«زمینه‏هاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد» تضادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، بار دیگر راه‏حل انقلابى‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏سازد!

سید محمد خاتمى‏‏‏‏، در دیدار بمناسبت فعالیت مجدد خبرگزارى‏‏‏‏ کار ایران (ایلنا) و در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهورى‏‏‏،‏ سخنانى‏‏‏‏ درباره «زمینه‏هاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد» مطرح ساخت و آن‏ها را «مهم و حساس» تر از نتایج انتخابات ارزیابى‏‏‏‏ نمود.

در سخنان خاتمى‏‏‏‏ دو موضوع متفاوت و در عین‏حال در ارتباط با یکدیگر مطرح شده است.

یکى‏‏‏‏ بحثى‏‏‏‏ که آن را مى‏‏‏‏توان با بیان زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏ در ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحلیلى‏‏‏‏ از اوضاع کشور و وظایف نیروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرایط کنونى‏‏‏‏“ (١٣٧٧)، «تضاد علم دین» نام گذاشت و

دوم، بحث درباره زمینه‏هاى‏‏‏ لازم‏ آزادى‏‏‏‏ انتخابات.

در بحث نخست، محمد خاتمى‏‏‏‏ به افشاى‏‏‏‏ «زبان رایج و رسمى‏‏‏‏ [که] با زبان مطلوب انقلاب فاصله گرفته است»، مى‏‏‏‏پردازد و آن زبان «ظاهرپرستى‏‏‏‏، تمایل به خرافات، گرایش به جنبه‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ نوعى‏‏‏‏ صوفیگرى‏‏‏‏ و معنویت گرایى‏‏‏‏ کاذب …» را مورد انتقاد و پرخاش قرار داده و از « کمرنگ شدن و محو تدریجى‏‏‏‏» … «حقایق بلند معنوى‏‏‏‏ و اخلاق» در ایران شکایت مى‏‏‏‏کند و یادآور مى‏‏‏‏شود، که «روح انقلاب و توصیه‏هاى‏‏‏‏ امام (ره) برپایه دعوت به معنویت، اخلاق، رعایت حق و حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ جامعه براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به جامعه‏اى‏‏‏‏ متدین، پیشرفته، عادلانه و آزاد بود.»

البته در بحث و تضاد بین علم و دین، که قدیمى‏‏‏‏ و در تمام ادیان نیز جریان داشته و دارد، و کیانورى‏‏‏‏ نیز در ارزیابى‏‏‏‏ پیش گفته به آن باز مى‏‏‏‏گردد و توضیح مى‏‏‏‏دهد، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ جانبدار و متحد پابرجا، متین و قدرتمند آن نیروهایى‏‏‏‏ است، که جانب علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند و براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ «جامعه‏اى‏‏‏‏ پیشرفته و عادلانه و آزاد» مى‏‏‏‏رزمند. تاریخ حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در همه سال‏هاى‏‏‏‏ پیش و پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب، این واقعیت تاریخى‏‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. از این‏رو نیز دفاع از کاندیداتورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏ در سال ١٣٧۶ و راى‏‏‏‏ به او در آن دوره، همانقدر جانبدارى‏‏‏‏ از سمت علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ بود، که در آینده نیز چنین خواهد بود.

این موضع‏گیرى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏، موضع‏گیرى‏‏‏‏ دنباله‏روانه نیست. موضعى‏‏‏‏ مستقل و نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه مى‏‏‏‏باشد. لذا این موضع مستقل، نمى‏‏‏‏تواند و نباید هم در سطح برخورد اخلاقى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ بماند. یعنى‏‏ در سطحى‏‏ که مثلاً یک مسلمان انسان و میهن‏دوست همانند خاتمى‏،‏ به مسئله «قیمومیت بر مردم» مى‏‏‏‏نگردد.

اصلى‏‏‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه، اصلى‏‏‏‏ترین صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ است.

فقدان آزادى‏‏‏‏ انتخاب در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏،‏‏ که محمد خاتمى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، اصلى‏‏‏‏ترین تضادى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد، که میهن ما در دوران کنونى‏‏‏ باآن‏ دست بگریبان است. فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏ترین تضاد، و مبارزه براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به آن، اصلى‏‏‏‏ترین صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ در ایران مى‏‏باشد.

فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏، نتیجه انقلاب بزرگ مردم در بهمن ۵٧ نیست، که ارتجاع مى‏‏‏خواهد به مردم القاء کند. فقدان آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، فقدان زمینه‏هاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ آزادى‏‏‏ انتخابات، علیرغم این بزرگ‏ترین دستاورد انقلابى‏ مبارزات اجتماعى‏‏‏ مردم میهن ما در قرون طولانى‏‏‏، بر میهن ما حاکم است.

قانون اساسى‏‏‏‏ برآمده از دل انقلاب، حق بیان آزاد عقیده و نظر، حق ایجاد سازمان‏ها و تشکیلات آزاد دمکراتیک و صنفى‏‏ و سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ را تثبیت و تضمین کرده است. اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت، آن «زبان انقلاب» است، که خاتمى‏‏‏‏ فقدان آن را امروز پرخاشگونه برجسته مى‏‏‏‏سازد.

براى‏‏‏‏ شناخت علت این نابودى‏‏‏‏، باید به این پرسش پاسخ داد، که نابودى‏‏‏‏ حقوق دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏ مردم میهن ما، نابودى‏‏‏‏ «زبان انقلاب»، در خدمت حفظ منافع کدام قشرها و طبقات قرار داشته است، این نابودى‏‏ ”به سود چه کسانى‏‏‏‏“ و ”علیه منافع چه کسانى‏‏‏“ بوده است؟

«بداخلاقى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ نهادى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اخلاقى‏‏‏‏هایى‏‏‏‏ که گاه رنگ و بوى‏‏‏‏ دین مى‏‏‏‏گیرد»، و خاتمى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ به آن‏ها مى‏‏‏‏تازد و آن‏ها را مورد پرخاش قرار مى‏‏‏‏دهد، در خدمت غارت مافیایى‏‏‏‏ سرمایه‏داران فربه شده و اکنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ متعلق به مردم در بخش دولتى‏ اقتصاد قرار دارد و به سود این قشرها و طبقات عمل مى‏‏کند. ثروت‏هایى‏‏‏ که میراث انقلاب بهمن بوده و از حلقوم امپریالیسم و رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و انصار و اعوان آن بیرون آورده شده بود.

«زبان انقلاب»، بازگرداندن این ثروت‏ها بود و فاصله گرفتن از این زبان، همان اجراى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ است.

مقاومت در برابر این برنامه، بدنبال فروپاشى‏‏‏ نظم مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در جهان، از شرایط مساعد جدیدى‏‏‏ برخوردار شده است.

نقض غیرقانونى‏‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، قله این «بداخلاقى‏‏‏‏»، نوک نیزه این یورش ضد مردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ به منافع مردم و میهن انقلابى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد و از این رو مبارزه براى‏‏‏‏ برکرسى‏‏‏‏ نشاندن «زمینه‏هاى‏‏‏‏ [قانونى‏‏‏‏] لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد»، همان صحنه اصلى‏‏‏‏ترین نبرد اجتماعى‏‏، یعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ خلع ید از سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم‏‏‏ است. حاکمیتى‏‏‏ که پایمال نمودن حقوق قانونى‏‏‏‏ و دمکراتیک مردم را به تضاد اصلى‏‏ و مبارزه علیه آن را به اصلى‏‏‏ترین صحنه نبرد اجتماعى‏‏ تبدیل ساخته است.

روشن است که خواست فوق را تنها با انقلابى‏‏‏‏ دیگر مى‏‏‏‏توان بر کرسى‏‏‏‏ نشاند و حاکمیت خلق را برقرار نمود. اکنون اما بحث بر سر کاندیداتورى‏‏‏‏ شخصیتى‏‏‏‏ از درون قشربندى‏‏‏‏ حاکم در ایران است. شخصیتى‏‏‏ از جرگه ”علم“ و جانبدار «جامعه‏اى‏ پیشرفته، عادلانه و آزاد»،‏ که اما مى‏‏پندارد، که نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تنها در صحنه اخلاقى‏‏‏ جریان مى‏‏یابد. تجربه روزمره اما مى‏‏آموزد، که نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را تنها با ابزار اخلاقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان با موفقیت به پایان رساند. ناکامى‏‏ جنبش اصلاحات ریشه در این واقعیت داشت. بدون سازماندهى‏‏ مردم در احزاب سیاسى‏‏ مدافع منافع طبقاتى‏‏ قشرها و گروه‏هاى‏‏ مختلف جامعه، جنبش اصلاحات فاقد اهرم اعمال قدرت مردم بود. جنبش اصلاحات نتوانست با اهرم ”اخلاقیات“ غارتگران‏ را به عقب‏نشینى‏‏ و صرفنظر کردن از منافع خود به سود مردم قانع و وادار سازد. براى‏‏ به تصویب رساندن «لوایح دوگانه اختیارات رئیس جمهور»، جنبش اصلاحات به اهرم حضور و شرکت مردم در مبارزه روزمره نیاز داشت. شرطى‏‏ که بدون سازماندهى‏‏ مردم دست نیافتنى‏‏ است.

اخلاق ضدانقلابى‏‏‏‏ که در سخنان خاتمى‏‏ مورد خطاب قرار گرفته است، ابزار ایدئولوژیک حاکمیت ضدانقلاب است. براى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ آن، براى‏‏‏‏ دفع آن، باید قدرت سیاسى‏‏‏‏ نهفته در پشت آن را نفى‏‏‏‏ و دفع نمود. و این، بدون مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دمکراتیکِ تثبیت و تضمین شده در قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران، بدون افشاى‏‏‏‏ اهداف سوداگرانه پایمال کنندگان این حقوق، ممکن نخواهد شد.

مبارزه علیه سرکوب حقوق دمکراتیک مردم، علیه استبداد حاکم و مبارزه علیه غارت منافع و ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم، وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ و تفکیک‏ناپذیرى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهند.

شرکت فعال و هوشمندانه در این مبارزه طبقاتى‏‏‏‏، وظیفه همه قشرها و طبقات مردم‏ و میهن‏دوست و احزاب طبقاتى‏‏ ‏آنان، به ویژه جنبش توده‏اى‏‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏‏‏ که باید در اتحادهاى‏‏‏‏ وسیع اجتماعى‏‏‏‏ فرجامى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بیابد.

براى‏‏ مطالعه اصل سند ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحلیلى‏‏‏‏ از اوضاع کشور و وظایف نیروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرایط کنونى‏‏‏‏“،٢٢ تیرماه ١٣٧٧، ص ٧٢، نشر اخگر، ١٣٨١ به آدرس اینترنتى‏‏ زیر http://10mehr.org/wordpress/LibraryBooks/Siassi/Kianouri-pireMa.pdf مراجعه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *