ستنزِ تضاد چیست؟ انتقاد چپ از خود از چه موضعی؟ عمده در پس انقلاب بهمن چه بود؟

مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۱۷ (۱۴ خرداد)

واژه راهنما: تعمیق انقلاب و دفع وابستگی عمده بود. آزادی های به دست آمده اهرم دستیابی به این هدف. برپایی جبهه ضد دیکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک وظایف روز. موافقتنامه لوزان، گامی به سوی تقسیم ایران.

در مقاله ای با عنوان “چرا مهر نامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟” (اخبار روز ۴ خرداد ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201)، حنیف یزدانی پور ضرورت انتقاد چپ از خود را مطرح می سازد. او با نام بردن از حزب توده ایران و سیاست حزب طبقه کارگر در پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، خواستار انتقاد از خود ازجمله توسط حزب توده ایران می شود. یزدانی پور استدلالی برای گویا نادرست بودن سیاست حزب توده ایران در آن سال ها مطرح نمی سازد. از این رو، برخورد در ظاهر مبارزه جویانه نظریه پرداز به ”مهرنامه“، در دفاع از سیاست حزب توده ایران عملی نمی گردد، بلکه در بهترین حالت، ناشی از عدم درک سیاست حزب توده ایران در این سال هاست. به ویژه نشانی از درک عمده از غیرعمده در نظریات ابراز شده در ارتباط با سیاست آن روز حزب توده ایران در نوشتار دیده نمی شود.

نوشتار زیر به مثابه ابرازنظری نسبت به مقاله حنیف یزدانی پور نگاشته شد و در اخبار روز ۵ خرداد انتشار یافت. اینک نوشتار با تدقیقی جزیی در “توده ای ها” بازانتشار می یابد.

اندیشه مبارزه جویانه ی حاکم بر مقاله ی ”چرا مهرنامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟“ به درستی تضادی را می بیند و طرح می کند و خواستار حل و ارایه سنتز برای آن از این طریق می شود که می نویسد: «چپ ایرانی حاضر به طرح انتقادات جدی از خود و پاسخگویی به انتقادات نیست». به سخن دیگر، اندیشه به حق خواستار برخورد انتقادی به تاریخ سال های پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ماست! خواستی به جا. نقطه آغاز کجاست؟

اول، کدام تضاد در برابر اندیشه مبارزه جویانه قرار دارد و به درستی به مثابه مانعی برای پیشبرد نبرد ضددیکتاتوری ارزیابی می شود. این تضاد، از یک سو سخنان بی پایه و اساس «مرشدان» (رحمان هاتفی) نظام حاکم سرمایه داری از قبیل محمد قوچانی ها علیه نیروی بالنده و خواستار «تغییر» است که ”چپ“ در مرکز آن قرار دارد. و از سوی دیگر، رژیم دیکتاتور است که برای تضمینِ اجرا و تداوم اجرای سیاست ”نولیبرالی“، سلطه خفقان آمیز خود را بختک وار بر سراسر شئون هستی اجتماعی مستولی ساخته است. گرچه مجریان سیاست ”لیبرال“ که اکنون با نام ”نولیبرال“ مزین شده است، نمایندگانی دیگر با نام های متفاوتی از آنچه در آن سال ها داشت، دارند، اما در هدف برای ایجاد ”ارتباط با امپریالیسم“ تغییری ایجاد نشده است. هم آن دوران و هم اکنون، هدف به ثمر رساندن همان سیاست است: تبدیل ایران به زائده اقتصاد جهانی امپریالیستی!

دوم، سوی دیگر تضاد که در برابر دیدگانِ موشکافِ اندیشه ی مبارزه جویانه قرار دارد، این معضل است که ”چپ“ که آن دوران علیه «لیبرالیسم در ایران» موضع گرفت و این واژه را به «دشنام سیاسی» بدل نمود، اکنون در برابر سلطه آن چهره های داعش گونه و فاشیست مابی موضع می گیرد، که گویا در آن دوران مورد پشتیبانی اش در مبارزه علیه «لیبرالیسم» قرار داشتند. ارتجاع جهانی با همه دستگاه رسانه ای قدرتمندش، در کنار «مرشدانی» از قبیل محمد قوچانی ها، با تمام توان بر این کرنای تبلیغاتی موثر خود می دمد تا آب را تار و واقعیت را خدشه دار سازد.

راه حل، سنتز تضاد برشمرده شده، به سخنی دیگر، درک بغرنجی وضع حاکم موجود، شناخت این واقعیت است که «عمده» در سیاست چپ انقلابی، و در مرکز آن حزب توده ایران در آن دوران و اکنون چه امر بود؟ به سخنی دیگر، درک این واقعیت بود که «عمده»، تجهیز مبارزه و مقاومت در برابر ایجاد شرایط وابستگی اقتصادی به نظام سرمایه داری امپریالیستی بود و اکنون مبارزه برای پایان بخشیدن به همین وابستگی است.

مبارزه با برقراری مجدد «قانون کاپیتولاسیون» در آن مرحله و مبارزه با «مصونیت حقوقی»ی ماموران امپریالیستی در دوران کنونی است که به معنای تبدیل ایران به نومستعمره نظام مالی اقتصاد امپریالیستی است. این، عمده بود و هست. وابستگی ای که اکنون باید به کمک چهره و نام های دیگری از ”لیبرال“ و ”نولیبرال“ به مردم میهن ما تحمیل شود و راه استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را مسدود سازد!

آزادی های به دست آمده به دنبال انقلاب بزرگ مردم میهن ما، انقلاب بهمن ۵٧، می توانست و می بایستی ”دسته“ می شد، در ”جبهه متحد خلق“ و یا با هر نام دیگر، به اهرمی بدل می شد برای رشد انقلاب از مرحله سیاسی به اقتصادی. در دوران پس انقلاب، شرایط اجتماعی ایجاد شده که عمدتا در فعالیت آزاد ”چپ“ رخ نمود، که فعالیت علنی حزب توده ایران را باید نوک افراشته اوج تغییرات اجتماعی در این زمینه ارزیابی نمود، گام های بلندی را برداشته بود و از سطح شرایط زیربنایی جامعه پیش زده بود.

برخی می پنداشتند که با دستاورد آزادی ها، «عمده» پایان یافته و باید تنها برای تحکیم آزادی ها از این طریق مبارزه نمود که نیروهای متزلزل را از رهبری انقلاب طرد و آن ها را منزوی نمود. این ارزیابی گرچه درست است، اما آنجا به پنداری آرزومندانه تبدیل می شود و شد که درک نکرد، که باید آزادی های به دست آمده را اکنون از این طریق تحکیم بخشید و بقای آن ها را تضمین نمود، که آن ها را به اهرم تحکیم روابط تولیدی نوین در اقتصاد جامعه بدل نمود و به خدمت گرفت. باید تناسب دیالکتیکی میان زیربنای اقتصادی را که اکنون از روبنای اجتماعی عقب افتاده بود، برقرار ساخت!

خارج ساختن رهبری انقلاب از زیر نفوذ نیروهای متزلزل و ارتجاعی و راستگرا، ارزیابی ی درستی بود که هواداران ”آزادی“ خواستار آن بودند و با ظواهر آن، از جمله با تحمیل شرایط نافی با شخصیت و حقوق زنان به مبارزه برخاستند. به منظور منزوی ساختن نیروهای ارتجاعی در رهبری انقلاب، می بایستی نیروهای خواستار آزادی، تناسب قوا را در جامعه به سود خود تغییر دهند. دفاع از منافع زحمتکشان و خواست اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به سود زحمتکشان ضروری بود. اصلاحات ارضی، بند ج و دال، قانون مترقی کار و نمونه های بسیار دیگر، آن اهرم های تغییر تناسب قوا را در جامعه علیه نیروهای راستگرا تشکیل می داد که در جهت تعمیق انقلاب و تضمین آزادی های ایجاد شده قرار داشت. مبارزه به منظور پیش بردن این محور «عمده» وظیفه چپ انقلابی بود که به آن با تمام توان عمل شد.

”لیبرالیسم“ در آن روزها که در جستجوی ایجاد صلح و آشتی با امپریالیسم بود، و خواسته یا ناخواسته «سه سه بار به نه بار از انقلاب پشیمان» شده بود، و فعالیت علنی چپ را بر نمی تافت و حزب توده ایران را کماکان «حزبی غیرقانونی» و از نظر قوانین «ممنوع» اعلام می کرد، عنصر «عمده» را بر خلاف حزب توده ایران، تعمیق انقلاب به سطح اقتصادی، توسعه انقلاب در جهت تغییر شیوه تولید اقتصادی ارزیابی نمی کرد.

بسیاری از نمایندگان بورژوازی ملی در آن روزها در عمل نشان دادند که خواستار تغییرات زیربنایی بودند. آن ها آزادی و سلامت و جان خود را هم در این راه از دست دادند. نگارنده به نام امیرانتظام، یزدی، حسابی، و به ویژه اولین قربانیان «قتل های زنجیره ای» فروهرهای زنده یاد و دیگران می اندیشد. برخی از آن ها، مانند مهندس حسابی در عمل نشان دادند که نقشی حتی عمده در پایه ریزی اصل های اقتصادی در قانون اساسی ایفا نمودند (آن طور که حمید آصفی اخیرا با انتشار خاطرات مهندس حسابی آن را نشان داد)، اما شرایط هنوز برای برپایی یک ائتلاف عمومی به منظور مبارزه مشترک برای تعمیق انقلاب به سطح اقتصادی آماده نبود و نشد.

در زیر فشار توطئه های امپریالیستی، ترورها و …، ”چپ مذهبی“ در حاکمیت نتوانست مواضع اقتصادی- اجتماعی ای را که اعلام کرده بود، حفظ و تحکیم کند. دیگر «دستان پینه بسته» حرفی برای گفتن نداشتند و پرچمی برای تداوم مبارزه انقلابی نبودند! در چنین شرایط و به ویژه با ادامه جنگ علیه عراق پس از آزاد سازی خرمشهر که چپ انقلابی مخالف ادامه آن بود، در حالی که چهره های امروزین ”نولیبرال“ در آن نقش درجه اول ایفا ساختند، آخرین میخ ها بر تابوت آزادی ها و تعمیق انقلاب از سطح سیاسی به اقتصادی زده شد. ”چپ مذهبی“ و نه نیروهای راستگرا به حاشیه رانده شدند.

در شرایط کنونی نیز باید محور «عمده» را شناخت و برای تحکیم و تضمین آن کوشید. این محور کماکان مبارزه با ”اقتصاد سیاسی“ نولیبرال است که با نام ”اسلامی سیاسی“ به مورد اجرا گذاشته می شود. سیاست اقتصادی ای که به منظور اجرای آن آزادی های قانونی مردم و در مرکزشان آزادی و حقوق زحمتکشان یدی و فکری، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان، خلق های ملی و … سرکوب می گردد. درّه فقر و ثروت در جامعه گشوده تر می گردد. اعتصاب برای دریافت مزد ماه ها به عقب افتاده، مبارزه برای ارتقای حداقل دستمزد که سه باز زیر مرز فقر قرار دارد، با زندان و شلاق پاسخ داده می شود!

پایان بخشیدن به این شرایط ضد مردمی و ضد ملی، تنها از طریق برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ممکن است که پرچم مبارزه جویانه آن، مبارزه علیه سیاست خانمان برانداز ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ است که ایران را به نومستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل می سازد و استقلال اقتصادی و سیاسی میهن چند هزار ساله ایرانیان را در سرزمین مشترک خلق هایش نابود می کند. گام بعدی پیروزی امپریالیسم به کمک ”نولیبرال“ها داخلی بعد از ”توافق لوزان“، تقسیم ایران در چارچوب برنامه ”خاورمیانه بزرگ“ است. آن ها با این موافقت نامه یک گام به این هدف نزدیک تر می شوند.

راه حل تضادِ دوران پس از پیروزی انقلاب و اکنون، پایبندی به محور «عمده» مبارزه بود و هست. نبود ائتلاف بزرگ آن دوران همانقدر به حل نشدن تضاد میان مبارزان برای تعمیق انقلاب و مخالفان آن انجامید، که برپایی چنین ائتلافی اکنون پیش شرط حل تضاد به سود توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران است. ارایه جایگزین ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک کنونی، جایگزین برای ”اسلام سیاسی“ یا ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“ توسط ائتلاف بزرگ مردم، پاسخ عملی به حل تضاد کنونی در جامعه ایرانی و ارایه سنتز تضادی است که اندیشه مبارزه جویانه ی حنیف یزدانی پور در مقاله با آن روبروست.

به منظور جلوگیری از طول بیش ترِ سخن، بحث کنونی باز هم در پایگاه اینترنتی ”توده ای ها“ دنبال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *