موضع حزب طبقه کارگر در «ائتلاف حداقل با بورژوازی ملی»
مساله ی رشد نیروهای مولده و مرحله ی ملی- دموکراتیک انقلاب!

دوره جدید: مقاله شماره: ۴۵ (۳۱ امرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
در جریان مذاکرات برای برقراری صلح در سوریه “طرف”ها در دو اطاق مختلف جمع می شوند و نماینده سازمان ملل با نقش “پل تفاهم” میان اطاق ها در رفت و آمد است. بحث درباره ی “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی نیز با همین وضع روبروست. توافق بر سر مضمون آن روندی پرتضاریس را تشکیل می دهد که اما از آنجا که یک ضرورت تاریخی است، به پیش می رود، با کندی، اما به پیش می رود.
نظریه پردازِ مدافع منافع «بورژوازی مولد» در ایران، حمید آصفی، در بخش سوم نوشتار اخیرش که در اخبار روز (“پل تفاهم”؟) با عنوان “بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن” انتشار یافته (٩ مرداد ١٣٩۶، ٣١ ژوئیه ٢٠١٧)، از طبقه کار می خواهد که با «سامان دادن یک ائتلاف حداقل با بورژوازی مولد»موافقت کند. (ص ۶ نوشتار)
از این موضع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز پشتیبانی می کند. این موضع در مقاله های بسیاری توضیح داده و ضرورت آن مستدل شده است. با وجود اشتراک نظر در این زمینه، نکته های بسیاری وجود دارد که بدون شفافیت درباره ی مضمون آن، یافتن زبان و برنامه مشترک برای مرحله ملی- دموکراتیک رشد جامعه میان طبقه ها و لایه های ذینفع ممکن نخواهد شد.
مهمترین نکته در تفاوت دید، مساله هژمونی اندیشه ای است که باید برپایه ی آن تفاهم و وحدت در نظر و کارکرد در جبهه ای برقرار شود که حزب توده ایران آن را “جبهه متحد خلق” نامیده است. شرایط حاکم بر جهان و برقراری تقریباً بلامنازع سلطه سرمایه مالی امپریالیستی بر اقتصاد جهان با این خطر همراه است که برخی ها راهی دیگر جز تسلیم و تن دادن به شرایط این سلطه نمی بینند. آن ها حتی با موضع تائیدآمیز و پوزیتویستی به سلطه امپریالیسم می‌گردند و آماده اند تنها به جستجوی مکانی برای خود در این شرایط بروند. منظور جریان های سلطنت طلب و راست نیست. هدف دست یافتن به «ائتلاف حداقل» با این نروها نیست. بلکه بحث کنونی با نیروهای میهن دوستی است که در لایه های خرده بورژوازی و بروژوازی ملی و حتی در بخشی از طیف “چپ” خواستاران تغییرات بنیادین در ایران هستند.
می دانیم که به آن اندازه که مواضع متحدان شفاف و برای یکدیگر قابل فهم باشد، به همان اندازه نیز اتحادی پایدارتر ایجاد خواهد شد. ار این رو کوشش خواهد شد در زیر مواضع حزب طبقه کارگر ایران برای چنین «ادتلافی» توضیح داده شود.
کوشش برای برقراری این شفافیت هدفمند استاول یافتن راه حل های مشترک برای وظایف در پیش رو؛ دوم ایجاد تفاهم برای مواضع خود از طریق استدلال درباره ی آن. استدلالی که وظیفه ی آن نشان دادن و قابل درک ساختن این واقعیت است که چرا دفاع از منافع طبقه کارگر، دفاع از منافع کل مردم میهن ما و از منافع ملی ایران است!
با توجه به این که مخاطب نوشتارهای اخیر نظریه پرداز حمید آصفی عمدتاً طبقه کارگر و «فعالین کارگری» هستند، می توان پیشنهاد او را به عنوان کوشش برای یافتن برنامه ی مشترک «جنبش کارگری» برای اقتصاد ملی ایران ارزیابی نمود. این گامی به پیش است که احتمالاً نشان آن است که این نظریه پرداز و نیروهایی که او نمایندگی می کند و دیگرانی که چنین می اندیشند، خواستار یافتن برنامه حداقل با نظام سرمایه داری حاکم و شکل داعش گونه حاکمیت و اِعمال اقتصاد سیاسی دیکته شده ی سازمان های مالی امپریالیستی نیستند؟!
بر سر گذار از دیکتاتوری توافق است. این امر باعث خشنودی است. اما خوشنودی از نظرات مطرح شده از این رو با علامت سوال روبروست، زیرا او با شفافیت و قاطعیت مخالفت خود را با برنامه “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” که ممیزه ی “اقتصاد سیاسی” نئولیبرال است، اعلام نمی کند. او می کوشد، وجود و اِعمال اقتصاد سیاسی نئولیبرال را در ایران از این طریق نفی کند، که سلطه ی شـکـل «اقتصاد رانتی» در ایران را جایگزین مضمون اقتصاد سیاسی امپریالیستی سازد.
این درست است که وجود نفت در ایران به ابزار سودورزی سرمایه داران حاکم، در دوران سلطنت و اکنون بدل شده است. این واقعیت اما به معنای نفی مضمـونِاقتصاد سیاسی نئولیبرال در ایران کنونی نیست! نمی توان شکل غارت منابع ملی و استثمار زحمتکشان را جایگزین مضمون اقتصاد سیاسی ای نمود که ثروت ملی را به فروش می رساند.
نئولیبرالیسم شکل داعش گونه ی امروزی استثمار و غارت سرمایه داری است که تحت عنوان “جهانی سازی” به ابزار سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی بدل شده است.نابودی اقتصادهای ملی، ازجمله در ایران، پیامد مستقیم اجرای این برنامه اقتصاد- اجتماعی است. سرشت ضد مردمی و ضد ملیِ ارتجاع دوران سلطنت و اکنون در ایران و “رانت خواری” آن ها از ثروت نفت ایران هر دو دارای سرشتی مشابه هستند.
بازگردیم به پیشنهاد سازنده نظریه پرداز گرامی
حمید آصفی تقویت تولید ملی را محور این برنامه حداقل ارزیابی می کند که مورد تائید کامل است. او همچنین از منافع و خواسته های طبقه کارگر ایران و دیگر لایه های زحمتکش برای برخورداری از حقوق صنفی و اجتماعی، برخورداری از تامین نیازهای اولیه ی بهداشتی، مسکن و … و همچنین برخورداری از آموزش و فرهنگ و امثال آن دفاع می کند که همچنین مورد تائید کامل است. (ص ٧ و نوشتار قبلی)
موافقت او با نکته های ذکر شده، همان طور که خواهیم دید، در چارچوب “مرحله بورژوا- دمکراتیک” رشد جامعه قرار دارد. مرحله ای که به معنای عدول از دستاوردهای دموکراتیک و مردمیِ انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ماست از یک سو. و از سوی دیگر، نظریه پرداز استدلالی ارایه نمی دهد که چگونه می خواهد تحقق بخشیدن به تجربه ی مورد نظر خود را در شرایط سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی با موفقیت روبرو ساخته و به ثمر برساند. در حالی که این بورژوازی در بیش از صد و پنجاه سال و با وجود کوشش های بسیار نتوانسته است به همین هدف دست یابد؟ آیا ناتوانی در موفقیت ناشی از تنگی نظر و بی توجهی به منافع کل جامعه نبوده است که اکنون نیز بر نظرات او حاکم است؟
همانجا او خواستار «استفاده از فرصت های جهانی شدن [اقتصاد]» است. با این پیشنهاد نیز می توان به طور مشروط موافقت داشت. شرط موافقت آن است که با توجه و بررسی همه جانبه به این نتیجه نایل شویم که این یا آن گام در استفاده از «فرصت های جهانی شدن» به نفع اقتصاد ملی ایران است!
سرمایه گذاری خارجی، آن طور که در قرارداد با “توتال” انجام شده است، که قویاً دارای سرشتی نواستعماری است، نمی تواند مورد تائید باشد. به سخنی دیگر، سرمایه گذاری خارجی باید در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی و به سود پیشبرد آن انجام شود. قراردادی که هدف آن آزاد گذاشتن دست سرمایه خارجی برای سودورزی بی بند و بار باشد، مردود است.
بدین ترتیب می توان بر سر این نکته به توافق رسید که باید در ابتدا برنامه اقتصاد ملی را تنظیم کرد، و سپس برای تحقق بخشیدن به آن، شرایط سرمایه گذاری خارجی را تعیین نمود. طبقه کارگر با دلایلی که به آن اشاره خواهد شد، تنظیم اقتصاد ملی را بر پایه “اقتصاد سیاسی” مرحله ملیدموکراتیک پیشنهاد می کند.
برجسته ساختن این نکته در این سطور از این رو ضروری به نظر می رسد، زیرا ایدئولوژی نئولیبرال از ترفندی در تبلیغات خود بهره می گیرد که ترفند قدیمی استعمارگران است.
استعمارگران در قرون پیش نیز لشگرکشی به سرزمین های دیگر را با بهانه ی “انتقال تمدن” به آن کشورها توجیه می کردند، حتی آن هنگام که هدف جنگ فروش تریاک به مردم و معتاد ساختن آن ها، مانند “جنگ تریاک” علیه چین بود. آخوندهای کاتولیک مردم بومی آمریکا را با همین ادعایِ متمدن و باسواد و متدینساختن مُثله مُثله کردند و ثروت های آن ها ربودند. حدود ٢۵ میلیون زن و مردم جوان را از افریقا با همین ادعا به عنوان «برده» به آمریکا و … منتقل ساختند و مانند جانوری به فروش رسانند و مورد ستم و آزاد قرار دادند. یکی از علل عمده ی عقب ماندن رشد نیروهای مولده را در افریقا در طول تاریخ، باید خروج میلیونی نیروی کار جوان از این قاره دانست.
از این رو باید با قاطعیت از این ارزیابی عدول کرد که گویا «رابطه ای که کشورهای مرکزی نئولیبرال با ما برقرار می کنند، مانند رابطه ای است که یک تحصیلکرده با بیسواد برقرار می کند»! (ص ۴ نوشتار حمید آصفی) آیا چنین برداشتی توهین به سطح شعور و دانش مردم میهن ما است؟
هدف برنامه “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” که «کشورهای مرکزی نئولیبرال» به همه کشورهای دیگر تحمیل می کنند، برقراری سلطه نواستعماری آن ها بر این کشورها و مردم آن، برقراری برده داری مدرن است به منظور سودورزی و بس! بدون توافق بر سر این نکته، پیش شرط توافق بر سر برنامه حداقل ایجاد نخواهد شد.
تاریخِ “افسانه”ی استعمارگران را برای متمدن ساختن وحشیان می تواند فرد علاقمند در کتاب: تاریخچه ی لیبرالیسم Liberalismus که تاریخچه ی “آزادی” و “حقوق بشر” آمریکایی است، با عنوان Freiheit als Privileg نوشته ی فیلسوف معاصر ایتالیایی دومینکو لوزورد و همچنین در: “تاریخچه ی کلونیالیسم، نئوکلونیالیسم، بازگشت کلونیالیسم” در کتاب “کلونیالیسم” Kolonialismus، نوشته گرد شومان، ژورنالیست آلمانی مطالعه کند.
نئولیبرالیسم آزادی می آورد؟ این ادعا مستدل نیست. در حالی که به بهانه تروریسم که خود شرایط ایجاد و رشد آن را با توطئه و جنگ ها علیه مردم کشورهای دیگر ایجاد کردند، ۴ میلیون دوربین مدار بسته در لندن تعبیه شده است، بدون آن که مانعی برای ترورهای جنایتکارانه باشد. در اتحادیه اروپایی برنامه کنترل الکترونیکیِصورت ها را به راه انداخته اند، اما مقامات امنیتی آلمان با قاتلی که در برلین کامیون به میان مردم راند در ارتباط بودند و می خواستند او را به عنوان “خبرچین” به خدمت بگیرند! سرنوشت مردم اتحادیه اروپایی را به “کمیسیونی” واگذار کرده اند که توسط مردم هیچ کشور انتخاب نشده است! تنها رئیس آن از طرف مجلسی تعیین می شود که عمدتاً سرگرم تعیین نرم ها برای تولیدات و غیره است، در حالی که افتضاح های فروش گوشت فاسد و تخم مرغ مسموم و انواع دیگر ضایعات برای مردم به امری روزانه تبدیل شده است. لوبی یسم کارخانه های خودرو سازی، سرنوشت محیط زیست و سلامت مردم را رقم می زد و مردم دست بسته گرفتار در بند اشراف جامعه ای قرار دارند که هر روز بیش تر در مرداب فئودالیسم جدید فرو می رود. و …
نئولیبرالیسم بندگی، فحشا، دزدی، ارتشاء و … به بار می آورد، نه آزادی! نفی سلطه اقتصاد سیاسی نئولیبرال بر سرنوشت مردم میهن ما و میهن تاریخی ایرانیان، نفی پیامدهای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی از کار در می آید!
همان طور که اشاره شد، پیشنهاد سازنده و راه گشای حمید آصفی برای توافق بر سر “اقتصاد سیاسی” و برنامه اقتصاد ملی انگیزه ی نگارش نوشتار کنونی است. نگرش انتقادی به برخی نظرات نظریه پرداز در نوشتار سوم او هدف نیست. مواضع قابل انتقاد در این نوشتار نیز به طور کلی تکرار مواضع گذشته است که به آن در نوشتار “لوبی یسم یا اقتصاد ملی- دموکراتیک” (١) پرداخته شد. شاید ضروری باشد نکته های جدید را در نوشتاری دیگر مورد بررسی قرار داد.
اما آن چه نمی تواند در این سطور مورد توجه قرار نگیرد، اسلوبی است که برای تعیین “اقتصاد سیاسی” به کار گرفته می شود. این اسلوب به ضرورت توجه به “کلیت” واقعیت پایبند نیست. گرچه اندیشه مدعی است که همه شرایط را مورد توجه قرار می دهد، منافع بورژوازی را “منافع عام جامعه” قلمداد می کند. به سخنی دیگر به استدلال قدیمی همه ی نظام های استثمارگر در تاریخ تکیه می کند که منافع خود را منافع کل جامعه عنوان می کنند که ناشی از قدرت و خواست خداوند است، آن را “مشیت الهی” و اکنون “الزامات جهانی” می نامند.
«سرمایه داری … بله او برای منفعتش کار میکند.» (ص ۶)، اندیشه ی حاکم بر اندیشه ای است که نظرش را چنین توجیه می کند: «همه این کار را می کنند» (عنوان اوپرای معروف موتسارت)، طبقه ی کارگر هم! (به این نکته بازمی گردم).
اندیشه ی مطرح شده، لااقل دچار این توهم است که «تکانه» (اط) (موتور) «توسعه» تنها به معنای «رشد بورژوازی» باید فهمیده شود (همانجا ص ۵، “مرحله تاریخی راه تکامل”). کمک گرفتن از نظر لنین برای شرایط مشخص در روسیه در پایان قرن نوزدهم- آغاز قرن بیستم تاریخ اروپایی در خدمت توضیح این برداشت است. نظریه پرداز نظر لنین را در شرایط مشخص ایران امروز در دوران سلطه نئولیبرالیسم مطرح نمی سازد. او تنها یک نظر لنین را که می پندارد در خدمت استدلال اوست از “کلیت” سخنان لنین انتخاب می کند. اندیشه، نگرش لنین را به “کلیت” نبرد طبقاتی در جامعه مسکوت می گذارد. برای نمونه نظر لنین را در شب انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسیه طرح نمی کند که زمان یورش به کاخ زمستانی را اعلام می کند. نظری که گویا به سود استدلال خود از “کلیت” اندیشه لنین جدا ساخته است، به طور مکانیکی و نه دیالکتیکی به شرایط امروز ایران منتقل می شود، تا طبقه کارگر و «فعالان کارگری» قانع شوند که پیامد گویا نازل بودن «رشد نیروهای مولده» در ایران، ضرورت تن دادن طبقه کارگر به «هژمونی فکری و سیاسی» بورژوازی «مولد» راگویا به اثبات می رساند. (ص ٢) برای اثبات ضرورت پذیرش هژمونی سیاسی و ایدئولوژیِ بورژوازی، اهمیت «رشد نیروهای مولده» برای رشد ترقی خواهانه ی جامعه مطلق می گردد. عوامل دیگر که گذار انقلابی را از شیوه ی تولید سرمایه داری مستدل می سازد، ازجمله عامل نابودی محیط زیست که علیه منافع گونه ی انسانی عمل می کند، مسکوت گذاشته می شود.
خطر مطلق نمودن سطح رشد نیروهای مولده به ویژه آن هنگام بزرگ است، هنگامی که مطلق سازی به طور مکانیکی و غیردیالکتیکی انجام شود. به سخنی دیگر، عناصر و سویه های دیگر که ضرورت تغییر انقلابی در جامعه را مستدل می سازد، از مد نظر دور بماند. این خطر ناشی از اسلوب غیردیالکتیکی بررسی است. در این زمینه تجربه منفی تلخی را کمونیست ها در دوران نوسازی سوسیالیستی در اتحاد شوروی از سر گذرانده اند. هنگامی که در سال ١٩٣۵ استالین در قانون اساسی اتحاد شوروی دستیابی به سوسیالیسم را اعلام داشت، چنین برداشت مکانیکی از رشد نیروهای مولده پاقرص نمود. نادرستی تاریخی تنها در “فرار به جلو” در ارتباط با سطح خیال پردازانه ی رشد نیروهای مولده در اتحاد شوروی نبود. نکته ی اساسی تر در بی توجهی به “کلیت” روند رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سوسیالیستی در اتحاد شوروی بود.
بدون تردید برای فراروییدن جامعه سوسیالیستی برقراری هژمونی طبقه کارگر اجتناب ناپذیر است. این اما به این معنا نیست که با این پیروزی، رشد گام به گام و پرحوصله ی کلیت نظام سوسیالیستی قابل دور زدن و یا با مصوبه قابل حل است. این برداشت مکانیکیِ “فرار به جلو” همان قدر غیردیالکتیکی است، که برداشت مطلق سازی سطح رشد نیروهای مولده برای تغییرات بنیادین ضروریِ تاریخی غیردیالکتیکی است. هنگامی که باید درباره ی شرایط گذار از وضع حاضر به بررسی نشست و درباره ی برنامه مبارزاتی تصمیم گرفت باید همه سویه ها و عناصر در بررسی منظور شود.
برای نمونه در شرایط کنونی حاکم بر ایران حزب توده ایران به درستی شناخت وحدت گذار از دیکتاتوری و نظام نئولیبرال دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی را اجتناب ناپذیر اعلام کرده است. گذار از دیکتاتوری بدون گذار از اقتصاد سیاسی ضد مردمی و ضد ملی ممکن نیست. شکلِ دیکتاتوری سلطه طبقات حاکم از این رو برای حاکمیت آن ها ضروری شده است، تا آن ها بتواند زیر چتر دیکتاتوری داعشی، “اقتصاد سیاسی” کنونی را به پیش ببرند که جنگی خونین علیه اکثرت مطلق مردم میهن ماست.
از این رو جستجوی جایگزین برای شرایط حاکم کنونی باید “کلیت” این شرایط را مورد توجه قرار دهد. سطح رشد نیروهای مولده در طیف عناصر و سویه ها عمده است،اما تنها نیست. جایگزین باید به طور قانونمند شکل و مضمون “آن چه که می خواهیم” را قابل شناخت و درک ساخته و “کلیت” آن را در مبارزه ی روشنگرانه خود مطرح سازد.
به مساله ی جایگاه نیروهای مولده در مرحله تاریخی رشد اجتماع به طور مجزا پرداخته خواهد شد.
برخلاف نظریه پرداز حمید آصفی که خواستار بازگشت به مرحله “بورژوا دمکراتیک انقلاب” است که در آن «هژمونی سیاسی- اقتصادی» نظام بورژوازی باید حاکم باشد که او پذیرش آن را از توده ای ها و طبقه کارگر می طلبد، حزب توده ایران مبارزه برای دستیابی به “مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب” را ضروری ارزیابی می کند که نهایتاً به ثمر رساندن انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را تشکیل می دهد. برخلاف برداشت آصفی، حزب توده ایران از هژمونی اندیشه و برنامه ای دفاع می کند که در انطباق است با «برنامه حداقل کارگری» (جوانشیر، سیمای مردمی حزب توده ایران)، برنامه ای که برخلاف پیشنهاد تغییر تنها در روبنای سیاسی و پذیرش آزادی و حقوق صنفی و غیره، تغییر در “کلیت” هستی جامعه را هدف قرار می دهد.
“اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی که گذار از سلطه هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی را ممکن می سازد، زمینه عینی و ذهنی تداوم دیکتاتوری را نیز نابود می کند. تجربه در جریان و پایان نیافته در جمهوری خلق چین، درستی و موفق بودن چنین “اقتصاد سیاسی” را به مثابه اهرم حفظ منافع کل جامعه به اثبات می رساند. حمید آصفی به طور ضمنی موفقیت های حزب کمونیست چین را تائید می کند.
حزب توده ایران، برخلاف طیف نیروهایی که با مطلق ساختن سطح «رشد نیروهای مولده» مایلند دستاورد تاریخی انقلاب بهمن را بازپس بگیرند، تحلیل دیالکتیکی را از شرایط حاکم ارایه می دهد که تنها با به ثمر و سرانجام رساند خواست انقلابی مردم تحقق می یابد. بازگشت دیکتاتوری ولای به جای دیکتاتوری سلطنتی، تشدید استثمار نیروی کار، تشدید و توسعه فقر و درماندگی و بی حقی توده ها، خطر برای حق حاکمیت ملی و تبدیل شدن ایران به کشور نیمه مستعمری نوین برای سرمایه مالی امپریالیستی و … دیگر سویه های سلطه نظام سرمایه داری کنونی است که گذار از روبنا و زیربنای حاکم کنونی را جایگزین ناپذیر ساخته است.
“اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، که در آن آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی و حق بر برخورداری از عدالت نسبی اجتماعی و همچنین شرایط حفظ حق حاکمیت ملی در نظر گرفته و تامین می شود، تنها جایگزین ممکن را تشکیل می دهد که همچنین قادر به رشد سریع و همه جانبه ی نیروهای مولده در ایران است، همان طور که در نمونه چین چنین است.
امروز از ولفگانگ پوم رئن مطلبی خواندم که پاسخ به برنامه ترامپ برای به راه اندختن جنگ بازرگانی علیه چین است و می خواهد به واردات از چین مالیات ببندد. پوم رئن به ایراد ترامپ درباره ی پافشاری چین برای انتقال تکنولوژی پیشرفته و کپی برداری از آن پاسخ می دهد و خاطر نشان می سازد که ژاپن، کشورهای اروپایی و خود آمریکا نیز در طول تاریخ از همین ابزارها بهره گرفته اند. او اضافه می کند که چین با طول زمان بسیار کوتاه تر، اکنون خود به صادر کننده تکنولوژی پیشرفته بدل شده است. چین با «”لنووه” به بزرگترین تولید کننده کمپیوتر تبدیل شده است، سریع ترین محاسبه گراها را تولید می کند، بیش ترین قطارهای سریع السیر را می سازد و یکی از تولید کنندگان اصلی “درونن” در جهان است. موتورها با موتور برقی خیابان های آن را می پوشاند، نه تنها خودروهای برقی، بلکه اتوبوس های برقی تولید می کند. در هفت سالِ اخیر تا ٢٠١۵، بیش از ٢۴٠٠ کیلومتر مترو ساخته است و اگر پایگاه فضایی کنونی با خروج آمریکا دیگر فعال نباشد، چین تنها کشور خواهد بود که چنین پایگاهی را داراست.» (جهان جوان، ١۵ اوت ٢٠١٧)
بدون تردید یکی از دستاوردهای بزرگ دن سیائوپینگ در ارایه برنامه رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی در چین، توجه به “کلیت” این روند طولانی و بغرنج رشد تدریجی جامعه است. حزب کمونیست چین به طور کاملاً باز سال ٢٠۵٠ را سالی عنوان کرده است که می تواند روند فرازمندی جامعه به سطح شایسته ی رفاه عمومی دست یابد.
به سخنی دیگر، اندیشه ی نظریه پرداز از یک حکم که چگونگی دقت آن در ایران را مورد بررسی قرار نمی دهد، یعنی بدون بررسی و توافق بر سر چگونگی سطح و کیفیت «رشد نیروهای مولده» در ایران که آن را گویا در سطح شیوه تولید سرمایه داری ارزیابی نمی کند، از طبقه کارگر و فعالان کارگری می خواهد به «هژمونی سیاسی- اقتصادی» مورد خواست «بورژوازی مولد» تمکین کند، زیرا گویا به گفته ی لنین، «رشد بورژوازی برای طبقه کارگر بسی بیشتر از خود بورژوازی منفعت دارد…» (همانجا، ص ۵).
همان طور که اشاره شد، اسلوبی که او پامال می کند و از این رو به نتیجه گیری یک سویه به نفع راه رشد سرمایه داری و «مرحله انقلاب بورژوایی» برای ایران می رسد، ندیدن “کلیت” واقعیت است. ندیدن و بی توجهی به کل واقعیت در فاز نئولیبرال سلطه سرمایه مالی امپریالیستی تحت عنوان “جهانی سازی” (ص ٢).
تنها با درک ویژگی این شرایط، و نه برداشت مکانیکی از نظر لنین برای مبارزه ی طبقه کارگر روسیه در مرحله گذار سرمایه داری به مرحله امپریالیستی آن در یک قرن پیش می توان مساله هم راهی میان بورژوازی ملی و طبقه کارگر و وحدت منافع آن ها را در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه بازشناخت و درک کرد!
بدون درک پیوند و وحدت مساله “آزادی” و “عدالت اجتماعی”، و پیوند این دو با مبارزه ی ضد امپریالیستی، به عبارت دیگر پیوند دو مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی با مبارزه رهایی بخش ملی – مبارزه علیه خطر بازگشت نواستعمار و تبدیل شدن ایران به نومستعمره ی اقتصاد جهانی امپریالیستی -،شناخت از وظایف روز جنبش مردم میهن ما ممکن نیست.
تائید ضرورت برخورداری طبقه کارگر از “آزادی” صنفی و مطالباتی، پاسخگوی شرایط حاکم کنونی نیست و راه خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی عمیق حاکم بر ایران را نشان نمی دهد. نمی توان “عدالت اجتماعی” را زائده برای “آزادی” پنداشت که گویا باید در مرحله ای دیگر به آن دست یافت!
اندیشه ای که عدالت اجتماعی را زائده ای از آزادی می پندارد، نمی تواند نبرد رهایی بخش ملی، منافع ملی و حفظ حاکمیت ملی را به عنوان سویه ی دیگری از هویت مبارزه ی ضد دیکتاتوری ارزیابی کند. توجیه تن دادن به خواست امپریالیسم از چنین ریشه ای برخوردار است. پیش کشیدن تناسب قوا به سود امپریالیسم، ابزار چنین سیاست و درعین حال نشان ناپیگیری اندیشه در درک وحدت آزادی- عدالت اجتماعی- منافع ملی است: «در اقتصاد امروز جهان توازن قوایی حاکم است که هیچکس نمی تواند از سوسیالیسم … دفاع کند.» (پایان ص ١)
برای یافتن پاسخ های واقع بینانه و گره گشا باید “کلیت” وضع را در جهان، منطقه و ایران مورد توجه قرار داد. ازجمله به مساله بحران عمیق نظام سرمایه داری دوران افول آن نگریست. در این زمینه در هفته های اخیر نوشتارهای چندی در توده ای ها انتشار یافته است.
اشاره شد که پیشنهاد نظریه پرداز گرامی درباره ی توافق بر سر یک برنامه حداقل مثبت و راهگشاست و باید به استقبال فعال و خردمندانه آن رفت، به ویژه از این رو که او با تنظیم برنامه اقتصاد ملی که در آن «ترکیب معینی از بازار و برنامه» تثبیت شده است را برای رشد اقتصادیاجتماعی ایران ضروری می داند.
به نظر او ترکیب برنامه و بازار برای دستیابی به «رشد نیروهای مولده» ضروری است. در این امر توافق است. نظریه پرداز، ضرورت رشد نیروهای مولده را به درستی از موضع سیاسی- تاریخی مورد توجه قرار می دهد و می نویسد: «رشد نیروهای مولده موضوعی اکونومیستی نیست»!
نکته ی جالب در این نظر، همین پذیرفتن سطح رشد نیروهای مولده در جهان به مثابه محک شناخت شیوه ی تاریخیِ تولید در جامعه است. نظریه پرداز از «دوران پسا مدرن و دانش بنیان» سخن می راند. او اما این شناخت را یک روند در جریان و جهانشمول ارزیابی نمی کند. آن را به طور مکانیکی و غیرمستدل در ذهن و بیان خود در سطحی منجمد می‌سازد که برای استدلال او مثبت به نظر می‌آید و گویا وجود مرحله بورژوا- دموکراتیک را در ایران توجیه می کند. با چنین برداشتی آصفی با بیان خود در تضاد قرار می‌گیرد که سطح نیروهای مولده را «دوران پسا مدرن و دانش بنیان» اعلام می کند.
می‌دانیم که تولید انرژی الکتریکی از طریق نور خورشید در بسیاری از منطقه ها در آفریقا و … تحقق یافته است و یا تلفن‌های دستی در افغانستان در هر گوشه‌ای مشغول به کارند. استدلال اینکه در ایران هنوز «دوران پسا مدرن و دانش بنیان» گویا راه نیافته است، و برای دستیابی به این دوران باید نظام بورژوا- دمکراتیک را الزاماً پذیرا شد، به طور ساده تئوریزه کردن هدف سیاسیِ القای ضرورت پذیرش «مرحله بورژوا- دموکراتیک» برای میهن ماست!
هاری نیک، اقتصاددانِ مارکسیست آلمانی در کتاب “بحث های اقتصادی در آلمان دمکراتیک” به طور وسیع به توضیح رشد نیروهای مولده و پیامدهای آن در دوران کنونیمی پردازد. او رشد نیروهای مولده را در دوران اخیر، پاقرص کردن شیوه ی تولید کمونیستی ارزیابی می کند و با نقل نظرات مارکس، رشد علم را در شرایط انقلاب انفرماتیک توضیح می دهد و نقش علم را به مثابه ی نیروی مولده برمی شمرد. او ارتقای علم را به مثابه نیروی مولده، ایجاد شدن شرایطی ارزیابی می کند که باید آن را شرایط لازم برای «شیوه ی تولید کمونیستی» ارزیابی نمود. او در ص ٧۴ کتاب می نویسد: «انقلاب علمی- تکنولوژیکی را روندی تعریف می کنم که عبارت است شیوه ی تولید پساسرمایه داری، شیوه ی تولید کمونیستی.» (نظر اقتصاددان آلمانی در چند مقاله در کتاب “اقتصاد سیاسی” منتشره در همین صفحه توضیح داده شده است.)
آصفی برپایه تکیه یِ به جا به اهمیت رشد نیروهای مولده در پایان بخش «آرایش نیروهای طبقاتی در ایران» (ص ٢) می نویسد: «پس باید مرحله توسعه پایدار به دقت در دستور کار قرار گیرد که باید چه قدم هایی برداریم و قدم اول این توافق است که بسیاری از طبقات در آن شرکت می کنند …». (تکیه از ف ع)
وحدت منافع طبقات زحمتکش و میهن دوست
می توان گرگاه اصلی در بحث را نایل شدن اندیشه ی پژوهشگر به برداشت «شرکت بسیاری طبقات در مرحله توسعه» ارزیابی کرد و آن را مورد تائید قرار داد. پرسشی که اما بلافاصله و به درستی مطرح می شود این پرسش است که طبقه های شرکت کننده در مبارزه برای پیشبرد روند فرازمندی جامعه، با حقوق اجتماعی متساوی در این «ائتلاف حداقل» شرکت دارند و یا خیر؟
پرسش این نیست که وظیفه بورژوازی ملی در این ائتلاف چیست و وظیفه طبقه کارگر چیست؟! این پرسش پراهمیت است و به آن پرداخته خواهد شد. اما پرسش اصلی که به مساله ی روند رشد اقتصادی- اجتماعی یا «توسعه» بازمی گردد، مساله ی نظری- شناختی درباره ی چگونگی برپایی «ترکیب معینی از بازار و برنامه» است که باید منافع همه ی «طبقات شرکت کننده» را مورد توجه قرار دهد که نظریه پرداز پیشنهاد می کند! به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، طرح این پرسش از این رو پراهمیت است، زیرا پاسخ به آن، پاسخ به مرحله انقلاب جامعه بازمی گردد!
اگر قرار است این مرحله را مرحله «بورژوا- دموکراتیک» بپذیریم، که آصفی توصیه می کند، هژمونی سیاسی نظام سرمایه داری باید حاکم باشد.هژمونی ای که اکنون نیز در ایران به صورت قدرت سیاسی طبقات سرمایه داری حاکم است. پذیرش مرحله «بورژوا دمکراتیک» تداوم بقای زیربنای این سطله، تداوم شرایط حقوقی ناشی از آن برای کارکرد بورژوازی را مورد تائید و تاکید قرار می دهد. آن طور که در نوشتار توسط نظریه پرداز با وسعت و با کمک گرفتن از نظر بانیان سوسیالیسم علمی برشمرده می شود، قرار است تنها شکل اِعمال خشن و داعش گونه ی نظام سرمایه داری تعدیل یابد و تلطیف شود.اقدامی که باید با قطع دست سرمایه داری رانت خوار عملی گردد، که اقدامی درست است. به سخنی دیگر، در اندیشه طرح شده، مبارزه دمکراتیک به مبارزه برای “آزادی” محدود می شود.
ادامه شرایط حقوقی- اجتماعی برای تداوم نظام سرمایه داری می تواند هر لحظه از “بالا” تغییر یابد. زیرا قدرت سیاسی در اختیار طبقه سرمایه دار است! تبدیل شدن بوسه«بر دستان پینه بسته کارگر» چگونه به شلاق زدن بر پشت کارگران تبدیل شد که دستمزد عقب افتاده ی خود را طلب می کنند؟! علت، برقراری و تداوم قدرت سیاسی در دست طبقه سرمایه دار در ایران است!
چگونه دستاوردهای ترقی خواهانه و آزادی طلبانه انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما پامال و قربانی منافع سرمایه داران حاکم و حفظ سلطه آن ها شد؟ مگر در اختیار داشتن قدرت سیاسی و ابزارهای سرکوب حقوقی و قانون گذاری و … علت به وجود آمدن امکان پامال کردن حقوق مردم نیست؟
موافقت برای استقرار حق سازماندهی طبقه کارگر در سندیکاهایِ صنفی و پذیرفتن “حق” «چانه زدن» برای بهبود شرایط کار و هستی، پیشنهاد خوبی است، اما کافی نیست! این که «صادقیم و اصلاً نمیخواهیم کلک بزنیم»، سخنی به جا و مورد تایید و تاکید است، اما نمی توان آن را تنها زمینه لازم برای یک «ائتلاف حداقل میان طبقات بسیاری» به منظور نوسازی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی جامعه ایرانی ارزیابی نمود.
نباید فراموش کرد که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کماکان محروم ترین طبقه را در همه “دمکرات ترین” «کشورهای مرکزی نئولیبرالیسم» هم تشکیل می دهند. در آلمان امپریالیستی زنان هنوز بیست درصد از مردان برای کار مشابه کم تر دستمزد دریافت می کنند. در همین کشور یک سوم مردم در زیر مرز فقر قرار دارند. قریب به سه میلیون کودک در این کشور جز این گروه از مردم هستند. با وجود رشد سرسام آور نیروهای مولده در این کشور امپریالیستی، «فقر دوران سالمندی» برنامه ریزی شده است. به طور مداوم زمان کار در روز، در هفته و عمر طولانی تر می شود، در حالی که می توانست با تعیین ساعت کار ٢۵ ساعته در هفته با حفظ سطح دستمزد، به بیکاری و فقر در این کشور پایان داده شود. در کشور هند که نظریه پرداز آن را به عنوان نمونه مورد بررسی ذکر می کند، قیمت نان در ده سال اخیر از ١٠ روپیه به صد روپیه رسیده است (گزارشی در تلویزیون “دری سات” آلمان ١٠ اوت ٢٠١٧). زن کارگر در این برنامه که «توسعه» در هند را در شرایط سلطه ی نظام “بورژوا- دمکراتیک” برمی شمرد، در ادامه سخن اظهار داشت که شکوفایی اقتصادی در هند موجب «تشدید فقر ٩۵ درصد مردم و ثروتمندتر شدن پنج درصد گشته است». می دانیم که در هند فعالیت آزاد صنفی و سیاسی طبقه کارگر تامین شده است. و لذا باید «توسعه» متکی به حفظ منافع بورژوازیِ دمکرات را که نظریه پرداز توصیه می کند، کافی ارزیابی ننمود.
پیشنهاد جایگزین بهتر
پذیرش حفظ و مقدم شمردن منافع بورژوازی ملی و مولد، به ویژه آن هنگام به سود رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی همه مردم ایران نیست، که پیشنهاد جایگزین بهتری وجود دارد. جایگزینی که اما نیاز به شرکت طبقه کارگر و پذیرش اندیشه او در تنظیم «برنامه حداقل» دارد. در همین دورانی که فقر در هند ٩۵ درصد مردم محروم را فراگرفته و تنها ۵% به ثروت های نجومی دست یافته اند، در جمهوری خلق چین با اجرای برنامه اقتصاد ملی متکی به “اقتصاد سیاسی” مرحله سوسیالیستی، قریب به ۴۵٠ میلیون انسان از زیر مرز فقر خارج شده اند! جمعیتی بالغ بر جمعیت کل اروپا! این موفقیت را تنها مدیون «سرمایه داری» پنداشتن که نظریه پرداز آن را مشخصه اقتصاد سوسیالیستی در چین ارزیابی می کند، نگرش شرایط حاکم بر جمهوری خلق چین از روزنی بسیار تنگ است! موضوع بحث کنونی اما اقتصاد در چین نیست! به نکته های بسیاری در این زمینه در همین صفحه پرداخته شده است.
اخیرا در مقاله ای برخی آمار از کتاب مارکسیست آلمانی تئودور برگمان ذکر شد. عنوان کتاب “راه چینی” است. او در کتاب ازجمله مساله پردرد راه یافتن تولید صنعتی را به روستاها در آلمان امپریالیستی با همین روند در چین مقایسه می کند. در آلمان این مرحله صد سال به طول کشید. با دو انقلاب و “جنگ سی ساله” همراه بود. در حالی که در چین پس از سال ١٩٧٨، رشد موزون و عمدتاً مسالمت آمیز در همین مرحله برقرار است.
جنگِ اقتصادی چهل ساله ی نظام سرمایه داری علیه منافع مردم کشورهای پیرامونی و در کشورهای «مرکزیِ نئولیبرالیسم» نظر “دیوید هاروی” را به شوخی بدل می سازد که مدعی است «در دنیای امروز جنگ رو در رو نداریم» (ص ۶). نظریه پرداز نظر هاروی را در نوشتار خود علیه «سبک لنین» به کار می گیرد که گویا خواستار آن است «که هر چه زودتر برسیم به جنگ رو در رو»!
اقتصاد سیاسی مرحله ملی– دموکراتیک، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. اما دیگر اقتصاد “بورژوا- دمکراتیک” نیز نیست که در آن منافع طبقه بورژوازی ملی- مولد گویا تنها تکانه و موتور توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی است! “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک زمینه عینیِ وحدت منافع «طبقات بسیاری» را تشکیل می دهد.
در این اقتصاد سیاسی اندیشه ی وحدت منافع «طبقات بسیاری» از طریق پیوند میان روند “آزادی”‌و “عدالت اجتماعی” به واقعیت مادی تبدیل، و به تکانه ی تاریخی برای گذار موفق و مسالمت آمیز در جامعه به «توسعه» و رفاه نسبی بدل می شود. در جمهوری خلق چین، رشد اقتصادی، با وجود مشکلات عدیده هنوز پایان نیافته، اما به طور عمده در شرایط مسالمت آمیز تحقق می پذیرد!
منافع طبقه کارگر در چنین شرایطی از تساوی حقوق واقعی و قابل بازتولید و کنترل برخوردار است!
کارگران با ذهنیت انقلابی خود درک می کنند که دفاع طبقه کارگر از منافع خود، دفاع از منافع کل جامعه است.
«صاقت و کلک نزدنِ» طبقه کارگر برای پیشبرد اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، تنها ذهنیت طبقاتی برای حفظ منافع خود نیست، بلکه از زمینه عینی ترقی خواهی اجتماعی سیرآب می شود و لذا با منافع کل جامعه، آری با منافع گونه ی انسان – ازجمله در حراست از محیط زیست – در هم نوایی و هم سویی است. درحالی که همان طور که نظریه پرداز نیز ذکر می کند: «سرمایه داری …، بله او برای منفعتش کار میکند، اما بازی چپ و طبقه کارگر چیست؟» (ص ۶)
باید امیدوار بود که مضمون صداقت سیاست طبقه کارگر اکنون کمی شفاف تر شده باشد و دیگر با واژی «بازی چپ و طبقه کارگر» خدشه دار نگردد!
البته باید با «بورژوازی ملی» به «ائتلاف رسید» تا «بورژوازی رانت خوار»، بورژوازی بوروکرات و … را حذف و قدرت سیاسی در کشور را به صاحبان اصلی کشور، زحمتکشان و مولدین ثروت سپرد و از این طریق شرایط «ائتلاف طبقاتی با بورژوازی ملی و مولد» را برپا داشت. بی تردید برقراری و پیگیر بودن این ائتلاف برای رشد یک دوران کامل هستی اجتماعی پراهمیت و اجتناب ناپذیر است که در آن باید دو تضاد اصلی جامعه به صورت صلح آمیز حل شود.
اول- حل تضاد با ارتجاع برای برقراری آزادی و حقوق اجتماعی کل مردم سرزمین باستانی ایران به مثابه ی یک حق، و
دوم- حفظ منافع ملی در برابر تجاوزات نواستعماری امپریالیسم به مثابه یک وظیفه ملی و رهایی بخش تمام خلق!
“اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب به منظور دستیابی به حل این دو تضاد که قریب به دویست سال در برابر مردم میهن قرار دارد که با وجود کوشش های بسیار و جنبش های انقلابی و مبارزات خونین و دو انقلاب تاکنون حل نشده است، دارای برنامه ای روشن و شفاف و صادقانه است:
١- بخش عمومی- دمکراتیک اقتصاد ملی باید از زیر سلطه ارتجاع خارج و تحت کنترلِ بازتولید پذیرِ سازمان های صنفی- مدنی دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی قرار گیرد تا بتوان بند کشنده ی “رانت خواری” را درید. تضمین قانونی و عملی وجود آزادی بیان وعقیده در این امر از ضرورت تام برخوردار است؛
٢- وظایف و حقوق بخش خصوصی ملی- میهن دوست باید در چارچوب برنامه اقتصاد ملی تعریف گشته و بر سر آن توافق اجتماعی ایجاد شود. وظیفه ی مشترک این بخش و بخش عمومی- دموکراتیک کوشش برای رشد نیروهای مولده، رشد سطح و بهبود شرایط زندگی همه مردم است. در چنین شرایطی، دفاع از این بخش خصوصی به وظیفه ای اجتماعی بدل می شود. در چنین شرایطی است صداقت طبقه کارگر در دفاع از وحدت منافع «طبقات بسیاری» از زمینه عینی و ذهنی- فرهنگی- مدنیتی برخوردار می شود. رشد چنین ذهنیت انسان دوستانه گام به گام به ذهنیت کل جامعه بدل می گردد؛
٣- توسعه و تعمیق اشکال مختلف اقتصاد تعاونی، در تولید و خدمات که به طور عمده نقشی محلی و منطقه ای ایفا می سازد، کمک خواهد بود برای یافتن انواع “مالکیت”ها که در هماهنگی و هم نوایی میان منافع فرد و جمع قرار خواهد داشت.
آیا زمان آن فرا رسیده است، به طور مشخص درباره ی تنظیم چنین برنامه ی اقتصاد ملی به گفت و گو نشست؟

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4032

١- لوبی یسم یا اقتصاد ملی- دموکراتیک- ایدئولوژی ضد کمونیستی در خدمت توجیه نسخه نئولیبرال!

مقاله شماره: ۳۸ (۱۲ مرداد ١٣٩۶، ژوئیه ۲۰۱۷) https://tudehiha.org/fa/3963

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *