«هسته ی سیاسی» خواست های مطالباتی!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۲ ( ۲۵ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

تحقیقات میدانی چهار استاد جامعه شناس دانشگاه “ینا” در شرق آلمان پدیده ی غیرمترقبه ای را در این کشور قابل شناخت ساخته است. آن ها این پدیده را «هسته سیاسی» خواست های مطالباتیِ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان آلمان نامیده اند که به مثابه «بادی از شرق» می وزد! ریشه این پدیده را این دانشمندان جامعه شناس آلمانی، «سیاسی بودن تصمیمات حاکمیت» سرمایه داری در آلمان ارزیابی می کنند که با برنامه های به اصطلاح “اصلاحیِ” نولیبرال، نابودی دستاوردهای چندین دهه زحمتکشان و بهبود شرایط کار آنان را عملی ساخته است.

برنامه “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، یک برنامه سیاسی- اقتصادی در “نبرد طبقاتی از بالا” است که به منظور طرح “مساله اصلی”، یعنی مساله مالکیت به سود طبقات حاکم سرمایه داری، به مورد اجرا گذاشته می شود. از این رو نیز پاسخ شایسته زحمتکشان به طور روزافزون تلفیق خواست مطالباتی با خواست برای تغییر شرایط، تغییر شرایط مالکیت در نظام است.

در شرایط مشخص نبرد طبقاتی در ایران، خواست بازگشت به قراردادهای رسمی، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، حداقل دستمزد در سطح مکفی برای زندگی زحمتکشان و خانواده آن ها، حفظ مزایای قانون کار به سود زحمتکشان و نهایتاً خواست پایان دادن به سیاست ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، «هسته های سیاسی» روز را در مطالبات زحمتکشان تشکیل می دهد و در مبارزات آنان و سازمان هایشان مطرح می گردد.

طرح این خواست ها که خواست های “بینابینی” هستند، خواست هایی هستند که می توانند با مبارزه ی پیگیر زحمتکشان در مرحله ی “رقابت آزاد” در نظام سرمایه داری کم و بیش تحقق یابند، در شرایط سلطه “اقتصاد سیاسی” نولیبرال در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی تحقق ناپذیرند. تنها با تغییر کلیت نظام حاکم، تغییر شرایط مالکیت سرمایه دارانه، و برقراری “اقتصاد سیاسی” به سود زحمتکشان و دستیابی به این خواست ها ممکن می گردد.

بر این پایه است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری میهن ما برای تحقق بخشیدن به خواست های خود باید به حاکمیت دیکتاتوری ولایی پایان دهند که به مجری برنامه امپریالیستی در ایران تبدیل شده است. از این روست که طبقه کارگر و متحدین نزدیک آنان باید بر سر یک “اقتصاد سیاسی” جانشین برای ایران توافق کنند. “اقتصاد سیاسی” ای که  در خدمت رشد اقتصادی- اجتماعی مردمی و دموکراتیک ایران و حافظ منافع ملی کشور است.

حزب توده ایران، همانند آیت الله منتظری و دیگر مدافعان، برنامه جایگزین را “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب می داند که در اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبیت شده. این اصل ها که باید به روز گردد و آیت الله منتظری در خاطراتش مورد پشتیبانی قرار می دهد، پیش شرط شکوفایی سه بخش عمومی- دموکراتیک (دولتی)، خصوصی و تعاونی اقتصاد ایران است.

حاکمیت راستگرا با به ورشکست کشاندن بخش عمومی- دموکراتیک، زمینه مورد نظر خود را برای به اجرا درآوردن برنامه دیکته شده امپریالیستی به وجود آورد و به منظور تحقق بخشیدن به آن، سلطه ی دیکتاتوری ولایی را برقرار ساخت.

همان طور که آیت الله منتظری نیز در خاطرات خود برجسته می سازد، پیامد سیاست ضدملیِ استقراضی حاکمیت ولایی جز وابستگی نومستعمره ی کشور به سرمایه مالی امپریالیستی نخواهد بود. مقاله ی تحقیقاتی در نامه مردم، تبدیل ایران به نومستعمره ی سرمایه مالی امپریالیستی را از طریقِ تفیض «امتیاز بهره برداری از پروژه ها» به سرمایه مالی امپریالیستی که باید با استقراض از آن ها عملی گردد، به اثبات می رساند. همان طور که مقاله تحقیقاتی انتشار یافته در نامه مردم (٩ آذر ٩۵) نشان می دهد، «برنامه ششم توسعه، “اقتصاد مقاومتی”، یا تسلیم کردن کشور به کلان سرمایه داری جهانی»، تمام شرایط مورد خواست سرمایه مالی امپریالیستی را تامین و از این طریق تعمیق وابستگی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی تکمیل می کند.

آیت الله منتظری و دیگر مدافعان اصل های اقتصاد دموکراتیک و ملی در قانون اساسی، همانند حزب توده ایران از این اصل ها دفاع می کنند. در خاطرات خود، آیت الله منتظری نقض اصل ٨١ قانون اساسی را توسط حاکمیت محکوم می کند. طبق این اصل، «دادن امتیاز … به خارجیان مطلقاً ممنوع است».  همانجا او درباره ی خطر وابستگی اقتصادی- سیاسی کشور هشدار می دهد.

بدون تردید جبهه مدافعان اصل های دموکراتیک اقتصاد سیاسی مدافع منافع ملی ایران، زمینه ضروری را برای تجهیز توده ها و در مرکز آن طبقه کارگر علیه اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی و مجریان آن در ایرانِ جمهوری اسلامی تشکیل می دهد.

پرچم “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب زمینه لازم را در اختیار طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران قرار می دهد، با دفاع از اصل های مردمی و ملی آن، «هسته سیاسی» خواست های خود را در جهت سازماندهی زحمتکشان و مردم زیر فشار به آگاهی عمومی بدل کرده، برای آن روشنگری و تبلیغ نمایند و شرایط پایان بخشیدن به حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته و حذف انقلابی دیکتاتوری ولایی را به وجود آورند.

اهمیت توافق بر سر یک جایگزین مردمی و ملی برای اقتصاد سیاسی ایران در شرایط کنونی از منظر دیگری نیز پراهمیت است. نبود یک جانشین و جایگزین “چپ” و دموکراتیک در جامعه، خطر پاقرص کردن “پوپولیسم راست” را تقویت می کند. تجارب بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپایی نشان می دهد که در کشورهایی مانند فرانسه، هلند، اتریش و … که جنبش “چپ” ضعیف و فاقد یک برنامه ی جایگزین علیه “اقتصاد سیاسی” نولیبرال است، جریان های راست و نازی های جدید به آسانی توسعه می یابند. کشور امپریالیستی آلمان اکنون با چنین وضعی روبروست. این در حالی است که در کشور پرتغال که حزب کمونیست نقش پراهمیتی در مقاومت در برابر سیاست “ریاضت اقتصادی” به عهده دارد و یا در انگلستان پس از پدیدار شدن جریان “کوربی” در حزب کارگر، رشد “پوپولیسم راست” دیده نمی شود.

علت روحی- جامعه شناسانه ی این مقاومتِ زحمتکشان و مردم علیه “پوپولیسم راست” را جامعه شناس آلمانی گوتس ایزنبرگ، در مقاله “شبح پوپولیسم” (جهان جوان، ١۴ ژانویه ٢٠١٧) برمی شمرد: آگاه بودن آنان از آن که باید علیه چه کس و برای چه تغییری در شرایط برزمند!

تقویت جریان های پوپولیستی در ایران، صرفنظر از آن که رهبری آن در دست کدام دولت (روحانی یا احمدی نژادها) باشد، نیز از نبود جایگزین چپ به سود خود بهره می برد. نباید گول پروژه های “امضای حقوق شهروندی” و یا “خانه سازی مهر” و امثال آن را خورد. این تظاهرات چپ نمایانه، ابزار اجرای برنامه راستگرای اقتصاد سیاسی امپریالیستی هستند. مبارزه با سیاست ضد مردمی و ضد ملی، تنها با طرح “اقتصاد سیاسی” مردمی و ملیِ جایگزین ممکن است.

همان طور که در مقاله تحقیقاتی در نامه مردم در پایان برجسته می شود، باید به «برنامه های ضد ملی، با اتحادِ ملی “نــه” گفت. … نقش کارگران و زحمتکشان ایران در وزن و اعتبارِ این اتحادِ ملی بی بدیل است. بی تردید، جنبش اعتراض آنان به این برنامه های اقتصادِ ضد ملی، حمایتِ همه جانبه ی ملی را در پی خواهد داشت.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *