مبارزه ی روشنگرانه- تبلیغی در شرایط کنونی!
سرمایه گذاری به سود سرمایه مالی امپریالیستی به دست دولت روحانی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۳۹ (۱۴ امرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
دیروز مقاله ای در “جهان جوان” با عنوان “پرسش اساسی در هر انقلاب” خواندم (٢٩ ژوئیه ٢٠١٧) که توجه مرا به نکته پراهمیتی جلب کرد که رفیق عزیز ابی درابرازنظر اخیر خود مطرح می سازد.
رفیق ابی توجه را به این نکته جلب می کند که «قشر وسیعی از خرده بورژوازی شهر به شدت تحت تاثیر اصلاح طلبان قرار دارند و خواسته هایشان بسیار رادیکال تراز رهبران اصلاح طلب می باشد. این نکته ای بسیار مهم است که می تواند در آینده باعث اشتقاق آن ها و یا حتی باعث ظهور رهبرانی انقلابی در بین آن ها گردد. لذادر برخورد با این جریان می بایست جانب احتیاط راعیت گردد. روشنگری و جهت دادن به خواست های برحق مردم که خواستار یک زندگی انسانی بر اساس عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی می باشند، از وظایف طبقه کارگر و روشنفکران چپ است.»
پیش تر رفیق عزیز محسن در ابرازنظری، گوشه ای از پرده ی “مهندسی انتخابات” ریاست جمهوری امسال را بالا زده است. “مهندسی انتخاباتی” که با انتخابروحانی به ریاست جمهوری به ثمر نشسته است که میوه ی ضد ملی آن در آغاز دوره ی ریاست جمهوری، قرارداد با “توتال” است.
میوه ی ضد کارگر و ضد دانشجوی این “مهندسی انتخاباتی” را می توان «اجرای شدن طرح کارورزی» دانست که بلافاصله پس از انتخاب روحانی بهریاست جمهوری انجام شد. هدف دولت یازدهم با اجرایی کردن این طرح ضد کارگری و ضد دانشجویی، تشدید استثمار نیروی کار زحمتکشان یدی و فکری از طریق توسعه و تعمیق روند “آزادی سازی اقتصادی” است.
آن طور که “بیانیه کنشگران حوزه های مختلف اجتماعی علیه «طرح کارورزی»” افشا کرده است (اخبار روز ٨ مرداد ١٣٩۶، ٣٠ ژ.ئیه ٢٠١٧)، این طرح ضدمردمی که از «تیرماه سال جاری اجرایی شده است»، سرشتی عمیقا ضد کارگری و ضد دانشجویی دارد: «طرح کارورزی که پس از شکست طرح های استثماری مختلف، همچون طرح استاد- شاگردی، … سکست نسبی تصویب لایحه ی اصلاح قانون کار، … پس از انتخابات دولت دوازدهم اجرایی» شده است، «به شکل مستقیم حیات طبقه ی کارگر را نشانه رفته است.» هدف این طرح که در چارچوب «برنامه ی اشتغال فراگیر» قرار دارد «تامین نیروی کار بسیار ارزان و [از نظر حقوق شغلی] بی ثبات است برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی. … پیامد آن افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی برای طبقات فرودست است.»
بدین ترتیب می توان احتمالاً به صحنه آوردن رئیسی در انتخابات گذشته را گامی برای تدارک انعقاد قرارداد نواستعماری با “توتال” وگشودن راه سرمایه گذاری به سود سرمایه مالی امپریالیستی به دست دولت روحانی، اما به سود کلیت نظام ارزیابی نمود که آن روی «طرح ضد کارگری کارورزی» است.
ارتباط میان مضمون سیاسی ابرازنظر این دو رفیق و مضمون مقاله ای که با عنوان “پرسش اساسی در هر انقلاب” خواندم و در عنوان سطور کنونی بازتاب یافت،نظر لنین درباره ی دو شعار در دو مرحله ی تاریخی میان فوریه و اکتبر ١٩١٧ در روسیه است. به نظر می رسد می توانبازتاب دیالکتیکی مضمون دو شعار مورد نظر لنین را در شرایط نبرد طبقاتی در ایران کنونی بازشناخت. همچنین به نظر می رسید بتوان از این تشابه، به آموزشی دیالکتیکی رسید. به سخنی دیگر، از این تجربه در روسیه صد سال پیش، برای شرایط مشخص ایران به نتیجه گیری نظری- شناختی نایل شد.
در هر دو کشور ارتجاع و ضد انقلاب می کوشد، با انحراف انقلاب، دستاورد آن را به سود خود مصادره کند. در ایران این کوشش با پیروزی دردناک ضد انقلاب برایمردم همرا است. آیا می توان از تجارب آن روز روسیه سال ١٩١٧ که لنین در مقاله ای جمع بندی کرده است، برای آموزش دیالکتیکی مبارزه ی روشنگرانه و تبلیغی حزب توده ایران در شرایط کنونی بهره گرفت؟ مطلب را بشکافیم!
دو مرحله در روسیه سال ١٩١٧، فوریه تا ١٧ ماه ژوئیه و دوران بعد از این روز را تشکیل می دهد. در این روز در پطروگراد بیش از نیم میلیون مردم علیه ادامه جنگ توسط دولت موقت به تظاهرات پرداختند. تظاهرات سرکوب شد و بسیاری از تظاهر کنندگان کشته شدند. حزب کمونیست به تهمت “کودتا” ممنوع اعلام شد و لنین مورد تعقیب قرار گرفت و مجبور شد مخفی شود.
در رساله خود (٣١ ژوئیه) با عنوان «درباره ی راه حل ها»، لنین مرحله ی وجود «دو حاکمیت» را میان ماه فوریه و ژوئیه ی ١٩١٧، مرحله مسالمت آمیز رشدانقلاب فوریه ارزیابی می کند – مشابه “مرحله نبرد که بر که” در ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن -. مرحله ای که اکنون توسط دولت موقت کرنسکی با سرکوب تظاهرات مردم و کشتار آن ها به پایان رسانده شد. سرکوب تظاهرات مردم توسط نمایندگاه هر سه حزب شرکت کننده در دولت موقت، کادت ها، منشویک ها و سوسیالرولوسیونرها به تصویب رسید.
مرحله بعد از تظاهرات، که در شعار «انتقال قدرت سیاسی به شوراها» تبلور می یابد، به معنای ضرورت پایان دادن به وضع «حکومت دوگانه» به سود قدرت«شوراها» است. پایان دادنی که به طور مکانیکی تحقق نخواهد یافت. باید به تجهیز توده ها برای آن پرداخت.
آن چه که می توان از این تجربه ی تاریخی برای شرایط ایران آموخت، پاسخ به دو پرسش است که آیا در ایران نیز ما با وحدت مضمونی سیاست اقتصادی– اجتماعی در حاکمیت (اصول گرایان، اصلاح طلبان دولتی و …) روبرو هستیم؟ و کدام شعار راباید به عنوان پادزهر دموکراتیک– مردمی و ملی– ضد امپریالیستی در برابر این وحدت ارتجاعی مطرح نمود؟
آیا می توان ایجاد وحدت مضمونی سیاست اقتصادی- اجتماعی در ایران را پایان مرحله رشد قانونی- اطلاحی- مسالمت آمیز در ایرانِ جمهوری اسلامی ارزیابی نمود؟آیا مرحله ی کنونی مرحله گذار انقلابی از شرایط حاکم است به منظور برقراری قدرت سیاسی نیروهای ترقی خواه و میهن دوست که ستون فقرات آن را طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان یدی و فکری، خرده بورژوازی شهر و روستا و بورژوازی ملی تشکیل می دهد؟
بدون تردید توافق همه ی گروه و لایه های حاکمیت بر سر اجرای نسخه ی “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” عمده ترین نشان وحدت خواست وهدف ارتجاع داخلی، در هماهنگی با سرمایه مالی امپریالیستی است. هنگامی که “کیهان شریعتمداری” و اصلاح طلبان دولتی و خردهریزهای اطراف همه آن ها، همان طور که مقاله ی نامه مردم نشان می دهد (در برابر تاراج منابع ملی، نباید سکوت کرد ١٩ تیر ٩۶)، با وجود اختلافات میان آن ها(همان طور که میان کادت، منشویک و سوسیال رولوسیونرها در روسیه صد سال پیش) تن به انعقاد قرارداد نواستعماری با “توتال” می دهند، و آن را “پیروزی علیه استکبار” می نامند، هیچ تردیدی درباره ی وجود وحدت نظری و کارکردی در حاکمیت ایرانِ جمهوری اسلامی روا نیست!
با کدام شعار می توان به تجهیز توده های مردم پرداخت؟
پاسخ به پرسش دوم چیست؟ با چه شعاری می توان به تجهیز مردمی که به دلایل قابل فهم خواستار گذار مسالمت آمیز از شرایط سلطه ی دیکتاتوری هستند، خواستار”اصلاحات بنیادین” هستند پرداخت؟! با کدام شعار می توان برای توده های صادق به اثبات رساند که دیکتاتوری، ابزار اِعمال سیاست ضد ملی وضد مردمی “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” است که آن را سرمایه مالی امپریالیستی دیکته می کند؟
به سخنی دیگر، با چه شعاری می توان رابطه ی سرکوب آزادی های قانونی مصرح در “بخش حقوق ملت” و اجرای نسخه ی نئولیبرال دیکته شده توسط امپریالیسم رابرای توده های جانبدار اصلاحات قابل شناخت ساخت؟ رابطه ای که با نقض غیرقانونی اصل ۴۴ و … قانون اساسی به ملاط سلطه هژمونی ارتجاع داخلی بدل شده است!
وظیفه روشنگری و تبلیغ در برابر توده ای ها و دیگر میهن دوستان پاسخ قابل فهم به دو پرسش پیش است.
آیا خواست بازگشت به دستاورد عمده ی انقلاب بزرگ مردم میهن ما که با نقض و پایمال نمودن اصل های دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی پیش گفته عملی گشته، راه تجهیز توده ها و جدا ساختن مردم خواستار اصلاحات دموکراتیک– بنیادین از رهبران اصلاح طلب دولتی تشکیل نمی دهد؟ رهبرانی که دست در دست دیکتاتوری به اجرای برنامه امپریالیستی مشغول هستند!
آیا روشنگری درباره ی “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، که روشنگری درباره ی اهمیت و جایگاه تاریخیِ دستاورد انقلاب بزرگ ۵٧ مردم میهن ماست که پایمال سلطه ی ارتجاع شده است، اهرم پرتوان تجهیز توده ها نیست؟
آیا تنظیم برنامه اقتصاد ملی برپایه اصل های به روز شده ی اقتصادی قانون اساسی در بحث و گفتگوی روشنگرانه- تبلیغی وسیع، اهرم انتقال آگاهی اجتماعی به میان توده ها نیست؟ برنامه ای که در آن دفاع از مالکیت عمومی- مردمی و مالکیت لایه های خرده بورژوازی و بورژوازی ملی و میهندوست اهرم فرازمندی جامعه را تشکیل می دهد، و پرچمی برای تجهیز توده ها است؟
آیا روشنگری برای اقتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک پرچم مبارزه برای تجهیز پرتوان توده های زحمتکش و لایه های میهن دوست دیگر را تشکیل نمی دهد؟ آیا با به اهتزاز در آوردن این پرچم، “چپترین مواضع تقویت و راست ترین مواضع رسوا نمی شوند؟
اهمیت برقرار ساختن رابطه میان خواست های مشخص توده ها با زیربنای نظام، با اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری وابسته از یک سو، و با روبنای نظام، با شکل دیکتاتوری اِعمال نبرد طبقاتی “از بالا” از سوی دیگر، قابل شناخت ساختن شرایط سلطه ی نظام سرمایه داری حاکم در “کلیت” آن است.
باقی ماندن روشنگری تنها در سطح مبارزه علیه دیکتاتوری، مبارزه برای “آزادی”، روشنگری را در سطح برداشت بورژوایی- سوسیال دمکرات مآبانه محدود میسازد و قادر به انتقال آگاهی طبقاتی برای گذار از مرحله تاریخی حاکم نیست. چنین روشنگری یک روشنگری غیردیالکتیکی است، زیراکلیت” هستی لحظه ی تاریخی را مورد توجه قرار نمی دهد.
تنها با این اسلوب مارکسیستی- توده ای است که می توان خواست های مشخص توده ها را که به گفته ی رفیق ابی «بسیار رادیکال تر از [نظرات] رهبران اصلاح طلب است»، تعمیق بخشید، تضاد میان تحقق خواست ها و واقعیت شرایط حاکم را قابل شناخت ساخت، تضاد میان خواست ها را با شکل دیکتاتوری و اِعمال خشن و داعش گونه ی “اقتصاد سیاسی اسلامی” قابل درک نمود، روند قطب بندی را در جامعه به پیش راند و نهایتاً پیش شرط های گذار انقلابی را از زیربنا و روبنای حاکم با طرح شعار «همه قدرت به خلق» و خواست برپایی «جبهه متحد خلق» ایجاد نمود.
به عنوان یک رفیق توده ای جانبدار مصالح عالیه حزب و میهن، به عنوان “بچه ی حزب”، و جزئی از «رَسَنی…، تار و پودش زنده) (*) که کوشیده است درس های”آموزگار کبیرِ” توده ای ها، یعنی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را از زبان و بیان و تجربه ی رفقایی که بخش عمده آن ها قربانی توطئه های ارتجاع داخلی و خارجی شدند، بیاموزد، تردید ندارم که می توان و باید گذار انقلابی از دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی امپریالیستی را از این طریق تدارک دید و به ثمر و سرانجام رساند که دستاوردهای انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما و خواست های دموکراتیک- مردمی و ملی- ضد امپریالیستی آن را در برابر سیاست ضد مردمی و ضد ملی ارتجاع داخلی مطرح ساخت.
باید در هر روشنگری، رابطه ی مشخص و مستقیم خواست و نگرانی و تصورات طرح شده مردم خواستار تغییرات اصلاحی را با دستاوردهای اقتصادی- اجتماعی-فرهنگی و ملی انقلاب برقرار ساخت. باید به توده ها نشان داد و با زبان مناسب قابل درک نمود که علت نابسامانی ها، پایمال شدن دستاوردهای انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن ۵٧ به دست ارتجاع است که گاه خود را به مثابه “پوپولیست چپ” در پشت شعارهای “انقلابی” پنهان می سازد و گاه به مثابه “مسلمان صادق”، نقش “پوپولیسم راست” را ایفا می کند.
تردید ندارم که می توان و باید با روشنگری بر پایه شعار بازگشت به دستاوردهای انقلاب بهمن، بازگشت به “اقتصاد سیاسی” ملی- دموکراتیک، روند در جریان جدایی توده ها را از توهمِ امید بستن به اصلاح طلبان دولتی تعمیق بخشید.
پیغــام
تقدیم بـه کـودکـان میهنـم
دارمت یک پیغام، اى گل نورسته، که بگویم فرجام، ابتدا بر تو سلام.
از من و هم‏رزمان، بشنو اینک دو کلام.
رَسَنى بافت کنم، گر تو باشى با من، مایه ‏اش یافت کنم.
تاروپودش زنده، تا که بیدادگران، نکنندش پنبه.
هدیه‏ اى بهر زمان، تار تدبیر کهن، بزند حلقه به آن، بکشد دار به دار، بهر آزادى گل، بزند سنگ به خار، تا کند غیرفرار.
اى که میلادت خوش، برسد جفت به یار، باش با گل همراز، همچو دریاى خزر، عمر تو باد دراز.
سیاست اقتصادی خارجی و داخلی نظام دو روی یک سکه است!
گوشه ای از پرده ی “مهندسی انتخابات” ریاست جمهوری امسال که با انتخاب روحانی به ریاست جمهوری پایان یافت، در قرارداد ضد ملی با “توتالخود می نماید که در آن، اکثریت سهام به سرمایه گذار خارجی بخشیده شده است.
میوه ی ضد کارگران و ضد دانشجویان این “مهندسی انتخاباتی” را می توان «اجرای شدن طرح کارورزی» بلافاصله پس از انتخاب روحانی بهریاست جمهوری دانست. هدف دولت یازدهم با اجرایی کردن این طرح ضد کارگری و ضد دانشجویی، همان طور که “بیانیه ی کنشگران حوزه های مختلف اجتماعیعلیه «طرح کارورزی»” نشان می دهد، تشدید استثمار نیروی کار زحمتکشان یدی و فکری از طریق توسعه و تعمیق روند “آزادی سازی اقتصادی” است. این طرحضد مردمی سرشتی عمیقا «ضد کارگری و ضد دانشجویی» دارد.
وحدت سیاست اقتصادی خارجی و داخلیِ اصلاح طلبان دولتی در ایران، که دو روی یک سکه را تشکیل می دهد، در واقعیت انعقاد قرارداد نواستعماری با توتال از یک سو و در اجرایی شدن «طرح کارورزی» قابل شناخت است. خفقان داعش گونه ناشی از سلطه دیکتاتوری ولایی باید از این رو تداوم یابد، زیرا تحمیل”اقتصاد سیاسی” دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی به طبقه کارگر و به دیگر زحمتکشان یدی و فکری، زن و مرد، در شهر و روستا در ایران، بدون سرکوب، شلاق و زندان و قانون شکنی و “مهندسی انتخاباتی” ممکن نخواهد بود. سیاست اقتصادی خارجی و داخلی نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، دو روی یک سکه است.

 

نشانی اینترنتی این مقاله:https://tudehiha.org/fa/3972

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *