برنامه ششم توسعه، «اقتصاد مقاومتی»، یا تسلیم کردن کشور به کلان سرمایه داری جهانی!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۰ ( ۲۳ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

مقاله ی تحقیقاتی در نامه مردم (١٠١٣، ٩ آذر ٩۵) با توانایی شایسته ای به تحلیل “برنامه ششم” ارایه شده توسط دولت حسن روحانی پرداخته و به اثبات می رساند که این برنامه نه تنها در خدمت «توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور» نیست، که با نقض اصل های متعددی از قانون اساسی، «جز تسلیم کشور به کلان سرمایه داری جهانی و داخلی نیست».

مقاله تحقیقاتی با نقل از “خاطرات آیت الله منتظری”، روند تبدیل شدن ایران را به نومستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی افشا می کند: «اصل ٨١ قانون اساسی می گوید: دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است … این خلاف نص صریح قانون اساسی است».

برباد رفتن استقلال اقتصادی و نهایتاً سیاسی، فرهنگی، نظامی و به ویژه نابودی دستاوردهای اجتماعی و رفاهی زحمتکشان از این طریق عملی می گردد که همان طور که مقاله تحقیقاتی نشان می دهد، برنامه به اصطلاح «توسعه» کشور بر «جلب سرمایه گذاری خارجی» استوار است. حجم این سرمایه گذاری ٣٢۵ میلیارد دلار در پنج سال آینده خواهد بود. به آن باید سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز را افزود که در برنامه یکصد میلیارد دلار عنوان می شود. مقاله تحقیقاتی نشان می دهد که این رقم بالغ بر ٢٠٠ میلیارد دلار است.

مقاله تحقیقاتی سپس با افشای این امر که طبق قراردادهای تحمیلیِ امپریالیستی، «در تمام مدل هایی که تامین سرمایه با طرف “خارجی” است، هزینه های مالی [بخوان بهره] در بهای تمام شده ی پروژه منظور می شود و “اصل و فرع سرمایه”  – افزون بر سود تضمین شده – که باید از محل بهره بردازی و فروش محصولات و خدمات پروژه مستهلک شود، [تا این زمان] امتیاز بهره برداری از پروژه در تملک “سرمایه خارجی” باقی خواهد ماند. … کشور طی پنج سال آینده می باید ٣٢۵ میلیارد دلار به “انحصار”ها و “تراست”های فراملی امپریالیستی بدهکار شود و به تبع آن، “مدیریت” اغلب تاسیسات زیربنایی کشور به کنترل آن ها در خواهد آمد …». مقاله به درستی «ابعاد فاجعه ی» در راه را برجسته می کند که مضمون آن وابستگی نومستعمره ی کشور است که ناشی از اجرای “اقتصاد سیاسی” دیکته شده ی امپریالیستی است. مقاله «این سمت گیری اقتصادی» را به درستی «تسلیم کشور به کلان سرمایه داری جهانی و داخلی» می نامد.

مقاله تحقیقاتی نشان می دهد که ایجاد وابستگی اقتصاد کشور به “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی در بخش “صنعت نفت و گاز” نیز از همین ابعاد فاجعه برانگیز برای استقلال اقتصادی و نهایتاً سیاسی کشور همراه خواهد بود.

مقاله نشان می دهد که «از “پیش شرط”های جهان امپریالیستی  – به ویژه امپریالیسم آمریکا –  برای حضور و سرمایه گذاری در کشورمان، فراهم آمدن بسترهای “امنیتِ” سرمایه گذاری، یا به عبارت دیگر فراهم کردن “جزیرهء ثبات”ی برای سرمایه است.»

مقاله ی تحقیقاتی با نقل سخن پدرام سلطانی، “نایب رئیس اتاق ایران”، نشان می دهد که خیانت حاکمیت سرمایه داری برای تبدیل ایران به کشور نومستعمره ی اقتصاد امپریالیستی یا ایجاد “جزیره ثبات برای سرمایه”، با هدف حفظ رژیم ولایی انجام می شود. به سخن دیگر، رژیم ضد مردمی و سرکوبگر دیکتاتوری ولایی، ابزار اجرای “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی با این امید واهی است که “انحصار”ها و “تراست”های فراملی امپریالیستی «از کشور ما مراقبت کنند»! پدرام سلطانی این توهم را چنین بیان می کند: «قراردادهای درازمدت [بخوان بدهی های غیرقابل بازپرداخت] ابزارهایی هستند که ما در آینده مجدداً دستخوش بحران هایی مثل تحریم های گذشته نشویم، چرا که هر قدر به جامعه جهانی پیوند بخوریم [بخوان مقروض و وابسته تر باشیم]، لطمه تحریم به شرکت های خارجی و این کشورها [امپریالیستی] بیشتر خواهد بود.»

بی باوری رژیم به امید بستن به «مراقبت» سرمایه مالی امپریالیستی از رژیم دیکتاتوری، در کوشش برای «تقویت دستگاه های سرکوبگری، امنیتی و نظامی کشور» تبلور می یابد. مقاله برجسته می سازد که «نظام حکومتی ای که افزایش درآمدهایش در آینده را به اعطای امتیازات اقتصادی وابسته کرده است، نمی تواند به رشد مستقل “نظامی” دست یابد.»

مقاله تحقیقاتی به درستی نشان می دهد که پیامد “برنامه ششم توسعه” جز تشدید “اقتصاد ریاضتیِ تحمیلی به مردم” نخواهد بود. معاف بودن «سرمایه گذاری های خارجی از پرداخت هر گونه مالیات، بیمه، عوارض و جز این ها» همراه خواهد بود با تشدید «وصول مالیات ها و عوارض دولتی … از درآمدهای ناچیز کارگران، کارکنان دولتی، اصناف، پیشه وران، مشاغل و اشخاص حقیقی، صنایع، شرکت ها و کارگاه های کوچک و بزرگی که از دایرهء بده بستان های مافیایی قدرت بیرون اند.»

بدین ترتیب مقاله تحقیقاتی علت تشدید شیوه ی تروریستی سرکوب زحمتکشان توسط دستگاه های قضایی- امنیتی رژیم دیکتاتوری را نشان می دهد و ریشه خشونت را در ادامه اجرای برنامه امپریالیستی به اثبات می رساند.

 

در پایان مقاله تحقیقاتی با قاطعیت و شفافیت مورد تاکید قرار می دهد
مقاله را بخوانید:

http://www.tudehpartyiran.org/images/mardom/1013.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *