بخش دولتى‏ اقتصاد، زیربناى‏ “اقتصاد ملى‏“ است

برپایى‏ بخش دولتى‏- دمکراتیک اقتصاد مى‏توانست در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب و همچنین مى‏تواند در دوران کنونى‏، زیربناى‏ ضرورى‏ براى‏ “اقتصاد ملى‏“ و مستقل ایران را تشکیل دهد.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران، روند بازگشت انقلاب را به مرحله کیفى‏ جدیدى‏ رسانده است. بازگشتى‏ که از سال ١٣۶٠ از طریق توطئه‏هاى‏ خارجى‏ و داخلى‏ و به‏ویژه نفوذ روزافزون جریان راستگراى‏ سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب در حاکمیت، آغاز شده بود.

این حاکمیت مى‏کوشد پایمال ساختن عمده‏ترین هدف انقلاب بهمن را با این استدلال توجیه کند، که ادعا مى‏کند که بخش دولتى‏ اقتصاد – اصل ۴۴ قانون اساسى‏ – نتیجه حاکم شدن نظریات سوسیالیستى‏- مارکسیستى‏ در کشور بوده است و خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ که با “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏ بطور غیرقانونى‏ عملى‏ مى‏شود، تنها اقدامى‏ به منظور دفع چپ‏گرایى‏ «جریان رادیکال [خط امامى‏] اکثریت مجلس اول» (هاشمى‏ رفسنجانى‏ به نقل از خامنه‏اى‏) است.

ادعاى‏ داشتن تمایلات توده‏اى‏ و سوسیالیستى‏ توسط اکثریت نمایندگان مجلس اول و همچنین شخص آیت‏الله خمینى‏، ادعاى‏ جدیدیى‏ نیست. این ادعایى‏ است که ضدانقلاب سلطنتى‏ و راستگرا در داخل و خارج از کشور و همچنین امپریالیسم، به‏مثابه اهرم تبلیغاتى‏ از ابتداى‏ پیروزى‏ انقلاب علیه آن بکار گرفتند.

ارزیابى‏ حزب توده ایران

پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن، بحث درباره راه رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ ایران به یکى‏ از گرهى‏ و داغ‏ترین بحث‏هاى‏ روز تبدیل شد. بحثى‏ که نتیجه آن، الزاماً سرنوشت انقلاب را رقم مى‏زد. ازاین‏رو عجیب هم نبود که نبرد براى‏ تصمیم‏گیرى‏ درباره برنامه رشد همه‏جانبه کشور بالا گیرد و تا به امروز نیز ادامه یابد. مبارزه‏اى‏ که با “حکم حکومتى‏“غیرقانونى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏ براى‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏ (تغییرات در قانون اساسى‏ قانوناً تنها از طریق همه‏پرسى‏ از مردم مجاز است) و اجراى‏ خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ طبق نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ و دستورات سازمان جهانى‏ تجارت، نقطه عطفى‏ در روند بازگشت انقلاب مى‏باشد. اقدام غیرقانونى‏‏اى‏ که تنها با نقض آزادى‏‏هاى‏ دمکراتیک و حقوق قانونى‏ مردم که ازجمله در اصل ٢۶ قانون اساسى‏ تضمین شده است، ممکن گشت.

حزب توده ایران از آغاز با تمام توان خود در مبارزه براى‏ توضیح ویژگى‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ راه رشدى‏ که قادر بود و هست بند بر دست و پاى‏ غارتگرى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ و غارتگران سرمایه‏دار بزند، شرکت کرد و در اسناد و نوشتارهاى‏ متعدد در نشریات خود مستدل ساخت که پیروزى‏ نهایى‏ انقلاب، یعنى‏ رشد انقلاب سیاسى‏ (تصاحب قدرت دولتى‏) به انقلاب اقتصادى‏، در گروى‏ انتخاب راه رشد اقتصادى‏ مستقلى‏ مى‏باشد که به وابستگى‏ اقتصادى‏ ایران که از دوران نواستعمار و حاکمیت سلطنتى‏- ساواکى‏ ارتجاع سرنگون شده به ارث مانده است، نقطه پایان بگذارد.

«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزادیبخش در کشورهایى‏ نظیر کشور ما که رژیم وابسته و ضدملى‏ سلطنتى‏ آن را در بست در اختیار سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ گذاشته بود] مسأله بس مهم دستیابى‏ به استقلال سیاسى‏ مطرح مى‏شود، در مرحله دوم کسب استقلال اقتصادى‏ در دستور روز مبارزه قرار مى‏گیرد. هیچ کشورى‏ بدون استقلال اقتصادى‏ نمى‏تواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى‏ و مفهوم آزادى‏ ملى‏ نیز جز نیل به آزادى‏ در عرصه اقتصادى‏ نیست. در واقع نیز بدون پایان دادن به سیطره نواستعمار در کلیه شئون اقتصاد ملى‏، بدون از میان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه‌جانبه اقتصادی به سود اکثریت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى‏ مصوب قانون اساسى‏ و بینشى‏ که حزب ما دارد“مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨). (١)

به نظر حزب توده ایران، چنین استقلال اقتصادى‏ اما تنها زمانى‏ مى‏توانست تحقق یابد که «سیادت خلق بر ابزار تولید مسلط گردد» (همانجا). ایجاد بخش دولتى‏ اقتصاد که عبارت بود از انباشت و تمرکز ثروت‏هاى‏ ملى‏ تحت کنترل ارگان منتخب مردم، یعنى‏ دولت ملى‏ و مردمى‏، به معناى‏ برقرارى‏ سیادت خلق و نه برقرارى‏ حاکمیت سرمایه‏داران مى‏باشد. از این‏رو پیروى‏ از اصول و موازین دمکراتیک و قانونى‏ در قانون اساسى‏ ایران براى‏ اداره کردن بخش دولتى‏ اقتصاد از ضرورت مبرم برخوردار بود. مدیریت دولتى‏ مى‏بایستى‏، مدیریتى‏ دستجمعى‏، دمکراتیک و شفاف باشد. ضرورت داشت که برنامه‏ریزى‏ و تصمیم‏گیرى‏ها براى‏ مردم قابل شناخت و کنترل باشند و بمانند. براین پایه است که اصول ۴۴ قانون اساسى‏ و اصول مربوط به حقوق دمکراتیک در مورد بیان نظر و آزادى‏ اندیشه و حق برپایى‏ تشکل‏هاى‏ صنفى‏ و سیاسى‏ و … که در قانون اساسى‏ تضمین شده‏اند، وحدتى‏ جداناپذیر را تشکیل مى‏دادند و مى‏دهند.

حزب توده ایران خواستار سازماندهى‏ دمکراتیک بخش دولتى‏ اقتصاد، در جوار بخش تعاونى‏ و خصوصى‏ بود و آن را «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏- دمکراتیک» (همانجا) ارزیابى‏ مى‏کرد که قادر بود سیادت و حاکمیت مردم را تضمین کرده و استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را تحکیم بخشد. «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏ و دمکراتیک، مرکب از بخش‏هاى‏ دولتى‏، تعاونى‏ و خصوصى‏ … وقتى‏ با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسى‏ در دست نیروهاى‏ مترقى‏ و انقلابى‏ متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطى‏ مکانیسم دولتى‏ در راه جلوگیرى‏ از رشد سرمایه‏دارى‏ و نوسازى‏ جامعه به سود توده‏هاى‏ محروم به کار گرفته مى‏شود. … بخش دولتى‏ دمکراتیک که ما مطرح مى‏سازیم، با بخش دولتى‏ سرمایه‏دارى‏ فرق زیادى‏ دارد … استقرار مالکیت دولتى‏ بر ابزار و وسایل تولید به معناى‏ تقویت “دولت سالارى‏“ نیست، بلکه وسیله عمده براى‏ جامعه عمل پوشاندن به هدف‏ها و دورنماى‏ انقلابى‏ به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است. … روشن است که نقش هدایت کننده بخش دولتى‏ به هیچ‏وجه به معناى‏ سیادت مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونى‏، بخش خصوصى‏ مى‏تواند و باید دوش به دوش بخش دولتى‏ و تحت نظارت مستقیم آن فعالیت داشته باشد. …» (همانجا)

توطئه‏هاى‏ متعدد امپریالیستى‏، در راس آن جنگ تحمیلى‏ صدام به میهن انقلابى‏ و به‏ویژه ادامه آن پس از آزادى‏ خرمشهر با شعار “جنگ جنگ، تا پیروزى‏“(٢)، توطئه‏هاى‏ داخلى‏ جریان راستگراى‏ رسالت و حجتیه که با موفقیت توانست از انقلاب تنها “اسلام“ را باقى‏ بگذارد و صحنه نبرد را از مبارزه براى‏ آزادى‏ اقتصادى‏ و برقرارى‏ سیادت مردم، به صحنه نبرد “مذهب“ و “ضدمذهب“ بکشاند و در پس آن به تحکیم مواضع سرمایه‏دارى‏ بزرگ و در راس آن سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ و بطور روزافزون سرمایه‏دارى‏ بوروکراتیک و بزرگ‏زمین‏داران “آستان قدس“ و انواع بنیادها بپردازد، محتواى‏ دمکراتیک اصل ۴۴ و دیگر اصول آزادى‏‏خواهانه قانون اساسى‏ را نابود کرد. سیادتِ سرمایه‏دارى‏ رانت‏خوار و مافیایى‏، جایگزین خواست سیادت مردم شد. مدیریت دمکراتیک، شفاف و براى‏ مردم قابل کنترلِ بخش دولتى‏، به مدیریت ناتوان و غیرمتخصص تبدیل گشت و بخش دولتى‏ اقتصاد را به ورشکستگى‏ کشاند. رکود اقتصادى‏ و توسعه بیکارى‏ ارمغان حاکمیت سرکوبگرانه و آزادى‏ کشى‏ شد که اکنون و در پس درهاى‏ بسته بر سر بقاى‏ خود با امپریالیسم به چانه‏زدن مشغول است. بخش دولتى‏ اقتصاد که با ارزش‏گذارى‏ هدفمند تنها قریب به یک هزار میلیارد یورو تعیین قیمت شده است، شیربهایى‏ است که سرمایه‏دارى‏ وابسته مى‏خواهد براى‏ حفظ حاکمیت خود به امپریالیسم بپردازد. انتقال ثروت شرکت‏هاى‏ دولتى‏ به “بورس بهادار سهام“، حتى‏ از بى‏‏راهه ”سهام عدالت“، راه غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏، ازجمله صنعت نفت، را بر روى‏ سرمایه هرز و سوداگرى‏ امپریالیستى‏ مى‏گشاید.

بدین‏ترتیب، هدف “حکم حکومتى‏“ رفع و دفع “چپ‏گرایى‏“ نیست، آنطور که هاشمى‏ رفسنجانى‏ از قول ”رهبر“ ادعا مى‏‏کند، بلکه ارتجاع حاکم مى‏خواهد با تغییر غیرقانونى‏ مضمون قانون اساسى‏، امکان ارایه «تضمین به سرمایه خارجى‏» را بوجود آورد که امپریالیسم در مذاکره براى‏ «مسئله اتمى‏» طلب مى‏کند. خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتى‏ ٢٣ فوریه ٢٠٠٧ (منتشر در تلویزیون صداى‏ آمریکا) خواستار ارایه «تضمین براى‏ سرمایه خارجى‏» از دولت ایران شد.

شعار “جنگ جنگ، تا پیروزى‏“ که یکى‏ از چهره‏هاى‏ مرکزى‏ مدافع آن هاشمى‏ رفسنجانى‏ بود، اکنون به شعار “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” تبدیل شده است که همان چهره مرکزى‏، این‏بار نه به‏عنوان “سردار جنگ“، بلکه به‏عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پرچمدار آن، به پرچمدار اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ جهانى‏سازى‏ در خدمت منافع سرمایه مالى‏ کنسرن‏هاى‏ فراملى‏ تبدیل شده است.

روند مبارزات آزادیبخش در جهان اما دورنماى‏ دیگرى‏ را نشان مى‏دهد. انقلاب در ونزوئلا، بولیوى‏ و دیگر کشورهاى‏ منطقه دریاى‏ کارئیب و آمریکاى‏ مرکزى‏ و جنوبى‏، با آموزش از انقلاب موفق سوسیالیستى‏ در کوبا، به سیاست نولیبرالیسم و اجراى‏ نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، دیکته شده توسط امپریالیسم و در بیش از دو دهه توسط دولت‏هاى‏ دست نشانده در این کشورها بمورد اجرا گذاشته شده، پایان بخشیده است. روند ملى‏ کردن و بازپس گرفتن واحدهاى‏ خصوصى‏ شده در سال‏هاى‏ گذشته، در این کشورها با شدت ادامه دارد و زیربناى‏ یک «اقتصاد ملى‏ دمکراتیک» براى‏ کشورهاى‏ آزاد شده از سلطه امپریالیسم بوجود مى‏آید.

«هرچه، خصوصى‏ سازى‏ شده بود، ملى‏ خواهد شد». با این جمله هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا در روز آغاز دوره دوم ریاست جمهورى‏ خود، خبر ملى‏ کردن شرکت تلفن CANTV و الکتریسیته EDC را اعلام داشت و خطاب به معاون خود،‌ Jorge Rodriguez گفت: «آقاى‏ معاون رئیس جمهور، دست بکار شوید، ملى‏ کنید!»

ئووه مورالس، رئیس جمهور بولیوى‏ نیز در همین روزها شرکت نفت را که از آغاز شرکتى‏ آمریکایى‏ بود، ملى‏ اعلام داشت. عمده‏ترین ماده دستور کار جلسه اخیر سازمان سائو پالو Sao Paulo Forum در روزهاى‏ ١٢ تا ١۴ ژانویه ٢٠٠٧ در شهر سان سالوادور، مرکز کشور سالوادور، ارائه پیشنهادهاى‏ جایگزین در برابر سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ براى‏ کشورهاى‏ آمریکاى‏ مرکزى‏ و منطقه کارائیب بود.

ستون فقرات مبارزه ضدامپریالیستى‏ در دوران کنونى‏ را یک اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک تشکیل مى‏دهد، که مبارزه با نسخه نولیبرال خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ نوک تیز نیزه آن است. ایران نیز موردى‏ جدا بافته نیست. سیاست ضدامپریالیستى‏ واقعى‏ در ایران نیز تنها مى‏تواند سیاستى‏ ضد نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ باشد.

در مراسم بمناسب آغاز ریاست جمهورى‏ دانیل ارتگا در نیکاراگوئه در روز ١١ ژانویه ٢٠٠٧ که با شرکت صدها هزار نفر و سران ١١ کشور برگزار شد، چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا به شعار “پایان تاریخ“ که مبلغان مدافع نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏ پس از فروپاشى‏ اتحاد شوروى‏ فریان زدند و نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏ را ابدى‏ و “پایان تاریخ“ نامیدند، پاسخ داد و با صداى‏ پرطنین و نافذ خود اعلام داشت که «تاریخ بازگشته است!!»

او به نقل آخرین سخنان رهبر بومیان سرخپوست،“توپاس“، پرداخت که پیش از اعدام بدست اسپانیایى‏ها به زبان آورده و گفته بود: «مرگ امروز من، به بازگشت ملیون‏ها خواهد انجامید». چاوز در میان شور و هیجان حاکم بر همایش اضافه کرد که «اکنون ما ملیون‏ها، بازگشته ایم».

بدون تردید مردم میهن ما نیز بصورت ملیونى‏ بازخواهند گشت و پاسخ دندان‏شکن خود را به آنانى‏ که براى‏ بقاى‏ خود، منافع کشور و مردم آن را قربانى‏ حرس و آز امپریالیسم مى‏کنند، خواهند داد.

«…

گاه با خود مى‏گویم:

“این در براى‏ همیشه بسته خواهد ماند؟

و هیچ‏گاه گشوده نخواهد شد؟

و یاخته‏هاى‏ زمین،

در انجماد این برف سنگین،

عقیم خواهد گشت؟

مگر مورچگان در دهلیز نمناک و تیره زمین،

توشه‏اى‏ ابدى‏ اندوخته‏اند؟

آه … ، اگر درختان برهنه توسکا،

پوشش سبز حیات را در حجم بلند ذهن خود،

به نسیان جاوید بسپرند،

و دودکش علم شده بر فرق خانه‏ها،

على‏الدوام از کار بماند،

زخم‏هایم را،

دردهایم را،

با کدامین مرهم التیام بخشم؟

سمند سرکش آرزوهاى‏ دور و نزدیک را،

با کدامین کمند در بند کشم.

چگونه بر آتش جانسوز درونم،

خاکستر سرد مردگان را بپاشم؟

ترانه‏هایم را،

و زمزمه‏هاى‏ خلوت دلم را

براى‏ که بخوانم؟

ترانه‏هایم را براى‏ که بخوانم؟“

***

نـه! مجبوب من!

هرگز چنین نبود.

من، آموخته‏ام این را،

تو نیز بدان!

که بى‏گُمان، زمان دق‏الباب خواهد کرد،

تاریخ فاتحانه در را خواهد گشود

و خورشید با لبخندى‏ گرم،

انحناى‏ آسمان را عاشقانه خواهد پیمود.

و آنگاه بهار،

مرحمى‏ سبز بر زخم‏هایمان خواهد گذاشت.»

(احسان طبرى‏، “به آنکس که به او مى‏اندیشم“، سروده‏هاى‏ زندان ١٣۶۵)

***

نوشته حاضر در اردیبهشت ماه ١٣٨۶ نگاشته شد و اکنون با بحران مالى‏ مستولى‏ بر جهان سرمایه‏دارى‏ در پائیز ١٣٨٧، شکوهمندى‏ نگاه دوراندیشِ علمى‏ و انقلابى‏ زنده‏یاد احسان طبرى‏ در سروده نقل شده، و «بشارت فردا» که او در نوار ”آن جاودان“ نیز نوید مى‏دهد، دو صد چندان آموزنده است!

***

١- “نظام اقتصادى‏ مصوب قانون اساسى‏ و بینشى‏ که حزب ما دارد“، مردم شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨

٢- نورالدین کیانورى‏، ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“، ١٣٧٣: «آغاز جنگ و سپس ادامه جنایتکارانه آن، ازجمله این هدف توطئه‏گرانه نیروهاى‏ راست، سرمایه‏دارى‏ ضربه خورده از انقلاب و امپریالیسم جهانى‏ را با هم با خود داشت که اذهان توده‏هاى‏ انقلابى‏ را از اعلام پافشارى‏ بر خواست‏هاى‏ اقتصادى‏- سیاسى‏ خود منحرف کرده و لزوم معوق گذاشتن آن‏ها را بمنظور دفاع از کشور، در مرکز توجه قرار دهد. همین توطئه ازجمله انگیزه‏هاى‏ اساسى‏ ادامه جنگ بود. …».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *