”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب (١)

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٦٩ (٢١ اسفند)

واژه راهنما: اقتصادي

شعار ”حداقل دستمزد“، شعار مبارزه عليه سياست ضد مردمي و ضد ملي و نشان وحدت منافع زحمتكشان و منافع ملي مردم ميهن است! راه رشد سرمايه داري، سرابي بيش نيست. ”آقايان“ و ”بانوان“ جديد هم تابع ديكتاتوري ولايي.

 

در مقاله پيش با عنوان ”دفاع از منافع طبقاتي محك است“ (٩٤/٦٨)، پس از طرح استدلال هايي اين نتيجه گيري به عمل آمده بود كه «راه رشد سرمايه داري در شرايط كنوني در جهان، سرابي بيش نيست!»

وظيفه اين سطور پرداختن به اين موضوع و توضيحات بيش تري در باره آن است كه انجام خواهد شد. در اين بين نظريه پرداز گرامي محسن، در ابرازنظري دوستانه، مدعي است كه ارزيابيِ حزب توده ايران از شرايط حاكم بر ايران به «نديدن درخت» مي ماند كه ناشي از «شيفته جنگل» بودن است! (١) او براي تاكيد برداشت خود، «موضع ”نامه مردم“» را در ارتباط با «همين باصطلاح انتخابات» مورد پرسش قرار مي دهد و ملامت خود را با تكرار انتقاد گذشته، از اين رو به جا مي داند، زيرا «نيمي از مردم قهرمان ما مراسم بيعت را تبديل به همه پرسي عليه استبداد نمودند».

آيا مردم به سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي مجموعه حاكميت نظام سرمايه داري در ج ا راي مثبت دادند، كه براي اِعمال آن، رژيم ديكتاتوري حاكم به ابزار حكومتيِ خفقان عمومي بدل شده است؟ پاسخ همچنان منفي است!

آيا يك يا دو سال ديگر، در بر همين پاشنه نخواهد چرخيد، ديكتاتوري پابرجا نخواهد ماند، حصر و زندان ادامه نخواهد داشت و سياست اقتصادي كنوني دمار از مردم و به ويژه زحمتكشان نخواهد كشيد؟ پاسخ بي ترديد مثبت است، چنانچه مردم آگاهانه و فعالانه و به طور انقلابي به وضع حاكم كنوني پايان ندهند!

 

در بررسي مقاله پراهميت نامه مردم با عنوان ”انتخابات اسفند ماه ١٣٩٤، عبور از جنبش اعتراضي سال ٨٨ و سرنوشت برنامه اصلاحات“ (٢)، پاسخ به اين پرسش ها ارايه شده است و تكرار آن در اين سطور ضروري نيست. تنها كافي است به اين نكته اشاره شود كه بررسي نامه مردم نشان مي دهد كه «جناح ”اعتدال گرا“ كه اكنون به نماينده سياسيِ اصليِ بخش هايي از بورژوازي قدرتمند تبديل شده است، نسبت به ديگر لايه هاي سرمايه داري براي پيوند يافتن با سرمايه جهاني آمادگي بيش تري دارد …». برنامه اي كه «همان برنامه اقتصادي دولت يازدهم است كه بر اساسِ ”سياست پولي انبساطي“ – با همكاري سرمايه هاي كلان داخلي و خارجي – قرار [داشته … و] در مسير پيش بردِ برنامه كلانِ اقتصاديِ ”نظام“ خواهد بود كه مباني بنيادي اش، مورد توافق مجموع جناح هاي قدرت است»!

 

براي اجراي اين برنامه اقتصادي است كه ”آقايان“ و ”بانوان“ جديد در مجلس اسلامي هم تابع ديكتاتوري ولايي خواهند بود و سياست ادامه ”رياضت اقتصادي“ را در چارچوب برنامه امپرياليستي ”آزادي سازي اقتصادي و خصوصي سازي“ به زحمتكشان و لايه هاي محروم مردم ميهن ما تحميل خواهند كرد! تصويب «حداقل دستمزد» پنج بار زير مرز فقر براي سال ١٣٩٥ كه ديروز در رسانه ها اعلام شد، يكي از آن ”درخت“هاست كه قانون وحشيانه ي ”جنگل“ نظام سرمايه داري را برپا مي دارد و سرشت ضد مردمي آن را قابل شناخت مي سازد!

 

ضرورت دفاع از منافع زحمتكشان كه از منافع كل جامعه دفاع مي كنند، از حقيقتِ تاريخيِ غيرقابل انكاري در جهان كنوني ناشي مي شود كه پيآمد سلطه هژموني سرمايه مالي امپرياليستي است. براي شرايط كنوني ايران، مبارزه مشخص، يكپارچه و سراسري طبقه كارگر براي حداقل دستمزد، مي تواند حلقه مركزي را در مبارزه عليه سياست ضد مردمي و ضد ملي اقتصادي- اجتماعي نوليبراليسم تشكيل داده و نبرد براي تغيير شرايط را در ايران به پيش برد. مبارزه اي كه نشان وحدت منافع زحمتكشان و منافع ملي مردم ميهن ما است! (٣)

 

هر ارزيابي خوشبينانه از شرايط حاكم بر ايران، كه مي كوشد اسلوب ”تحليل مشخص شرايط مشخص“ را نفي كند، به سخني ديگر مي خواهد القا كند كه ديكتاتوري ولايي گويا يا برداشتي ”فرهنگي“، يا ”مذهبي“ و امثال آن است كه مي توان آن را در طول زمان و با ”اعتدال“ تغيير داد، واقعيت را نمي بيند و يا نمي خواهد ببيند!

هدف، تداوم ديكتاتوري به منظور تداوم غارت و استثمار زحمتكشان است! «بازدم مردم زحمتكش را پشت گوش احساس» كردن كه دوستاني به درستي خواستار آن هستند، تنها هنگامي به درك «قيمهِ پلو» به سود زحمتكشان مي انجامد كه «گوشت و لپه و برنج» آن نصيب زحمتكشان نيز گردد! سياست كنوني نظام سرمايه داري حاكم در ايران چنين دورنمايي را به زحمتكشان نشان نمي دهد و نمي تواند بدهد!

 

برنامه اقتصاد ملي پيشنهادي حزب توده ايران براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه تنها امكان واقعي براي ايجاد شرايط رشد هماهنگ و گام به گام اقتصادي- اجتماعي ايران است.

اين برنامه مبتني است بر ”تحليل مشخص شرايط مشخص“ سلطه ي نظام سرمايه داري امپرياليستي در جهان كه هدف نواستعماري آن، به بند كشبدن خلق هاي كشورهاي پيراموني و زحمتكشان كشورهاي متروپل است. خانم سارا واگن كنشت در كتاب اخيرش با عنوان ”عليه فئوداليسم اقتصادي بپاخيزيم!“، با نشان دادن شرايط حاكم بر مردم كشورهاي متروپل زير سلطه ي برنامه ي ”آزاد سازي اقتصادي“، پرسش هاي پرمغزي را مطرح مي سازد. او كه پدري ايراني دارد، انگار پرسش هايش را نه براي مردم زير سلطه سرمايه مالي در آلمان ثروتمند امپرياليستي، بلكه در برابر مردم زير سلطه همين سرمايه مالي امپرياليستي در ايران مطرح مي سازد: «واقعا مي خواهيم تحت اين شرايط زندگي كنيم؟»

 

از اين رو بايد بحث و گفتگو را بر روي دو پرسش مشخص متمركز نمود:

١- راه رشد سرمايه داري در چارچوب ”انقلاب بورژوا دموكراتيك“ در شرايط كنوني در جهان ناممكن است

حاكميت يك دست شده نظام سرمايه داري در ج ا به اين واقعيت كه دوران رشد بورژوا دموكراتيك سرمايه داري در جهان سپري شده است، واقف است. مقاله پيش گفته نامه مردم اين نكته را باري ديگر قابل شناخت و مستدل مي سازد. لذا ترديدي نبايد داشت كه اين حاكميت، آگاهانه به نقض اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما دست زده است و آگاهانه به مجري تابعِ برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي بدل شده است. سياست ضد مردمي اي كه استقلال اقتصادي- سياسي ميهن ما را به طور روزمره بيش تر بر باد خواهد داد و وابستگي ايران را به نظام مالي امپرياليستي تشديد خواهد نمود.

نبايد فراموش نمود كه كشور تركيه زير سلطه ”اقتصاد سياسي اسلامي“ كه اردوغان براي آن تجويز كرده است، به سالي ٢٠٠ ميليون دلار سرمايه جديد نياز دارد، تا شرايط ”رشد كاذب كازينوييِ اقتصاد“ را براي اين كشور تضمين كند. تبديل شدن تركيه در كنار عربستان و … به مدافع ”داعش“ و كوشش اردوغان براي نابودي آزادي هاي قانوني و حق ملي خلق كرد در تركيه، تحقق بخشيدن به استراتژي نظامي امپرياليسم براي برپايي ”نقشه جغرافيايي خاورميانه بزرگ“ است كه پيامد اجراي چنين سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي را در اين كشور تشكيل مي دهد.

٢- اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه دورنماي ديگري را در برابر ميهن ما خواهد گشود

همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد، به نظر حزب توده ايران، تنها امكان رشد مستقل براي كشورهاي پيراموني، ازجمله ميهن ما، راه رشد مرحله ملي- دموكراتيكِ فرازمنديِ اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني است كه در آن پيوند ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ در تعريفي دقيق و شفاف تضمين شده است. جايگاه سه بخش اقتصادِ عموميِ (دولتي) دموكراتيك و بخش خصوصي و تعاونيِ اقتصاد در پيوندي اين چناني قرار دارد كه سلامت و شكوفايي هر كدام، شرط حفظ چنين وضعي براي بخش هاي ديگر است. كنترل اجتماعي بر سه بخش اقتصاد در شرايط فعاليت آزاد و قانونيِ سازمان هاي مدني، احزاب طبقاتي و مطبوعات تضمين مي گردد.

تنها در چنين شرايط دموكراتيك- مردمي، رشد هماهنگ اقتصادي- اجتماعي با سرشتي ملي براي ايران ممكن مي گردد كه مي تواند سپري موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال امپرياليستي باشد كه هدف آن نابودي حق حاكميت ملي و استقلال اقتصادي- اجتماعي ايران است.

 

به منظور قابل شناخت ساختن ضرورت هماهنگي سه بخش اقتصاد عمومي (دولتيِ) دموكراتيك و بخش خصوصيِ ميهن دوست و همچنين نقش پراهميت بخش تعاوني اقتصاد در مرحله ملي- دموكرتيك رشد اقتصادي- اجتماعي، و نشان دادن اهميت اين هماهنگي، نگرشي به وظايف يك به يك اين بخش ها كمك است:

اول- بخش عموميِ دموكراتيك

(ادامه دارد)

١- بازنويسي ابرازنظر: صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت … ناز كم كن، درين باغ بسي چون تو شگفت … گفت از سخن راست نرنجيم … وليك هيچ عاشق، سخن سخت به معشوق نگفت! … پدرجان، من فقط گفتم مرحوم هگل يك برداشت پندارگرا (ايده آليستي) whole is truth است. بقول معروف، آنقدر شيفه جنگل شده اي كه درخت را نمي بيني. بطور مثال در همين باصطلاح انتخابات اخير، موضع ”نامه مردم“ چه بود؟ نيمي از مردم قهرمان ما مراسم بيعت را تبديل به همه پرسي عليه استبداد نمودند. ماشااله شما خيلي كمالات داري، ليكن، قيمه پلو، گوشت است و لپه و برنج، حقايق ملموس زندگي، هم چو پتك بر سر فرود مي آيد. پاينده باشي، بدرود

براي استعاره ي استه تيكِ محسن گرامي كه در آن در ذهن خواننده، توده اي ها با ”گل“ تداعي مي شود، بايد صميمانه تشكر كرد. حق با اوست، ”گل“ گذراست، اما اين خاك ميهن همه ايرانيان است كه گلزار را ابدي مي سازد، چنان كه ”گلزار خاوران“ را!

بايد از اين خاك ميهن كه ”گلزار“ را سيرآب و پايدار نگه مي دارد، با همه توان در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي دفاع نمود كه مي خواهد آن را وجب به وجب به ثمن بخس بخرد و مالكيت خود را بر آن ابدي سازد!

رابطه ديالكتيكي ”فرد و جمع“، رابطه ي هستي گذرايي و به ظاهر ناچيز و عبثِ ”فرد“، در مضمون هستي ”جمع“ قابل شناخت و از اين طريق، عظمتِ شكوهمندِ هستي ”فرد“ قابل درك مي شود: «به خُردي من ننگريد. من از يك شاخه درخت نيز خردتر و تردترم، ولي من خلاصه تكامل ميلياردها ساله مادّه ام» (ا ط، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي).

فرد، ”گل“، در ”جمع“، در ”گلزار“، زنده و پابرجا مي ماند. عبث نبودن هستي ”فرد“، در رشد هزاران ساله گونه انساني و در «روند مردمشِ» آن (ا ط) قابل درك مي شود. با اين درك، جايگاه والاي زندگي فرد انسان خود مي نمايد: كه همانند «كاكل بلند كوه ها كه اولين تماشاگر سپيده دمانند، و اولين آشيانه زميني اشعه خورشيد»، در اوج شكوهمندي خود مي نمايد! (ا ط، به آنكس كه به او مي انديشم، شعر زندان)

رفيق احسان طبري، دبير كميته مركزي حزب توده ايران، شاعر و انديشمند توده اي كه به دست «بدسگالان مردمي آزار» زجركش شد (ا ط، بر مرداب تن نيلوفر انديشه مي رويد، شعر زندان)، در جاي جاي آثار بي شمار خود مضمون وحدت ”فرد و جمع“ را در استعاره هاي استه تيك و هيجان انگيزي برمي شمرد.

براي نمونه در شعر ”پيمان“ كه در زندان سروده شده است، آموزگار چند نسل از توده اي ها، وحدت ديالكتيكي مشخص ”فرد و جمع“، ”خرد و كلان“ را در موجز ترين استعاره تصوير مي كند: «بگذار مرا گستاخ بخوانند، بگذار مرا شرير و خام پندار بنامند، من به كارها از خرد و كلان، بي تفاوت نخواهم گشت كه كلان از خرد خيزد وز اندك، بيشمار.»

تضاد ميان «من»، من «مغرور» (ا ط، با پچپچه پاييز، ١١)، من سركش، من مورد اتهامِ شرارت و خام پنداري، با «كلان»، با «بي شمار»، با جمع، تنها با برجسته ساختن سرشت جانبدارانه- آگاهانه و تاريخي- هدفمندِ هستي «من»، نه «منِ» بي تفاوت و سرگردان، كه جانبدار و ترقي خواهِ آگاه، به ناگهان به وحدت و يگانگي با «كلان» نايل مي شود.

با برقراري اين رابطه ديالكتيكي است كه يگانگي ”من“، يگانگي فرد انسان (انديويدوئم) در پايان بخش آغازين شعر، مفهوم خاص خود را مي يابد و همزمان وحدت عام و خاص در تبديل خاص به عام، تبديل فرد خاص به انسان عام، وحدت فرد انساني و گونه انساني نشان داده مي شود … [ به نقل از كتاب ”ديالكتيك اشعار زندان احسان طبري“ (ص ٢١- ٢٢)].

٢- نامه مردم شماره ٩٩٤، ١٧ اسفند ٩٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3134-2016-0:

٣- نگاه شود به ”دفاع از منافع طبقاتي محك است“ شماره ٩٤/٦٧، ١٩ اسفند، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2691 و ”برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك، پرچم فعاليت اجتماعي“، شماره ٩٤/١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2473 و شماره ٩٣/ ٥٠ ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464

به نظر حزب توده ايران از اين رو مرحله رشد و توسعه جامعه ايراني، مرحله رشد يك نظام ”بورژوا- دموكرات“ نيست و نمي تواند باشد، زيرا اقتصاد سرمايه مالي امپرياليستي در شرايط جهاني شده ي كنوني، چنين امكان رشدي را نفي مي كند. چنين امكانِ ”رشد“ي را امپرياليسم با برنامه اقتصاديِ ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ به سود سرمايه مالي جهاني شده، از اين كشورها، ازجمله از ايران سلب كرده است.

تن دادن به راه رشد سرمايه داري، در شرايط كنوني حاكم بر جهان، جز از طريق تن دادن به برنامه ديكته شده سازمان هاي مالي امپرياليستي، جز تبديل شدن به نيمه مستعمره ي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي ممكن نيست! راه رشد سرمايه داري در شرايط كنوني در جهان، سرابي بيش نيست!

به نظر حزب توده ايران، تنها امكان رشد مستقل براي كشورهاي پيراموني، ازجمله ميهن ما، راه رشد مرحله ملي- دموكراتيكِ فرازمنديِ اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني است كه در آن پيوند ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ در تعريفي دقيق و شفاف تضمين شده است. جايگاه سه بخش اقتصادِ عموميِ (دولتي) دموكراتيك و بخش خصوصي و تعاونيِ اقتصاد در پيوندي اين چناني قرار دارد كه سلامت و شكوفايي هر كدام، شرط حفظ چنين وضعي براي بخش هاي ديگر است. كنترل اجتماعي بر سه بخش اقتصاد در شرايط فعاليت آزاد و قانونيِ سازمان هاي مدني، احزاب طبقاتي و مطبوعات تضمين مي گردد.

تنها در چنين شرايطِ دموكراتيك- مردمي، رشد هماهنگ اقتصادي- اجتماعي با سرشتي ملي براي ايران ممكن مي گردد كه مي تواند سپري موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال امپرياليستي باشد كه هدف آن نابودي حق حاكميت ملي و استقلال اقتصادي- اجتماعي ايران است.

برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك جامعه، مدافع «بورژوازی ملی مولد» بوده و دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظیفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود. این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم، ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن، شفاف و قابل کنترل عمومی باشد.

دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد»، بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد. بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست. قوانین ملی، ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست. این در حالی است که برنامه نولیبرالی که حاكميت سرمايه داري ايران دنبال مي كند، شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت «زرسالاری»، پلوتوکراسی، می نامد.

٤- در مقاله ی «کدام راه، جامعه ”زرسالار“ یا جامعه ”عدالت سالار“؟» (نامه مردم شماره ٩۶٧، ۴ اسفند ١٣۹۳ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0) نشان داده می شود که در نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسلام سیاسی“ نامیده اند، تنها تشدید استثمار زحمتکشان هدف نیست. نابودی تولید داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نیز هدف است. همانجا آمار سهم تولید داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است. تولید صنعتی ۴ر۳۴، ولی بخش خدمات ۸ر۴۸ درصد را در حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است. بخش تولید کشاورزی با ۸ر۱۶ درصد در وضع اسفبارتری از تولید صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *