“لوبی یسم” یا اقتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک؟!
ایدئولوژی ضد کمونیستی در خدمت توجیه نسخه نئولیبرال!

دوره جدید: مقاله شماره: ۳۸ (۱۲ امرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
حمید آصفی از «رفاه اجتماعی» به سود کـی دفاع می کند؟

 

آیا نوآوری «سوسیال دمکرات های نوآور» (١) در ارایه ی برداشت تحریف آمیز از اندیشه ی مارکسیستی- توده ای خلاصه می شود؟ برداشتی که وظیفه آن توجیه نسخه نئولیبرال “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” است؟! آیا این “نوآوری” در خدمت توجیهِ “اقتصاد سیاسی” دیکته شده ی توسط سازمان های مالی امپریالیستی است که نظام حاکم سرمایه داری وابسته در ایران آن را با عنوان “اقتصاد سیاسی اسلامی” به زور سلطه ی خشن و داعش گونه دیکتاتوری به مردم میهن ما تحمیل کرده است؟!
باید اذعان داشت که از خواندن امضای نظریه پرداز حمید آصفی در زیر نامه ی گروهی از فعالان چپ و میهن دوست در ایران که اخیراً در نویدنو (٢٢ تیر ٩۶) و در توده ای ها باز انتشار یافت، بسیار خوشحال شدم. با خواندن عنوان مقاله ی این نظریه پرداز ملی- مذهبی با عنوان “بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن” (اخبار روز ٢۵ تیر ٩۶، ١۶ ژوئیه ٢٠١٧) خوشحالی فزونی گرفت. مطالعه دقیق مقاله اما نقطه پایان خوشحالی بود.
در مقاله ی شش صفحه ایِ حمید آصفی نکته های مثبتی در ارتباط با منافع طبقه کارگر و حقوق صنفی و سیاسی- اجتماعی زحمتکشان مطرح شده است. لذا باید کوشش کلیِ او را برای یافتن “راه حل” برای مشکلات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و یا برای تامین نیازهای اولیه گذران هستی مردم مورد تائید قرار داد. اما از آن جا که او جستجوی “راه حل” مورد نظر خود را نه از موضع بلندای منافع کل جامعه آغاز می کند، شاید ناخواسته به ورطه ی “لوبی یسم” در می غلطد (ص ٣،۴).
فلسفه ی “لوبی یسم” مدعی است در بحث و گفتگو، به سازش و توافق بر سر خواست های گروه های متفاوت در جامعه کمک می کند. مدعی است که این شیوه، مساله ها و مشکلات را به طور مسالمت آمیز میان گروه ها و طبقات اجتماعی حل می کند. مدعی است از این طریق “انقلاب” اجتماعی غیرضروری می گردد که بهر جهت باعث آن می شود که «امتیازات قبل از انقلابشان را هم از دست» می دهند (مرتضی کاضمیان، همانجا). واقعیت غیرقابل انکار اما آن است که این اسلوب “کارگشایی” در جامعه سرمایه داری، ابزار “آبکی” کردن حقوق اجتماعی زحمتکشان و خنثی نمودن مبارزه ی طبقاتی آن ها برای دستیابی به خواست خود از کار در می آید و یکی از ریشه های اصلی رشوه خواری و دزدی و فساد در جامعه است. قاتل دمکراسی است. زیرا فلسفه ی وجودی آن مبتنی بر مطلق ساختن «علایق شخصی و گروهی» فرد قرار دارد. منافع کلیت جامعه در تصمیم گیری ها نقشی ایفا نمی کند. (٢)
وظیفه سطور کنونی، نشان دادن نادرستی اسلوبی است که حمید آصفی و هم فکران برای یافتن “راه حل” مشکلات تصور می کنند. تصوری که نه تنها برای بر طرف ساختن کمبودها و مشکلات زندگی طبقه کارگر نارسا و نادرست است، بلکه همان طور که در زیر مستدل خواهد شد، همچنین برای تقویت منافع بورژوازی ملی و میهن دوست ایران نیز فاقد منطق درونی است.
نظریه پردازِ فعال ملی- مذهبی که خود را یکی از شاگردان زنده یاد مهندس سحابی می داند، با سکوت خود درباره ی سرنوشت دستاورد انقلاب بزرگ بهمن مردم ایران که در اصل های اقتصادی ۴۴ و حقوق و آزادی های دموکراتیک و قانونی در اصل ٢۶ و … قانون اساسی تبلور یافته، عملاً مبارزه برای احیا و به ثمر رساندن این دستاوردها را نفی می کند. اصل هایی که در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب به مثابه ی اصل های اقتصادی و دموکراتیک حاکمیت عمومی- مردمی و ملی تثبیت، ولی پایمال پیروزی نیروهای راست و ارتجاعی و ضد انقلابی حاکم کنونی شده است.
اصل هایی که حفظ مالکیت عمومی- دموکراتیک را در کنار حفظ مالکیت خصوصی بورژوازی ملی- ضد امپریالیست در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما به عنوان وظیفه ی ملی- تاریخی اعلام و تثبیت می کند! در عوض، او در مقاله ی طولانی خود اندیشه ای را توصیف و پذیرش آن را به «فعالان کارگری» توصیه می کند که خواستار ادامه ی اجرای نسخه امپریالیستی “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” است. او تنها برخی “تعدیل” ها را در شکل اجرایی این اقتصاد سیاسی ضد مردمی و ضد ملی خواستار است. به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، نظریه پرداز ملی- مذهبی خواستار عدول از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و تقلیل آن به مرحله “بورژوا- دموکراتیک” است!
دیرتر نشان داده خواهد شد که “استدلال” او در این زمینه پیگیر نیست. او بازگشت به مرحله بورژوا- دموکراتیک را به خاطر تغییر شرایط حاکم در ایران طلب نمی کند. با هدف حل تضاد میان مردم و دیکتاتوری و تضاد میان منافع مردم با اقتصاد سیاسی اِعمال شده طلب نمی کند. او خود می داند که چنین خواستی بی پایه و اساس است. او این بی پایه و اساس بودن را که بنا به بیان او هر «عقل سلیم» هم درک می کند، درک می کند.
«عقل سلیم»ی که او محک ارزیابی خود قرار می دهد، بازگشت به مرحله بورژوا- دموکراتیک را به علت وجود عوامل خارجی ضروری می داند. برای نمونه نظریه پرداز نبود اتحاد شوروی و واقعیت برقراری هژمونی امپریالیسم آمریکا و امثال آن را دلیل توصیه خود می داند و آن را با انواع مواضع ضد کمونیستی زیور می کند.
او همچنین استدلالی که رشد و توسعه سرمایه دارانه را در مرحله “بورژوا- دمکراتیک” در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی امپریالیستی توضیح می دهد و آن را ممکن می داند ارایه نمی دهد و درستی نظر خود را برای خوانده ایرانی به اثبات نمی رساند. او به اثبات نمی رساند که «توسعه سیاسی- اقتصادی» مستقل ایران در چارچوب “انقلاب بورژوا- دموکراتیک” در شرایط سلطه ی اقتصاد سیاسی امپریالیستی در جهان ممکن است؟! برعکس او تلویحاً پذیرش اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیستی را ضروری ارزیابی می کند.
حمید آصفی برای طبقه کارگر ایران حق برخورداری از امکان «چانه زنی» (ص ٣) را نه تنها در ارتباط با ارتقای سطح دستمزد، بلکه همچنین برای دستیابی به «رفاه اجتماعی» نیز به رسمیت می شناسد و مبارزه برای دستیابی به آن را وظیفه «فعالان کارگری» می داند. اندیشه ی “لوبی یسم” حاکم بر موضع و توجیهات او در ارتباط با نیازهای اولیه مردم و در مرکز آن نیازهای اولیه طبقه کارگر که زنان کارگر ضعیف ترین حلقه آن را تشکیل می دهند، پایمال کننده مضمون “مثبتی” در دفاع از خواسته زحمتکشان است که می توان با اغماض بسیار در مقاله ی او یافت.
خبر زیر، نشانی از بی پایه و اساس بودن «چانه زنی» مورد نظر نظریه پرداز است. “رئیس کل سازمان نظام پرستاری” در گزارش خود نمای ضد مردمی- ارتجاعی و در خدمت حفظ منافع گروه های ذینفوذ را بر ملا می سازد. او این سرشت ضد مردمی- ارتجاعی را به درستی دفاع از «منافع عده ای خاص» می نامد، که مضمون اسلوب “لوبی یسم” را تشکیل می دهد. او که از «مرگ ١۶ پرستار بر اثر فشار کار زیاد» در گزارش خود خبر می دهد (اخبار روز ٢۵ تیر ٩۶، ١۴ ژوئیه ١٧)، می گوید: «قانون تعرفه گذاری [دستمزد پرستاران] ١٠ سال پیش به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل منافع عده ای خاص اجرا نمی شود …»!
نه تنها برداشت نظریه پرداز ملی- مذهبی از «رفاه اجتماعی» محدود است، بلکه همچنین صوری است! درمان، بهداشت، مسکن و دیگر نیازهای اولیه همه مردم میهن ما را او حق طبقه کارگر می داند، اما آن را به مثابه ی یک حق اجتماعی ارزیابی نمی کند که تحقق بخشیدن به آن وظیفه ای تاریخی- اجتماعی است که سازماندهی و تامین آن باید در متن “اقتصاد سیاسی” و برنامه اقتصاد ملی تنظیم گشته و توسط سازمان ها و ارگان ها انتخابیِ مردم و عمدتاً با بودجه عمومی- دولتی عملی گردد. بلکه آن را وظیفه ای می داند که باید «فعالان کارگری»، به عنوان “لوبی یست”های کارگری برای تحقق بخشیدن به آن در جامعه بکوشند. او ارتقای «آگاهی طبقه کارگر» را توسط فعالان آن به فراگرفتن اسلوب «چانه زنی» محدود می سازد! (همانجا)
نبود نگرش به نیازهای اولیه انسان در جامعه از بلندای منافع کل جامعه، ناشی از بی توجهی به رابطه ی دیالکتیکی میان “خاص و عام” است. اندیشه ی گرفتار در جزء نگری و خرده کاری آن هنگام که باید به پرسش ها در ارتباط با مصالح کل جامعه در مقطع تاریخی آن سخن گوید، در بند اسلوب “لوبی یسم” باقی می ماند. ترامپ نیز تنها با توجه به “جزء” منافع کنسرن های تولید انرژی فوسیلی در آمریکا، منافع گونه ی انسان را در حفظ محیط زیست نفی می کند و توافق پاریس را نمی پذیرد. یک لوبی یست ناب و خالص که باید گویا سرمشق باشد!
نظریه پرداز که در مقاله ای در گذشته مخالفت خود را با نسخه نئولیبرالیسم اعلام کرده بود، اکنون در این مقاله شعار تاچریسم را به مثابه یک “لوبی یستِ” مدافع نظام سرمایه داری که جز نسخه نئولیبرال نسخه ای را قبول ندارد، با صراحت مطرح می سازد و انگار با نگرانی می نویسد: «با منحل شدن طبقه بورژوازی، طبقه کارگر هم منحل می شود»! (ص ٣) او نظام سرمایه داری را گویا ابدی می خواهد، تا طبقه کارگر تا ابد کارگر بماند و استثمار انسان از انسان حفظ شود. او گویا استثمار نیروی کار زحمتکشان را “بهره ی مالکانه”ای می پندارد که “مشیت الهی” آن را خلق و به عنوان تنها شکل سازماندهی هستی اجتماعی در کتاب آسمانی تصریح کرده است! استثمار نیروی کار گویا “بهره ی مالکانه” است که باید طبقه کارگر آن را تا روز محشر بپردازد!
نکته جالب توجه دیگر در نوشتار که البته جدید در نوشتارهای حمید آصفی نیست، به خدمت گرفتن نام و نظرات مارکس، لنین و گرامشی است. در سایه برخی نظرات بانیان و اندیشمندان سوسیالیسم علمی، تحریف این نظرات به ابزار مبارزه ی ضد کمونیستی- ضد توده ای بدل و علیه «چپ ارتدوکس» به کار برده می شود. شیوه اجرای این تحریف شناخته شده است. در کنار برخی نظرات عام و شناخته شده ی اندیشمندان مارکسیست، برداشت انحرافی از این نظرات از این طریق جا انداخته می شود که هیچ نقل قول مشخصی از مارکس، لنین، گرامشی و یا «چپ ارتدوکس» ارایه نمی شود! گفته نمی شود، چپ انقلابی کی، کجا به طور مشخص چه گفته است!
پایبندی به شیویه ی علمیِ نقلِ مشخصِ نظری که مورد انتقاد قرار می گیرد و از این طریق ایجاد امکان بازتولید آن برای خواننده، اما شرط استخوان دار بودن نظر انتقادی است. شرط جدی و صادقانه بودن آن است! «چپ ارتدوکس» کیست؟ به طور مشخص کجا، چه گفته است؟
اندیشه ی مارکسیستی- توده ای به طور مشخص گفته و می گوید که دفاع از اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب مبتنی بر اسلوب لوبی یسم نیست! این اقتصاد سیاسی کلیتی را تشکیل می دهد به منظور ایجاد شرایط رشد و فرازمندی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جامعه ایرانی. تحقق بخشیدن به این اندیشه که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن مردم میهن ماست، کماکان در دستور تاریخ در برابر مردم میهن ما و به ویژه در برابر طبقه کارگر قرار دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند!
این اقتصاد سیاسی در خدمت تجهیز و سازماندهی همه ی نیروهای مردمی و میهن دوست در ایران است برای گذار از وابستگی اقتصادی به اقتصاد امپریالیستی، برای گذار از دیکتاتوری و به منظور ایجاد کردن زیربنای لازم برای رشد عدالت اجتماعی نسبی در جامعه در لحظه ی تاریخی حاضر و نه در آینده یی نامعلوم و مبهم!
اقتصاد سیاسی مرحله ملی دموکراتیک انقلاب بیان وحدت منافع طبقه کارگر و دیگر نیروهای میهن دوست تا درون بورژوازی ملی در این دوران طولانی است که یک مرحله کامل رشد اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد. این ارزیابی اما به معنای وابستگی طبقه کارگر به سرمایه دار نیست که اگر نباشد و سرمایه گذاری نکند، گویا طبقه کارگر نیز نخواهد بود! چنین نتیجه گیری مکانیکی مبتنی بر «عقل سلیم» از سخنان بانیان سوسیالیسم علمی جدی نیست، کمونیست و توده ای ستیزی ناب است! به سود چه کسی؟
چنین اندیشه ی تهی از محتوا را به مارکس، انگلس، لنین و دیگر اندیشمندان کارگری نمی توان نسبت داد. این تبلیغ تاچریسم است که در برداشت حمید آصفی در زرورق “بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران” پیچیده و با آب و رنگ نام بانیان سوسیالیسم علمی رنگامیزی شده است.
متاسفانه نظریه پرداز ملی- مذهبی تاکنون آمادگی برای بحث مشخص از خود نشان نداده است. این نکته که او نامه گروهی از فعالان چپ در ایران را امضا کرده است، مثبت است و باید امیدوار بود که آغازی برای بحث و گفتگویی مسئولیت دار به منظور یافتن مشترک راهی باشد که در پایان آن احیای دستاورد بزرگ انقلاب بهمن مردم میهن ما قرار دارد، احیای اصل های اقتصادیِ مردمی- دموکراتیک و ضد امپریالیستی و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی زحمتکشان و همه مردم میهن ما، به ویژه زنان و خلق های ساکن این سرزمین تاریخی!
در ادامه و به منظور آن که سخنان پیش بی پایه واساس پنداشته نشود، مقاله ی پیش گفته نظریه پرداز حمید آصفی شکافته و با ارایه نقل قول مشخص از آن، مضمون مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
١- نیازهای اولیه مردم
یکی از نکته های مثبت در نظر آصفی، برخورد به مساله تامین نیازهای اولیه جامعه و ازجمله طبقه کارگر است. او این بخش های هستی اجتماعی را «حمل و نقل عمومی، مسکن ارزان، خدمات شهری … مدرسه [آموزش]، بیمه های [اجتماعی] بیکاری، بازنشستگی» و امثال آن می داند. (ص ٣، ۴، ۵) باید ازجمله مساله درمان، بهداشت حفظ محیط زیست، منابع ملی و متعلق به مردم و… را به آن اضافه نمود.
برای نظریه پرداز ضرورت توجه به نیازهای اصلی و اولیه مردم، ازجمله زحمتکشان، همان طور که اشاره شد، ناشی از سرشت اجتماعی این نیازها و ضرورت سازماندهی آن ها در سطح کل جامعه نیست. برای او “عدالت اجتماعی” که بیان نمادین تحقق این نیازها است، ارزشی اجتماعی- تاریخی- مدنی نیست که به طور طبیعی نیز سازماندهی و تامین آن وظیفه ای اجتماعی را در برابر کلیت جامعه تشکیل می دهد.
چنین برداشتی اما دستاورد بزرگ انقلاب ملی- دمکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ماست. چنین دستاوردی تنها در چارچوب تنظیم “اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دموکراتیک تحقق پذیر است.
این در حالی است که سرشت اجتماعی نیازها و ضرورت تامین اجتماعی آن ها مورد تائید نظریه پرداز است. او در جملاتی نگاشته که متاسفانه با ابهام های نوشتاری همراه، اما با کمی دقت می توان این تائید را توسط او در پایان ص ٢ و آغاز ص ٣ دریافت. او حتی اصل های ٢٩ تا ٣١ قانون اساسی را در تائید نظر مثبت خود ذکرمی کند. با وجود این، نظریه پرداز ملی- مذهبی به دفاع از دستاورد انقلاب بهمن ۵٧ مردم برنمی خیزد و هدف به ثمر رساندن این دستاورد را طلب نمی کند.
علت این ناپیگیری چیست؟ چرا نظریه پرداز بازگشت به دستاورد انقلاب بهمن را خواستار نمی شود، و در مقاله ی طولانی خود زمین و آسمان را به هم می بافد تا تداوم نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستی را توجیه کند؟ انگار خود دقیقاً می داند که “انقلاب بورژوا- دمکراتیک” خواب و خیال است. توجیه تسلیم در برابر دیکته امپریالیستی از چنین ارزیابی خواب گونه برخوردار است. به این نکته بازمی گردم. در این جا اندیشه طرح شده در مقاله را درباره ی “نیازهای اولیه” دنبال کنیم.
گرچه در ظاهر، مخاطب توجه دادن او به اهمیت مساله ی «رفاهی کارگران»، «فعالان کارگری» هستند، و همان طور که اشاره شد، این توجه دادن مثبت است. با کمی دقت اما در ادامه متن، خواننده مضمون دیگری را درمی یابد که علت اصلی توصیه اوست. توصیه ای که مخاطب آن حاکمان در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی هستند! در واقع او حاکمان را از این رو مورد خطابِ شماتت آمیز قرار می دهد و به آن ها توجه به مساله ی رفاهی کارگران را توصیه می کند، زیرا «رفاه ابتداً امری اقتصادی [دموکراتیک] است که در مسیر منطقی خودش، اگر از دولت پاسخ نگیرد [!]، امر رفاهی به خواسته اجتماعی و سیاسی تبدیل می شود. … سلامت اجتماعی هم تهدید می شود» (ص٢ و …). (تکیه از ف ع)
خطر تلفیق خواسته اجتماعی و سیاسی، خطر تلفیق مبارزه ی صنفی- سیاسی- طبقاتی برای حاکمان چیست؟ این خطر، کوشش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای تغییر شرایط حاکم است! اندیشه ی که می خواهد این خطر را دفع و یا لااقل محدود سازد، ناگفته و شاید ناخواسته حاکمان را مورد خطاب قرار می دهد و هشدار می دهد: دولتی که وظیفه اش حفظ شرایط حاکم، حفظ امکان استثمار خشن و داعش گونه نیروی کار است، با «بی توجهی به امر رفاهی»، باد می کارد که توفان ثمر آن است! وجود خشن این بی توجهی را حمید آصفی تلویحا مورد تائید قرار می دهد.
تمام “استدلال” نوشتار در دفاع از خواست دمکراتیک طبقه کارگر، و حل خواست های رفاهی زحمتکشان، از موضع حفظ و تداوم شرایط حاکم انجام می گیرد. البته با حسن نیت برای خواست طبقه کارگر، در این تردید نباید داشت. پیشنهادی هم که او برای «فعالان کارگری» دارد، که به خودی خود پیشنهاد به جایی است، پیشنهادی است که آگاهانه و یا ناآگاهانه از همین زاویه دید طرح می شود، زاویه دید و کوشش برای تداوم اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی.
به عاریه گرفتن نام مارکس، لنین و گرامشی و طرح دست و پا شکسته ی نظرات مارکسیستی- توده ای نیز همین نقش را ایفا می کند. او به حاکمان گوشزد می کند که باید شرایط حاکم “تعدیل” شود، تلطیف گردد، تا نظام استثمارگر امکان تداوم داشته باشد. پیشنهادی نمونه وار که مانند درس «چانه زنی» در «دانشگاه های [خصوصی] بورژوازی در کشورهای توسعه یافته» سرمایه داری و امپریالیستی تدریس می شود و نام آن، تکنیک “مهندسی اجتماعی” است که در خدمت حفظ هژمونی حاکمیت قرار دارد!
از این رو او با صداقت یک نظریه پرداز مدافع نظام حاکم و با به کمک گرفتن نام لنین، از «فعالان کارگری» می خواهد که «باید درس بخوانند که چگونه چانه زنی بکنند. چون نحوه چانه زنی تبدیل شده است به درسی تخصصی در دانشگاه های کشورهای توسعه یافته.» (ص ٣)
اذعان به درس تخصصی در دانشگاه های کشورهای امپریالیستی برای “لوبی یسم”، در عین حال اذعان به پذیرش اسلوبی است که باید جایگزین راه حل ملی- دموکراتیک برای فرازمندی جامعه ایرانی باشد که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ماست و ارتجاع داخلی و خارجی آن را پایمال ساخته اند.
اکنون می توان دریافت که چرا از طرف نظریه پرداز امکان بازگشت به دستاورد بزرگ تاریخی انقلاب بهمن در نوشتارش جایی ندارد! خواستی که بسیاری از مبارزان مسلمان از آن دفاع می کنند و در مقاله “مردم کوچه و بازار هم می گفتند، برنامه ارایه دهید” به آن اشاره شد. (١)
بی جهت نیست که نظریه پرداز و همفکران او (از قبیل شیدان وثیق) سیاست انقلابی حزب توده ایران و دیگر میهن دوستان ملی- مذهبی را نمی پذیرند که خواستار احیای اصل های مردمی- دموکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی انقلاب بهمن هستند. این نظریه پردازان قادر نیستند کلمه ای از سخنان چپ انقلابی را نقل کنند، زیرا هر جمله، بافته هایشان را پنبه می کند! در عوض، آن ها از موضع برتری جویانه یک حاکم، چپ انقلابی را «چپ ارتدوکس» می نامند که گویا «انتزاعی حرف می زند»! (ص ۴) ناتوانی برای نقل مشخص نظر چپ انقلابی، همانجا در جمله زیر خود می نماید: «این نحله چپ ارتدوکس انتزاعی حرف می زند، چنان که به دولت رانتی می گویند نولیبرال!»
«دولت رانتی» بیان تقسیم مافیایی ثروت نفت میان سرمایه داران است. وظیفه ی اِعمال شیوه ی تشدید استثمار «نئولیبرالی» در فاز کنونی اقتصاد امپریالیستی حل نهایی مساله ی “مالکیت” به سود «یک درصدی ها» و نابودی قوانین ملی- اجتماعی علیه منافع «نود و نه درصدی ها» در نظام سرمایه داری است. کدام «چپ ارتدوکس» و در کجا و با چه بیانی این ترشح «عقل سلیم» را از خود بروز داده است؟ چرا او را در زیر چتر حمایت خود قرار می دهید، او را معرفی کنید!
همه این نظریه پردازان که در هیچ نوشتاری قادر به نقل مشخص سخنی از ارگان های رسمی حزب توده ایران و نشریات توده ای نیستند، چاره ای ندارند جز آن که چپ انقلابی را متهم «به مکیدن آب نبات چوبی تاریخ» کنند و او را زانو در بغل گرفته در حسرت «شوروی» بنمایند!
آن ها می خواهند آموزش بزرگی را که چپ انقلابی از پیروزی دردناک ضد انقلاب در اتحاد شوروی برای مردم شوروی و کل بشریت آموخته است، در ابهام قرار دهند. آموزش دردناک و پرهزینه ای که در ناتـوانی برای حفظ آزادی های فردی و اجتماعی انسان – دستاورد بزرگ انقلاب بورژوایی – و ارتقای آن به سطح آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی در جامعه سوسیالیستی نهفته است. آموزش از ضرورت تلفیق برنامه ریزی مرکزی اقتصاد هنگام رشد اقتصادی در سطح (ایجاد زیربنای صنعت و تکنیک) و تکمیل نمودن برنامه با ایجاد کردن شرایط “بازار سوسیالیستی” هنگام رشد اقتصادی در عمق در رشته های متفاوتِ مصرفی و خدماتی و …. آن ها می خواهند این آموزش ها و آموزش های دیگری را در ابهام قرار دهند که اشاره به آن، این سطور را طولانی تر می کند.
هدف آن است که بحث در اطراف این آموزش ها توسط طبقه کارگر و لایه های میانی جامعه ممکن نگردد. مارکسیست و توده ای ستیزی که چاشنی این مقاله نظریه پرداز حمید آصفی است و در مقاله های دیگر انواع این نظریه پردازان نیز متن اصلی رنگ آمیزی به اصطلاح “استدلال”های آن ها را تشکیل می دهد، پرده ی ساتری است در برابر دفاع این نظریه پردازان از تز “پایان تاریخ”! گویا انسان با دستیابی به نظام سرمایه داری – آن هم در فاز کنونی نئولیبرال آن -، روند رشد تاریخی جامعه را “به خدا” رسانده و به “مدینه فاضله” وارد شده است!
٢- احیای دستاورد تاریخی انقلاب بهمن
وظیفه روز، مبارزه برای احیای دستاورد تاریخی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ماست که در آن دو تضاد روز و اصلی راه حل ترقی خواهانه ی خود را یافت: گذار انقلابی از دیکتاتوری سلطنتی و قطع وابستگی اقتصادی به امپریالیسم! دستاورد تاریخی انقلاب که زیر پای ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن لگد مال شده است. پیروزی ضد انقلابی که میهن انقلابی را با بحران عمیق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی روبرو ساخته است.
در چنین شرایطی نمی توانند طبقه کارگر و «فعالان کارگری» از طریق تمکین به اسلوب “لوبی یسمِ” تدریس شده در دانشگاه های خصوصی کشورهای امپریالیستی، به وظیفه ی تاریخی خود در برابر منافع مردمی- دموکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی کل جامعه وفادار بمانند.
به این منظور باید به اصول نبرد طبقاتی در جامعه سرمایه داری توجه کرد و مبارزه ی خود را بر پایه آن تنظیم نمود. باید با تلفیق مبارزه ی دمکراتیک- صنفی- مطالباتی و سیاسی- طبقاتی، آگاهی اجتماعی طبقه کارگر را برای تغییر انقلابی شرایط ارتقا داد. وظیفه «فعالان کارگری»، مبارزه برای قابل شناخت ساختن ضرورت دفاع از دستاوردهای انقلاب بهمن است!
پیوند میان مبارزه صنفی- دمکراتیک با سیاسی- طبقاتی که یکی از مصوبه های پراهمیت ششمین کنگره ی حزب توده ایران است، نه تنها فاصله ی نجومی، بلکه به ویژه تفاوت محتوایی و مضمونی با اسلوب “لوبی یسم” پیشنهادی این نظریه پردازان دارد که «چانه زنی» اوج اندیشه ی “پرمگسی” آن را تشکیل می دهد. اندیشه ی مارکسیستی- توده ای ضرورت مبارزه برای بهبود شرایط کار- آموزش حرفه ای و ارتقای دستمزد کارگران، بیمه های اجتماعی و … را نبردی دموکراتیک در چارچوب نظم حاکم ارزیابی می کند. این نبرد را باید به کمک همه ی اشکال مبارزه به پیش برد. باید از شیوه ی افشاگری درباره ی شرایط زندگی – گرانی، رشد نیازهای فرهنگی و … – تا مبارزات اعتصابی برای خواست های اقتصادی- سیاسی بهره برد. باید از تجهیز و شرکت خانواده ها و مردم شهر و روستا در تظاهرات و اعتصاب ها، آن طور که در سال های اخیر بارها مانع خصوصی سازی معدن و یا خدمات اجتماعی در نقاط دور افتاد ایران شد، بهره گرفت و از هر ابتکار دموکراتیک دیگر نیز!
افشاگری شرایط به هیچ وجه «چانه زنی» در پشت درهای بسته نیست که در دانشگاه های خادم نظام سرمایه داری تدریس می شود، بلکه مضمون «نبرد در سنگرِ» مورد نظر گرامشی است. در این نبرد در سنگر است که ضرورت پایان دادن به سلطه نظام غارتگر و استثمارگر به سطح آگاهی سیاسی- طبقاتی کارگران رشد می کند. در «نبرد در سنگر» است که برای کارگر ایرانی قابل شناخت و درک می شود که چرا برقراری و حفظ سلطه دیکتاتوری در ایران، شرط لازم برای ادامه حیات نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستی است! چرا دولت روحانی منافع ملی مردم میهن ما و مالکیت مردم این کشور را بر ثروت های ملی و متعلق به مردم در قرارداد نواستعماری تقدیم شرکت فرانسوی “توتال” می کند که نامه مردم (١٩ تیر ٩۶) در مقاله “در برابر تاراج منابع ملی، نباید سکوت کرد” نشان داده و افشا می کند.
در شرایط کنونی در ایران وحدت مبارزه ی دموکراتیک و سیاسی طبقه کار و دیگر لایه های زیر فشار اجتماعی از این رو واقعیتی انکار ناپذیر و با صراحت و شفافیت قابل شناخت است، زیرا نظام سرمایه داری وابسته حاکم و شکل اِعمال داعش گونه اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم، قادر به هیچ عقب نشینی و تن دادن به خواست های قانونیِ طبقه کارگر و دیگر لایه های میهن دوست جامعه نیست.
حاکمیت ارتجاعی راه تغییر اصلاحی- تدریجی را در جامعه بسته است. جای خونین شلاق بر پشت کارگر گرسنه، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و “قطره قطره مردن” آن ها، مرگ پرستار ٣۵ ساله زیر فشار کار، نقض غیرقانونی اصل های قانون اساسی با “حکم حکومتی”، انعقاد قرار داده های ضد ملی که سرمایه گذاری خارجی بیش از ۵٠درصد از سهام آن را داراست، و …، به طور عینی شرایط رشد مسالمت آمیز اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی را در جامعه ایرانی مسدود ساخته است.
حاکمیت خود یک راه گذار از دیکتاتوری و پایان بخشیدن به سلطه ی اقتصاد وابسته را باز گذاشته است. روند گذار از دیکتاتوری و گذار از نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی به وحدت رسیده است. نه آزادی زندانیان سیاسی، نه بهبود شرایط زندگی مردم، نه مبارزه برای حفظ حاکمیت ملی ایران، نه توسعه اقتصادی- اجتماعی بدون حل انقلابی این دو تضاد ممکن نخواهد بود.
٣- «نئولیبرالیسم نابود باید گردد»
متاسفانه نظریه پرداز حمید آصفی در نوشتار طولانی خود با عقب گردد از مواضع گذشته خود روبروست و تلویحاً ادامه اجرای نسخه “خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی” را در ایران می پذیرد و چه بسا ضروری می داند.
نظریه پرداز از طریق تنظیم یک “آش قلم کار” (٣) در صفحه ی پنجم نوشتار که در آن همه ی جویده ها مخلوط شده، و امکان شناخت مضمون و ارزیابی سخنان را سخت می کند، می نویسد: «فعالان کارگری هم میپرسند، بورژوازی ملی چیست؟» از کلی گویی و مخلوط کردن همه مسائل به هم، او به این نتیجه گیری می رسد که مدعی شود: «و هر فرد و نیرویی از وجود بورژوازی ملی سخن بگوید، برچسب میخورد که نئولیبرال شده اند.» او به درستی وجود «بحران اندیشه» را «خیلی مهم»- منفی ارزیابی می کند.
متاسفانه او تا به آخر در نوشتارش به این شیوه پایبند باقی می ماند نـگویـد کدام فرد، در کجا و به طور مشخص چه گفته است!؟ بدین ترتیب او ادعایِ طرح شده در سخن خود را غیرقابل بازتولید می کند. از درون چنین “آش در هم جوش” است که چپ انقلابی که «چپ ارتدوکس» نامیده می شود، و گویا کماکان تنها مشغول گریستن بر پیروزی ضد انقلاب در شوروی است، متهم می شود که با ساده نگری تنها به طرح «شعار نئولیبرالیسم نابود باید گردد» بسنده می کند. گویا چپ انقلابی سهل انگارانه به پرسش های متعددی که او پیش تر مطرح ساخته، پاسخ شایسته نمی دهد! بدون هر نقل قول قابل بازتولیدی، از نظرات تحریف شده ی چپ انقلابی هیولایی مسخره و قابل ترحم می سازند و با رشادت یک نظریه پرداز برتری جوی که تنها به قاضی رفته، این ساخته ذهن خود را با یک ضربه نابود می کند!
نئولیبرالیسم، شکل داعش گونه استثمار نیروی کار است در فاز کنونی سرمایه داری دوران امپریالیسم. بدون بریدن قاطع از آن، هیچ توسعه ملی و مردمی در هیچ کشوری ممکن نیست. تنها با بریدن از وابستگی بی چون و چرا از “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی و اِعمال آگاهانه “اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دموکرایک انقلاب است که اقتصاد ملی ایران می تواند در وحدتی مردمی- ملی راه فرازمندی جامعه ایرانی را بگشاید. برنامه اقتصاد ملی که در آن منافع زحمتکشان و منافع دیگر لایه های میهن دوست، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی ضد امپریالیست اصل وحدت ملی را تشکیل می دهد.
چنین وحدتی در خدمت «توسعه سیاسی- اقتصادی» ایران قرار دارد و لذا هر چشم پوشی از وحدت مقوله ها و وظیفه تاریخی آزادی خواهانه و عدالت طلبانه برای کل مردم میهن ما در این مرحله نادرست است. چپ انقلابی واقعیت وجود این وحدت منافع را به اثبات رسانده، و از آن دفاع می کند! این دفاع اما به این معنای نیست که از فردای پیروزی اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، همه ی نابرابری ها یک جا و بلافاصله برای همه ی مردم بر طرف خواهد شد. با این پیروزی اما شرایط ایجاد شدن برابری نسبی در جامعه به وجود می آید.
آن هنگام نیز باید با تجهیز وسیع همه ی نیروهای مادی و معنوی در جامعه و با هشیاری جانبدار رشد کلیت جامعه و جهت ترقی خواهانه تغییرات، که در آن توجه خاص به بهبود شرایط هستی زحمتکشان ضرورت تام دارد، باید علیرغم خواست و کارکرد ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن، در نبردی طولانی فرازمندی جامعه را به پیش برد.
نقش وجود اندیشه و کارکرد مدافعان منافع طبقه کارگر در این روند انکارناپذیر است. ضرورت ایجاد “جبهه متحد خلق”، این «بذر سبز حیات» (ا ط، “رنج نامهء هجران *) از چنین تحلیل طبقاتی- تاریخی به گل می نشیند!
شناخت ضرورت حفظ این وحدت، درک ارزش تاریخی بزرگ ترین دستاورد انقلاب ملی- دمکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ماست که پایمال سلطه ارتجاع داخلی و خارجی شده است!
هیج کس حق ندارد واقعیت سلطه ارتجاع را در به شکست کشاندن انقلاب بهمن از مد نظر دور دارد، هنگامی که خواستار نوسازی اقتصادی- اجتماعی ایران می گردد. سکوت در برابر پیروزی ضد انقلاب، تمکین به سلطه ی آن است!
پیروزی انقلاب بهمن، دستاورد همه مردم، خلق ها و به ویژه طبقه کارگر و همه زحمتکشان شهر و روستای ایران است که در آن، جنبش دموکراتیک زنان جای ویژه ای داراست. اندیشه ای که می خواهد “راه حل” بورژوا- دمکراتیک را برای ایران توصیه کند، اگر قادر است، باید پیش تر، ضرورت چشم پوشیدن از دستاورد انقلاب بهمن را به اثبات برساند! آن وقت چنین اندیشه ای خیلی زود در کنار حسین شریعتمداری در “کیهان آنلاین”ی قرار می گیرد که همان طور که در مقاله پیش گفته نامه مردم نشان داده شده است، شیوه ی «چانه زنی» با امپریالیسم را مطرح می کند و از این طریق هم پالگی منافع خود را با اقتصاد امپریالیستی به اثبات می رساند.
از این روست که نمی توان با بازگشت به سطح انقلاب بورژوا- دموکراتیک که حمید آصفی (و “سوسیال دموکرات های نوآور”) توصیه می کنند، موافقت داشت. تحقق بخشیدن به هیچ “مدل اقتصادی” دیگر، ازجمله “مدل ترکیه” که همین نظریه پرداز پیش تر در نوشتاری آن را برای ایران سرمشق ارزیابی نمود، در شرایط کنونی سلطه هژمونی سرمایه ی مالی امپریالیستی ممکن نیست. با چنین پیشنهادی نمی توان موافقت داشت. ترکیه سالیانه به ٢٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جدید برای حفظ ظاهر «توسعه اقتصادی» نیاز دارد. اکنون که این سرمایه گذاری توسط کشورهای امپریالیستی اروپایی و در راس آن آلمان، قطع و به سوی برخی از کشورهای افریقایی سرازیر خواهد شد، “توسعه اردوغانی” نیز مانند بادکنی تهی از باد فرو خواهد چروکید. قرار داد دو هفته پیش دولت ایران با “توتال” نمونه ای است برای مضمون استعمارگرانه ی قرار دادهای “سرمایه گذاری خارجی” که در ترکیه و … انجام شده است و حالا قرار است در برخی از کشورهای افریقایی به مورد اجرا گذاشته شود! ایران چند دست “آینه و شمعدان عروسی” را می خواهد تقدیم سرمایه گذاران خارجی کند، تا سالیانه به سرمایه ی لازم دست یابد؟ “آینه و شمعدان نقره ی عروس” که تنها یک بار می تواند به فروش برسد؟
دفاع از تمامیت ارضی ایران و حق حاکمیت ملی ایران و دفع خطر امپریالیسم تنها در شرایط اِعمال اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک ممکن است که ملاط وحدت ملی است. رژیم دیکتاتوری ایران با سیاست های ماجراجویانه، راه نفوذ امپریالیسم را می گشاید. روند انقلابی در ونزوئلا در جهتی دیگر در جریان است. در شرایط نبود اتحاد شوروی که فقدان آن را حمید آصفی نیز برای مبارزه ی کارگر ایرانی “لولوی سرخرمن” می کند و می خواهد کارگر ایرانی را با آن بترسانده و از مبارزه ی طبقاتی و ضد امپریالیستی برحذر دارد (ص ۴ و ۵)، انتخابات روز ٣٠ ژوئیه برای تشکیل مجلس بازنگری قانون اساسی در ونزوئلا عملی خواهد شد و باید امیدوار بود انقلاب را به پیش برده و تعمیق بخشد! ترامپ چند روز پیش اعمال تحریمِ ها علیه ونزوئلا را اعلام داشت و از رئیس جمهور منتخب مردم کشور مستقل خواست، از برگزاری انتخابات مجلس بازنگری قانون اساسی چشم پوشی کند!
در بولیوی قانون تولید “لیسیوم” به مثابه ثروت ملی برنامه دولت اوا مورالس است. لیسیوم به صورت ماده ی خام صادر نخواهد شد. سرمایه گذاری چند صد میلیونی برای تولید فراورده ها از این ماده خام برای تولید باطری در جریان است (جهان جوان، ١٩ ژوئیه ١٧). مردم ایرلند با نبردی ۵ ساله از خصوصی سازی آب آشامیدنی جلوگیری کردند. آب آشامیدنی باید کماکان به طور رایگان در اختیار همه قرار داشته باشد! (اوتست، ٢١ ژ.ئیه ١٧).
القای این اندیشه که گویا طبقه کارگر و مردم ایران باید تسلیم دیکته ی امپریالیسم باشد، زیرا گویا «الان آمریکا … تنها هژمون جهان است» (ص ۵)، هیچ معنای دیگری ندارد، جز تن دادن به اجرای نسخه ی “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیستی!
پذیرفتن سلطه ی هژمونی امپریالیسم آمریکا که حمید آصفی و به طور کلی اندیشه «سوسیال دمکرات نوآور» توصیه می کند و آن را “مشیت الهی” و یکی از “الزامات جهانی” پنداشته و القا می کند، وجود بحران حاکم بر نظام سرمایه داری دوران افول را کاملاً از مد نظر دور می دارد. او این فضای عینی برای مبارزه ی طبقاتی- ملی را مسکوت می گذارد. این اندیشه تنها جزئی از واقعیت را مورد توجه قرار می دهد: «این واقعیت است که در دوران های بحرانی ما با تشدید گرایش به شیوه های فاشیستی نزد امپریالیسم روبرو هستیم [که حمید آصفی آن را به درستی خاطر نشان می سازد]، اما هم زمان جایگزین دموکراتیک نیز در برابر این سیاست نواستعماری پا قرص می کند» (اینکار سولین، جهان جوان ٢٨ ژوئیه ٢٠١٧).
برشمردن مبارزه و «حماسه های بزرگ تاریخ ایران [توسط] طبقه کارگر» ایران که نظریه پرداز با احترام از مبارزات و تجربه مبارزاتی آن در نوشتار خود سخن می راند (ص ۴)، پیگیر نیست. اندیشه عملاً آموزش از این تجربه ها را نفی می کند. او بدون ارایه هر استدلال و نقل سخن قابل بازتولیدی برای خواننده، شمشیر توده ای ستیزی را از رو بسته است.
از این رو نیز او چنین «حماسه» ها را توسط طبقه کارگر، برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور، برای گذار از دیکتاتوری و نظام اقتصادی نواستعماری وابسته به اقتصاد امپریالیستی طلب نمی کند، بلکه بدون بحثی مشخص آن را نفی می کند، زیرا خواستار ادامه شرایط حاکم با “تعدیل” برخی از جوانب در آن است!
این نظریه پرداز و هم فکران او، واقعیت عینی وحدت شرایط دیکتاوری ولایی و اِعمال نسخه ی نئولیبرال امپریالیستی را نفی می کنند، زیرا خواستار ادامه این اقتصاد سیاسی تحت رهبری “خود” هستند. آن ها در زبان از «رفاه کارگران» سخن می رانند، اما نبود آن را ناشی از اقتصاد سیاسی امپریالیستی که با تشدید استثمار کارگران و نابودی دستاوردهای اجتماعی آن ها همراه است نمی دانند، بلکه تنها ناشی از دیکتاتوری می پندارند. جزء بینی و خرده اندیشی!
این در حالی است که جایگزین بورژوامآبانه برای اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه و جود ندارد. نظریه پرداز که خود آن را می داند، می خواهد با “تعدیل”هایی پذیرش اقتصاد سیاسیِ نئولیبرالیسم را به توده ها القا کند.
آری ما با دو موضع مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی در برابر موضع تمکین به «هژمونی آمریکا» و تسلیم در برابر دیکته اقتصاد سیاسی آن روبرو هستیم! باید انتخاب کنیم!
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و لایه های میهن دوست خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، مبارزان ملی- مذهبی و مسلمان مبارز صادق باید میان دو شیوه انتخاب کنند: خواستار حفظ مالکیت مردم ایران بر ثروت های ملی، جانبدار حفظ حاکمیت و استقلال ملی هستند، یا مایلند با تسلیم و رضامندی، ایران به کشور نیمه مستعمری جدید امپریالیسم بدل گردد و میخ نهایی بر تابوت انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما زده شود؟

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/3963

————


١- مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی- مذهبی- نگاه شود به “مردم کوچه و بازار هم می گفتند، برنامه ارایه دهید” (مقاله شماره ٣۶ مرداد ٩۶

٢- نگاه شود به مقاله ی “لابی گری و دموکراسی”، شماره ٩۵/۵۵ در توده ای ها و همچنین به “لوبی یسم یا نبرد طبقاتی، محک کدام است؟” (مقاله٣١ تیر ٩۵) همانجا
در آن جا از جمله، تفاوت میان لوبی یسم در جامعه سرمایه داری و دفاع از منافع انقلابی ترین طبقه در جامعه ی امروزی، یعنی طبقه کارگر در همه لایه بندی امروزی فروشندگان نیروی کار بدنی و فکری، زن و مرد، پیر و جوان، در شهر و روستا و… نشان داده شده است.

٣- “آش در هم جوش”، مخلوطی از چیزهای نامتناسب، علی اکبر دهخداد، امثال و حکم، جلد١، ص ٣۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *