تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع! مرحله ”ملی- دمکراتیک“ یا ”دموکراتیک“؟!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٩ (٧ اردیبهشت)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی و مضمون ”اقتصاد سیاسی“ آن. اتحادهای اجتماعی. نام حزب توده ایران. انتقال مکانیکی الگوهای رشد. ”دیالکتیک رضامندی و طغیان“.

ابرازنظر کننده ”سعید- کاشان“، در ارتباط با مقاله ”چه گرایشی، به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“ که نویسنده آن حمید آصفی (اخبارروز ٢۴ فروردین ١٣٩۴) است، در ابرازنظری در بخش ”نظرات دیگران“ در اخبار روز (٢۵ فروردین) با عنوان ”آگاهی و واقعیات“، ازجمله می نویسد:

«… ثانیا، با اینکه بنده آزاد از جبر مذهب و خدایان ناشناخته هستم، اما کاملا با شما موافقم که رسیدن به عدالت اجتماعی از مذهب هم می تواند شکل بگیرد. نمونه آن فرناندو لوگو، رئیس جمهور سالهای ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ پاراگوئه [است] که یک ”کشیش کاتولیک“ بود.

متاسفانه چپ امروز (ارتدوکس بهتر است بگویم) و اغلب خارجه نشین، از خیلی واقعیات بدورند و خیال می کنند در جامعه عقب مانده ای چون ایران  (عقب مانده از لحاظ فرهنگ عدالت- محور و هم تکنولوژیک) می توان بصورت ”پیش رس“ سوسیالیسم را پیاده کرد. نظر بسیاری کارشناسان دلسوز اینست که چون مرحله انقلاب، دمکراتیک است، لاجرم باید حتی با بورژوازی، ”اما ترقی خواه“ همکاری کرد تا نیروهای مولده رشد پیدا کرده ”و از پس آن“، فرهنگ عدالتخواه بیرون بیاید و نه با اراده گرایی صرف! که تاریخ نشان داده به شکست کامل می انجامد!»

همین ابرازنظر کننده در ارتباط با مقاله ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“، نظر پیش گفته خود را تدقیق کرده و می نویسد:

«… در مقاله ی ”چه گرایشی به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“، از آقای حمید آصفی، … تمام سعی من در آن پاسخ، این بوده که یادآور شوم که مرحله تاریخی کنونی انقلاب در ایران، ”مرحله دمکراتیک“ است و چپ سنتی با تمام زحمات و دستاوردهای نظری که برای نسل بعدی داشته، اما به اشتباه بدنبال انقلاب سوسیالیستی بوده و هست که این می تواند به فاجعه در ایران منجر شود. بنظر حقیر، ما باید طی یک برنامه مشخص و با زمانبندی (و نه الی ماشاءالله) با هر نیروی ترقی خواه در ایران (ازجمله ملی- مذهبی ها، بورژوازی تولید کننده ملی، طرفداران نظریه کینز و …) که هدف آن بسط آزادی های مدنی، مقابله با نئولیبرالیسم متوحش ایرانی و جهانی و نیز رشد نیروهای مولده ایران است، دست یاری و اتحاد دراز کنیم. چون جامعه به یکباره و بطور پیش رس و با صرف تکیه بر ”اراده گرایی“ وارد دوره سوسیالیسم نخواهد شد. در این راستا؛ می توان از کشورهای عضو بریکس و بویژه ”چین“ بعنوان یک نمونه موفق ”سرمایه داری ملی“ نام برد که ضمن معایب وارده (همچون ایجاد کارگاههای عرق ریزی، فضای بسته سیاسی، حرکت بسمت نابودی محیط زیست و …)، اگر به سمت نوعی لیبرالیسم ملی گرایانه متمرکز و با حفظ اصول اولیه خود (مانند کنترل متمرکز بر زمین و جلوگیری از خصوصی سازی آن، کنترل سیستم اعتبارات و بانکداری و …) حرکت نمی کرد، فاتحه سوسیالیسم چینی خوانده شده بود.»

همان طور که دیده می شود، نکته های پراهمیت بسیاری در ابرازنظر وجود دارند که باید به برخی از آن ها به طور مجزا پرداخت. مهم ترین آن ها که می توان با آن موافق بود، پذیرش ضرورت تنظیم یک «برنامه مشخص و با زمانبندی» برای اقتصاد ملی ایران است که مضمون ”اقتصاد سیاسی“ آن،

اول- ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ نیست!؛

دوم- «مقابله با نولیبرالیسم متوحش ایرانی و جهانی و

سوم- رشد نیروهای مولده ایران است …».

در سه نکته عمده پیش، اتفاق نظر وجود دارد – که به سویه هایی از آن تاکنون در نوشتارهای پیش به طور آغازین پرداخته شده و باید ادامه یابد -، همچنین در نتیجه گیری های سیاسی- اجتماعی ناشی از هدف های اقتصادی پیش گفته توافق است که عبارتند از:

چهار- کوشش به منظور برپایی اتحاد اجتماعی برای دست یابی به هدف اقتصادی فوق که باید همراه باشد با برقراری و «بسط آزادی های مدنی».

در این برداشت ها که ظاهرا مورد تائید نظریه پرداز فعال، آقای حمید آصفی نیز هست، توافق نظر وجود دارد. اندیشه مارکسیستی- توده ای و مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران هیج ارزیابی دیگری در باره نکته های پیش نداشته و ندارد. به نظر حزب توده ایران، چه در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن و چه اکنون، هدف فرازمندی جامعه ایرانی به معنای برپای «پیش رس» و «اراده گرایانه» ”سوسیالیسم“ در ایران نبوده و اکنون هم نیست. گذار به سوسیالیسم هدف مبارزه کنونی نیست و از این رو نمی توان باشد، زیرا شرایط عینی و ذهنی چنین گذاری وجود ندارد.

پیشنهاد حزب توده ایران بعد از پیروزی انقلاب برای تشکیل ”جبهه متحد خلق“ به منظور ایجاد ساختاری دمکراتیک و ترقی خواهانه بود که وظیفه آن، کمک به رشد و تعمیق انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما و دستیابی به مرحله اقتصادی تغییرات در جامعه بود. اکنون نیز پیشنهاد برپایی ”جبهه وسیع ضد دیکتاتوری“ توسط حزب توده ایران با هدف ایجاد شرایط دمکراتیک به منظور «اصلاحات برای تغییر» انجام شده است که پیروزی آن، «بسط آزادی های مدنی» را ممکن می سازد. به سخنی دیگر، برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری” و پیروزی آن، پیش شرط گشوده شدن راه فرازمندی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی است!

حزب توده ایران این مرحله را «مرحله ملی- دمکراتیک» و نظریه پرداز سعید و دیگران آن را ”مرحله دمکراتیک“ ارزیابی می کنند. در ارتباط با تعریف مرحله ملی- دمکراتیک و استدلال برای صحت آن، نکته هایی در نوشتارهای پیش طرح شده اند که بررسی انتقادی مشخص آن ها توسط مدافعان «مرحله دموکراتیک» هنوز عملی نگشته است که باید امیدوار بود انجام گردد.

ضروری نیست در این سطور به تزهای غیرمستدل که بدون ارایه سند و استدلال طرح شده اند، پرداخت که نقش زیور را در ابرازنظر ایفا می سازند، و مدعی هستند که گویا حزب توده ایران، که ابرازنظر کننده سعید آن را «ارتدکس» و «چپ سنتی» می نامد، دچار «اراده گری» و تازاندن انقلاب شده است!

به کار بردن این عنوان های دلبخواهی و میان تهی، هدفی را دنبال می کند. لابد هدف ادامه سنت چراغ سبزِ ”نه شرقی و نه غربی“ و فرار از خطر اتهام توده ای بودن است. نباید فراموش کرد که ارتجاع داخل و خارج از کشور می کوشد نام حزب طبقه کارگر ایران را به نسیان تاریخی بسپارد. حذف نام حزب توده ایران از مبارزات اجتماعی در ایران، یکی از هدف های قتل عام جنایتکارانه و ضد انسانی و ضد فرهنگی ی رهبران آن بود.

آنچه اما ضروری است در این سطور به آن پرداخت، بررسی پژوهشگرانه ی مشخص گرایش به انتقال یک به یک و غیرمشخص و غیر انتقادی ی «نمونه»های «موفق» این یا آن کشور به شرایط ایران است، که اغلب با نتیجه گیری هایی در سطح و «زود رس» از آن ها همرا بوده و به الگوسازی غیرمستدل می انجامد.

بدون تردید باید ایجاد شدن مجموعه کشورهای ”بریکس“ را که می تواند به وزن اقتصادی- و همچنین اجتماعی شایسته ای در صحنه جهانی در برابر قطب امپریالیستی تحت هژمونی ایالات متحده آمریکا تبدیل شود، به مثابه حادثه پراهمیتی در صحنه جهانی نگریست. باوجود این، باید خاطرنشان نمود که شرایط اقتصادی- اجتماعی در هر یک از این کشورها با دیگری بسیار متفاوت است. شرکت ایران در چنین مجموعه ای اقدامی به جا و ضروری است، اما تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای ایران، باید با توجه به شرایط مشخص ایران انجام شود. البته بهره مندی از تجربه در آن کشورها مجاز و ضروری است. انتقال یک به یک چنین تجربه ها اما از این رو نادرست است، زیرا وضع اقتصادی- اجتماعی حاکم در کشور ها، هر کدام از شرایط خاصی ناشی می شوند که با شرایط موجود در ایران، متفاوت است. چنین ارزیابی در باره استفاده از تجربه دیگر کشورهای آسیایی از قبیل ژاپن، کره جنوبی، تایوان و … نیز صدق می کند.

برای نمونه تجربه جاری در جمهوری خلق چین که در ابرازنظر از آن به عنوان «نمونه موفق» نام برده می شود که گویا می تواند الگویی برای کشور ما هم باشد، نه تنها از آن رو که در این کشور حزب کمونیست چین رهبری جامعه را به عهده دارد، با شرایط ایران متفاوت است. بلکه همچنین از این رو نیز نمی تواند این ”مدل“ به طور مکانیکی به شرایط ایران انتقال داده شود، زیرا شرایط اقتصادی ای که زمینه این «موفق» بودن را تشکیل می دهد،  بکلی با شرایط در ایران متفاوت است. در کتاب ”برقراری تساوی حقوق کشورهای جنوب“، که اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ J. Goldberg آن را در ماه مارس ٢٠١۵ انتشار داده است، شرایط رشد اقتصادی کشورهای ”جنوب“ را مورد بررسی قرار می دهد، اجازه می دهد، چنین نتیجه گیری مکانیکی، نادرست ارزیابی گردد.

گولدبرگ در کتاب خود ازجمله شرایط کلان اقتصادی در جنوب شرقی آسیا و وجود «سرمایه های چینی در کشورهای این منطقه» را یکی از عنصرهای عمده رشد اقتصادی جمهوری خلق چین ارزیابی می کند. او همچنین نشان می دهد که بزرگی بازار داخلی چین، از زمینه پیش گفته و بکلی متفاوت برای همین فاکتور در کشور هند، برخوردار بوده است. بر این پایه است که «چین به بزرگ ترین صادر کننده کالا، هند به یکی از بزرگ ترین صادر کننده ”خدمات“ بدل شده اند» (ص ٣٢- ٣١).

هدف در این سطور، بررسی نکته های این کتاب بسیار خواندنی و آموزنده نیست که سخن را به درازا می کشاند، بلکه ضمن تاکید بر استفاده هوشمندانه از تجربه این کشورها که از طریق شناخت دقیق آن ها ممکن خواهد بود، هشدار در باره انتقال یک به یک و مکانیکی تجربه آن ها به شرایط ایران است!

تجربه در جریان در جمهوری خلق چین که مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب را به رهبری حزب کمونیست چین طی می کند و پیش تر با اشتباه های کلان همراه بوده است، روندی پایان یافته را تشکیل نمی دهد. در ارتباط با این تجربه ده ها کتاب و رساله تنها در مطبوعات مارکسیستی و چپ آلمان انتشار یافته و مستمرا انتشار می یابد که شناخت و مطالعه آن ها برای ارزیابی شرایط در این کشور و استفاده بهینه از آن ها برای ایران، ضروری است. موفقیت ها و مشکلات این تجربه بسیار و چه بسا متضادند. آموزش از آن ها ممکن و ضروری است. اما اعلام الگویی «سوسیالیسم چینی» به عنوان «یک نمونه موفق ”سرمایه داری ملی“»، با خطر «اراده گرایی صرف» روبروست که نظریه پرداز سعید به آن در ارتباط با مساله عدالت اجتماعی اشاره دارد. باید در زمان خود و به طور مجزا با تجربه چین بازگشت.

به منظور تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله رشد ایران – که هنوز باید بر سر مضمون ”دمکراتیک“ و یا ”ملی- دمکراتیک“ آن به توافق رسید -، شناخت دقیق شرایط اقتصادی- اجتماعی کنونی در ایران و توافق بر سر درک مشترک از آن ضروری است. شناختی که البته مبارزان در درون کشور با امکان دسترسی سهل تر به مبارزه و خواست های توده ها و همچنین دسترسی مستقیم به واقعیت امر و فاکت ها می توانند نقش عمده تری را در برابر «خارجه نشین»ها به عهده گیرند. با توجه به امکان های مجازی، این توانایی مبارزان داخل، توانایی نسبی – به ویژه با مقایسه با امکان های گذشته – است. برای نمونه، در هیچ یک از نوشتارهای اخیر نظریه پردازان مدافع «بورژوازی ملی»، ارایه فاکت و شناختی از توسعه مبارزات اعتراضی و اعتصابی مبارزات کارگری در ایران در دوران اخیر دیده نشده است، مثلا آن طور که در ”کلمه“ یافت می شود؛ مهم تر از آن، این مبارزات و توسعه آن، نقشی در پیشنهادها ایفا نمی کند!

لذا اینکه نظریه پرداز سعید مبارزان مهاجر سیاسی مقیم خارج از کشور را «به دور بودن از واقعیات» متهم می سازد، از یک سو از ارزشی نسبی برخوردار است. و از سوی دیگر، و با توجه به این امر که او این اقامت را به مثابه ”جریمه“ای به منظور سرکوب مبارزان توسط ارتجاع ارزیابی نمی کند و آن ها را قربانیان سیاست ارتجاعی نمی داند، قابل تامل است! سرزنش او، سرشتی ناخوشایند و گزنده- تحقیر کننده داراست!

تحمیل ”مهاجرت سیاسی“، سویه ی دیگری از جنایت ارتجاع علیه مبارزان آزادی و ترقی خواه و عدالت طلب است! جنایتی که در مرکز آن مبارزان راه بهروزی زحمتکشان ایران قرار دارند که دسترسی به آن ها، به منظور به بند کشیدن و نابود کردن شان برای ارتجاع تاکنون ممکن نشده است. تاریخ طولانی مهاجرت های سیاسی هواداران و اعضای حزب توده ایران، و همچنین صدها سال زندان و اعدام های دستجمعی آن ها، یک روند واحد را در سیاست ارتجاع داخلی و خارجی تشکیل می دهد که به منظور قطع رابطه میان مبارزان با توده ها و نابودی زمینه هستی مبارزاتی آن ها در ارتباط با زحمتکشان یدی و فکری، زن و مرد و … انجام می شود. به سخنی دیگر، هدف تحمیل مهاجرت سیاسی، قطع امکان فعالیت علنی و قانونی مدافعان زحمتکشان کشور است! روی دیگر این جنایت، زندانی کردن و قتل و کشتار کارگران اعتصابی و خواستار برخورداری از حق برپایی سندیکاهای مستقل در دفاع از قانون کار به سود خود و دریافت دستمزد عادلانه است! چطور می توان این ”رابطه“ها را از مد نظر دور داشت، و دست اتحاد به سوی زحمتکشان دراز نمود؟

جنایت تحمیل مهاجرت سیاسی به نیروهای غیرتوده ای نیز از همین سرشت برخودار است!

نکته دیگری که می توان موافقت کامل با آن داشت، نظر ”سعید“ گرامی است در باره اندیشه مذهبی عدالت خواه. او محق است، اندیشه مذهبی و همچنین شخصیت های مذهبی می توانند از موضع مذهب در خدمت حفظ منافع ”پینه به دستان“ نیز برای تحقق «عدالتخواهی» بکوشند. تاریخ نبرد انسان برای بهبود شرایط زندگی خود، انباشته است از این نمونه ها. ”مذهب (تئولوژی) رهایی بخش“ که فرنادو، بوف و دیگران نمایندگان آن در آمریکای لاتین هستند، همانند بسیاری از جنبش های ارتداعی گذشته، بیان این واقعیت است. زنده یاد احسان طبری در اثرش ”جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“ نمونه های چنین موضع عدالت خواهانه را «از حیات معنوی سه هزار ساله ایرانیان» (مقدمه کتاب) از جمله در ارتباط با اندیشه ارتداعی ی مذهبی برمی شمرد.

در مقاله ”اخلاق و مذهب در خدمت کی؟“، جنبه های متهددی از ارزیابی مارکسیستی از مذهب توضیح داده شده است. یکی از این جنبه ها ”دیالکتیک رضامندی و طغیان“ است که در طول تاریخ جامعه بشری بارها زیر پرچم مذهبی انجام شده است. علاقمندان می توانند به صفحه ”توده ای ها“ (مهر ١٣٩١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1849 ) مراجعه کنند.

بحث کنونی ناتمام است که به منظور جلوگیری از طول کلام ضروری است. باری دیگر رشته سخن از اندیشه در باره مضمون مشخص تر «برنامه مشخص زمانبندی» شده و همچنین در باره رابطه محتوایی و ساختاری میان ”متحدان“ این مرحله برداشته خواهد شد. امید می رود تا آن زمان هر دو نظریه پرداز و شاید دیگرانی نیز با شرکت مشخص خود، بحث را غنی تر سازند.

دوری از ”انتقاد“ غیرمشخص و دوری از ارایه ارزیابی خود به جای نقل نظر مشخص، و انواع این چنین برخوردها و همچنین دوری کردن از کمک گرفتن غیرمشخص از نظر «کارشناسان دلسوز»، که روشن نیست، کیستند و به طور مشخص چه می گویند و چرا استدلال آن ها در باره شرایط ایران نافذ است، راهگشا خواهد بود.

به موقع به «”پیش رس“ بودن سوسیالیسم»، «فرهنگ عدالتخواهی»، آنچه که «تاریخ نشان داده به شکست کامل می انجامد» و به ویژه به مساله ”اتحادهای اجتماعی“ پرداخته خواهد شد!

به طور خاص این پرسش در ارتباط با اتحادهای اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت که آیا طبقه کارگر و حزب آن در اتحادهای اجتماعی باید از استقلال ارزیابی برخوردار باشد که بر پایه شناخت طبقاتی از شرایط حاکم بر جامعه قرار دارد؟ به سخنی دیگر، آیا بر پایه برداشت و ارزیابی خود باید طبقه کارگر به سازش ها و توافق ها بر سر هدف های مشخص با متحدان دست یابد و یا از طریق دنباله روی از مواضع آن ها، اتحادها را ممکن سازد؟ آیا برای جنبش کارگریِ مارکسیستی- توده ای، برای ”چپ انقلابی“، وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، پایه و اساس اتحاد عمل را تشکیل می دهد؟ و این منافع کدامند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *