از «انقلاب مشروطه حل مساله دموکراسی» دستور روز است! در «دیدار به منظور بحث و گفتگو» چه گذشت؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٩

واژه راهنما: ارایه اولین بخش از بحث ها در دیدار در کلن در تاریخ سوم مرداد ١٣٩۴.

هدف، ارایه گزارش از دیدار نیست. اما برخی از نکته های طرح شده، شایسته بازگو شدن هستند. یکی از آن ها، مضمون عنوان این سطور است که گفتگو در باره آن، تا به حیات ”آلته فویرواخه“ در کلن/ آلمان هم کشید. نویسنده این سطور می کوشد با طرح درک خود از بحث، مساله را بشکافد که می تواند با سخنان دیگر شرکت کنندگان تدقیق و تکمیل گردد.

صحبت بر سر آن بود که چرا حل مساله آزادی در ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون به نتیجه نرسیده است؟

ارزیابی ی وضع حاکم بر ایران در لحظه کنونی، این نتیجه گیری را مورد تائید قرار می دهد که پس، مبارزه برای آزادی و دموکراسی، کماکان مساله اساسی و ”تضاد عمده“، ”تضاد روز“ جامعه ایرانی را تشکیل می دهد که حل آن، به معنای گشوده شدن راه ترقی اجتماعی خواهد بود. طبقه کارگر که دست بگریبان مبارزه برای ”دستمزد عقب افتاده“ است، در بهترین حالت، یکی از گروه نیروهایی را تشکیل می دهد که در این مبارزه شرکت دارد.

این نکته ای درست است که مساله آزادی و دموکراسی در ایران از بیش از صد سال موضوع مبارزه لایه های متفاوت مردم ایران را تشکیل داده است، و هنوز حل نشده باقی مانده. از این رو و به درستی، این ”تضاد عمده“، کماکان، تضاد روز را در جامعه تشکیل می دهد و حل خود را می طلبد. بررسی علت و یا علل این امر، بررسی ای که بتوان از آن به نتایج ملموس و در عین حال واقع بینانه و عملی برای ادامه مبارزه به منظور برقراری و تحکیم آزادی و دموکراسی رسید، نیاز به تامل و دقت دارد.

حل نشدن مساله آزادی در طول صد سال اخیر، به این معنا نیست که این مبارزه تاکنون با موفقیت روبرو نبوده است. بوده است. اما موفقیت نتوانسته است پایدار شده و به پایه و اساس گام بعدی ی روند ترقی خواهی تبدیل گردد. به سخنی دیگر، برای نمونه پس از پیروزی انقلاب بهمن، ”حقوق ملت“ و اصل ٢۶ قانون اساسی بیرون آمده از دل این انقلاب مردمی و دموکراتیک اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، چنین پیروزی را تشکیل می دهد. اما با پایمالی این اصل، روند تحکیم آن مختل شد و نهایتاً شرایط دهشتناک دیکتاتوری ولایی کنونی بر هستی مردم ایران سلطه یافت.

طرح این پرسش که چرا تحکیم ”حقوق ملت“ و ازجمله اصل ٢۶ قانون اساسی ممکن نشد، با پاسخ های متفاوت روبروست که شناخته شده هستند. پاسخ هایی که از ”صدای تعلین فاشیسم“ تا … ادامه دارند.

نگارنده مایل است پاسخ به این پرسش را از جایی دیگر آغاز کند که در پایان آن، شناخت مکانیسم های روند و یا روندهایی که شکل دیکتاتوری حاکم کنونی را ممکن ساخت و تداوم آن را ممکن می سازد، قرار دارد. به سخن دیگر، مایلم بررسی را با طرح این پرسش آغار کنم که مضمونی که ارتجاع برای دسترسی به آن، به پایمال ساختن اصل ٢۶ قانون اساسی نیاز داشت، کدامست؟ ارتجاع برای دستیابی به کدام منافع، نابودی دستاورد انقلابی مردم را در بخش ”حقوق ملت“ هدف قرار داد؟ وجود آزادی های دموکراتیک و قانونی، آزادی بیان و نظر و مطبوعات مستقل، آزادی اجتماعات و فعالیت آزاد صنفی و سیاسی لایه و طبقات متفاوت، کدام خطر و محدودیت را برای ارتجاع ایجاد می ساخت و اکنون هم می سازد؟

علت اساسی ای که ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آن را بر آن داشت، هدف سرکوب آزادی ها و پایمال نمودن دستاورد اصل های ”حقوق ملت“ در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن را دنبال کنند، حفظ منافع اقتصادی، حفظ منافع طبقاتی ارتجاع حاکم است. منافعی که با بود و تحکیم آزادی و دموکراسی های قانونی به سود مردم، برایشان قابل دستیابی نیست.

به سخنی دیگر که همان معنا را می رساند، میان سرکوب آزادی های قانونی و حفظ منافع ارتجاع حاکم، یک پیوند جدایی ناپذیر برقرار است. نباید گول توجیهات ”اخلاقی“ یا ”مذهبی“ یا ”سنت“ی و غیره دستگاه تبلیغات آن ها را خورد، باید وحدت سرکوب آزادی و حفظ منافع آن ها را دریافت تا توانست در نتیجه گیری متقابل، خود نیز به این نتیجه رسید که پیروزی و تحکیم آزادی و دموکراسی، تحکیم ”حقوق ملت“، بدون حفظ منافع اقتصادی، منافع طبقاتی لایه و طبقات زحمتکش و محروم و میانی جامعه و سرمایه داری ملی و میهن دوست، ناممکن است. این دو، آزادی و منافع طبقاتی ی لایه و طبقات پیش گفته نیز از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند. به سخنی دیگر آزادی و عدالت اجتماعی مقوله هایی توامان و بهم تنیده را در حفظ هستی اجتماعی مردم تشکیل می دهند.

اگر از صد سال پیش تاکنون، مردم میهن ما نتوانسته است، آزادی و دموکراسی را برقرار و تداوم آن را ممکن سازد، اگر با وجود فداکاری ها و از خود گذشتگی های بیشمار در جریان انقلاب مشروطه و به ویژه انقلاب بهمن نتوانسته است بقای دستاوردها را تحکیم بخشیده و بازگشت ناپذیر سازد، علت بی توجهی به وحدت میان آزادی و عدالت اجتماعی است. بی توجهی به این واقعیت است که برقراری عدالت اجتماعی برای زحمتکشان، آن زمینه اقتصادی- اجتماعی را ایجاد می سازد، که دفاع از آن برای زحمتکشان، عملاً به معنای دفاع از هستی روزانه شان، دفاع از آزادی ها و حقوق دموکراتیک شان است!

بر پایه این شناخت از واقعیت نبرد طبقاتی- اجتماعی است که در پس پیروزی انقلاب بهمن، محور عمده سیاست حزب توده ایران، مبارزه برای تعمیق انقلاب بزرگ مردم بود. مبارزه برای تعمیق انقلاب از پیروزی سیاسی به پیروزی در صحنه اقتصادی به سود توده های زحمتکشِ جامعه، هدف مبارزات حزب توده ایران را در سال های کوتاه فعالیت علنی آن تشکیل می داد. مبارزه برای تصویب ”قانون کار“ مترقی، تحقق بخشیدن به بند ج و د اصلاحات ارضی، تحکیم اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب که به معنای تحقق بخشیدن شفاف و قابل کنترل عمومی بر اجرای اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی و بیش از این ها را تشکیل می داد، مبارزه برای تحکیم آزادی و دموکراسی در ایران و پاسداری از منافع ملی ایران انقلابی هدف جانبازی ی توده ای ها را تشکیل می داد.

اکنون شرایط حاکم نسبت به شرایط در سال های پس از انقلاب دارای تفاوت های چشم گیری است. اما در بهم تنیدگی و وحدت مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی تردیدی نباید به خود راه داد. تنها با مبارزه توامان برای آزادی و عدالت اجتماعی نسبی می توان آن نیروی اجتماعی ضروری را برای گذار از دیکتاتوری در جبهه گسترده ای جمع نمود.

به این منظور باید ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را به محور اتحاد نیروهای ترقی خواه و میهن دوست بدل نمود. این ”اقتصاد سیاسی“، پرچم عینی مبارزه را تشکیل می دهد. مبارزه برای جلب ذهن و دل لایه های مردمی، پرچم روشنگری و استدلال برای ضرورت ”اتحاد“ و یا ”جبهه“ است. تجهیز و سازماندهی توده های زحمتکش برای دستیابی به خواست های دموکراتیک- صنفی و حقوق سیاسی و عدالت خواهانه (قانون کار مترقی و …) خود، «تکانه» و موتور برپایی اتحاد و یا جبهه گسترده در جامعه است.

–        باید در کوشش روشنگرانه و تبلیغی نشان داد، که ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله با ساختار مختلط عمومی (دولتی) و خصوصی (و تعاونی) خود، جانبدار و مدافع منافع زحمتکشان و سرمایه داری ملی و میهن دوست است؛

–        باید نشان داد که چگونه بخش عمومی اقتصاد عنصر خادم منافع مردم و حافظ منافع ملی ایران است، هنگامی که عملکرد آن در کنترل شفاف و تثبیت شده سازمان های مدنی، سندیکاها، احزاب و دیگر سازمان های دموکراتیک و مدنی قرار دارد؛

–        باید نشان داد که چرا و چگونه بخش عمومی اقتصاد، مدافع منافع و حامی توسعه بخش خصوصی اقتصاد ملی است؛

–        باید نشان داد که وحدت منافع این دو بخش اقتصاد، به معنای وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است؛

–        باید نشان داد که تامین نیازهای اولیه مردم میهن ما تنها از عهده بخش عمومی اقتصاد و نه توسط بخش خصوصی، به ویژه شرکت های مالی امپریالیستی ممکن است.

 تنها با شناخت ضرورت وحدت مبارزه برای دموکراسی و عدات اجتماعی نسبی می توان شرایط گذار از رژیم دیکتاتوری حاکم را ایجاد و همچنین زمینه ی حفظ و تحکیم آزادی و دموکراسی را در ایران، نهایتاً و پس از صد سال مبارزه، به طور پیگیر تامین نمود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *