وحدت روندی پرتضاریس! (۵) وظایف مبارزاتی زاییده تضادهای عینی حاکم بر جامعه (لنین) به آن ها که حزب را پاره پاره می خواهند!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۸۱ ( ۲۶ آذر)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

در پاسخ به پرسش و ابرازنظر رفیق محسن در نوشتار وحدت روندی پرتضاریس (۴)، بررسی مضمون مقاله ی «با طرد سیاست پشتیبانی از “بد در برابر بدتر”، مهندسی شدن انتخابات ١٣٩۶ را به چالش طلبیم» (نامه مردم ١٠١٢، ٢۴ آبان ٩۵) وعده داده شد. وظیفه سطور زیر، پاسخ به دو پرسش مشخص است که در این مقاله ناگفته مطرح می شود و بدون پاسخ می ماند. پرسش هایی که باید آن ها را نکته ی مرکزی در بحث میان توده ای ها ارزیابی نمود که تاکنون متاسفانه به  گفتگوی متقابل تبدیل نشده است. اما از آن جا که «دیالکتیک می آموزد که تضاد زمینه ی رشد است» (پاتریک کوبله، رئیس حزب کمونیست آلمان، اوتست ٩ دسامبر ٢٠١۶)، باید امیدوار بود که نوشتار حاضر در این زمینه کمک باشد.

دو پرسشی که در مقاله پیش گفته ی نامه مردم بی پاسخ می ماند، بازمی گردد به مساله تعیین استراتژی و تاکتیک در دوران های غیرانقلابی. به سخنی دیگر دوران هایی که سلطه بلامنازع  ایدئولوژی طبقات حاکم شرایطی را در جامعه ایجاد می کند که از یک سو گذر انقلابی از آن ضروری است. اما از سوی دیگر، تناسب قوا به سود نیروهای ترقی خواه هنوز به وجود نیامده است. از این رو کوشش برای تغییر تناسب قوا – در صحنه عینی و ذهنی -، موضوع مرکزی اندیشه ی نظری و نبرد- عملکرد هوشمندانه ی انقلابی نیروی ترقی  خواه، در مرکز آن طبقه کارگر را تشکیل می دهد. این دو پرسش بی جواب مانده در مقاله  عبارت است از:

اول- چگونگی تعیین استراتژی و تاکتیک در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب؛

دوم- رابطه ی تناسب شکل و مضمون اتحادهای دموکراتیک با شرایط حاکم.

زمینه تئوریک برای پاسخ به دو پرسش را نظرات لنین از سال ١٩١٣/١۴ تشکیل می دهد که در آن سه نکته توسط او در بحث در باره ی استراتژی مبارزه ی حزب طبقه کارگر برجسته و طرح می شود. این سه نکته عبارت است از:

یک- «تنها با توجه ی بدون استثنا به کلیه روابط متقابل همه ی طبقات یک جامعه»؛

دو- «و توجه به مرحله عینی رشد جامعه ناشی از این روابط»؛

سه- «و توجه به رابطه ی متقابل میان این جامعه و جوامع دیگر» زمینه واقع بینانه برای تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزاتیِ طبقه ترقی خواه را تشکیل می دهد. تعیین سیاست استراتژیکی ای که باید «شرایط حاکم بر طبقات و همه کشورها را نه در وضع ثبات آن، بلکه در وضع در حال شدن و تغییر و تحول آن مورد توجه قرار دهد (تغییراتی که از قوانین اقتصادی هر طبقه ناشی می شود).» (و  ا لنین: کارل مارکس (بیوگرافی کوتاه و توصیف مارکسیسم)، لنین جلد ٢١، ص ۶۴- به نقل از مقاله ی “فلاکت بحث استراتژیک”، در “دفاتر مارکسیستی (آلمانی)”، شماره دسامبر ٢٠١۶/۶ ، ص ١٠٣).

انتقال این بحث از نشریه ی تئوریک حزب کمونیست آلمان به این نوشتار با این هدف انجام شد تا نشان داده شود که بحث در باره چگونگی تعیین هدف استراتژیک و تاکتیک امری دائمی را ازجمله در این حزبِ برادر پاقرص کرده ی مارکسیستی تشکیل می دهد، که در عین حال اشاره است به کمبود غیرمجاز و غیرمستدل آن در حزب توده ایران!

آیا شرایط نبرد در ایران گویا در «وضع ثبات»، حتی «ثبات» نسبی قرار دارد؟ آن طور که برای نمونه در آلمان امپریالیستی قرار دارد؟ امری که حزب کمونیست آلمان را بر آن داشته است، مرحله «نبردهای تدافعی» را علیه «روند راستگرانه در جامعه آلمان و تغییر آن به سوی ترقی اجتماعی و دموکراتیک» مرحله ای نسبتاً طولانی و کم و بیش مستقل در کنگره بیست و یکم اخیر خود ارزیابی کند؟ ارزیابی ای کماکان موضوع بحث را در این حزب برادر تشکیل می دهد و با رهبری جدید از تغییرات محسوسی نیز برخوردار شده است.

نکته ای که در مقاله “فلاکت بحث استراتژیک” در دفاتر مارکسیستی برجسته و به درستی به مثابه ویژگی یک بحث زنده خاطرنشان می شود، پایبندی به “دیالکتیک مشخص” در ارزیابی از شرایط و مراحل مبارزه است. : «مهم آن است که تعیین دیالکتیکی مرحله های نبرد [در باره ی تعیین استراتژی و تاکتیک] به طور مشخص عملی گردد.»

“دیالکتیک مشخص”ی که سه نکته مورد نظر لنین را در «شرایط حاکم بر طبقات و همه کشورها، نه در وضع ثبات آن، بلکه در وضع در حال شدن و تغییر و تحول آن مورد توجه قرار دهد» که لنین برجسته کرده  و خاطرنشان می سازد.

در زیر بی توجهی به تغییر شرایط در ایران به کمک مقاله ی پیش گفته ی نامه مردم نشان داده خواهد شد. شاید برای درک همه جانبه ی اهمیت توجه به «وضع در حالِ شدن و تغییر و تحول» در جامعه، یعنی سرشت “روند بودن آن” که بررسی مداومِ وضع را ضروری می سازد، آموزنده باشد. از این رو مقایسه میان شرایط در مرحله ی نخست در ایران – مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی – و در آلمان را مقایسه  کنیم.

مواضع دو حزب عبارتند از:

حزب توده ایران، گام نخست مبارزه را در مرحله ی کنونی، برپایی جبهه ضد دیکتاتوری می داند. جبهه “دموکراتیکی” که در آن می توانند تا لایه هایی از بورژوازی حاکم نیز شرکت داشته باشند؛

حزب کمونیست آلمان این گام نخست را (همانجا) چنین بیان می کند: «بدین ترتیب د کا پ امروز علیه روند راستگرانه در جامعه آلمان و تغییر جهت آن به سوی ترقی اجتماعی و دموکراتیک مبارزه می کند. …».

آن چه حزب کمونیست آلمان آن را «نبردهای تدافعی» علیه «روند راستگرانه» در جامعه می نامد، برای مبارزان در ایران نبردی بر سر مرگ و زندگی است که در آن شلاق و زندان خیر، بلکه «قطره قطره مردن» اهرم مبارزه را با دیکتاتوری و ترور دولتی- قضایی آن تشکیل می دهد. مبارزه برای اتحاد اجتماعی علیه سیاست “ریاضت اقتصادی” و یا علیه “آزاد سازی اقتصادی” که از طریق حذف قراردادهای رسمی و دیگر دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر در آلمان باید عملی گردد، می تواند در شرایط نسبی دموکراتیک حاکم تحقق یابد. این در حالی است که شرایط دیکتاتوری ولایی حاکم بر ایران، خواست دریافت دستمزد عقب افتاده  خواست دموکراتیک- صنفی- قانونی – را به سطح نبردی برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری ارتقا می دهد.

«خواست های بینابینی» – خواست هایی که در شرایط معمول در نظام سرمایه داری قابل تحقق یافتن هستند، مانند پرداخت دستمزد -، در شرایط دیکتاتوری در ایران سرشتی سیاسی- سوسیالیستی می یابد.

دو تفاوت عمده ی دیگر را نیز باید مورد توجه قرار داد تا توانست در باره تفاوت های ماهوی میان وضع در ایران و آلمان به نتیجه گیری لازم برای تعیین استراتژی و تاکتیک ها نایل شد. یکی- نبرد تاریخی ملی- ضدامپریالیستی مردم ایران در قریب به دویست سال اخیر است که به منظور حفظ و تحکیم حق حاکمیت خود دست بگریبان است، و دیگری- انقلاب بزرگ سال ۵٧ مردم میهن ما که قله ی این نبرد تاریخی را در قریب به چهار دهه پیش تشکیل می دهد! شکست انقلاب، در بقا و تداوم این دو عنصر دموکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی تغییری ایجاد نکرده است!

پرسشی که اکنون مطرح است این پرسش است که آیا شرایط متفاوت برشمرده شده، بر روی استراتژی و تاکتیک ها در مرحله نبردهای دموکراتیک برای اتحادهای اجتماعی در ایران، به طور مشخص نبرد به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، تاثیر دارد یا خیر؟ چه تاثیری؟ طرح این پرسش ضروری است، زیرا برخی از توده ای ها با صراحت تکیه بر روی مبارزه ی  دموکراتیک را در شرایط کنونی نسبت به مبارزه به منظور «پیوند میان مبارزه ی دموکراتیک- سیاسی» (سوسیالیستی) برجسته می سازند. این نظر آگاهانه و یا ناآگاهانه «نبردهای تدافعی» در کشور امپریالیستی آلمان علیه روند راستگرانه و کوشش برای تغییر جهت دموکراتیک این روند را که به نظر حزب کمونیست آلمان برای این کشور یک مرحله مشخص را پیش از ایجاد شرایط برای یک مبارزه ی ضد مونوپولی- دموکراتیک تشکیل می دهد، به طور غیرانتقادی و یک به یک به شرایط ایران منتقل می سازد.

انعکاس ضرورت تکیه به مبارزه ی دموکراتیک در ایران را همچنین می توان در مقاله پیش گفته نامه مردم مشاهده نمود و نشان داد که حذف عنصر ضدامپریالیستی از مضمون مبارزه ی استراتژیک در نبرد برای برپایی جبهه ضددیکتاتوری – عنصر پراهمیتی که زنده یاد منوچهر بهزادی در مقاله معروف سال ١٣۵٣ بر آن تکیه دارد -، عملا راه برپایی چنین جبهه دموکراتیک را مسدود ساخته است. امری که در کوشش عبث به منظور اقنای “نخبگان بورژوازی” برای برپایی چنین جبهه  ای “از بالا” در مقاله ی نامه مردم و در کلیت سیاست روشنگرانه- تبلیغی حزب توده ایران تظاهر می کند.

در زیر نشان داده خواهد شد که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری در ایران امروز نیز، از همان ویژگی برخوردار است که در پیش از انقلاب برخوردار بود. وابستگی اقتصادی رژیم ولایت فقیه به “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی، در سطحی دیگر، وابستگی مشابهی را تشکیل می دهد که رژیم سلطنتی نیز دارا بود. سرشت مردمی- دمکراتیک و ضد امپریالیستی- ملی جبهه ضد دیکتاتوری امروز و دیروز غیرقابل انکار است.

در مبارزه ی اتحادی در جامعه، به نظر لنین شفاف و قاطع بودن مواضع نقش عمده ایفا می کند: «بدون روشن بودن مرز مواضع، هیچ اتحادی ایجاد نخواهد شد و پایدار نخواهد بود»!

آیا موضع لنین در مورد برپایی جبهه ضد دیکتاتوری در ایران نیز صادق است؟ آیا باید حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، با طرح دورنمای استراتژیکی رشد جامعه در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، مبارزه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از طریق تجهیز تود ها و در مرکز آن طبقه کارگر که از منافع همه خلق دفاع می کند، به ثمر برساند، و یا ضروری است، به علت ملاحظات “تاکتیکی”، به تعدیل مواضع خود پرداخته و حتی هدف استراتژیک به ثمر رساندن انقلاب ملی- دموکراتیک را مسکوت بگذارد؟

مقاله ی «با طرد سیاست پشتیبانی از “بد در برابر بدتر”، مهندسی شدن انتخابات ١٣٩۶ را به چالش طلبیم» (نامه مردم ١٠١٢، ٢۴ آبان ٩۵) می تواند در پاسخ به پرسش طرح شده کمک باشد. لذا با بررسی آن آغاز کنیم.

١- انتخاب میان “بد و بدتر” فاقد دورنمای رهایی بخش

موضع مقاله در ارتباط با مخالفت با شعار “بد در برابر بدتر”، موضعی اصولی است و مورد تائید. در مقاله “انتخاب بین طاعون و وبا” در آمریکا” نیز جوانب “عامِ” مساله مورد بررسی قرار گرفته است که  می توان به آن مراجعه نمود. بحث در مقاله ی نامه مردم، بحثی “خاص” را در این مورد تشکیل می دهد که در سطور زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

٢- “اقتصاد سیاسی” بحران زا!

مقاله همچنین با موفقیت نشان می دهد که بحران حاکم بر جامعه ایرانی پیامد اجرای سیاست خانمان برانداز و ضد ملی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی است که آغازگر اجرای آن با عنوان “تعدیل اقتصادی”، دولت هاشمی رفسنجانی در بیش از ٢٠ سال پیش است که «اقتصاد ملی کشور ما را به جولانگاه سوداگری های عنان گسسته و کلان سرمایه داری غیرتولیدی و انگلی تبدیل کرده است.» برجسته ساختن نقش «ولایت فقیه و به ویژه علی خامنه ای» در تعیین سیاست خارجی و اقتصادی کشور و همچنین برجسته ساختن به جای این امر که سیاست دولت دهم و یازدهم در اجرای سیاست کلی نظام هم سو و از یک پارچه است. این نکته ها فرازهای دیگر مقاله را تشکیل می دهد، که مورد تائید است، بررسی وسیع تر مقاله برای پاسخ به پرسش مطرح در این سطور غیرضروری است.

٣- انتخاب مخاطبین با چه هدفی انجام شده؟  

مقاله نامه مردم با صراحت مخاطب خود را اعلام می کند: «روی سخن ما با آنانی است که پس از “جنبش سبز” به عاملی مفید و ضروری در تسهیل روند اجرای نمایش های انتخاباتی رژیم ولایی تبدیل شده اند و در کسوت نظریه پرداز، پژوهشگر و کنش گر سیاسی تلقین کننده این منطق اند که انتخاب فرا روی مردم همواره به “بد و بدتر” محدود می شود.» به عبارت دیگر، موضوع اصلی بررسیِ مقاله نامه مردم، بررسی “خاص” این شعار در ارتباط با نظرات “نخبگان بورژوازی” است. همان طور که خواهیم دید، افشاگری در این زمینه در سایه قرار می گیرد. ضرورت بحث در وسعت انجام شده با این “نخبگان بورژوازی”، در مقاله اما مستدل نمی شود!

به سخنی دیگر، روی سخن رفیق نویسنده مقاله نامه مردم در حالی خطاب به عقب افتاده ترین و راست ترین نمایندگان حاکمیت قرار دارد که خود، آن ها را به عنوان عوامل و عنصرهایی افشا می کند که می خواهند «تلقین کنند» که «بنابراین و بناگزیر، [مردم] همواره از جناح روحانی- رفسنجانی می باید حمایت کرد تا بشکلی آهسته و آرام در درون “نظام” (یعنی دیکتاتوری ولایی) حضور یافت و به هدف “اصلاحِ” آن (دیکتاتوری) “سیاست ورزی” کرد!»

پرسش ساده و شفافی که مطرح است، این پرسش است که علت قرار دادن «روی سخن ما» به این عناصر از چه استدلالی برخوردار است؟ چرا باید، آن طور که مقاله به درستی برجسته می سازد، با عناصری که از تفکری دفاع می کنند که «بارها خطا  بودنش عیان شده است»، دو باره در سه صفحه طولانی مقاله به بحث نشست؟ آیا «روشن کردن مرزها»ی مورد نظر لنین با راست ترین مواضع “نخبگان بورژوازی”، یعنی مواضع «نظریه پرداز، پژوهشگر و کنش گر سیاسیِ» افشا شده هدف است؟ آیا واقعا رفیق نویسنده ی مقاله معتقد است به جای افشاگری علیه این عناصر، می توان آن ها را بر آن داشت  در «عرصه کارزار انتخابات … بحث اساسی ای مرتبط با خواست های بی درنگ مردم مطرح  …» کنند؟ امری که رفیق نویسنده مقاله خود به درستی نفی می کند؟!

۴- سکوت در باره ی مضمون شعارها  

طرح این پرسش ها در این سطور، از این رو مستدل و ضروری است، زیرا در حالی که مقاله به نام اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران می نویسد: «ما معتقدیم که کارزار انتخابات ١٣٩۶ را به صحنه یی برای مطرح کردن شعارهای اساسی و برپایی اتحاد بین نیروهای ترقی خواه به هدف گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می باید تبدیل کرد …»، در باره ی مضمون این شعارها سکوت می کند! این شعار ها مطرح نمی شود. توضیحی در باره ی آن  ها به خواننده داده نمی شود و مقاله پایان می یابد!

این نازایی اندیشه در تضاد قرار دارد با موضع مقاله که می نویسد: «بدون دگرگون سازی “اقتصاد سیاسیِ” کنونی، تغییر واقعی در جهت منافع طبقه ها و لایه های مرتبط با “کار و تولیدِ” ارزش افزا به وجود  نخواهد آمد.» *

۵- تعریف مارکسیستی از “اضافه ارزش”

مقاله تعریفی از «طبقه و لایه های مرتبط با “کار و تولید” ارزش افزا» ارایه نمی دهد که دفاع از منافع آنان را به عنوان «شرایط لازم به منظور توسعه و رشد تولید ارزش افزا» در برابر «سیاست های کلان اقتصادی” جمهوری اسلامی» مطرح می سازد. قطعی این نکته است که تعریف مارکسیستی- توده ای از “اضافه ارزش” منظور نیست که «قسمت رایگان کار کارگر است که برای سرمایه دار اضافه ارزش بوجود میاورد» (ف م جوانشیر، اقتصاد سیاسی، ص ۴٧). «”کار و تولید” ارزش افزا»، همان مفهوم «توسعه ی اقتصادی» است که نخبگان بورژوازی مطرح می سازند. بررسی این بیان مبهم و تعریف غیرمارکسیستی هدف این سطور نیست. تنها اشاره شود که در مفهوم «توسعه اقتصادی» مورد نظر بورژوازی تنها توصیف رشد کمّی تولید ناخالص اجتماعی منظور است. سرشت “مردمی- دموکراتیک” اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه در این تعریف جایی  ندارد! در چند مقاله از چهل مقاله ی اقتصادی که امیدوارم بزودی در مجموعه ای به صورت پ د اف انتشار یابد، به این نکته پرداخته ام که می توان به آن مراجعه نمود. آن چه تاکنون در این سطور مطرح شده است، اما موضع اصلی بحث را تشکیل نمی دهد.

۶- عقب ماندگی مبارزه در خارج از کشور 

در ایران شرایطی که مبارزان با آن روبرو هستند و سطح مبارزه ای که به پیش می برند، به کلی متفاوت است از آن چه در مقاله ی نامه مردم مطرح می شود!

مقاله ای که بدون ذکر نام نویسنده آن درج شده است و لذا موضع اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران را برای خوانده تداعی می کند، خود گوشه ای از این شرایط را بازتاب می دهد، آن جا که از «تغییرهای اخیر در قانون کار، همراه با دامن زدن بیشتر به قراردادهای سفید وشلاق زدن به فعالان صنفی …» صحبت به میان می آورد. … «ابزارهایی که به طور فزاینده به منظور فراهم کردن زمینه و شرایط پیوند تنگاتنگ اقتصاد ملی کشور ما با سرمایه های کلان مالی جهانی به کار برده می شوند»!

این بازتاب اما تمام واقعیت نیست! به قول زنده یاد سیاوش کسرایی، «قطره قطره مردنِ» زندانیان سیاسیِ در بند دستگاه ترور دولتی- قضایی در زندان های ایران قطع نمی شود! تظاهرات و مقاومت زحمتکشان شکلی روزانه و پیگیر به خود گرفته است. شرکت خانواده های گرسنه ی زحمتکشان و اهالی شهرها که با تعطیل کارخانه ها و تولید در شهرشان با تشدید فقر بیش تر روبرو هستند و … ابعاد بزرگ تر و چشم گیری تری یافته است. حتی در نشریات روزمره ایران بازتاب می یابد. این مبارزه ی روزمره زحمتکشان با واکنش بخش اندیشمندان همراه است.

برای نمونه، خواننده ی گزارش بانو لیلا رزاقی در گفتگو با حسام سلامت (اخبار روز، ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۱ دسامبر ۲۰۱۶) در باره ی همان موضوعی که مقاله ی نامه مردم نیز به آن اشاره دارد، یعنی «قانون کار و لایحه اصلاح آن»، پاسخ هایی دریافت می کند که به کُنه مطلبی باز می گردد که قاعدتاً وظیفه ی بررسی آن در نامه مردم است که – به یاد رادیوی پیک  ایران – «صدای بی بند مردم ایران و طبقه کارگر»  را تشکیل می دهد!

در این «گفتگو … بحث تغییر قانون کار» از دید تاریخی مورد بررسی قرار گرفته، نقش اندیشه ی ارتجاعی توکلی افشا شده که می خواهد انسان زحمتکش را به “چیز” قابل اجاره بدل سازد. نشان داده می شود که این تغییرات، همان طور که مقاله نامه مردم نیز به طور عام به آن اشاره دارد، در ارتباط با “اقتصاد سیاسی” نسخه ی نولیبرال  امپریالیستی قرار دارد. نسخه ای که نابودی همه دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر را دنبال می کند: «با نگاهی حتی شتابزده به مواد لایحه اصلاح قانون کار می توان به  روشنی پاسخ داد که چرا تصویب این لایحه تا جایی که به منافع نیروهای کار مربوط می شود، عمیقا نگران کننده خواهد بود و چیزی کمتر از تشدید اجحاف بر طبقات کارگر منجر نخواهد شد»!

اهمیت «گفتگو» در ارتباط با موضوع بحث در سطور کنونی اما تازه آغاز می شود. یعنی هنگامی که رابطه میان کوشش برای نابودی دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر با دستبرد غیرقانونی به اصل ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم میهن ما نشان داده می شود! دستبردی که باید آن را «تحول ساختاری» ضد انقلابی ارزیابی نمود!

در گفتگو گفته می شود: «موضوعی که در بحث ما اهمیت تعیین کننده ای دارد، تحول ساختاری ای بود که در سال ۸۴ به واسطه بازنگری اصل “۴۴” قانون اساسی در نظام اقتصادی ایران ایجاد شد»!

به سخنی دیگر «تحول ساختاری»ای مورد خطاب قرار می گیرد که دارای مضمونی ضد انقلابی است! دستاورد انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما را نابود ساخته است. دستاوردی که از طریق حکم غیرقانونی ولایت فقیه عملی شده است. بدین ترتیب،  مبارزه در سطح و با محتوایی در ایران در جریان است که به ریشه ی بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران بازمی گردد. مبارزه ای که در آن طبقه کارگر، زندانیان سیاسی و نظریه پردازان ترقی خواه فعالند و با توجه به خطر ترور  دولتی- قضایی، نبردی فداکارانه و جانبازانه ای را به دوش می کشند.

این، آن مضمونی است که باید آن را به عنوان «مرز اتحادها» و مضمون «کارزار انتخابات ١٣٩۶ و … شعارهای اساسی برای برپایی اتحاد بین نیروهای ترقی خواه به هدف گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می باید تبدیل کرد …»!

افشای مضمون ضد انقلابیِ «تحول ساختاری» در مبارزه در جریان در ایران، نیاز به چه کمکی از طرف بخش خارج از کشور مبارزان دارد؟ مبارزانی که می توانند آن جنبه هایی را مطرح سازند که طرح آن در شرایط کنونی در ایران برای مبارزان ناممکن است؟ تلفیق مبارزه ی در داخل و خارج از کشور به طور مشخص در ارتباط با اقتصاد سیاسیِ مطرح شده در مقاله نامه مردم، چیست؟

هنگامی که مقاله ی نامه مردم می نویسد: «… بدون دگرگون سازی “اقتصاد سیاسیِ” کنونی، تغییر واقعی در جهت منافع طبقه ها و لایه های مرتبط با «کار و تولید” ارزش افزار به وجود  نخواهد آمد»، نه تنها در سطح با مبارزه ی واقعی و در جریان در کشور همطراز نیست، بلکه از نظر محتوایی نیز با آن فاصله ای کیفی داراست!

به سخنی دیگر، مقاله ی نامه مردم از کدام “اقتصاد سیاسی” به طور مشخص صحبت می کند، بدون آن که مضمون آن را مطرح سازد؟ آیا این “اقتصاد سیاسی”، آن مضمونی را نباید داشته باشد که از تعریف «مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب» نتیجه گیری می شود و باید بشود که عمده ترین مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران است؟

٧- اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب “نسخه ی” آماده؟

 پاسخ بدون تردید منفی است! گرچه تجربه یک صد سال اخیر نشان داده است که مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، یک مرحله کامل رشد اقتصادی- اجتماعی را تشکیل می دهد. نمی توان “اقتصاد سیاسی” آن را یک نسخه واحد ارزیابی نمود. می توان و باید از تجربه های دیگران استفاده نمود، اما نمی توان این تجارب را مکانیکی و یک به یک به شرایط کشور دیگر منتقل نمود. زنده یاد رفیق رحمان هاتفی این نکته را “در انقلاب ناتمام”، به نقل از نظر مارکس «اقتصادی در پویه شدن» می نامد که همان «تاریخ» است که هر خلق و کشوری باید منطبق با شرایط هستی خود برپا دارد. (به نقل از گرامی داشت هفتادمین سالگشت زایش و جاودانگی رحمان هاتفی، نامه مردم).

آن چه اکنون در جمهوری خلق چین، در کوبای سوسیالیستی، یا ویتنام، یا ونزوئلا و غیره در جریان است، همان قدر پاسخ به چگونگی شکل و روند محتوایی دموکراتیک- مردمی “اقتصاد سیاسی” در این مرحله است که باید ایرانیان نیز در میهن ما به آن پاسخ دهند.

هنگامی که مقاله نامه مردم می نویسد: «ما [اعضای کمیته ی مرکزی حزب توده ایران؟!] معتقدیم که کارزار انتخابات ۱۳۹۶ را به صحنه یی برای مطرح کردن شعارهای اساسی و برپایی اتحاد بین نیروهای ترقی خواه به هدف گذار از دیکتاتوری به دموکراس می باید تبدیل کرد، و به این ترتیب روندِ مهندسی کردنِ انتخابات آتی را به چالش طلبید»، نظری را مطرح می سازد که دارای هیچ مفهوم منطقی و پیگیر دیگری نیست- نمی تواند باشد، جز سازمان دهیِ بحثی در سطح جامعه در باره “اقتصاد سیاسی” جایگزین در برابر نسخه امپریالیستی.

سازماندهی بحثی که هیچ مفهوم منطقی و پیگیر دیگری دارا نیست، جز مبارزه ای فرهنگی- تمدنی- رهایی بخش به منظور برقراری هژمونی اقتصاد سیاسی مردمی- دموکراتیک برای مرحله فرازمندی جامعه ایرانی علیه سلطه ی هژمونی طبقات حاکم!

سازماندهی بحثی که به قول آنتونیو گرامشی، «نبرد در سنگر» است برای برقراری هژمونی دموکراتیک- مردمی و ضدامپریالیستی- ملی علیه هژمونی دیکتاتوری نظام حاکم! نظامی که افسار آن در دست دستگاه دیکتاتوری ولایت فقیه متمرکز است. دستگاهی که به بند بر دست و پای آزادی و عدالت اجتماعی برای توده های میلیونی تبدیل شده است!

تضاد میان سکوت گردان آگاه و متشکل طبقه کارگر در ایران در باره ی “اقتصاد سیاسی” این مرحله که در اصل های اقتصادی قانون اساسی تثبیت شده است، با طرح آن توسط مبارزان داخل کشور که آن را به درستی ازجمله با تغییر قانون کار در ارتباط قرار می دهند، تضادی است آشکار که ناشی از بی باوری نویسنده ی مقاله ی نامه مردم به قدرت تجهیز کننده این اقتصاد سیاسی مردمی- دموکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی برای گذر از دیکتاتوری است.

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، همان طور که تجربه ی انقلاب بهمن می آموزد، اهرم روند تحول انقلابی در جامعه است که می تواند تنها از “پایین” و از طریق تجهیز توده های زحمتکش پا بگیرد!

این واقعیت که «شرکت فعـال هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در پنجاه و چهارمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا» (نامه مردم ٨ آذر ٩۵) تنها به بررسی مساله ها در منطقه و در ارتباط با مساله ی فلسطین و … می پردازد، اما با سکوت در باره شرایط نبرد در ایران برگزار می شود (لااقل در این زمینه نکته ای  در نامه مردم طرح نشد) این امر به ویژه از این رو پرسش برانگیز است، زیرا تغییر شرایط در بریتانیا چشم گیر است. امری که در گزارش ذکر می شود و با حرکت شفاف و قاطع نظر و عملکرد حزب کمونیست این کشور روبروست. خواست خروج از “چپ” از بندهای اسارت نسخه نولیبرال دیکته شده در اتحادیه اروپا، نشان این حرکت است. رفیق توده ای فعال در کنگره اما سخنی برای شرایط تغییر یابنده در ایران برای گفتن ندارد!

موضع نویسنده مقاله نامه مردم که می نویسد: «بدون دگرگون سازی “اقتصاد سیاسیِ” کنونی، تغییر واقعی در جهت منافع طبقه ها و لایه های مرتبط با «”کار و تولید” ارزش افزار به وجود نخواهد آمد»، تنها به وصف کمًی  «”کار و تولید” ارزش افزار» قناعت می  کند. این در حالی است که اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب که در اصل های اقتصادی  قانون اساسی تثبیت شده است، ولی مورد دستبرد غیرقانونی و ضدانقلابی ارتجاع حاکم قرار گرفته است، کیفیت دموکراتیک- مردمی و ضدامپریالیستی داراست با دورنمای ترقی خواهانه ی سوسیالیستی!

عقب ماندن گردان مبارزان در خارج از کشور از مبارزان در داخل کشور یک تراژدی تاریخی است!

این یک تراژدی تاریخی است، زیرا آن طور که زنده یاد رحمان هاتفی «بر هامش اسناد و دیدگاه ها» نوشت: «در سراسر تاریخ حزب توده ایران کمتر رویکرد و دگردیسه نوآورانه و انقلابی و حتا به ندرت اندیشه و بارقه ای روشنگر و راهگشا وجود دارد که جامعه را به پیش برده باشد و نخستین بار توسط حزب توده ایران عرضه نشده یا … فراورده تلاش و پیکار پیگیر آن نباشد. این دعوی سترگی است، اما گزافه نیست …» (به نقل از گرامی داشت هفتادمین سالگشت زایش و جاودانگی رحمان هاتفی، نامه مردم ٨٧٨، ۴ مهر ١٣٩٠)

آیا رفقای توده ای که “اکثریت کاذبی” را برای تداوم چنین وضعی ایجاد کرده اند، ضرورت حرکت رهایی بخش را در ذهن و عملکرد خود بازتاب خواهند داد و از آن برای مبارزه ی روز به نتایج ضروری دست خواهند یافت؟

نظر شما رفیق گرامی محمد امیدوار به عنوان سخنگوی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در این زمینه چیست؟

* گرچه مقاله اذعان دارد که «بدون دگرگون سازی “اقتصاد سیاسی” کنونی، تغییر واقعی در جهت منافع طبقه ها و لایه های مرتبط با “کار و تولید” ارزش افزا» ناممکن است، در مورد “اقتصاد سیاسی” جایگزین برای برنامه امپریالیستی هیچ نکته ای را مطرح نمی سازد. در عوض، در دو پاراگراف طولانی با عقب افتاده ترین و راست ترین “نخبگان بورژوازی” به بحث می نشیند و  برای آن ها به توصیف مجدد سیاست دولت حسن روحانی و عواقب بدخیم آن می پردازد! هم سویی سیاست دولت دهم و یازدهم با یکدیگر را به موضوع بحث تبدیل می کند. وغیره وغیره … نویسنده با طرح نظرات خود می خواهد و می کوشد به درستی به اثبات برساند که  سیاست دولت روحانی در ارتباط با رفسنجانی در خدمت حفظ کلیت نظام حاکم سرمایه داری  است. نظامی که افسار آن در دست «علی خامنه ای» است که «در عرض ۲۰ دقیقه» تصمیم خود را «در مجلس اسلامی به تصویب می رساند».

به سخنی دیگر، نویسنده ی مقاله در پیگیریِ بحث با آنانی که «روی سخن ما با آنان است»، تا به آخر پایبند می ماند، بدون آن که ضرورت چنین بحثی را با آن ها  به جای افشاگری علیه شان  مستدل سازد؟

این بحث عبث با “نخبگان بورژوازی”، یعنی خطاب به همان عقب افتاده ترین و راست ترین عناصری که پیش تر معرفی کرده است، برای نویسنده ی مقاله از چنان وزنی برخوردار است که انگار پایانی برای آن متصور نیست! از این رو باز هم سویه های دیگری از بحث را پیش می کشد و به درستی گوشزد می کند که «در عرصه آزادی های دموکراتیک و اجتماعی، یعنی عرصه یی که شخص حسن روحانی و همراهانش قول ها و شعارهایی فراوان داده اند، … [«علی خامنه ای»] نه تنها هیچ گونه اتفاق نظری با کسانی مانند حسن روحانی ندارد، بلکه پیروزی جناح رفسنجانی- روحانی را در این عرصه به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد …»!؟

با این استدلال نمی توان موافقت داشت که گویا این بحث ها برای روشنگری توده های میلیونی انجام می شود! لحن و استدلال در چنین موردی باید از کیفیتی به کلی متفاوت برخوردار بوده و باید باشد. در بحث در مقاله نامه مردم، کماکان

تعیین «مرزهای اتحاد» با “نخبگان بورژوازی” برای خواننده تداعی می شود!

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *