پرونده‌های اقتصادی چهار برابر شد
💰⚖️
📈 انفجار پرونده‌های اقتصادی
ورودی پرونده‌های اقتصادی در دادگستری تهران از ۱۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۴۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ رسیده است — رشدی ۲۵۰ درصدی. ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، این را در نشست تخصصی با قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اعلام کرد.
🏭 مدیران بزرگ در بازداشت
۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند. ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزهٔ پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند. حدود ۱۶ متهم کلیدی متواری و در خارج از کشور هستند و پیگیری استرداد آن‌ها در دستور کار است.
🎭 شبکه‌های سازمان‌یافته و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
عتباتی به سوءاستفادهٔ شبکه‌های سازمان‌یافتهٔ اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی اشاره کرد و بر شناسایی «ذی‌نفعان واقعی» تأکید کرد — نه فقط کسانی که کارت‌ها به نامشان ثبت شده است.
⚖️ معیار موفقیت: بازگشت پول، نه فقط حکم
عتباتی گفت معیار موفقیت در پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر صدور آرای مستند، میزان مطالبات وصول‌شده و ارز بازگشته به کشور است.
🔍 نکته
بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو و بازداشت ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد فساد ارزی در ایران نه حاشیه‌ای، بلکه ساختاری است: شبکه‌هایی که با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تعهدات ارزی، منابع ملی را از کشور خارج می‌کنند. اما پرسش اصلی این است: چرا این پرونده‌ها فقط وقتی به دادگستری می‌رسند که ارز از کشور رفته است؟ وقتی دولت هم توزیع‌کنندهٔ رانت است و هم باید بر آن نظارت کند، نظارت به بازی‌ای تبدیل می‌شود که در آن، هم بازیکن و هم داور یکی است. مبارزهٔ واقعی با فساد ارزی، نه در دادگاه، بلکه در اصلاح ساختار اقتصاد رانتی آغاز می‌شود.