تا نشان سم اسبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن! نگاهی به اسلوب بحث و نظرات آقای حمید آصفی در مثاله ”چپ ایران کجاست؟“

مقاله شماره: ۱۳۹۵ / ۲۴ (۲۵ خرداد)

واژه راهنما: سیاسی

شعار طرد ولایت فقیهه. دفاع از دولت آقای روحانی؟ منافع ملی ما با مبارزه با امپریالیسم در تضاد است؟

 

 

یک اطلاع: به دنبال حمله سیبری به توده ای ها در چند ماه پیش که هنوز نیز هر ده دقیقه انجام می شود، تنها نگارش توده ای ها بدون خط فاصل میان ”توده ای“ و ”ها“ عمل می کند: tudehiha توده ای ها.  در صورت لزوم باید در آدرس های الکترونیکی مقاله های گذشته خط فاصل (–) (tudeh-iha) خذف شود تا دسترسی به مقاله ممکن گردد!

 

 

رفیق سیامک اسلوب بحث سیاسی را تشریح می کند:

هر بحثی باید سازنده باشد. و برای هر بحث سازنده یی شرایطی لازم است که باید آن را هنگام بحث در نظر گرفت:
۱-  موضوع بحث باید روشن، مشخص و باریک باشد؛
٢- هدف از بحث باید واضح و صریح باشد؛
٣- آغازگر بحث خود باید دقیقا جایگاه ایدئولوژیک خود را با شفافیت بیان کند؛
۴- بحث کننده باید از تازه ترین  نظرات مخالف خود آگاه باشد و با استناد به منابع دست اول مخالفان، وارد بحث شود.

قبلا از وارد شدن به بحث اصلی جا دارد تا مسائل بالا را باز کنیم:
١- مطالب مطرح شده بسیار پراکنده و نا مشخص است. بحث نویسنده از لحاظ جغرافیایی تقریبا تمام جهان را از آمریکای لاتین تا آسیا شرقی و خاورمیانه می پوشاند. از لحاظ تاریخی نیز بحث از تاریخی طولانی از زمان دکتر مصدق تا امروز را می پوشاند. ولی از همه مهم تر حجم مسائل مطرح شده است که از لیبرالیسم و سوسیالیسم، اقتصاد و آزادی، استراتژی و تاکتیک، چپ و راست، امپریالیسم و بورژوازی و غیره را می پوشاند.
مسلم است که چین بحثی نمی تواند سازنده باشد. سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است.
٢-  هدف بحث باید واضح باشد. می توان با تمرکز بر روی موضوعی دقیقا روشن کرد که:
الف- نکات مشترک ما چیست و کجاست؛
ب- نکاتی که کاملا متضاد هم هستند کدامند؛
ج- چه نکاتی در نظرات مخالفان هنوز ناروشن است؛
د- روی چه نکاتی می توان برای تفاهم آینده متمرکز شد.
هر چه این مقاله مورد نظر را می خوانیم، هدفی را که با معیار بالا هماهنگ باشد نمی یابیم. بر عکس، این طور به نظر می رسد که نویسنده اصلا کنجاو نیست و به دنبال کشف نظر مخالف نیست، بلکه هدفش پیش بردن بحث و به اصلاح پیروزی در آن به هر قیمت و با هر ابزاری است. و در این راه، حتا از دادن لیست طولانی  “باید هایی” که مخالفان باید آن را بپذیرند هیچ ابایی ندارد. این طور به نظر می‌رسد که نویسنده گاهی‌ از موضع یک ”طرف دعوا“ و گاهی‌ از موضع یک ”قاضی“ صحبت می‌کند.
٣-  خواننده هیچ اطلاعی از وابستگی حزبی- سازمانی نویسنده ندارد. بجز دانستن این که ایشان طرفدار دکتر مصدق و آقای سحابی هستند. ما نمی دانیم که حزبی که او وابسته به آن و یا طرفدار آن است، چه نام دارد. به این طریق، خواننده از تحلیل نظرات بیان شده حزبی- سازمانی ایشان محروم می ماند. مخالف نمی داند که برای تحلیل گذشته ایدولوژیک و عملی‌ ایشان و نظرات منسجم گروه ایشان به کجا مراجعه کند.

خواننده می خواهد بداند که برنامه حزب یا گروهی که او عضو آن است برای آینده کشور چیست؟
و این مسلم است که افراد بی تاریخ و بی برنامه دستشان برای انتقاد از دیگران بازتر است. چرا که آن که تاریخ دارد، عمل می کند، مسلما اشتباه هم می کند.
۴- از هر بحث کننده ای در این سطح انتظار می رود که منابع رسمی حزبی را که نقد می کند، خوانده باشد و نه آن که از شنیده ها و نوشته های دیگران نقل و قول کند. مقاله نشان می دهد که ایشان حتا جواب هفته پیش ما با عنوان ”معضلِ بزرگ اصلی‌ به زعم آقای آصفی“ (اخبارروز ١١ خرداد ٩۵، ٣١ می ٢٠١۶) را به دقت نخوانده است. چرا که جواب بسیاری از سؤالات  ایشان در جواب ما و در نشریات حزبی منعکس است.

مقاله حتا مخاطب خود را مشخص نمی کند. این طور به نظر می‌رسد که مخاطب او طیف بسیار گسترده “چپ” هستند. ولی‌ در آنجایی‌ که سرزنش بسیار پر رنگ تر می شود، شکی نیست که ایشان حزب توده‌ ایران را در نظر دارد. هرچند که ایشان با نام گذاشتن “سنتی‌” به این حزب می‌خواهد افکار آن ها را قدیمی و عقب افتاده بنماید، غافل از آن که لیبرالیسمی که ایشان از آن دفاع می‌کند، افکاری است قدیمی تر که جان لاک در قرن ۱۶ام پایه گذاری کرد.
ایشان همچنین از ما دلگیر است که چرا هم تئوریسین‌های امریکایی را و هم احمدی‌نژاد، رفسنجانی و روحانی را نئولیبرال می‌خوانیم.
در اینجا باید اضافه شود که نئولیبرالیسم تفکری است که اهمیت زیادی برای کاهش نقش و حجم دولت قائل است. نئولیبرالیسم مایل است که تا آن جا که ممکن است، نقش بازار را بدون دخالت ارگان های منتخب مردم  افزایش دهد. و با دادن نقش کنترل پول به بانک های خصوصی بزرگ و دادن اجازه ی انتقال سرمایه و شرکت ها به کشور های در حال توسعه، سود شرکت های فراملیتی را تضمین کند.
بنابراین کسانی‌ که خصوصی سازی، آزاد سازی قیمت ها، حذف یارانه را در کشور ما به دستور اقتصاد دانان نئولیبرال انجام داده اند، چرا نباید نئولیبرال خوانده شوند؟

ولی اگر با همه ی این احوال گرد و غبار را کنار بزنیم و از میان ابر و مه، به کنه مقاله نگاه کنیم، می توان نظر ایشان را به توصیه های زیر به ما خلاصه کرد:
١-  شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” چیزی جز براندازی نیست. و در ضمن شعار نادرستی است. چرا که با اقبال عمومی و اجتماعی مواجه نشده است؛
٢- از دولت آقای روحانی به عنوان نماینده بورژوازی تولیدی باید حمایت کرد؛
٣- منافع ملی ما با مبارزه با امپریالیسم در تضاد است.

١- شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” نادرست است
مورد حمله قرار گرفتن شعار “طرد رژیم ولایت فقیه ” تصادفی نیست. واقعیت این است که اگر چه در ابتدا این شعار حتا مورد بحث بسیاری از رفقای داخل حزب هم بوده است، ولی تحولات بعدی جمهوری اسلامی درستی این شعار را به اثبات رساند. دیکتاتوری قرون وسطایی دینی سد اصلی توسعه جامعه است. از بین رفتن آن، یعنی جدایی دین از حکومت، یعنی برتری نهادهای انتخابی بر رجال دینی. این شعار بر پایه تحلیل طبقاتی رژیم  و تحلیل برنامه اقتصادی تمام جناح ها استوار است. بر پایه این تحلیل، پایگاه طبقاتی رژیم را دو نیروی انگلی سرمایه داری تجاری و سرمایه داری دیوان سالاری- اداری (بوروکراتیک) تشکیل می دهند. هر دو نیرو با وجود اختلاف آشکار در طرز کشورداری، در باره مسیر اقتصادی کشور و معامله و مبادله با سرمایه مالی امپریالیستی اتفاق نظر دارند و از لحاظ فاسد بودن، رانت خوار بودن با هم برابرند. بنابراین ولایت فقیه شکل ظاهری (سیاسی- ایدئولوژیک، سازمانی، اداریِ) حاکمیت طبقات انگلی سرمایه داری تجاری- بوروکراتیک است.
تاثیرات فاجعه آمیز رژیم ولایت فقیه برای مردم ما دوگانه است.
از یک طرف تمام جناح های رژیم  با تایید اجرای طرح ضد بشری خصوصی سازی، حذف یارانه، پایین نگاه داشتن سطح دستمزد به دستور صندوق بین المللی پول، مردم، به ویژه زحمتکشان را زیر فشار اقتصادی خرد کرده اند.  و از طرف دیگر با دستگاه سرکوب خود هر ندای آزادیخواهی و اعتراضی را در نطفه خفه می کنند.

شعار ”طرد رژیم ولایت فقیهه“، علاوه بر استوار بودن بر تحلیل طبقاتی- اقتصادی و افشای  طبقات تشکیل دهنده رژیم ، بسیج کننده نیروی عظیم آزادی خواه نیز هست که به هر دلیلی با این شکل حکومتی دینی قرون وسطایی مشکل دارند. در دوران اتنخابات زمان کاندیداتوری آقای موسوی حتا بعضی از افراد رادیکال “اصلاح طلب” نیز به درستی این شعار پی برده بودند. این تقصیر ما نیست که آن ها بعد از سرکوب وحشیانه توسط نیروهای ولایت فقیه از این خواست دست بر داشتند.
ولی این به معنای عدم استفاده از اختلافات درونی جناح ها نیست. ولی بهره برداری از این شکاف نباید به دنباله روی از یک جناح به دلیل واهی مترقی بودن آن بیانجامد.
وجود اعتراضات اجتماعی و اقتصادی مردمی، و حتا شرکت بخشی از مردم در انتخابات برای نه گفتن به چاکران مخلص ولایت فقیه، دلیلی بر حقانیت و مترقی بودن جناح رفسنجانی- روحانی نیست. این اعتراضات دقیقا درستی شعار ”طرد ولایت فقیه” را در بسیج مردم برای مبارزه دموکراتیک نشان می دهد. به کسانی که معتقد به عقب نشینی داوطلبانه رژیم هستند، باید گفت، که این کار فقط با وجود یک جنبش قوی و گسترده اجتماعی متشکل از زحمتکشان، زنان، جوانان و دیگر اقشار آزادی خواه ممکن است، آن هم بشرطی که رهبران جنبش جرات مراجعه به مردم را داشته باشند و از نیروی آن ها برای عقب راندن ولایت فقیه استفاده کنند و نه مانند بسیاری از “اصلاح طلبان شرمنده”، مردم را تا آن جا محرم بدانند، که برای چانه زنی از بالا با ولایت فقیه لازم است.
ما می دانیم که برای طرد ولایت فقیه و برقراری دموکراسی به اتحاد وسیع بین نیروهای اجتماعی و قشرها و طبقه های آزادی خواه نیازمندیم .
بهمین دلیل به جز دو طبقه انگلی ذکر شده، بقیه طبقات و اقشار از نیروهای تشکیل دهنده اتحاد برای “طرد ولایت فقیه” هستند.

٢-  از دولت آقای روحانی به عنوان نماینده بورژوازی تولیدی باید حمایت کرد
ایشان حتا یک کلمه در اثبات نمایندگی آقای روحانی برای ‌ بورژوازی ملی‌ ننوشته اند. آیا ایشان می‌توانند نمایندگان این طبقه و یا دیگر طبقات (بجز سرمایه‌داری تجاری و اداری) را در حاکمیت به من نشان بدهند؟
ما در مجموع دولت ایشان را نماینده بورژوازی تجاری و بوروکراتیک می‌دانیم که اگر چه وزن بورژوازی بوروکراتیک در آن به مراتب بیش تر است، ولی‌ این امر دلیلی‌ بر مترقی بودن آن نیست.

بورژوازی بوروکراتیک  بخشی از بورژوازی است که با استفاده ازکنترل خود بر دستگاه دولتی  به انباشت سرمایه می پردازد. بورژوازی بوروکراتیک  با استفاده از مزایایی که در دستگاه دولتی در اختیار دارد، به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده و سودهای سرشاری می‌برد. بورژوازی بوروکراتیک مانند بورژوازی تجاری، بخشی از بلوک قدرت طبقاتی است، که برای در دست داشتن قدرت سیاسی و تسلط بر سایر طبقات از دستگاه گسترده دولتی استفاده می کند. همچنین با استفاده از دستگاه دولتی برای “انحصاری” شدن قدرت خود و راندن انواع دیگر بورژوازی مثل صنعتی و تجاری می کوشد.
این ”طبقه کمپرادور”  تشکیل می شود از افراد نخبه، ثروتمند و بسیاری تحصیل کرده در غرب که دارای امتیازات ممتاز و ویژه هستند. بخش بزرگی از سرمایه این طبقه از طریق ارتباطات بین المللی و در سهل کردن اداری و حقوقی ورود شرکت های فراملیتی تامین می شود و به همین دلیل علاقه ی چندانی به استقلال اقتصادی کشور ندارد.
منشاء ثروت این طبقه نه تولید و افزایش ثروت اجتماعی، بلکه از درآمد نفت بود که از ارتباط با دستگاه اداری دولتی و از اهرم های قدرت سیاسی و دیوانی برای انباشت ثروت  خود بهره برده است.  بورژوازی بوروکراتیک با افزایش نقدینگی خود احتیاج به مصرف کالاهای مصرفی لوکس دارد. به همین دلیل، به پیوند با بورژوازی تجاری و دلالی و توزیع کالاهای شرکت های فراملیتی علاقمند است.
ولی در این حال علاقه نیز دارد که واردات و توزیع کالاهای وارداتی را خود به عهده بگیرد که از این جهات با سرمایه داری تجاری در تضاد می افتد. بعلت ارتباطات دیجتالی شده و گسترش نظام بانکی و آگاهی به شرایط بین المللی، قدرت مانور این طبقه ی مدرن نسبت به سرمایه داری تجاری سنتی بیش تر است. و دقیقا به خاطر همین خصایص مورد اعتماد بیش تری از طرف غرب و شرکت های فراملیتی است.

بدین ترتیب ایشان از ما می‌خواهد که از این طبقه وابسته انگلی حمایت کنیم و فکر می کنند، اگر ما نام این طبقه را به بورژوازی ملی‌- صنعتی‌ و یا تولیدی تغییر بدهیم، مسئله حل شده است و این طبقه مورد تطهیر قرار می گیرد. راحت ترین راه اثبات این موضوع، نگاه و تحلیل مسیر اقتصادی این دولت است.

بورژوازی ملی‌ به حمایت گسترده دولت نیاز دارد. به حذف تعرفعه ها و مالیات ها برای فروش کالاهای خود و به کمک یارانه برای خرید انرژی و مواد خام نیاز دارد.

ایشان هنوز جواب نداده اند که چگونه باز کردن در‌های کشور برای شرکت های فراملیتی موجب تقویت بورژوازی ملی‌ می شود؟
ایشان به درستی از نقش مخرب سرمایه وارداتی‌ (بورژوازی تجاری) در اقتصاد کشور نگران است، ولی‌ نقش دوستان بوروکراتیک آن ها را در همیاری در این تخریب نمی‌بیند. سوال نمی کند که چه کسانی‌ جواز واردات کالاهای بنجل و یا لوکس را به سرمایه داران وارداتی می‌دهند؟ چه کسانی‌ جواز واردات مواد خوراکی و محصولات کشاورزی را که موجب ورشکست شدن کشاورزان ما می شود به آن ها می‌دهند؟ آیا طبقه دیگری به جز بورژوازی بوروکراتیک توان و امکان دادن این جوازها را دارد؟
بورژوازی ملی به حمایت در برابر کالاهای وارداتی نیاز دارد. بورژوازی وابسته ی بوروکراتیک از پیوند با امپریالیست مالی و با صادرات مواد خام و واردات کالاهای بنجل و پیشرفته زنده است. بورژوازی بوروکراتیک در این حال با تسلط بر قوانین ملی و بین المللی کارهای ادرای و حقوقی بورژوازی تجاری را نیز بر عهده دارد.  بورژوازیِ بوروکراتیک موانع اداری و حقوقی ورود شرکت های فراملیتی را با دریافت مزایای هنگفت و رشوه های کلان بر طرف می کند. این رشوه ها به حدی آشکار است که در آلمان شرکت های فراملیتی می توانند این رشوه ها را به عنوان هزینه از کارت مالیاتی خود کم کنند.
هم اینجا باید اضافه کنیم که ما نه‌ تنها هیستری ضّد بورژوازی ملی‌ نداریم، بلکه این طبقه را یکی‌ از قربانیان تسلط سرمایه داری تجاری- اداری بر کشور می‌دانیم. به علاوه این طبقه را جزو نیروهای شرکت کننده در جبهه “طرد ولایت فقیه“ ارزیابی می کنیم. ایشان برای مطالعه بیش تر می‌توانند به اسناد حزب مراجعه کنند.

حتا گفتن این که دولت آقای روحانی طرفدار آزادی است با واقعیت های عینی و تجربه شده هم خوان نیست. دولت حتا از حفاظت از همین آزادی های نیم بند نیز عاجز است. روزانه به زنان بی گناه به عنوان بد حجاب حمله می شود. کارگران و دانشجویان برای اعتراض به شلاق بسته می‌شوند. و حصر غیر قانونی موسوی ها و آقای کروبی هم چنان ادامه دارد. و همین طور می‌توان به نمونه‌های بسیار دیگری اشاره کرد. آیا آقای روحانی و دستگاه زیر رهبری ایشان توان جلوگیری از کتک خوردن آقای لاریجانی را داشت؟

همچنین نباید از یاد ببریم که وزیر دادگستری و معاون اول قوه قضائی این نظام متهم به قتل اشخاص بیشماری هستند.
آیا سپردن مقام‌های چنین کلیدی به این متهمان، ایشان را کمی به آزادی خواهی‌ واقعی‌ این آقایان به شّک نمی اندازد؟
٣- منافع ملی ما با مبارزه با امپریالیسم در تضاد است

ایشان با قاطی کردن بسیاری از مسائل  در نهایت دلیلی برای این که چرا ضد امپریالسیت بودن مخالفت با منافع ملی ما است نمی آورد. با قاطی‌ کردن ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی با مبارزه ضّد امپریالیستی می‌خواهد از درستی و حقانیت این مبارزه بکاهد.
برای ما روشن هم نیست که ایشان در کجا خوانده‌اند که ما روسیه را ضّد امپریالیسم می‌دانیم؟ در کجا خوانده‌اند که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه که از حزب “روسیه متحد” است، عضو حزب کمونیست روسیه است؟
ایشان از ضد امپریالیست بودن آقای مصدق صحبت می کند، ولی هیچ حرفی در مورد تئوریزه کردن جنبش های آزادی بخش از طرف مارکسیست ها و حمایت بیدریغ آن ها از این جنبش ها نمی زند؟ ایشان با قاطی کردن بسیاری از مسائل  در نهایت دلیلی برای اینکه چرا ضد امپریالیست بودن، مخالفت با منافع ملی ما است نمی آورد.

در مورد سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی باید نظری به بستر تاریخی آن بیافکنیم

هزینه روزفزان زندگی‌ و فشار تشکیلات کارگری در کشورهای پیشرفته برای بالا بردن دستمزد، این شرکت ها را مجبور به انتقال تولید کرد. به ویژه پیروزی نیروهای ضّد انقلاب در کشور‌های سوسیالیستی از انگیزه دولت های کشورهای پیشرفته برای نگهداری این شرکت ها، با هدف مبارزه با گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی کم کرد.
این کشورها تمام رشته‌های تولیدی قابل انتقال را به کشورهای با نیروهای کار ارزان منتقل کرده‌اند.
در این حال در بخش های غیر منقول، مانند بخش ساختمانی و مواظبت و پرستاری  از سالمندان، از مهاجران برای پایین نگاه داشتن دستمزد استفاده می کنند.

شرایط سرمایه گذاری این شرکت ها کاملا روشن است. آن ها خواهان ساعات کاری طولانی روزانه، عدم وجود تشکیلات کارگری، شرایط ایمنی برده مانند، بدون بیمه و با دستمزد کم هستند. به محض این که شرایط استثمار زحمتکشان سخت شود، آن ها دوباره کوچ می کنند. برای نمونه به خروج این شرکت ها در زمان بحران اخیر عمومی سرمایه داری از کره جنوبی مراجعه کنید.
چطور وجود این شرایط می تواند به توسعه اجتماعی کمک کند؟

حتی اقتصاددانان جمهوری اسلامی مثل اقای ترکمانی نیز می گویند که در شرایط کنونی اگر سرمایه گذار خارجی به ایران جذب شود، دانش علمی و فنی آن به کشور منتقل نشده و بومی نخواهد نشد
بر خلاف ادعاهای معمول، به تعداد کارگران در ۳۰ سال گذشته در سطح جهان بیش از یک میلیارد اضافه شده است. ولی‌ این افزایش در کشورهای در حال رشد به وقوع پیوسته است. و کشورهای صنعتی‌ پیشین و پیشرفته بیش تر از دانش دیجیتالی، نرم‌افزاری و علم مدیریت و صدور آن ها در آمد کسب می کنند و در این حال هر فرد اروپای شمالی صاحب ۱۰۰۰۰ کالا کوچک و بزرگ مادی است که در کشورهای در حال پیشرفت تولید شده است. این کالاها با استثمار وحشتناک کارگران این کشور آن قدر برای مصرف کنندگان غربی ارزان است که به هنگام اشکال فنی ارزش تعمیر نیز ندارد و بسیاری از این کالاها فقط برای مصرف چند ساله تولید می شود.
این سرمایه گذاری ها معمولا به صنعتی‌ شدن کشور، رشد تکنیکی‌ تولید، برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت، توسعه بازار داخلی‌، و پایین آوردن چشم گیر بیکاری در این کشور‌ها نمی‌‌انجامد. چرا که بیش تر متمرکز به صنعت مدرن مونتاژ با سطح کم اشتغال و برای صادرات به کشورهای پیشرفته است.
​به طور مثال به تخمین آقای دونالد کلل لند، اقتصاددان آمریکایی، شرکت اپل هر آیپد را به قیمت ۵۰۰ دلار در کشورهای پیشرفته می فروشد و از هزینه تولید یک واحد فقط ۸ دلار به کارگران کشور میزبان  و ۲۵ دلار هم به مدیران این کشور میزبان می‌رسد. ولی سود حاصل شده از هر دستگاه تقریبا ۵۰ درصد است. در این حال ما حتا هزینه وارد شده به این کشورها را برای ترمیم محیط زیست تخریب شده، حساب نکرده ایم.
اگر پولی هم نسیب کشور میزبان بشود، مقدار زیادی از این پول صرف دادن بهره وام ها و پرداخت سود به بانک ها می شود.

با این وجود، ما بر این عقیده نیستیم که انزوای سیاسی و اقتصادی و کناره گیری از معاملات و معادلات روزمره جهانی به نفع ماست. ما حتا مخالف ارتباط با ”بازار جهانی” نیستیم. برای این کار معتقد به پیش شرط های زیر هستیم که جمهوری اسلامی از آن عاری است.
این طور به نظر می رسد که آقای آصفی با گذاشتن شرط برای سرمایه گذاری خارجی با ما هم عقیده هستند. ما اما این شرط ها را هم اعلام کرده ایم.
این پیش شرط ها شامل وجود یک اقتصاد قویِ عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی است که می تواند تضمین کننده استقلال کشور باشد. در این حال تمام این عرصه ها به روبنایی شفاف احتیاج دارد که با برنامه ریزی دقیقِ کوتاه و بلند مدت، همراه با شفافیت در تصمیم گیری استراتژی، انتصاب مدیران و حسابداران می تواند از رشد فساد داخلی که زمینه ساز نفوذ امپریالیسم است، تا حدی مانع شود.
هیچ یک از شرایط بالا در جمهوری اسلامی فقاهتی بر قرار نیست.
آن ها به خصوصی سازی، به بهانه مبارزه با فساد در دستگاه دولتی که خودشان از پایه گذاران آن هستند، ادامه می دهند. این بر همگان آشکار است که فساد در نهادهای دولتی فقط با دمکراتیزه کردن این نهادها و شفافیت در استخدام ها و ‌واگذاری قرادادهای دولتی به بهترین ها ممکن است، نه با خصوصی کردن شرکت های دولتی.
شما که ما را با نداشتن کتاب در مورد اقتصاد نالایق می دانید، چرا صحبت از دسته هایی که زمام کشور را در ۳۷ ساله گذشته به نوبت دست داشته اند و بقول آقای حجاریان، نه “اصلاح طلبان” و نه “اصولگرایان”، هیچ کدام برنامه اقتصادی برای کشور ندارند، صحبتی نمی کنید.
چطور جرات می‌کنید کشوری را که حتا احزاب حاکم آن از برنامه اقتصادی بلند و کوتاه مدت منسجم بی‌ بهره اند به دامان شرکت های فراملیتی که تجربه چندین ساله برای افزایش هرچه بیشتر سود خود دارند، بیاندازید و به خوش نیتی آن ها برای تامین منافع ملی‌ ما باور کنید.
نتیـجـه
موضوع بحث پراکنده و هدف بحث نامشخص است.
.شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” درست است و توانایی جذب همه نیروهای آزادی خواه را دارد.
دولت آقای روحانی نماینده بورژوازی ملی‌ نیست، بلکه نماینده بورژوازی بوروکراتیک و همگام با بورژوازی تجاری در مسائل اقتصادی است.
ضّد امپریالیسم بودن دقیقا برای حفظ منافع ملی‌ ماست. ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی برای گسترش برداشت خاصی‌ از اسلام- شیعوی، ربطی‌ به مبارزه ضّد امپریالیستی ندارد.
سرمایه گذاری خارجی‌ می تواند در شرایط خاص مثبت باشد، ولی‌ این شرایط در جمهوری اسلامی برقرار نیست.
چه ما بخواهیم و چه نخواهیم موج ضّد سرمایه داری حتا در کشور‌های آمریکا و بریتانیا  دارد بالا می‌گیرد، نمونه بارز آن موفقیت های سندرز  و کوربین در مبارزات انتخاباتی درون حزبی است.
اگر جنبش سوسیالیستی صد بار هم شکست بخورد، از حقانیت آن چیزی کم نمی شود چرا که انسان ها چاره‌ای بجز یافتن راه درست بیرون رفتن از چنگال سرمایه داری ضّد بشری و ضّد محیط زیستی ندارد.
سیامک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *