جبهه ضددیکتاتورى‏، شعارى‏ امروزین؟ کارپایه اتحادهاى‏ مردمى‏ و ملى‏

مقاله شماره: ١٣٨٧ / ۳۳  (۵ شهریور)

واژه راهنما: مقاله ”جبهه ضد دیکتاتوری“ اثر زنده یاد منوچهر بهزادی

 

از آرشیو توده ای ها

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

مقاله زیر که در سال ١٣٨٧ در ”توده ای ها“ انتشار یافت، از این رو به صورت کنونی بازانتشار می یابد، زیرا بحث در باره برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری که یکی از مصوبه های پراهمیت ششمین کنگره حزب توده ایران است، با مشکلات عملی روبروست که به نظر نگارنده، ریشه در برداشت نظری نادرست از مضمون چنین جبهه ای دارد.

اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران می کوشد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، مضمون آن را تعدیل دهد. این اندیشه می کوشد، مضمون مبارزه جویانه چنین جبهه ای را با حسن نیت از این رو تعدیل دهد، تا گویا شرایط همکاری با نمایندگان لایه های دیگر شرکت کننده در این جبهه ایجاد شود. به سخنی دیگر، بر این پندار است که ایجاد چنین جبهه ای منوط به بده و بستانی است که با عملی شدن آن، می توان از ”بالا“ به «مخرج مشترک» با نمایندگان این لایه ها دست یافت.

بدون تردید، این برداشت درستی است که نهایتاً تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری در ایران، همراه خواهد بود و باید باشد با توافق بر روی یک برنامه «حداقل» مشترک میان نمایندگان لایه ها و طبقات اجتماعی متفاوت که یک سر طیف آن می تواند تا بدرون لایه هایی از حاکمیت نیز ادامه داشته باشد. چنین موضعی نیز با صراحت توسط زنده یاد منوچهر بهزادی، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در مقاله سال ١٣۵۵ او اعلام و درستی آن مستدل می گردد.

اما همان طور که او نیز برجسته می سازد، کوشش برای دستیابی به چنین برنامه حداقل مشترک، به معنای تعدیل یک طرفه مواضع جنبش کارگری در جهت مواضع لایه های بورژوازی نیست که اجباراً به دنباله روی از آن ها می انجامد. برخلاف مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز است“ در نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تیرماه ١٣٩۴، که در آن ”اقتصاد سیاسی“ یک نظام ”سرمایه داری دموکراتیک“ به عنوان برنامه «حداقل» مشترک برای جبهه ضد دیکتاتوری طرح می گردد، در مقاله سال ١٣۵۵ منوچهر بهزادی چنین عقب نشینی غیرمستدل و غیرضروری پیشنهاد نمی شود.

عقب نشینی طرح شده در مقاله پیش گفته، پیامد قانونمند این برداشت است که گویا تعریف مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران که در ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، نادرست می باشد. گویا وظیفه عمومی حزب توده ایران به منظور مبارزه برای ایجاد شرایط برقراری سوسیالیسم در ایران که در برنامه حزب طبقه کارگر اعلام شده است، وظیفه روز نیست، بلکه وظیفه روز، اعلام این نکته است که شرایط کنونی بر این حکم می کند که «گذار از سرمایه داری در شرایط کنونی ممکن نیست»! اعلامی که به معنای «لق»کردن (احسان طبری) مبارزه برای ایجاد شرایط برقراری سوسیالیسم در ایران است! اعلامی که به این معناست که گویا باید در انتظار زمانی در «کوپه قطار نشست» (لنین) که شرایط گذار به سوسیالیسم ”نازل“ شود و ”ظهور“ یابد! آن طور که در مقاله «واکاوی …» در بعد از برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران طرح گشته است!

در مقاله زنده یاد منوچهر بهزادی، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، با ایجاد پیوند میان مبارزه دموکراتیک و ضد امپریالیستی، زمینه عملی و نظری مبارزه مستقل حزب توده ایران برای کوشش به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری توضیح داده شده و مستدل می گردد. (متاسفانه نگارنده اصل سند سال ١٣۵۵ را در اختیار ندارد تا آن را باز انتشار دهد).

اکنون نیز نمی توان به امید و به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، دو اصل پراهمیت اندیشه مارکسیستی- توده ای زیرپا گذاشته شود:

 

اول- حفظ استقلال خط مشی انقلابی حزب طبقه کارگر ایران

به این منظور باید سیاست تبلیغی و روشنگرانه حزب توده ایران در نبرد برای اتحادهای اجتماعی، ازجمله به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، بر سیاست مستقل و مشخص کارگری استوار باشد. دفاع بدون تردید از منافع طبقه کارگر که از منافع کل مردم و منافع ملی کشور دفاع می کند، در مرکز این سیاست تبلیغی- ترویجی قرار دارد. در این رابطه نشان داده می شود که چرا زحمتکشان هنگام مبارزه در دفاع از منافع خود، از منافع تمام خلق دفاع می کنند؟ مستدل می گردد که منافع زحمتکشان در حفظ منافع ملی، از این رو در انطباق کامل است با منافع مردم کشور، زیرا با نابودی استقلال اقتصادی کشور و تبدیل شدن گام به گام آن به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی که تحقق آن با تداوم اجرای برنامه نولیبرال امپریالیسم قطعی است، زحمتکشان اولین قربانیان سلطه برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند. لایه های وسیع میانی و حتی بورژوازی ملی و میهن دوست، با ادامه و تعمیق اجرای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی، قربانیان بعدی هستند.

در چارچوب چنین سیاست تبلیغی- ترویجی- روشنگرانه است که قرار داشتن منافع اکثریت قریب به اتفاق مردم میهن ما که زحمتکشان، به ویژه زحمتکشان زن در مرکز آن قرار دارند، می تواند به عنوان ستون فقرات جبهه ضد دیکتاتوری شناخته و درک شود. تنها چنین شرایطی امکان گشایش رشد ترقی خواهانه فرازمندی جامعه را حتی آن زمان تامین می کند که نمایندگان مدافع منافع زحمتکشان اکثریت را در ارگان مربوطه دارا نباشند و …

گفتگو و جستجوی ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه که تعریف علمی- انقلابی ششمین کنگره حزب توده ایران از مرحله کنونی انقلاب ایران است، تنها در چنین شرایطی ممکن می گردد!

چنین سیاست مستقلی زمینه عملی برای تجهیز و سازماندهی پیگیرترین و انقلابی ترین نیروی میهن دوست است که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از ”پائین“ ممکن می سازد!

 

دوم- اتحادهای اجتماعی تظاهرِ دموکراتیکِ تناسب قوای لحظه اند

تحت چنین شرایط است که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، آن طور که زنده یاد منوچهر بهزادی نیز در مقاله سال ١٣۵۵ خود برمی شمرد، از ”پائین“ پا می گیرد و پا قرص می کند. این اما به معنای تحمیل مطلق گرانه مواضع زحمتکشان بر جبهه ضد دیکتاتوری نیست. بلکه به این معناست که زحمتکشان و نمایندگانشان برای توافق بر سر برنامه «حداقل»ی که تنظیم می شود، از موضعی مستقل و توانمند برخوردارند و با درایت و هشیاری بر سر برنامه های «حداقل» با دیگر لایه های به توافق می رسند.

 

جبهه ضددیکتاتورى‏، شعارى‏ امروزین؟

کارپایه اتحادهاى‏ مردمى‏ و ملى‏

سند تاریخى‏اى‏ از سال ١٣۵۵ به قلم زنده‏یاد منوچهر بهزادى، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران‏ که این روزها خاطره بیستمین سالگرد اعدام جنایتکارانه او و همرزمانش‏ در زندان جمهورى‏ اسلامى‏ بزرگ داشته مى‏شود، همان سال در “دنیا“، نشریه سیاسى‏ و تئوریک کمیته مرکزى‏ حزب توده ایران، به چاپ رسیده است. نگاهى‏ پرسشگرانه به این سند با هدف دریافت پاسخ به پرسش چگونگى‏ شرایط حاکم بر ایران در دوران کنونى (١٣٨٧)‏، آموزنده است. پرسشى‏ که مطرح است، این پرسش است که آیا شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ در سال ١٣۵۵، براى‏ شرایط کنونى‏ حاکم بر ایران در سال ١٣٨٧ نیز صدق مى‏کند؟ آیا شرایط دوران کنونى‏ با شرایط دوران پیش از پیروزى‏ انقلاب بهمن مشابه است؟ مى‏توان از آن براى‏ تحلیل اوضاع کنونى‏ و تعیین«اصلى‏‏ترین صحنه نبرد» در ایران امروز، بهره جست؟

بکار گرفتن این سند براى‏ ارزیابى‏ شرایط کنونى‏ توجه و تاکید به این نکته را ضرورى‏ مى‏سازد که جبهه ضددیکتاتورى‏، جبهه‏اى‏ مذهبى‏ یا ضدمذهبى‏ نبوده و راه را بر کشاندن مبارزه اصیل مردمى‏ و ضدامپریالیستى‏ به میدان انحرافى‏ مبارزه مذهب و ضدمذهب مى‏بندد. جبهه ضددیکتاتورى‏ راه را براى‏ تجمع و تشکل کلیه نیروهاى‏ ضددیکتاتورى‏، آزادیخواه و دمکرات و میهن‏دوست، منجمله نیروهاى‏ مذهبى‏ ضددیکتاتور و دمکرات در حاکمیت و پیرامون آن نیز مى‏گشاید و از این‏رو به‏عنوان بازویى‏ توانمند علیه تحقق یکى‏ از اهداف استراتژیک امپریالیسم، یعنى‏ ایجاد جبهه‏هاى‏ متخاصم دروغین و نهایتاً تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ عمل مى‏کند.

انطباق شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ بر شرایط کنونى‏ ایران برپایه زمینه‏هاى‏ زیر قرار دارد:

١- اوضاع جهانى‏

شرایط در صحنه جهانى‏ با دوران پیش از انقلاب بهمن ۵٧ تفاوتى‏ بزرگ و چه بسا تعیین کننده نشان مى‏دهد. فقدان اتحاد شوروى‏، وزن و نقش امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا را در جهان و منطقه بشدت متغییر ساخته است. برنامه استراتژیک سیاسى‏- نظامى‏ امپریالیسم براى‏ تجزیه کشورها به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ نشان و جلوه این تغییر قوا در جهان و منطقه مى‏باشد.

٢- اوضاع ایران

سرمایه‏دارى‏ وابسته سلطنتى‏- ساواکى‏ در دوران پیش از انقلاب بهمن، استقلال کشور را نه تنها با قراردادهاى‏ نظامى‏- اقتصادى‏ و سیاسى‏ برباد داده بود، بلکه همچنین به ژاندارم منطقه در خدمت منافع امپریالیسم تبدیل شده بود. چنین شرایطى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ در حال کنونى‏ وجود ندارد. در جمهورى‏ اسلامى‏ اما بدنبال نقض اصول قانون اساسى‏ درباره حقوق مردم، در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏، شرایط مافیایى‏ براى‏ نقض اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ که به سود مردم بود، بوجود آمد. اصل ۴۴ قانون اساسى‏ با حکمى‏ غیرقانونى‏ برباد داده شد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏ با این ”حکم حکومتى‏“ آیت‏الله خامنه‏اى‏ شرایط قانونى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ کشور را نقض و وجود زمینه عینى‏ ضرورى‏ براى‏ استقلال سیاسى‏ کشور را نابود ساخته است. معاملات و مذاکرات پنهان از مردم ایران و پشت درهاى‏ بسته بر سر توافق بر روى‏ محتواى‏ ”بسته“هاى‏ ارایه شده توسط کشورهاى‏ ۵ + ١، که ظاهر آن مسئله برنامه هسته‏اى‏ ایران و در اصل درباره غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران از طریق فروش بخش عمومی (دولتى)‏ اقتصاد به سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ است، معنایى‏ جز نقض استقلال ایران ندارد.

در چنین شرایطى‏ است که مبارزه براى‏ آزادى‏ها و حقوق دمکراتیک و قانونى‏ مردم به یکى‏ از عمده‏ترین آماج‏هاى‏ مبارزاتى‏ مردم تبدیل شده و خواست برخوردارى‏ از آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و حقوق قانونى‏، خواستى‏ عمومى‏ و همه‏گیر گشته و جبهه ضددیکتاتورى‏ براى‏ مردم میهن ما داراى‏ زمینه‏اى‏ عینى‏ و ذهنى‏ ملموس گردیده است.

زمینه‏اى‏ که مورد سؤاستفاده محافل راست و سلطنت طلب قرار گرفته است که از امکانات تبلیغاتى‏ وسیع رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ برخوردارند. ”دفاع“ از حقوق بشر توسط این محافل، فاقد مضمون ملى‏- ضدامپریالیستى‏ است.

دو آماج مبارزاتى‏ جدایى‏ناپذیر

شرایط خارجى‏ و داخلى‏ برشمرده شده، بیان کوتاه زمینه وجود و ضرورت مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ با مضمونى‏ ملى‏ و ضدامپریالیستى‏ در دوران کنونى‏ است. ترکیب دو خواست و آماج مبارزاتى‏ ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ از این‏رو از اهمیت برجسته و حیاتى‏ و تاریخى‏ برخوردار مى‏باشد، زیرا جبهه راست داخل و خارج از کشور، برجسته ساختن مواضع ضددیکتاتورى‏ مردم و دفاع از آن را به پوششى‏ به منظور در پرده نگه‏داشتن ضرورت مبارزه ضدامپریالیستى‏ قرار داده و مى‏کوشد از این طریق تنها یک جایجایى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ را به سود خود و هارترین محافل امپریالیستى‏ به کرسى‏ نشانده و مردم را براى‏ دفاع از چنین جبهه ضددیکتاتورى‏ که آن را «دفاع از حقوق بشر» مى‏نامند، جلب کند.

نتیجه موفقیت چنین ”جبهه ضددیکتاتورى‏“ به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست که عمدتاً در خارج از کشور متمرکز هستند و با صراحت و به طور علنى‏ از مواضع امپریالیسم دفاع مى‏کنند، تشدید خطر تاریخى‏ براى‏ تبدیل شدن کشور به زائده اقتصاد و سیاست امپریالیستى‏ خواهد بود، آنطور که پیش از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ برقرار بود. خطرِ موفقیت چنین ”جبهه ضددیکتاتورى‏“ به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست به‏ویژه در این امر بچشم مى‏خورد، که امکانات وسیع تبلیغاتى‏ و مالى‏ و لوژیستکى‏ دستگاه‏هاى‏ جاسوسى‏ آمریکایى‏، به مرکز ثقلى‏ تبدیل شده‏است، که کلیه عناصر و جریان‏هاى‏ ناراضى‏ داخل و خارج از کشور، حتى‏ عناصر مسلم میهن‏دوست و زندان کشیده نیز به سوى‏ آن جلب گشته و حتى‏ با پذیرش غیرانتقادى‏ مواضع و برنامه‏هاى‏ سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏، به بلندگوهاى‏ آن تبدیل مى‏شوند. دفاع از آزادى‏ها و حقوق قانونى‏ و تضمین شده در قانون اساسى‏ کشور، که خواست مردم میهن ماست، فراموش و شعار ”حقوق بشر“ مورد نظر بوش و شرکاء به سخن آن‏ها در مصاحبه‏هاى‏ رادیو- تلویزیونى‏ و مطبوعاتى‏ تبدیل مى‏گردد.

مهم‏ترین پیامد منفى‏ موفقیت نیروهاى‏ راست ارتجاعى‏، سلطنت طلب و یا غیرسلطنت طلب، متوجه استقلال و تمامیت ارضى‏ ایران خواهد بود که آماج اصلى‏ برنامه استراتژیک نظامى‏ و سیاسى‏ امپریالیسم مى‏باشد، یعنى‏ تقسیم و تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ ناتوان و در تضاد و زدوخورد با یکدیگر.

اظهارات سوگندگونه محافل امپریالیستى‏ که گویا به تاریخ گذشته خلق‏هاى‏ سرزمین ما واقف و به آن احترام مى‏گذارند، که نشان نگرانى‏ حتى‏ برخى‏ محافل در اپوزیسیون راست خارج از کشور از اهداف سیاست آمریکا است، دورغین و غیرواقعى‏ است. استراتژى‏ نظامى‏- سیاسى‏ امپریالیسم، سند افشاگر برنامه آمریکاست براى‏ تقسیم ایران به واحدهاى‏ کوچک قومى‏- مذهبى‏. آمریکا به عراق حمله نکرد تا دیکتاتورى‏ را براندازد، پایگاه نظامى‏ در عربستان و کویت ایجاد نساخت، تا  ”حفظ حقوق بشر“ را براى‏ مردم آنجا بارمقان بیاورد، بلکه آمد تا بماند! بماند، تا از منافع استراتژیک خود دفاع کند، بماند، تا به گفته بوش، «سطح زندگى‏ آمریکایى‏ را تضمین کند.»

امضاى‏ محرمانه سند باقى‏‏ماندن ارتش آمریکا در عراق نشان این برنامه امپریالیستى‏ است. تفاهم بر سر ابقاى‏ از نظر زمانى‏ بدون مرز ارتش آمریکا در این سند، همراه است با حق برون مرزى‏ ”کاپیتولاسیون“ براى‏ امپریالیسم آمریکا در عراق. برپایه این سند، ارتش آمریکا و شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ آمریکایى‏، ازجمله ارتش ١٣۵ هزارنفرى‏ مزدور شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ Black Water که گویا وظایف ”امنیتى‏“ در عراق به عهده دارد، از حق برون مرزى‏ برخوردار هستند. ازاین‏رو قتل چند عراقى‏، ازجمله زنان وکودکان توسط این مزدوران کارمند شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ در هفته‏هاى‏ گذشته، نتوانست مورد تعقیب محافل قضایى‏ عراق قرار گیرد.

ضرورت برپایى‏ جبهه ضدامپریالیستى‏ در چنین شرایط جهانى‏ و منطقه، از ضرورت دفاع از استقلال و تمامیت ارضى‏ و دفع خطر تجاوز امپریالیستى‏ به ایران نیز نتیجه مى‏شود. تجاوزى‏ که تنها در شکل نظامى‏ بروز نمى‏کند و مى‏تواند در توافق‏هاى‏ پنهانى‏ و پشت پرده نیز تحقق یابد، آنطور که در همین روزها در شرف تکوین است.

اتحاد نیروهاى‏ ملى‏ و ضدامپریالیست

واقعیت دیگرى‏ که باید در ارتباط با جبهه ضددیکتاتورى‏ مورد توجه خاص قرار گیرد، این نکته است، که قشرهاى‏ بینابینى‏ جامعه در ایران کنونى‏ هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران مى‏باشند. حفظ ظاهرى‏ به‏اصطلاح انقلابى‏ و ضدآمریکایى‏ و ارتباط‏هاى‏ سطحى‏ با برخى‏ کشورهاى‏ منطقه کارائیب، سخنان در ظاهر تند ولى‏ بى‏‏پشتوانه و همچنین تاثیر باورهاى‏ مذهبى‏ و فرهنگى‏ و …، زمینه‏هایى‏ هستند، که موجب ابهام در مورد خصلت نظام حاکم در نظریات عمومى‏ مى‏باشند. البته، نیروهاى‏ بینابینى‏ در ایران با تجربه روزانه خود به شناخت دقیق‏تر از شرایط حاکم بر کشور و خصلت نظام حاکم  نایل مى‏شوند. دستگیرى‏ گزارشگرى‏ ”خودى‏“ به مجلس اسلامى‏ درباره روابط و عملکردهاى‏ مافیایى‏ سرمایه‏داران حاکم، نمونه‏اى‏ در این زمینه است. باوجود این، این احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امکان عینى‏اى‏ را تشکیل مى‏دهد، که این نیروها و عناصر نتوانند بموقع و با کیفیتى‏ ضرورى‏ مواضع خود را از مواضع سرمایه‏دارى‏ حاکم جدا و به مواضع مستقل و مردمى‏ و انقلابى‏ دست‏یابند.

براین پایه است که چپ انقلابى‏ مى‏تواند و از نظر تاریخى‏ موظف است با طرح شعار برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضد امپریالیستى‏ و نشان دادن وحدت دیالکتیکى‏ این دو شعار، براى‏ به ثمر رساندن اهداف ملى‏ و دمکراتیک انقلاب بهمن بکوشد و دورنماى‏ رشد ترقى‏خواهانه کشور را بارى‏ دیگر براى‏ مردم میهن ما و ازجمله براى‏ قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن، ملموس ساخته و بگشاید.

استقلال تحلیل و سیاست جنبش توده‏اى‏ متشکل و منسجم در حزب توده ایران با طرح مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ در عین حال کمک پربارى‏ نیز براى‏ آن بخش از نیروهاى‏ آزادیخواه و ضدامپریالیست در حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ و در پیرامون آن خواهد بود، که خواستار استقلال ملى‏ هستند. بدون وجود استقلال تحلیل و سیاست توده‏اى‏، براى‏ چنین نیروها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ و همچنین نیروها و عناصر سرخورده در پیرامون آن، راه و چاره‏اى‏ باقى‏ نمى‏ماند، جز نزدیکى‏ به امپریالیسم با خطر تسلیم نهایى‏ در برابر سیاست آن! طیفى‏ از نمونه‏هاى‏ سازگارها و گنجى‏ها مى‏توان در این زمینه برشمرد.

منافع ملى‏- ضدامپریالیستى‏ قشرها و شخصیت‏ها فوق در شرایط کنونى‏، صرفنظر از مواضع سیاسى‏- ایدئولوژیک و یا حتى‏ باورهاى‏ مذهبى‏، زمینه عینى‏ شرکت آنان را در “جبهه ضددیکتاتورى‏“ فراهم مى‏آورد.

ایجاد زمینه و کارپایه تئوریک- سیاسى‏ براى‏ اتحادها، گام عمده و آغازین براى‏ جلب متحدین است:

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *