وحدت مبارزه برای نفی دیکتاتوری و نفی نظام سرمایه داری! دیالکتیک تمرکز و عدم تمرکز!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۸۳ ( ۵ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

رفیق عزیزی در ابرازنظر به مقاله “برپایی جبهه ی ضد دیکتاتوری روندی انقلابی!” می نویسد:

«با سلام و خسته نباشید به خاطر مقاله پر بارتان. ولی رفقا، این لازم، ولی کافی نیست! لشگر خلق پراکنده و پیشروان آن در انزوا و آشفته فکری و حتا بی اعتمادی عجیبی (نسبت به یکدیگر) بسر می برند که امکان اتحاد از پایین و کار در میان توده ها تقریبا وجود ندارد یا بسیار سخت است و حتا ممکن است نتیجه عکس در بر داشته باشد. در میان رفقای هوادار حزب و طبقه کارگر، نیروهای آکتیوی در زمینه های مختلفی (علمی، فنی، مالی و…) وجود دارد که می تواند زمینه خوبی برای حرکت های اقتصادی در زمینه های تعاونی های تولیدی، بنگاه های اقتصادیِ مردمی و حتا در سطحی وسیع تر شهرک های صنعتی سوسیالیستی باشد. اینجاست که نقش حزب در بوجود آوردن انسجام فکری در میان طبقه و هواداران ضرورت می یابد.

درضمن، این کادرِ مربوط به نوشتن نظرات اشکال فنی دارد. لطفا بررسی فرمایید. متشکرم.»

رفیق عزیز!

با تشکر برای ابرازنظر و کمک فکری در طرح مشکلات و راهنمایی ها.

١- واقعیت در عین حال این نکته عمده نیز است که مبارزه ی حزب توده ایران در سال های گذشته با موفقیت های بسیاری نیز همراه بوده است. تداوم کار انقلابی حزب که اکنون در مصوبات ششمین کنگره آن در سال ١٣٩١ تبلور می یابد، بیان این واقعیت است. تعریف مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران به عنوان مرحله پیش روی مبارزات حزب طبقه کارگر که گام نخست در آن، حذف دیکتاتوری حاکم بر هستی روبنایی و زیربنایی جامعه را تشکیل می دهد؛ و همچنین تاکید بر «پیوند میان مبارزه ی صنفی و سیاسی (سوسیالیستی)» که عنصر عمده را در «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران که زنده یاد جوانشیر، دبیر کمیته مرکزی حزب آن را در جزوی بالینی “سیمای مردمی حزب توده ایران” برمی شمرد است، نمونه هایی از دستاوردهای مبارزاتی حزب توده ایران اند که می تواند و باید زمینه نبردهای آینده را تشکیل داده و برای توده ای ها ستاره ی راهنما باشد.

٢- بحثی که اکنون در جنبش توده ای به مساله روز تبدیل شده است، که متاسفانه به عللی که شما نیز به گوشه ای از آن اشاره دارید از شرایط اساسنامه ای مبارزه ی درون حزبی برخوردار نیست، بحث در باره چگونگی به ثمر رساند مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک ایران است. دو اندیشه در این باره مطرح هست:

یک اندیشه، میان حذف دیکتاتوری ولایی و راه رشد آینده ی ایران، یک دیوار چین تصور می کند. به عبارت دیگر، می پندارد که “گام نخست”، یعنی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، یک مرحله ی جدا از “گام دومِ” مبارزه برای رشد دموکراتیک- مردمی هستی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی را تشکیل می دهد. در باره ی رابطه دو صحنه ی مبارزاتی سکوت می کند و مایل به بررسی مشترک آن نیست؛

اندیشه دیگر، رابطه ی میان این دو گام و ارتباط درونی- دیالکتیکی میان این دو گام را توسط مبارزان برای پیشبرد هدف به ثمر رساندن انقلاب ملی- دموکراتیک برجسته می سازد و ضرورت درک آن را مورد تاکید قرار می دهد. این دو گام را در ارتباط با یکدیگر و با شرایط تغییر یابنده در نبرد طبقاتی در ایران و جهان مطرح می سازد.

اندیشه اول، همان طور که در مقاله “وحدت روندی پرتضاریس (۵) …” نیز اشاره شد، برداشت خود را از شرایطی اقتباس می کند که ازجمله در کشور آلمان امپریالیستی با سطح معینی از آزادی های دموکراتیک و قانونمداری وجود دارد. انگار این اندیشه می پندارد که باید در “کوپه در انتظار رسیدن قطار به ایستگاه سوسیالیسم نشست” (لنین)، آن طور که بخشی از طیف “نخبگان بورژوازی” می پندارند. امری که این اندیشه به درستی به افشای  نمایندگان و تصورات باطل آن ها را درباره ی “استحاله رژیم دیکتاتوری ولایی” می پردازد (مقاله ی طرد “بد از بدتر” در نامه مردم)!

چنین برداشت را می توان باری دیگر در گزارش رفیق نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران که در کنگره ی اخیر حزب کمونیست پرتغال شرکت داشت، یافت و نشان داد. (دیرتر به آن پرداخته خواهد شد).

اندیشه ی دوم، با نشان دادن شرایط متفاوت در ایران و کشورهای امپریالیستی، سرشت مردمی- ضددیکتاتوری و ملی- ضدامپریالیستی را در جامعه ایرانی پیش و بعد از انقلاب، علت مشابه بودن شرایط گذشته و کنونی ارزیابی می کند. رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران، با نقض غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی و نابودی اصل های «بخش حقوق مردم»، آن چنان به مجری “اقتصاد سیاسی” دیکته شده ی امپریالیستی بدل شده است که سرنگونی یکی بدون دیگری ناممکن است. وضعی که پیش از انقلاب نیز در ارزیابی از رژیم سلطنتی وجود داشت. مبارزه ی عنصر مردمی- دموکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک، همانند دوران پیش از انقلاب بهمن ۵٧ به وحدت رسیده است!

تحت تاثیر این رابطه و بهم تنیدگی دیالکتیکی میان دو عنصر مردمی- ملیِ شرایط کنونی در ایران است که باید در بحث های سازنده چگونگیِ بهم تنیدگی و سازماندهی مبارزه ی علیه رژیم ولایی و مبارزه علیه سیطره اقتصاد امپریالیستی را شفاف ساخت و به سازماندی انقلابی آن پرداخت و ادامه آن را تامین و انقلاب ملی- دموکراتیک را به ثمر رساند.

٣- همزیستی دو اندیشه برشمرده شده که در پیش از انقلاب بهمن ۵٧ در رهبری حزب توده ایران وجود داشت، اکنون مختل شده است.اندیشه ی اول بر این باور است که شرایط عینی و ذهنی گذار به “سوسیالیسم در ایران کنونی” وجود ندارد. متاسفانه از این حکم که مطلق کرانه اعلام می شود، این نتیجه گیری به عمل نمی آید که برای ایجاد شدن این شرایط چه باید کرد؟ در فضای قطع تبادل نظر در درون و خارج از حزب، اندیشه اول به این پرسش پاسخ نمی دهد که پس سرنوشت مصوبه ی ششمین کنگری حزب توده ایران چیست؟

آیا مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، گویا شکلی از رشد سرمایه دارانه است و یا “اقتصاد سیاسی” خاصی است؟ “اقتصاد سیاسی” خاصی که گرچه “اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست”، اما دیگر “اقتصاد سیاسی” سرمایه دارانه نیز نیست. سرشت ضد امپریالیستی این “اقتصاد سیاسی” آن را به حرّبه برّایی در دست خلق های بسیاری در جهان امروز بدل نموده است که با آموزش از اندیشه ی لنینی “نپ”، به سازماندهی این اقتصاد سیاسی خاص در شرایط مشخص کشورشان مشغولند! ضرورت مبارزه برای برقراری هژمونی اندیشه ی طبقه ی کارگر و متحدان نزدیک و دور آن در این مرحله از این جهت گیری ترقی خواهانه ی “اقتصاد سیاسی” این مرحله نتیجه می شود!

اندیشه اول، مبارزه برای برقراری هژمونی اندیشه ی طبقه کارگر و متحدان آن را غیرضروری می پندارد، زیرا گویا “شرایط برای گذر به سوسیالیسم در ایران کنونی” وجود ندارد. حلقه بسته می شود. و این اندیشه ناخواسته، در کنار آن هایی قرار می گیرد که در “انتظار استحاله رژیم دیکتاتوری در کوپه قطار نشسته اند و بد را در برابر بدتر توصیه می کنند”!

برخلاف اندیشه اول، اندیشه ی دوم می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان راه شناخت و درک ضرورت مبارزه برای “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک را برای طبقه کارگر ایران و متحدان نزدیک و دور آن ممکن ساخت؟ و از این طریق با تجهیز زحمتکشان و لایه های محروم، مبارزه دموکراتیک و آزادی خواهانه و همچنین ضد امپریالیستی و ملی مردم میهن ما علیه وابستگی اقتصادی و سیاسی به نظام جهانی شده ی امپریالیستی “در شرایط کنونی” به پیش برد؟!

به ویژه آن که مردم میهن ما و مبارزان به اهمیت اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آماده از دل انقلاب بهمن ۵٧ واقفند و رابطه نقض غیرقانونی آن ها را با شرایط زندگی و کار جانفرسای خود درک می کنند. این اصل ها – هنگامی که هوشمندانه و با توجه به شرایط کنونی به روز شود – زمینه عینی لازم را برای درک ذهنی توده ها از دستاورد  تاریخی انقلاب بهمن تشکیل می دهد. زمینه ذهنی مبارزه برای احیای این اصل ها نزد طبقه کارگر و لایه های محروم وجود دارد. طبقه کارگر مبارز ایران اکنون در شرایط آن  چنان سختی قرار دارد که حتی برای دریافت دستمزد عقب افتاده خود، راه دیگری جز سرنگونی رژیم دیکتاتور و سلطه تروریستی حاکمیت و قوه قضایه آن را ندارد! خواست های صنفی- مطالباتی- دموکراتیک به سطح خواست های سیاسی- انقلابی فراروییده است. بر پایه این واقعیت هاست که حتی می توان مدعی شد که نقش طبقه کارگر ایران در تغییرات انقلابی آینده کشور، نقشی تعیین کننده تر از دوران انقلاب بهمن ۵٧ خواهد بود!

اندیشه اول، با بی باوری به مبارزه ی انقلابی، به بی حرکتی ناخواسته و «آشفته فکری» غیرضرور دچار شده است!

۴- تک تک مبارزان توده ای به ویژه در ایران، آن طور که زنده یاد منوچهر بهزادی بارها گوشزد می کرد، هر کدام “یک حزب اند”! او در صحبت ها می پرسید، «خب رفیق، اگر شما در کارخانه ای کار می کنید و یا در دانشگاهی درس می خوانید، و هیچ توده ای دیگری را نمی شناسید و با آن تماس ندارید، کار انقلابی را از کجا آغاز می کنید؟ مگر نه آن که از تحلیل شرایط و نتیجه گیری از آن و عملکرد هشیارانه و مبارزه جویانه برای تحقق بخشیدن به نتیجه گیری ها؟»

اکنون هم ما با وضع جدیدی روبرو نیستیم. توده ای ها چاره ای ندارند، در محیطی که موثرند، به کمک آن چه که از حزب و مبارزات آن آموخته اند، وارد صحنه عملکرد انقلابی گردند.

به این منظور باید هر توده ای به این پرسش پاسخ دهد که آیا رابطه میان مبارزه علیهِ دیکتاتوری و مبارزه علیه “اقتصاد سیاسی” ای حاکم وجود دارد که رژیم دیکتاتوری تحقق بخشیدن به آن را وظیفه ی بلاتردید خود اعلام کرده است و روزانه با خشونت بی سابقه ای به آن عمل می کند؟  – نقض قانون کار، خصوصی سازی ثروت های مردمی- ملی، نابودی قراردادهای رسمی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی  وغیره -. اگر پاسخ مثبت است و این برداشت قابل درک است که چرا «در دولت رئیس جمهور آینده ی آمریکا، ١٠٠ میلیارد و نظامی به عنوان وزیر شرکت دارند»، آن وقت قابل درک نیز است که “دیکتاتوری ولایی در ایرانِ جمهوری اسلامی، شکل حکومت فاشیست مآب و داعش گونه ای است برای تداوم غارت زحمتکشان و لایه های بی پناه مردم و ثروت های ملی ایران” توسط سرمایه داران غارتگر داخلی و خارجی!

آن وقت، شناخت وحدت مبارزه علیه این دو عنصر ضد مردمی و ضد ملی به مثابه شناختی منطقی قابل درک است و وظیفه ی هر توده ای روشن!

۵- دیالکتیک وحدت نظر و عدم تمرکز سازمانی

با شناخت وحدت مبارزه ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی، هر توده ای به حزب توده ایران تبدیل می شود که در عین حفظ وحدت نظری، حفظ تمرکز سیاست و خط مشی انقلابی حزب توده ایران، از عدم تمرکز فعالیت برخوردار است که خطر ضربه ی دشمن طبقاتی را محدود می سازد.

در چنین شرایطی باید از همه امکان ها، از جمله امکان های اقتصادی که شما برشمرده اید، به مثابه زمینه عملکردی برای پیش برد خط مشی انقلابی حزب توده ایرن بهره برد.

ایجاد رابطه با حزب، آن جا که ضروری می شود، نیز در خدمت همین هدف تعریف شده قرار دارد. انعکاس مبارزات کارگری و ضد دیکتاتوری- ضد امپریالیستی، همان قدر در پیشبرد کار موثر است که ارایه پیشنهاد و داده ها برای شناخت شرایط “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب موثر است.

برای نمونه، چرا نباید سازماندهی تولید برق خورشیدی را در چارچوب یک اقتصاد مردمی- ملی سازمان داد؟ آن جا که در گزارش “ایلنا” «آب، طعم بدبختی و مرگ می دهد» (نگاه شود به گزارش ایلنا در “برپایی جبهه ی ضد دیکتاتوری روندی انقلابی!”).

رفیق عزیز، قطعا سازماندهی مبارزه در شرایط سلطه دیکتاتوری تروریسم دولتی- قضایی حاکمیت سرمایه داری کنونی، مشکل است. اما با توجه به دیالکتیک وحدت نظری و عدم تمرکز سازمانی، امری ممکن و شیوه ای موفق را تشکیل می دهد! کمونیست ها در بازداشتگاه مرگ هیتلری آشویتس نیز آن را با موفقیت تجربه کردند!

www.tudehiha.com

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *