”اقتصادِ سیاسیِ“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (٢) بخش عمومی- دموکراتیکِ اقتصاد!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ١ (٧ فروردین)

واژه راهنما: اقتصادی٠ سیاسی

ابعاد تاریخی- استثنایی تجربه چین. شایستگی هژمونی را احراز کردن. بخش عمومی- دموکراتیک حافظ حق حاکمیت ملی، استقلال کشور و حامی سرمایه ملیِ میهن دوست.

 

مقاله پیش (١) تا بررسی ضرورت هماهنگی سه بخش اقتصاد عمومی- دموکراتیک (دولتی) و بخش خصوصیِ میهن دوست و همچنین بخش تعاونی اقتصاد در مرحله ملی- دموکرتیک رشد اقتصادی- اجتماعی ایران ادامه یافت. پیش تر دلایل ناممکن بودن «راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان که سیطره حاکمیت اقتصادی سرمایه مالی امپریالیستی بر آن انکار ناپذیر است»، مورد بررسی قرار گرفت. اکنون به منظور نشان دادن اهمیت همکاری و هماهنگی در سه بخش اقتصاد در مرحله ملی- دموکراتیک، به وظایف بخش عمومی- دموکراتیک اقتصاد نگرشی انتقادی بیافکنیم.

 

اول- بخش عمومی- دموکراتیک

بررسی این بخش از ساختار اقتصادی در برنامه اقتصادِ ملی باید از دیدگاهِ ”اقتصاد سیاسی“، سه جنبه را مورد توجه قرار دهد:

یک- نقش بخش عمومی- دموکراتیکِ اقتصاد در ارتباط با حق حاکمیت ملی- استقلال ملی ایران؛

دو- نقش همین بخش در حفاظت از سرمایه ی خصوصی- تعاونی در اقتصاد ملی؛

سه- مساله نقش رهبریِ اقتصاد ملی.

به منظور انجام وظیفه تعیین شده در سطور بالا، نگارنده آگاهانه مایل است، نمونه ی اقتصاد ملی در جمهوری خلق چین را که تحت رهبری طبقه کارگر و حزب کمونیست قرار دارد، به کمک بگیرد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا از این نمونه می توان برای ”اقتصاد سیاسی“ کشورمان ایران نکته هایی آموخت؟ به این منظور، در ابتدا تعریفی از اقتصاد ملی- دموکراتیک در ج خ چین و در چارچوب یک نوشتار کوتاه ارایه دهیم. تعریفی که بر سر آن در سال های اخیر نزد احزاب کمونیستی در باره اقتصاد ملی- دموکراتیک در چین یک اجماع ضمنی ایجاد شده است.

در جمهوری خلق چین، یک نظام ”سرمایه داری دولتی تحت رهبری حزب کمونیست“ برقرار است. اصطلاحی که لنین نیز آن را در سال های پس از اکتبر ١٩١٧ به کار برده است. مضمون کلی این نظام همان سیاست نوین اقتصادی ”نپ“ را تشکیل می دهد. آیا چنین برنامه ای، صرفنظر از پاسخ به مساله هژمونی، برای اجرا در ایران ممکن و سودمند است، کدام عناصر از آن را می توان برای اقتصاد ملی ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران به خدمت گرفت و به چه دلیل، موضوع بررسی این سطور است.

پیش تر باید اما بر سر چند نکته به توافق رسید. یکی، این که موفقیتِ نهایی ”تجربه ی چینی“ را نباید تضمین شده ارزیابی نمود. برنامه اقتصادی- اجتماعی در حال اجرا که حزب کمونیست چین آن را مرحله تدارکِ طولانی رشد اقتصادی- اجتماعی برای این کشور در جهت پایه ریزی زیربنای سوسیالیستی ارزیابی می کند  – نگارنده این موضع را مورد تائید قرار می دهد-، با خطرات خارجی و همچنین داخلی متعددی روبروست که می تواند موفقیت آن را تهدید کند. در کنار خطر تجاوز خارجی، ناتوانیِ احتمالی ”تجربه ی چینی“ برای گذار به ساختار اقتصادی- اجتماعی ای قرار دارد که در آن نهایتاً باید مساله استثمار انسان از انسان پایان یابد!  هنوز به این پرسش پاسخ نهایی داده نشده است که چگونه باید در تفاهم عمومی، قدرت اقتصادی ایجاد شده به دنبال انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، به سود کل جامعه به کار گرفته شود؟ هدف این سطور پرداختن به این پرسش ها نیست.

هدف از طرح این نکته، اشاره به نظر اقتصاددانانی است که از «سوسیالیسم در سطوح مختلف» صحبت می کنند و به موقع به آن اشاره خواهد شد. برای این اندیشمندان مارکسیست، مساله ”عدالت اجتماعی نسبی“  که باید شرایط مشخص رشد و تحقق بخشیدن به آن تعریف و تثبیت شده باشد، می تواند به مثابه سطح ممکن ”سوسیالیسمی“ ارزیابی گردد که تحقق بخشیدن به آن وظیفه روز را تشکیل می دهد. همان طور که رفیق فیدل کاسترو نیز در نطق معروف خود در سال ۱۹۶۰ از مردم کوبا پرسید، آیا موافقید که کودکان کوبایی روز ی یک لیوان شیر مجانی بنوشند؟ و به ندای «آری!» مردم پاسخ داد: «این سوسیالیسم است!»

نکته دیگر این که روند رشد اقتصاد ملی- دموکراتیک در ج خ چین دارای ابعادی تاریخی- جهانی است.

در چین، در لحظه ای تاریخی و احتمالا استثنایی  – چنان که انقلاب اکتبر نیز –  شرایطی ایجاد شد که برنامه قطعی امپریالیستی را برای برقراری سلطه خود بر این کشور خنثی ساخت. هدف خروج ناگهانی سرمایه های خارجی از کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال ١٩٩٧، تخریب اقتصاد چین بود. اقتصادِ کشورهای جنوب شرقی آسیا از قبیل کره جنوبی، تایوان، فیلیپین و … فروریخت و سرمایه های خصوصی انباشت شده در آن ها توسط کنسرن های فراملیتی بلعیده شد، اما اقتصاد چین لطمه ای نخورد. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

شکست دوم سیاست امپریالیستی برای برقراری سلطه خود بر اقتصاد چین از طریق ممانعت از انتقال تکنولوژی پیشرفته به این کشور نیز با شکست روبرو شد. چین اکنون به کشور صادر کننده چنین تکنولوژی ای تبدیل شده است.

وابستگی دلار آمریکایی به اقتصاد چین، که وابستگی ای دو طرفه است، زمینه حساسی را در ”جنگ اقتصادی“ ای ایفا می کند که سوی دیگری را از وضع خاص و تاریخی- استثنایی حاکم بر ”تجربه ی چینی“ تشکیل می دهد.

نه تنها در ایران شرایط حاکم بر چین وجود ندارد، بلکه همچنین برای نمونه در هندوستان نیز که جمعیتی تقریباً برابر با چین داراست، چنین شرایطی وجود ندارد. با وجود این می توان نکته هایی از تجربه چین را برای ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب در ایران به کار گرفت که به آن اشاره خواهد شد. وجود ثروت نفت و گاز و دیگر منابع زیرزمینی و شرایط جغرافیایی مناسب برای میهن ما زمینه لازم را برای ایجاد زیربنای مستقل اقتصادی در ایران ارایه می دهد که با وجود توانایی های علمی نسل های جوان، سرمایه بزرگی برای میهن همه ایرانیان در نبرد برای حفظ استقلال ملی است.

به نظر می رسد با ارایه این چند فاکت و واقعیت، بتوان سیر در شرایطی که ابعاد تاریخی- جهانی وضع را در ج خ چین کم و بیش قابل شناخت می سازد، بسنده نمود و به بحث اصلی، یعنی بررسی سه جنبه پیش گفته در نقش بخش عمومی- دموکراتیک اقتصاد در ایران بازگشت.

 

یک- نقش بخش عمومی- دموکراتیک اقتصاد در ارتباط با حق حاکمیت ملی- استقلال ملی ایران

آیا می توان بخش عمومی- دموکراتیک اقتصاد را در ایران در وضعی ارزیابی نمود که بتوان آن را حافظ «تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران» دانست، آن طور که ابرازنظر کننده گرامی ”ابی“ در ابرازنظرش در ارتباط با مقاله ”پیوند نامقدس بین بورژوازی انگلی وابسته و امپریالیسم مالی“ مطرح می سازد؟ پاسخ منفی است:

نبود شفافیت و شرایطِ دموکراتیکِ حاکم بر این بخش از اقتصاد، نبود یک برنامه ریزی متمرکز علمی با تدارک کارشناسانه ی نیازها و امکان ها، نبود شرایط دمکراتیک کنترل عمومی، و به ویژه توسط سازمان های دمکراتیک- صنفی مستقل کارگری و دیگر سازمان های دموکراتیکِ مدنی و به ویژه نبود فعالیت آزاد احزاب سیاسی- طبقاتی، مطبوعات آزاد و انواع دیگری از کمبودها در جامعه، سرشت این بخش را در ایران با ویژگی و امتیازات خاصی همراه ساخته است که مردم آن را به درستی ”مافیایی“ و ”رانتی“ ارزیابی کرده و می نامند.

در ج خ چین، با وجود شواهدی از دزدی و ارتشاء و … که وجود دارد، نقش بخش عمومی- دموکراتیک دارای کیفیتی به کلی متفاوت است. امری که بر پایه قوانین ملی- قانون اساسی در این کشور، از وزن، ثبات و توانمندی خاص خود برخوردار است. در چین، بخش عمومی- دموکراتیک اقتصاد از این رو نقشی ملی و مدافع استقلال اقتصادی- اجتماعی این کشور کثیرالمله ایفا می کند، زیرا:

–        زمین موهبتی عمومی و متعلق به خلق است و مالکیت خصوصی بر آن ممکن نیست:

–        سرمایه عمومی- دموکراتیک در سرمایه ی همه شرکت ها، چه شرکت های کوچک و بزرگ خصوصی، داخلی و یا شرکت های مختلط داخلی- خارجی و به طریق اولی، عمومی- خارجی با سهم معینی که لااقل بالغ بر سی درصد سرمایه کل شرکت است، سهیم است. از این رو اقتصاد چین با خطر خروج ناگهانی و سنگین سرمایه خارجی از کشور روبرو نیست و نسبت به خطر ایجاد ورشکستگی مصنوعی آن مصون است؛

–        نقش برنامه ریزی مرکزی برای رشد کلان و استراتژیک اقتصاد، یکی دیگر از ویژگی های خاص را در این کشور ایفا می سازد. (به این مساله به طور مجزا پرداخته خواهد شد). به ویژه، وسعت و تراکم جمعیت این امکان را به وجود آورده است که تغییرات اقتصادی در ابتدا به طور آزمایشی در بخش معینی از کشور با جمعیتی بالغ بر چند ده میلیون نفر عملی می گردد و با شناختِ مشکلات احتمالی در ابعادی محدود، تغییرات ضروری تحقق یابد؛

در این زمینه مراجعه به نوشتار زیر نیز کمک است. ”پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی ایران“، و ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی“(٢).

 

دو- نقش بخش عمومی- دموکراتیک در دفاع از سرمایه ی خصوصی- تعاونی در اقتصاد ملی

با شناخت نقش تعیین کننده بخش عمومی- دموکراتیک اقتصاد در دفاع از حق حاکمیت ملی که بدون آن حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران ممکن نیست، در واقع به پرسش در باره نقش همین بخش در دفاع از بخش خصوصی و تعاونی، سرمایه خصوصی میهن دوست نیز پاسخ داده شده است. علت آن که آقای کامرون، نخست وزیر انگلستان با چنگ و دندان شرط ”استقلال سیاست“ این کشور را در اتحادیه اروپایی برای باقی ماندن انگلستان در این اتحادیه قرار می دهد و به شرکای دیگر اروپایی تحمیل می کند، این امر است که حتی سرمایه امپریالیستی بدون ”پایگاه ملی“ قادر به ادامه حیات نیست و آسان تر توسط سرمایه بزرگ تر بلعیده می شود. ما اکنون با چنین وضعی در ارتباط با اقتصاد کشورهای پیرامونی در اتحادیه اروپایی روبرو هستیم. سرنوشت یونان، نمونه وار است!

از این رو، ادامه بود و حفظ هستی سرمایه بورژوازی ملی با سرشت میهن دوستانه در ایران تنها در شرایطی قابل تصور است که یک اقتصاد ملی و مستقل، یک ”پایگاه ملی“ توانمند در پشت سر خود  داشته باشد. «دم گرم» توانمندی آن را در پشت گوش خود احساس کند! دیالکتیک وحدت منافع بخش عمومی- دموکراتیک و بخش خصوصی میهن دوست در اقتصاد ملی ایران از واقعیت فوق سیرآب می شود.

بورژوازی میهن دوست ایرانی، صرفنظر از توانمندی مالی آن، صرفنظر از تصورات وپندارها و یا ”قراردادهایی“ که به طور واقعی نیز با هم پیمانان خارجی اش بسته و در جیب خود داشته باشد، تنها آن زمان امکان حراست از منافع خود را داراست که به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ملی بدل گشته باشد که مستقل از ”قطره سرمایه خارجی“ است. به سخنی دیگر، سرشت ”وابسته“ یا کمپرادور نداشته باشد! سرمایه ی مالی امپریالیستی که تنها با هدف سوداگری به کشور ما سرازیر می شود، تنها آن هنگام می تواند نقشی مثبت به سود اقتصاد ایران داشته باشد، که بتوان آن را همانند کشور چین با تدبیری ملی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی به کار گرفت! در این زمینه وضع ایران نسبت به چین بغرنج تر است! بدون توجه به این جنبه از شرایط جهانی، سرمایه داخلی که همانند سرمایه مالی امپریالیستی تنها در اندیشه سوداگری باشد، می تواند وابسته به سرمایه امپریالیستی باشد، اما دیگر ”بورژوازی ملی ایران“ نیست! بخشی از سرمایه تاراج گر است!

استقلالِ واقعی بورژوازی ملی، در چارچوب نظام ”لیبرالیسم اقتصادیِ“ تعریف شده در نسخه ”آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی“ توهمی غیرمستدل است. این استقلال، تنها در ارتباط با موضع ”دموکراتیک- مردمی“ و ضد امپریالیستی- ملی آن قابل درک است.

نسخه ”لیبرالیسم اقتصادی“ که گویا سرمایه بورژوازی ملی ایران را از ”بندهای اجتماعی“ آزاد می سازد، یک توهم غیرمستدل در باره آزادی سرمایهِ ملی و میهن دوست است که گویا برنامه دفاع از استقلال و تمامیت ایران را هدف خود می پندارد! زیرا این به اصطلاح ”آزادی سازی اقتصادی“ برای سرمایه ملی در یک کشور پیرامونی، نخستین ”بندِ“ وابستگی اقتصادی آن به نظام مالی امپریالیستی را تشکیل می دهد که پیش شرط نابودی استقلال آن است!

سرمایه ای که خود را ملی و حافظ «تمامیت ارضی ایران عزیز» می پندارد و یا به طریق اولی برای خود چنین وظیفه ای قایل است، و خطر سرمایه امپریالیستی را علیه منافع خود احساس می کند، درست از این رو نمی تواند سرشتی غیردموکراتیک و ضد مردمی و ضد زحمتکشان داشته باشد! زیرا، از این طریق و در طول زمان پشتوانه ی حامی خود را از دست می دهد!

لذا میان موضع ضدامپریالیستی و مردمی- دموکراتیک بورژوازی ملی نیز وحدتی جدایی ناپذیر بر قرار است! بر این پایه است که سرمایه انباشت شده در دست شرکت های متعلق به سپاه پاسداران، به علت سرشت ضد مردمی خود، قادر به حفظ مصالح ملی و استقلال کشور نیست! «پایگاه طبقاتی» ای که امروز سیمای مردمی ندارد، آگاهانه یا ناآگاهانه بار «پایگاه طبقاتی» جدید خود را علیه مواضع ملی کشور به دوش می کشد! پیش تر نسبت به تجربه در جریان در چین نیز به این خطر بالقوه اشاره شد!

خطرِ موضع ضد دموکراتیکِ سپاه پاسداران ایران را که ابرازنظر کننده ”محسن“ در ابرازنظر خود (نسبت به مقاله ”پیوند نامقدس بین بورژوازی انگلی وابسته و امپریالیسم مالی“) احساس می کند، اما در نوشتارش بر ضرورت افشای پیگیر موضع ضد دمکراتیک آن ها به امیدی ذهنی و غیرمستدل در باره «پایگاه طبقاتی فرماندهان سپاه و بدنه آن»، چشم می پوشد، موضع پایبندی به وحدت منافع مشترک نبرد ضد امپریالیستی و موضع مردمی- دموکراتیک، به سخنی دیگر، وحدت دو عنصر تشکیل دهنده مضمون نبرد رهایی بخش دوران کنونی را نقض می کند. وحدتی که به آن در دروان بازگشت نواستعمار به کشورهای جهان پیرامونی صد چندان نیاز است.

بازگشت نواستعمار یا Rekolonisation که مساله روز بودن آن را جامعه شناس مارکسیست آلمانی، گرد شومان در کتاب خود با عنوان ”استعمار“ که نگارنده در دست مطالعه دارد، مورد بررسی قرار می دهد، از طریق تحمیل سیاست مالی خود، به سخنی دیگر، از طریق صدور سرمایه که به آن ”سرمایه گذاری“ نام داده اند، اعمال می شود که شرایط انجام آن، تحمیل بی چون و چرای هژمونی مالی اقتصاد امپریالیستی، یا همان ”رِکولونیزاسیون“ کشورهای پیرامونی و مردم حاشیه نشین در کشورهای متروپل سرمایه داری است.

باید به شرایط قراردادهای تجاری که امپریالیسم آمریکا می خواهد به امپریالیسم اروپایی و مردم این کشورها تحمیل کند با نام TTIP نگریست و مشاهده کرد که چگونه حاکمیت ملی کشورهایی مانند آلمان امپریالیستی نیز برای تصویب قوانین ملی با امضای این قرارد برباد می رود!

مردمِ کشور امپریالیستیِ آلمان نیز مجبور به پرداخت ”غرامت“ به شرکت های سرمایه ای هستند که گویا سودشان به دنبال تصویب قوانین ملی  – مثلا حداقل دستمزد! -، تقلیل یافته است. به سخنی دیگر، ما با نوعی از ”محاصره اقتصادی“ مردم کشور آلمان امپریالیستی نیز توسط شرکت های سرمایه ای فراملیتی در نظام اقتصادی امپریالیستی روبرو هستیم! امید بستن ذهنی به «پایگاه طبقاتی سران سپاه» که به مجری نسخه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی بدل شده است، به شوخی می ماند!

درست از این رو نیز است که دولت آقای روحانی که چشم انتظار سرازیر شدن سرمایه خارجی به ایران است، بدون داشتن یک برنامه اقتصاد ملیِ حافظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران، کشور ما را به جولانگاه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد. ”اقتصاد مقاومتی“ مورد نظر ”رهبر“، تنها عنوان پرطمطراق برای خیانت به استقلال اقتصاد- سیاسیِ ایران است! و در وضعی اسفبارتر از موضع دولت روحانی قرار دارد! نگاه شود ازجمله به مقاله ”محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی، نیاز اقتصاد ملی است“ (٣).

 

در مقاله ”چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند“ که پیش تر به آن اشاره شد، با بحث در اطراف ”وحدت منافع“ طبقه کارگر و بورژوازی ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، در واقع مساله هژمونی در رهبری سیاسی برای این مرحله از رشد جامعه طرح و سویه هایی از آن مورد توجه قرار گرفت. اکنون در بخش سومِ بررسی حاضر، این نکته بار دیگر با این هدف مورد توجه قرار می گیرد که جایگاه طبقه کارگر و دفاع از منافع آن در اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب نشان داده شود. نگاه شود همچنین به مقاله ”طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی“ (۴).

 

سه- مساله نقش رهبری اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب

حل علمی مساله رهبری اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه وابسته است به پذیرش برنامه اقتصاد ملی ای که پایگاه اجتماعی آن را اتحاد دموکراتیک طبقات و لایه های ذینفع تشکیل می دهد.

”اقتصاد سیاسی“ این مرحله از رشد جامعه، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. اما، اقتصاد سیاسی یک نظام سرمایه داری نیز نبوده، بلکه بازتابی است از وحدت منافع پیش گفته ی طبقات و لایه های دموکراتیک- مردمی و ملی- ضد امپریالیستی!

پیگیرترین مدافعان چنین برنامه ای باید رهبری آن را به عهده داشته باشند. و تردیدی نباید داشت که پیگیرترین مدافعان چنین برنامه ای، زحمتکشان یدی و فکری در ایران هستند که در اتحاد با لایه های میهن دوست میانه و همچنین بورژوازی ملی میهن دوست، وظیفه تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی را پیگیرانه دنبال می کنند. امری که بازتاب این واقعیت است که طبقه کارگر در دفاع از منافع خود، از منافع کل جامعه دفاع می کند.

«حزب توده ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، طبقه کارگر، همه زحمتکشان یدی و فکری از زن و مرد و یا متعلق به قوم های ساکن سرزمینِ همه ایرانیان و همچنین بورژوازی ملی و میهن دوست را دارای منافع عینی مشترک برای رشد اقتصادی- اجتماعی مستقل کشور ارزیابی می کند و معتقد است که آن ها به طور عینی و به منظور حفظ منافع خود، متحدین تاریخی را در مبارزه برای برقراری آزادی- دموکراسی در پیوند با عدالت اجتماعی نسبی و حفظ حاکمیت و منافع ملی کشور تشکیل می دهند.» (۵)

استوار بودن زمینه عینی اتحاد برشمرده شده بر «منافع مشترک عینی»، پیش شرط ایجاد شدن «زمینه ذهنی ضروری» را برای اتحاد تشکیل می دهد (۶). ایجاد شدن «زمینه ذهنی ضروری» یک روند مبارزه جویانه را تشکیل می دهد که بار اصلی توضیح تئوریک- سیاسی آن بر عهده طبقه کارگر و نمایندگان آن قرار دارد. شیوه عملکرد و پایبندی حزب توده ایران به وظایف ناشی از نیاز جامعه به ”اتحادهای اجتماعی“، در کنار فعالیت ترویجی، نقش تعیین کننده را در موفقیت ایجاد شدن «زمینه ذهنی ضروری» ایفا می سازد.

 

نگارنده مایل است در این سطور به بررسی اندیشه هایی بپردازد که در ابرازنظرهای انتقادی نسبت به تعریف حزب توده ایران از مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه از ”چپ“ مطرح شده است. برای نمونه، رفیق گرامی ”حسین“ در ابرازنظری در ارتباط با مقاله ”اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی“ که در زمان خود انتشار یافت (٧)، ازجمله «نگاه ملی دموکراتیک» را مورد انتقاد قرار می دهد و آن را «نفی خود و اثبات بورژوازی» ارزیابی می کند. به نظر این رفیق گرامی، در چنین برداشتی از روند رشد اجتماعی، «سوسیالیست ها به این نکته توجه ندارند که [آن ها] به عنوان دو نوع آلترناتیو در آن واحد مطرح می باشند. یکی به عنوان آلترناتیوِ سیستم سرمایه داری و دیگری آلترناتیوِ احزاب بورژوایی در جوامع سرمایه داری».

همان طور که قابل شناخت است، رفیق حسین به درستی نگران این امر است که مبارزه ”اتحادی“ در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه که در آن هنوز نیروهای بورژوایی نقش و چه بسا نقش تعیین کننده دارا هستند، و «سوسیالیست ها» باید در دو صحنه به نبرد نظری- ایدئولوژیک و همچنین عملکردی بپردازند، مبارزه ای موفق از کار در نیاید!

بی اعتمادی به موضع جانبدارانه از منافع زحمتکشان در این برداشت چشمگیر است و باید آن را هشداری برای توده ای ها و مسئولان حزب توده ایران ارزیابی نمود!! باید آن را هشداری ارزیابی نمود که بی توجهی به این امر، می تواند به  انحراف به “چپ” و “راست” در جنبش کارگری دامن زند!  رفیق حسین نگرانی خود را در ”گم“ شدن دو وظیفه و «آلترناتیو» مورد نظرش چنین بیان می کند: «حامیان تئوری مرحله ملی دموکراتیک در هر دو عرصه نقشی برای خود قاعل نیستن و اگر هم هست، نقشی دست دومی و ناچیز.»

پیش تر به این نکته اشاره شد که در ج خ چین که رهبری روند رشد ملی- دموکراتیک در دست حزب کمونیست نیز است، پایان موافقیت آمیز ”تجربه چینی“ تضمین نشده است. به سخنی دیگر، همان طور که رفیق عزیز سیامک نیز با اشاره به تجربه در جریان در ونزوئلا، آرژانتین و … خاطر نشان می کند، ساختمان سوسیالیسم آسان نیست، اما ممکن و تنها آلترناتیو و جایگزین واقعی را در برابر صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری تشکیل می دهد. صورتبندیِ اقتصادی- اجتماعی ای که با شیوه تولید خود، – در کنار بمب اتمی –  به دومین ابزار و اهرم برای نابودی حیات بر روی زمین بدل شده است!

سختی تحقق بخشیدن به «آسانی» که برتولد برشت جامعه سوسیالیستی را می نامد، ناشی از ظرافت و اهمیت مبارزه ای است که «سوسیالیست ها» باید بدون ”گم“ کردن دو وظیفه ای به انجام برسانند که رفیق حسین مطرح می سازد: با آگاهی به نقش تعیین کننده خود برای هدایت روند رشد تاریخیِ ملی- دموکراتیک، قادر گردند لایه های مختلف جامعه را برای تشکیل ”اتحادهای“ ضروری جلب و پشتیبانی آن ها را به دست آورند.

برای تحقق بخشیدن به این وظیفه خطیر باید «سوسیالیست ها» و ما توده ای ها در مرکز آن، از توان نظری لازم برخوردار بوده و به اسلوب انقلابی پایبند به مبارزه طبقاتی احاطه داشته و برای تحقق بخشیدن به خط مشی انقلابی خود، جانبدار و مصمم و پیگیر عمل نمایم. از این روست که وظیفه ”آموزش و خودآموزی“، وظیفه ای خطیر و روز است (٨). طبقه کارگر و حزب آن، حزب توده ایران باید شایستگی خود را برای رهبریِ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی در عمل به اثبات برساند و از این طریق هژمونی را احراز کند!

هیچ راه سهل تر برای این امر خطیر و انقلابی- تاریخی وجود ندارد! هفت چکمه آهنین را تدارک ببینیم و آستین ها را بالا بزنیم! آری! این است وظیفه اصلی و انقلابی!

 

با چنین مضمونی، وظیفه کسب هژمونی طبقه کارگر در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب در برابر طبقه کارگر و نمایندگان آن قرار دارد. در مقاله مورد انتقاد رفیق حسین، در بحث با اندیشه سوسیال دموکرات در ارتباط با تحقق بخشیدن به مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، مساله تشکیل این جبهه از ”بالا“ یا از ”پایین“ مورد بررسیِ انتقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که به منظور ایجاد هژمونی طبقه کارگر، برپایی ”اتحادهای اجتماعی“ اجتناب ناپذیر است! از آنجا که این اتحادها باید از ”پایین“ تشکیل گردند، باید شرایط و شکل و مضمون آن را دقیقاً شناخت: «هنگامی که بیش تر از هر زمانی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا می توان جبهه ضد دیکتاتوری را از ”بالا“‏، و یا باید آن را از ”پایین“، به کمک ترویج و تبلیغ مواضع مستقل حزب طبقه کارگر برای زحمتکشان و دیگر میهن دوستان بر پا داشت، عمق نیازمندی برای چنین بحث و گفتگو، و نادرستی ممنوعیتِ بحث در درون حزب شناخته و درک می شود.»

(ادامه دارد)

 

در بخش بعدی بررسی، به نقش برنامه ریزی در اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب پرداخته خواهد شد.

١- ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (١)، مقاله ۶٩ اسفند ٩۴ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695

٢- نگاه شود به مقاله شماره ٢، فروردین ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2476)، و ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی“، مقاله شماره ۴، فروردین ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482

٣-  مقاله ی شماره ۵، فروردین ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485

۴- مقاله شماره ٧، فروردین ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491

۵-  نگاه شود به مقاله ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی“، اردیبهشت ٩۴  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494.

۶- نگاه شود به ”منافع ملی، زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان“ (اردیبهشت ٩۴،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2500

٧- نگاه شود به مقاله شماره ٣۴ شهریور ٩٣  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2576

٨– نگاه شود به مقاله ”اموزش و خودآموزی وظیفه ی مبرم روز! … شماره ٧٠ اسفند ٩۴ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2698

2 Comments

  1. Siamak

    با تشکر فراوان از رفیق عاصمی برای این مقاله روشنگرانه. همان طور که ایشان نشان داده است، فقط وجود یک اقتصاد قوی عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی میتواند تضمین کننده استقلال کشور باشد. در تمام این عرصه ها با برنامه ریزی دقیق کوتاه و بلند مدت همراه با شفافیت در تصمیم گیری استراتژی، انتصاب مدیران و حسابداری میتوان از رشد فساد داخلی که زمینه ساز نفوذ امپریالیسم است، تا حدی مانع شد. و گرنه کشور طمعه بی دفاع غارتگران مالی فراملیتی میشود.
    هیچ یک از شرایط بالا در جمهوری اسلامی فقاهتی بر قرار نیست. مثلا حداقل دستمزد در چین در عرض ۱۲ سال سه برابر شده است. یا بخش قابل ملاحظه ای از سود شرکت ها باید مختص به سرمایه گذاری و تو سعه مجدد شود.

    تجربه داغون کردن اقتصاد ملی در کشور های سوسیالیستی بعد از پروزی ضد انقلاب توسط این شرکت های فراملیتی هنوز باید در ذهن های ما زنده باشد. نمونه دیگرش انچه است که در اوکراین در حال حاضر میگذرد.
    این نمونه ها نشان میدهد که نمیتوان با ذهنیت رومانتیسمی وارد این “بازار تجارت جهانی” شد. ما نه یک اقتصاد قوی و سالم عمومی-دموکراتیک داریم، نه یک بورژوازی ملی مورد حمایت و نه شرکت های تعاونی گسترده. هیچ برنامه علمی اقتصادی بلند مدت هم وجود ندارد. بازی با آمار ولی کار روزمره همه جنا ح هاست چرا که حتا شفافیت آماری وجود ندارد. برای نمونه خواننده میتواند به آمارهای دقیق جمهوری خلق چین در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی مراجعه کند.
    با تشکر مجدد از رفیق عاصمی. بی صبرانه منتظر ادامه مقاله هستم.
    سیامک

  2. محسن

    جناب عاصمی گویا در اخرین کنگره حزب زمین را هم با شرایطی خرید و فروش میکنند بهر حال ج خ م چ در حال حاضر سرمایه داری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *