طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٧ (٣٠ فروردین)

واژه راهنما: وحدت عینی بر روی منافع ملی. فرهنگ جایگزین برای فرهنگ حاکم.

پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند”، اخبار روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۳). این وحدت بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم بورژوازیِ ملی و خواستار استقلال اقتصادی ایران، از یک سو زیر فشار سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است، با نابودی قوانین ملی، برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند.

طبقه کارگر و مدافعان آن در چنین شرایطی از یک سو مجبور هستند واقعیت عینی این وحدت منافع را برای متحدان خود در این مرحله قابل شناخت ساخته و پذیرش مبارزه مشترک همه جانبه را برای حفظ این وحدت توضیح دهند و تفهیم نمایند، تا شرایط تغییرات بنیادین در کشور، که به معنای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری است، ایجاد شود. به این منظور باید پرسش های جدی طرح شده در این زمینه پاسخی منطقی، صادقانه و  مستدل دریافت کند. برخی از این پرسش ها مساله حجم سرمایه گذاری، و یا انباشت سرمایه و یا مساله رابطه میان آزادی و عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. محک برای پاسخ به آن ها، شناخت «نیازهای برنامه اقتصاد ملی» است که باید توسط متحدان این مرحله تنظیم گردد. همچنین پیشنهادهایی برای تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملی طرح شد که در آن جوانب مختلف مضمونی و ساختاری این برنامه مورد توجه آغازین قرار گرفت. بدین ترتیب، وحدت منافع مشترک زحمتکشان و بورژوازی ملی در این مرحله در مبارزه برای آزادی و دفاع از منافع ملی در دوران جهانی سازی امپریالیستی با ارایه مضمون برنامه مستدل شد (ازجمله نگاه شود به “اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی”، اخبار روز ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ و “برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم مبارزه اجتماعی”، همانجا، ۲۹ اسفند ۱۳۹۳).

به مثابه سویه پراهمیت دیگری در نبرد پیش گفته در این دوران که باید به منظور جلب نظر متحدان بدان پرداخت، متبلور ساختن موضع اجتماعی- مدنی- فرهنگی- هنری زحمتکشان در مبارزه نظری است. موضعی که گرامشی آن را “نبرد در سنگر” می نامد که باید به منظور توضیح موضع  ایدئولوژیک طبقه کارگر به آن پرداخت. فیلسوف مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس در اثر خود “تئوری، به مثابه قدرت مادی” بر این نکته تائید دارد که طبقه کارگر باید در دوران “نبرد در سنگر”، جوانب مختلف «فرهنگ کارگری و به ویژه موضع دفاع از ارثیه ملی و دفاع از منافع گونه انسانی را در این فرهنگ بپروراند و در فعالیت سیاسی- تبلیغی خود توضیح دهد.» (آندره آس وئر، “صحنه نبرد، دولت ملی” جهان جوان، ۸ آوریل ۲۰۱۳).

طبقه کارگر ایران، همه زحمتکشان یدی و فکری، چه زن و چه مرد، چه در تولید و چه در خدمات، معلم و پرستار، بار اصلی دفاع از منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی میهن را بر دوش می کشند. لذا طبقه کارگر باید در فعالیت فرهنگی در دوران “نبرد در سنگر”، موضع صریح و شفاف خود را بپروراند، رشد دهد و مطرح سازد. تنها از این طریق است که  طبقه کارگر می تواند فرهنگ جایگزینی را برای فرهنگ حاکم ارایه داده و آن را به اهرم تصاحب ذهن و قلب متحدان خود تا در درون لایه هایی از بورژوازی میهن دوست بدل سازد.

امروز خبر انتشار بیانیه ای که تا کنون ۹۰۰ تن از فعالان دفاع از تساوی حقوق زن آن را امضا کرده اند و در آن علیه تبعیض جنسیتی برای استخدام دولتی اعتراض شده است، انتشار یافت (اخبار روز، ۲۴ فروردین).  در این بیانیه به تصمیم دولت حسن روحانی اعتراض شده است که در برابر استخدام ۴۴۶۷ مرد، استخدام تنها ۲۳۹۲ زن را در پیش دارد که تنها در رشته های دفترداری در نظر گرفته شده. این، برنامه دولت مدافع منافع نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد. در این بیانیه ضمن اعتراض به دولت روحانی و خواستار شدن تصحیح برنامه ضد زنِ «دولت موسوم به تدبیر و امید»، آمار رسمی کشور نقل می شود که نشان می دهد که «نرخ مشارکت زنان از ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰» تنزل یافته و «میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر بوده … مردان ۸٫۷ درصد و زنان ۲۰٫۳ درصد». سپس بیانیه با توانمندی نمونه های دیگر تبعیض جنسیتی را در سیاست دولت و مجلس بر می شمرد و آن ها را به عنوان« نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان [می نامد]  که در این چند سال، به‌دستور دولت و مجلس اعمال شده است.» بیانیه در سطور بعد نشان می دهد که این شیوه تبعیض علیه زنان، با نقض صریحِ قوانین کشور و به ویژه اصل هایی از قانون اساسی، توسط نظام سرمایه دارانه حاکم اِعمال می شود: «این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف قوانین داخلی است.»

در پایان، بیانیه به درستی اصل جایگزینی را مطرح می سازد که باید آن را به عنوان اصلی در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت، زیرا نقش پراهمیتی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. اصلی که می توان آن را مصداق مضمون “نبرد در سنگر” برای طبقه کارگر و فعالین آن نیز ارزیابی نمود: استخدام باید «مبتنی بر سطح دانش و مهارت افراد» قرار داشته باشد! در آنجا آمده: «ما از ریاست جمهوری می‌خواهیم … روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبه‌ی کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی‌بر سطح دانش و مهارت افراد است.»

در دفاع از منافع ملی نیز جنبش کارگری با شرایط مشابهی روبروست. اجرای برنامه نولیبرال که هدف آن ایجاد امکان انباشت سود و سرمایه برای سرمایه مالی امپریالیستی است، از طرف حاکمیت نظام سرمایه داری به عنوان دریچه باز شده در توافق بر سر مساله اتمی ارزیابی و طرح می شود. اجرای این برنامه امپریالیستی که هدف آن تبدیل اقتصاد کشورهای پیرامونی به اقتصاد وابسته و استعمارزده به سود سرمایه مالی جهانی است، از طرف رژیم دیکتاتوریِ ولایی به عنوان امکانی مطرح می شود که گویا همراه خواهد بود با توسعه اقتصادی کشور که باید از طریق ورود سرمایه گذاری خارجی تحقق یابد. این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی تنها آن هنگام در خدمت رشد اقتصادی- اجتماعی دمکراتیک و به سود منافع ملی قرار خواهد داشت که در چارچوب برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک عملی گردد. با افسانه رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی، زحمتکشان ایران از آن روزهایی آشنا هستند که همین سیاست با نام «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. برخی از مدافعان صادق سرمایه ملی و میهن دوست هم همین پندار را باور و تبلیغ می کنند. صدور سود سرمایه از کشورهای شرقی اروپایی، دو برابر بیش تر است از سودی که برای نمونه در کشور آلمان نصیب سرمایه امپریالیستی می شود! (کلاوس بلسینگ Klaus Blessing ”آینده سوسیالیستی“ – نگاه شود به “عدالت اجتماعی، اندیشه ای مذهبی نیست!”، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485)

در مقاله “خصلت اعتراضات کارگری ۱۳۹۳” (اخبار روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۴)، “نسان نودینیان” از بیش از صد اعتراض و اعتصاب کارگری در سال ۱۳۹۳ در ایران خبر می دهد. بخش عمده ای از این مبارزات برای دریافت دستمزدِ پرداخت نشده و در دفاع از محل کار و مبارزه علیه خصوصی سازی در صنعت و معادن انجام شد. مبارزه علیه “برنامه خصوصی سازی” از این رو در مرکز دفاع از محل کار قرار دارد، زیرا کارگران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری دریافته اند که این برنامه امپریالیستی به طور مستقیم علیه منافع آن ها عمل می کند. منافع طبقه کارگر در تضاد مستقیم با برنامه امپریالیستی قرار دارد که از طریق نابودی قوانین ملی، حق حاکمیت ملی ایران را نابود می سازد. وحدت منافع صنفی کارگران و منافع ملی از چنین ریشه عینی برخوردار است.

یکی از برجسته ترین مبارزات سال گذشته که در گزارش پیش گفته ارایه می شود، مبارز و اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق است که در دو مرحله طولانی و از طریق اعتصاب و تحصن عملی شد و در آن خانواده کارگران و همچنین بخشی از اهالی شهر بافق شرکت کردند. پیروزی و موفقیتِ مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده، پیروزی و موفقیت علیه برنامه خصوصی سازی معدن، علیه برنامه نابودی حق حاکمیت ملی ایران و پیروزی در دفاع از منافع ملی ایران است. “نبرد در سنگر” که توسط کارگران معدن بافق به پیروزی رسانده شد، فرهنگ کارگری را به کمک شرکت مردم شهر به سطح دفاع از منافع ملی ایران فرارویاند و نشان داد که طبقه کارگر پیگیرترین مدافع منافع ملی ایران است! این فرهنگ مبارزه جویانه را باید به مثابه جایگزینی شایسته در برابر فرهنگ ارتجاعی نظام سرمایه داریِ وابسته و رژیم دیکتاتوری ولایت فقهه به مثابه اصلی به برنامه اقتصاد ملی وارد و ارج نهاد.

در حالی که سرمایه داری حاکم منافع ملی ایران را بر باد می دهد و کشور را به جولانگاه سرمایه سوداگر امپریالیستی بدل می سازد، ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده را در “بازار مکاره بورس” به حراج می گذارد  مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی را بر آن تحکیم می بخشد، طبقه کارگر خواستار پایان بخشیدن به حراج وجب به وجب خاک ایران هستند! ایران امروز مِلک زحمتکشان و نه غارتگران و استثمارگران است! منافع میهن و منافع زحمتکشان به وحدت رسیده است!

تنظیم برنامه اقتصادی جایگزین توسط طبقه کارگر و متحدان مرحله ای آن، بورژوازی ملی میهن دوست، ایجاد فرهنگی است که وظیفه روز نبرد را در سنگر تشکیل می دهد که گرامشی مطرح می سازد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، همچنان که بورژوازی ملی و مدافع تولید داخلی با ارایه برنامه تنظیم شده برای اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی، ستون فقرات و پرچم مبارزاتی را برای برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری ایجاد می کنند که قادر است یک صدا از «اصلاحات برای تغییر» دفاع و برای تحقق آن دیگر نیروهای مردمی را تجهیز کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *