مسئله اتحادها (٢) پراتیک انقلابى‏‏‏ نیاز به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ دارد دیالکتیک استقلال سیاست و اتحادها


در نوشته پیش در ارتباط با ”مسئله اتحادها (١)“، اهمیت تعیین «اصلى‏‏‏ترین تضاد» و «اصلى‏‏‏ترین صحنه نبرد» اجتماعى‏‏‏ و تعیین «مرزها … با قاطعیت و صراحت» به بحث گذاشته شد. درعین‏حال نشان داده شد، که قاطعیت و صراحت در تحلیل توده‏اى‏‏‏ و توافق بر سر اصلى‏‏‏ترین تضاد، همچنین شرط ایجاد وحدت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اسلوب دست‏یابى‏‏‏ به شناخت مشترک درباره اصلى‏‏‏ترین تضاد و اصلى‏‏‏ترین صحنه مبارزه، جستجوى‏‏‏ رشته وجودى‏‏‏ پدیده‏ها در روند رشد آن‏ها از آغاز تا لحظه بررسى‏‏‏ است.

«پایدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتیک انقلابى‏‏‏»، شرط حفظ «ماهیت و مضمون» مبارزات است، که به آن اشاره رفت. شرط عینى‏‏‏ براى‏‏‏ پایدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتیک انقلابى‏‏‏ را لنین پایبندى‏‏‏ به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏داند. ازاین‏روست که تحلیل مشخص شرایط مشخص در جنبش توده‏اى‏‏‏ باید بطور مداوم ارتباط تئوریک خود را با ماتریالیسم تاریخى‏‏‏، یعنى‏‏‏ با روند رشد تاریخى‏‏‏ جامعه، و همچنین با اسلوب اندیشه علمى‏‏‏- دیالکتیکى‏‏‏ حفظ کند. تنها با حفظ مداوم این دو رابطه در پراتیک انقلابى‏‏‏ است، که جنبش توده‏اى‏‏‏ را از سقوط به دامن راست‏روى‏‏‏ و چپ‏روى‏‏‏ و همچنین راست‏روى‏‏‏ در لباس چپ مصون مى‏‏‏دارد.

برپایه نکات فوق، در نوشته پیش نتیجه‏گیرى‏‏‏ شد که تضاد اصلى‏‏‏ دوران کنونى‏‏‏ در ایران، تضاد بین مردم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ از یک‏سو و بین مردم و امپریالیسم از سوى‏‏‏دیگر است.

ازاین‏رو، شعار جبهه ضددیکتاتورى‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏، بیان سرشت و مضمون تحلیل طبقاتى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ حاکم بر میهن ما در دوران کنونى‏‏‏ است.

متاسفانه ارزیابى‏‏‏ مشترکى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ مبارزات در دوران کنونى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ وجود ندارد. امرى‏‏‏ که به وظیفه روز و مرکزى‏‏‏ این جنبش‏ تبدیل شده است. به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏‏‏، باید نظریات مطرح در این جنبش مور بررسى‏‏‏ مجدد قرار گیرد. ازآنجا که متاسفانه شرایط یک بررسى‏‏‏ دستجمعى‏‏‏ هنوز در جنبش توده‏اى‏‏‏ بوجود نیامده است، ”توده‏اى‏‏‏ها“ خود را موظف مى‏‏‏داند، در این راه ناهموار گام بردارد، به این امید که برخورد انتقادى‏‏‏ به نظریات، به مثابه برخوردى‏‏‏ ”براى‏‏‏ وصل“ پذیرفته و نارسایى‏‏‏هاى‏‏ احتمالى‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏هاى‏‏‏ ممکن در ارتباط با روحیات دارندگان نظریات دیگر، نه از سر عمد، بلکه به‏خاطر حفظ‏ «قاطعیت و صراحت مرزها» تعبیر شود.

«مقاومت در برابر تهاجم امپریالیسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نیست»

تارنگاشت ‏”عدالت“ از این موضع دفاع مى‏‏‏کند، که باید از نیروها و قشرهاى‏‏‏ بینابینى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از این‏رو پشتیبانى‏‏ کرد، زیرا از این طریق این نیروها امکان مى‏‏‏یابند با تجربه خود در مبارزه ضدامپریالیستى‏‏ و با برخوردارى‏‏‏ از نظریات ما به تصحیح سیاست خود نایل شوند. برداشتى‏‏‏ که در ظاهرامر، تداوم سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران بدنبال پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن است. آیا چنین است؟ پرسشى‏‏‏ است که در سطور زیر به آن پرداخته مى‏‏‏شود.

در تاریخ ١۶ آذر ١٣٨۶ تارنگاشت ‏”عدالت“ مقاله‏اى‏‏‏ تحت عنوان ”عبور از راهبرد امپریالیسم براى‏‏‏ ایران“ منتشر نموده بود. تارنگاشت این مقاله را در تاریخ ٢٩ تیر ١٣٧٨ دوباره منتشر کرده است. لذا باید مقاله را به عنوان ارزیابى‏‏‏ پایه‏اى‏‏‏ نزد این گروه از مبارزان در جنبش توده‏اى‏‏‏ پذیرفت.

موضوع اصلى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ که در زیرعنوان مقاله نیز تبلور مى‏‏‏یابد، مسئله مقاومت در برابر خطر تهاجم نظامى‏‏‏ امپریالیسم به ایران مى‏‏‏باشد. در زیرعنوان مقاله، این تز مطرح مى‏‏‏گردد، که «مقاومت در برابر تهاجم امپریالیسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نیست»

در ارزیابى‏‏‏ ارایه شده در تارنگاشت ‏”عدالت“، مواضع شخصیت‏هاى‏‏‏ شناخته شده در ایران، همانند تاج‏زاده، ابطحى‏‏‏، رفسنجانى‏‏‏، ”نیروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏- دمکراتیک“و همچنین نشریات ”نامه‏مردم“ و ”راه توده“ به نقد کشیده شده است. انتقاد در ارتباط قرار دارد با مواضع آن‏ها در برابر سیاست دولت احمدى‏‏‏نژاد، سیاستى‏‏‏ که به نظر این شخصیت‏ها و نشریات، سیاستى‏‏‏ ”جنگ‏طلبانه“ است.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در نکات عمده‏اى‏‏‏ محق است. اما در مواضع عمده دیگر، ارزیابى‏‏‏ در سربالایى‏‏‏ استدلال‏، دچار ناپیگیرى‏‏ شده و اندیشه منحرف مى‏‏‏شود. از آنجا که انحراف در ارتباط است با عدول از اسلوب تحلیل توده‏اى‏‏‏، بررسى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند کمکى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ روشن شدن برخى‏‏‏ نکات در مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏‏.

١- استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ کدام هدف را دنبال مى‏‏‏کند؟

تارنگاشت ‏”عدالت“ محق است زمانى‏‏‏ که استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و شناخت دقیق آن و مقابله با آن را یکى‏‏‏ از عمده‏ترین نکته‏ها در ارزیابى‏‏‏ هر میهن‏دوست واقعى‏‏‏ اعلام مى‏‏‏دارد و «… درک اهداف اصلى‏‏‏ مانورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ …» را برجسته مى‏‏‏سازد.

استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به سود و انباشت سرمایه، از طریق اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرالیسم و جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ در خدمت سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ دنبال مى‏‏‏شود. بحران اخیر نظام مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ تغییرى‏‏ در این هدف ایجاد نساخته است. تقسیم، تجزیه و خرد کردن کشورهاى‏‏‏ جهان به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏، برانداختن مرزهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و نفى‏‏‏ حاکمیت خلق‏ها بر سرنوشت خود، جایگزین ساختن قوانین ملى‏‏‏ با دستورات سازمان‏هاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ از قبیل بانک جهانى‏‏‏، صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏، مصوبات کشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ G8، بازپس گرفتن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتکشان و قوانین تامین منافع آن‏ها، نفى‏‏‏ وجود طبقات و مبارزه طبقاتى‏‏‏ در جوامع، القاى‏‏‏ ایدئولوژى‏‏‏ پسامدرن و جایگزین ساختن عرفان و مذهب بنیادگرا ‏ به جاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏ و …، جملگى‏‏‏ در خدمت تحقق هدف استراتژیک امپریالیسم براى‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏ به سود حداکثر و انباشت سرمایه مى‏‏‏باشند و با این هدف دنبال مى‏‏‏شوند، تا به انسان القا کنند، که گویا سرمایه‏دارى‏‏‏ پایان تاریخ است. در جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏ هر کس ”اتمى‏‏‏“ است که باید جاى‏‏‏ مناسب را براى‏‏‏ خود در آن ”بسازد“ و ”تصاحب“ کند. ساختنى‏‏‏ که برپایه ”قدرت“ و ”توانایى‏‏‏“ هر فرد، هر اندیودیوم، هر گروه قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ انجام مى‏‏‏شود و با آن در تناسب قرار دارد. ریشه فاشیستى‏‏‏ ”داروینیسم اجتماعى‏‏‏“ در نسخه نولیبرالیسم، در این برداشت بیولوژیک- مکانیکى‏‏‏- تکنولوژیک از قدرت در جامعه انسانى‏‏‏ نهفته است.

فشارهاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ و تجاوزات نظامى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و کوشش براى‏‏‏ تجزیه کشورها به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ که متوجه همه کشورهاى‏‏‏ جهان است و میهن ما ایران استثنایى‏‏‏ را در آن تشکیل نمى‏‏‏دهد، از کوشش براى‏‏‏ تحقق این استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏گردد. ازاین‏روست که موضع اعلام شده در ارزیابى‏‏‏ ‏”عدالت“ مبنى‏‏‏ بر اینکه «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ خود مهم‏ترین عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزیه کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ است»، موضعى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و بجاست.

برپایه تحلیل‏ مورد تائید و تاکید تارنگاشت ‏”عدالت“ است، که باید مقاومت در برابر اجراى‏‏‏ ایـن برنامه امپریالیستى‏‏‏ را خصلت و محتواى‏‏‏ نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کرد و آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت اعلام داشت. تا اینجا توافق نظر وجود دارد.

مبارزه علیه تهاجم نظامى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ به منظور تحمیل استراتژى‏‏‏ نولیبرالیستى‏‏‏ خود، یعنى‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏ و جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ صلح و علیه جنگ‏طلبى‏‏ امپریالیستى‏‏‏، جزئى‏‏ است از مبارزه با سیاست اقتصادى‏‏‏ امپریالیسم و برنامه برقرارى‏‏‏ سیطره کلونیالیسم نولیبرالى‏‏‏ آن بر کشورهاى‏‏‏ جهان سوم. اولى‏‏ جزئى‏‏ است از دومى‏‏.

از این روست که استراتژى‏‏‏ متقابل کشورهاى‏‏‏ جهان سوم، اگر بخواهد استراتژى‏‏‏ واقع‏بینانه بوده و در خدمت منافع ملى‏‏‏ و نیازهاى‏‏‏ دمکراتیک مردم کشور خود قرار داشته باشد، باید پاسخى‏‏‏ باشد به استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏. یعنى‏‏‏ باید در وحله اول برنامه درازمدتى‏‏‏ باشد علیه سیاست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- فرهنگى‏‏ ایدئولوژیک نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، ازجمله علیه سیاست جنگ‏طلبى‏‏ آن.

نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ براى‏‏‏ تحمیل نسخه اقتصادى‏‏‏ نولیبرال سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را باید با نبرد طبقاتى‏‏‏ هوشمند و آگاهانه از ”پائین“، یعنى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت خلق‏ها از طریق برپایى‏‏‏ یک اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمکراتیک در برابر استراتژى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم‏ سازمان داد. دفاع حزب توده ایران از اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏ به‏مثابه پیش‏شرط برپایى‏ اقتصادى‏ دمکراتیک، نشان هوشمندى‏‏ و آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏ فوق است.

ازاین‏رو باید جنبش توده‏اى‏‏ ارزش و بار مثبت سیاست ضدامپریالیستى‏‏‏ «اقشار گوناگون» (”عدالت“) در ایران را با محک شناخت، درک و پایبندى‏‏ آن‏ها به مبارزه طبقاتى‏‏‏ از ”پائین“‏ ارزیابى‏‏‏ نموده و در این رابطه مورد تائید قرار دهد و یا به نقد بکشد. تجربه مثبت جنبش‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و دمکراتیک در کشورهاى‏‏ منطقه کارائیب در سال‏هاى‏‏ اخیر مى‏‏آموزد، که بدون عامل دمکراتیک در نبرد ضدامپریالیستى‏‏، این مبارزه فاقد دورنما است. این شناخت وبیان نافذ آن است که موجب مى‏‏شود که

اولاً، «مرز» ارزیابى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ در اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ با «قاطعیت و صراحت» روشن شود، و

ثانیاً، برنامه مبارزاتى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ترین نبرد مستدل مى‏‏‏گردد. یعنى‏‏‏ برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک به مثابه هدف عاجل و مبرم به اثبات برسد.

شناخت، درک و پایبندى‏‏‏ به سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران امروز از این مجرا مى‏‏گذرد.

توجه به این نکته که سرکوب حقوق دمکراتیک و قانونى‏‏‏ مردم، و در مرکز آن پایمال ساختن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏ شرایط ضدمردمى‏‏‏ غارت مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم در ایران را بوجود آورد، تا بتواند اکنون با نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ به مجرى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در ایران تبدیل شود. سرکوب و غارت فوق، شرایط نوینى‏‏‏ براى‏‏‏ چگونگى‏ ِاعمال سیاست ”اتحاد و انتقاد“، ازجمله در برابر قشرهاى‏‏ بینابینى‏‏ جامعه ایجاد کرده است. شرایطى‏‏‏ که مضمون نوشته حاضر ، پیشین و برخى‏‏‏ دیگر از مطالب منتشره در ”توده‏اى‏‏‏ها“ مى‏‏‏باشد.

محک عینى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ شناخت ”نیروى‏‏‏ چپ“، محک عینى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ سیاست ضدامپریالیستى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ جهان سوم، درجه شناخت و درکِ دیالکتیک نبرد علیه استراتژى‏‏‏ نولیبرالیستى‏‏‏ امپریالیسم و کوشش براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک توسط مبارزان مى‏‏‏باشد.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در برخورد انتقادى‏‏‏ به مواضع مدافعان برنامه ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“‏ در ایران، به نتیجه‏گیرى‏‏‏اى‏‏‏ که از درون بررسى‏‏‏ استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏ بدست مى‏‏‏آید، یعنى‏‏‏ دفاع از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک، پایبند باقى‏‏‏ نمى‏‏‏ماند و منحرف مى‏‏‏گردد.

با طرح مسئله صلح و جنگ در مقاله منتشره در تارنگاشت ‏”عدالت“، رشته علت- معلولى‏‏‏ در استدلالى‏‏‏ که خود برشمرده بود، ترک مى‏‏‏شود. استراتژى‏‏‏ ضد اهداف جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ امپریالیستى‏‏ در این اندیشه، دیگر ایجاد یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک نیست و محک عینى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ را تشکیل نمى‏‏‏دهد. ارزیابى‏‏‏، بى‏‏‏محابا و بدون هرنوع استدلالى‏‏‏، بدون ارایه کوچک‏ترین سندى‏‏‏، «… سیاست هسته‏اى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، به‏ویژه عدم پذیرش دیکتات امپریالیستى‏‏‏ [تکیه از ما] و تعلیق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ …» را مساوى‏‏‏ با مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏، مساوى‏‏‏ با «پایبندى‏‏‏ به اصول مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏» مى‏‏‏پندارد و به دفاع بى‏‏قید و شرط از آن مى‏‏‏پردازد.

آنچه که اندیشه دفاع بدون قیدوشرط از سیاست دولت احمدى‏‏‏نژاد به خواننده مدیون باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند، این نکته است، که چرا باید براى‏‏‏ تعیین موضع ضدامپریالیستى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، استدلال برپایه رشته وجودى‏‏‏ خصلت ضدامپریالیستى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک، که علیه اهداف برنامه نولیبرال خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ عمل مى‏‏‏کند و به تحکیم استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشور مى‏‏انجامد و حزب توده ایران آن را بارها مورد تاکید قرار داده است، ترک شود؟ چرا باید براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانیوم در ایران خصلتى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ قایل شد؟ نیاز به چنین تغییر و برش در اندیشه تحلیلگر از چه نتیجه‏گیرى‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود؟

به نظر ‏”عدالت“، از آنجا که تعلیق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانیوم خواست و «دیکتات امپریالیسم» است، پس مقاومت در برابر آن، داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ملى‏‏‏ است! صرفنظر از آنکه تارنگاشت ‏”عدالت“ ظاهرامر تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ را عین و کلیت واقعیت مى‏‏‏پندارد و این تبلیغات را مساوى‏‏‏ با «استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏» مى‏‏‏نمایاند، این استدلال مى‏‏‏توانسته زمانى‏‏‏ نافذ باشد، که پیش‏تر ثابت شده باشد، که غنى‏‏‏سازى‏‏‏ در چهارچوب یک سیاست اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمکراتیک قرار داشته و عنصرى‏‏‏ از آن مى‏‏‏باشد.

به عبارت دیگر، غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانیوم نمى‏‏‏تواند یگانه ممیزه و محک را براى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ سیاستى‏‏ ملى‏‏‏ و دمکراتیک تشکیل داده و لذا به طور خودکار داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ باشد. چنین خصلتى‏‏‏ را براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانیوم مى‏‏‏توان تنها زمانى‏‏‏ پذیرفت، که به عنوان بخش و لحظه‏اى‏‏‏ از یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک تحقق یابد. یعنى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانیوم ابزارى‏‏‏ باشد در برپایى‏‏‏ و حفظ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک به‏مثابه شرط ضرورى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن سیاسى‏‏‏ کشور. شروطى‏ که با نقض اصول دمکراتیک قانون اساسى‏‏‏ (اصول ٢۶، ۴۴ و …) پایمال شده اند. آیا ‏”عدالت“ مى‏‏‏تواند مدعى‏‏‏ وجود خصلت دمکراتیک براى‏ اقتصاد حاکم بر جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران باشد؟ ‏”عدالت“ چنین ادعایى‏‏‏ را در ارزیابى‏‏‏ خود مطرح نمى‏‏‏سازد! نمى‏‏‏تواند هم مطرح سازد، زیرا چنین ادعایى‏‏‏ با واقعیت در انطباق نیست.

آیا اجراى‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد ایران در قریب به دو دهه گذشته تحت عنوان برنامه ”تعدیل اقتصادى‏‏‏“ که طى‏‏‏ آن، به قول آقاى‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏نژاد، دولت هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏ در طى‏‏‏ ١۴ سال از بعد از پایان جنگ ۵ر٣ هزار میلیارد تومان از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ را به حلقوم سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران سرازیر کردند و آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد نیز در اولین سال دولت خود ۵ر٢ هزار میلیارد تومان دیگر را از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ کرد، سیاستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمکراتیک است؟ نابودى‏‏‏ ٣٠ درصد از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ایران بدنبال ”حکم حکومتى‏‏‏“ غیرقانونى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ و اعلام اجراى‏‏‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصاد“، که به آن نام ”انقلاب اقتصادى‏‏‏“ داده‏اند، سیاستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمکراتیک است؟ پاسخ منفى‏‏‏ است و تارنگاشت ‏”عدالت“ خود به این حقیقت واقف است!

خلع سلاح اتمى‏‏‏ در جهان، خواست خلق‏ها در مبارزه براى‏‏‏ صلح و علیه سیاست نظامى‏‏‏گرى‏‏‏ امپریالیسم است. افشاى‏‏‏ پیگیر و مستدل خطر تسلیحات اتمى‏‏‏ امپریالیسم و پایگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ و ”کشتى‏‏‏هاى‏‏‏ توپدار“ آن و سایه مرگ‏آور ٢٠٠ بمب اتمى‏‏‏ دولت اسرائیل در منطقه و تدارک شرایط دفاع ضرورى‏‏‏ از میهن یک امر است. سخنان بى‏‏‏پشتوانه که تنها خوراک تبلیغاتى‏‏‏ و دستاویز براى‏‏‏ تهدید مرگ‏آور امپریالیسم مى‏‏‏باشند، مسئله دیگرى‏‏‏.

٢- دیالکتیک استقلال سیاست و مسئله اتحادها

ناپیگیرى‏‏ تارنگاشت ‏”عدالت“ در ارزیابى‏‏‏ خود از این لحظه آغاز مى‏‏‏شود، که به تداوم اندیشه‏ خود پایان مى‏بخشد. اندیشه‏اى‏‏‏ که به درستى‏‏‏ «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ [را] مهم‏ترین عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزیه کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ …» اعلام کرده بود. ”عدالت“ به جاى‏ ادامه پیگیر موضع اعلام کرده، به دفاع و توجیه سیاست «اقشار گوناگون» در ایران مى‏‏‏پردازد و توصیه مى‏‏‏کند، که «یک سازمان سیاسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [یعنى‏‏‏ حزب توده ایران باید] با پرهیز از سکتاریسم، مبارزه و مقاومت اقشار گوناگون را به رسمیت شناخته [تکیه از ما] و در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن تلاش کند.»

به رسمیت شناختن بى‏‏‏قید و شرط سیاست «اقشار گوناگون» هیچ معنایى‏‏‏ ندارد، جز پذیرش هژمونى‏‏‏ این قشرها. پذیرش هژمونى‏‏‏ آن قشرهایى‏‏‏ که به اعتراف تارنگاشت ‏”عدالت“، از سویى‏‏‏، از سطح آگاهى‏‏‏ نازل برخوردار بوده و از سوى‏‏‏ دیگر، وظیفه «ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏» آن‏ها، وظیفه روز «یک سازمان سیاسى‏‏‏ مردمى‏‏‏» مى‏‏‏باشد.

به رسمیت شناختن بدون قید و شرطِ سیاست قشرهاى‏‏‏ دیگر، ضرورت حتى‏‏‏ تأمل کردن بر روى‏‏‏ سخنان ما را براى‏‏‏ آن‏ها نفى‏‏‏ مى‏‏‏کند، چه رسد به آنکه سخنان ما بتواند آن‏ها را قانع ساخته «و در جهت ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ آن» موثر بوده و مورد پذیرش این قشرها قرار گیرند!

دفاع و پشتیبانى‏‏‏ از هر عنصر مقاومت در برابر امپریالیسم نزد قشرهاى‏‏‏ گوناگون ضرورى‏‏‏ است. اما این به معناى‏‏‏ «به رسمیت شناختن» مواضع شرکت کنندگان در مبارزه‏‏ اجتماعى‏‏‏ نیست. چنین برداشتى‏‏‏ درک درستى‏‏‏ از سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران نمى‏‏‏باشد. با «به رسمیت شناختن» سیاست «اقشار گوناگون»، عنصر انتقادى‏‏ در موضع جنبش توده‏اى‏‏ نفى‏‏ مى‏‏شود.

تن دادن و پیروى‏‏‏ از «اقشارگوناگون» نه تنها با سیاست گذشته حزب توده ایران در سال‏هاى‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ در تضاد است، بلکه نمى‏‏‏تواند کوچک‏ترین کمکى‏‏‏ نیز براى‏‏‏ رشد آگاهى‏‏‏ این قشرها باشد. ارایه تعریف از ”خط امام“ با محتواى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ توسط حزب توده ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن، پیروى‏‏‏ از ”خط امام“ نبود، بلکه توضیح برداشت علمى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏ و دمکراتیک بهمن ۵٧ را تشکیل مى‏‏داد. ارزیابى‏‏‏ و توضیحى‏‏‏ که روند رشد انقلاب و راه تعمیق آن را تدارک مى‏‏‏دید و در صورت اجراى‏‏‏ آن، تعمیق انقلاب را ممکن مى‏‏‏ساخت. حزب توده ایران، آنطور که دشمنان و مخالفان مدعى‏‏‏ هستند، پیروى‏‏‏ آیت‏الله خمینى‏‏‏ نبود، بلکه با توضیح سیاست مستقل خود، به وظیفه پیشقراولى‏‏‏ در بیان اندیشه علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ عمل مى‏‏‏کرد. هشدار آن روز حزب توده ایران درباره خطرهایى‏‏‏ که تعمیق انقلاب را تهدید مى‏‏‏کرد، به واقعیت تلخ امروز تبدیل شده است. باید آموزش از این تجربه منفى‏‏‏ را براى‏‏‏ قشرهاى‏‏‏ بینابینى‏‏‏ ترسیم نمود. دنباله‏روى‏‏‏ از ”سطح آگاهى‏‏‏ نازل“، خلع سلاح اندیشه نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ در این قشرها از کار درمى‏‏‏آید.

شناخت، درک و داشتن ارزیابى‏‏‏ واقع‏بینانه از سیاست «اقشار گوناگون» یک مطلب است و «به رسمیت شناختن» آن مطلبى‏‏‏ دیگر. لنین دفاع از مبارزات حاکم افغان علیه استعمارگران انگلیسى‏‏‏ را باوجود محدودیت درک او از کلیت شرایط تاریخى‏‏‏، ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏دانست. این سیاست لنینى‏‏‏ اما به مفهوم به رسمیت شناختن بى‏‏‏چون و چراى‏‏‏ مواضع حاکم افغان نبود و نمى‏‏توانست باشد، زیرا فراموش کردن نقش آموزنده نظریات خود (لنین) در نبرد آزادیبخش از کار درمى‏‏‏آمد و حتى‏ به نفى‏ این نظریات مى‏انجامید.

تارنگاشت ‏”عدالت“ با «به رسمیت شناختن» بى‏‏‏قیدوشرط سیاست «اقشار گوناگون» در تضاد با سیاست تاریخى‏‏‏ حزب توده ایران قرار مى‏‏‏گیرد، به ترک تحلیل مستقل توده‏اى‏‏‏، به ترک تحلیل علمى‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏ از شرایط حاکم تن مى‏‏‏دهد. چنین موضعگیرى‏، جنبش توده‏اى‏ را خواسته و یا ناخواسته به ”پیرو“ و دنباله‏روى‏‏ سیاست «اقشار گوناگون» تبدیل مى‏‏‏سازد.

دیالکتیک استقلال سیاست جنبش توده‏اى‏‏‏ در ارتباط با اتحادهاى‏ اجتماعى‏، به مفهوم حفظ استقلال ارزیابى‏‏‏ علمى‏‏‏- سوسیالیستى‏ حزب‏‏، یعنى‏‏‏ ایجاد و برقرارى‏‏‏ ارتباط ریشه‏اى‏‏‏ بین پرسش مطرح شده و پاسخ به آن و یافتن و درک و ترسیم رشته علّى‏‏‏ و وجودى‏‏‏ پدیده از آغاز تا انجام رشد و شدن آن مى‏‏باشد.

اگر پرسش درباره استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مطرح است، که چنین است، تعریف محتوا و مضمون مبارزه ضدامپریالیستى‏‏ ریشه وجودى‏‏‏ kaudale Genese مبارزه‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد و نه «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون». مطلق کردن عامل ذهنى‏‏ «سطح آگاهى‏‏ اقشار گوناگون» براى‏‏ اشکال مبارزه علیه سیاست امپریالیستى‏‏، تسلیم شدن به ”جنبش خودبخودى‏‏“ spontaneität در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است. دانسته و یا ندانسته، این موضع، راست‏روى‏‏ در لباس چپ مى‏‏باشد.

در ارتباط با برپایى‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، توجه به سطح آگاهى‏‏، روحیات، سنت و باورها و… ‏ قشرهاى‏‏‏ شرکت کننده و متحدان پایدار و ناپایدار طبقه کارگر در مبارزات اجتماعى‏‏‏ از ضرورت خاص برخوردار است. این حکمى‏‏‏ بجا و واقع‏بینانه است. از سوى‏‏‏ دیگر اما قائل شدن وزن تعیین کننده براى‏‏‏ «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» در ارتباط با تجزیه و تحلیل شرایط نبرد، برداشتى‏‏ نادرست بوده و به قول تارنگاشت ‏”عدالت“ درباره نظریات آقاى‏‏‏ تاج‏زاده، «گزاره تصنعى‏‏‏ و ناقصى‏‏‏» از کار در مى‏‏‏آید. چنین شیوه‏اى‏‏‏ تحلیل علمى‏‏‏ را منحرف مى‏‏‏سازد.

پذیرفتن اولویت سطح آگاهى‏‏‏ قشرها براى‏‏‏ تعیین سیاست مستقل حزب توده ایران، خلع سلاح اندیشه علمى‏‏‏ حزب طبقه کارگر است. نقل قول از سخنان زنده‏یاد کیانورى‏‏‏ در ارتباط با سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب در مقاله منتشر شده در تارنگاشت ‏”عدالت“ نیز کمکى‏‏‏ نیست، زیرا سخنان کیانورى‏‏‏ در متن تاریخى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ بیان شده‏اند. نقل قول، نابجا و غیرنافذ است، زیرا از محتوا و مضمون تاریخى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده‏ است. نمى‏‏توان به کمک ”سیتات‏ها“ از تحلیل مشخص شرایط مشخص طفره رفت.

به گفته لنین: پراتیک انقلابى‏‏‏، بدون تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ وجود ندارد. درست براى‏‏‏ آنکه بتوان با پراتیک انقلابى‏‏‏ «در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» کوشید، ضرورى‏‏‏ است که در ابتدا خود از ارزیابى‏‏‏ مستقل متکى‏‏‏ بر تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ برخوردار باشیم. آنوقت مى‏‏‏توان برپایه ارزیابى‏‏‏ مستقل و علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ خود براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ قشرها و طبقات دیگر کوشید و استدلال نمود و توضیح داد. تنها از این طریق مى‏‏‏توان سطح آگاهى‏‏‏ «اقشار گوناگون را ارتقا» داد. درغیر این‏صورت، تحلیل و سیاست ناشى‏‏‏ از آن، چیزى‏‏‏ جز دنباله‏روى‏‏‏ از نظریات و منافع «اقشار گوناگون» نیست، که تارنگاشت ‏”عدالت“ به ”نامه مردم“ و ”راه توده“ نسبت مى‏‏‏دهد.

تضاد اصلى‏‏‏ دوران کنونى‏‏‏

«تشکل‏هاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [یا دقیق‏تر، تشکل‏هاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و طبقاتى‏‏] و مشارکت مردم در حیات سیاسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ کشور ابزارى‏‏‏ براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت موثر [تنها] در برابر تهاجم امپریالیستى‏‏‏ …» نیستند، که تارنگاشت ‏”عدالت“ به درستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏سازد، بلکه همچنین ابزار موثر مبارزاتى‏‏‏ در برابر غارت سرمایه‏داران داخلى‏‏‏ نیز مى‏‏‏باشند.

غارت سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم در ایران و پایمال ساختن هدف انقلاب بهمن در ارتباط با برقرارى‏‏‏ ‏”عدالت اجتماعى‏‏‏“ از طریق اِعمال سرکوب غیرقانونى‏‏‏ حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک مصرّح در قانون اساسى‏‏‏ ممکن گشت. این سرکوب براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آن غارت اِعمال گشته و مى‏‏‏گردد. باید این نکته بدیهى‏‏‏ و درس شناخته شده از نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ علیه منافع زحمتکشان و آزادیخواهان را بیان کرد، تا توانست «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» را ارتقا داد. با تائید بى‏‏قیدوشرط سیاست «اقشار گوناگون» نمى‏‏توان به این هدف دست یافت.

این قشرها باید بدانند که حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏‏‏، باوجود کمبودها و وجود اصولى‏‏ از قانون اساسى‏‏‏ که در تضاد با محتواى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمکراتیک انقلاب بهمن هستند، ازجمله وارد ساختن اصل ”ولایت فقیه“ به آن، راى‏‏‏ مثبت به قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از انقلاب بهمن ۵٧ داد و اکنون نیز تنها مدافع اصول ترقى‏‏‏خواهانه و دمکراتیک آن است. جاى‏‏‏ پیروان ”امام خمینى‏‏‏“ و ”اسلام انقلابى‏‏‏“ و ”مدافع کوخ نشینان“ در دفاع از اصول مدافع حقوق ”مستضعفان“ در قانون اساسى‏‏‏، خالى‏‏‏ است. آنان‏ها‏ که از انقلاب برایشان تنها ”اسلام“ آن باقى‏‏‏ماند، اکنون به پیروان نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده‏اند و تنها جنبش توده‏اى‏‏‏ است، که باوجود قربانیان بسیار و علیرغم خون‏بهاى‏‏‏ سنگین، پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشته است!

مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏ و مبارزه علیه قانون شکنى‏‏‏ و پایمال نمودن حقوق دمکراتیک و قانونى‏‏‏ مردم، دو تضاد اصلى‏‏‏ و توامان مردم میهن ما با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران و علیه سیطره امپریالیستى‏ مى‏باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *