستند، شکست سیاست اقتصادی نولیبرال در سه دهه گذشته در ایران را مورد خطاب قرار می دهد، ضرورت بحث در باره راه رشد ایران را مورد تائید قرار می دهد و یا خیر؟ آیا برای مدافعان ”بورژوازی ملی“ و میهن دوست که پنداشتند و هنوز هم برخی از آنان می پندارند که می توان با نسخه سازمان های مالی امپریالیستی و با تکیه به برنامه های ضد مردمی و ضد ملی آن، رشد اقتصادی و اجتماعی مستقلی را برای ایران به ارمغان آورد، باید هم نوا بود؟ و یا با توجه به تجربه فاجعه انگیز این سیاست خانمان برانداز، باید در جستجوی راه حلِ دیگری بود که تدارک آن پس از انقلاب و زیر شرایط تجاوز جنگی و پوشیده در دوران پس از پیروزی انقلاب دیده شده بود؟

چنین شقی البته مثبت است و باید با آفرین گفتن به استقبال آن رفت!

 

حمید آصفی در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“، اصل ۴۴ قانون اساسی در باره ایجاد کردن بخش عمومی- دولتی اقتصاد در قانون اساسی و تعیین وظیفه آن را ممیزه یک اقتصاد سوسیالیستی ارزیابی نمی کند. به سخنی دیگر، او اصل های اقتصادی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن را ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ نمی داند. این برداشتی درست است! اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه اما همزمان ”اقتصاد سیاسی سرمایه داری“ نیز نیست! نه در الگوی آغاز دوران نظام سرمایه داری و نه الگوی کنونی در دوران ”جهانی سازی امپریالیستی“!

نیاز به ”اقتصاد سیاسی ویژه“ توسط کشورهای در حال رشد از این رو قابل درک است، زیرا این کشورها که نمی توانند راه رشد کلاسیک سرمایه دارانه را طی کنند و در عین حال، زیر فشار اقتصادی- سیاسی- فرهنگی- نظامی و غیره امپریالیستی قرار دارند (انواع محاصره های اقتصادی و …)، ناچارند برای حفظ منافع دمکراتیک و ملی خود، سیاست اقتصادی و اجتماعی خاصی را تنظیم و دنبال کنند. سیاستی که آصفی اتخاذ آن را در پس از پیروزی انقلاب بهمن «به دلیل غریزه بقای سیاسی- امنیتی» ضروری می داند!

برنامه اقتصاد ملی برای دوران کنونی، اگر هم به آن نام ”راه رشد غیرسرمایه داری“ داده شده است، یک ”مدل“ جزم گرایانه و ”دگم“ نیست که باید همانند آیه آسمانی به آن لبیک گفت. ویژگی عام آن را سرشت دمکراتیک و ملی آن و ویژگی خاص آن را شرایط مشخص هر کشوری تعیین می کند. این شرایط برای ایران و ونزوئلا و یا بولیوی و … یکی نیست.

از این رو نیز باید با وسواسی جانبدارانه و در عین حال با دقتی علمی، با شناخت شرایط مشخص، ساختار چنین برنامه ای را تنظیم نمود. سرشت دمکراتیک- ملی برنامه را موضع جانبداری از حقوق زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست همانقدر تعیین می کند، که وظیفهِ حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی کشور آن را تعیین می کند.

بر ابن پایه است که پایان دادن به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی همانقدر یکی از پایه های اصلی چنین برنامه ای را تشکیل می دهد که حفظ بخش توانمند اقتصاد عمومی- دولتی، به مثابه ضامن استقلال اقتصادی کشور، و پیوند میان آزادی های قانونی و حقوق دمکراتیک زحمتکشان، به سخنی دیگر پایبندی به کوشش برای رشد عدالت اجتماعی نسبی – ملاط وحدت منافع زحمتکشان و دیگر لایه های میهن دوست -، پایه های دیگر اقتصاد سیاسی مرحله فرازمندی ملی- دمکراتیک را تشکیل می دهد.

به نظر می رسد، اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بهره گیری از امکانِ شایسته ی سپاسی که توسط هیئت تحریریه ”اخبار روز“ در اختیار نظریه پردازان قرار داده شده، بحث را بر سر تعیین شرایط حاکم بر ایران متمرکز کرد و تنظیم گام به گام برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دمکراتیکِ فرازمندی اقتصادی- اجتماعی ایران را آغاز نمود و آن را به نتایج مثبت نایل ساخت.

بدون ارایه یک برنامه جایگزین و مدافع منافع اکثریت بزرگ مردم میهن ما که سه دهه است زیر فشار سیاست خانمان برانداز برنامه نولیبرال امپریالیستی دست و پا می زند، نمی توان به سازماندهی مبارزه جویانه زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست، تا درون لایه هایی از سرمایه دارانِ ملی، دست یافت و به قطع سلطه استبداد حاکم نظام سرمایه داری و همچنین اجرای «اصلاحات برای تغییر» نایل شد.

بهرنگ زندی (اخبار روز ١۶ فروردین ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66240) ضرورت دست یافتن به برنامه جایگزین را در نوشتار خود ترسیم و رابطه مستقیم سیاست ضد ملی با سیاست ضد مردمی حاکمیت نظام سرمایه داری را حتی در عنوان مقاله خود افشا می کند: «همزمان با توافق هسته ای، حکم شلاق برای کارگران چادرملو صادر شد»!

نظریه پرداز نشان می دهد که نظام حاکم سرمایه داری به منظور «ارزان نگه داشتن نیروی کار»، به سخنی دیگر، به منظور اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی“، «از شلیک کردن به سمت کارگران در دهه ۵٠ تا تعطیلی و ممنوعیت تمامی تشکل های کارگری در دهه ی ۶٠، تا گشودن آتش به روی کارگران معترض خاتون آباد [ابا ندارد]. یک روز کارگر را دستگیر می کنند، یک روز کارفرما را به جانش می اندازند تا به بهانه ی ادعای خسارت، از او شکایت کند، یک روز شلاقش می زنند، یک روز او را به جرم تشکیل سندیکا بازداشت می کنند، یک روز هم او را مادرزاد مخرب می خوانند و برای او حکم زندان می برند. …»!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *