“فیلسوف”های توصیف گرِ ظاهربین! 

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۵ (۶ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

عنوان مقاله ی «مبارزه با سیاست های خصوصی سازی رژیم از پیکار با “اصلاح قانون کار” جدا نیست» در نامه مردم ٧ دی ١٣٩۵ باعث شادی شد. اما مضمون مقاله “ضد شادی” بود!

تضاد میان توصیفِ تکراری شرایط حاکم و سکوتِ پیگیر در باره راه خروج از این شرایط را می توان در همه ی مقاله های منتشر شده در نامه مردم بازیافت و نشان داد. مارکس و انگلس این وضع را باجمله معروف که «فیلسوف ها تاکنون جهان را توصیف کرده  اند، اما مساله بر سر تغییر آن است» به انتقاد کشیده اند. هدف این اسلوب، آن طور که زنده یاد احسان طبری آن را در “نوشته های فلسفی …” (جلد ٢، ص ٢٣٢) افشا می کند، کوشش عبث برای ایجاد «ثبات در سیستم» حاکم است که از طریق سکوت درباره ی علل وجود شرایط حاکم عملی می گردد (*).

 برای دسترسی به «ثبات سیستم»، “فیلسوف”های توصیف گر از دو “ابزار” استفاده می کنند

یکی قناعت به توصیف وضع و دیگری تن ندادن به بحث و مجادله میان اندیشه خود و موضع انقلابی در مبارزه ی طبقاتی. برای نشان دادن این شیوه ی غیرمارکسیستی- غیرتوده ای به مضمون دو مقاله اخیر در نامه مردم و همچنین «سرمقاله»ی “راه توده”ی قلابی (شماره ۵٨٣) مراجعه کنیم و آن را کالبدشکافی نمایم.

١- «مبارزه با سیاست های خصوصی سازی رژیم از پیکار با “اصلاح قانون کار” جدا نیست»

تنها جمله ای که به مضمون عنوان مقاله بازمی گردد، تکرار عنوان در آخرین جمله در مقاله است: «مبارزه برای افزایش دستمزد، از پیکار با لایحه “اصلاحِ قانونِ کار” و نیز مبارزه یی منسجم و پیگیر با تمام سیاست های رژیم در ارتباط با  “آزادسازیِ” اقتصاد در جهت “جذب سرمایه های” امپریالیستی، جدا نیست.»

در ٩۵ سطر مابقیِ مقاله، خواننده بدون استثنا با تکرار داده هایی روبروست که در نشریات ایران در توصیف وضع حاکم انتشار یافته. لااقل نیمی از آن، سخنان مسئولان دولتی از قبیل ربیعی است. به سخنی دیگر، از یک سو مقاله داده هایی را ارایه می دهد که زمینه لازم را برای تحلیل برپایه اندیشه مارکسیستی- توده ای ایجاد می سازد، از سوی دیگر تنها به بیان این داده ها قناعت می شود و از برداشتن گام تحلیلی طفره می رود. گامی که هدف آن باید تغییر شرایط باشد که بانیان سوسیالیسم علمی خواستار آن هستند.

تکرار همه داده ها در این سطور، سخن را به درازا می کشاند. خواننده ی علاقمند می تواند به مقاله نامه مردم مراجعه کرده و ارایه راه خروج از شرایط حاکم را در مقاله جستجو کند و ناامید شود. برای نمونه تنها یک نکته نقل می شود: «یکی از عواقبِ ویرانگر “خصوصی سازی”، به وجود آمدن لشگر عظیمی از کارگران بیکار است.» این بیان، توصیفی واقعی است. نتیجه گیری از آن چیست؟ چه باید باشد؟ در مقاله نه تنها کلمه ای در این زمینه مطرح نمی شود، بلکه بلافاصله «عهد و پیمان ربیعی با کارگران» نقل می شود که باز یک توصیف واقعیت تلخ حیله گری رژیم است، بدون آن که به نتیجه گیری به  منظور تغییر وضع بیانجامد. جمله ی بعدی نیز بلافاصله نقل از روحانی است که دولت خود را «دولت راست گویان» نامیده است! انگار طرح «لشگر عظیمی از بیکاران» به منظور نقل دفاع ربیعی و روحانی از سیاست خود انجام شده است!؟

بدین ترتیب، موضوع مقاله در باره پیامد وحشتناک و «ویرانگر “خصوصی سازی”، به وجود آمدن لشگر عظیمی از کارگران بیکار است» نه تنها در ادامه مقاله دنبال نمی شود، بلکه با نقل قول ها از ربیعی و روحانی موضوع اصلی به فراموشی سپرده می شود. این در حالی است که داده ها تنها در این چند سطر نشان می دهد که مبارزه ی کارگران برای دریافت دستمزد عقب افتاده خود نیز،تنها با تغییر شرایطی تحقق می یابد که در آن دیگر سیاست “خصوصی سازی” جایی ندارد و به آن قاطعانهِ پایان داده شده است! چگونه باید به این هدف دست یافت؟ بی پاسخ می ماند!

در مقاله ظاهر امر که دیکتاتوری رژیم ولایی است، به درستی مطرح می شود، اما علت ضرورت وجودی آن برای نظام سرمایه داری، که همان اِعمال خشن سیاست ضدمردمی و ضدملی نولیبرال است، مسکوت می ماند. مبارزه برای آزادی و  دفع رژیم دیکتاتوری به مثابه تنها مبارزه اجتماعی به موضوعی بحث بدل می شود، اما رابطه دیکتاتوری با اجرای “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی نشان داده نمی شود. کمبودی که تنها با ارایه برنامه جایگزین برای “اقتصاد سیاسی” ایران برطرف می شده است. تضاد میان خواست مبارزه با برنامه امپریالیستی که مقاله در عنوان خود مطرح می سازد، و سکوت برای طرح برنامه جایگزین برای آن، پرسش برانگیز است! انگیزه ی این سکوت چیست؟ (به این نکته بازمی گردم)

محدود ماندن مبارزه با دیکتاتوری و در بر نگرفتن سیاست اقتصادی حاکم  – شعاری که “راه توده” و دیگران نیز مطرح می سازند –، به این نکته بی توجه می ماند که «انسان پیش از آن که به آزادی بیاندیشد، باید بخورد، بپوشد، سرپناهی داشته باشد و از امکان بازتولید هستی مادی و معنوی در سطح تاریخی برخوردار گردد» (فردریش انگلس).

“کلیت شرایط حاکم”

“فیلسوفِ” نویسنده ی مقاله نامه مردم، تنها ظاهر سیاستِ ویرانگر اقتصادیی را توصیف می کند که برای تحمیل آن، نظام سرمایه داری به حاکمیت دیکتاتوری و تروریستی ولایی- قضایی- امنیتی کنونی نیاز دارد. به سخنی دیگر، مقال به “کلیت شرایط حاکم” بی توجه است!

این در حالی است که تحلیل مارکسیستی- توده ای از داده ها آن هنگام موثر واقع می گردد که با انتقال این آگاهی به درون طبقه کارگر و کل جامعه همراه باشد، که باید “کلیت شرایط حاکم” را تغییر داد!

به منظور تغییر “کلیت شرایط حاکم”، باید “فیلسوف” توصیف گر ما پس از توصیف دو صفحه ای خود، گام به مرحله روشنگری- تبلیغ می گذاشت و برای نمونه اعلام می کرد که مبارزه ی مطالباتی- صنفی در شرایط حاکمیت دیکتاتوری با مبارزه ی سیاسی و خواست پایان دادن به “خصوصی سازی” گره و جوش خورده است. طرح چنین تحلیل و خواستی را  زحمتکشان در شرایط حاکم امنیتی در ایران تنها با هشیاری و فداکاری می توانند انجام دهند. اما ارایه تحلیل و آگاهی به دست آمده از داده ها در مقاله ی نامه مردم، خطری را متوجه “فیلسوف” توصیف گر نمی کند! پس چرا سکوت؟!

با انتقال این شناخت و تحلیل از داده ها به درون طبقه کارگر، کوشش او از سطح توصیف وضعِ در حال «ثبات»، در جهت تغییر آن از این طریق عملی می شود که ارتقای آگاهی را  در این زمینه به درون طبقه کار و کلیت جامعه می برد.

قناعت غیرمستدل در انتقال تحلیل مارکسیستی- توده ای به درون طبقه کارگر و کل جامعه، آن طور که زنده یاد طبری اشاره می کند، آگاهانه و یا ناآگاهانه با هدف حفظِ «ثبات سیستم» عملی می گردد. در حالی که واقعیت نبرد طبقاتی در جامعه چنین ثباتی را بر نمی تابد. تحقیقات میدانی جامعه شناسانه چهار استاد دانشگاه “ینا” در  شرق آلمان نیز در تائید این امر است که «ثبات نسبی و تغییر مطلق است»! (اط، همانجا)

این تحقیقات که خبر آن در توده ای ها انتشار یافت، نشان می دهد که به طور روزافزون حتی در آلمان امپریالیستی نیز مضمون اعتصاب های کارگری از «هسته سیاسی» از این رو برخوردار می شود، زیرا “رفرم”های نظام سرمایه داری، به اصطلاح “اصلاحاتی” هستند که حاکمیت سرمایه داری آن را با “هدف سیاسی” به منظور بازپس گرفتن دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر انجام می دهد. لذا پاسخ کارگران نیز به طور روزافزون خواست ارتقای دستمزد را با خواست تغییر شرایط کار تلفیق می کند. برای نمونه، در مبارزات اعتصابی- مطالباتی، خواست تعیین ضابطه برای تثبیت تعداد کارکنان برای حجم کاری که باید انجام شود، تلفیق و تکمیل می شود. “چند تعداد کارمند باید برای انجام کار مشخص و در چه مدت زمان مشغول به کار باشند”؟ پزشکان و پرستاران و دیگر بخش خدماتی در بیمارستان دانشگاه هومبولت (شاریتر) در برلن، با اعتصابی طولانی به تثبیت دوباره ی تعداد کارکنان بر پایه تعداد تخت بیمارستان دست یافتند. پیروزی ای که اکنون در رشته های دیگر نیز دنبال می شود.

این به  معنی “تغییر شرایط” با مضمونی سیاسی است علیه تصمیمات “سیاسی” حاکمیت سرمایه داری برای “آزادسازی اقتصاد”  از محدودیت های اجتماعی- رفاهیِ قانونی برای کارگران و کارمندان!

پیش از بررسی مقاله دوم نامه مردم، باید نکته دیگری را در ارتباط با مساله تغییر “کلیت شرایط حاکم” اضافه شود. همان طور که در زیر نشان داده خواهد شد، مضمون “کلیت شرایط حاکم” که باید تغییر یابد، از آن چنان کیفیت روشنفکرانه ی بلندپروازانه برخوردار است که “راه توده”با اندیشه ی “پرمگسی”ش نمی تواند در ذهن خود آن را به ثمر برساند! این کاهلیِ ذهنی اما از “گناه راه توده” نمی کاهد!

برای نشان دادن این ناتوانیِ روشنفکرانه می توان برای نمونه این برداشت را از «سرمقاله»!! “راه توده” نقل کرد که می پندارد «کسی» قادر خواهد بود تغییر انقلابی رژیم ولایی را «به یک مسیر سازنده [برای چه کسی؟] هدایت کند»، آن هنگام که «زنان و جوانان سرخورده و تحقیر شده، آن ١٣ میلیون حاشیه نشین شهرهای و میلیون ها بیکار و گرسنه به خیابان بریزند»!

این که “راه توده” طبقه کارگر را از طیف فهرست ارایه شده خود برای تغییر انقلابی “کلیت شرایط حاکم” حذف می کند، اتفاقی نیست! امید واهی ای است که “راه توده” به طور پیگیر علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران دنبال می کند و آن را در «سرمقاله» خود ناخواسته برملا می سازد! مضمون ضد توده ای سیاست این جریان افشا شده که می خواهد آن را بی شرمانه “مشی توده”ای بنماید، تنها در عدم درک مضمون “کلیت شرایط حاکم” تجلی نمی یابد، بلکه در کوشش برای حفظ «ثبات» رژیم ولایی و دیکتاتوری آن برملا می شود که مضمون کل «سرمقاله» را تشکیل می دهد!

اگر هم سخن به درازا کشیده می شود، باید اضافه نمود که اذعان “راه توده” از “خطر” به «خیابان ریختن …» انقلابی توده ها، همچنان که توسعه تعداد “اعتصاب غذای زندانیان سیاسی”، آن “درخت”هایی هستند که برای اندیشه دیالکتیکی نوید “جنگل” می دهد. روند رشد عامل ذهنی انقلابی را در ایران قابل شناخت می سازد!

شرکت وسیع نیروهای متفاوت سیاسی در مراسم خاکسپاری رفیق زنده یاد مسعود ملکی در خارج از کشور، و یا آنچه “راه توده” در باره همین مراسم در ایران به مناسبت خاکسپاری هاشمی رفسنجانی برمی شمرد، نشانه های دیگری از همین رشد شرایط ذهنی در روند انقلابی هستند.

نبود یک “اقتصاد سیاسی” منسجم برای مرحله بعد از تغییرات انقلابی در ایران، نبود حتی بحث در باره چنین برنامه ی اقتصاد ملی میان گردان های متفاوت، خطری است جدی که پیروزی انقلابی را به گمراه و کوره راه دیگر بکشاند.

وضع “راه توده” در این زمینه روشن است. او ادامه شرایط سلطه اقتصادی برنامه نولیبرال امپریالیستی را با دنبال روی از دولت حسن روحانی، هدف خود میداند و بی شرمانه آن را به نام “خط مشی” توده ای عنوان می کند! به این نکته در زیر بازمی گردم، اما علت سکوت مقاله های نامه مردم در باره ی برنامه جایگزین برای اقتصاد سیاسی امپریالیستی چیست؟ به بررسی این نکته نیز خواهم پرداخت.

٢- در مقاله دوم در ارتباط با «نمایش امضای “منشور حقوق شهروندی” در رژیم ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه» نیز ما با همین وضع روبرو هستیم. مقاله با ارایه داده های تاریخی در نزدیک به صد سطر به توصیف تاریخ و وضع اسفبار کنونی “حقوق شهروند” در ایرانِ ج. ا. می پردازد و آن را توصیف می کند. توصیفی که با انتقال گفته های بسیاری از سران حاکمیت و رژیم دیکتاتوری  – آزاد گذاشتن سگان – همراه است، بدون آن که از مرحله توصیفِ وضع گامی فراتر بردارد.

آن جا که با حسن نیت می توان “گام”ی کوچک را در مقاله فراتر از توصیف وضع ارزیابی کرد، هنگامی است که مقاله با اشاره به انتشار “منشور آزادی” توسط حزب توده ایران در سال ١٣٧٣، می نویسد: «ما دهه هاست که در کنار سایر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور در این راه [«حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم»] مبارزه می کنیم.»

مقاله علت عدم موفقیت مبارزه ی «دهه ها» را توضیح نمی دهد. علتی که ناشی از بی توجهی بـه رابطـه میان شرایط اقتصادی حاکم و سلطه ی داعش گونه ی دیکتاتوری ولایی است. بی توجهی به آن که موفقیتِ مبارزه ی اجتماعی، بدون مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی زحمتکشان و دیگر لایه های زیر فشار ممکن نیست. بی توجهی به این نکته که مبارزه برای “آزادی” و “عدالت اجتماعی” از وحدتی جداناپذیر برخوردار است. بی توجهی به این نکته که مبارزه علیه سلطه دیکتاتوری، آن هنگام که تنها به مساله “آزادی” محدود بماند  ـ آن طور که مبارزه برای «حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم … دهه ها» در سطح مبارزه ی «سایر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور» باقی ماند و هنوز هم گرفتار این برداشت است -، «دهه ها» در جا می زند!

در هر نوشتاری باید برنامه جایگزین اقتصادی را در برابر برنامه دیکته شده ی سرمایه مالی جهانی شده مطرح ساخت. تنها از این طریق است که انتقال آگاهی به درون جامعه و نزد طبقه کارگر پاقرص می کند و به هژمونی “اقتصاد سیاسی” ضدمردمی و ضدملی  پایان می دهد. تنها از این طریق است که برای طبقه کارگر و دیگر لایه های زیر فشار رابطه میان اقتصاد سرمایه داری و شکل حکومتی برای تحمیل آن، قابل درک می گردد!

تنها از این طریق است که زحمتکشان برای تغییر “کلیت شرایط حاکم” تجهیز می شوند و سازمان می یابند. 

“فیلسوف” نویسنده مقاله ی دوم هم کماکان تنها به «توصیف وضع» قناعت کرده و از این طریق انگار می خواهد به مارکس دهن کجی کند. باز هم باید امیدوار بود که عنوان مقاله در پایان آن تکرار می شود. شاید این گام، زمینه ی طرح این اندیشه را  نزد رفقایی تشکیل دهد که از خود بپرسند، آیا زحمتکشان می خواهند بدانند که منظور “فیلسوف” نویسنده ی مقاله چیست؟ چگونه باید «مبارزه برای افزایش دستمزد [را سازمان داد تا] از پیکار با لایحه “اصلاح قانون کار” و نیز از مبارزه یی منسجم و پیگیر با تمام سیاست های رژیم در ارتباط با “آزاد سازی اقتصادیِ” در جهت “جذبِ سرمایه های” امپریالیستی جدا» نباشد؟ (نامه مردم، همانجا).

٣- آن چه به موضع “راه توده” برمی گردد، وضع شفاف و به راحتی قابل شناخت است

ارتجاع داخلی و خارجی به “حزب توده ایرانی” نیاز دارد که در خدمت «ثبات» رژیم ولایی گام بردارد. این موضع را دزدان نام “راه توده” پنهان هم نمی کنند! خواست سرمقاله ی “راه توده” (۵٨٣، دی ٩۵) از «حکومت که هشدار را جدی بگیرد» و  انتظار بی شرمانه آن از «مردم که امید» به استحاله رژیم ولایی را «زنده نگهدارند»، تردیدی در شناخت وظیفه ای باقی نمی گذارد که ارتجاع در برابر “راه توده”ی قلابی قرار داده است.

سکوت مطلق دست اندرکاران “راه توده”ی قلابی درباره ی اقتصاد سیاسی نولیبرال که هاشمی رفسنجانی پایه گذار آن در ایران بود  – سیاست ضدمردمی و ضدملی ای که در رساله معروف سال ١٣٧٣ زنده یاد نورالدین کیانوری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت -، افشاگر وظیفه ای است که به عهده آن ها گذاشته شده است. وظیفه ای که “دزدان”، بی شرمانه و به عبث می کوشند به نام حزب توده ایران مطرح سازند!

صراحت و شفافیت وظیفه ای که ارتجاع داخلی و خارجی از “یک” حزب توده ایران مقبول خود از قماش “راه توده”ی قلابی دارد، به این معنا نیست که آن ها اشکال دیگری را برای حزب طبقه کارگر قایل نباشند. در این اشکال، شفافیت و صراحت در ایجاد ساختن شرایط «ثبات» رژیم در جلوی صحنه قرار ندارد، به شیوه ها و عملکردهای دیگر  نیاز است.

– آیا گویا افشای رژیم از طریق نقل قول های طولانی از سخنان سران آن، “یکی به نعل و یکی به میخ زدن”، نمی تواند یکی از این شیوه ها باشد؟

– آیا عمل به اسلوب غیرتوده ای در فعالیت روشنگرانه- تبلیغی، یعنی “توصیف ظاهر امر و مسکوت گذاشتن علل پشت پرده وضع”، طرح دیکتاتوری ولایی و مسکوت گذاشتن جایگزین برای “اقتصاد سیاسی” که تحمیل آن به طبقه کارگر و مردم ایران به سلطه تروریسم دولتی- قضایی- امنیتی نیاز دارد، نمی تواند یکی از این شیوه ها باشد؟

– آیا مسکوت گذاشتن مساله اصلی، یعنی طرح نکردن “مساله مالکیت عمومی- دموکراتیکِ” مردم و دفاع نکردن از آن در “اقتصاد سیاسیِ” ملی- دموکراتیک، نمی تواند یکی از این شیوه ها باشد؟

– آیا ایجاد شرایط معینی برای فعالیت های قابل کنترل و مشخص در ایران، نمی تواند یکی از این شیوه ها باشد؟

به طور مجزا به این نکته خواهم پرداخت. این به این معنا نیست که نباید هشیارانه از هر امکانی در ایران بهره گرفت. مساله این است که رابطه دیالکتیکی فعالیت داخل و خارج، علنی و غیرعلنی در شرایط مشخص سلطه ی بلامنازع ارتجاع ولایی چیست؟

–        آیا جز با طرح یک “اقتصاد سیاسی” مردمی- دموکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی می توان چنین مبارزه ای را سازمان داد و به پیش برد که عنوان مقاله ی نامه مردم و سرمقاله ی “راه توده” طلب می کند؟

–        آیا عنوان هر دو مقاله نمی خواهد این توهم را ایجاد کند، که گویا موافق پیوند میان مبارزه ی صنفی و سیاسی است، بدون آن که گامی در ایجاد این پیوند بردارد؟

–        آیا سرشت سرکوب حاکمیت دیکتاتوری با دستگاه قضایی آن، سطح مبارزه ی صنفی را در ایران به سطح مبارزه ی سیاسی- انقلابی ارتقا نداده است؟ آیا تحققِ خواست پرداخت دستمزد عقب افتاده در ایرانِ ج. ا. (همچنین در عربستان سعودی) که با شلاق و زندان پاسخ داده می شود، جز با سرنگونی دیکتاتوری ممکن است؟

–  آیا زحمتکشان نمی خواهند بدانند که انگیزه و یا علت محدودیت و تن دادن به «قناعت» نزد “فیلسوف”های توصیف کننده ی وضع در ایران در مقاله ی نامه مردم و «سرمقاله ی راه توده» چیست؟ آیا اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران ضروری نمی دانند به این پرسش زحمتکشان پاسخ دهند؟

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

* نفی «برخورد سیستمی، [و نفی] تحلیل ساختاری- عمل کردی (ستروکتور و فونکسیون)» شرایط حاکم، ابزار توصیف گران برای ایجاد «ثبات در سیستم» است (اط همانجا).

اندیشه ی مارکسیستی- توده ای «با طرح قوانین» مبتنی بر اسلوب دیالکتیک ماتریالیستی، روند تغییر شرایط را با ایجاد شدن «قطب بندی» و «دوگانگی» در «ساختار»ها قابل شناخت می سازد. در این روند، برخورد نظرها و شفاف شدن تضادها نقش تعیین کننده دارد.

آموزگار چند نسل از توده ای ها همانجا «ص ٢٣٣) با اشاره با «محمل پیدایش تغییرات در سیستم» از «شاعران و چاپلوس دربار شاهان ایران» نقل می کند که خواستار «ابد مدت» بودن سیستم حاکمند. طبری اما ثبات را «درنگ در منزلگاه تکامل» اعلام می کند که «درنگی سپنج و موقت است … [و اضافه می کند] امروز نیز سردمداران بورژوازی جهانی مایلند این نظام را در تاریخ ابدی سازند. سوسیال دموکرات ها نیز به کمک آن ها شتافته اند.»

 

link: http://www.tudehiha.com/archives/3490

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *