واقع گرای انقلابی و تسلیم طلبی واقعی‌ (٢) «چاره رنجبران در وحدت و تشکیلات است»

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶۴ (١٣ اسفند)

واژه راهنما: رفیق سیامک می نویسد. به تقلیل سطح مطالبات مردم به حدی که رژیم اجازه می دهد پایان دهیم. بی اعتقادی به نیروی مردمی و بی‌ عملی خود را با دنباله روی از مردم توجیه نکنید! افشاگری بدون تحلیل طبقاتی در سطح می ماند. تسلیم طلبی، آتش بس یک طرفه.


باری دیگر یک انتخابات طراحی شده در جمهوری اسلامی برگزار شده است. این بار ۴۰ در صد از واجدان شرایط در انتخابات در آن شرکت نکردند. و بسیاری از شرکت کنندگان نیز از سر ناچاری و نومیدی و نبود آلترناتیو قابل لمس، و نه‌ به خاطر باور  به معجزه از این امامزاده مرده، در این انتخابات شرکت کردند.

این بار هم مثل بارهای قبلی، طرفداران مختلف جناح های مختلفِ جمهوری اسلامی با اذعان به طراحی بودن انتخابات و ناکار بودن مجلس آینده، به جای یک تحلیل درست طبقاتی، آدرس عوضی‌ به توده‌‌ ها می دهند.

متاسفانه رژیم از عدم اعتقاد این گروه ها به قدرت توده‌ هایِ مردم سؤ استفاده کرده و زمین بازی را همواره تنگ تر و بازیکنان را بیش تر دست چین کرده است. ولی‌ این دوستان همچنان بر شرکت در انتخابات، طراحی شده و غیر عادلانه‌ اصرار دارند و نتایج آن را هر بار به نفع اصلاحات می‌دانند.

جمهوری اسلامی با حیله گری تمام عیار و با اتکا به علم وارداتی‌ مهندسی‌ انتخابات همچنان این نیروها را به عقب نشینی مدام وادار می ‌کند بدون آن که این نیروها از گذشته نه چندان دور درسی بگیرند.

آقای کروبی و برنده انتخابات ریاستِ جمهوری، آقای موسوی را در حبس و خانه نشین کرده‌اند، باز این آقایان بر طبل شرکت انتخابات کوبیده اند. آقای خاتمی را ممنوع التصویر و صوت کرده اند، باز این آقایان صحبت از شرکت در انتخابات کرده اند.

تمام گروه های ”اصلاح طلب“ و روزنامه ‌های نیمه آزادشان را تعطیل کرده اند، باز این آقایان بر شیپور شرکت در انتخابات دمیده اند.

این آقایان بدون توجه به ساختار روبنایی رژیم ولایت فقیه و بدون توجه به پایگاه طبقاتی این رژیم که بر دو ستون بورژوازیِ بورکراتیک و تجاری استوار است، همواره ما را در هر شرایطی به شرکت در دور باطل و بی‌ پایان و بدون افق انتخابات دعوت می کنند.

آخر جواب این سوال را هم نمی دهند که مگر در دوران آقای خاتمی اکثریت قوه مقننه و اجرائی دست این آقایان به اصطلاح اصلاح طلب نبود؟ نتیجه کار به کجا کشید؟ آیا همان آزادی های نیم بند، پایدار و برگشت ناپذیر شد؟ مگر پروسه اقتصادی جامعه به روی غلتک صحیح افتاد؟ مگر این دور باطل، با شکل نوی در دوران احمدی ‌نژاد و با وابستگی آشکار و تسلیم شدن به شرایط ”بانک جهانی‌“ محکم تر نشد؟ متاسفانه بعضی‌ از دوستان سعی‌ کردند تا در آن دوران ما را وادار به حمایت از احمدی‌ نژاد کنند، چرا که به زعم آن ها، او نمایند خرده بورژوازی بود؟ آخر توهم تا چه حد؟

این دوستان باید صادقانه و رک به ما جواب بدهند که شرایط ترک آن ها از سیاست ”تسلیم گرایی واقع گرانه“ چیست؟ چه شرایطی باید در جمهوری اسلامی حاکم باشد تا این ها این سیاست را دیگر کاربر ندانند و اعتقاد به اصلاح رژیم را بدور بیندازند؟ پایگاه طبقاتی رژیم باید چطور و راه اقتصادی رژیم به چه سویی باید باشد، تا آنها دست از امید به این رژیم بکشند؟

این دوستان با قلدری و حق بجانبی عجیبی شرکت مردم را به رخ ما می کشند و آن را حقانیت سیاست خود در حمایت از گروهی در جمهوری اسلامی می دانند. ولی‌ اگر مردم از روی ناچاری خود را مجبور به انتخاب باطل و بدون افق ”بد“ و ”بدتر“ می‌ بینند، این نشان از تنبلی فکری و عملی‌ نیروهای سیاسی در آگاهی‌ دادن به آن هاست. یعنی مجموعه‌ نیروهای سیاسی به وظایف خود عمل نکرده اند. و حال به جای انتقادِ به جأ از خود به خاطر ”بی‌ عملی“ و به جا نیاوردن وظیفه انقلابی خود، خود را در پشت سر توده‌‌ها پنهان می‌کنند و سیاست تسلیم طلبانه خود را با دنباله روی از مردم توجیه می کند.

این ها همه خاک پاشیدن به چشم مردم است. متاسفانه راه سهلی وجود ندارد. فقط یک راه نجات صعب و مشکل وجود دارد که آن همانا آگاهی‌ دادن و متشکل کردن و سازمان دادن اعتراضات مردم است. «چاره رنجبران در وحدت و تشکیلات است». (١)
راه این نیست که دائماً سطح مطالبات مردم را به حدی که رژیم اجازه می دهد، تقلیل داد. باید به مردم آموخت که مبارزه برای آزادی های سیاسی ارتباط کامل با مبارزه برای عدالت اجتماعی دارد.

هر گونه افشاگری که با تحلیل طبقاتی از رژیم و برنامه ‌های اقتصادی آن مرتبط نباشد، در سطح باقی‌ می ماند. و در نهایت، رژیم هراس چندانی از این جور افشاگری ها ندارد. باید پا در راه جاده ی صعب گذشت و هدف های تحقق نیافته انقلاب ملی‌ و دمکراتیک را برای مردم توضیح داد و آن ها را برای مبارزه برای تحقق این اهداف تحقق نیافتهِ متشکل کرد (٢). انتخاب میان بورژوازی تجاری و وابستگان سپاهیش و بورژوازی بورکراتیک و وابستگان اداریش، یک انتخاب بدون افق و ارتجاعی است.


باید ”تنبلی فکری و عملی“ را کنار گذاشت و با آگاهی دادن و متشکل کردن مردم برای روزی که حتما فرا خواهد رسید، آستین ها را بالا زد. باید به مردم نشان داد که قطره قطره مردن از پرداختن هزینه عواقب و ریسک مبارزه بهتر نیست. و چه بسا وقتی‌ جباّران توده‌‌ های مردم را متشکل، مصمم و سازش ناپذیر دیدند، در مقابل خواست های جنبش بیش تر  از چانه زدن از بالای سرِ آقای روحانی و رفسنجانی انعطاف نشان بدهند.
دوستان! عدم اعتقاد به نیروی مردمی و بی‌ عملی خود را با دنباله روی از مردم توجیه نکنید! آزموده را آزمودن خطاست. ساختار اجتماعی و اقتصادی رژیم و روبنای ولایت فقیهی آن، جایی‌ برای اصلاحات باقی‌ نمی گذارد! ولایت فقیه را هم نمی‌توان بدون مبارزه با پایگاه طبقاتی آن یعنی بورژوازی تجاری و بورکرات از کار بر کنار کرد!

تحلیل برنامه اقتصادی جناح های مختلف جمهوری اسلامی، افشاگر طرح آینده آن ها برای جامعه ماست. افشاگر پیامد قانونمند برنامه اقتصادی آن ها برای تبدیل ایران به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی است!
بر اساس مصوبات کنگره ششم حزب توده‌ ایران، حزب ما برپایی جبهه ضدّ دیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه و مبارزه در راه اهداف ملی‌ و دمکراتیک را از وظایف حزب طبقه کارگر و نیروهای متحد آن می داند. این یعنی واقع گرای انقلابی است!

شما که ما را دعوت به ”پایین آمدن از آسمان“ می‌کنید، برنامه تان به جز تسلیم شدن به ”واقعیت“ طراحی شده از طرف ولایت فقیه چیست؟ تا کی‌ و چه مدت به سیاست پشتیبانی از یک جناح ادامه می‌دهید؟ یادتان باشد که در تمام این مدتی که شما ”تحلیل طبقاتی“ را به طاقچه فراموشی گذشته ‌اید و ”مبارزه طبقاتی“ را تعطیل اعلام کرده‌ اید، مبارزه بورژوازی تجاری و بورکراتیک و نمایندگان سیاسی آنها دائماً بر ضدّ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری  بدون وقفه در جریان بوده است. این تسلیم طبی‌ مثل یک آتش بس یک طرفه می ماند که میدان را به دشمن وامی گذارد.
این به این معنا نیست که نیروهای سیاسی از فضای انتخاباتی و شکاف بین جناح های مختلف جمهوری اسلامی استفاده نکنند. ولی‌ این استفاده باید در راه آگاهی‌ و متشکل کردن بیش تر مردم باشد، نه سوق دادن آنها به دامن یک جناح خاص. این هم به این معنا نیست که تحریم انتخابات همیشه درست است. به نظر من در دوره اوّل انتخاب آقای خاتمی و دوره کاندیدایی آقای موسوی شکاف آنقدر بود که نیروهای مترقی می توانستند از آن برای آگاهی‌ و تشکل ‌های مدنی در راه اهداف ملی‌ و دمکراتیک بهره بگیرند.
سیامک 

 

١- اضافه شد. ابرازنظر به مقاله ”دولت مانع اصلی افزایش حداقل دستمزد است” اخبار روز ١١ اسفند

سرشت دولت «کارفرمایی» را افشا کنیم!

دولتی که در قانون اساسی از آن صحبت است،‏ دولتی با ”سرشت مردمی“ است که «در برابر شهروندان دارای مسئولیت اجتماعی است»‏، آن طور که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران چاملو، حسین جناحی، بیان می کند.

«دولت کارفریایی» نظام سرمایه داری کنونی چنین سرشتی ندارد!

بر پایه این تحلیل است که مبارزان کارگری به منظور دریافت دستمزد عادلانه باید با افشای سرشت «کارفرمایی» دولت کنونی، مبارزه خود را به مبارزه ای سراسری بدل نمایند. ”اتحاد و تشکیلات“ تنها اهرم کارگران برای دستیابی به خواست قانونی و محقانه ی خود است. دفاع و همبستگی با هر اعتراض و اعتصاب کارگری در هر گوشه ای از ایران برای دریافت دستمزد عادلانه و یا عقب افتاده، دفاع از اتحاد و تشکیلات سراسری کارگری است.

همان طور که غلام عسگری نیز در ابرازنظر خود بیان می دارد، باید با استفاده ی هشیارانه از همه امکان ها و از همه اشکال مبارزه، فعالانه در جنبش همبستگی عملی با مبارزات مطالباتی کارگری شرکت و از «خواست و مطالبات اقشار حقوق بگیر، اعم از کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش دولت» در هر گوشه ای از ایران دفاع نمود!

٢- اضافه شد. ابرازنظر نسبت به مقاله سهراب مشیری در اخبار روز، ١١ اسفند با عنوان «موضوع اقتصاد است …»!

پیشنهاد جایگزین برای اقتصاد نولیبرال!

ارزیابی آقای سهراب مشیری از نتایج انتخابات مجلس اسلامی که می توان با کلیت آن موافقت داشت، به توصیف شرایط حاکم قناعت می کند. سخنی در ارتباط با ضرورت تغییر شرایط، ابرازنظرِ شایسته توجه را تکمیل نمی کند.

موضعِ انتقادیِ مقاله نسبت به پیامدهای «توسعه سیاسی» بدون ارتباط با «عدالت اجتماعی» که با توانایی ترسیم می شود و در دوران اصلاحات، برّایی دولت محمد خاتمی را بر باد داد، امروز هم تنها زمانی پایان خواهد یافت، که ”مساله آزادی مجرد نولیبرالی“ و پیامدهای آن که مشیری برجسته می سازد: «فقر و محرومیت»، با ارایه برنامه اقتصادی- اجتماعی مردمی و ملی به چالش کشانده شود!

اقتصاد سیاسی جایگزین برای برنامه امپریالیستی، اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه با ساختار سه گانه بخش های عمومی (دولتی)، خصوصی و تعاونی، تنها جایگزین واقع بینانه برای توسعه اقتصادی- اجتماعیِ دموکراتیک و ملی است. بخش عمومیِ دموکراتیک و شفاف و کنترل شده توسط مردم و سازمان ها و احزاب مستقل و مطبوعات آزاد، همانقدر بخشی در خدمت حفظ منافع زحمتکشان و لایه های زیر فشار مردم خواهد بود که حامیِ بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد خواهد بود. حفظ و حراست این دو بخش و منافع ملی در برابر فشار و دستبرد اقتصاد جهانی امپریالیستی، همانقدر وظیفه بخش عمومیِ دموکراتیک است که دفاع از استقلال اقتصادی- سیاسی ایران و ممانعت از تبدیل کشور به نومستعمره ی اقتصاد امپریالیستی، وظیفه آن است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *