سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات! (٢) چگونه می توان «تناسب قوا» را برای «حضور حداکثری مردم» تغییر داد؟!

در دفاع از مبارزه به منظور «بازگردادن ”جریان اصلاح طلب“ به مشارکت در مدیریت نظام» (١)، ”نامی شاکری“ در ابرازنظر ٩ آذر خود، خواست «حضور حداکثری مردم در دو انتخابات پیش رو» را مطرح و کوشش برای تحقق بخشیدن به آن را وظیفه روز مبارزان اعلام می کند. استدلال او در ابرازنظر ٧ آذر برای عمل به این وظیفه، مبتنی بر این موضع است که «فعلا خواست مردم»، ”انتخاب آزاد“ نیست! به نظر او «”خواست مردم“ روان شدن جوی های شیر و عسل در دوران ”پساتوافق“ است …».

آیا واقعاً توهم «روان شدن جوی های عسل و شیر» خواست مردم و یا توهمی است که حاکمیت سرمایه داری و دولت آن، خود در اذهان نشانده، مساله مرکزی نیست. مساله مرکزی این است که با سیاستی که دولت روحانی دنبال می کند، یعنی با دنباله روی بی چون و چرا از دستورات سازمان های مالی امپریالیستی، این «جوی ها» برای چه کسانی روان خواهد شد؟ برای توده مردم و زحمتکشان یا برای غارتگران؟

در مقاله ”تحریف تاریخ یا پریشانی اندیشی؟“ (اخبار روز ١٠ آذر ٩۴)، احسان عباسی هدف مدافعان اِعمال برنامه نولیبرال امپریالیستی را نشان داده است. این مقاله ازجمله و در ارتباط با مضمون سطور کنونی نشان می دهد و قابل شناخت می سازد که برنامه اقتصادی که «جریان اصلاح طلب» که نامی شاکری بازگرداندن آن را «به مشارکت در مدیریت نظام»، وظیفه روز مردم اعلام می کند، «جوی شیر و عسل» را تنها برای ”بورژوازی ملی “ مورد نظر آن ها روان خواهد ساخت!

برای نمونه می توان نگاهی به مقاله «بسته تحرک اقتصادی، بلافاصله پس از تصویب و تایید برجام» افکند (٢). در آنجا بنا به دستور شفاف خامنه ای – که با حکم حکومتی خود در سال ١٣٨۵، اجرای برنامه دیکته شده امپریالیستی را به برنامه رسمی دولت ها در ج. ا. بدل نمود -، باید همه فعالیت های دولت در جهت «تحرکِ تقاضا» سوق داده شود. به سخنی دیگر، دامن زدن به «مصرف»! مصرفی بدون پشتوانه ارتقای ”تولید ملی“!

مصرف کاذبی که باید به آن از طریق «”کاهش نرخ سپرده قانونی“، ”ایجاد بازار بدهی“ و ”هدایت منابع به سوی مصرف کنندگان“» دامن زده شود، که «سیف، رئیس بانک مرکزی» آن را «تحرکِ تقاضا» می نامد (همانجا، به نقل از دنیای اقتصاد ٢۶ مهر ٩٢).

سیاست ازدیاد بدهی های فردی و دولتی، سیاست فرار به جلوی سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که به منظور دستیابی به انباشت سرمایه در شرایط برقراری هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی اِعمال می گردد که ضمن ایجاد امکان دستیابی به سودهای کلان نجومی برای بانک های خصوصی، مردم و دولت های مجری این پیشنهاد را در مرداب بدهی های فزاینده غرق می سازد. بدهی های غیرقابل بازپرداخت که دست مردم کشورهای گرفتار را، آن طور که وقایع اخیر در یونان نشان داد، در آن لحظه هم در بند نگه می دارد که در رفراندم به لغو این سیاست رای می دهند!

ناتوانی برای بازپرداخت بدهی خانه های ساخته شده در آمریکا توسط مالکان آن که با ترفند ”ایجاد بازار بدهی“ ارزان ایجاد شده بود، نتایج خانمان برانداز خود را برای این ”مالکان“ نشان داد. انفجار ”حباب“ این بازار بدهی در سال ٢٠٠٧، سرآغاز بحران عمومی نظام سرمایه داری است که هنوز ادامه دارد. ادامه این سیاست را نباید ناشی از حماقت سردمداران سازمان های مالی پیش گفته امپریالیستی پنداشت! ابداً! ابداً! علت ادامه این ”رولت روسی“ برای مردم و دولت ها در کشورهای وابسته به اقتصاد سرمایه مالی امپریالیستی توسط آن ها، همان «روان ساختن شیر و عسل در جوی های» سرمایه مالی امپریالیستی است، به قیمت توسعه فقر، بیکاری و درماندگی میلیون ها انسان زحمتکش که باید با دستمزدی سه بار زیر مرز فقر – آن طور که وضع در ایران است – زندگی کرده و هیچ گاه نتوانند کمر خود را راست کنند!

چگونه می توان «تناسب قوا» را برای «حضور حداکثری مردم» تغییر داد؟!

حالا چرا باید زحمتکشان برای ادامه این سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی، خواستار «بازگردادن ”جریان اصلاح طلب“ به مشارکت در مدیریت نظام» بشوند، پرسشی است که نامی شاکری استدلالی برای آن ارایه نمی دهد. او برعکس، به سختی به این موضع می تازد که خواستار طرح یک برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک به سود زحمتکشان در مبارزه انتخاباتی می شود! آیا این موضع او و دیگر مدافعان ”اصلاح طلبان“ قابل توجیه است؟ پاسخ منفی است!

اگر ”اطلاح طلبان“ مایلند «اراده اکثریت مردم» را به پشتوانه سیاست خود – نه تنها در انتخابات کنونی – بدل سازند، باید با صراحت و روشنی خواست واقعی مردم که ناشی از نیاز غیرقابل تردید آن ها به ”عدالت اجتماعی نسبی“ است که حقانیت برخورداری از آن را با «دست های پینه بسته» خود کسب کرده اند، مطرح سازند. آن وقت آن ها متحدان مردم خواهند شد و در کنار آن ها قرار خواهند گرفت و اراده اکثریت آن ها را از آن خود خواهند ساخت!

سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی که حزب توده ایران دنبال می کند که در سطور پیش توصیف و مستدل شد، ضد ”اصلاح طلبی“ و یا حتی در برابر آن و حاملان واقعی آن قرار ندارد! این، خط مشی ی فعال و مبارزه جویانه است که اصلاح طلبی واقعی را اصلاً از این طریق ممکن می سازد که شعار کاذب ”اصلاح طلبی“ را از دست نیروهای خواستار ادامه وضع اقتصادی- اجتماعی کنونی خارج می کند.

خواستاران ادامه وضع کنونی می خواهند تحت پوشش شعار ”اصلاح طلبی“، ادامه بقای دیکتاتوری نظام وابسته سرمایه داری را در ایران از این طریق ممکن سازند که با ادامه برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال امپریالیستی، وابستگی نواستعماری ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی تعمیق بخشند و بقای خود را به عنوان دستیار امپریالیسم از این طریق گویا تضمین کنند.

تنها با طرح شفاف و صریح خواست های میلیونی مردم زحمتکش و میهن دوست در برابر خواست نظام سرمایه داری حاکم می توان تناسب قوا را برای تغییر شرایط به سود «اصلاحات برای تغییر» دگرگون ساخت، آزادی زندانیان سیاسی را به ارتجاع حاکم تحمیل نمود و به پایان حصر غیرقانونی رهبران جنبش اصلاح طلبی واقعی دست یافت!

١- نگاه شود به ابرازنظر نامی شاکری نسبت به مقاله «سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات!» (اخبار روز ۴ آذر ١٣٩۴).

٢- نگاه شود به ”اجرای برجام، بسته تحرک اقتصادی، و راهبرد سیاسی رژیم ولایت فقیه“ (نامه مردم ٩٨٧، ٩ آذر ٩۴).

This is just a bit of samba.

This is just a bit of samba.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *