روند تکوین صوری و مضمونی ی پدیده! نسخه برداری از الیانفسکی؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٣ (١۶ اردیبهشت)

واژه راهنما: سرشت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی. انباشت سود و سرمایه و نبرد طبقاتی. نقش عینی شرایط انقلابی. تز الیانفسکی اولین کوشش برای بازگشت به ”نپ“. تجربه های جدید برای بازگشت به ”نپ“. اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب.

پس از مطالعه نوشتاری که چاپ شده ولی فرصت مطالعه نیافته بود، با عنوان «بخش های منتشر نشده ای از خاطرات مهندس سحابی» که نظریه پرداز حمید آصفی در اخبارروز (٢٠ فروردین ١٣٩۴) منتشر کرده است و نقدی که علی رضا جباری (آذرنگ) بر آن نگاشته (همانجا ٢۴ فروردین)، و به ویژه با خواندن جمله ای که هیئت تحریریه اخبارروز با ظرافت باریک بینانه به عنوان فشرده مضمون موضعِ انتقادی ”آذرنگ“ در آ‎غاز مقاله برجسته ساخته است، در ذهن روند تکوین صوری (شکل) و همچنین مضمونی (محتوایی) پدیده ای خود را می نماید که توضیخ آن، انگیزه نگارش این سطور و برخی نتیجه گیری ها از آن است.

اول- رونـد تکـویـن صـوری، به معنای چگونگی پدید آمدن شکل ظاهری پدیده یا ساختار است؛

دوم- رونـد تکـویـن مضمـونـی، به معنای چگونگی قوام آمدن و شدن مضمون پدیده است.

برای درک کلیت پدیده نوین، ضروری است که زنجیره تکوینی شکل و مضمون، به طور مجزا دنبال، شناخته و درک شود. اما هنوز درک کلیت پدیده پایان نیافته است. به این منظور ضروری است که سوخت و ساز داخلی میان بخش های محتوایی پدیده، همچنین بده و بستان خارجی پدیده با محیط پیرامون و رابطه و تاثیر متقابل میان شکل و مضمون پدیده برای اندیشه ی جستجوگر شناخته و درک شود. زنده یاد احسان طبری این شناخت دیالکتیکی را «درک مضمونی پدیده» می نامد.

نکته پراهمیت برای اندیشه پژوهشگر در روند پیش گفته، پایبندی پروسواس اندیشه است در دنبال کردن پیـگــیرِ زنجیره ی علّی پدیدار شدن مضمون و هم شکل پدیده. مضمون مشابه، برای نمونه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، می تواند تحت تاثیر عامل ها مختلف – اقلیمی، فرهنگی و …، به گفته مارکس ”شرایط زیست جامعه“ Milieu – ظاهری متفاوت بیابد. اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ چنین شکل های متفاوت را در ارتباط با رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری نزد کشورهای متروپل اروپایی- آمریکای شمالی و کشورهای ”جنوب“ نشان می دهد (نگاه شود به «”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه» (اخبارروز ١٠ اردیبهشت ١٣٩۴). تفاوت های نظام فئودالی در اروپا و آسیا که مارکس آن را ”شیوه تولید آسیایی“ نامیده، نمونه ای دیگر در همین رابطه است. به نظر گولدبرگ، شکل های جدید از این طریق ایجاد می شود که نظام جدید، شیوه تولیدی خود را به مثابه لباسی جدید بر تن ساختارهای گذشته می پوشاند. ”برده خانگی“ به ”رعیت وابسته به زمین“ (سرف) بدل می شود.

با این مقدمه می توان از خاطرات زنده یاد مهندس سحابی که به همت آقای حمید آصفی انتشار یافته، روند تکوین صوری ی «قانونی» را دریافت که تنها دو ماه بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ به تصویب شورای انقلاب و سپس دولت موقتِ زنده یاد مهندس مهدی بازرگان رسیده است. بحث های میان «دکتر احمدزاده»، «شورای پنح نفره»، و دیرتر «جناح چپ هیئت دولت …، مهندس معین فر، مهندس کثیرایی و مهندس طاهری … و گروه مقابل، دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی …» که در مقاله برشمرده می شود، اجازه می دهد شناخت نسبتاً شفافی از روند تکـویـن صـوری قانون ملی شدن برخی از صنایع و بانک ها بعد از انقلاب تا سال ١٣۵٩ به دست آید که آذرنگ آن را «دو فرایند ناهمگن» می نامد که ازجمله در شکل «تحت مدیریت دولت قرار گرفته، اما هنوز ملی نشده است»، تحقق یافت.

در همین مقاله همچنین می توان عللی را دریافت که نقش علّی تکـویـن مضمـون قانون ملی کردن صنایع و بانک ها را ایفا کرده و این روند را قابل شناخت و درک می سازد. به سخنی دیگر می توان رشته علّی پدیدار شدن «قانون» فوق را نیز در این خاطرات دریافت.

شناخت مضمون قانون فوق، مبتنی است بر شناخت از دو پدیده که ناشی هستند از سرشت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی حاکم از یک سو، و از سوی دیگر، بیان رشد و تعمیق تضاد در این صورتبندی هستند که ریشه اصلی انفجار انقلابی را در حادثه تاریخی بهمن تشکیل می دهد و در شرایط پس از پیروزی انقلاب، ”راه حل“ نوین خود را با کیفیتی متفاوت از گذشته، بر کرسی می نشاند.

بررسی دو پدیده طرح شده اجازه می دهد که این واقعیت درک شود که چرا شرکت کننده هایی که نامشان پیش تر ذکر شد، در بحث های میان خود، در حالی که مضمون قانونی را که به تصویب می رسانند «چپگرا» ارزیابی می کنند، و اگر هم خود نماینده شناخته شده منافع طبقه هایی نیستند که حزب توده ایران آن ها را نمایندگی می کند، این قانون ها را به تصویب برسانند و در برپایی اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی نقش مثبت و تاریخی ایفا کنند! انگار اکنون هم می توان با گوش ذهن شنید: ”آقا این خواستی «چیگرا» است“!

این دو پدیده عبارتند از: یکی- وضع ”انباشت سود و سرمایه“ در نظام سرمایه داری آن روز ایران، و دیگری- سطح ”نبرد طبقاتی در جامعه“.

پدیده خروج سرمایه از کارخانه ها و انتقال آن به خارج از کشور که مهندس سحابی برمی شمرد، آن روی اوج نبرد طبقاتی است که او با جمله «هیجانات و اعتصاب های کارگری» ترسیم می کند. فرار سرمایه بیان این واقعیت است که زمینه انباشت سرمایه دارانه سود و سرمایه را در دوران سلطنتی، انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ نابود و یا به طور عمده محدود کرده است.

به سخنی دیگر، انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما که نه تنها زحمتکشان زن و مرد در شهر، روشنفکران و دیگر لایه ها را تجهیز کرده است، بلکه دهقانان را نیز از دورترین روستا به صحنه انقلاب فراخوانده و به میان صحنه تحولات کشانده است، ریشه در یک بحران عمیق عینی ی اقتصادی- اجتماعی دارد که شالوده صورتبندی حاکم را به نابودی کشانده است. نظم اقتصادی- اجتماعی اکنون به شالوده نوینی نیاز دارد!

شرکت چشمگیر زنان در انقلاب بهمن، نشان عمق تضاد طبقاتی و تعمیق کیفیت نبرد طبقاتی در جامعه ایرانی است که بانو فرزانه جلالی فر آن را در مقاله با عنوان ”سرمایه داری یا مردسالاری؟“ (اخبارروز ١١ اردیبهشت) به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی نبرد طبقه کارگر با نشان دادن ستم مضاعف به زنان و شدت استثمار نیروی کار آنان، علت علّی شرکت وسیع زنان را در انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما قابل شناخت ساخته است!

پذیرش قوانین «چپگرا» توسط نمایندگان لایه و طبقه های اجتماعی که خود را نماینده طبقه کارگر نمی دانستند، از عمق کیفی تضاد حاکم خبر می دهد که به برش انقلابی با صورتبندی حاکم انجامیده است. انقلاب اجتماعی اجتناب ناپذیر گشته و حتی عقب افتاده ترین لایه های اجتماعی را هم برای پذیرش ضرورت تحقق تحولات انقلابی قانع نموده است!

نمونه های این پدیده که طبقات حاکم گام هایی خلاف میل خود در جهت رشد تاریخی برمی دارند، در تاریخ کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حزب دمکرات مسیحی آلمان در برنامه ”گودسبرگ“ که اولین کنگره این حزب پس از جنگ جهانی دوم است، ملی کردن صنایع بزرگ را در آلمان تصویب و همچنین مسئولیت اجتماعی ”سرمایه“ را در جامعه مورد تائید قرار می دهد. این دو موضع، به صورت اصل هایی در قانون اساسی آلمان وارد شده است! بررسی این جنبه از تاریخ هدف این سطور نیست که می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

هدف این سطور نشان دادن این امر است که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، در شرایط عمق بحران اقتصادی- اجتماعی ناشی از تعمیق تضاد حاکم بر صورتبندی اقتصادی- اجتماعی، حقانیت حقوق اقتصادی- اجتماعی ”دستان پینه بسته“ی دهقان و کارگر محروم همانقدر به طور شفاف خود را نشان می دهد و خود را به ذهن پرسشگر تحمیل می کند، که راه حل به سود منافع زحمتکشان به طور عینی غیرقابل پرده پوشی می شود. جستجوی راه حل متناسب در چنین فضای معنوی- فرهنگی در دوران انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما، جریان دارد!

البته که حزب توده ایران، پیگیرترین مدافع زحمتکشان که به درستی خود را حزب طبقه کارگر ایران می داند، و با فرهنگ غنی انقلابی خود این امکان را دارد که اندیشه ی در خدمت منافع طبقه کارگر را – که از منافع همه ی لایه های میهن دوست دفاع می کند – به درون طبقه و کل جامعه منتقل می سازد و پلی باشد میان دانش جهانی و داخلی به سود حفظ این منافع! این عمل به وظیفه است! بر این پایه است که حزب توده ایران ازجمله مقاله الیانفسکی را در مطبوعات خود منتشر می سازد و توضیح می دهد و به ترویج آن می پردازد که دارای عنوان ”راه رشد غیر سرمایه داری“ است.

مبارزه فرهنگی- نظری حزب توده ایران را که به منظور بهره بردن از فرهنگ جهانی ی کارگری انجام می شود، نمی توان «نسخه برداری» مکانیکی و غیرمجاز دانست. چنین برداشتی بی انصافی در حق دانشمندان توده ای در سطح ایانوری ها، طبری ها، جوانشیرها، هاتفی ها و دیگران است که آثار تئوریک و سیاسی آن ها، ارثیـه فـرهنگـی- نظـری عظیـمی را برای چند نسل از مبارزان توده ای و فراتر از آن تشکیل داده و می دهد! چنین نگرشی، نگرش سـاده دلانـه به پـدیـده ای بغـرنـج است!

تنها در جزوه کوچک ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، اثر زنده یاد ف. م. جوانشیر که در واقع جزوه بالینی هر توده ای است، می توان «جوهر دیالکتیکی» (احسان طبری) «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران را مطالعه کرد که به طور مداوم لبه تیز نبرد فرهنگی- نظری حزب را در طول حیات آن تشکیل داده است!

تز الیانفسکی را باید به مثابه اولین کوشش نظری در اتحاد شوروی برای بازگشت به برنامه ”نپ“ لنینی در دهه هفتاد قرن گذشته تاریخی اروپایی ارزیابی نمود. تنظیم آن روندی طولانی و پرتضاریسی را از زمان حذف برنامه ”نپ“ لنین تا سال های هفتاد طی نموده است. محدود ساختن آن به کشورهای جهان سوم برداشتی نادرست را در آن تشکیل می دهد. این نکته برای بحث کنونی جنبه غیرعمده دارد و می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

تجربه کنونی در کوبا برای به اجرا درآوردن این برنامه در شرایط مشخص آن کشور، و یا همین کوشش ها در ویتنام، چین، کشورهای آمریکای لاتین – ونزوئلا، بولیوی و … -، همچنین در منطقه کارائیب که هر کدام نام و ویژگی های خود را داراست، نشان بُعد و وسعت تاثیر این کوشش در سطح جهانی است. عنوان ”آلترناتیو وجود ندارد، مگر اینکه آنرا بسازیم“ که اینگو اشمیت آن را برای مقاله خود به منظور «ابداع سیاست سوسیالیستی» انتخاب کرده است و بانو پروین اشرافی آن را ترجمه نموده (اخبارروز، ٢۴ فروردین- نگارنده متاسفانه تاکنون فرصت مطالعه آن را نیافته)، نیز مضمون کوشش نیروی نو را در جهان برای همین هدف انساندوستانه قابل شناخت می سازد.  این یک نبرد آنتروپرولوژیک برای ادامه حیات گونه انسانی است!

از این روست که کوشش نیروهای ترقی خواه در سطح جهان به طور خستگی ناپذیر برای درک سرشت ویژه ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه قابل درک است. آن ها نمی خواهند در چنگال نظم اقتصادی- اجتماعی در خدمت انباشت سود و سرمایه مالی امپریالیستی از یک سو گرفتار باشند، و از سوی دیگر درک کرده اند که اقتصاد سیاسی این مرحله، از ویژگی خاص خود برخودار است که باید آن را شناخت و در انطباق با شرایط ”خاص“ کشورهای خود به کارگرفت!

همه این کوشش ها در این امر مشترکند که باید نقش بخش عمومی (دولتی) اقتصاد را در رشته های اساسی و بنیادی هستی اجتماعی تامین کرد. به سخنی دیگر، باید بنیادهای اساسی ی اقتصادی- مالی، همچنین تامین نیازهای اولیه جامعه انسانی برای بازتولید هستی و همچنین نیازهای فرهنگی، بهداشتی و غیره که به آن نام ”انحصارهای طبیعی“ داده اند، باید به طور اجتماعی و در خدمت منافع عمومی سازمان یابد. تنها از این طریق و با چنین سازماندهی برای هستی اجتماعی، گونه انسانی قادر خواهد بود در هماهنگی با محیط زیست، در هماهنگی با «مادر زمین» (اوا مورالس) بازتولید زندگی را در جهان ”کوچک“ شده سازمان دهد و ادامه حیات خود را ممکن سازد!

چنین روندی اما به معنای نفی مطلق نقش بخش غیرعمومی یا خصوصی در سازماندهی اقتصاد جامعه در مرحله ملی- دموکراتیک، و ازجمله حتی در ”انحصارهای طبیعی“ نیست. برای نمونه، سرپرستی پزشگی مردم می تواند با برخوردار شدن از بیمه های اجتماعی، همانقدر با شرایط خاص هر کشور انطباق داده شود، که انواع کمک های عمومی برای خانه سازی می تواند چنین نقشی ایفا سازد. شکل های مختلفی را می توان در کشورهای متفاوت یافت که بیان ”شرایط خاص زیست جامعه“ مربوطه هستند و می توانند با بهره برداری غیرمکانیکی، با بهره برداری از طریق توجه به ویژگی ها، برای ایران مورد استفاده قرار گیرند.

بخش عمومی اقتصاد باید در کنترل عمومی و تحت نظارت دموکراتیک سازمان های مدنی- دموکراتیک قرار داشته و از عملکردِ شفاف و با برنامه برخوردار باشد. این آموزش ناگزیر از تجربه سی سال گذشته در ایران است. بخش عمومی باید حافظ و پشتیبان سرمایه های ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه باشد. ساختارهای اقتصادی و مالی و فرهنگی و … جامعه را در برابر یورش سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی از طریق تصویب قوانین و ایجاد کردن ساختارهای مناسب حفظ کند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نوین که بر پا کردن آن را گروه کشورهای بریکس آغاز کرده است و یا بانک کشورهای آمریکای لاتین  و منطقه کارئیب که به ابتکار فیدل کاسترو و هوگو چاوز چند سال پیش ایجاد شده است، نمونه های از این کوشش ها را تشکیل می دهد.

باید امیدوار بود که با شرکت نظریه پردازان و کارشناسان بتوان به طور مشخص به بررسی جوانب دیگری از بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی پرداخت و آن را همه جانبه تکمیل کرده، به پرچم نبرد برای «اصلاحات برای تغییر» و حذف سلطه دیکتاتوری در ایران بدل ساخت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *