حزب توده ایران استقرار یک نظام ملى و دمکراتیک را آماج مبارزات روز در پس از پیروزى انقلاب مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى بهمن ۵٧ اعلام نمود و ضرورت پایبندى به این اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قویاً از آنها پشتیبانى بعمل آورد. حزب توده ایران به ویژه تصویب اصل ۴۴ و اصول مربوط به آزادىهاى سیاسى و حقوق مردم (اصل ٢۶ و …) را پیششرط ضرورى براى برپایى نظامى ملى و دمکراتیک در ایران ارزیابى کرد و با وجود نکات منفى موجود در پیشنویس قانون اساسى، براى همهپرسى راى “آرى” را تائید و توصیه کرد.
در شماره ١۴ “نامهمردم”، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵٨، یعنى بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى روزنامه ارگان حزب در ایران، در توضیح اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى، به تعریف نظام ملى و دمکراتیک پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مىخوانیم:
«یک نظام ملى و دمکراتیک یا به بیان دیگر ، یک جامعه ملى و دمکراتیک، آن جامعه سرمایهدارى وابستـه به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.
هم چنین آن جامعه سرمایهدارى همـکـار با کشورهاى امپریالیستى … نیست.»
بدین ترتیب برقرارى وابستگى به امپریالیسم و همکارى با امپریالیسم دو خصیهاى است که حضور و وجودشان نفى کننده برپاشدن نظام ملى و دمکراتیک مىباشد. در مقاله همچنین دو خصیه براى نظامى برشمرده مىشود که مضمون و حقانیت تاریخى جامعه ملى و دمکراتیک را داراست:
«دو خصیصهِ نظام ملى و دمکراتیک چنین است:
١- نظام ملى و دمکراتیک وابستگى را در همه اشکال سیاسى، اقتصادى، نظامى و ایدئولوژیک از بین مىبرد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى دیگر، جانشین آن مىکند. رابطه، آرى، وابستگى و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!
٢- نظام ملى و دمکراتیک، سیطره قشرهاى ممتاز فوقانى را در همه اشکال سیاسى، اقتصادى، نظامى و ایدئولوژیک از بین مىبرد و قشرها و طبقات جامعه [بین خود] روابط مبتنى بر عدالت اجتماعى، ولو بمعناى نسبى کلمه، برقرار مىکنند و حکومتِ نیروهاى موتلفه قشرهاى مختلف خلق را، بر اساس یک ائتلاف دمکراتیک بوجود مىآورند.»
در ادامه مطلب، نامه مردم پیششرطهایى را برمىشمرد که تحقق آنها براى دسترسى به هدف فوق ضرورى است و مىنویسد:
«اگر ما بتوانیم در این دوران استقلال سیاسى و اقتصادى کشور را به شکل واقعى و عینى تحقق بخشیم، اگر بتوانیم دموکراسى سیاسى و اقتصادى کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آنگاه جامعه را گامى غولآسا به پیش راندهایم …». گامى که شرایط قانونى براى تحقق آن در اصل ۴۴ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى، ازجمله اصل ٢۶، بوجود آمد.
دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم
هدف از سطور کنونى، بحث درباره این امر نیست که حاکمیت در جمهورى اسلامى در طول سالهاى پس از پیروزى انقلاب کوشش و یا حرکتهایى در جهت ایجاد نظام ملى و دمکراتیک داشت یا خیر. نکته مورد نظر در این سطور این نکته است که نشان داده شود، که پیششرطهاى فوقالذکر، یعنى دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم در ایران، یعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.
برعکس، شرایط حاکم بر جامعه در خدمت رشد دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود طیفى از سرمایهداران تحقق یافت که با روابطى مافیایى و رانتخوارانه کلیه رشتههاى اقتصادى- اجتماعى را در خدمت منافع خود قرار دادند.
نقدینگى ١٠٠ میلیارد دلارى در اختیار سرمایهدارى حاکم، بهطور غیرقانونى و برپایه روابط مافیایى و با غارت مردم و ثروتهاى ملى کشور، انباشت شده است. به گفته رئیس جمهور فعلى، محمود احمدىنژاد (آفتاب اسفند ١٣٨۵) در طول ١۴ سال پس از پایان جنگ، «٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … [و در یک سالى که از عمر دولت او مىگذرد] ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان» از سرمایهها و ثروتهاى ملى از طریق “خصوصىسازى” به جیب سرمایهدارى حاکم سرازیر شده است. در شهریور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، که سهم بخش دولتى اقتصاد در جمهورى اسلامى ایران در طول دولتهاى پس از پایان جنگ ایران و عراق، از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور نزول کرده است. به عبارت دیگر در این سالها حجم خصوصىسازى، به یک چهارم حجم کل اقتصاد کشور بالغ شده است. براى اشتهاى سیرىناپذیر خود، اکنون سیاست خصوصىسازى و غارت ثروتهاى ملى را حاکمیت سرمایهدارى به سیاست رسمى و علنى خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى» تبدیل ساخته است.
آیا مىتوانسته است در ایران دمکراسى سیاسى- اقتصادى استخواندارترى به سود غارتگران بوجود آید، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قویاً منفى است!
پاگرفتن چنین شرایط اقتصادى در ایران، ناشى از برقرارى دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مافیاى حاکم و نه به سود مردم در سالهاى گذشته است.
زندهیاد جوانشیر در کتاب “اقتصاد ملى” وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «کارخانهِ سرمایهدارسازى» مىنامد(١). «سهام عدالت» که گویا تیغى در چشم بخشى از سرمایهداران مىباشد، تنها از این جهت چنین تیغى است که آنها از خرید فورى این سهام محروم شده‌اند و باید پس از زمانى این سهام را با قیمتى بیشتر از دست «دهکهاى پائین جامعه» بخرند و باید بهتر گفت، بربایند. سرنوشت مشابهاى که «فروش سهام کارخانجات دولتى به کارگران» در “انقلاب سفید” شاه نیز تجربه کرد و داشت.
اگر حزب توده ایران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم اردیبهشت ١٣۵٨، به وحدت دیالکتیکى برقرارى دموکراسى سیاسى- اقتصادى در جامعه و استقلال سیاسى- اقتصادى کشور، پامىفشارد و آن را توضیح مىدهد، از این شناخت علمى ناشى مىشود، که ادامه نقض دموکراسى در داخل که اجباراً از یکسو، به نقض دموکراسى سیاسى و اقتصادى براى اقشار پائینى و زحمتکشان خواهد انجامید، از سوى دیگر، همراه خواهد بود با برقرارى دموکراسى سیاسى و اقتصادى براى «قشرهاى ممتاز فوقانى». وضعى که نهایتاً به «سیطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجامید، سیاسى، اقتصادى، نظامى، ایدئولوژیک و فرهنگى و… .
متاسفانه واقعیت هستى اجتماعى در ایران ارزیابى فوق حزب توده ایران را مورد تائید قرار داده است. سرمایهدارى حاکم که در آن سیطره اقشار ممتاز فوقانى برقرار شده است و ازاینرو فاقد حمایت همهجانبه مردم مىباشد، حتى اگر بخواهد، نمىتواند در جهان کنونى از استقلال اقتصادى و سیاسى در برابر امپریالیسم برخوردار گردد. روند برقرارى «سیطره» سرمایهدارى غارتگر در جمهورى اسلامى، همانطور که در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران نیز در آن به صراحت اشاره شده است، نمىتوانست در سراشیب وابستگى و همکارى با امپریالیسم به قعر سراشیب درنغلتد. این واقعیت عینى علیرغم خواست حتى برخى از قشرها در حاکمیت نیز تحقق مىیابد و یافته است، که مىتوانند وجود داشته باشند و بهطور ذهنى به چنین “استقلالى” امید بسته و باورهم داشته باشند. چنین است واقعیت روند در جریان و یا تحقق یافته در ایران امروز!
سند برباد رفتن «واقعى و عینى» استقلال سیاسى و اقتصادى که مقاله پیشگفته نامه مردم برجسته مىسازد، صدور “حکم حکومتى” آیتالله خامنه است که در تیرماه ١٣٨۵ درباره نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ صادر شد. تن دادن حتى آن بخشى از حاکمیت سرمایهدارى که چند سال پیش مانع تصویب نهایى قانون سرمایهگذارى خارجى در ایران شد که مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاکمیت سرمایهدارى در جمهورى اسلامى ایران است که اکنون در دوران دولت نهم و بدنبال “حکم حکومتى” تحقق یافته است. با پذیرشِ اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى توسط این حاکمیت، سرمایهدارى حاکم به همکار و متحد امپریالیسم براى تحقق بخشیدن به این نسخه امپریالیستى در ایران تبدیل شده است. این سرمایهداران خوب مىدانند که نقدینگى صدمیلیارد دلارى ناشى از غارت بیست ساله، که به چنگ آوردهاند، کفاف غارت کامل ثروتهاى ملى ایران را نمىدهد و به این منظور باید راه ورود آزاد سرمایهمالى امپریالیستى به ایران را باز کنند. امرى که همکارى را در سطح وابستگى به امپریالیسم توسعه داده و استقلال سیاسى- اقتصادى کشور را پایمال کرده است. مضمون این وابستگى را یکى از نظریهپردازان سرمایهدارى حاکم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام کردن ملى کردن صنایع نفت، چنین توصیف مىکند: «من غیر از ضرر، چیزى در آن نمى بینم. ضررى که از نظر اقتصادى و سیاسى، استراتژیک و طولانى مدت است» (٢).
با چنین شناختى، سرمایهدارى حاکم بر جمهورى اسلامى به اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى گردن نهاده و براى اجراى آن تمکین نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنایع نفت را تنظیم کرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپریالیستىاى که “آزادسازى بىچون و چرا سرمایه مالى امپریالیستى” را از همه بندهاى قانونى و کنترل و محدودیت خواستار و این “آزادسازى” را دیکته سرپیچىناپذیر اعلام نموده است. بنا به دستور ارگانهاى مالى امپریالیستى، بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، “آزادسازى اقتصادى” باید به قانون ملى هر کشور تبدیل شود و این مصداق کامل برقرارى «وابستگى و همکارى» است که نامه مردم آن را خصیصه «جامعه سرمایهدارى از نوع رژیم شاه مخلوع» ارزیابى مىکند.
این گام ضدملى، نقض عینى و واقعى استقلال اقتصادى، سیاسى و … کشور است که سرمایهدارى حاکم به امید واهى حفظ و بقاى حاکمیت خود برداشته است. “امید واهى” ازآنرو، زیرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ایران و عراق، حاکمیت فاقد حمایت وسیع تودهها زحمتکش و میهندوست مىباشد. تنها چنین حمایتى وثیقه حفظ هر حاکمیتى است!
گام آغازین ضدملى که با نقض دموکراسى سیاسى و آزادىهاى دمکراتیک و قانونى براى مردم برداشته شد، و در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران درباره آن هشتار داده شده بود، اکنون به نقض استقلال اقتصادى و سیاسى کشور انجامیده است.
استقلال تحلیل علمى-انقلابى، بجاى گرماى کوپه
آنانى که به این حقیقت تن نمىدهند و چشم بر آن بستهاند، زیرا گویا هنوز روند وابستگى به امپریالیسم و همکارى با آن شکل نهایى خود را نیافته است، به گفته لنین، درواقع با آرامش در کوپه گرم و در انتظار رسیدن قطار به ایستگاه آخر و فاجعه نهایى نشستهاند و در بهترین حالت درک نمىکنند که “حقیت آن چیزى هم هست که در حال شدن است”.
مبارزه قاطع و باصراحت و همچنین شفافى نظر و استقلال تحلیل علمى و انقلابى را باید جایگزین آرامش در کوپه گرم نمود، حتى اگر هنوز به رسیدن قطار به ایستگاه وابستگى و همکارى باور نداریم. در هر صورت، ارایه تحلیل مستقل و علمى تودهاى از اوضاع و تعیین موضع سیاسى برپایه منافع زحمتکشان و دیگر قشرها و طبقات ملى و آزادیخواه ضرورت تاریخى دارد!
—
١- ف. م. جوانشیر، “اقتصاد ملى، شیوه تولید سرمایهدارى”، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۵٧
٢- موسى غنىنژاد، اقتصاددان ضدکمونیست و مبلغ “اقتصاد بازار” و نماینده حاکمیت سرمایهدارى حاکم بر ایران، در مصاحبه با بىبىسى (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صریح از منافع امپریالیسم براى سرمایهگذارى و در واقع غارت صنایع نفت ایران، مىگوید «امروز به این نتیجه رسیدهایم که ٨٠ درصد صنعت نفت را هم باید خصوصىسازى کنیم.» نتیجهگیرى استاد دانشگاه و سخنگوى اقتصادى حاکمیت سرمایهدارى، مفهومى جز برقرارى شرایط مدرن نواستعمارى، یعنى استعمار نولیبرالى در میهن انقلابى ما، ندارد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه که یکى از نظریهپردازان و مدافعان “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” در ایران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در این مصاحبه، نظرى را به مارکس نسبت مىدهد که نظر مارکس نیست. او سپس به خیال خود نادرستى نظر نسبت داده شده را نشان مىدهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظریاتى به مارکس که نظر او نیستند، درعینحال بر ناتوانى خود از درک نظریات مارکس نیز صحه مىگذارد. عملکرد او و دستگاه تبلیغاتى امپریالیسم کهنهکار انگلیس که نظریات او را منتشر مىکند و اشاعه مىدهد، قابل درک است. هر دو نان روز خود را مىخورند. او اما با ارایه چنین نظریاتى نشان مىدهد که سرمایهدارى حاکم بر جمهورى اسلامى تا چه حد در اجراى برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمینه ایدئولوژیکى لازم را براى هدف خود در ایران بوجود آورده است. غنىنژاد که ملىشدن صنعت نفت را نادرست اعلام مىکند، مىگوید: «من غیر از ضرر، چیزى در آن نمى بینم. ضررى که از نظر اقتصادى و سیاسى، استراتژیک و طولانى مدت است».
آرى زمانى که «سیطره قشرهاى ممتاز فوقانى» بر جامعه حاکم مىشود، سنگها را مىبندند و بند سگها را مىگشایند.
حزب توده ایران استقرار یک نظام ملى و دمکراتیک را آماج مبارزات روز در پس از پیروزى انقلاب مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى بهمن ۵٧ اعلام نمود و ضرورت پایبندى به این اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قویاً از آنها پشتیبانى بعمل آورد. حزب توده ایران به ویژه تصویب اصل ۴۴ و اصول مربوط به آزادىهاى سیاسى و حقوق مردم (اصل ٢۶ و …) را پیششرط ضرورى براى برپایى نظامى ملى و دمکراتیک در ایران ارزیابى کرد و با وجود نکات منفى موجود در پیشنویس قانون اساسى، براى همهپرسى راى ”آرى“ را تائید و توصیه کرد.
در شماره ١۴ ”نامهمردم“، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵٨، یعنى بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى روزنامه ارگان حزب در ایران، در توضیح اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى، به تعریف نظام ملى و دمکراتیک پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مىخوانیم:
«یک نظام ملى و دمکراتیک یا به بیان دیگر ، یک جامعه ملى و دمکراتیک، آن جامعه سرمایهدارى وابستـه به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.
هم چنین آن جامعه سرمایهدارى همـکـار با کشورهاى امپریالیستى … نیست.»
بدین ترتیب برقرارى وابستگى به امپریالیسم و همکارى با امپریالیسم دو خصیهاى است که حضور و وجودشان نفى کننده برپاشدن نظام ملى و دمکراتیک مىباشد. در مقاله همچنین دو خصیه براى نظامى برشمرده مىشود که مضمون و حقانیت تاریخى جامعه ملى و دمکراتیک را داراست:
«دو خصیصهِ نظام ملى و دمکراتیک چنین است:
١- نظام ملى و دمکراتیک وابستگى را در همه اشکال سیاسى، اقتصادى، نظامى و ایدئولوژیک از بین مىبرد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى دیگر، جانشین آن مىکند. رابطه، آرى، وابستگى و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!
٢- نظام ملى و دمکراتیک، سیطره قشرهاى ممتاز فوقانى را در همه اشکال سیاسى، اقتصادى، نظامى و ایدئولوژیک از بین مىبرد و قشرها و طبقات جامعه [بین خود] روابط مبتنى بر عدالت اجتماعى، ولو بمعناى نسبى کلمه، برقرار مىکنند و حکومتِ نیروهاى موتلفه قشرهاى مختلف خلق را، بر اساس یک ائتلاف دمکراتیک بوجود مىآورند.»
در ادامه مطلب، نامه مردم پیششرطهایى را برمىشمرد که تحقق آنها براى دسترسى به هدف فوق ضرورى است و مىنویسد:
«اگر ما بتوانیم در این دوران استقلال سیاسى و اقتصادى کشور را به شکل واقعى و عینى تحقق بخشیم، اگر بتوانیم دموکراسى سیاسى و اقتصادى کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آنگاه جامعه را گامى غولآسا به پیش راندهایم …». گامى که شرایط قانونى براى تحقق آن در اصل ۴۴ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى، ازجمله اصل ٢۶، بوجود آمد.
دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم
هدف از سطور کنونى، بحث درباره این امر نیست که حاکمیت در جمهورى اسلامى در طول سالهاى پس از پیروزى انقلاب کوشش و یا حرکتهایى در جهت ایجاد نظام ملى و دمکراتیک داشت یا خیر. نکته مورد نظر در این سطور این نکته است که نشان داده شود، که پیششرطهاى فوقالذکر، یعنى دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم در ایران، یعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.
برعکس، شرایط حاکم بر جامعه در خدمت رشد دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود طیفى از سرمایهداران تحقق یافت که با روابطى مافیایى و رانتخوارانه کلیه رشتههاى اقتصادى- اجتماعى را در خدمت منافع خود قرار دادند.
نقدینگى ١٠٠ میلیارد دلارى در اختیار سرمایهدارى حاکم، بهطور غیرقانونى و برپایه روابط مافیایى و با غارت مردم و ثروتهاى ملى کشور، انباشت شده است. به گفته رئیس جمهور فعلى، محمود احمدىنژاد (آفتاب اسفند ١٣٨۵) در طول ١۴ سال پس از پایان جنگ، «٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … [و در یک سالى که از عمر دولت او مىگذرد] ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان» از سرمایهها و ثروتهاى ملى از طریق ”خصوصىسازى“ به جیب سرمایهدارى حاکم سرازیر شده است. در شهریور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، که سهم بخش دولتى اقتصاد در جمهورى اسلامى ایران در طول دولتهاى پس از پایان جنگ ایران و عراق، از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور نزول کرده است. به عبارت دیگر در این سالها حجم خصوصىسازى، به یک چهارم حجم کل اقتصاد کشور بالغ شده است. براى اشتهاى سیرىناپذیر خود، اکنون سیاست خصوصىسازى و غارت ثروتهاى ملى را حاکمیت سرمایهدارى به سیاست رسمى و علنى خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى» تبدیل ساخته است.
آیا مىتوانسته است در ایران دمکراسى سیاسى- اقتصادى استخواندارترى به سود غارتگران بوجود آید، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قویاً منفى است!
پاگرفتن چنین شرایط اقتصادى در ایران، ناشى از برقرارى دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مافیاى حاکم و نه به سود مردم در سالهاى گذشته است.
زندهیاد جوانشیر در کتاب ”اقتصاد ملى“ وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «کارخانهِ سرمایهدارسازى» مىنامد(١). «سهام عدالت» که گویا تیغى در چشم بخشى از سرمایهداران مىباشد، تنها از این جهت چنین تیغى است که آنها از خرید فورى این سهام محروم شده‌اند و باید پس از زمانى این سهام را با قیمتى بیشتر از دست «دهکهاى پائین جامعه» بخرند و باید بهتر گفت، بربایند. سرنوشت مشابهاى که «فروش سهام کارخانجات دولتى به کارگران» در ”انقلاب سفید“ شاه نیز تجربه کرد و داشت.
اگر حزب توده ایران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم اردیبهشت ١٣۵٨، به وحدت دیالکتیکى برقرارى دموکراسى سیاسى- اقتصادى در جامعه و استقلال سیاسى- اقتصادى کشور، پامىفشارد و آن را توضیح مىدهد، از این شناخت علمى ناشى مىشود، که ادامه نقض دموکراسى در داخل که اجباراً از یکسو، به نقض دموکراسى سیاسى و اقتصادى براى اقشار پائینى و زحمتکشان خواهد انجامید، از سوى دیگر، همراه خواهد بود با برقرارى دموکراسى سیاسى و اقتصادى براى «قشرهاى ممتاز فوقانى». وضعى که نهایتاً به «سیطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجامید، سیاسى، اقتصادى، نظامى، ایدئولوژیک و فرهنگى و… .
متاسفانه واقعیت هستى اجتماعى در ایران ارزیابى فوق حزب توده ایران را مورد تائید قرار داده است. سرمایهدارى حاکم که در آن سیطره اقشار ممتاز فوقانى برقرار شده است و ازاینرو فاقد حمایت همهجانبه مردم مىباشد، حتى اگر بخواهد، نمىتواند در جهان کنونى از استقلال اقتصادى و سیاسى در برابر امپریالیسم برخوردار گردد. روند برقرارى «سیطره» سرمایهدارى غارتگر در جمهورى اسلامى، همانطور که در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران نیز در آن به صراحت اشاره شده است، نمىتوانست در سراشیب وابستگى و همکارى با امپریالیسم به قعر سراشیب درنغلتد. این واقعیت عینى علیرغم خواست حتى برخى از قشرها در حاکمیت نیز تحقق مىیابد و یافته است، که مىتوانند وجود داشته باشند و بهطور ذهنى به چنین ”استقلالى“ امید بسته و باورهم داشته باشند. چنین است واقعیت روند در جریان و یا تحقق یافته در ایران امروز!
سند برباد رفتن «واقعى و عینى» استقلال سیاسى و اقتصادى که مقاله پیشگفته نامه مردم برجسته مىسازد، صدور ”حکم حکومتى“ آیتالله خامنه است که در تیرماه ١٣٨۵ درباره نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ صادر شد. تن دادن حتى آن بخشى از حاکمیت سرمایهدارى که چند سال پیش مانع تصویب نهایى قانون سرمایهگذارى خارجى در ایران شد که مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاکمیت سرمایهدارى در جمهورى اسلامى ایران است که اکنون در دوران دولت نهم و بدنبال ”حکم حکومتى“ تحقق یافته است. با پذیرشِ اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى توسط این حاکمیت، سرمایهدارى حاکم به همکار و متحد امپریالیسم براى تحقق بخشیدن به این نسخه امپریالیستى در ایران تبدیل شده است. این سرمایهداران خوب مىدانند که نقدینگى صدمیلیارد دلارى ناشى از غارت بیست ساله، که به چنگ آوردهاند، کفاف غارت کامل ثروتهاى ملى ایران را نمىدهد و به این منظور باید راه ورود آزاد سرمایهمالى امپریالیستى به ایران را باز کنند. امرى که همکارى را در سطح وابستگى به امپریالیسم توسعه داده و استقلال سیاسى- اقتصادى کشور را پایمال کرده است. مضمون این وابستگى را یکى از نظریهپردازان سرمایهدارى حاکم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام کردن ملى کردن صنایع نفت، چنین توصیف مىکند: «من غیر از ضرر، چیزى در آن نمى بینم. ضررى که از نظر اقتصادى و سیاسى، استراتژیک و طولانى مدت است» (٢).
با چنین شناختى، سرمایهدارى حاکم بر جمهورى اسلامى به اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى گردن نهاده و براى اجراى آن تمکین نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنایع نفت را تنظیم کرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپریالیستىاى که ”آزادسازى بىچون و چرا سرمایه مالى امپریالیستى“ را از همه بندهاى قانونى و کنترل و محدودیت خواستار و این ”آزادسازى“ را دیکته سرپیچىناپذیر اعلام نموده است. بنا به دستور ارگانهاى مالى امپریالیستى، بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، ”آزادسازى اقتصادى“ باید به قانون ملى هر کشور تبدیل شود و این مصداق کامل برقرارى «وابستگى و همکارى» است که نامه مردم آن را خصیصه «جامعه سرمایهدارى از نوع رژیم شاه مخلوع» ارزیابى مىکند.
این گام ضدملى، نقض عینى و واقعى استقلال اقتصادى، سیاسى و … کشور است که سرمایهدارى حاکم به امید واهى حفظ و بقاى حاکمیت خود برداشته است. ”امید واهى“ ازآنرو، زیرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ایران و عراق، حاکمیت فاقد حمایت وسیع تودهها زحمتکش و میهندوست مىباشد. تنها چنین حمایتى وثیقه حفظ هر حاکمیتى است!
گام آغازین ضدملى که با نقض دموکراسى سیاسى و آزادىهاى دمکراتیک و قانونى براى مردم برداشته شد، و در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران درباره آن هشتار داده شده بود، اکنون به نقض استقلال اقتصادى و سیاسى کشور انجامیده است.
استقلال تحلیل علمى-انقلابى، بجاى گرماى کوپه
آنانى که به این حقیقت تن نمىدهند و چشم بر آن بستهاند، زیرا گویا هنوز روند وابستگى به امپریالیسم و همکارى با آن شکل نهایى خود را نیافته است، به گفته لنین، درواقع با آرامش در کوپه گرم و در انتظار رسیدن قطار به ایستگاه آخر و فاجعه نهایى نشستهاند و در بهترین حالت درک نمىکنند که ”حقیت آن چیزى هم هست که در حال شدن است“.
مبارزه قاطع و باصراحت و همچنین شفافى نظر و استقلال تحلیل علمى و انقلابى را باید جایگزین آرامش در کوپه گرم نمود، حتى اگر هنوز به رسیدن قطار به ایستگاه وابستگى و همکارى باور نداریم. در هر صورت، ارایه تحلیل مستقل و علمى تودهاى از اوضاع و تعیین موضع سیاسى برپایه منافع زحمتکشان و دیگر قشرها و طبقات ملى و آزادیخواه ضرورت تاریخى دارد!
—
١- ف. م. جوانشیر، ”اقتصاد ملى، شیوه تولید سرمایهدارى“، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۵٧
٢- موسى غنىنژاد، اقتصاددان ضدکمونیست و مبلغ ”اقتصاد بازار“ و نماینده حاکمیت سرمایهدارى حاکم بر ایران، در مصاحبه با بىبىسى (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صریح از منافع امپریالیسم براى سرمایهگذارى و در واقع غارت صنایع نفت ایران، مىگوید «امروز به این نتیجه رسیدهایم که ٨٠ درصد صنعت نفت را هم باید خصوصىسازى کنیم.» نتیجهگیرى استاد دانشگاه و سخنگوى اقتصادى حاکمیت سرمایهدارى، مفهومى جز برقرارى شرایط مدرن نواستعمارى، یعنى استعمار نولیبرالى در میهن انقلابى ما، ندارد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه که یکى از نظریهپردازان و مدافعان ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ایران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در این مصاحبه، نظرى را به مارکس نسبت مىدهد که نظر مارکس نیست. او سپس به خیال خود نادرستى نظر نسبت داده شده را نشان مىدهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظریاتى به مارکس که نظر او نیستند، درعینحال بر ناتوانى خود از درک نظریات مارکس نیز صحه مىگذارد. عملکرد او و دستگاه تبلیغاتى امپریالیسم کهنهکار انگلیس که نظریات او را منتشر مىکند و اشاعه مىدهد، قابل درک است. هر دو نان روز خود را مىخورند. او اما با ارایه چنین نظریاتى نشان مىدهد که سرمایهدارى حاکم بر جمهورى اسلامى تا چه حد در اجراى برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمینه ایدئولوژیکى لازم را براى هدف خود در ایران بوجود آورده است. غنىنژاد که ملىشدن صنعت نفت را نادرست اعلام مىکند، مىگوید: «من غیر از ضرر، چیزى در آن نمى بینم. ضررى که از نظر اقتصادى و سیاسى، استراتژیک و طولانى مدت است».
آرى زمانى که «سیطره قشرهاى ممتاز فوقانى» بر جامعه حاکم مىشود، سنگها را مىبندند و بند سگها را مىگشایند.