”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (١)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶٩ (٢١ اسفند)

واژه راهنما: اقتصادی

شعار ”حداقل دستمزد“، شعار مبارزه علیه سیاست ضد مردمی و ضد ملی و نشان وحدت منافع زحمتکشان و منافع ملی مردم میهن است! راه رشد سرمایه داری، سرابی بیش نیست. ”آقایان“ و ”بانوان“ جدید هم تابع دیکتاتوری ولایی.

 

در مقاله پیش با عنوان ”دفاع از منافع طبقاتی محک است“ (٩۴/۶٨)، پس از طرح استدلال هایی این نتیجه گیری به عمل آمده بود که «راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان، سرابی بیش نیست!»

وظیفه این سطور پرداختن به این موضوع و توضیحات بیش تری در باره آن است که انجام خواهد شد. در این بین نظریه پرداز گرامی محسن، در ابرازنظری دوستانه، مدعی است که ارزیابیِ حزب توده ایران از شرایط حاکم بر ایران به «ندیدن درخت» می ماند که ناشی از «شیفته جنگل» بودن است! (١) او برای تاکید برداشت خود، «موضع ”نامه مردم“» را در ارتباط با «همین باصطلاح انتخابات» مورد پرسش قرار می دهد و ملامت خود را با تکرار انتقاد گذشته، از این رو به جا می داند، زیرا «نیمی از مردم قهرمان ما مراسم بیعت را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد نمودند».

آیا مردم به سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی مجموعه حاکمیت نظام سرمایه داری در ج ا رای مثبت دادند، که برای اِعمال آن، رژیم دیکتاتوری حاکم به ابزار حکومتیِ خفقان عمومی بدل شده است؟ پاسخ همچنان منفی است!

آیا یک یا دو سال دیگر، در بر همین پاشنه نخواهد چرخید، دیکتاتوری پابرجا نخواهد ماند، حصر و زندان ادامه نخواهد داشت و سیاست اقتصادی کنونی دمار از مردم و به ویژه زحمتکشان نخواهد کشید؟ پاسخ بی تردید مثبت است، چنانچه مردم آگاهانه و فعالانه و به طور انقلابی به وضع حاکم کنونی پایان ندهند!

 

در بررسی مقاله پراهمیت نامه مردم با عنوان ”انتخابات اسفند ماه ١٣٩۴، عبور از جنبش اعتراضی سال ٨٨ و سرنوشت برنامه اصلاحات“ (٢)، پاسخ به این پرسش ها ارایه شده است و تکرار آن در این سطور ضروری نیست. تنها کافی است به این نکته اشاره شود که بررسی نامه مردم نشان می دهد که «جناح ”اعتدال گرا“ که اکنون به نماینده سیاسیِ اصلیِ بخش هایی از بورژوازی قدرتمند تبدیل شده است، نسبت به دیگر لایه های سرمایه داری برای پیوند یافتن با سرمایه جهانی آمادگی بیش تری دارد …». برنامه ای که «همان برنامه اقتصادی دولت یازدهم است که بر اساسِ ”سیاست پولی انبساطی“ – با همکاری سرمایه های کلان داخلی و خارجی – قرار [داشته … و] در مسیر پیش بردِ برنامه کلانِ اقتصادیِ ”نظام“ خواهد بود که مبانی بنیادی اش، مورد توافق مجموع جناح های قدرت است»!

 

برای اجرای این برنامه اقتصادی است که ”آقایان“ و ”بانوان“ جدید در مجلس اسلامی هم تابع دیکتاتوری ولایی خواهند بود و سیاست ادامه ”ریاضت اقتصادی“ را در چارچوب برنامه امپریالیستی ”آزادی سازی اقتصادی و خصوصی سازی“ به زحمتکشان و لایه های محروم مردم میهن ما تحمیل خواهند کرد! تصویب «حداقل دستمزد» پنج بار زیر مرز فقر برای سال ١٣٩۵ که دیروز در رسانه ها اعلام شد، یکی از آن ”درخت“هاست که قانون وحشیانه ی ”جنگل“ نظام سرمایه داری را برپا می دارد و سرشت ضد مردمی آن را قابل شناخت می سازد!

 

ضرورت دفاع از منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه دفاع می کنند، از حقیقتِ تاریخیِ غیرقابل انکاری در جهان کنونی ناشی می شود که پیآمد سلطه هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی است. برای شرایط کنونی ایران، مبارزه مشخص، یکپارچه و سراسری طبقه کارگر برای حداقل دستمزد، می تواند حلقه مرکزی را در مبارزه علیه سیاست ضد مردمی و ضد ملی اقتصادی- اجتماعی نولیبرالیسم تشکیل داده و نبرد برای تغییر شرایط را در ایران به پیش برد. مبارزه ای که نشان وحدت منافع زحمتکشان و منافع ملی مردم میهن ما است! (٣)

 

هر ارزیابی خوشبینانه از شرایط حاکم بر ایران، که می کوشد اسلوب ”تحلیل مشخص شرایط مشخص“ را نفی کند، به سخنی دیگر می خواهد القا کند که دیکتاتوری ولایی گویا یا برداشتی ”فرهنگی“، یا ”مذهبی“ و امثال آن است که می توان آن را در طول زمان و با ”اعتدال“ تغییر داد، واقعیت را نمی بیند و یا نمی خواهد ببیند!

هدف، تداوم دیکتاتوری به منظور تداوم غارت و استثمار زحمتکشان است! «بازدم مردم زحمتکش را پشت گوش احساس» کردن که دوستانی به درستی خواستار آن هستند، تنها هنگامی به درک «قیمهِ پلو» به سود زحمتکشان می انجامد که «گوشت و لپه و برنج» آن نصیب زحمتکشان نیز گردد! سیاست کنونی نظام سرمایه داری حاکم در ایران چنین دورنمایی را به زحمتکشان نشان نمی دهد و نمی تواند بدهد!

 

برنامه اقتصاد ملی پیشنهادی حزب توده ایران برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه تنها امکان واقعی برای ایجاد شرایط رشد هماهنگ و گام به گام اقتصادی- اجتماعی ایران است.

این برنامه مبتنی است بر ”تحلیل مشخص شرایط مشخص“ سلطه ی نظام سرمایه داری امپریالیستی در جهان که هدف نواستعماری آن، به بند کشبدن خلق های کشورهای پیرامونی و زحمتکشان کشورهای متروپل است. خانم سارا واگن کنشت در کتاب اخیرش با عنوان ”علیه فئودالیسم اقتصادی بپاخیزیم!“، با نشان دادن شرایط حاکم بر مردم کشورهای متروپل زیر سلطه ی برنامه ی ”آزاد سازی اقتصادی“، پرسش های پرمغزی را مطرح می سازد. او که پدری ایرانی دارد، انگار پرسش هایش را نه برای مردم زیر سلطه سرمایه مالی در آلمان ثروتمند امپریالیستی، بلکه در برابر مردم زیر سلطه همین سرمایه مالی امپریالیستی در ایران مطرح می سازد: «واقعا می خواهیم تحت این شرایط زندگی کنیم؟»

 

از این رو باید بحث و گفتگو را بر روی دو پرسش مشخص متمرکز نمود:

١- راه رشد سرمایه داری در چارچوب ”انقلاب بورژوا دموکراتیک“ در شرایط کنونی در جهان ناممکن است

حاکمیت یک دست شده نظام سرمایه داری در ج ا به این واقعیت که دوران رشد بورژوا دموکراتیک سرمایه داری در جهان سپری شده است، واقف است. مقاله پیش گفته نامه مردم این نکته را باری دیگر قابل شناخت و مستدل می سازد. لذا تردیدی نباید داشت که این حاکمیت، آگاهانه به نقض اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما دست زده است و آگاهانه به مجری تابعِ برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی بدل شده است. سیاست ضد مردمی ای که استقلال اقتصادی- سیاسی میهن ما را به طور روزمره بیش تر بر باد خواهد داد و وابستگی ایران را به نظام مالی امپریالیستی تشدید خواهد نمود.

نباید فراموش نمود که کشور ترکیه زیر سلطه ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ که اردوغان برای آن تجویز کرده است، به سالی ٢٠٠ میلیون دلار سرمایه جدید نیاز دارد، تا شرایط ”رشد کاذب کازینوییِ اقتصاد“ را برای این کشور تضمین کند. تبدیل شدن ترکیه در کنار عربستان و … به مدافع ”داعش“ و کوشش اردوغان برای نابودی آزادی های قانونی و حق ملی خلق کرد در ترکیه، تحقق بخشیدن به استراتژی نظامی امپریالیسم برای برپایی ”نقشه جغرافیایی خاورمیانه بزرگ“ است که پیامد اجرای چنین سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی را در این کشور تشکیل می دهد.

٢- اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه دورنمای دیگری را در برابر میهن ما خواهد گشود

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، به نظر حزب توده ایران، تنها امکان رشد مستقل برای کشورهای پیرامونی، ازجمله میهن ما، راه رشد مرحله ملی- دموکراتیکِ فرازمندیِ اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی است که در آن پیوند میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ در تعریفی دقیق و شفاف تضمین شده است. جایگاه سه بخش اقتصادِ عمومیِ (دولتی) دموکراتیک و بخش خصوصی و تعاونیِ اقتصاد در پیوندی این چنانی قرار دارد که سلامت و شکوفایی هر کدام، شرط حفظ چنین وضعی برای بخش های دیگر است. کنترل اجتماعی بر سه بخش اقتصاد در شرایط فعالیت آزاد و قانونیِ سازمان های مدنی، احزاب طبقاتی و مطبوعات تضمین می گردد.

تنها در چنین شرایط دموکراتیک- مردمی، رشد هماهنگ اقتصادی- اجتماعی با سرشتی ملی برای ایران ممکن می گردد که می تواند سپری موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال امپریالیستی باشد که هدف آن نابودی حق حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی- اجتماعی ایران است.

 

به منظور قابل شناخت ساختن ضرورت هماهنگی سه بخش اقتصاد عمومی (دولتیِ) دموکراتیک و بخش خصوصیِ میهن دوست و همچنین نقش پراهمیت بخش تعاونی اقتصاد در مرحله ملی- دموکرتیک رشد اقتصادی- اجتماعی، و نشان دادن اهمیت این هماهنگی، نگرشی به وظایف یک به یک این بخش ها کمک است:

اول- بخش عمومیِ دموکراتیک

(ادامه دارد)

١- بازنویسی ابرازنظر: صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت … ناز کم کن، درین باغ بسی چون تو شگفت … گفت از سخن راست نرنجیم … ولیک هیچ عاشق، سخن سخت به معشوق نگفت! … پدرجان، من فقط گفتم مرحوم هگل یک برداشت پندارگرا (ایده آلیستی) whole is truth است. بقول معروف، آنقدر شیفه جنگل شده ای که درخت را نمی بینی. بطور مثال در همین باصطلاح انتخابات اخیر، موضع ”نامه مردم“ چه بود؟ نیمی از مردم قهرمان ما مراسم بیعت را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد نمودند. ماشااله شما خیلی کمالات داری، لیکن، قیمه پلو، گوشت است و لپه و برنج، حقایق ملموس زندگی، هم چو پتک بر سر فرود می آید. پاینده باشی، بدرود

برای استعاره ی استه تیکِ محسن گرامی که در آن در ذهن خواننده، توده ای ها با ”گل“ تداعی می شود، باید صمیمانه تشکر کرد. حق با اوست، ”گل“ گذراست، اما این خاک میهن همه ایرانیان است که گلزار را ابدی می سازد، چنان که ”گلزار خاوران“ را!

باید از این خاک میهن که ”گلزار“ را سیرآب و پایدار نگه می دارد، با همه توان در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی دفاع نمود که می خواهد آن را وجب به وجب به ثمن بخس بخرد و مالکیت خود را بر آن ابدی سازد!

رابطه دیالکتیکی ”فرد و جمع“، رابطه ی هستی گذرایی و به ظاهر ناچیز و عبثِ ”فرد“، در مضمون هستی ”جمع“ قابل شناخت و از این طریق، عظمتِ شکوهمندِ هستی ”فرد“ قابل درک می شود: «به خُردی من ننگرید. من از یک شاخه درخت نیز خردتر و تردترم، ولی من خلاصه تکامل میلیاردها ساله مادّه ام» (ا ط، نوشته های فلسفی و اجتماعی).

فرد، ”گل“، در ”جمع“، در ”گلزار“، زنده و پابرجا می ماند. عبث نبودن هستی ”فرد“، در رشد هزاران ساله گونه انسانی و در «روند مردمشِ» آن (ا ط) قابل درک می شود. با این درک، جایگاه والای زندگی فرد انسان خود می نماید: که همانند «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید»، در اوج شکوهمندی خود می نماید! (ا ط، به آنکس که به او می اندیشم، شعر زندان)

رفیق احسان طبری، دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران، شاعر و اندیشمند توده ای که به دست «بدسگالان مردمی آزار» زجرکش شد (ا ط، بر مرداب تن نیلوفر اندیشه می روید، شعر زندان)، در جای جای آثار بی شمار خود مضمون وحدت ”فرد و جمع“ را در استعاره های استه تیک و هیجان انگیزی برمی شمرد.

برای نمونه در شعر ”پیمان“ که در زندان سروده شده است، آموزگار چند نسل از توده ای ها، وحدت دیالکتیکی مشخص ”فرد و جمع“، ”خرد و کلان“ را در موجز ترین استعاره تصویر می کند: «بگذار مرا گستاخ بخوانند، بگذار مرا شریر و خام پندار بنامند، من به کارها از خرد و کلان، بی تفاوت نخواهم گشت که کلان از خرد خیزد وز اندک، بیشمار.»

تضاد میان «من»، من «مغرور» (ا ط، با پچپچه پاییز، ١١)، من سرکش، من مورد اتهامِ شرارت و خام پنداری، با «کلان»، با «بی شمار»، با جمع، تنها با برجسته ساختن سرشت جانبدارانه- آگاهانه و تاریخی- هدفمندِ هستی «من»، نه «منِ» بی تفاوت و سرگردان، که جانبدار و ترقی خواهِ آگاه، به ناگهان به وحدت و یگانگی با «کلان» نایل می شود.

با برقراری این رابطه دیالکتیکی است که یگانگی ”من“، یگانگی فرد انسان (اندیویدوئم) در پایان بخش آغازین شعر، مفهوم خاص خود را می یابد و همزمان وحدت عام و خاص در تبدیل خاص به عام، تبدیل فرد خاص به انسان عام، وحدت فرد انسانی و گونه انسانی نشان داده می شود … [ به نقل از کتاب ”دیالکتیک اشعار زندان احسان طبری“ (ص ٢١- ٢٢)].

٢- نامه مردم شماره ٩٩۴، ١٧ اسفند ٩۴ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3134-2016-0:

٣- نگاه شود به ”دفاع از منافع طبقاتی محک است“ شماره ٩۴/۶٧، ١٩ اسفند، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2691 و ”برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی“، شماره ٩۴/١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2473 و شماره ٩٣/ ۵٠ ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464

به نظر حزب توده ایران از این رو مرحله رشد و توسعه جامعه ایرانی، مرحله رشد یک نظام ”بورژوا- دموکرات“ نیست و نمی تواند باشد، زیرا اقتصاد سرمایه مالی امپریالیستی در شرایط جهانی شده ی کنونی، چنین امکان رشدی را نفی می کند. چنین امکانِ ”رشد“ی را امپریالیسم با برنامه اقتصادیِ ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ به سود سرمایه مالی جهانی شده، از این کشورها، ازجمله از ایران سلب کرده است.

تن دادن به راه رشد سرمایه داری، در شرایط کنونی حاکم بر جهان، جز از طریق تن دادن به برنامه دیکته شده سازمان های مالی امپریالیستی، جز تبدیل شدن به نیمه مستعمره ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی ممکن نیست! راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان، سرابی بیش نیست!

به نظر حزب توده ایران، تنها امکان رشد مستقل برای کشورهای پیرامونی، ازجمله میهن ما، راه رشد مرحله ملی- دموکراتیکِ فرازمندیِ اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی است که در آن پیوند میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ در تعریفی دقیق و شفاف تضمین شده است. جایگاه سه بخش اقتصادِ عمومیِ (دولتی) دموکراتیک و بخش خصوصی و تعاونیِ اقتصاد در پیوندی این چنانی قرار دارد که سلامت و شکوفایی هر کدام، شرط حفظ چنین وضعی برای بخش های دیگر است. کنترل اجتماعی بر سه بخش اقتصاد در شرایط فعالیت آزاد و قانونیِ سازمان های مدنی، احزاب طبقاتی و مطبوعات تضمین می گردد.

تنها در چنین شرایطِ دموکراتیک- مردمی، رشد هماهنگ اقتصادی- اجتماعی با سرشتی ملی برای ایران ممکن می گردد که می تواند سپری موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال امپریالیستی باشد که هدف آن نابودی حق حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی- اجتماعی ایران است.

برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک جامعه، مدافع «بورژوازی ملی مولد» بوده و دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظیفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود. این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم، ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن، شفاف و قابل کنترل عمومی باشد.

دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد»، بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد. بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست. قوانین ملی، ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست. این در حالی است که برنامه نولیبرالی که حاکمیت سرمایه داری ایران دنبال می کند، شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت «زرسالاری»، پلوتوکراسی، می نامد.

۴- در مقاله ی «کدام راه، جامعه ”زرسالار“ یا جامعه ”عدالت سالار“؟» (نامه مردم شماره ٩۶٧، ۴ اسفند ١٣۹۳ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0) نشان داده می شود که در نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسلام سیاسی“ نامیده اند، تنها تشدید استثمار زحمتکشان هدف نیست. نابودی تولید داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نیز هدف است. همانجا آمار سهم تولید داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است. تولید صنعتی ۴ر۳۴، ولی بخش خدمات ۸ر۴۸ درصد را در حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است. بخش تولید کشاورزی با ۸ر۱۶ درصد در وضع اسفبارتری از تولید صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *