رضایت هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول از روند خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏ در ایران! بحران نظام مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ را به ابزار مقاومت تبدیل سازیم!

روند تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم ایران، چه نسل حاضر و چه نسل‏هاى‏‏‏ آینده، تحت عنوان “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ با شدت ادامه دارد. بنا به گفته هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، “حکم حکومتى‏‏‏“ صادر شده توسط آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ مقرر مى‏‏‏دارد که ٨٠ درصد سهام شرکت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بورس سهام به معرض فروش گذاشته شود. براین‏پایه، تا مهرماه ١٣٧٨ سهم بخش دولتى‏‏ اقتصاد از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور تقلیل یافته است.

حکم حکومتى‏‏‏ تیرماه ١٣٨۵ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، فاقد وجاهت قانونى‏‏‏ است، زیرا تغییر در اصول قانون اساسى‏‏‏، قانوناً تنها از طریق همه‏پرسى‏‏‏ از مردم ایران مجاز است.

گزارش صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، که خرسندى‏‏‏ و رضایت خود را از روند خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در ایران پنهان نمى‏‏‏‏دارد، مانع براى‏‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ایران را وجود «تنش‏هاى‏‏‏ مربوط به برنامه اتمى‏‏‏ ایران» اعلام و گوشزد مى‏‏‏کند، که “مسئله اتمى‏‏‏“، «تاثیر نامطلوب بر سرمایه‏گذارى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ به جا گذاشته است». هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول همچنین کوشش‏ براى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ را «چالش‏هاى‏‏‏ عمده ایران براى‏‏‏ ادامه گذار به سوى‏‏‏ یک اقتصاد بازار موثر و قابل دوام» دانسته و ایران را به ادامه کار تشویق و وظیفه اصلى‏‏ کشور مستقل ایران‏ را «اصلاحات ساختارى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏دارد.

«اصلاحات ساختارى‏‏‏» یعنى‏‏‏ برداشتن هرگونه مانع قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ «جریان آزاد سرمایه در بازار». این اصلاحات، طبق این سند، موجب «قدرت رقابت خارجى‏‏‏ شده و به ایجاد اعتماد نزد سرمایه‏گذاران» خارجى‏‏‏ خواهد انجامید. ارایه تضمین و اعتمادسازى‏‏ براى‏‏‏ سرمایه‏داران خارجى‏‏‏ را خانم کوندالیسا ریس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مصاحبه خود در روز ٢٣ فوریه ٢٠٠٧ خواستار شد (و تلویزیون صداى‏‏‏ آمریکا به فارسى‏‏ آن را پخش نمود).

بدین‏ترتیب و با همین چند جمله هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، موضع خشنودانه دستگاه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ که با ابزار “اعتبارى‏‏‏“، کنترل اقتصاد کشورهاى‏‏‏ “جهان سوم“ را در اختیار دارد، از روند “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ در ایران برملا و شناخته مى‏‏‏شود. این خشنودى‏‏‏، عجیب و غیرقابل درک هم نیست، زیرا نسخه نولیبرال تهیه شده در همین ارگان امپریالیستى‏‏‏ و دستگاه‏هاى‏‏‏ مشابه دیگر آن از قبیل بانک جهانى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ وغیره است که در ایران با “حکم حکومتى‏‏‏“ غیرقانونى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است.

این خشنودى‏‏‏ درعین‏حال نشان این نکته نیز مى‏‏‏باشد، که در پشت درهاى‏‏‏ بسته، و بدور از چشم و اطلاع مردم ایران، مذاکرات درباره آنچه که “برنامه اتمى‏‏‏ ایران“ نامیده مى‏‏شود و گزارش صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول به آن اشاره دارد، به نتایج دلخواه براى‏‏‏ هر دو طرف نزدیک و نهایتاً به آن منجر مى‏‏‏گردد. نزدیکى‏‏‏ و توافقى‏‏‏ که با عرضه کردن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ میهن ما، به‏مثابه “کالاى‏‏‏“ بى‏‏‏صاحب، در بورس‏هاى‏‏‏ پول، یعنى‏‏‏ در “بازار نقدینگى‏‏‏ هرز و سوداگر“ بین‏المللى‏‏‏ عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

سرمایه‏دارى‏‏ حاکم بر ایران مى‏‏‏پندارد، که جلب رضایت از طریق غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران توسط سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، به معناى‏‏‏ تضمینى‏‏‏ براى‏‏‏ بقاى‏‏‏ حاکمیت آن خواهد بود. امید دارد، با تبدیل شدن به “شریک“ امپریالیسم، بقاى‏‏‏ خود را ابدى‏‏‏ سازد.

اما هدف برنامه استراتژیک سیاسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا، به این پندار پوزخند مى‏‏‏زند. نقشه “خاورمیانه بزرگ“، که هدف نهایى‏‏ این استراتژى‏‏ امپریالیستى‏‏ است، تقسیم کشورها به واحدهاى‏‏‏ «قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏» را دنبال مى‏‏کند. یعنى‏‏‏ سیاست شناخته شده “تقسیم و حکومت کن“.

دوران “شراکت“ با امپریالیسم براى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ “جهان سوم“ مدت‏هاست پایان یافته. لااقل با توطئه ایجاد کردن “بحران مالى‏‏‏“ در کشورهاى‏‏‏ جنوب شرقى‏‏‏ آسیا در قریب به ده سال پیش، یعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ که رقابت در صحنه جهانى‏‏‏ با کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ پایان یافته و دیگر به نمونه‏ “ببرها“ براى‏‏‏ نمایش نیازى‏‏‏ نبود، دوران “شراکت“ با امپریالیسم نیز پایان یافت. ثروت‏هاى‏‏‏ جمع شده در کشور “ببرها“ بثمن بخس و در عرض چند هفته توسط سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و عمدتاً آمریکایى‏‏‏، بلعیده شدند.

مى‏‏‏توان هدف و خواست امپریالیسم را با شکست روبرو ساخت و به غارت نولیبرالى‏‏ کشورهاى‏‏ جهان سوم پایان بخشید، اما نه با تسلیم و با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم، بلکه با مقاومت اندیشمندانه و انقلابى‏‏‏!

بحران نظام مالى‏‏ امپریالیستى‏‏

با فروپاشى‏‏ نظام مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ در هفته‏هاى‏‏ پایانى‏‏ تابستان و آغاز پائیز ١٣٧٨، شرایط نوینى‏‏ براى‏‏ نبرد بمنظور حفظ استقلال کشورها و به طریق اولى‏‏ جنبش‏هاى‏‏ آزادیبخش در جهان بوجود آمده است.

تداوم سیاست خصوصى‏‏ سازى‏‏ در ایران در حال حاضر ازاین‏رو نمى‏‏تواند ادامه یابد، زیرا سرمایه مالى‏‏ سوداگر داخلى‏‏ توانایى‏‏ جذب ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ را ندارد و سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ در بحران ساختارى‏‏ دست و پا مى‏‏زند و گرفتار پیامدهاى‏‏ آن مى‏‏باشد. باید شرایط مساعد جهانى‏‏ را انگیزه و وسیله‏اى‏‏ موثر براى‏‏ مبارزه براى‏‏ قطع روند خصوصى‏‏‏سازى‏‏ ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ و بازپس گرفتن بخش‏هاى‏‏ به تاراج رفته نمود. امرى‏‏ که مى‏‏تواند تنها با اجرا و پایبندى‏‏ به اصول دمکراتیک قانون اساسى‏‏ ایران عملى‏‏ گردد. مبارزه علیه پایمال نمودن این اصول توسط سرمایه‏دارى‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ در شرایط ایجاد شده، براى‏‏ مردم سهل‏تر بوده و موفقیت در آن قابل دسترسى‏‏ است.

وحدت مبارزه و مقاومت در برابر پایمال کردن حقوق قانونى‏‏ و دمکراتیک مردم میهن ما از یک‏سو، با مبارزه علیه نسخه خصوصى‏‏‏سازى‏‏ دیکته شده توسط صندوق بین‏المللى‏‏ پول و دیگر سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از سوى‏‏دیگر، از شرایط مشخص حاکم بر ایران و جهان در دوران کنونى‏‏ نتیجه مى‏‏شود و پاسخى‏‏ است شایسته به نظریه‏پردازى‏‏‏ها در توجیه سیاست خصوصى‏‏ سازى‏‏ امپریالیستى‏‏، ازجمله توسط «نخبگان اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏» در ایران از قماش محمد صادق جنان‏صفت، غلامرضا سلامى‏‏‏ و همتاى‏‏ آن‏ها اسدى‏‏ در تلویزیون صداى‏‏ آمریکا VOA به فارسى‏‏. (نگاه شود به مقاله «نخبگان اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏» به سود چه کسانى‏‏ خواستار خصوصى‏‏ سازى‏‏ هستند؟)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *