بدون اقتصاد سیاسی جایگزین، تجهیز توده ها ممکن نیست! (۱) تضاد مردم میهن ما با روبنا و زیربنای حاکمیت ولایی! گزارش به نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران- تیرماه ۱۳۹۵

مقاله شماره: ۱۳۹۵ / ۳۷ (۲۸ تیر)

واژه راهنما: سیاسی. سیاست توده ای

سیاست طبقاتیِ مستقل حزب توده ایران و مبارزه برای اتحادهای اجتماعی! وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب. چگونه باید دیکتاتوری را به چالش کشید. وحدت دیالکتیکی میان آزادی و عدالت اجتماعی.

 

نشست اخیر کمیته مرکزی حزب توده ایران در ماه جاری به پرسش های سیاسی و اقتصادی بسیاری که در برابر مردم میهن ما مطرح است، پاسخ های شایسته می دهد. از این رو دستاورد نشست را می توان مورد تائید قرار داد و برای تحقق بخشیدن به آن کوشید. منطق حاکم بر گزارش به ویژه در آن بخشی که ضرورت گذار از دیکتاتوریِ ولایی را به مثابه عمده ترین وظیفه روز جنبش مطرح و مستدل می سازد، تردیدی باقی نمی گذارد که شیوه های مماشاتگرانه با دیکتاوری، شیوه هایی در خدمت بقا و نه حل تضاد روز و عمده در جامعه امروزی ایرانی است.

چنانچه گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیش از ارایه به نشست به منظور ابرازنظر در اختیار توده ای ها گذاشته شده بود، آن طور که در ارتباط با گزارش به ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ عملی شد، نگارنده نکته های زیر را به آن می افزود:

اول- در ارتباط با بخش اقتصادیِ گزارش

مقدمه: توصیف وضع اقتصادی و بحران حاکم بر ایران که بیش از یک صفحه از هشت صفحه گزارش را در برمی گیرد، به طور همه جانبه و با دقت شایان تحسین، اقتصاد سیاسی نولیبرالِ دیکته شده توسط ارگان های مالی امپریالیستی را بر ملا ساخته و سرشت ضد مردمی و ضد ملی آن را افشا نموده و نشان می دهد که این برنامه تحمیلی که اکنون به مدت سه دهه در ایران به مورد اجرا گذاشته شده است، جز بحران تعمیق یابنده ی اقتصادی- اجتماعی، جز فقر، بیکاری، واردات بی رویه، نابودی تولید داخلی و تشدید استثمار زحمتکشان، پیامدی برای مردم میهن ما نداشته است.

اجرای این سیاست اقتصادی همچنین به تشدید وابستگی اقتصادی ایران به اقتصاد جهانی امپریالیستی انجامیده است. نابودی قوانین ملی در خدمت حفظ منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، از قبیل بیمه های بیماری و بیکاری و بازنشستگی که پیامد ”آزادسازی اقتصادی“ است، روند تشدید بحران اقتصادی، و به طور روزافزون، روند وابستگی سیاست رژیم ولایی را به برنامه استراتژیکِ سیاسی- نظامی امپریالیسم به دنبال داشته و استقلال سیاسی- اقتصادی کشور را برباد می دهد. ادامه این سیاست، ایران را به کشور نیمه مستعمره وابسته به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی بدل می سازد.

لذا خواست خروج از شرایط سلطه دیکتاتوری که به منظور گشودن راه رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در گزارش … مورد تاکید قرار می گیرد را باید نتیجه گیریِ منطقی از شرایط عینی حاکم بر کشور دانست که با طرح شعار ”جبهه ضد دیکتاتوری“، دستاوردِ بزرگ جنبش توده ای را تشکیل می دهد.

از درونِ توصیف همه جانبه بحران اقتصادی ناشی از اقتصاد سیاسی نولیبرالِ حاکم، که متواضعانه «بیان مختصر درباره وضعیت اقتصادی ایران» نامیده می شود، در گزارش … چنین نتیجه گیری می شود: «با ادامه وخامتِ وضع اقتصادی و تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما، جامعه به سمت تنش های جدید و اعتراض های گسترده اجتماعی می رود که حزب ما و نیروهای مترقی و اصلاح طلب کشور باید خود را برای آن آماده کنند …».

گزارش … در ادامه سخن، جای تردید باقی نمی گذارد که «ورشکستگی اقتصادیِ کشور – که پیامد مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میهن مان را گرفته است – … نتیجه سیاست های کلان اقتصادی رژیم در سال های اخیر است، یعنی سیاست هایی که به طور عمده بر مبنای تامین منافع کلان سرمایه داران تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک- انگلی در چارچوب دلالی و رانت خواری و بر ضد پیشبرد امر تولید داخلی تنظیم شده اند.» (تکیه همه جا از ف ع)

 

به سخنی دیگر، گزارش هیئت سیاسی ک م ح ت ا تردیدی باقی نمی گذار که «تنش های جدید و اعتراض های گسترده اجتماعی» که باید انتظار وقوع آن را در جامعه ایرانی داشت، پیامد ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“ اعمال شده توسط رژیم دیکتاتوری ولایی است. این رژیم به ابزار زور و سرکوب برای تحقق بخشیدن به این «سیاست طبقاتی» در خدمت لایه های برشمرده حاکمیت نیاز دارد که گزارش … در ادامه به توضیح آن می پردازد!

 

از این منطق درست و برّا این نتیجه گیری قانونمند است که مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری و … خواستار حذف دیکتاتوری از این رو هستند که با گوشت و پوست خود نیازمندی به اقتصاد سیاسی جایگزین دیگری را احساس می کنند که در خدمت حفظ منافع طبقه ها و لایه های زیر فشار و منافع ملی ایران و مردم آن قرار دارد!

آیا این طور نیست؟ آیا مردم میهن ما، در مرکز آن زحمتکشان خواستار و نیازمند یک اقتصاد سیاسی مردمی و ملی نیستند؟ آیا این نیاز را با همه وجود خود و با همه دستگاه های احساسی خود و عقل و شعور طبقاتی خود درک نمی کنند؟ آیا مبارزه ی جان بازانه رفیق جعفر عظیم زاده که با ۶٢ روز اعتصاب غذا بار دیگر در زندان اوین را گشود، مبارزه علیه ”گرسنگی“ و فقر زحمتکشان نیست که رژیم دیکتاتوری برای تحمیل آن، پشت آنان را با احکام جابرانه خونین می کند؟

لذا آن جمله و نکته ای که نگارنده می کوشید به گزارش اضافه شود، تعریف اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب است که کنگره ششم حزب توده ایران در قریب به چهار سال پیش آن را طرح و مستدل ساخته است!

جای خالی طرح اقتصاد سیاسیِ مرحله ی ملی- دموکراتیک انقلاب که با پیشنهادهای مشخص در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، در گزارش … نه تنها “می درخشد”، بلکه همچنین اندیشه ی توده ای را بر آن می دارد، در باره علت نبود و طرح نشدنِ اقتصاد سیاسیِ جایگزین بیاندیشد!

 

سیاست طبقاتیِ مستقل حزب توده ایران!

ظهورِ به ظاهر غیرمترقبه ی پدیده ی “برنی” در جریان تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوریِ حزب دموکرات در آمریکا، و یا انتخاب به ظاهر غیرمترقبه “کُربی” به عنوان رئیس حزب کارگر انگلستان، برای اندیشه مارکسیستی- توده ای پدیده ای غیرمترقبه نبوده، بلکه قانونمند است! هر دوی این پدیده ها و نقش برجسته دو سیاستمدار، با طرح خواست های اجتماعی به سود زحمتکشان گره خورده و از این رو غیرمترقبه نیست. ظهور این پدیده به طور عینی و ماتریالیستی به معنای نیاز زحمتکشان و محرومان در جوامع زیر سلطه ی اقتصاد سیاسی نولیبرال است.

جستجوی نیروهای “چپ” و ترقی خواه در کشورهای متروپل سرمایه داری در اتحادیه اروپا برای یافتن برنامه B در برابر نسخه اِعمال شده ی “ریاضت اقتصادی” در چارچوب برنامه ی “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، همان قدر پیامد نیاز به طرح اقتصاد سیاسی جایگزین را در برابر سلطه سرمایه مالی امپریالیستی در این کشورها تشکیل می دهد که پشت خونین کارگر و دانشجوی ایرانی و اعتصاب غذای ۶۲ روزه ی عظیم زاده، پیامد و نشان نیاز به طرح اقتصاد سیاسی جایگزین برای ایران است.

از این روست که سکوت در باره برنامه جایگزین اقتصاد سیاسی برای ایران در گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران در نشست اخیر آن، می درخشد و نبود موضعی را عیان می سازد که همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، بدون هر استدلالی به درون گزارش … راه یافته و این پرسش را در برابر رفیق گرامی محمد امیدوار به عنوای سخنگوی حزب توده ایران مطرح می سازد که با این سکوت، چه هدفی دنبال می شود؟

به سخنی دیگر، این پرسش مطرح می شود که آیا آن نیروهای راستگرا و تسلیم طلب و مماشاتگر که گزارش … به افشای آن ها پرداخته است، از سکوت در باره اقتصاد سیاسی جایگزین در گزارش … تقویت می شوند و یا تضعیف می گردند؟!

آن هنگام که جامعه ایرانی و همه طبقات و لایه های زحمتکش و ملی نیازمند یک برنامه اقتصاد ملیِ ترقی خواهانه ی جایگزن به سود منافع مردم و مصالح استقلال ایران و منافع ملی کشور هستند، گزارش … با چه هدفی از طرح چنین برنامه جایگزین دوری می کند که در ششمین کنگره حزب توده ایران ساختار اساسی و کلی آن به تصویب رسیده است؟

با چه توجیه ی گزارش … پرچمی را برنمی افرازد که لایه ها و طبقات زحمتکش و میهن دوست می توانند به دور آن جمع شوند و مبارزه ی خود را علیه راست ترین مواضع مماشات گران سازمان دهند؟ و برای انزوای رژیم دیکتاتوری که با پرچم اقتصاد سیاسی نولیبرال در دستش در برابر مردم قرا گرفته، به مبارزه برخیزند؟

کدام اهرمِ «مبارزه جویانه»ی دیگری که گزارش در برابر اصلاح طلبانِ استحاله شده مطرح می سازد، برای انفراد مواضع راست و جلب مواضع “چپ” و تجهیز زحمتکشان در اختیار حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد، جز طرح اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از سال ۱۳۹۱ است؟

کدام اهرم دیگر برای انفراد مواضع راست و جلب مواضع “چپ” در اختیار حزب طبقه کارگر قرار دارد، جز توضیح و تشریح برنامه اقتصاد ملی ای که متکی است بر وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب؟

 

دوم- چگونه باید دیکتاتوری را به چالش کشید

گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به درستی رئیس «شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان» را مورد انتقاد قرار داده و سیاست پیشنهادی او را افشا می کند که «نه تنها مردم را به چالش طلبیدن ارتجاع فرانخواند، بلکه مردم و جنبش اصلاحات را از هرگونه حرکت اعتراضی منع کرد و اساس کار را بر مذاکره و تلاش در جهت زدوبندها و توافق های پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق با ”رهبری“ رژیم گذاشت.»

 

پیشنهاد حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در برابر پیشنهاد این راست ترین و تسلیم طلبانه ترین و مماشات گرانه ترین نماینده اصلاح طلبان چیست؟ چه می تواند باشد، چه باید باشد؟

گزارش … در همین زمینه به درستی می گوید: «ما … معتقدیم که ”پروژه ی اعتمادسازی با حاکمیت“ در عمل به معنای خارج کردن مردم از صحنه مبارزه سیاستی و به چالش نطلبیدن سیاست های [بخوان اقتصادی؟!] ولی فقیه و شورای نگهبان، و در خدمت تحکیم استبداد و برخلاف مصالح ملی میهن است. …».

 

این موضع قاطعانه و شفاف در گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به نشست تیرماه ۱۳۹۵ خود به این معناست که مردم میهن ما در تضادی آشتی ناپذیر با روبنای سیاسی رژیم دیکتاتوری عنان گسیخته ی ولایی و با زیربنای اقتصادیِ به غایت ضد مردمی و ضد ملی نظام حاکم قرار دارند.

تضادی که حل آن تنها با گذار از شکل دیکتاتوری سلطه حاکمیت و گذار از اقتصاد سیاسی ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری حاکم ممکن می گردد!

به منظورگذار از تضاد حاکم، باید اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دموکراتیک انقلاب را به ثمر رساند، تا راه رشد مستقل جامعه ایرانی گشوده گردد؛ و با برقراری آزادی های اجتماعی و فردی قانونی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی نسبی و رشد یابنده، ثبات اجتماعی و صلح را برای مردم میهن ما به ارمغان آورد!

مخالفت مستدل و پیگیر گزارش … علیه مماشات گران، در ادامه گزارش به طرح پیشنهاد «تغییرات بنیادین» که ضرورت تحقق بخشیدن به آن در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، نمی انجامد، بلکه به پذیرشِ غیرمسستدل و نادرست جدایی میان مقوله آزادی و عدالت اجتماعی دهان باز می کند که خواست ارتجاع حاکم و انواع جریان های سوسیال دموکرات در ایران است، ازجمله آن هایی که خود را “چپ” و حتی توده ای قلمداد می سازند از قبیل “راه توده”ی قلابی!

هدفِ ضغرا و کبرا چینی های ذهن گرایانه در ادامه گزارش …، نفی مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران در باره ی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب و جایگزین ساختن آن با مرحله بورژوا- دموکراتیک انقلاب است!

توده ای ها هیچ گاه به چنین سیاست قهقرایی و نادرست آری نخواهند گفت! زیرا …

مبارزه علیه سلطه بلامنازع سرمایه مالی امپریالیستی بر جهان، راه حل قهقرایی ندارد! تسلیم و مماشات گری نیست! راه حل، تنها شکستن انقلابی این سلطه و نبرد مبارزه جویانه و به جلو علیه آن است. نبردی که ضرورت آن در سراسر جهان هر روز بیش تر توسط نیروهای انسان دوست درک می گردد!

مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، انقلاب سوسیالیستی نیست! هدف آن برپایی سوسیالیسم نیست! بلکه هدف، برپایی نظام انسان دوستانه ای است که آزادی و عدالت اجتماعی نسبی را برای مردم به ارمغان می آورد، می تواند به ارمغان آورد، اگر با دریات و هوشمندی و در عین حال با آگاهی انقلابی به مورد اجرا گذاشته شود!

هیچ یک از الگوهای ممکن رشد سرمایه دارانه نمی تواند به هدف انسان دوستانه تامین پیگیر عدالت اجتماعی دست یابد. آن ها که نمونه به اصطلاح رشد اقتصادی ترکیه را به رخ می کشند، سیاست جنگ طلبانه و قهقراییِ ارتجاعیِ حاکمیت آن را از نظر دور می دارند. آقای اردوغان و شرکا هنوز به پایان خط سیاست ارتجاعی خود نرسیده اند!

تحقق بخشیدن به اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه از این رو امـروز ضروری است، زیرا انسان امـروزی نیازمند آن است و حق دارد از آن برخوردار شود! این موضع انسان دوستانه، جان مایه اندیشه مارکسیستی- توده ای را تشکیل می دهد که نباید سرسوزنی از آن پایین و کوتاه آمد!

 

بر این پایه است که مبارزه ی امروز توده ای ها برای «تغییر بنیادین» در ایران که ششمین کنگره حزب توده ایران خواستار آن است، نیاز به استقلال سیاست طبقاتی حزب طبقه کارگر، در کنار سیاست اتحادهای اجتماعی دارد! نیاز به کوشش جانفشانه و هوشمندانه توده ای ها برای توضیح و قابل شناخت و درک ساختن مضمون انسان دوستانه و میهن دوستانه سیاست توده ای در دفاع از اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک از چنین موضع انقلابی و واقع بینانه سیرآب می شود.

اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور جمهوری خلق چین، نمونه ی موفقی برای نشان دادن وحدت منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب است، که گرچه سرنوشت نهایی تجربه در جریان در این کشور هنوز قطعی نشده است، اما می تواند برای درک وظیفه پیش رو توسط نیروهای چپ و دیگر میهن دوستان ایرانی نیز کمک و آموزنده باشد. این، به معنای الگوبرداری از چین نیست، بلکه به معنای کوشش برای شناخت و انطباق تجربه در این کشور بر شرایط ایران، و یا هر کشور دیگر است.

وحدت دیالکتیکی میان آزادی و عدالت اجتماعی

(ادامه در بخش دومِ مقاله)

2 Comments

  1. aby

    بادرود به همه توده ای های های شرافتمند وخسته نباشی به رفیق دانشمندمان فرهاد گرامی.
    درصحبتی که با چند تن از رفقای کارگر داشتیم سوالاتی دررابطه با اقتصاد سیاسی مرحله دمکراتیک ملی مطرح شد که به اختصار مینویسم.
    ۱-نمایندگان سیاسی بورزوازی ملی کدام یک از جریان ها وتشکل های موجود درجامعه ایران می باشند.؟
    ۲-پذیرش هزمونی طبقه کارگر یعنی پذیرش سوسیالیسم اینطور نیست؟
    ۳-درکشورهای برزیل وونزویلا بورزوازی ملی بیشتر خود را به طبقه کار نزدیک تر می داند یا سرمایه داری جهانی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *