وحدت دیالکتیکى دموکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى در جامعه‏ و استقلال سیاسى‏- اقتصادى ‏ کشور!!

حزب توده ایران استقرار یک نظام ملى‏ و دمکراتیک را آماج مبارزات روز در پس از پیروزى‏ انقلاب مردمى‏- آزادیخواهانه و ملى‏- ضدامپریالیستى‏ بهمن ۵٧ اعلام نمود و ضرورت پایبندى‏ به این اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قویاً از آن‏ها پشتیبانى‏ بعمل آورد. حزب توده ایران به ویژه تصویب اصل ۴۴ و اصول مربوط به آزادى‏هاى‏ سیاسى‏ و حقوق مردم (اصل ٢۶ و …) را پیش‏شرط ضرورى‏ براى‏ برپایى‏ نظامى‏ ملى‏ و دمکراتیک در ایران ارزیابى‏ کرد و با وجود نکات منفى‏ موجود در پیش‏نویس قانون اساسى‏، براى‏ همه‏پرسى‏  راى‏ “آرى‏” را تائید و توصیه کرد.

در شماره ١۴ “نامه‏مردم”، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵٨، یعنى‏ بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى‏ روزنامه ارگان حزب در ایران، در توضیح اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى‏، به تعریف نظام ملى‏ و دمکراتیک پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مى‏خوانیم:

«یک نظام ملى‏ و دمکراتیک یا به بیان دیگر ، یک جامعه ملى‏ و دمکراتیک، آن جامعه سرمایه‏دارى‏ وابستـه به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.

هم چنین آن جامعه سرمایه‏دارى‏ همـکـار با کشورهاى‏ امپریالیستى‏ … نیست.»

بدین ترتیب برقرارى‏ وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با امپریالیسم دو خصیه‏اى‏ است که حضور و وجودشان نفى‏ کننده برپاشدن نظام ملى‏ و دمکراتیک مى‏باشد. در مقاله همچنین دو خصیه براى‏ نظامى‏ برشمرده مى‏شود که مضمون و حقانیت تاریخى‏ جامعه ملى‏ و دمکراتیک را داراست:

«دو خصیصهِ نظام ملى‏ و دمکراتیک چنین است:

١- نظام ملى‏ و دمکراتیک وابستگى‏ را  در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى‏ دیگر، جانشین آن مى‏کند. رابطه، آرى‏، وابستگى‏ و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!

٢- نظام ملى‏ و دمکراتیک، سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏ را در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و قشرها و طبقات جامعه [بین خود] روابط مبتنى‏ بر عدالت اجتماعى‏، ولو بمعناى‏ نسبى‏ کلمه، برقرار مى‏کنند و حکومتِ نیروهاى‏ موتلفه قشرهاى‏ مختلف خلق را، بر اساس یک ائتلاف دمکراتیک بوجود مى‏آورند.»

در ادامه مطلب، نامه مردم پیش‏شرط‏هایى‏ را برمى‏شمرد که تحقق آن‏ها براى‏ دسترسى‏ به هدف فوق ضرورى‏ است و مى‏نویسد:

«اگر ما بتوانیم در این دوران استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به شکل واقعى‏ و عینى‏ تحقق بخشیم، اگر بتوانیم دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آنگاه جامعه را گامى‏ غول‏آسا به پیش رانده‏ایم …». گامى‏ که شرایط قانونى‏ براى‏ تحقق آن در اصل ۴۴ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى‏، ازجمله اصل ٢۶، بوجود آمد.

دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم

هدف از سطور کنونى‏، بحث درباره این امر نیست که حاکمیت در جمهورى‏ اسلامى‏ در طول سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب کوشش و یا حرکت‏هایى در جهت ایجاد نظام ملى‏ و دمکراتیک داشت یا خیر. نکته مورد نظر در این سطور این نکته است که نشان داده شود، که پیش‏شرط‏هاى‏ فوق‏الذکر، یعنى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مردم در ایران، یعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.

برعکس، شرایط حاکم بر جامعه در خدمت رشد دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود طیفى‏ از سرمایه‏داران تحقق یافت که با روابطى‏ مافیایى‏ و رانت‏خوارانه کلیه رشته‏هاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در خدمت منافع خود قرار دادند.

نقدینگى‏ ١٠٠ میلیارد دلارى‏ در اختیار سرمایه‏دارى‏ حاکم، به‏طور غیرقانونى‏ و برپایه روابط مافیایى‏ و با غارت مردم و ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور، انباشت شده است. به گفته رئیس جمهور فعلى‏، محمود احمدى‏نژاد (آفتاب اسفند ١٣٨۵) در طول ١۴ سال پس از پایان جنگ، «٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … [و در یک سالى‏ که از عمر دولت او مى‏گذرد] ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان» از سرمایه‏ها و ثروت‏هاى‏ ملى‏ از طریق “خصوصى‏سازى‏” به جیب سرمایه‏دارى‏ حاکم سرازیر شده است. در شهریور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، که سهم بخش دولتى‏ اقتصاد در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران در طول دولت‏هاى‏ پس از پایان جنگ ایران و عراق، از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور نزول کرده است. به عبارت دیگر در این سال‏ها حجم خصوصى‏سازى‏، به یک چهارم حجم کل اقتصاد کشور بالغ شده است. براى‏ اشتهاى‏ سیرى‏ناپذیر خود، اکنون سیاست خصوصى‏سازى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ را حاکمیت سرمایه‏دارى‏ به سیاست رسمى‏ و علنى‏ خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى‏» تبدیل ساخته است.

آیا مى‏توانسته است در ایران دمکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ استخواندارترى‏ به سود غارتگران بوجود آید، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قویاً منفى‏ است!

پاگرفتن چنین شرایط اقتصادى‏ در ایران، ناشى‏ از برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مافیاى‏ حاکم و نه به سود مردم در سال‏هاى‏ گذشته است.

زنده‏یاد جوانشیر در کتاب “اقتصاد ملى‏” وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «کارخانهِ سرمایه‏دارسازى‏» مى‏نامد(١). «سهام عدالت» که گویا تیغى‏ در چشم بخشى‏ از سرمایه‏داران مى‏باشد، تنها از این جهت چنین تیغى‏ است که آن‏ها از خرید فورى‏ این سهام محروم شده‏اند و باید پس از زمانى‏ این سهام را با قیمتى‏ بیش‏تر از دست «دهک‏هاى‏ پائین جامعه» بخرند و باید بهتر گفت، بربایند. سرنوشت مشابه‏اى‏ که «فروش سهام کارخانجات دولتى‏ به کارگران» در “انقلاب سفید” شاه نیز تجربه کرد و داشت.

اگر حزب توده ایران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم اردیبهشت ١٣۵٨، به وحدت دیالکتیکى‏ برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور، پامى‏فشارد و آن را توضیح مى‏دهد، از این شناخت علمى‏ ناشى‏ مى‏شود، که ادامه نقض دموکراسى‏ در داخل که اجباراً از یک‏سو، به نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ اقشار پائینى‏ و زحمتکشان خواهد انجامید، از سوى‏ دیگر، همراه خواهد بود با برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ «قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏». وضعى‏ که نهایتاً به «سیطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجامید، سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏، ایدئولوژیک و فرهنگى‏ و… .

متاسفانه واقعیت هستى‏ اجتماعى‏ در ایران ارزیابى‏ فوق حزب توده ایران را مورد تائید قرار داده است. سرمایه‏دارى‏ حاکم که در آن سیطره اقشار ممتاز فوقانى‏ برقرار شده است و ازاین‏رو فاقد حمایت همه‏جانبه مردم مى‏باشد، حتى‏ اگر بخواهد، نمى‏تواند در جهان کنونى‏ از استقلال اقتصادى و سیاسى در برابر امپریالیسم‏ برخوردار گردد. روند برقرارى‏ «سیطره» سرمایه‏دارى‏ غارتگر در جمهورى‏ اسلامى‏، همانطور که در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران نیز در آن به صراحت اشاره شده است، نمى‏توانست در سراشیب وابستگى‏ و همکارى‏ با امپریالیسم به قعر سراشیب درنغلتد. این واقعیت عینى‏ علیرغم خواست حتى‏ برخى‏ از قشرها در حاکمیت نیز تحقق مى‏یابد و یافته است، که مى‏توانند وجود داشته باشند و به‏طور ذهنى‏ به چنین “استقلالى‏” امید بسته و باورهم داشته باشند. چنین است واقعیت روند در جریان و یا تحقق یافته در ایران امروز!

سند برباد رفتن «واقعى‏ و عینى‏» استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ که مقاله پیش‏گفته نامه مردم برجسته مى‏سازد، صدور “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه است که در تیرماه ١٣٨۵ درباره نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ صادر شد. تن دادن حتى‏ آن بخشى‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏ که چند سال پیش مانع تصویب نهایى‏ قانون سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ در ایران شد که مجلس شوراى‏ اسلامى‏ به تصویب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران است که اکنون در دوران دولت نهم و بدنبال “حکم حکومتى‏” تحقق یافته است. با پذیرشِ اجراى‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ توسط این حاکمیت، سرمایه‏دارى‏ حاکم به همکار و متحد امپریالیسم براى‏ تحقق بخشیدن به این نسخه امپریالیستى‏ در ایران تبدیل شده است. این سرمایه‏داران خوب مى‏دانند که نقدینگى‏ صدمیلیارد دلارى‏ ناشى‏ از غارت بیست ساله، که به چنگ آورده‏اند، کفاف غارت کامل ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران را نمى‏دهد و به این منظور باید راه ورود آزاد سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ به ایران را باز کنند. امرى‏ که همکارى‏ را در سطح وابستگى‏ به امپریالیسم توسعه داده و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور را پایمال کرده است. مضمون این وابستگى را یکى از نظریه‏پردازان سرمایه‏دارى حاکم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام کردن ملى کردن صنایع نفت، چنین توصیف مىکند: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است» (٢).

با چنین شناختى‏، سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ گردن نهاده و براى‏ اجراى‏ آن تمکین نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنایع نفت را تنظیم کرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپریالیستى‏‏اى‏ که “آزادسازى‏ بى‏چون و چرا سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏” را از همه بندهاى‏ قانونى‏ و کنترل و محدودیت خواستار و این “آزادسازى” را دیکته سرپیچى‏ناپذیر اعلام نموده است. بنا به دستور ارگان‏هاى مالى امپریالیستى، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، “آزادسازى‏ اقتصادى‏” باید به قانون ملى‏ هر کشور تبدیل شود و این مصداق کامل برقرارى‏ «وابستگى‏ و همکارى‏» است که نامه مردم آن را خصیصه «جامعه سرمایه‏دارى‏ از نوع رژیم شاه مخلوع» ارزیابى‏ مى‏کند.

این گام ضدملى‏، نقض عینى‏ و واقعى‏ استقلال اقتصادى‏، سیاسى‏ و … کشور است که سرمایه‏دارى‏ حاکم به امید واهى‏ حفظ و بقاى‏ حاکمیت خود برداشته است. “امید واهى‏” ازآن‏رو، زیرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ایران و عراق،  حاکمیت فاقد حمایت وسیع توده‏ها زحمتکش و میهن‏دوست مى‏باشد. تنها چنین حمایتى‏ وثیقه حفظ هر حاکمیتى‏ است!

گام آغازین ضدملى که با نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ براى‏ مردم برداشته شد، و در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران درباره آن هشتار داده شده بود، اکنون به نقض استقلال اقتصادى و سیاسى‏ کشور انجامیده است.

استقلال تحلیل علمى-انقلابى، بجاى گرماى کوپه

آنانى‏ که به این حقیقت تن نمى‏دهند و چشم بر آن بسته‏اند، زیرا گویا هنوز روند وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با آن شکل نهایى‏ خود را نیافته است، به گفته لنین، درواقع با آرامش در کوپه گرم و در انتظار رسیدن قطار به ایستگاه آخر و فاجعه نهایى‏ نشسته‏اند و در بهترین حالت درک نمى‏کنند که “حقیت آن چیزى‏ هم هست که در حال شدن است”.

مبارزه قاطع و باصراحت و همچنین شفافى‏ نظر و استقلال تحلیل علمى و انقلابى را باید جایگزین آرامش در کوپه گرم نمود، حتى‏ اگر هنوز به رسیدن قطار به ایستگاه وابستگى‏ و همکارى‏ باور نداریم. در هر صورت، ارایه تحلیل مستقل و علمى‏ توده‏اى‏ از اوضاع و تعیین موضع سیاسى‏ برپایه منافع زحمتکشان و دیگر قشرها و طبقات ملى‏ و آزادیخواه ضرورت تاریخى‏ دارد!

١- ف. م. جوانشیر، “اقتصاد ملى‏، شیوه تولید سرمایه‏دارى‏”، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۵٧

٢- موسى‏ غنى‏نژاد، اقتصاددان ضدکمونیست و مبلغ “اقتصاد بازار” و نماینده حاکمیت سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران، در مصاحبه با بى‏بى‏سى‏ (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صریح از منافع امپریالیسم براى‏ سرمایه‏گذارى‏ و در واقع غارت صنایع نفت ایران، مى‏گوید «امروز به این نتیجه رسیده‏ایم که ٨٠ درصد صنعت نفت را هم باید خصوصى‏سازى‏ کنیم.» نتیجه‏گیرى‏ استاد دانشگاه و سخنگوى‏ اقتصادى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏، مفهومى‏ جز برقرارى‏ شرایط مدرن نواستعمارى‏، یعنى‏ استعمار نولیبرالى‏ در میهن انقلابى‏ ما، ندارد.

اقتصاددان و استاد دانشگاه که یکى‏ از نظریه‏پردازان و مدافعان “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ایران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در این مصاحبه، نظرى‏ را به مارکس نسبت مى‏دهد که نظر مارکس نیست. او سپس به خیال خود نادرستى‏ نظر نسبت داده شده را نشان مى‏دهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظریاتى‏ به مارکس که نظر او نیستند، درعین‏حال بر ناتوانى‏ خود از درک نظریات مارکس نیز صحه مى‏گذارد. عملکرد او و دستگاه تبلیغاتى‏ امپریالیسم کهنه‏کار انگلیس که نظریات او را منتشر مى‏کند و اشاعه مى‏دهد، قابل درک است. هر دو نان روز خود را مى‏خورند. او اما با ارایه چنین نظریاتى‏ نشان مى‏دهد که سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ تا چه حد در اجراى‏ برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمینه ایدئولوژیکى‏ لازم را براى‏ هدف خود در ایران بوجود آورده است. غنى‏نژاد که ملى‏شدن صنعت نفت را نادرست اعلام مى‏کند، مى‏گوید: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است».

آرى‏ زمانى‏ که «سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏» بر جامعه حاکم مى‏شود، سنگ‏ها را مى‏بندند و بند سگ‏ها را مى‏گشایند.

حزب توده ایران استقرار یک نظام ملى‏ و دمکراتیک را آماج مبارزات روز در پس از پیروزى‏ انقلاب مردمى‏- آزادیخواهانه و ملى‏- ضدامپریالیستى‏ بهمن ۵٧ اعلام نمود و ضرورت پایبندى‏ به این اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قویاً از آن‏ها پشتیبانى‏ بعمل آورد. حزب توده ایران به ویژه تصویب اصل ۴۴ و اصول مربوط به آزادى‏هاى‏ سیاسى‏ و حقوق مردم (اصل ٢۶ و …) را پیش‏شرط ضرورى‏ براى‏ برپایى‏ نظامى‏ ملى‏ و دمکراتیک در ایران ارزیابى‏ کرد و با وجود نکات منفى‏ موجود در پیش‏نویس قانون اساسى‏، براى‏ همه‏پرسى‏ راى‏ ”آرى‏“ را تائید و توصیه کرد.

در شماره ١۴ ”نامه‏مردم“، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵٨، یعنى‏ بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى‏ روزنامه ارگان حزب در ایران، در توضیح اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى‏، به تعریف نظام ملى‏ و دمکراتیک پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مى‏خوانیم:

«یک نظام ملى‏ و دمکراتیک یا به بیان دیگر ، یک جامعه ملى‏ و دمکراتیک، آن جامعه سرمایه‏دارى‏ وابستـه به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.

هم چنین آن جامعه سرمایه‏دارى‏ همـکـار با کشورهاى‏ امپریالیستى‏ … نیست.»

بدین ترتیب برقرارى‏ وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با امپریالیسم دو خصیه‏اى‏ است که حضور و وجودشان نفى‏ کننده برپاشدن نظام ملى‏ و دمکراتیک مى‏باشد. در مقاله همچنین دو خصیه براى‏ نظامى‏ برشمرده مى‏شود که مضمون و حقانیت تاریخى‏ جامعه ملى‏ و دمکراتیک را داراست:

«دو خصیصهِ نظام ملى‏ و دمکراتیک چنین است:

١- نظام ملى‏ و دمکراتیک وابستگى‏ را در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى‏ دیگر، جانشین آن مى‏کند. رابطه، آرى‏، وابستگى‏ و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!

٢- نظام ملى‏ و دمکراتیک، سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏ را در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و قشرها و طبقات جامعه [بین خود] روابط مبتنى‏ بر عدالت اجتماعى‏، ولو بمعناى‏ نسبى‏ کلمه، برقرار مى‏کنند و حکومتِ نیروهاى‏ موتلفه قشرهاى‏ مختلف خلق را، بر اساس یک ائتلاف دمکراتیک بوجود مى‏آورند.»

در ادامه مطلب، نامه مردم پیش‏شرط‏هایى‏ را برمى‏شمرد که تحقق آن‏ها براى‏ دسترسى‏ به هدف فوق ضرورى‏ است و مى‏نویسد:

«اگر ما بتوانیم در این دوران استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به شکل واقعى‏ و عینى‏ تحقق بخشیم، اگر بتوانیم دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آنگاه جامعه را گامى‏ غول‏آسا به پیش رانده‏ایم …». گامى‏ که شرایط قانونى‏ براى‏ تحقق آن در اصل ۴۴ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى‏، ازجمله اصل ٢۶، بوجود آمد.

دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم

هدف از سطور کنونى‏، بحث درباره این امر نیست که حاکمیت در جمهورى‏ اسلامى‏ در طول سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب کوشش و یا حرکت‏هایى در جهت ایجاد نظام ملى‏ و دمکراتیک داشت یا خیر. نکته مورد نظر در این سطور این نکته است که نشان داده شود، که پیش‏شرط‏هاى‏ فوق‏الذکر، یعنى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مردم در ایران، یعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.

برعکس، شرایط حاکم بر جامعه در خدمت رشد دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود طیفى‏ از سرمایه‏داران تحقق یافت که با روابطى‏ مافیایى‏ و رانت‏خوارانه کلیه رشته‏هاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در خدمت منافع خود قرار دادند.

نقدینگى‏ ١٠٠ میلیارد دلارى‏ در اختیار سرمایه‏دارى‏ حاکم، به‏طور غیرقانونى‏ و برپایه روابط مافیایى‏ و با غارت مردم و ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور، انباشت شده است. به گفته رئیس جمهور فعلى‏، محمود احمدى‏نژاد (آفتاب اسفند ١٣٨۵) در طول ١۴ سال پس از پایان جنگ، «٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … [و در یک سالى‏ که از عمر دولت او مى‏گذرد] ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان» از سرمایه‏ها و ثروت‏هاى‏ ملى‏ از طریق ”خصوصى‏سازى‏“ به جیب سرمایه‏دارى‏ حاکم سرازیر شده است. در شهریور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، که سهم بخش دولتى‏ اقتصاد در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران در طول دولت‏هاى‏ پس از پایان جنگ ایران و عراق، از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور نزول کرده است. به عبارت دیگر در این سال‏ها حجم خصوصى‏سازى‏، به یک چهارم حجم کل اقتصاد کشور بالغ شده است. براى‏ اشتهاى‏ سیرى‏ناپذیر خود، اکنون سیاست خصوصى‏سازى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ را حاکمیت سرمایه‏دارى‏ به سیاست رسمى‏ و علنى‏ خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى‏» تبدیل ساخته است.

آیا مى‏توانسته است در ایران دمکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ استخواندارترى‏ به سود غارتگران بوجود آید، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قویاً منفى‏ است!

پاگرفتن چنین شرایط اقتصادى‏ در ایران، ناشى‏ از برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مافیاى‏ حاکم و نه به سود مردم در سال‏هاى‏ گذشته است.

زنده‏یاد جوانشیر در کتاب ”اقتصاد ملى‏“ وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «کارخانهِ سرمایه‏دارسازى‏» مى‏نامد(١). «سهام عدالت» که گویا تیغى‏ در چشم بخشى‏ از سرمایه‏داران مى‏باشد، تنها از این جهت چنین تیغى‏ است که آن‏ها از خرید فورى‏ این سهام محروم شده‏اند و باید پس از زمانى‏ این سهام را با قیمتى‏ بیش‏تر از دست «دهک‏هاى‏ پائین جامعه» بخرند و باید بهتر گفت، بربایند. سرنوشت مشابه‏اى‏ که «فروش سهام کارخانجات دولتى‏ به کارگران» در ”انقلاب سفید“ شاه نیز تجربه کرد و داشت.

اگر حزب توده ایران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم اردیبهشت ١٣۵٨، به وحدت دیالکتیکى‏ برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور، پامى‏فشارد و آن را توضیح مى‏دهد، از این شناخت علمى‏ ناشى‏ مى‏شود، که ادامه نقض دموکراسى‏ در داخل که اجباراً از یک‏سو، به نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ اقشار پائینى‏ و زحمتکشان خواهد انجامید، از سوى‏ دیگر، همراه خواهد بود با برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ «قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏». وضعى‏ که نهایتاً به «سیطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجامید، سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏، ایدئولوژیک و فرهنگى‏ و… .

متاسفانه واقعیت هستى‏ اجتماعى‏ در ایران ارزیابى‏ فوق حزب توده ایران را مورد تائید قرار داده است. سرمایه‏دارى‏ حاکم که در آن سیطره اقشار ممتاز فوقانى‏ برقرار شده است و ازاین‏رو فاقد حمایت همه‏جانبه مردم مى‏باشد، حتى‏ اگر بخواهد، نمى‏تواند در جهان کنونى‏ از استقلال اقتصادى و سیاسى در برابر امپریالیسم‏ برخوردار گردد. روند برقرارى‏ «سیطره» سرمایه‏دارى‏ غارتگر در جمهورى‏ اسلامى‏، همانطور که در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران نیز در آن به صراحت اشاره شده است، نمى‏توانست در سراشیب وابستگى‏ و همکارى‏ با امپریالیسم به قعر سراشیب درنغلتد. این واقعیت عینى‏ علیرغم خواست حتى‏ برخى‏ از قشرها در حاکمیت نیز تحقق مى‏یابد و یافته است، که مى‏توانند وجود داشته باشند و به‏طور ذهنى‏ به چنین ”استقلالى‏“ امید بسته و باورهم داشته باشند. چنین است واقعیت روند در جریان و یا تحقق یافته در ایران امروز!

سند برباد رفتن «واقعى‏ و عینى‏» استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ که مقاله پیش‏گفته نامه مردم برجسته مى‏سازد، صدور ”حکم حکومتى‏“ آیت‏الله خامنه است که در تیرماه ١٣٨۵ درباره نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ صادر شد. تن دادن حتى‏ آن بخشى‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏ که چند سال پیش مانع تصویب نهایى‏ قانون سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ در ایران شد که مجلس شوراى‏ اسلامى‏ به تصویب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران است که اکنون در دوران دولت نهم و بدنبال ”حکم حکومتى‏“ تحقق یافته است. با پذیرشِ اجراى‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ توسط این حاکمیت، سرمایه‏دارى‏ حاکم به همکار و متحد امپریالیسم براى‏ تحقق بخشیدن به این نسخه امپریالیستى‏ در ایران تبدیل شده است. این سرمایه‏داران خوب مى‏دانند که نقدینگى‏ صدمیلیارد دلارى‏ ناشى‏ از غارت بیست ساله، که به چنگ آورده‏اند، کفاف غارت کامل ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران را نمى‏دهد و به این منظور باید راه ورود آزاد سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ به ایران را باز کنند. امرى‏ که همکارى‏ را در سطح وابستگى‏ به امپریالیسم توسعه داده و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور را پایمال کرده است. مضمون این وابستگى را یکى از نظریه‏پردازان سرمایه‏دارى حاکم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام کردن ملى کردن صنایع نفت، چنین توصیف مىکند: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است» (٢).

با چنین شناختى‏، سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ گردن نهاده و براى‏ اجراى‏ آن تمکین نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنایع نفت را تنظیم کرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپریالیستى‏‏اى‏ که ”آزادسازى‏ بى‏چون و چرا سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏“ را از همه بندهاى‏ قانونى‏ و کنترل و محدودیت خواستار و این ”آزادسازى“ را دیکته سرپیچى‏ناپذیر اعلام نموده است. بنا به دستور ارگان‏هاى مالى امپریالیستى، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، ”آزادسازى‏ اقتصادى‏“ باید به قانون ملى‏ هر کشور تبدیل شود و این مصداق کامل برقرارى‏ «وابستگى‏ و همکارى‏» است که نامه مردم آن را خصیصه «جامعه سرمایه‏دارى‏ از نوع رژیم شاه مخلوع» ارزیابى‏ مى‏کند.

این گام ضدملى‏، نقض عینى‏ و واقعى‏ استقلال اقتصادى‏، سیاسى‏ و … کشور است که سرمایه‏دارى‏ حاکم به امید واهى‏ حفظ و بقاى‏ حاکمیت خود برداشته است. ”امید واهى‏“ ازآن‏رو، زیرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ایران و عراق، حاکمیت فاقد حمایت وسیع توده‏ها زحمتکش و میهن‏دوست مى‏باشد. تنها چنین حمایتى‏ وثیقه حفظ هر حاکمیتى‏ است!

گام آغازین ضدملى که با نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ براى‏ مردم برداشته شد، و در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران درباره آن هشتار داده شده بود، اکنون به نقض استقلال اقتصادى و سیاسى‏ کشور انجامیده است.

استقلال تحلیل علمى-انقلابى، بجاى گرماى کوپه

آنانى‏ که به این حقیقت تن نمى‏دهند و چشم بر آن بسته‏اند، زیرا گویا هنوز روند وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با آن شکل نهایى‏ خود را نیافته است، به گفته لنین، درواقع با آرامش در کوپه گرم و در انتظار رسیدن قطار به ایستگاه آخر و فاجعه نهایى‏ نشسته‏اند و در بهترین حالت درک نمى‏کنند که ”حقیت آن چیزى‏ هم هست که در حال شدن است“.

مبارزه قاطع و باصراحت و همچنین شفافى‏ نظر و استقلال تحلیل علمى و انقلابى را باید جایگزین آرامش در کوپه گرم نمود، حتى‏ اگر هنوز به رسیدن قطار به ایستگاه وابستگى‏ و همکارى‏ باور نداریم. در هر صورت، ارایه تحلیل مستقل و علمى‏ توده‏اى‏ از اوضاع و تعیین موضع سیاسى‏ برپایه منافع زحمتکشان و دیگر قشرها و طبقات ملى‏ و آزادیخواه ضرورت تاریخى‏ دارد!

١- ف. م. جوانشیر، ”اقتصاد ملى‏، شیوه تولید سرمایه‏دارى‏“، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۵٧

٢- موسى‏ غنى‏نژاد، اقتصاددان ضدکمونیست و مبلغ ”اقتصاد بازار“ و نماینده حاکمیت سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران، در مصاحبه با بى‏بى‏سى‏ (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صریح از منافع امپریالیسم براى‏ سرمایه‏گذارى‏ و در واقع غارت صنایع نفت ایران، مى‏گوید «امروز به این نتیجه رسیده‏ایم که ٨٠ درصد صنعت نفت را هم باید خصوصى‏سازى‏ کنیم.» نتیجه‏گیرى‏ استاد دانشگاه و سخنگوى‏ اقتصادى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏، مفهومى‏ جز برقرارى‏ شرایط مدرن نواستعمارى‏، یعنى‏ استعمار نولیبرالى‏ در میهن انقلابى‏ ما، ندارد.

اقتصاددان و استاد دانشگاه که یکى‏ از نظریه‏پردازان و مدافعان ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ در ایران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در این مصاحبه، نظرى‏ را به مارکس نسبت مى‏دهد که نظر مارکس نیست. او سپس به خیال خود نادرستى‏ نظر نسبت داده شده را نشان مى‏دهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظریاتى‏ به مارکس که نظر او نیستند، درعین‏حال بر ناتوانى‏ خود از درک نظریات مارکس نیز صحه مى‏گذارد. عملکرد او و دستگاه تبلیغاتى‏ امپریالیسم کهنه‏کار انگلیس که نظریات او را منتشر مى‏کند و اشاعه مى‏دهد، قابل درک است. هر دو نان روز خود را مى‏خورند. او اما با ارایه چنین نظریاتى‏ نشان مى‏دهد که سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ تا چه حد در اجراى‏ برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمینه ایدئولوژیکى‏ لازم را براى‏ هدف خود در ایران بوجود آورده است. غنى‏نژاد که ملى‏شدن صنعت نفت را نادرست اعلام مى‏کند، مى‏گوید: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است».

آرى‏ زمانى‏ که «سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏» بر جامعه حاکم مى‏شود، سنگ‏ها را مى‏بندند و بند سگ‏ها را مى‏گشایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *