”اقتصادِ سیاسیِ“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب“ (٣) نگرشی به برنامه ریزی برای اقتصادِ ملی! برنامه ریزی اقتصاد ملی، گامی در حفظ حق حاکمیت ملی!

 

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ١۴ (اول خرداد)

واژه راهنما: اقتصادی. سیاسی

رشد عمقی و سطحی اقتصاد. زمینه علمی و سرشت دموکراتیک برنامه. چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟ نقش برنامه ریزی در رشد نیروهای مولده.

 

وظیفه ی در برابر این سطور، کوشش به منظور ارایه ی تعریفی برای برنامه ریزیِ اقتصاد ملی و توضیحاتی در باره نقش برنامه ریزی در چارچوب ”اقتصاد سیاسیِ“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب است. ضمن نگارش، گریزهایی ضروری به نظر رسید، که گرچه در ظاهر از محور اصلی دور می شود، اما برای درک کلیت مساله سودمند است.

نکته پراهمیت دیگر که در جریان نگارش قابل شناخت و درک شد، این نکته است که ارایه تعریفی همه جانبه از موضوع مورد بررسی، کاری فردی نیست، بلکه برای تنظیم آن، باید به طور جمعی کوشید که نگارنده متاسفانه از آن محروم است.

باوجود این محرومیت تحمیلی و ناخواسته که به قول شعر شاعر توده ای و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، رفیق زنده یاد سیاوش کسرائی که این روزها با آن زندگی می کنم (”باور نمی کند دل من مرگ خویش را“)، از سوی «عاشقان» است که «به چنین پیک دوستی، یک ره نظر» نمی کنند، و همچنین با یاد آموزش از زنده یاد احسان طبری، دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران که در «واژه ای چند از نگارنده» در ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ (جلد اول) خاطر نشان می سازد که «ضرورت کوشش برای اجتهاد در مسائل تئوریِ عمومیِ مارکسیستی- لنینیستی انکار ناپذیر است و تئوری از هر سخن الکنی در این زمینه می تواند غنی تر شود» و «آنچه … اصل است، اینست که جوهر سخن چیست یا لااقل چه پلکانی را، ولو ناشیانه و ناهموار، برای عروج قریحه های راستین دیگر ساخته است. اگر چون ”شاپور نقاش“ در ”خسرو شیرین“ نظامی، نگارگر چیره دستی نبود، لااقل فرهاد کوه کنی باشد، با نهیب احساسی بی شائبه و سالوس، در این کوه ساران سنگیده و بی قلب جهان سرمایه …» (ا ط، دیباچه، با پچپچه پاییـز)»، نگارنده جسارت انتشار تعریفی را از ”برنامه ریزی برای اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب“ یافت، با این امید، که با ابرازنظر صاحب نظران و دیگر رفقا تدقیق و تکمیل گردد.

 

در اینجا به پرسش های زیر پرداخته می شود:

١- برنامه ریزی مرکزی برای اقتصاد ملی ضروری است!

٢- نقش برنامه ریزی، زمینه علمی و سرشت دموکراتیک برنامه؛

اول- در مرحله رشد در ”عمق“ intensiv

یک-  صنایع سنگین، مادر، زیربنایی؛

دو – فرهنگ و آموزش، بهداشت- درمان، در مجموع، نیازهای اولیه زندگی و بازتولید آن؛

دوم-  در مرحله رشد در ”سطح“  extensiv – صنایع مصرفی، خدماتی، روبنایی -.

 

مقدمه:

پس از پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی و …، در جنبش کارگری و کمونیستی بحث در باره ضرورتِ برنامه ریزی برای اقتصاد ملی و یا سپردن آن به دست ”نیروهای بازار“ بالا گرفت. جوانب بسیاری از مساله و همچنین طرح پیشنهادها برای بررسی اهمیت برنامه ریزیِ مرکزی بسیار است که طرح آن ها هدف این سطور نیست. دیرتر به برخی از بحث ها اشاره خواهد شد، در اینجا تنها به این نکته اشاره شود که در پایان بحث ها توافق نظر کامل میان اقتصاددانان و نظریه پردازان مارکسیست در این زمینه برقرار است. همه بر روی ضرورت حفظ برنامه ریزیِ مرکزی برای اقتصاد ملی توافق دارند. ازجمله می توان از هاری نیک، مانفرد زون، کلاوس بلسینگ، هلموت پترز، فکئهارد لیبرمان، اوتار پوپه، یورگ روسلئر و دیگران نام برد. نظریه پردازان انگلیسی- ایرلندی چنین برنامه ریزی را به کمک نرم افزار تا کوچک ترین زوایا ممکن می دانند و پیشنهاد می کنند.

نگارنده در نوشتارهای جداگانه ای برخی از نظر و مواضع ابراز شده توسط این نظریه پردازان را در توده ای ها بازتاب داده است که می توان به آن ها مراجعه نمود. (١)

 

در این سطور ضمن توضیح اهمیت برنامه ریزی مرکزی، آگاهانهِ تفاوتی میان مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی فرازمندی جامعه گذاشته نمی شود. این امر اما به این معنا نیست که به طور عینی، تفاوتی وجود ندارد. پرداختن به تفاوت ها به ویژه در سطور کنوی از این رو غیرضروری است، زیرا صرفنظر از سطح تئوریک بحث، و همچنین صرفنظر از تفاوت در حل مساله هژمونی در مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستیِ رشد جامعه، راه حل های عملی در برنامه ریزی تفاوت چندانی ندارند.

نکته پراهمیت در امر برنامه ریزی مرکزی شرکت فعال و متنوع بخش عمومی- دموکراتیک در سرمایه گذاری است که باید عمدتاً در بخش تولیدی و نیازهای اولیه اجتماعی توده ها مردم عملی گردد. از طریق شرکت ”ساکتِ“ سرمایه عمومی- دموکراتیک در سرمایه گذاری های بخش خصوصی- تعاونی، می توان همبستگی و کمک متقابل میان بخش های مختلف اقتصاد را سازمان داد. امری که به تقویت بخش خصوصی- تعاونی می انجامد، و از طرفی دیگر، پایبندیِ بخش خصوصی- تعاونی را به اهداف ملی- دموکراتیک برنامه تضمین می کند.

برای نمونه می توان مساله تامین حق بازنشستگی در جامعه را برای آشنا شدن با مضمون برخی از بحث ها مورد توجه قرار داد. پاسخ به این پرسش که کدام شکل را باید برای تامین حق بازنشستگی که یکی از عمده ترین ”حقوق اجتماعی“ انسان زحمتکش است، برای روشنگری در این زمینه کمک است. آیا باید این حق را به معنای حقوق اولیه از درآمد کل جامعه (مالیات و غیره) تامین نمود، و یا باید با ایجاد سازمان تامین اجتماعی، زحمتکشان، هماند بخش عمومی- دموکراتیک و کارفرمای خصوصی در تامین مخارج بازنشستگی (به طور مساوی  -پنجاه- پنجاه – و یا تناسب های دیگر، ۶٠/۴٠ وغیره)، شریک باشند؟

تمایل به تائید شکل دوم – شکل بیمه عمومیِ – سازماندهی این وظیفه اجتماعی میان نظریه پردازن وجود دارد. در این نظرها بارها به این نکته اشاره می شود که شکل نخست، در موارد بسیاری بیگانگی زحمتکشان را نسبت به تامین شرایط این حق اجتماعی ایجاد و شناخت از ضرورت دفاع پیگیر از این ارزش را از ذهن آن ها دور می سازد. این نکته را زنده یاد احسان طبری نیز در کلاس درسی که در سال های پایانی دهه ۶٠ قرن گذشته تاریخ اروپایی در مجارستان داشتیم، گوشزد نمود. او توجه را به این معضل جلب نمود که در شکل نخست که در کشورهای سوسیالیستی معمول بود، این خطر وجود دارد که در کوتاه ترین مدت، ارزش تاریخی این دستاورد اجتماعی دیگر برای توده ها قابل شناخت نباشد. آن ها آن را امری ”طبیعی“ ارزیابی می کنند و دیگر آن را یک آماج مبارزه روزانه برای حفظ آن  – که مثلاً باید در بالابردن سطح و کیفیت بازده کار عملی شود – درک نمی کنند!

بانو سارا واگن کنشت، مارکسیست آلمانی در مقاله ای امروز  خود (٢٢ آوریل ٢٠١۶) در روزنامه ”جهان جوان“ که علیه خصوصی سازی بیمه های اجتماعی در آلمان نگاشته است، بازگشت به شکل سازمان خدمات اجتماعی در آلمان را که بر پایه ”همبستگی میان زحمتکشان“ و پرداخت ۵٠ درصد حق ماهانه بیمه توسط صاحبان شرکت ها به بیمه اجتماعی قرار داشته باشد، خواستار می گردد. واگن کنشت این امر را برای بهبود انباشت سرمایه در بیمه اجتماعی ضروری می داند. به این منظور باید مرز درآمد ماهانه حذف گردد که طبق آن کارمندان و افراد پردرآمد، از شرکت اجباری در بیمه اجتماعی معاف بوده و می توانند در شرکت های خصوصی و یا اختصاصی بیمه شوند، مانند پزشکان و دیگر شغل های به اصطلاح ”آزاد“. پانزده سال پیش، حزب سوسیال دموکرات و سبز آلمان اصل ”همبستگی دوگانه“ را در این سازمان اجتماعی در آلمان که از سال ١٨٧١ برقرار بود، لغو نمود. از این تاریخ صاحبان شرکت ها دیگر ۵٠% هزینه بیمه کارکنان را برای بیمه بیماری نمی پردازند. به دنبال این اقدام ضد منافع توده های مردم، و تقلیل درصد حقوق بازنشستگی، مردم آلمان اکنون با ”فقر دوران سالخوردگی“ روبرو بوده که به معضل بزرگ اجتماعی در ثروتمند ترین کشورِ امپریالیستیِ اروپا و در ثروتمندترین دوران تاریخ آن تبدیل شده است.

توضیحات در باره بیمه های اجتماعی را می توان برای بخش های دیگر نیازهای اولیه و خدمات اجتماعی به طور مشابه مطرح ساخت. برای نمونه مساله خانه سازی و غیره که دیرتر به آن پرداخته خواهد شد.

 

١– برنامه ریزی مرکزی برای اقتصاد ملی ضروری است!

در ابتدا اشاره شود که پرداختن به این نکته در این سطور، در چارچوب بحث در باره ”اقتصاد سیاسیِ“ مرحله ملی- دموکراتیک و یا سوسیالیستی فرازمندی جامعه، پاسخی سیاسی- تاریخی است. لذا باید به طور سخت گیرانه، تخصصی به آن پرداخت که می تواند تنها بر پایه شناخت مشخص شرایط حاکم عملی شود. هیچ نسخه آماده شده ای نمی تواند در این سطور طرح گردد. از این رو کافی است، برای نشان دادن ضرورت حفظ و توسعه ”سازمان برنامه ریزی“ برای اقتصاد ملی، نمونه اقدام ضد ملی در ایرانِ جمهوری اسلامی مورد توجه و موشکافی قرار گیرد.

در ابتدا به منظور نشان دادن سرشت ضد ملی اقدام حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در جمهوری اسلامی، باید خاطرنشان شود، که رژیم دیکتاتوری ولایی با ”حکم حکومتی“ برای نقض اصل های اقتصادی ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی تنها ایـن گام ضد ملی را برنداشته است. بلکه این رژیم دیکتاتوری، به منظور انجام فرامین صندوق بین المللی پول، با حذف ”سازمان برنامه ریزی“ در ایران، گام پراهمیت دیگری نیز در پایمال نمودن حق حاکمیت ملی ایران برداشته است. گرچه در اطراف این گام ضد ملی در مطبوعات ایران و خارج از کشور بحث و مخالفتی نشان داده نمی شود و مقاومتی به چشم نمی خورد، نباید نسبت به وزن تاثیرِ منفی تاریخی آن برای رشد نیروهای مولده در ایران تردید داشت.

اعتراف ضمنی ”رهبر“ به اقدام ضد ملی منحل ساختن ”سازمان برنامه“ در ایرانِ ج ا که با ”حکم حکومتی“ او عملی شد، آموزنده است. او اکنون خواستار آن است «که مسئولان باید برای یکایک بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،  برنامه ریزی و آن ها را به صورت واقعی اجرا کنند»! (٢). در این سطور، بررسی مضمون ”برنامه ریزی“ مورد نظر او هدف نیست که مضمونی ضد کارگری و ضد ملی داراست، بلکه هدف نشان دادن اعتراف ناخواسته ی او به ضرورت برنامه ریزی برای اقتصاد ملی است که خود القای آن را عملی ساخته است!

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در چارچوب اجرای فرامین سازمان های مالی امپریالیستی، دولت هشتم، سازمان برنامه ایران را منحل ساخت و دولت حسن روحانی نیز در همان راه سنگفرش شده ی جهنم برای اقتصاد ملی ایران، گام گذاشت و سیاست ضد ملی را ادامه می دهد!

دستور سازمان های مالی امپریالیستی برای انحلال سازمان برنامه ریزی برای اقتصاد ملی، که باید مبتنی بر شرایط مشخص اقتصادی- اجتماعی به ویژه در کشورهای پیرامونی انجام شود، از این رو از دیدگاه سیاست اقتصاد ”جهانی شده“ امپریالیستی ”منطقی“ است، زیرا این سازمان های مالی امپریالیستی،

اولاً اقتصاد ملـی کشورهای پیرامونی را به رسمیت نمی شناسند  – لذا خواستار اجرای یک برنامه ریزی متمرکز و مرکزی در این کشورها نیستند و برای حفظ منافع نواستعماری خود نمی توانند باشند -.

پاره پاره کردن کشورها و نابودی حق حاکمیت ملی آن ها پس از پیروزی ضدانقلاب در اتحاد شوروی و …، که اولین آن جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی بود، درست به منظور پایان دادن به امکـان برنامه ریزی برای اقتصاد ملی کشورها عملی شد! حراج ساختارهای اقتصاد برپا شده در چندین دهه در این کشورها و نابودی تولید ملی در این پاره پاره ها گام دوم را در این سیاست امپریالیستی تشکیل می دهد! ارقام نابودی صنایع و تولید ملی برای کشور آلمان دموکراتیک، با تولید انفجاری بیکاری و سقوط فاجعه آمیز تولید ناخالص ملی نمونه وار است!

ثانیاً این سازمان های امپریالیستی، اقتصاد ملی کشورهای پیرامونی را تنها زائده ای از ”اقتصاد بازار آزاد“ خود می دانند. این سازمان ها خواستار آن شرایط اقتصادی- سیاسی در کشورهای پیرامونی هستند که آن ها را به نومستعمره برای اقتصاد ”جهانی شده“ امپریالیستی بدل می سازد که ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران آن را به عنوان ”دکترین اوباما“ افشا نمود (٣).

به خاطر اِعمال برنامه نولیبرال است که ”اقتصاد جهانی شده“ امپریالیستی مخالف برنامه ریزی متمرکز مرکزی برای اقتصاد ملی کشورهای پیرامونی است! کوشش برای تحمیل قرارداد TTIP به مردم کشورهای اتحادیه اورپا که به معنای نابودی حق حاکمیت ملی آن هاست، می خواهد از مردم این کشورها امکان تصویب قوانین ملی را برای تامین حقوق اجتماعی به سود خود را سلب کند! از این طریق مردم این کشورها به وابستگی نواستعماری به سرمایه مالی امپریالیستی محکوم می شوند! تبدیل ساختن مردم این کشورها نیز به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی، امکان برنامه ریزی را برای اقتصاد ملی به سود خود از آن ها سلب می کند.

نظام سرمایه داریِ وابسته در ایران و رژیم دیکتاتوری ولاییِ نماینده آن نمی تواند خاک به چشم زحمتکشان میهن ما و لایه های دیگر میهن دوست این سرزمینِ ایرانیان بریزد و اقدام ضد منافع ملی ایران را که با منحل ساختن ”سازمان برنامه“ عملی ساخت، توجیه کند. (۴).

 

اهمیت برنامه ریزی را می توان در این واقعیت بازشناخت که هیچ یک از کشورهای امپریالیستی در طول تاریخ از برنامه ریزی متمرکزِ دیکتاتور منشانه برای رشد اقتصاد خود صرفنظر نکردند. کشور امپریالیستیِ ژاپون هنوز هم به برنامه ریزی برای اقتصاد کشور در سطح وزارتخانه ادامه می دهد و آن را حفظ کرده است.

با پیروزی انقلاب بزرگ اکتبر ١٩١٧ در روسیه که دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم وارد مرحله تجربه عینی شد، برنامه ریزی مرکزی از اهمیت تاریخی بزرگی برخوردار شد. دستاوردهای برنامه ریزی علمی در برپایی صنایع سنگین و مادر در اتحاد شوروی انکارناپذیر است. برنامه ریزی مرکزی در اتحاد شوروی برای رشد عمقی اقتصاد در دو مرحله حقانیت و توانایی خود را به اثبات رساند. یک بار تا پیش از جنگ جهانی دوم و حمله آلمان نازی به اتحاد شوروی و بار دیگر در دهه ۴٠- ۵٠ قرن بیستم و در جریان بازسازی صدمات عظیم جنگ جهانی دوم که بار اصلی آن را اتحاد شوروی بر دوش داشت.

در مرحله گذار ضروری به رشد سطحی اقتصاد در اتخاد شوروی، ضرورت انطباق برنامه ریزی برای مرحله دوم رشد، تشخیص داده نشد. ناتوانی های اقتصادی پیامد این امر، علت عمده ی اقتصادی را برای پیروزی ضد انقلاب در این کشور و …، ایجاد نمود. (تنها اشاره شود که نقض قوانین سوسیالیستی در ارتباط با حق بیان و عقیده آزاد، زمینه اشتباه های نظری- تئوریک- فلسفی و نهایتاً اقتصادی را در اتحاد شوروی پایه ریخت.)

توصیف دستاوردها در مرحله رشد عمقیِ اقتصادی در اتحاد شوروی در این سطور بیش از این از این رو ضروری نیست، زیرا اقتصاد کنونی ایران در وضع دیگری قرار دارد از شرایط در روسیه ١٩١٧ و یا اتحاد شوروی ١٩۴۵. در ایران کنونی هم در بخش صنایع سنگین- زیربنایی و همچنین صنایع مصرفی- خدماتی سطح معین رشدی قابل تشخیص است که زمینه لازم را برای یک برنامه ریزی علمی به منظور  رشد متناسب و گام به گام اقتصاد ملی در تمام سطوح ارایه می دهد.

هدف این سطور، همان طور که اشاره شد، پافشاری بر ضرورت ایجاد امکان قانونی برنامه ریزی مرکزی برای رشد متناسب و گام به گام اقتصاد در بخش عمقی و سطحی رشد اقتصاد ملی است.

 

٢- نقش برنامه ریزی، زمینه علمی و سرشت دموکراتیک آن؛

زمینه علمی و سرشتِ دموکراتیک برنامه

آنچه پراهمیت در موفقیت برنامه ریزی مرکزیِ اقتصاد ملی در جامعه است، پایبندی از یک سو به زمینه علمی تدارک و تنظیم برنامه که در آن نقش اقتصاددانان و متخصصین عمده است، و از سوی دیگر حفظ سرشتِ دموکراتیک برنامه ریزی که به مفهوم ایجاد شرایط شرکت مردم و سازمان های صنفی- مدنی و سیاسی در بحث در باره برنامه ریزی است.

در باره زمینه علمی برنامه ریزی که رفیق سیامک بارها به آن اشاره نمود (۵)، نیاز به وجود آمارهای قابل اعتماد و وسیع در همه شئون زندگی تردید ناپذیر است. امری که در شرایط کنونی در ایران با کمبود چشم گیر روبروست و باید برطرف گردد.

با توجه به آمار و داده های علمی می توان در باره اولویت ها و وزن بخش های مختلف در برنامه ریزی به نتایج ضروری دست یافت.

آنچه مربوط به سرشت دموکراتیک برنامه ریزی باز می گردد، مساله بغرنج تر و برای شرایط ایران ناشناخته تر است از مساله فعالیت علمی متخصصین در این زمینه. به طور کلی می توان گفت که شرکت زحمتکشان و همه لایه  هایِ مردم در امر برنامه ریزی برای اقتصادملی، در کنار نظر متخصصین، از اهمیت بزرگ ایجاد زمینه اجتماعی- روحی- فرهنگی برای تنظیم و موفقیت برنامه برخوردار است. شرکت وسیع توده های زحمتکش و لایه های مختلف جامعه، تنها به معنای شرکت در ”همه پرسی“ و یا امثال دیگرِ شیوه های اِعمال ”دموکراسی پایه“ نیست که آن را ”دموکراسی مشارکتی“ نیز می توان نامید.

شرکت وسیع زحمتکشان و توده ها در برنامه ریزی، به ویژه به این معنا است که به منظور تنظیم و به مورد اجرا گذاشتن برنامه ریزی علمی برای اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک رشد جامعه و به طریق اولی در مرحله رشد سوسیالیستی آن، جامعه با یک نبرد اجتماعی برای ارتقای سطح فرهنگی در جامعه روبروست و باید آن را سازمان دهد. نبردی که هدف آن رشد دانش اجتماعی انسان است.

به این منظور باید ازجمله به این پرسش پاسخ داده شود که «چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟!»

دیرتر به این نکته پرداخته خواهد شد، اینجا اما تکیه به این جنبه از بحث ضروری است که شرکت زحمتکشان در تصمیم گیری برای برنامه ریزیِ مرکزی در بخش تولید و خدمات و دیگر نیازهای اجتماعی به شکل دموکراتیک (در همه پرسی و امثال آن)، تنها آن هنگام نقشی مثبت و ترقی خواهانه ایفا خواهد نمود که با سطح بالای دانش همه جانبه ی اجتماعی در باره هدف از برنامه ریزی و نتایج ناشی از آن وجود داشته باشد.

شرکت به اصطلاح ”خام“ توده ها در ”همه پرسی“ نباید حتما با نتایج مثبت همراه گردد. برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی یک هدف گیری ترقی خواهانه است که در عین حال باید نیاز گروه و لایه های مختلف جامعه را در لحظه حاضر تاریخی در مدنظر داشته باشد. امری که با اولویت تامین نیازهای ضعیف ترین گروه ها همراه است. این به معنای ”لوبی گری“ در جامعه سرمایه داری نیست. بلکه به گفته مارتین لوتر کینگ، مبارز ضد نژادپرستی در آمریکا که در سال های ۶٠ قرن گذشته تاریخی اروپایی ترور شد، «عدالتی که به آینده حواله می شود، نفی حق برخورداری انسان از عدالت است!»

همه پرسی و یا شرکت در انتخابات پارلمان ها که این روزها در برخی از کشورهای سرمایه داری علیه پناهندگان، علیه ساختن مسجد، و غیره (مثلاً در سویس، هلند و اتریش . …) انجام می شود، از این رو سرشتی ضد دموکراتیک، برتری جویانه و ضد خارجی به خود گرفته و به روندی ضد تاریخی بدل شده، زیرا این شرکت توده ها تحت تاثیر تبلیغات تحریک آمیز قرار دارد. ارتقای سطح فرهنگی مردم در جامعه هدف آن نیست و دنبال نمی شود (۶). بازگردیم به بحث اصلی در باره زمینه علمی و دموکراتیک شرکت توده ها در برنامه ریزی اقتصادی- اجتمای برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه

 

اول- در مرحله رشد در ”عمق“ intensiv

یک – صنایع سنگین، مادر، زیربنایی، دفاعی، مالی، ترابری- راه ها-،

        دو – فرهنگ و آموزش، بهداشت، درمان – سرپرستی پزشکی، به سخنی دیگر، نیازهای اولیه زندگی؛

در مرحله رشد در ”عمق“، هدف های استراتژیک اقتصادی به منظور رشد زیربنایی اقتصاد جامعه مضمون برنامه ریزی را تشکیل می دهد. هدف برنامه ریزی ایجاد و توسعه ی شرایطِ رشد کمّی و کیفیِ زیربنای اقتصادی- اجتماعی در سطح کشور است. در شرایط مشخص ایران در این زمینه، همان طور که اشاره شد، نباید از صفر آغاز نمود، بلکه می توان با جمع بندی از آنچه موجود است، برنامه ریزی را به ثمر رساند.

به ویژه برای کشوری مانند ایران با امکان های وسیع برای رشد صنایع مادر در بخش فلزات، شیمایی، تولید انرژی خورشیدی و بادی، رشد راه ها و ارتباطات و غیره، باید چنین برنامه ریزی مرکزی با شناخت وسیع و دقیق شرایط عملی گردد. برای نمونه پاسخ به این پرسش که رشد تولید انرژی الکتریسیته باید از راه رشد و توسعه ی تکنولوژی بهره گیری از نیروی خورشیدی و بادی عملی گردد و یا با مصرف سوخت فسیلی، یا توسعه نیروگاه های اتمی انجام شود، پرسشی مرکزی را تشکیل می دهد. بدون در اختیار داشتن آمار قابل اطمینان از همه بخش های اقتصادی- اجتماعی هستی جامعه، چنین برنامه ریزی مرکزی با مشگلات بسیار روبرو خواهد بود.

نیاز به آمار قابل اعتماد همچنین در ارتباط با مساله برنامه ریزی برای رشد فرهنگ- آموزش، بهداشت و پزشکی در جامعه تردیدناپذیر است. چگونه می توان با رشد مجدد بی سوادی در ایران مبارزه نمود، بدون آن که تصوری روشن و علمی از شرایط حاکم از وضع فرهنگی- بهداشتیِ مردم داشت؟!

لنین انقلاب سوسیالیستی را نبردی طولانی با سرشت یک «دوران» ارزیابی می کند که باید در صحنه های متفاوت هستی اجتماعی عملی گشته و به پیش برده شود، در بخش اقتصادی و همچنین سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- تمدنی و غیره. صحنه وسیع نبرد طولانی مورد نظر لنین، صحنه ای است که به طور مداوم نیاز به بررسی تغییرات و رشد ایجاد شده دارد و تجدیدنظر لازم را در برنامه ریزی ضروری می سازد.

در کنگره اخیر حزب کمونیست کوبا که در آن مصوبه های پراهمیتی برای رشد اقتصادی به تصویب رسید، مساله حفظ وظیفه عمومی برای رشد فرهنگی، خدمات بهداشتی- پزشکی، تامین نیازهای اولیه از قبیل محل سکونت شایسته و غیره کماکان به عنوان وظایف عمومی- دموکراتیک ارزیابی و تعریف شد. در آنجا با صراحت این قرار به تصویب رسید که رشد بخش خصوصی که باید توسعه یابد، هیچ گاه مجاز نخواهد شد «بر سرنوشت نظام خدمات اجتماعی کشور» حاکم گردد.

برنامه ریزی در ارتباط با تامین نیازهای اولیه مردم میهن ما از موقعیت ویژه و حساسی برخوردار است. این نیازها که دارای ابعاد وسیع و پراهمیتی هستند، از قبیل تامین آب آشامیدنی، تامین انرژی الکتریسیته، مساله زباله، رفت و آمد شهری و میان شهری، و غیره و همچنین مساله پراهمیت خانه سازی، ساختمان های عمومی و امثال آن که می توان آن ها را به نام ”انحصارهای طبیعی“ مشخص نمود، بخش هایی هستند که باید آن ها را به طور طبیعی در بخش عمومی- دموکراتیک سازمان داد و به ثمر رساند. (٧)

باوجود این می تواند به منظور تحقق بخشیدن به بخش هایی از برنامه، از اشکال دیگر سازماندهی استفاده کرد. برای نمونه در بخش خانه سازی، ایجاد شرایط لازم برای به کار افتادن توانایی های فردی و تعاونی- خصوصی ممکن است. پیش تر در ارتباط با شکل بیمه های اجتماعی نیز اشاره ای به این نکته شد. هنوز هم نزد قبایل مختلفی خانه سازی امری اجتماعی است. با نیروی کار و تخصص موجود در گروه- خانوار، برای خانواده نوپا خانه ساخته می شود. در شرایط پیش رفته اجتماعی نیز باید اشکال مناسب را یافت و زنده نمود. ازجمله کمک های مالی و عملی وغیره. نقش عمومی- دموکراتیک در این زمینه، ضمن تقویت عنصرهای پیش گفته و سنتی، ایجاد شرایط مناسب مالیاتی و اعتباری و همچنین شرایط راه سازی، آب و انرژی رسانی و غیره است.

خصوصی سازی در بخش خانه سازی به معنای سرمایه گذاری شرکت هایی که با هدف سودورزی و اجاره داری و غیره انجام گردد، در اصل نادرست است و نمی توان با آن موافقت داشت!

مخالفت با سرمایه گذاریِ بخش خصوصی در ساختمان مدارس و آموزشگاه ها، دانشگاه و غیره، تنها از دیدگاه نقش اقتصادی مخرب آن قابل پذیرش نیست. برای نمونه در مقاله ”فرهنگیان کشور و مطابات آن ها“ در ”نامه مردم“ (٨) پیامدهای منفی در سرمایه گذاری خصوصی در بخش آموزش برشمرده و نشان داده شده است. امری که همراه است با فقر معلمان و دیگر نابسامانی ها برای توده مردم و غیره. از این رو، و ازجمله به علت نقش منفی اجتماعی- تمدنی، نمی توان با هیچ شکل خصوصی سازی در این بخش موافقت نمود و رشد فرهنگی را در جامعه به ابزار سودورزی بدل ساخت.

 

دوم-  در مرحله رشد در ”سطح“  extensiv صنایع مصرفی، خدماتی، روبنایی –

در این مرحله نیز تدارک و تنظیم برنامه اقتصادی- اجتماعی مبتنی بر نیازهای جامعه ضروری است.

 

الف- نقش ملی- دموکراتیکِ اهداف سرمایه گذاری و شرکت بخش کلان سرمایه خصوصی و لایه های میانی و خرده بورژوازی در آن باید در سطح جامعه روشن و شفاف باشد.

ب- پاسخ میهن و انسان دوستانه برای پرسش ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟“

 

برای توضیح این نکته که سرمایه گذاری و شرکت بخش کلان سرمایه خصوصی و لایه های میانی و خرد بورژوازی در این مرحله چه نقشی ایفا می کند، باید توجه داشت که به ویژه در ایران امروز، همان طور  که آمار نشان می دهد، سرمایه اولیه خصوصی به انباشت قابل توجهی دست یافته است (ارایه آمار در این سطور ضروری نیست). لذا این بخش از سرمایه خصوصی خواستار شرکت در تولید و خدمات اجتماعی است که شرکت آن از ضرورت نیز برخوردار است. یافتن مرز و صحنه عملکرد این بخش از سرمایه خصوصی اجتماعی در تولید و خدماتِ اجتماعی، از این رو امری بغرنج است، زیرا توافق بر سر هدف سرمایه گذاری و صحنه سرمایه گذاری آن، ضروری و در عین حال راهگشا برای رشد اقتصاد کشور است.

به نظر می رسد برای دستیابی به چنین توافق وسیع اجتماعی، پیش تر بررسی همین اهداف ملی- دموکراتیک در ارتباط با سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی- تولیدی- خدمانی لایه های میانی و کوچک بورژوازی و خرده بورژوازی کمک باشد.

 

١- بخش بورژوازی میانی- خرد

به ویژه جلب نیرو و سرمایه خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک، به سخنی دیگر، شرکت سرمایه های میانی جامعه در روند رشد اقتصادی ضروری و از این رو دلخواه است، زیرا از این طریق همه امکان ها و نیروهای اجتماعی می تواند به صحنه تولید اجتماعی وارد و در آن فعال گردد. در این صحنه نیز برنامه ریزی با تضادی روبروست که حل آن، شناختی همه جانبه از امکان ها و همچنین نیازها را ضروری می کند و باری دیگر مساله رشد فرهنگی در جامعه را برجسته می سازد که با این جمله مطرح می شود: «چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟!»

جلوگیری از هرز و هدر رفتن نیرو، سرمایه و ابتکارات که می تواند به دنبال رشد ”وحشی“ و نامنظم و پراکنده این نیروها ایجاد شود، و با انواع نابسامانی های قدیم و جدیدِ اجتماعی همراه باشد، از یک سو، تدارک و تنطیم برنامه ای کلی و کلان در این زمینه، از سوی دیگر، کمک است تا بتوان نیروها را به طور هدفمند به حرکت و فعالیت جلب و از ایجاد شدن نابسامانی ها جلوگیری نمود.

تنظیم چنین برنامه ی دورنمایی از این رو ضروری است، زیرا می توان با ارایه کمک های مالی و سوق الجیشی، به رشد این بخش از اقتصاد کمک نمود، از هدر رفتن نیرو و امکان ها و همچنین ایجاد شدن نابسامانی ها و سودورزی های غیرمتعارف جلوگیری کرد.

یکی از اهداف مهم برنامه ریزی برای این بخش، هدایت رشد آن به سوی ایجاد تعاونی ها است.

 

یافتن دیالکتیک چنین برنامه ریزی علمی، هدفی پرمدعا و حساس است. در این روند، رشد و تغییرات سریع تر هستند و به همان نسبت نیز شرکت فعال و پرحوصله مسئولان برنامه ریزی و شرکت آگاهانه توده ها را در برنامه ریزی ضروری می کند. امری که تنها با شناخت هدف های دورنمایی برای جامعه ممکن است. هدفی هایی که درستی و ضرورت فرهنگی- مدنی آن را باید در جامعه توضیح داد و تشریح نمود. امری که به نوبه خود نیاز به رشد دموکراسی و فرهنگِ اجتماعی را نشان می دهد.

کمک به ایجاد شدن شرکت های خصوصی، و به طریق اولی تعاونی، یکی از راه های عمل به برنامه تنظیم شده متوسط و دورنمایی در جامعه است. این کمک که می تواند برای نمونه از طریق شرکتِ سرمایه گذاری بخش عمومی- دموکراتیک در واحدها و شرکت ها عملی گردد، و با ایجاد شرایط قانونی برای استفاد از تسهیلات و غیره، از قبیل تسهیلات مالیاتی و … موثر واقع گردد، در عین حال شیوه هایی نیز است که هدایت کننده سرمایه گذاری خصوصی خرد در جهتِ هدف های متوسط و دورنمایی در برنامه تعیین شده است.

هنگامی که برای نمونه در ارتباط با رشد هنر یا ورزش و یا انواع دیگر بخش های هستی اجتماعی به طور مرکزی اقدامات لازم انجام می گیرد، می توان در کنار این کوشش مرکزی، با ایجاد تسهیلات پیش گفته در این زمینه در سطح محلی و موضعی، دوران آغاز عمل به برنامه را کوتاه و تقویت نمود.

 

٢- بخش کلان اقتصاد خصوصی

همان طور که اشاره شد، در ایران بخش کلان خصوصی از انباست سرمایه بزرگی برخودار شده است. در این سطور به مساله چگونگی و شیوه این انباشت سرمایه پرداخته نمی شود. این امری است که در ارتباط با بررسی ضرورت برنامه ریزیِ مرکزی برای این مرحله قرار ندارد. آنچه مورد نظر در این سطور است، یافتن شیوه های تسهیل رشد اقتصادی- اجتماعی مبتنی بر امکان های ایجاد شده نزد بخش خصوصی در ایران است. این بخش می تواند و باید نقش بزرگی در جهت رشد تولید داخلی ایفا سازد. از این رو کمک تکنولوژیکی و سرمایه ای به شرکت ها در تحقق بخشیدن به برنامه تنظیم شده، همانند کمک به لایه های میانی و خرد بورژوازی پراهمیت است. کمکی که باید به طور عمده در جهت رشد تولید داخلی و خدمات در ارتباط با آن قرار داشته باشد.

 

پاسخ به پرسش اهداف ملی- دموکراتیک پیش گفته در برنامه مرکزی برای رشد، هم برای بخش ١ – نیاز کلان جامعه – و هم بخش ٢ – رشد لایه های میانی و کوچک-، باید از چه ظوابط و … برخوردار باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید پیش تر به یک پرسشی اصولی پاسخ داد:

 

چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟ با رشد نیروهای مولده و ایجاد شدن شرایط تولید انبوهِ نیازهای انسان، شرایط عینی به منظور برپایی جامعه ی رفاه عمومی ایجاد شده است. فردریش انگلس گذار به سوسیالیسم را از این رو ممکن و ضروری ارزیابی می کند، زیرا ما با «رشد کلان بازده نیروی کار» روبرو هستیم. امری که از زمان ابرازنظر انگلس در اثرش ”آقای ئیگن دورینگ، تحول علوم“ در قرن نوزدهم تاریخ اروپایی، نیروهای مولده به رشدی به مراتب شگفت انگیز تر نایل شده اند.

نظام سرمایه داری رشد نیروهای مولده را به دنبال انقلاب صنعتی- تکنولوژیکی- انفرماتیکی در خدمت انباشت سود و سرمایه قرار داده است. این هدف گیری با نابودی کلان منابع و محیط زیست همراه بوده و زندگی را بر روی زمین با خطر نابودی روبرو ساخته است. از این رو باید به ادامه شیوه استثمار و غارت سرمایه داری پایان داد. گام بعدی، سازماندهی هستی اجتماعی است بر پایه شیوه تولیدی عمومی- دموکراتیک در خدمت پاسخ به نیازهای روز و آینده اقتصادی- فرهنگی- و … انسان در سطح مدنیت امروزی، و در عین حال، حفظ محیط زیست، منابع و غیره … .

نظام استثمارگر و غارتگر سرمایه داری نمی تواند به نیازهای پیش گفته گونه انسانی، پاسخی در خور بدهد. بی جهت هم نیست که به جای تقلیل ساعات کار روزانه و سال های عمر کاری، به جای انسانی تر ساختن شرایط کار و زندگی زحمتکشان، ما با تشدید استثمار نیروی کار در همه کشورهای زیر سلطه نظام سرمایه دارانه روبرو هستیم. این در حالی است که آغاز هوشمندانه حرکت متقابل را می توان برای نمونه در جمهوری خلق چین مشاهده نمود که ازجمله با تقلیل ساعات کار با حفظ سطح دستمزد عملی می شود. طبق تصمیم اخیر، ساعت کار در بخشی از چین با حفظ سطح دستمزد یک ساعت در روز تقلیل یافت که با هدف ایجاد اشتغال جدید عملی گشت. کوشش کلان برای پایان دادن به تکنیک های قدیمی در چین، زمینه دیگری را در همین سو تشکیل می دهد و غیره.

به سخنی دیگر، پاسخ به پرسش چگونه می خواهیم زندگی کنیم، پاسخی است که به دو مساله بازمی گردد،

یکی- چشم پوشی کردن از تولید زائد که تنها به منظور دستیابی به سود عملی می گردد؛ و

دیگری- توسعه عدالت اجتماعی نسبی در جامعه که از جمله با تقلیل ساعت کار با حفظ سطح دستمزد، ازدیاد دستمزد، توسعه خدمات اجتماعی- فرهنگی- آموزش- بهداشت و سلامتی و … انجام می شود.

پایبندی به چنین شیوه و اسلوب برای برنامه ریزی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران، بدون پاسخ به پرسش پیش در باره چگونه می خواهیم زندگی کنیم، از کیفیت و سرشت مردمی- دموکراتیک برخوردار نخواهد شد. این شیوه و توضیح و شفاف سازی در باره هدف و سرشت آن، ابزار پراهمیتی را در نبرد طبقاتی و همچنین فرهنگی در چامعه ایفا می سازد و رشنگری در این باره برای پایه ریزی یک جامعه انسانی ضروری است.

راه حلی که نظام سرمایه داری برای رشد نیروهای مولده پیشنهاد می کند، راه حل متکبرانه و برتری جویانه و سوداگرانه ای است که همراه با ایجاد ارتش بیکاران، و زحمتکشانی که هر روز بیش تر در مرداب فقر و فلاکت دست و پا می زنند. و در عین حال، شتاب روند نابودی شرایط بازتولید هستی اجتماعی از طریق نابودی محیط زیست، مصرف غارتگرانه منابعِ پایان یابنده و تولید زباله ای که بر طرف ساختن آن به سه کره زمین نیاز است، ادامه دارد و نظام سرمایه داری را به مثابه ابزار دیگری در کنار بمب اتمی، به شیوه تولیدی بدل ساخته است که نابودی هستی بر روی زمین را تدارک می بیند!

با توجه به نکته های طرح شده که نمی توان با طرح آن ها، بحث را پایان یافته تلقی نمود، باید امیدوار بود که ضرورت برنامه ریزی برای اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران قابل شناخت شده باشد!

١- لطفاً به بخش پایان زیرنویس ها نگاه شود.

 

٢- به نقل از مقاله ”روز کارگر در ایران، لزوم خروج از وضعیت کنونی“، نامه مردم شماره ٩٩٨، ١٣ اردیبهشت ٩۵ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/3178-2016-05-03-07-06-11

٣- نگاه شود به مقاله ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک (٢) در توده ای ها http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2709

۴- تارنگاشت ”عدالت“ اخیراً ارزیابی نامه مردم را از ”دکترین اوباما“ مورد انتقاد قرار داد. این انتقاد از این رو انتقادی صوری است، زیرا مضمون مقاله نامه مردم را مورد بررسی قرار نمی دهد، بلکه شباهت آن را با ارزیابی فرد دیگری برجسته می سازد و از این شباهت، گویا نادرستی مضمون مقاله نامه مردم را به اثبات می رساند! به این منظور ”عدالت“شیوه ”قیاسی“ و نه تحلیل ماتریالیست دیالکتیکی را به کار می گیرد.. ”عدالت“ خود به این پرسش پاسخ نمی دهد که آیا باید ”دکترین اوباما“ را به عنوان شکست برنامه ”قرن آمریکایی“ بر پایه یک قطبی بودن جهان ارزیابی نمود یا خیر، و همچنین آیا این دکترین بیان کوشش نواستعماری امپریالیسم آمریکا برای ادامه سلطه خود هست یا نیست؟ البته غیرمجاز نیست که به منظور اثبات نظر در مقاله نامه مردم از فاکت هایی که کسی در مقاله ای ارایه داده است استفاد نمودن. چنین استفاده ای به معنای پذیرش کلیت موضع آن فرد و یا آن مقاله نیست و باید درستی و نادرستی اقدام به طور مشخص نشان داده شود.

این شیوه تکراری به اصطلاح انتقادی نزد ”عدالت“ ناشی از چیست؟ چرا این تارنگاشت که در آن توده ای هایِ صادقی نیز فعالند، در ارزیابی خود همیشه به شیوه قیاسی ددوکسیون و ایندوکسیون بسنده می کند؟ چرا شیوه تحلیل ماتریالیست دیالکتیکی را به کار نمی گیرد؟ در مقاله دیالکتیک قدیمیِ دوآلیستی یا ماتریالیسم دیالکتیک؟ (اردیبهشت ٩۵ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2726) به طور گذرا به این شیوه پرداخت شد و می توان به آن مراجعه نمود.

۵- نگاه شود به مقاله مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، درس گیری از تجارب دیگران و نقش برنامه ریزی  http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2728

۶- در این زمینه می توان برای نمونه به مساله ”حجاب اسلامی زنان“ اشاره نمود. در تبلیغات راست- پوپولیستی و نازی های جدید، نه مساله فرهنگی و نه تاریخیِ ”حجاب اسلامی“ به بحث گذاشته می شود. لذا تبلیغات تهی از هر نوع آموزش فرهنگی است. این در حالی است که مبارزه فرهنگی در زمینه ”حجاب“ نزد مذهب به طور کلی، با نشان دادن علل ریشه ی تاریخی تبدیل شدن زن و کودک به برده خانگیِ مرد در آغاز دوران نظام برده داری قابل دستیابی است. باید علت تاریخی تبدیل شدن زن به برده مرد توضیح داده و قابل شناخت گردد. به این منظور می بایستی نشان داده شود که علت نابودی جایگاه مرکزی و والای زن در نظام ”مادرشاهی“ چیست. باید نشان داده شود که با رشد نیروهای مولده و ”انقلاب کشاورزی“ که زنان نقش عمده ی عملی در ایجاد فرهنگ و فن کشاورزی داشتند، و کسانی بودند که کشاورزی را جایگزین شکار و جستجوی مواد خوراکی نمودند، زمان تاریخی حذف آن ها از رهبری در جامعه بدوی فرارسید، و اولین ضدانقلاب علیه زنان در تاریخ به وقوع پیوست که مردان عامل آن بودند. در این مرحله است که اندیشه عرفانی- میستیک به اندیشه مذهبی فراروید و مذهبِ مردانه را به مثابه ایدئولوژی مردانه علیه نظام ”مادر شاهی“ مستقر و نظام ”پدر شاهی“ را پایه ریخت که آغازگر نظام برده داری بدل شد. سنت و آداب و رسوم حراست از ”مِالکیتِ“ مرد، زمینه فرهنگی پوشش ”مِلکِ“ مرد را ایجاد نمود. امری که به نوبه خود، زمینه فرهنگیِ پوشش و ”حجاب“ را در درازای تاریخ پایه ریخت و آن را به مثابه ”ارزشی فرهنگی“، ”سنت“ و غیره در اذهان باقی گذاشت. واقعیتی که حتی در برداشت برخی از زنان نیز دیده می شود که ”حجاب“ را دستاوردی برای حفظ شخصیت زن می پندارند.

لذا مبارزه با تبعیض علیه زنان که یکی از اشکال برتری جویانه آن تحمیل ”حجاب“ است، باید با شفاف سازی فرهنگی در باره دو نکته پیش گفته عملی کردد. بدون این مبارزه فرهنگی، مساله مذهب، مسجد، حجاب و غیره ابزارهای پوپولیستی برای نیروهای راستگرا و برتری جو- نژادپرست مانند نازی های جدید از کار در می آید.

بحث در باره ”دموکراسی مشارکتی“ که برخی از نظریه پردازان ایرانی نیز آن را مطرح می سازند (مانند آقای تقی روزبه) جنبه دیگری از همین بحث را برای جامعه بشری در آینده مطرح می سازد که باید به طو مجزا به آن پرداخت.

این نظریه پردازان، اندیشه ”دموکراسی مشارکتی“ را به درستی بیان جدیدی از برداشت مارکس- انگلس در مانیفست حزب کمونیست ارزیابی می کنند. لذا در این زمینه اختلافی نیست. بحث بر سر ”چگونه رسیدن به آن مرحله“ مطرح است که در باره آن، نظریات این اندیشه پردازان پیگیر نیست. نگاه شود به ”بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!“ در اخبار روز، ٢۴ اردیبهشت ٩۵، ١۵ می ٢٠١۶ به قلم آقای تقی روزبه.

٧- نگاه شود به مقاله … نیازهای اولیه در دست بخش عمومی- دموکراتیک …

٨- فرهنگیان کشور و مطالبات آن ها، در نامه مردم شماره ٩٩٨، ١٣ اردیبهشت ١٣٩۵، http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/3177-2016-0

 

 

 

فهرست مقالات در ارتباط با ”اقتصاد سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه

١-١ مقاله شماره شماره ٢ فروردین ٩۴ ”برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی“،http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2473 

١-٢ مقاله شماره ٩٣/ ۵٠  ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464

١-٣ مقاله ۶٩ اسفند ٩۴ ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (١)، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695

١-۴ مقاله شماره ٢، فروردین ٩۴ پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی ایران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2476

١- ۵ مقاله شماره ۴، فروردین ٩۴ ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482

١- ۶   مقاله ی شماره ۵، فروردین ٩۴ محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی نیاز اقتصاد ملی است http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485

١- ٧  مقاله شماره ٧، فروردین ٩۴ طبقه کارگر پیگیرترین مدافع منافع ملی http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491

١- ٨ مقاله شماره ٨ اردیبهشت ٩۴ ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی“  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494.

١- ٩ مقاله سماره ١٠ اردیبهشت ٩۴ منافع ملی، زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2500

١- ١٠ مقاله ی شماره ١ “اقتصاد سیاسیِ” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (۲)، بخش عمومیِ- دموکراتیکِ اقتصاد! فروردین ٩۵ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2709

١- ١١ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶ (٢١ فروردین) یافتن راه حل مشترک، راهی پر تضاریس!
نگرشی به «راه رشد غیرسرمایه داری» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2488

١- ١٢ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٩ (٧ اردیبهشت) تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع، مرحله ”ملی- دمکراتیک“ یا ”دموکراتیک“؟! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2497

١- ١٣ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١١ (١٢ اردیبهشت) ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!
بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر!http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503 

١- ١۴ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۴ (٢۵ اردیبهشت) بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟ عمده و غیرعمده! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2512

١- ١۵ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۵ (٣٠ اردیبهشت) دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه، عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516

١- ١۶ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٠ (٢۴ خرداد)  ”برنامه حداقل کارگری“!، ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2533

١- ١٧ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢١ (٣٠ خرداد)  ”اقتصاد سیاسیِ“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی، برنامه ریزی در سطح و در عمق http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2536

١- ١٨ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۵ (١٩ تیر) «مصرف مطلوب» در ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی!  پیرامون پرسش خانم فروغ اسدپور در ارتباط با مساله «مصرف مطلوب» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2548

١- ١٩  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣١ (١۵ مرداد) اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی، جبهه ضد دیکتاتوری و تجهیز زحمتکشان http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2567

١- ٢٠ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۴ (٩ شهریور) اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی، ”فرهنگ“ و ”سانترالیسم دموکراتیک“  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2576

١- ٢١ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٧ (٢۴ شهریور)  حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات!  ”اقتصاد سیاسی“ ملی- دموکراتیک یا سرمایه داری؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2589

١- ٢٢ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٩ (١٠ مهر) وحدت آزادی و عدالت اجتماعی: «ما گرسنه ایم» ویژگیِ اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2595

١- ٢٣ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴١ (اول آذر)  سیاست انقلابی در شرایط غیرانقلابی، پیامد نبود برنامه اقتصادی ملی جایگزین! http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2604

١- ٣۴ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶٩ (٢١ اسفند) ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (١) http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695

١- ٢۵ مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۷۲ (۲۹ اسفند)  پیوند نامقدس بین بورژوازی انگلیِ‌ وابسته و امپریالیسم مالی http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2706

١- ٢۶ مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ اردیبهشت) انتقاد به «هدفمندی یارانه ها» از کدام موضع؟ راه نجات، پایان بخشیدن به برنامه امپریالیستی است! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2320

١- ٢٧ مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١۶ (١۶ خرداد) اقتصاد ملی- دمکراتیک یا نولیبرالِ امپریالیستی برای ایران؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2346

١- ٢٨ مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣۵ (١١ آبان) ارتباط تنگاتنگ جنبش توده ای با مبارزه زحمتکشان، برنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2406

١- ٢٩ مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵٠ (۲۳ اسفند)  ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ نقش «میز احزاب»؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464

١- ٣٠ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶۵ فروردین)  ضرورت های مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب و مساله گذار از سرمایه داری http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015

١- ٣١ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣۵ (١١ مرداد) برنامه اقتصاد ملی- ضدامپریالیستی، جایگزین شایسته در برابر نسخه نولیبرالیسم!  نگرانی دشمن طبقاتی را جدی بگیریم! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2154

١- ٣٢ مقاله شماره ١٣٩٢ / ۴٢ (١۵ مهر)،  اقتصاد سیاسی سوسیالیسم، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2222

١- ٣٣ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٨ (٢٩ آبان) «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»، «عقاب را بال از پرواز است» (احسان طبری) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2250

١- ٣۴ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٣ (۵ دی) وحدت سیاست احمدی نژاد و روحانی!  اقتصاد ملی- دمکراتیک، جایگزین نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2266

١- ٣۵ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵۵ (١۴ دی) وحدت میان اقتصاد ملی- دمکراتیک و نبرد ضدامپریالیستی!

http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2270

١- ٣۶ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٨  (دوم اسفند) چگونه می توان ”دست های نامرعی“ را کوتاه ساخت؟

http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2283

١- ٣٧ مقاله شماره: ١٣٩١ / ١١ (سوم مرداد) «تضادهای حل نشده» در ”راه رشد غیرسرمایه داری“، تنظیم یک برنامه مشخص برای ”راه رشد غیرسرمایه داری“ در ایران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1785

١- ٣٨ مقاله شماره ٣۴ شهریور ٩٣   http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2576

3 Comments

  1. Siamak

    در ان انی که از خود بگذری و از تنگ خودخواهی
    بر ایی در فراخ روشن فردای انسانی (رفیق طبری)

    در حال حاضر رفیق عاصمی بخش بزرگی از بار سنگین ترویج نکته های کلیدی از برنامه حزب توده ایران در میان توده های حزبی و غیر حزبی را بدوش می کشد. بجا بود که بعضی از رفقای حزبی بجای تنبیه این رفیق برای “انداختن موشی در دیگ “آشتی سراسری حزبی” و شریک شدن در “آش بازگشت به حزب” در این کار بزرگ مددکار او میشدند.
    رفقای دانشمند جانباخته حزب ما زحمتهای بسیاری برای تربیت کادر های صادق و بادانشی همچون رفیق فرهاد کشیده اند. شایسته حزب ما نیست که در حساس ترین برهه تاریخیش از دانش همچین رفقایی بی بهره بماند.
    حال که در حوزه را بروی این رفیق بسته اید حداقل از تجارب او برای پربارتر کردن مقالات حزبی استفاده کنید. من مطمئن هستم که این رفیق با کرامت اماده همکاری در هر سطحی که خود مصلحت میدانید هستند.

    سیامک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *