دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه! عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۵ (٣٠ اردیبهشت)

واژه راهنما: در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!

”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟ تفهیم ضرورتِ مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه برای تغییر شرایط است. ”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

 

«کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند …» (احسان طبری)

ذهن در جستجوی آغازی برای توضیح ”اقتصاد سیاسی“ در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب از بلندای منافع کل جامعه، از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» که زنده یاد احسان طبری در شعر زندانش با عنوان ”به آنکس که به او می اندیشم“ ترسیم می کند، با مطالعه مقاله پرویز صداقت به آن دست می یابد. عنوان مقاله پژوهشگرانه نظریه پرداز که متن سخنرانی او را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ی دانشگاه تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت امسال تشکیل می دهد، ”ایدئولوژی برنامه های توسعه در ایران و سرنوشت و رسالت طبقه ی کارگر“ است (اخبارروز١٨ اردیبهشت ١٣٩۴).

پژوهشگر در این مقاله، «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» را در ایران مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که «طبقه کارگر و به طور عام فرودستان از این ایدئولوژی حاکم بر سیاست گذاری های اقتصادی به شدت آسیب دیده» است، تا آنجا که «رکود نسبی دستمزدها»، سطح زندگی کارگران را در سال ١٣٩۴ با «حداقل دستمزد ۶٧٧ هزار تومانی»، در حدود سطح سال ١٣٧٠ با «حداقل دستمزد ۵٠٠٠ تومانی» منجمد ساخته است. این در حالی است که هزینه های جدیدی به سبد حداقل گذران زندگی اضافه شده است، «مانند هزینه های سلامت و بهداشت و آموزش … که بر اساس اصول قانون اساسی بایست رایگان» باشند، و یا ازدیاد تعداد «کارگرانی که حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد می گیرند»، و یا «استفاده از مهد کودک» که از ضرورت اشتغال همزمان زن و شوهر نتیجه می شود [که برای زنان سرپرست خانواده، باری بیش تر را تشکیل می دهد]، و یا کم رنگ شدن «حمایت های سنتی … خانواده» و همچنین حذف «چتر حمایتی» اجتماعی که با حذف کمک های دولتی، بر فشار بر دوش کارگران و دیگر لایه های فرودست افزوده است.

پرویز صداقت با ارایه «استدلال بنیادین کتاب ”سرمایه در قرن بیست و یکم“» همچنین نشان می دهد که به علت «نابرابری درآمدی در سرمایه داری … ثروت سریع تر از تولید اقتصادی رشد می کند». او خاطرنشان می سازد که این روند در ایران که «با رکود نسبی دستمزد» کارگران و فرودستان همراه بوده است، همزمان است با تزریق «صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از ثروت فرانسلی نفت … به اقتصاد» که باید به معنای سرازیر شدن به جیب سرمایه داران فهمیده شود!

نقل ارزیابی فوق از مقاله پژوهشگرانه پرویز صداقت به سطور کنونی، تنها زیوری برای این سطور نیست، تنها شیوه ی به ذهن سپردن نتایج دقیق و افشاگر پژوهش نیست، بلکه این بازتاب از این رو نیز ضروری و کمک است که این پرسش طرح شود که کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزینِ «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاست گذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» گردد که در پژوهش فوق به مثابه علت نابسامانی اقتصادی در ایران کنونی افشا می گردد؛ کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین «ایدئولوژی …»ی گردد که  اساس آن «سیاست های تعدیل ساختاری بود که محور اصلی اش خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی و نیز ایجاد بسترهای مساعد قانونی و مقرراتی برای پیشبرد این دو محور اصلی بود»؟

به این منظور باید به پرسش های زیر پاسخ داد:

١- آیا برای کشورهای در حال رشد – در مورد خاص ایران – امکان قطع برنامه ی اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی ”نولیبرال“ که توسط سازمان های مالی امپریالیستی در مرحله کنونی جهانی سازی دیکته می شود و در خدمت حفظ منافع سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد، وجود دارد؟ و بیش از آن، آیا چنین گامی از ضرورت اجتناب ناپذیر برخوردار است؟ در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ مثبت است!

٢-  آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن باشد، الگویی را دنبال کند که در این یا آن کشور ”سرمایه داری“ کنونی (اروپای غربی، ژاپن) در شکل سنتی آن و یا در شکل دهه های اخیر (در کره جنوبی، ترکیه و غیره) جریان داشته و دارد؟ الگوی سرمایه دارانه ای که با توجه به شرایط ویژه و تاریخی ایران در منطقه و جهان، دورنمای موفقیت آمیزی را وعده دهد؟ الگویی که استقلال اقتصادی و به تبع آن سیاسی ایران را در ترکیب خلقی و تاریخی چندین هزار ساله آن ممکن سازد؟ الگویی که لااقل برنامه استراتژیک امپریالیستی را برای پاره پاره کردن ایران در چارچوب ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ خنثی و یا به تعویق بیاندازد؟  در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ همه پرسش ها، منفی است! در چنین شرایطی پرسشی طرح خود را به اندیشه تحمیل می کند:

٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟

١- پاسخ به پرسش در باره امکان قطع برنامه نولیبرال، پاسخی شفاف و صریح است: آری می توان و باید به ادامه این سیاست ضد مردمی و ضد ملی به طور ریشه ای پایان داد! اجرای این برنامه که با امضا در زیر ”توافقنامه لوزان“ توسط طرف ایرانی از سیاست ”داوطلبانه“ به سیاستی اجباری بدل خواهد شد که بندهای وابستگی نواستعماری را بر دست و پای مردم میهن ما و استقلال سیاسی ایران نهایی خواهد ساخت، شکل دیگری از برقراری سلطه نظام مالی امپریالیستی بر سرنوشت میهن ما خواهد بود که در مورد یونان، از طریق تحمیل قرضه های غیرقابل بازپرداخت، به کمک دولت های ارتجاعی پیش، به این کشور تحمیل شده است!

خروج از تحریم های امپریالیستی، راه حل ملی و میهن دوستانه نیز داراست! راه حلی که اما حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی و نماینده دیکتاتوری ولایی آن، قادر و مایل به انتخاب آن از این رو نیست، زیرا قادر نیست به توان و همبستگی مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری ایران تکیه کند! با پشتوانه مردمی می توان به ”بلندپروازی های غیرضرور اتمی“ که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است پایان داد و در عین حال، از حقوق قانونی ایران در برابر زیاده خواهی امپریالیسم دفاع نمود. با امضای توافقنامه لوزان، ایران این امکان را برای حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی خود بر باد خواهد داد. با امضای این توافقنامه، امپریالیسم یک گام به هدف پاره پاره کردن ایران نزدیک تر خواهد شد.

ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملی ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“، که گوشه هایی از آن در پژوهش پیش گفته بازتابی شایان توجه یافته است، توسط بسیاری از نظریه پردازان و «مرشدان» (رحمان هاتفی) مدافع «بورژوازی ملی ایران» نیز رد می شود و لذا می توان از توضیح بیش تر در این باره در این سطور چشم پوشی نمود.

٢- پاسخ به پرسش دوم در باره ”اقتصاد سیاسی“ با یک الگوی ”عام“ برای رشد سرمایه دارانه در ایران، برخلاف پرسش پیش، بغرنج تر است. در اینجا ما با برداشت های صادقانه دیگری هم روبرو هستیم که می پندارند که می تواند «توسعه اقتصادی» در ایران تنها از طریق تقویت «بورژوازی ملی» عملی گردد، آن طور که در آغاز رشد سرمایه داری در کشورهای متروپل عملی شده است. برخی ها ناتوانی بورژوازی ملی ایران را در ارتقا به سطح یک نیروی متمرکز و پاقرص کرده سیاسی- اقتصادی در ایران، ناشی از عملکرد جنبش مارکسیستی- توده ای می دانند که حزب توده ایران آن را نمایندگی می کند، و گویا مخالف «بورژوازی ملی ایران» است.

این برداشت می تواند ریشه در بدفمهی از نظر مارکس در ارتباط با روند «انباشت اولیه سرمایه» در اروپا داشته باشد که سرمایه دار را به سازمانده روندِ مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری تبدیل و در رقابت با سرمایه دارهای دیگر، به موتور رشد نیروهای مولده بدل ساخت. مقایسه مکانیکی این روند بغرنج در برپایی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در اروپا، با همین روند در ایران، برای شناخت علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در پاقرص کردن طبقاتی خود، کمک نیست. بی توجهی به شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در ایران به دنبال انقلاب مشروطه، بی توجهی به سلطه استبداد سلطنتی و همچنین به نقش استعماری امپریالیسم در این دوران یک قرن و نیم، برای شناخت دلایل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در آن دوران همان قدر ضروری است که اکنون شناخت نکته های پیش گفته در ارتباط با اقتصاد سیاسی سرمایه داری دوران افول برای درک ناممکن بودن چنین رشدی در دوران کنونی جهانی سازی امپریالیستی ضروری است.

به اندیشه مارکسیستی- توده ای که تاثیر مخرب عنصر استعماری و نواستعماری را مورد توجه قرار می دهد که در گذشته و حال یکی از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران برای پاقرص کردن موقعیت طبقاتی خود است، توصیه می شود از مبارزه ملی- ضد امپریالیستی صرفنظر کند، تا گویا به اثبات برساند که مخالف رشد «بورژوازی ملی ایران» نیست! گویا نمونه «کشور ترکیه که عضو ناتو و … است»، و در سال های گذشته با توسعه اقتصادی چشمگیری روبرو بوده است، موفقیت خود را مدیون چشم پوشی «چپ» از مبارزه ضدامپریالیستی در این کشور است. در باره نادرستی انتقال مکانیکی تجربه کشورهای دیگر به شرایط ایران پیش تر استدلال شده بود و تکرار آن ضروری نیست. آنچه که اما ضروری است، تکرار نادرستی شیوه بررسی ای است که تنها با انتخاب برخی از ”فاکت“ها و ارایه ”دلیل“های یک سویه و در تائید نظر حاکم بر پژوهش، نتایج دلخواه را به اصطلاح به اثبات رسانده و توجیه می کند. چشم بستن به نقش فعال ترکیه در عملی ساختن برنامه استراتژیک ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ امپریالیسم آمریکا، نشان پایبندی به چنین شیوه مهلک را نزد برخی از نظریه پردازان قابل شناخت می سازد. چشم بستن به نبرد ۴٠ ساله استقلال طلبانه خلق های ویتنام و شکست مفتضحانه امپریالیسم فرانسه در دین بین فو و امپریالیسم آمریکا در جنگ جنایتکارانه علیه ویتنام، برخی ها را بر آن می دارد، الگوی کنونی اقتصادی- اجتماعی در ویتنام را برای ایران توصیه و به کارگیری مکانیکی آن را «الگوی مناسبی برای توسعه برای ایران» بدانند (سعید بازارشلی، عصر ایران، ٢۴ فروردین ١٣٩١، به نقل از ”عدالت“، ٢۴ اردیبهشت ١٣٩۴).

شرایط حاکم در مرحله انقلاب مشروطه، یا در مرحله ملی شدن صنعت نفت- کودتای ٢٨ مرداد و همچنین شرایط سلطه استبداد بعد از پیروزی انقلاب بهمن، به سخنی دیگر، نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی در همه این مراحل عنصر پراهمیتی را در روند ناتوانی برای پاقرص کردن طبقاتی بورژوازی ملی ایران تشکیل داده است. بی توجهی به نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی که به کمک حامیان خارجی آن اعمال شد و می شود، و بی توجهی به پیامدهای مخرب آن، ارایه یک ارزیابی واقع بینانه از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران را برای پاقرص کردن موضع طبقاتی خود ناممکن می سازد.

با توجه به رئوس نکته های فوق و نکاتی که پیش تر مطرح شده بودند، می توان به پرسش دوم که آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن دارا باشد؟ جوابی منفی داد!

 

٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟

در «عصر جهانی شدنِ» سرمایه داری که سرمایه مالی از خادم برای رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نظام، به ”آقا“ و هژمون آن بدل شده است، همان طور که نشان داده شد، ایران – و یا هر کشور در حال رشد – که خواهان حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی کشورش است، کلاً نمی تواند به اجرای الگوی عامی از رشد سرمایه دارانه بپردازد!

به سخنی دیگر، هیچ کشوری نمی تواند بدون خروج از سیستم حاکم سرمایه داری جهانی شده، ”اقتصاد سیاسی“ دیگری را برای رشد اقتصادی- اجتماعی دموکراتیک- مردمی و ملی- استقلال طلبانه به مورد اجرا بگذارد.

خروج از زیر سلطه سیستم حاکم سرمایه داری جهانی، به معنای نفی استفاده هوشمندانه از امکانات آن نیست. به کار گرفتن این امکانات باید اما در چارچوب برنامه ”اقتصاد ملی“ تنظیم شده برای ایران عملی گردد. سرمایه گذاری خارجی تنها در به کار گرفتن آن در برنامه اقتصاد ملی می تواند نقش پیگیری برای رشد همه جانبه اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران ایفا کند.

همان طور که پژوهش های بسیاری در ارتباط با کشورهای افریقایی و هم آمریکای لاتین نشان می دهد (یورگ گولدبرگ- که دیرتر به آن پرداخته می شود)، سرمایه گذاری در منابع زیرزمینی در این کشورها که در ارتباط با تقاضای در بازار جهانی برای مواد خام انجام گردید است، نه تنها کمکی برای رشد پیگیر و همه جانبه اقتصادی این کشورها نبوده است، بلکه مانعی جدی بر سر راه آن از کار در آمده است.

شناخت سرشت ”اقتصاد سیاسی“، محور ”عمده“ ارزیابی را تشکیل می دهد!  

این محور ”عمده“ را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت: به منظور ایجاد ساختن شرایط رشد ترقی خواهانه ایران، باید ”اقتصاد سیاسی“ای به اجرا گذاشته شود که در عین حال که اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست، اما همچنین اقتصاد سیاسی ”عامِ“ نظام سرمایه دارانه – با این یا آن شکل – نیز نیست. بلکه تنها ”اقتصاد سیاسی“ای است که خروج از گردش نظام سرمایه داری جهانی شده را ممکن می سازد. این، تنها امکان برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی برای ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را در «عصر جهانی سازی» امپریالیستی تشکیل می دهد!

برخی ها که استدلال می کنند که ایران نمی تواند از چرخه اقتصاد سرمایه دارانه خارج شود، موضع خود را از دیدگاه ضرورت گذار از چرخه اقتصاد سرمایه داری و یا غیرضروری بودن آن طرح نمی سازند. آن ها به این پرسش پاسخ نمی دهند که آیا ایران برای رشد اقتصادی- اجتماعی به چنین گذاری نیاز دارد، یا خیر!؟ استدلال آن ها بر پایه تناسب قوای لازم به منظور عملی ساختن این گذار قرار دارد. و از آنجا که این تناسب قوا را منفی ارزیابی می کنند، گذار را ناممکن اعلام می دارند!

به سخنی دیگر، برای اندیشه، وضع موجود، که آن را «واقعیت های موجود اقتصاد کشور» می نامند، زمینه ارزیابی را تشکیل می دهد و نه ضرورت تغییر آن! اندیشه، تسلیم شرایط حاکم و نه موتور و «تکانه» (احسان طبری) تغییر شرایط حاکم است!

از این رو، اندیشه که پیش تر ضرورت و یا غیرضروری بودن گذار را مورد بررسی قرار نداده است، به منظور توجیه موضع رضامندی خود، دفاع از ضرورت گذار را به مثابه «برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک با اقتصاد»  خلاصه و منحرف ساخته و آن را مردود اعلام می کند:

گفته می شود: «واقعیت موجود این است که برخورد اراده گرایانه و صرفا ایدئولوژیک با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در ایران … به دلیل واقعیت های موجود اقتصاد کشور نمی تواند در دستور کار بازسازی اقتصادی کشورمان در دوره گذار به دموکراسی قرار گیرد» (”دولت تدبیر و امید و جنبش مردمی، واقعیت های عینی، و نقش زحمتکشان“، نوید نو ١٣٩۴/١٠/١٨).

در این اندیشه، «واقعیت شرایط اقتصادی» در کشور به عنوان یک مساله مستقل ارزیابی نمی شود. ارزیابی ای که بلافاصله با پرسش متقابل، برای تغییر آن ”چه باید کرد؟“ روبرو می شود و یا باید بشود. در این اندیشه، مساله مستقل ارزیابی از «واقعیت شرایط اقتصادی» در ارتباط با مسئله ”اتحاد اجتماعی“ برای «گذار به دموکراسی» مطرح می شود که با سطح بینش و یا منافع ”متحدان“ در ارتباط قرار دارد.

بدین ترتیب ما با یک ”تضاد“ روبرو هستیم. تضاد میان ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» – چنانچه پیش تر این پرسش را مطرح کرده و به آن پاسخ مثبت داده ایم -، و سطح بینش و یا آمادگی متحدان برای درک ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» حاکم. راه حل این ”تضاد“ چیست؟ دنباله روی از متحدان و یا پرداختن به  مبارزه روشنگرانه و توضیح و مستدل ساختن ضرورت گذار از شرایط اقتصادی حاکم؟

تعطیل مبارزه روشنگرانه برای نشان دادن ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» به مثابه جایگزین غیرقابل چشم پوشی، تنها از این رو برای برپایی اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری نادرست و ناروا نیست که نیروی ترقی خواه را به دنباله روی عقب افتاده ترین لایه ها بدل می سازد. بلکه به ویژه از این رو تعطیل مبارزه روشنگرانه و توضیحی نادرست و ناروا است، زیرا با ارایه ندادن جایگیزین اقتصادی- اجتماعی ضرور، قادر به تجهیز طبقه کارگر در همه لایه بندی های یدی و فکری آن و جلب پیگیرترین ”متحدان“ به اتحاد به منظور گذار از دیکتاتوری نمی شود.

تعطیل مبارزه روشنگرانه، پرچم مبارزه برای گذار از دیکتاتوری را از این طریق برنمی افشاند، که «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی را نشان نمی دهد. نشان نمی دهد که مبارزه صنفی برای دریافت دستمزد عقب افتاده و یا بالا بردن سطح دستمزد از زیر مرز فقر و یا حق داشتن سندیکای مستقل، با تعمیق تضاد اصلی در جامعه، به سطح خواست سیاسی سرنگونی دیکتاتوری ارتقا یافته است. «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی برای یک ”اقتصاد سیاسی“ ترقی خواهانه به مثابه جایگزین برای ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ – که همان سیاست نولیبرال امپریالیستی است – به ضرورتی تاریخی بدل شده است. آنچه برشمرده شد، یک روند را تشکیل می دهد. بحث بر سر آن نیست که اکنون در پایان آن قرار داریم، بلکه بحث بر سر آنست که برای رسیدن به پایان آن، ”چه باید کرد؟“

به عبارت دیگر، تعطیل مبارزه روشنگرانه، در جهت عکس روند نبرد طبقاتی تشدید یابنده قرار دارد، که به نوبه خود، ناشی از تعمیق روزافزون تضاد اصلی در جامعه است. توسعه کمّی و رشد سطح کیفی مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان، معلمان و دیگر لایه های اجتماعی که مبارزه برای تساوی حقوق زنان یکی از پایه های اساسی آن را تشکیل می دهد و پیامد تداوم اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال است، نشان تعمیق تضاد اصلی در جامعه است.

به سخنی دیگر، اندیشه نزد این نظریه پردازان، استدلال خود را بر پایه این واقعیت استوار می سازد که در ایران به دلایل پیش گفته «در دوره گذار به دموکراسی»، شرایط عینی و ذهنی گذار به ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ وجود ندارد. ناپیگیری این استدلال از این رو اثبات نمی شود که گویا شرایط عینی و ذهنی گذار به سوسیالیسم در ایران وجود دارد و یا گویا کسی مدعی وجود آن است! بلکه ناپیگیری ی این استدلال ریشه در ارزیابی اندیشه غیرفعال دارد که ثبات «واقعیت های موجود اقتصادی کشور» را مطلق می سازد – به جای کوشش برای ایجاد شرایط برای تغییر آن که وظیفه اندیشه مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی است! جنبش رشدیابنده مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان یدی و فکری را در ایران که نشان تعمیق روزافزون تضاد اصلی میان کار و سرمایه است، در ارزیابی دخالت نمی دهد. نقش کوشش برای «پیوند» مبارزه صنفی و سیاسی که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است را از مدنظر دور می دارد.

سکون و غیرفعال بودن اندیشه، ناشی از این امر است که اندیشه به این پرسش پاسخ نمی دهد که ”اقتصاد سیاسی“ برای نمونه در کشورهای کوبا، ونزوئلا، چین، ویتنام و … که همگی مرحله ملی- دموکراتیک رشد اقتصادی- اجتماعی را طی می کنند، دارای چه سرشتی است؟

به این مساله باید به طور مجزا پرداخت. آنچه که برای بحث کنونی پراهمیت است و باید برجسته گردد، این نکته است که اندیشه ی دچار سکون شده، به بیانی دیگر، اندیشه ای که سطح اسلوب توصیف کننده ی نظاره گر را در منطق صوری پذیرفته و به آن قناعت می کند، عملکرد خود را اجباراً هم در پس توجیه «برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک» پنهان می کند که آن را به دیگران مهومی نسبت می دهد و وظیفه کوشش برای تغییر شرایط را به فراموشی می سپارد!

اندیشه ای که کوشش شکوهمندِ نیروی نو را – در سطور زیر گوشه هایی از آن طرح خواهد شد – برای گذار از شرایط حاکم و جستجوی باریک اندیشانه ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، «نسخه برداری از الیانفسکی» ارزیابی می کند، موضع پوزیتویستی آگاهانه و یا ناآگانه ی خود را در تائید شرایط حاکم از این طریق به عرش می رساند که آن را ”حقیقت“ غیرقابل انکار می پندارد. سکوت متکبرانه و جملات ”شب نگاشته“گونه، پیامد چنین ”حقیقت“ها است!

تنها برخورد فعال و جستجوگرانه است که مانع تسلیم اندیشه به «واقعیت موجود» می گردد. تسلیمی که راه دیگری برای اندیشه باقی نمی گذارد، جز آنکه «در کوپه به انتظار رسیدن قطار به مقصد معهود بنشیند!» (لنین)

تعطیل مبارزه نظری، گام نخست برای تسلیم اندیشه به برداشت یک سویه از ”سیر خود بخودی“و نفی نقش عنصر نو در ”سیر آگاهانه“ تکامل ترقی خواهانه جامعه بشری است.

زنده یاد احسان طبری در ”سیر خود به خودی و سیر آگاهانه“ (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، ص ٣١) از این رو به طور وسیع به بررسی رابطه دیالکتیکی میان این دو مقوله می پردازد، زیرا «چسبندگی» شرایط حاکم، تنبلی و قناعت اندیشه و همچنین سختی تلاش برای کندن از چسبندگی ی «عادت» و «شناخته شده» را واقعیتی سهمناک برای نیروی آگاه ارزیابی می کند. طبری این نکته را همچنین از دیدگاه آنتروپولوژیکی ی رشد گونه انسانی در ”اندیشه هایی پراکنده درباره انسان و زندگی“ مطرح می سازد (همانجا، ص ٣۵٣ به بعد). در آنجا طبری با اشاره به «پیچیدگی حیرت انگیز جهان پیرامون» که شناخت از آن برای انسان یک «می بایست» است، به «وجود تضادی عمیق» اشاره می کند که «مابین ظرفیت دماغی و استعداد معرفتی او [انسان] و پیچیدگی حیرت انگیز جهان پیرامون» برقرار است و ازجمله می نویسد: «طبیعت در جنبش دائمی است و او میل دارد همه چیز را برای مشاهده و مداقعه خود متوقف سازد، … طبیعت رقص مغشوشی از پدیده هاست و او می خواهد همه چیز را در هماهنگی قواعد و قوانین بگنجاند، …»!

تشدید سرکوب رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران که همزمان است با ”مذاکرات لوزان“، و یا سربریدن ده ها انسان توسط «حکومت اسلامی داعش» در برابر دوربین تلویزیون، که هر دو با هدف باوراندن غیرقابل تغییر بودن شرایط سلطه خود عملی می شود، آیا می تواند به معنای تعطیل مبارزه علیه دیکتاتوری و پذیرفتن سپردن سرنوشت مبارزه به ”سیر خود به خودی“ درک شود؟ تشدید جنگ افروزی امپریالیسم با نبود اتحاد شوروی در جهان، آیا می تواند به معنای ضرورت تعطیل مبارزه برای صلح و خلع سلاح در جهان درک شود؟ پاسخ همه پرسش ها منفی است.

مبارزه و تفهیم ضرورت مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه ممکن برای تغییر شرایط است!

تحقیقاتی که ازجمله کلاوس بلسینگ، مارکسیست اقتصاددان آلمانی در ”آینده سوسیالیستی“ برمی شمرد و یا مضمون کتاب اقتصاددان مارکسیست دیگرِ آلمانی، یورگ گولدبرگ در باره ”رشد اقتصادی کشورهای جنوب“ و یا نظریات دیگر اقتصاددان مارکسیست مانند مانفرد زون، هاری نیک و دیگران در ارتباط با مساله اقتصاد سیاسی ی سوسیالیستی و بسیاری دیگر از آثار پراهمیتی که در سال های اخیر در این زمینه انتشار یافته، جنبه های بسیار پراهمیت و جدیدی را در  رابطه با عمده بودن سرشت ”اقتصاد سیاسی“ مطرح می سازد.

برای بحث در این سطور، توضیح های کلاوس بلسینگ در باره سطح ”عدالت اجتماعی“ در الگوهای متفاوت اقتصاد سیاسی ”سوسیالیستی“ در کشورهای مختلف شایان توجه است. او نشان می دهد که می توان همزمان «سطح های متفاوتی از نظام سوسیالیستی» را در کشورهای مختلف یافت. برای او سـرشـت تجربه ی در جریان در این کشور ها که ریشه در ”اقتصاد سیاسی“ دارد، تعیین کننده است.

پرسش معروف فیدل کاسترو، رهبر کهنسال انقلاب کوبا (اوا مورالس، رئیس جمهور بولیوی، او را «پدر بزرگ انقلاب» می نامد) از مردم کشورش در سال ١٩۶٠ به متن تاریخ سپرده شده است. او از مردم پرسید: خواستار «روزی یک لیوان شیر رایگان برای کودکان هستید؟» در پاسخ به فریاد «آری» از هزاران شنوده خود، کاستر گفت: «این، سوسیالیسم ماست!»

آیا سطحی از این نازل تر برای ”سوسیالیسم“ می توان یافت؟

با توجه به سرشت ”اقتصاد سیاسی“ است که می توان تعریفی علمی و دقیق از هر تجربه ی در جریان ارایه داد و به ارزیابی از آینده احتمالی آن دست یافت. بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر، تنها با شناخت دقیق شرایط حاکم بر تجربه آن ها و شناخت دقیق شرایط حاکم بر ایران ممکن می گردد. در غیر این صورت، الگو برداری در سطح مکانیکی باقی می ماند (نگاه شود ازجمله به ”بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر“ در ”توده ای ها“، اردیبهشت ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503).

بدین ترتیب عجیب نیست که سرشت ”اقتصاد سیاسی“ در مرکز توجه تئوریک پژوهش های اخیر قرار دارد. به برخی از آن ها بنگریم: یورگ گولدبرگ به منظور بررسی شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین، در ابتدا برداشت مارکسیستی را از تفاوت میان «شیوه تولید» و «فرماسیون» (صورتبندی اقتصادی- اجتماعی) توضیح می دهد. او نشان می دهد که که شیوه تولید حاکم در نظام سرمایه داری – که مبتنی بر استثمار نیروی کارِ برده روزمزد و انباشت سود و سرمایه در دست مالک ابزار تولید است، یک مساله است؛ و ویژگی «فرماسیون» غالب بر شیوه تولید در لحظه تاریخی، مساله ای دیگر است که در ارتباط است با چگونگی شرایط ویژه در هر کشور. او نشان می دهد که شیوه تولید سرمایه داری در هر کشور، لباس خاص خود را بر تن تولید می پوشاند که متفاوت است از آنچه در رشد ”عام“ شیوه تولید سرمایه داری در کشورهای اروپایی تجربه شد. او در این توضیح ها که با بررسی شرایط رشد تجربه در جریان در جمهوری خلق چین (و همچنین کشورهای زیر منطقه صحرا در افریقا) در ارتباط هستند، نشان می دهد که به خاطر شرایط تاریخی و بی همتای حاکم در این کشور، تجربه در جریان در چین که مبتنی بر شیوه تولید سرمایه دارانه است، باوجود این، از سرشتی دیگر برخوردار شده است، از آنچه که در نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی تجربه شد.  به نظر او، رشد انفجاری اقتصاد در چین ناشی از این شرایط است.

بدون آنکه بتوان تجربه ی در چین را با مفهوم ”اقتصاد سوسیالیستی“، با مفهوم ”مدل شوروی“ و یا با مدل اجرا شده در دهه های نخست پس از انقلاب سال ١٩۴٩ در چین یکی دانست، می توان سرشت دیگری را در آن از آنچه در کشورهای اروپایی جریان یافت تشخیص داد.

تجربه کنونی در چین پایان نیافته است و لذا در باره آینده آن هنوز نمی توان نظری نهایی ابراز داشت. نقطه نظرهای انتقادی بسیاری در این زمینه در بحث ها توسط نظریه پردازان متفاوت ابراز شده است. همه این نکات یک مساله است. مساله دیگر که برای بحث کنونی در این سطور پراهمیت است، این نکته است که ویژگی ”اقتصاد سیاسی“ در تجربه ی در جریان در جمهوری توده ای چین، به مثابه کیفیتی متفاوت از ”اقتصاد سیاسی عام“ نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی  شناخته و درک شود. نکته ای که گولدبرگ بر آن پای می فشارد. تنها از این طریق است که می توان از تجربه مشخص کشورهای دیگر، برای رشد اقتصادی در ایران بهره برد، بدون آنکه دچار الگوبرداری مکانیکی گشت!

سخن بیش از این در این زمینه در این سطور، بحث را باز هم بیش تر به درازا کشانده و از موضوع بررسی دور می کند. هدف از سیر ضروری انجام شده، بازتاب اندیشه هایی در اطراف سـرشـت ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است که باید آن را به مثابه محور اصلی و ”عمده“ در مرحله کنونی درک و ارزیابی نمود.

طرح نکته پراهمیت دیگری در همین چارچوب ضروروی است که در همه بررسی ها مورد توجه اندیشمندان مارکسیست قرار دارد. این مساله که با جمله معروفی از هاری نیک در ارتباط قرار دارد، مساله حفظ محیط زیست، مساله منابع پایان یافتنی بر روی زمین و مساله ذباله را در مرکز توجه قرار می دهد. توجه به آن برای رشد آینده ازجمله در ایران پراهمیت است.

همانقدر نمی توان رشد «بورژوازی ملی ایران» را از توجه ویژه به حفظ محیط زیست جدا ساخت، که کلاً پرسش در باره ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“ را که هاری نیک مطرح می سازد، نمی توان از شیوه تولید سرمایه دارانه در دوران افول این نظام استثمارگرانه جدا نمود! تولید برای انباشت سود و سرمایه به منظور ثروت اندوزی ی درصدی کوچک از مردم در ایران و جهان، با منافع گونه انسان و حقوق بشری آن در تضاد است! از این روست که مساله خروج از سیستم شیوه تولید سرمایه داری به مساله روز برای تداوم زندگی ی گونه انسانی بدل شده است!

شیوه تولید سرمایه داری، در کنار بمب اتمی که آن را برای اولین بار امپریالیسم آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی به کار برده و به کار بردن نخست آن را در جنگ های آینده نیز در استراتژی نظامی خود مجاز اعلام کرده است، به دومین اهرم نابودی هستی بر روی «مادر زمین» (اوا مورالس) تبدیل شده است. به عنوان فرد ایرانی میهن و انساندوست نمی توان بر این واقعیت هنگام اندیشیدن در باره راه رشد اقتصادی- اجتماعی در ایران بی توجه بود!

محور اصلی و ”عمده“ و فرزند شایسته آن!

کدام نام را می توان و باید بر روی ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نهاد، تعیین کننده نیست. تعیین کننده آنست که این کوشش به مثابه کوششی ضروری، بلی حتی حیاتی برای نجات ایران از ورطه وابستگی نواستعماری به اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی بازشناخته و درک شود. درک شود که این کوشش مسئولانه و شکوهمند را نمی توان «نسخه برداری از الیانفسکی» نامید و کوشش مسئولانه در این زمینه را تخطئه نمود!

تنها از این طریق می تواند این محور اصلی و مرکزی و ”عمده“ در خدمت حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران در مرحله کنونی قرار گیرد و به اهرمی توانمند بدل گردد و بتواند به مثابه پرچم افراشته در دست همه لایه های زحمتکش و میهن دوست ایران ـ طبقه کارگر در همه لایه های کنونی آن و «بورژوازی ملی» – به نوک نیزه دفاع از منافع ملی و دموکراتیک مردم تبدیل شده و نقش شایسته تاریخی ایفا سازد.

تنها از این طریق می توان به شرایطی دست یافت که با پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما هم ایجاد شد، که می توانست به عقب ماندگی تاریخی ایران پایان دهد. تنها با پرچم ”اقتصاد سیاسی“ مردمی و ملی می توان به کمک دسته کردن همه نیروهای مردمی و میهن دوست، یک بار دیگر به سلطه استبدادی ارتجاع داخلی و پشتیبانی حامیان خارجی آن پایان داد.

”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

حزب توده ایران با شناخت شرایط پس از پیروزی انقلاب بهمن، که در سطور پیش گوشه هایی از آن برای دوران کنونی با همان اسلوب مورد توجه قرار گرفت، ”عمده“ را آن سیاستی ارزیابی نمود که روند رشد انقلاب را از سطح سیاسی به سطح اقتصادی ممکن می ساخت. پیشنهاد برای برپایی ”جبهه متحد خلق“، به مثابه اهرم ضروری برای رشد انقلاب، فرزند شایسته این ارزیابی بود.

پافشاری حزب توده ایران بر عنصر ”عمده“، درست و واقع بینانه بود. دفاع از عنصر ”عمده“ و کوشش برای حفظ آن، دفاع از «تنه بالنده درخت» (احسان طبری) است که در شرایط مشخص تاریخی، تردترین و شکننده ترین جوانه و روند را تشکیل می دهد. (فریبرز رئیس دانا در مصاحبه خود با «تاریخ ایران» با عنوان ”نقد دیروز و امروز“، که در اخبارروز انتشار یافت، به تشخیص این ”عمده“ توسط حزب توده ایران در آن سال ها اشاره دارد! نگاه شود همچنین به ”توده ای ها“، بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2443).

شناخت و تعیین عنصر ”عمده“ به معنای نفی وجود جنبه های ”غیرعمده“ و فرعی در کلیت شرایط حاکم نیست که هر کدام می تواند عنصر ”عمده“ای را در رشته ی دیگری از روند تکاملی جامعه تشکیل دهد. مساله آزادی های دموکراتیک در ایران پس از پیروزی انقلاب، چنین نمونه ای است.

بدون تردید مساله آزادی های فردی و اجتماعی ی قانونی، عنصر عمده ای را در رشد مدنی ی جامعه بشری و ازجمله در ایران، ایفا می کند و بدون آن، زمینه تمدنی و روبنایی رشد جامعه ناممکن است. عنصری که سرکوب آن، یکی از علت های اصلی برای ناتوانی نهایی تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی و … را تشکیل داد، زیرا امکان بررسی همه جانبه و علمی شرایط، به ویژه شرایط اقتصادی- زیربنایی را از جامعه سلب نمود.

برونو ملوو Bruno Mahlow، جانشین مسئول روابط بین المللی در حزب سوسیال متحده آلمان دمکراتیک سابق، در مصاحبه ای (جهان جوان، ١۶ مه ٢٠١۵) از نبود یک «تئوری همه جانبه برای رشد سوسیالیسم در اتحاد شوروی» حکایت می کند. وضعی که پیامد بی توجهی به حق قانونی آزادی ابراز عقیده و بیان در اتحاد شوروی سابق است.

در شرایط پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز سرکوب آزادی ها، ابزار پیروزی ارتجاع در قطع روند تعمیق انقلاب از کار درآمد، که ناشی از تناسب قوای نهایی به سود ضد انقلاب بود.

 ممنوع نمودن انتشار ”نامه مردم“، هجوم و غارت ”دفتر حزب در شانزدهم آذر“، تجاوزات سهمگینی را علیه آزادی حزب توده ایران و نهایتاً کلیت روند انقلابی تشکیل داد. افشای برنامه ارتجاع برای ضربه زدن نهایی به رشد انقلاب با هدف مسدود ساختن راه اصلاحات بنیادین (اصلاحات ارضی، قانون کار مترقی و …)، وظیفه پراهمیتی را برای حزب توده ایران تشکیل می داد که با تمام توان و در بدترین شرایط و با محدود بودن امکان ابرازنظر، به آن عمل شد. موفقیت روزافزون حزب در زمینه تغییر تناسب قوا به سود انقلاب چشمگیر بود. واقعیتی که نهایتاً ارتجاع را بر آن داشت با خشونتی بی نظیر به سرکوب جنبش کارگری بپردازد که مطمئن ترین و پیگیرترین پشتوانه انقلاب و جانبدار تعمیق آن بود.

وظیفه دفاع از آزادی های قانونی که حزب توده ایران با تمام توان در باره آن کوشید، زیرا خود همانند هوا برای تنفس به آن نیاز داشت(!)، نمی توانست و نمی بایست خدشه ای به مبارزه برای تعمیق انقلاب به سطح اصلاحات بنیادین اقتصادی وارد سازد و نساخت. جزوه کوچک سبزرنگ ”پنج آماج مردمی و ملی- ضدامپریالیستی“، نمونه ای برای چنین کوشش هوشمندانه به منظور تحقق بخشیدن به عنصر ”عمده“ را تشکیل داد.

تفاوت سیاست حزب توده ایران که مبتنی بر ارزیابی ”عمده“ در شرایط انقلابی بود، و انواع اپوزیسیونی که تعمیق انقلاب، عنصر عمده را در ارزیابی آن تشکیل نمی داد، در این نکته نهفته است. برای کشته شدگان و بر زمین ماندگان ”مجاهد“ و ”توده ای“، مرگ شان از این رو السویه نیست که کدام راه مبارزه علیه ارتجاع درست است! این درست است که مبارزان ”مجاهد“ به زودی به ابزار علیه تعمیق انقلاب بدل شدند، در حالی که حزب توده ایران، باوجود ضربه هولناک، ققنوس گونه از آتش سر برآورده است! «یک طرف خانه سیمرغ بپاست، یک طرف آتش ققنوس بجاست» (احسان طبری، ”معشوق“، سروده های زندان).

این جنبه احساسی اما جنبه اصلی در این تراژدی تاریخی نیست. جنبه اصلی، این جنبه است که حزب توده ایران می گفت باید آزادی های فردی و اجتماعی به دست آمده در پیروزی انقلاب بهمن را ”دسته“ کرد و آن را به اهرم تعمیق انقلاب از سطح سیاسی به سطح اقتصادی بدل نمود. حزب توده ایران، راه تثبیت آزادی های به دست آمده را، کوشش برای به پیروزی رساندن محور اصلی و ”عمده“، یعنی رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب در ایران ارزیابی می کرد که با تثبیت اصلاحات بنیادین به دست می آمد. این در حالی است که انواع جریان های دیگر، ”آزادی“ را به ذم خود، از لیبرالی تا ”انقلابی“، عمده ارزیابی می نمودند.

در شرایط کنونی هم وضع بر همین منوال است. مبارزه برای «اصلاحات برای تغییر» که شعار حزب توده ایران را تشکیل می دهد و خواست دنباله روی از انواع جریان های ”اصلاح طلب“ که انواع جریان های ”چپ“ و با ظاهری حتی ”توده ای“ نیز مطرح می سازند، مبارزه میان ”عمده“ و غیرعمده را تشکیل می دهد. «اصلاحات برای تغییر» از این رو محور اصلی و ”عمده“ است، زیرا به مثابه شعاری بینابینی، از یک سو در شرایط حاکم سرمایه داری نیز قابل تحقق یافتن است. برای نمونه وجود سندیکاهای مستقل کارگری، معلمان و …، اما از سوی دیگر، رژیم دیکتاتوری ولایی حاکم، قادر و مایل به تن دادن به آن نیست، زیرا هر عقب نشینی در برابر خواست های قانونی، گام نخست در سراشیب سقوط آن است!

مطلق شدن مساله ”آزادی“های پس از پیروزی انقلاب بهمن در روند رشد مدنی جامعه، از یک سو عنصر ”عمده“ را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر، تنها در ارتباط با تعمیق زیربنای اقتصادی جامعه که ”عمده“ را در پس از پیروزی انقلاب بهمن تشکیل می داد، تحکیم می شد؛  به سخنی دیگر، با مطلق شدن روابط روبنایی- مدنی zivilisatorisch  که سرشتی تـاریخـی دارد، رابطه و پیوند دیالکتیکی میان زیربنا و روبنای جامعه، میان ”عین و ذهن“ قطع شد.

برداشت مطلق گرانه از نقش آزادی های به دست آمده که می توانست در اتحادی تاریخی، به مثابه اهرمی پرتوان در ”جبهه متحد خلق“، روند تعمیق انقلاب را به پیش براند، به عکس خود تبدیل شد، به اهرمی جدید در اختیار ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن و به مانعی برای پیش رفت و تعمیق انقلاب بهمن بدل گشت.

برخی از نظریه پردازان نادیده گرفتن و قطع مکانیکی رابطه عین و ذهن، زیربنا و روبنا را حتی مشخصه «هویت» جدید خود اعلام می کنند.  آن ها «آزادی» را به مثابه «اصل و ارزشی قائم به ذات» و نه در ارتباط با بازتولید هستی مادی در لحظه تاریخی ارزیابی می کنند. گویا همو زاپینس از زمان جدا شدنش از زندگی جانوری تا قرن بیست و یکمِ تاریخ اروپایی، آن را یک سان تجربه کرده است. بر پایه چنین برداشت غیرتاریخی، کارل پوپر، فیلسوف اتریشی- انگلیسی، جامعه کمون اولیه را «جامعه بسته»، فاقد آزادی و «جامعه توتالیتر» ارزیابی می کند. (نگاه شود به کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن!“ در صفحه ”توده ای ها“)

مطلق شدن دانسته و یا ندانسته مقوله ”آزادی“ و قطع رابطه آن با تغییرات زیربنایی ی ضروری پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، نتوانست قشربندی میان نیروهای بینابینی را به سود روند انقلابی در ایران به پیش براند. نتوانست توده زحمتکشِ «پینه بدستانِ» پایبند به باورهای مذهبی را از طریق اصلاحات زیربنایی به سود شان (بند ج. و دال و غیره)، به سمت جانبداری از روند تعمیق انقلاب هدایت کند، مترددها را قانع ساخته و در جبهه انقلاب حفظ کند وغیره وغیره.

تازاندن مقوله ”آزادی“ در روند رشد اجتماعی- ایدئولوژیکی- روبنایی جامعه (– که مقوله ”آزادی“ نقش عمده و تعیین کننده ی مدنی ای را در آن ایفا می سازد که پیش تر در ارتباط با تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی به آن اشاره شد -)، و همچنین جدا افتادن روند رشد آزادی از روند رشد زیربنایی، یا از ساختار اقتصادی جامعه، ”عمده“ بودن یک پارچگی روند رشد اقتصادی- اجتماعی (به سخنی دیگر روند توامان رشد زیربنایی- روبنایی) را  در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن مختل نمود. لحظه تثبیت دستاوردهای زیربنایی انقلاب بهمن که به مساله روز و مبرم بدل شده بود، از دستور خارج گشت.

در آن ماه های تاریخی، آزادی های به دست آمده همانقدر اهرم تحکیم انقلاب بهمن بود، که سرکوب آزادی های قانونی مردم اکنون اهرم تداوم حاکمیت ارتجاع ولایی است که به منظور تحمیل «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» اعمال می گردد، که پرویز صداقت آن را در سخنرانی خود نشان داد و پیش تر نقل شد.

بی توجهی به «درک ماتریالیستی [از] تاریخ، [که جوهر آن درک این نکته است که] تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است» که فردریش انگلس آن را (تا آنجا که نگارنده می داند) برای آخرین بار و ۵ سال پیش از مرگش در نامه به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) توضیخ می دهد، و لذا بیانی است که از عمق و پختگی کامل برخوردار است، در سرنوشت تراژیک انقلاب بهمن نقش تعیین کننده یافت.

انگلس در این نامه ازجمله می نویسد: «این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند، [واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم. ما ناگزیر بودیم در برابر مخالفان، این بخش را که آن ها نفی می کردند، برجسته سازیم، در حالی که همواره زمان، و شرایط و موقعیت، به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را، چنان که شایسته آن هاست، توضیح دهیم. اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود، وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در نظرات و عملکرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جملات اصلی یک نظریه جدید، آن هم نه همواره به گونه ای درست، می توان آن را به کار نیز گرفت.

بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ، تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است. هیچ گاه نه مارکس و نه من، بیش از این مدعایی داشته ایم. اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل اقتصادی تنهـا عامل تعیین کننده است [«واقعیت های اقتصادی موجود در کشور»- ایران، نویدنو]، نظر ما را به صورت غیرمجاز تغییر داده است. بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی [نیروی بالنده و آگاه] و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعیِ [نیروی آگاه] در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود. با بی توجهی به این تاثیرات، انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ، چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد.

انسان، تاریخ خود را خود می سازد، البته تحت شرایط و پیش شرط های معین. در میان این شرایط، عوامل اقتصادی، عمده است. اما عوامل سیاسی و غیره، حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده -، در این روند نقش ایفا می کند.

ثانیاً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتیجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد … بدین ترتیب، نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد بر یک دیگر زاده می شود …». (به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵).

به سخنی دیگر، حزب توده ایران با شناخت و درک نقش عنصر ”عمده“ در روند انقلابی در آن دوران، همه ی نیرو و توان خود را در جهت دفاع و حفظ جوانه ای به کار گرفت، که تنها با رشد آن در آن مرحله حساس تاریخی، ایران از خواب عقب افتادگی تاریخی بیدار می شد. در این نبرد طبقاتی، ارتجاع توانست باری دیگر به کمک متحدان و حامیان خارجی خود، و با سواستفاده از نارسایی ها و ضعف های نیروهای انقلابی دیگر (که ”دموکرات های انقلابی“ و … نامیده شده بودند)، روند انقلابی را قطع و نیروهای صادق انقلابی و در مرکز آن مدافعان منافع زحمتکشان را سرکوب نماید، جوانه ترد و شکننده رشد انقلاب را برای دورانی از رشد سزاوار محروم سازد، اما این پیروزی موقتی ی ارتجاع به معنای نادرستی ارزیابی علمی، به معنای نادرستی سیاست حزب توده ایران در تشخیص ”عمده“ از ”غیرعمده“ نبود و نیست! در عین حال اینکه به معنای نفی وجود نارسایی این یا آن موضع حزب توده ایران و این یا آن کمبود در عملکرد آن در آن مرحله و اکنون در مبارزات در ایران هم نیست. نکته ای که می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

اکنون هم جنبش ترقی خواهی و آزادی طلبی در ایران چاره ای ندارد و باید به پرسش مرکزی و ”عمده“ در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای راه رشد آینده ایران پاسخ دهد و ”عمده“ را تعیین کند. دفاع و حفظ وحدت میان منافع طبقه کارگر و منافع ملی را هدف مبارزاتی خود قرار دهد که گرچه جوانه ای ترد و شکننده به نظر می آید، آن رشته تکاملی است که «تنه اصلی درخت» را تشکیل می دهد!

در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *