”برنامه حداقل کارگری“! ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٠ (٢۴ خرداد)

واژه راهنما: «پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی»، انطباق اندیشه مارکسیستی- توده ای بر شرایط کنونی ایران. سرشت ملی- دموکراتیک برنامه حداقل کارگری. ”عدالت اجتماعی نسبی“ و جایگاه خاص آن. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست. شیوه تولید سرمایه داری، تهدیدی برای ادامه هستی. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست.

تعریفِ ”برنامه حداقل کارگری“ ی حزب توده ایران را زنده یاد فرج الله میزانی – جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات کل حزب توده ایران، در کتاب ”سیمای مردمی حزب توده ایران“  – جزوه بالینی هر توده ای –  به دست می دهد. او «مضمون اصلی برنامه»های حزب توده ایران را در طول همه ی سال های مبارزه سخت آن، انطباق واقع بینانه اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین بر شرایط مشخص ایران اعلام می کند که در آن «وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک به طور گسست ناپذیر – آن طور که لنین توصیه می کند – به هم پیوند [داده شده] و جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی عموم خلق به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت می شود.»

یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران (١٣٩١)، مصوبه ایست که «پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی» را به مثابه یکی از عمده ترین عنصرهای مبارزه انقلابی حزب توده ایران در مرحله ملی- دموکراتیک کنونی تعیین می کند. این مصوبه اوج انطباق  اندیشه مارکسیستی- توده ای بر شرایط کنونی در ایران است.

جنبش اعتصابی در ایران که در آن به طور روزافزون کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان زن و مرد به طور فعال شرکت دارند، با این واقعیت روبروست که مبارزه صنفی حتی برای دریافت دستمزد عقب افتاده نیز از این رو سرشتی سیاسی می یابد، زیرا نظام سرمایه داری حاکم  مصممانه بر آن است که رابطه نابرابر خود را با اقتصاد جهانی امپریالیستی ادامه داده و تعمیق بخشد.

نابودی دستاوردهای طبقه کارگر که در مرکز آن برخورداری از حق تشکل صنفی ی مستقل است، پایمال می گردد. با این سرکوب خشن، شرایط اجرای اقتصاد سیاسی نولیبرال با عنوان ”اسلام سیاسی“ ایجاد شده و از این طریق امکان تحمیل اجرای برنامه امپریالیستی برای رژیم دیکتاتوری ولایی به وجود می آید. ”آزاد سازی اقتصادی“ به معنای نابودی همه موازین قانون کار در دفاع از منافع کارگران است. با اعمال سیاست ”خصوصی سازی اقتصادی“، بخش دیگر این برنامه ی اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی به زحمتکشان و مردم میهن ما تحمیل می شود. در چنین شرایط حفقان آمیز، شرایطِ غارت سرمایه مالی امپریالیستی در ایران تثبیت می گردد. برای همیشه، خاک و ثروت های زیرزمینی ایران وجب به وجب به سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن به فروش رسانده می شود.

در چنین شرایط تاریخی است که طبقه کارگر ایران و همه نیروهای ملی و میهن دوست نیازمند یک جایگزین دموکراتیک و ملی برای برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی هستند. برنامه اقتصاد ملی ای که ”اقتصاد سیاسی“ آن علیه سیاست نولیبرال با عنوان ”اسلام سیاسی“ حاکم جهت گیری دارد. این برنامه جایگزین، بنا به تعریف ارایه شده از ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران است که می تواند و باید نقش پرچم افراشته مبارزه صنفی- سیاسی طبقه کارگر ایران را در مرحله کنونی تشکیل دهد. با چنین برنامه حداقل کارگری، زحمتکشان ایران قادر به جلب متحدان خود در نبرد به منظور حذف دیکتاتوری و بازسازی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی هستند.

در سطور زیر و در ادامه بحث های گذشته، جنبه های دیگری از این برنامه حداقل کارگری به بحث گذاشته می شود.

سرشت ملی- دموکراتیک برنامه حداقل کارگری

برنامه حداقل کارگری، برنامه ی ”اقتصاد سیاسی“ای است که در شرایط کنونی همه نیروهای میهن دوست و خواستار حفظ منافع ملی و مخالف تبدیل شدن ایران به نیمه مستعمره ی نظام اقتصاد جهانی امپریالیستی (وضعی که ازجمله کشور یونان دچار آن است)، می توانند آن را مورد تائید و پشتیبانی قرار دهند. شرایط تعریف شده ی دموکراتیک در این برنامه اقتصادی- اجتماعی، امکان کنترل شفاف عمومی مردم را بر اجرای آن تامین و تضمین می کند. در این برنامه حداقل کارگری، موازین دموکراتیک و ملی ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی تبلور یافته.

مضمون اقتصاد ملی در ”برنامه حداقل کارگری“، سرشتی سوسیالیستی ندارد. اما در عین حال از هیچ ”نسخه“ پیچیده شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره و یا الگوهای دیگر، دنباله روی نمی کند. بلکه، با توجه به نیازهای تولیدی و خدماتی داخلی، و با توجه به امکان های مادی و معنوی کشور، تنظیم شده است. در آن نقش پراهمیت اقتصاد عمومی (دولتی) و خصوصی تعریف و در چارچوب برنامه ریزی علمی- کارشناسی قابل شناخت و تفهیم است. در این برنامه اقتصادی- اجتماعی، مکانیسم های کنترل، تدقیق و تکمیل برنامه در نظر گرفته شده اند.

این برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران، همان طور که بیان شد، برنامه سوسیالیستی نیست. اما ”اقتصاد سیاسی“ آن، به خاطر خصلت ملی خود، سرشتی ضدامپریالیستی داراست. این سرشت ضدامپریالیستی، در ارتباط با خصلت دموکراتیک ”اقتصاد سیاسی“ی برنامه حداقل کارگری، راه رشد اقتصادی ای را ممکن می سازد، که در شرایط آن، از روز اول مساله ”عدالت اجتماعی نسبی“ از جایگاه خاص و برجسته برخوردار است. فضای ایجاد شده توسط این ”اقتصاد سیاسی“ی مردمی و ملی، جایی برای برقراری سلطه سرشت غارتگرانه و استثمارگرانه بی دروپیکر سرمایه داری که اکنون توسط نظام دیکتاتوری ولایی در ایران برقرار شده است، باقی نمی گذارد. سرشت ترقی جویانه و جهت گیری ملی- ضد سرمایه داری این ”اقتصاد سیاسی“، ویژگی خاص مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را مستدل ساخته و نهایتاً به آن تحقق می بخشد.

سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست

با این مقدمه می توان با بسیاری از نکات طرح شده در مقاله ”بورژوازی ملی و سرمایه گذاری خارجی“ که توسط حمید آصفی نگاشته شده است (اخبار روز، ١۴ خرداد ١٣٩۴) موافقت نمود که گام هایی شایسته تحسین در جهت شناخت ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیکِ فرازمندی جامعه ایرانی را تشکیل می دهد. برخی دیگر از نظرات طرح شده نیاز به تدقیق دارند که مقاله های موشکافانه علی رضا جباری (آذرنگ) در این زمینه، آخرین آن با عنوان ”جایگاه بورژوازی ملی ایران“ (١۶ خرداد ١٣٩۴)، کمکی بزرگ است. یکی از این نکات، مساله سرمایه گذاری خارجی است که آذرنگ جنبه های پراهمیتی از پیامدهای منفی آن را توضیح می دهد. در این مورد می توان تنها نکته ی تکراری را در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی اضافه نمود که در پیش مورد بررسی قرار گرفته. این نکته عبارت است از: حجم، شرایط و رشته هایی که می تواند سرمایه گذاری خارجی را ضروری و ممکن سازد، باید پیش تر در چارچوب برنامه اقتصاد ملی به طور مستدل طرح و ضرورت آن به اثبات رسانده شده باشد.

نکته دیگری که آصفی از یک سو در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر در ارتباط با شراکت با نظام اقتصادی امپریالیستی مطرح می سازد – و در این چارچوب باری دیگر سرشت ضد امپریالیستی برنامه اقتصاد ملی این مرحله را به طور غیرضروری و بدون استدلال مورد پرسش قرار می دهد -، هدف «رقابت» با «کشورهای پیشرفته صنعتی موجود» است که گویا می توان به آن «با محوریت بورژوازی ملی در بخش خصوصی» دست یافت که گویا «لزوما به پروسه چندین قرنی [رشد و توسعه] جوامع غربی شبیه نیست». به این منظور او حتی آماده است «برخی حقوق رفاهی» را قربانی و «ریاضت کشی اقتصادی» – ممیزه برنامه نولیبرال امپریالیستی! – را تجویز کند. آصفی برای تائید نظر خود باری دیگر نمونه «تجارب کشورهایی چون کره جنوبی، برزیل، هند و چین و ژاپون» را متذکر می شود.

آذرنگ در این زمینه توضیح های شایان دقتی را در مقاله پیش گفته مطرح می سازد که طرح مجدد آن ها در این سطور کاری اضافی و غیرضروری است. اما بازگشت به مساله ای که آذرنگ آن را به عنوان «بحران اضافه تولید» در شیوه تولید سرمایه داری مطرح می سازد، می تواند کمک باشد برای درک سرشت ویژه ی ”اقتصاد سیاسی“ای که درست به علت شناخت بحران ساختاری حاکم بر نظام سرمایه داری دوران افول، الویت های دیگری را به جای ”تولید انبوه“ برای سودورزی سرمایه مطرح می سازد.

از این رو، توجه به اولویت حفظ محیط زیست که درست به علت تبدیل شدن شیوه تولید سرمایه داری به تهدیدی برای ادامه حیات موجود زنده بر روی زمین بدل شده است، ضروری است. این شیوه تولیدی که هدف آن دست یابی به انباشت سود و سرمایه است، تهدیدی است برای بقای محیط زیست و بقای هستی بر روی زمین!

طرح این اولویت ها، به معنای بی توجهی به نیاز رشد جامعه ایرانی و بهروزی مردمان خلق های آن همین امروز نیست. برعکس، درست به منظور دستیابی به این بهروزی، هم اکنون و برای نسل های کنونی خلق های مردمان میهن ما، باید برنامه جایگزینی برای نظام سرمایه داری حاکم ارایه داد و به مورد اجرا گذارد که در آن اولویت های دیگری برای حفظ منافع مردم میهن ما تعیین شده است که در هماهنگی قرار دارد با امکان ادامه هستی گونه انسان!

از این رو تولید با هدف سودورزی نظام غارتگر و استثمارگر سرمایه دارانه به منظور رقابت با کشورهای صنعتی، که لزوما باید با نابود سازی «حقوق اجتماعی»ی زحمتکشان و نابودی محیط زیست همراه باشد، صرفنظر از آن که آرزویی خوش باورانه است، نمی تواند به عنوان هدفی قابل پذیرش برای برنامه اقتصادِ ملی- دموکراتیک مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی مورد تائید زحمتکشان قرار گیرد.

پیشنهاد تولید انبوه خودرو در چارچوب اقتصاد جهانی امپریالیستی که آصفی می خواهد آن را هدف برنامه اقتصاد خصوصی بورژوازی ملی ایران قلمداد سازد، به طور وحشتناکی به مساله بحران محیط زیست در جهان، و از جمله در ایران – مساله کمبود آب آشامیدنی – و …، بی توجه است که بهیچ وجه نمی توان آن را به صورت طرح شده پذیرفت و در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت.

در باره رشد اقتصادی کشورهایی که توسط او ذکر شده اند، پیش تر نکته هایی گفته شد. بدون تردید وضع اقتصاد چین، وضع خاص سیاسی و اقتصادی ای را در بین این کشورها در صحنه جهانی تشکیل می دهد. گزارش سازمان ملل از سال ٢٠١٣ از آن صحبت می کند که محدود شدن رشد اقتصاد چین به پنج درصد در سال، موجب «محدود شدن رشد اقتصادی کشورهای در حال رشد به سه درصد، خواهد انجامید. درآمد سرانه در افریقا و آمریکای لاتین با رکود روبرو خواهد شد» (به نقل از گولدبرگ، ”رشد کشورهای جنوب“، ص ٣٠٧). با وجود این، هم اکنون نیز این پرسش مطرح است که چین نیز باید برای تولید انبوه، جایگزینی منطبق با نیاز محیط زیست بیابد. وضع هوای آلوده، بحران روزافزون در تناسب شکننده بقای محیط زیست، و برخوردهای اجتماعی توسعه یابنده ی ناشی از بحران محیط زیست در جهان، عمل عاجل در این سو را به انسان تفهیم می کند. بیش بینی مبتنی بر داده ها، در گزارش سازمان او دِ سه دِ (ODCD) در همان سال ٢٠١٣ «برای سال ٢٠٣٠، سه و برای سال ٢٠۶٠، شش کره زمین را برای بازتولید محیط زیست ضروری» اعلام می کند (همانجا).

آری! برنامه حداقل کارگری، برنامه ای است که وظیفه ایجاد هماهنگی میان نیازهای به حق زحمتکشان و رشد اقتصاد ملی ایران را در هماهنگی با محیط زیست طلب می کند و قادر به تحقق بخشیدن به آن است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *