1

استقلال سياست انقلابي كارگري و اتحادهاي اجتماعي دفاع از خط مشي انقلابي حزب توده ايران

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٥١ (٦ بهمن)

واژه راهنما: «شعارهاي دموكراتيك در ادامه پيگير و قاطع خود خصلت كارگري به خود مي گيرند.» اتحاد عمل تاريخي در مرحله ملي- دموكراتيك. خط مشي انقلابي حزب توده ايران پس از انقلاب بهمن و مخالفان آن. دفاع از خواست هاي دموكراتيك و مساله «دنباله روي از خميني».

 

در گفتگو با رفيقي، نگراني اي مطرح شد كه بايد آن را جدي گرفت. صحبت از آن بود كه براي برخي از توده اي ها به ويژه در ايران، رابطه ميان سياست مستقل حزب طبقه كارگر كه بر پايه يك خط مشي انقلابي براي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران قرار دارد، و مساله اتحادِ اجتماعي با نيروهايي كه خواستار گذار از ديكتاتوري حاكم ولايي هستند، با پرسش هايي همراه و با شفافيت روشن نيست. ناروشن همچنين مساله اولويت ميان استقلال سياست انقلابي ي كارگري و مبارزه عليه ديكتاتوري به منظور ايجاد شرايط برقراري آزادي هاي قانوني است كه بايد آن را پيش شرط دموكراتيك و ملي براي گذار از بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم ارزيابي نمود.

همان طور كه قابل شناخت است، انديشه با مجموعه اي از پرسش ها روبروست. ضرورتِ شناخت وزن تاريخي هر پرسش از يك سو، و رابطه ديالكتيكي ميان آن ها از سوي ديگر، پيچيدگي نهفته در نگراني ابراز شده را تشكيل مي دهد. سطور زير كوششي است براي كمك به شناخت اين پيچيدگي و نتيچه گيري براي درك جايگاه پرسش ها و همچنين رابطه ميان آن ها.

 

١- استقلال سياست انقلابي كارگري

ترديدي نيست كه پذيرش استقلال سياست انقلابي كارگري براي حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران، مرز بلاترديد ميان موضع جانبدار توده اي و غيرتوده اي را تشكيل مي دهد. نپذيرفتنِ استقلال سياست و موضع انقلابي حزب توده ايران، مي تواند تنها به معناي نفي نظري و عملي حقانيت وجود (بود) و فعاليت حزب طبقه كارگر در ايران ارزيابي شود. بدين ترتيب، پرسش نخست ي كه هر فرد و جريان مي بايد در باره هويت توده اي خود به آن پاسخ دهد، تعيين موضع در باره استقلال سياست انقلابي حزب توده ايران است. به عبارت ديگر تائيد بر ضرورت وجود حزب مستقل طبقه كارگر و سياست انقلابي آن!

اذعان به استقلال موضع انقلابي كارگري، اعلام يك باور خشك و خالي نيست. چنين موضعي، يك ضرورت مستدل تاريخي براي هويت توده اي فرد است!

 

استقلال سياست انقلابي كارگري در ايران مستدل است!

براي پاسخ علمي و عملي به اين پرسش، مي توان به بحث نظري اي پرداخت كه وظيفه سطور كنوني نيست كه سخن را بسيار به دراز مي كشاند. بررسي نظري اين پرسش را زنده ياد رفيق ف. م. جوانشير، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در جزوه ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ در موجزترين كلام ارايه مي دهد و سخن ضروري ي نظري و سياسي را بيان و نشان مي دهد كه موفقيت چشمگير حزب توده ايران در طول چهل سال مبارزه تا زمان نگارش كتاب، حفظ «برنامه كارگري حزب» كه او آن را «حداقل» نيز مي نامد، بوده است. تكرار سخنان او در اين سطور غيرضروري است. آنچه كه اما بايد هميشه مدنظر داشت، موضع قاطع دفاع از استقلال سياست حزب طبقه كارگر در كتاب است كه در ويژگي برنامه حداقل كارگري آن تبلور مي يابد. او مي نويسد، ويژگي «برنامه حداقل كارگري» آن است كه «برنامه اي بود [است] كه وظايف سوسياليستي و دموكراتيك را به طور گسست ناپذير – آن طور كه لنين توصيه مي كند – به هم پيوند مي داد [مي دهد] و جنبش دموكراتيك و ضد امپرياليستي عموم خلق را به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت كرد. … [زيرا] شعارهاي دموكراتيك در ادامه پيگير و قاطع خود خصلت كارگري به خود مي گيرند.» (ص ٤٠)

در سال هاي پس از پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و …، به ويژه دو فيلسوف ماركسيست، هانس هينس هولس (آلماني) و دومينكو لوزوردو (ايتاليايي) نيز مساله پايداري بر سر حفظ نامِ حزب كمونيست و استقلال سياست كارگري را در آثار خود طرح و بر آن پاي فشردند و مساله را از ديدگاه نظري مورد بررسي قرار دادند. هولس در اثرش بلافاصله پس از پيروزي ضدانقلاب در اتحاد شوروي با عنوان ”ما كمونيست ها“، بر ضرورت حفظ احزاب كارگري و كمونيستي تاكيد و ضرورت آن را مستدل مي سازد. به نظر هولس در اثر پيش گفته، تحقق بخشيدن به فلسفه ي انقلابي براي تغييرات اجتماعي در سطح جهان، بدون بود و مبارزه يك نيروي آگاه و انقلابي ي متشكل در حزب كمونيست، ممكن نيست!

حزب توده ايران، با پايداري بر سر مواضع نظري و سياسي پيش گفته، به تصويب مصوبه هايي در ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١ پرداخت كه پاسخي نظري و عملي به وظايف طرح شده توسط جوانشير، هولس و دومينكو است. در اين مصوبه ها، تعريف «مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران» و ضرورت ايجاد «پيوند» ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستي در برنامه حداقل كارگري حزب مورد تائيد و تاكيد قرار گرفته است.

از درون اين مواضع علمي، وظيفه «اتحاد اجتماعي براي گذار از ديكتاتوري» نتيجه مي شود كه در مصوبه و پيشنهاد براي تشكيل «جبهه گستره ضد ديكتاتوري» تبلور يافته است.

بدين ترتيب حزب توده ايران با ايجاد استمرار سياست مستقلِ انقلابي ي كارگري ي حزب طبقه كارگر ايران، جايگاه تاريخي حزب طبقه كارگر ايران را از نظر نظري احيا نموده و پرواز ققنوسِ توده اي را به نمايش گذاشته است كه استعاره زنده ياد رفيق احسان طبري، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران را در سروده زندانش تداغي مي كند: «آتش ققنوس به جاست»!

اين اما به اين معنا نيست كه اجراي اين سياست علمي و انقلابي بدون كمبود تحق مي يابد و اجراي آن با مقاومت روبرو نيست. در درون و خارج از حزب مي توان علائم مقاومت و مخالفت با اجراي فعال و مبارزه جويانه ي اين سياست را يافت. جريان هاي مانند ”راه توده“، ”عدالت“، ”١٠ مهر“ و ديگران و همچنين انديشه سوسيال دموكرات در درون حزب در برابر اجراي صريح وشفاف مصوبه هاي ششمين كنگره حزب مقاومت كرده و مانع تراشي مي كنند. (١)

هدف جريان هايي از قبيل ”راه توده“ و شركا، نفي آشكارِ استقلال سياست انقلابي كارگري حزب توده ايران است. نتيجه گيري ي به اصطلاح ”منطقي“ از اين نفي توسط آن ها، بدل ساختن سياست اتحادي حزب طبقه كارگر، به تنها وظيفه در برابر حزب توده ايران است. آن ها با نفي وظيفه سوسياليستي حزب توده ايران كه پيش تر به آن اشاره شد، عملاً دنباله روي از لايه اي از بورژوازي را به مثابه تنها وظيفه «امروزِ» حزب طبقه كارگر به عنوان «مشي توده ي» براي گويا ”اتحاد“ در جامعه عنوان مي كنند، زيرا گويا مساله «موكراسي اكنون عمده است»!

اين موضع مطلق گرانه و يك سويه، تهديدي جدي است عليه هويت انقلابي حزب توده ايران. تهديدي است عليه ضرورت بود و فعاليت مستقل حزب طبقه كارگر ايران.

تهديدي است كه پيامد آن، آگاهانه و يا ناآگانه، در خدمت حفظ نظام سرمايه داري در ايران عمل مي كند، زيرا نفي وظيفه سوسياليستي حزب توده ايران به معناي عدول از تعريف «مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران» از كار در مي آيد كه تعريف حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ را تشكيل مي دهد.

اين جريان ها مي كوشند، انقلاب ملي- دموكراتيك را كه انقلاب سوسياليستي نيست، اما ديگر انقلاب ”بورژوا- دموكراتيك“ هم نيست، به سوي قهقهرا، به سوي تاريخ سپري شده از اين طريق برانند كه سرشت مترقيِ ”ملي- دموكراتيك“ انقلاب بهمن را ناديد گرفته و نفي كنند.

 

نفي استقلال و حاكميت ملي

خطر اين حركت قهقهرايي، تنها يك خطر ”نظري“ يا يك خطر تئوريك نيست كه تنها بود حزب توده ايران را نفي مي كند، بلكه داراي پيامدهاي سنگين فاجعه بارِ سياسي براي استقلال و حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران در دوران كنوني است. زيرا دوران انقلاب ”بورژوا- دموكراتيك“ بدون هر ترديدي در جهان پايان يافته است. در شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي كه براي انباشت سود و سرمايه كه بايد بر طبق موازين خشن و سبعانه ي برنامه نوليبرال اقتصادي- اجتماعي امپرياليسم به مورد اجرا گذاشته شود و به همه خلق ها و كشورها ديكته مي شود، همراه است با نفي استقلال و حاكميت ملي كشورها، همراه است با نفي استقلال اقتصادي و سياسي كشورها در جهان.

”آزاد سازي اقتصادي“ در برنامه امپرياليستي كه به مفهوم نفيِ دارا بودن حق تصويب قوانين ملي توسط كشورها در جهان است، تنها عليه قوانين مدافع منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري متوجه نيست، بلكه عليه قوانين حافظ سرمايه ملي و توليد ملي و ديگر مظاهر يك حاكميت مستقل و ملي بورژوازي نيز عمل مي كند. مقاومت مردم كشورهاي اتحاديه اروپايي در برابر قرارداد مخفي ي تجاري ميان امپرياليسم آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا به عنوان TTIP، ناشي از سرشت ضد دموكراتيك مضمون آن است كه كليه قوانين اجتماعي اين كشورها را از اين طريق نابود مي سازد كه به شركت هاي سرمايه داري «حق دريافت سود احتماليِ از دست رفته اي را تفيض مي كند كه گويا به دنبال وضع قوانين اجتماعي به سود مردم، به كيسه آن ها وارد نمي شود» (به نقل از افشاي مطبوعات دموكراتيك در اين كشورها).

سرشت ضد ترقي خواهي ي سياست مخالفت با مرحله ”ملي- دموكراتيك انقلاب ايران“ كه جريان هايي از قبيل ”راه توده“ دنبال مي كنند و وظيفه سوسياليستي حزب طبقه كارگر را نفي، استقلال سياست انقلابي آن را مردود اعلام و يك سويه مساله ”اتحاد“ با اين يا آن لايه بورژوازي – كه در واقع دنباله روي از آن است – را تبليغ مي كنند، از اين واقعيت ناشي مي شود كه اين سياست نهايتاً سياستي در خدمت اهداف ضد مردمي و ضد ملي امپرياليسم از كار در مي آيد!

 

٢- اتحاد عمل تاريخي

نتيجه گيريِ ديگر از شناخت سياست ضد توده اي و ضد ملي نزد جريان هاي پيش گفته، شناخت و درك وحدت منافع طبقه كارگر و بورژوازي ملي در كشورهاي پيراموني در «مرحله فرازمندي ملي- دموكراتيك انقلاب» است.

در اين مرحله از فرازمندي جامعه، طبقه كارگر و بورژوازي ملي از اين رو به ”اتحاد عمل“ در نبرد ضد امپرياليستي، در نبرد ضد سيطره استبداد سرمايه مالي امپرياليستي نياز دارند، زيرا بدون اتحادهاي اجتماعيِ دموكراتيك و ملي عليه سياست امپرياليسم، عليه سياست نظام سرمايه داري مالي جهاني شده ي امپرياليسم، نه تنها منافع زحمتكشان و بورژوازي ملي در اين كشورهاي با خطر نابودي روبروست، بلكه همچنين استقلال اقتصادي- سياسي كشور و حاكميت ملي نيز برباد خواهد رفت و كشور به كشوري نيمه مستعمره بدل خواهد شد.

 

٣- مخالفت با خط مشي انقلابي حزب توده ايران

سمت ديگر مقاومت در برابر اجراي فعال و مبارزه جويانه ي سياست كارگري حزب توده ايران كه با مصوبه هاي پيش گفته به سياست انقلابي دست يافته است، از سوي انديشه سوسيال دموكرات عملي مي گردد. اين جريان نيز كه وظيفه سوسياليستي حزب توده ايران را از اين طريق نفي مي كند كه مدعي است در شرايط كنوني «گذار از سرمايه داري در ايران ممكن نيست»، ناآگاهانه به نفي عمليِ «تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران» مي پردازد كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است.

نفي ناآگاهانه ي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران توسط انديشه سوسيال دموكرات – همانند نفي آگاهانه جريان هاي ضد توده اي -، از نظر نظري و عملي به معناي پذيرش مرحله ”بورژوا- دموكراتيك“ براي انقلاب ايران است. پيامد پذيرش مرحله ”بورژوا- دموكراتيك“ انقلاب، به نوبه خود به معناي نقض «پيوند» ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران است. نقض آگاهانه و يا ناآگاهانه «پيوند» ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستي حزبِ طبقه كارگر، به طور قانونمند موضعي را تائيد مي كند كه نتيجه آن، نفي استقلال سياست انقلابي حزب توده ايران است.

چنين سياستي اجباراً خواستار منجمد ساختن فعاليت سياسي (روشنگرانه- تبليغي) حزب در سطح مبارزه ”صنفي- دموكراتيك“ كارگري است و نهايتاً در خدمت توجيه سياست ”آشتي طبقاتي“ از كار در مي آيد. در فعاليت روشنگرانه- تبليغي حزب توده ايران اين گرايش قابل شناخت است (٢).

اين در حالي است كه بورژوازي ايران نمي تواند يك فرازمندي ”بورژوا- دموكراتيكِ“ انقلاب را براي ايران تامين كند. اين جريان ارتجاعي و واپس نگر مي پندارد كه گويا رشد سرمايه داري سنتي براي ايران هنوز ممكن است. حميد آصفي، يكي از نظريه پردازان اين برداشت واپس نگرانه، اين موضع غيرواقع بينانه را با اين پندار بيان مي دارد كه «مدل توسعه تركيه» را براي ايران، مدلي عملي عنوان مي كند! پيامد انديشه سوسيال دموكرات در جنبش توده اي كه گذار از نظام سرمايه داري را در شرايط كنوني نفي مي كند، كه به نوبه خود به معناي «لق» كردن مبارزه (احسان طبري) براي تحقق بخشيدن به وظيفه سوسياليستي حزب طبقه كارگر است، آگاهانه و يا ناآگاهانه، عملاً دنباله روي از چنين «مدل» از توسعه اقتصادي و لايه هاي مورد نظر حميد آصفي از كار در مي آيد.

 

٤- فلسفه عملكرد انقلابي حزب توده ايران و مضمون دموكراتيك و ملي اتحادهاي اجتماعي

آنچه كه مي تواند علت ناروشني صادقانه نزد نيروهايي در درون و خارج از حزب يا در خارج و داخل كشور باشد كه از يك سو خود را توده اي مي دانند، اما از سوي ديگر موضع انقلابي حزب توده ايران را در باره مساله ”اتحادهاي اجتماعي“ در ذهن خود همه جانبه به ثمر نرسانده اند، اين نكته است كه آن ها ميان هدف هاي ”دموكراتيك و ملي“ در اتحادهاي اجتماعي از يك سو، و حاملان آن ها در لايه هاي بورژوازي از سوي ديگر، تفاوتي قايل نمي شوند.

به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، و در ضمن مضمون اشتباهي را نشان مي دهد كه برخي ها هنوز هم در باره سياست انقلابي حزب توده ايران پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ دارا هستند، به ثمر نرساندن تفاوت فوق در ذهن است. اين افراد مضمون مبارزه ي پيگير حزب توده ايران را براي خواست هاي دمكراتيك، «دنباله روي از خميني» پنداشتند. آن ها پشتيباني از خواست هاي دموكراتيك را كه شخصيت هايي مانند آيت الله خميني به طور گذرا و ناپيگير مطرح ساختند و از طرف حزب ما مورد تائيد قرار گرفت و برجسته شد و به مثابه پرچم مبارزه طبقاتي با عنوان «نبرد كه بر كه» عليه ”راستگراها“ برافراشته نگه داشته شد را به معناي «دنباله روي» حزب توده ايران و رهبري آن از اين شخصيت ها در سال هاي پس از پيروزي انقلاب تلقي كردند و برخي ها هنوز مي كنند. در سطور زير، كوشش مي شود ظرافتِ افتراقيِ سياست آن دوران حزب طبقه كارگر ايران و ضرورتِ درك اين ظرافت شكافته شود:

در آغاز اين سطور به اين سخن رفيق جوانشير اشاره شد كه «شعارهاي دموكراتيك در ادامه پيگير و قاطع خود خصلت كارگري و سوسياليستي به خود مي گيرد.» اين برداشتِ نظري، پايه و اساس تئوريك فلسفه عملكرد انقلابي حزب توده ايران را در سال هاي پس از پيروزي انقلاب تشكيل داد.

براي نمونه حزب توده ايران پشتيبان همه اصل هاي دموكراتيك در قانون اساسي در بخش حقوق ملت، به سود زحمتكشان، حقوق زنان و خلق ها و يا اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بود كه پايبندي به آن مي توانست دورنماي رشد دموكراتيك و ترقي خواهانه و ملي- ضد امپرياليستي اقتصاد كشور را ايجاد سازد. اين پشتيباني صرفنظر از اين كه چه كساني اين اصل ها را در قانون اساسي وارد نمودند، پيگيرانه دنبال شد – اين سخن به معناي نفي شخصيت تاريخي آنان نيست!

اين سياست علمي حزب طبقه كارگر، همان طور كه اشاره شد، فلسفه عملكرد انقلابي حزب توده ايران را در آن سال ها تشكيل مي داد. پيگيري اين سياست انقلابي به سود زحمتكشان يدي و فكري و همه لايه هاي ميهن دوست بلاترديد است، كه به نوبه خود، پيش شرط تغيير تناسب قوا به سود نيروهاي انقلابي در برابر انواع جريان هاي ضد انقلابي، «راستگرا» و «ليبرال» و مخالف تعميق انقلاب به مرحله اقتصادي بود و با موفقيت چنين نيز عمل كرد.

چنين سياست علمي مورد خصومت و حمله دشمنان انقلاب و مخالفان، توسط آنان به عنوان سياست «دنباله روي از خميني» اعلام و از آن به مثابه ابزار سياست توده اي ستيزي به خدمت گرفته شد. اضافه بر آن، اين سياست به موضوع انتقاد از طرف برخي از نيروهاي صادق و حتي توده اي تبديل شد كه اينجا و آنجا نيز ادامه دارد. نكته جالب در اين انتقادهاي صادقانه كه ناشي از به ثمر نرسيدن بغرنجي سياست علمي حزب توده ايران در ذهن است، اين نكته است كه برخي از انتقاد كنندگان نيز به طور صادقانه سياست علمي ي حزب را همان «دنباله روي از خميني» ارزيابي كردند و يا هنوز مي كنند.

بدين ترتيب بايد پذيرفت كه ارزيابي از مضمون سياستِ علمي حزب توده ايران و ارزيابي از مواضع شخصيت هاي غيرتوده اي را بايد به طور مجزا و مشخص در ذهن عملي ساخت. از اين طريق مي توان به اصوليتِ مضمونِ سياستِ علمي حزب توده ايران در پشتيبانيِ پيگير از خواست هاي دموكراتيكي كه در روند رشد خود به خواست هاي سوسياليستي فرامي رويد – كه يك روند عيني را در پروسه رشد انقلاب تشكيل مي دهد و مي تواند و بايد مضمونِ زمينه اتحادهاي اجتماعيِ دموكراتيك و ملي را در جامعه تشكيل دهد – پي برد.

شناخت و درك از سياست علمي حزب و شناخت از ذهنيت طرح كنندگان اين خواست ها در لايه هاي متفاوت شركت كننده در انقلاب، همان طور كه اشاره شد، بايد در ذهن از يكديگر تفكيك شود. حاملين و طرح كنندگان چنين خواست ها در لايه هاي غيركارگري، عنصر ذهني را در روند برپايي اتحادهاي اجتماعي تشكيل مي دهند و مي توانند حتي نوسانات كوچك و بزرگي نيز از خود بروز داده و روند رشد اتحاد را پرتضاريس و پرمخاطره سازند.

به سخن ديگر، مضمون اتحادها، كه از عينيت نيازهاي رشد انقلاب ناشي مي شود، يك مساله است. دفاع از اين مضمون، سياست انقلابي و علمي است كه حزب توده ايران در آن دوران و اكنون نيز به آن پايبند است.

اين در حالي است كه ارزيابي از افراد و جريان ها كه مي توانند در اتحادها شركت كنند توسط حزب توده ايران، برپايه اين يا آن سخن و موضع گيري آن ها انجام نشده و نمي شود، بلكه اين ارزيابي ريشه در برخورد آن ها به خواست هاي دموكراتيك و ملي در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب دارد.

بي جهت هم نيست كه حزب توده ايران موضع «دفاع از دولت حسن روحاني» را كه مثلا ”راه توده“ تبليغ مي كند، نادرست و در تضاد با خط مشي انقلابي- علمي حزب توده ايران ارزيابي مي كند. همين ارزيابي در باره احمدي نژاد و گويا ”خرده بورژوازي“ مورد نظر ”عدالت“ هم صادق است. آن دولت و هم اين دولت مجري سياست اقتصادي اي هستند كه عميقاً ضد دموكراتيك و ضد ملي است. پشتيباني از موضع ميرحسين موسوي، خانم زهرانورد و كروبي نيز مبتني است بر دفاع آن ها از خواست هاي دموكراتيك مردم و لذا از همين قانونمندي پيروي مي كند.

اين مساله را بايد از مساله ي ديگري جدا دانست كه پاسخ به اين پرسش است، كه آيا براي نمونه بايد در هنگام انتخاب ميان اين يا آن شخصيت در حاكميت كه هر دو مجري برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال هستند، مشخصه ي ديگري را نيز در ارزيابي به حساب آورد يا خير. البته ميان محمد خاتمي كه سياست تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني را دنبال نمود و شخص هاشمي رفسنجاني بايد تفاوت قايل شد و هنگامي كه بايد از ميانشان يكي را برتر شمرد، نظري عيني و قابل اعتماد ارايه داشت. اين انتخاب، آن هنگام كه بايد عملي شود، همان قدر مجاز است كه ارزيابي سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي هر دو دولت مجاز، و اعلام شفاف ارزيابي ضروري است.

 

٥- دفاع از خط مشي انقلابي حزب توده ايران

بدين ترتيب دفاع از خط مشي انقلابي حزب توده ايران براي مرحله ملي- دموكراتيك كنوني فرازمندي جامعه ايراني داراي دو سوي جدايي ناپذير است. مبارزه با نفي استقلال سياست انقلابي حزب توده ايران توسط جريان هاي برشمرده شده، بايد همچنين همراه باشد با مبارزه ي صريح و روشن براي عمل به مصوبه هاي اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١. اين دو مبارزه از وحدتي انكارناپذير برخوردارند، زيرا بيان وحدت «وظيفه دموكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر» و نشان فلسفه عملكرد انقلابي حزب توده ايران در طول سال ها نبرد طبقاتي آنند.

عمل به مصوبه هاي اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران، به معناي مبارزه براي ارايه جايگزينِ واقع بينانه براي سياست اقتصادي نوليبرال امپرياليستي، طرح و تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، نشان دادن و مستدل ساختن مضمون اقتصادي- اجتماعي آن به مثابه برنامه يك اتحاد دراز مدت ميان زحمتكشان و بورژوازي ملي است.

موفقيت برنامه جايگزين اقتصاد ملي تنها در شرايط برقراري دموكراسي و آزادي هاي فردي و اجتماعيِ قانوني ممكن است. چنين شرايطي، زمينه لازم اجتماعي- مدني را براي رشد و تدقيق مستمر برنامه اقتصادي- اجتماعي به منظور بهبود و توسعه شرايط زندگي اقتصادي- اجتماعي زحمتكشان ايجاد و ارتقاي سطح و كيفيت توليد داخلي در صنعت، كشاوري و خدمات را ممكن ساخته، برخورداري روزافزون از خدمات فرهنگي- آموزشي، بهداشتي- درماني و … را براي زحمتكشان و لايه هاي وسيع توده مردم قابل دسترسي مي سازد.

مستدل ساختن ضرورت عمل كردن به چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي وظيفه روز فعاليت روشنگرانه- تبليغي حزب توده ايران را تشكيل مي دهد كه بايد عليه مقاومت مخالفان رنگارنگ سياست مستقل كارگري حزب توده ايران، به مورد اجرا گذاشته شود.

١- نگاه شود به رشته مقاله ها در ارزيابي موضع ”راه توده“ – آذر- دي ماه ٩٤- در توده اي ها www.tudehia.com

٢- نگاه شود به رشته مقاله هاي جاري در توده اي ها در ارتباط با ”انديشه سوسيال دموكرات و بحث سياسي“