”راه توده” از نظام سرمایه داری و دیکتاتوری ولایی دفاع می کند!
دفاع از بخش عمومی- دمکراتیک اما سر بلند می کند!

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۰ (۸ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 امروز دو مقاله در یک شماره ی “راه توده” خواندم که ذهنم را مشغول کرده است.

اولی، مقاله ی: اقتصاد “مردمی” و “مردم نهاد”، دو کلاه شرعی برای سر مردم و دومی، «سرمقاله»ی شماره ۶١٢ آن است.

مقاله ی اول مساله ی پراهمیت بخش عمومی- دموکراتیکِ اقتصاد را مورد توجه قرار می دهد که به آن در زیر می پردازم. «سرمقاله»، با پایبندی به سنت معمول در همه ی سرمقاله ها، می کوشد کلیت نظام ضد مردمی و ضد ملی حاکم را با قربانی کردن نام «آقای خامنه ای» نجات دهد!

این سرمقاله نیز با ترفند ژورنالیستیِ نخ نما شده، اندیشه ی تهی از مضمونی را مطرح می سازد که نگرش به آن در برابر اندیشه ی اصولی در مقاله ی دیگر ضروری به نظر می رسد. این ضرورت نشان تضاد میان دو اندیشه است که شناخت آن، کارکردِ “راه توده” را شفاف نموده و ظرافت آن را قابل درک می سازد. امری که کمک است برای شناختِ سیاستی که در “راه توده” به عنوان «مشی توده ای» عنوان می شود و با خط مشی انقلابی حزب توده ایران سنخیتی ندارد.

اندیشه ی حاکم بر سرمقاله، مانند حاکم بر همه سرمقاله های دیگر آن، می کوشد با شیوه ی ظریف و اما شناخته شده ای این پنداشت را تغذیه کند که رژیم ضد مردمی و ضد ملی حاکم استحاله پذیر است! کافی است که بتوانیم انسان های شریفی از قبیل محمد خاتمی و موسوی خوئینی ها را به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گسیل داریم، تا سراسر ایران گلزار و بلبلان آوازگری را از سر گیرند. هدف، القای پیشنهادی برای تداوم هستی بختک گونه کلیت نظام سرمایه داری حاکم و شکل داعش گونه دیکتاتوری آن است! چـرا؟ مطلب را بشکافیم!

سرمقاله از دو ترفند بهره می گیرد:

١- سخنان گذشته خود را به فراموشی می سپارد با این امید که مردم فراموشکار اند!

٢- ترفند شناخته شده ی دوم  – که باید آن را علیه مضمون مقاله ی دیگر نیز ارزیابی نمود -، القای این پنداشت است که گویا راه نجات ایران از بحران عمیق و تعمیق یابنده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و ملی، پایبندی به ادامه سیاستی است که آن را در سرمقاله ها «مشی توده ای» می نامد. سیاستی که همان طور که در زیر باری دیگر نشان داده خواهد شد، به معنای دنباله روی از سیاست لایه هایی از حاکمیت سرمایه داری بیش نیست!

سرمقاله نویس پاسخگوی توصیه ی مکرر خود برای رای دادن به روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیست. این امر را نباید امری اتفاقی دانست. این شیوه، نشان پایبندی او به سیستم جا افتاده ی تبلیغات و مغزشویی مردم است که در دانشگاه ها در نظام سرمایه داری تدریس می شود: طرح غیرعمده به جای عمده! خود را “به کوچه ی علی چپ” زدن از طریق طرح موضوعی جدید و سکوت درباره ی مهملات و فلسفه به هم بافته در «سرمقاله»های گذشته! در «سرمقاله»ی جدید هم همین سیستم به کار گرفته شده است.

سرمقاله نویس به منظور خاک ریختن به چشم توده ها «ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام» را پیش می کشد، تا با سکوت و گذار پاورچین، از کنار موضع گیری خود در «سرمقاله»های پیشین، از کنار واقعیت «ترکیب» وزیران دولت روحانی رد شود. او که مغرورانه فریاد «دادخواهی مردم» (اط، فرهاد چهارم) را علیه وزرای دولت روحانی مسکوت می گذارد، امیدوار است که دستان خونین وزرا و مواضع ضد کارگری و ضد مردمی و ضد ملی آن ها در پرده بماند.

او افشاگرانِ ترفند “مهندسی انتخاباتی” را کم شعورانی ارزیابی نمود که گویا مصالح ایران را به خطر می اندازند و با «تحریم» رای دادن به روحانی راه استحاله ی رژیم را گویا می بندند. اکنون با روشن شدن ترکیب بی شرمانه ی وزرای دولت نظام سرمایه داری به ریاست رئیس جمهوری حسن روحانی، نه تنها به ذهن او خطور نمی کند برای ارزیابی نادرست و توصیه ی مکرر خود از زحمتکشان، مردم و به ویژه توده ای ها عذرخواهی کند، بلکه با سماجت کسل کننده ی یک مداح «جگر سوخته»ی نظام سرمایه داری حاکم، پایبندی خود را به سیستم آموخته نشان می دهد! مگر مهدی پرتوی نیز در «مصاحبه» چنین نمی کند؟ مگر او کلمه ای علیه جنایات رژیم بر زبان می راند؟

به جای عذر خواهی و انتقاد از خود، سرمقاله نویس شیوه ی ترفند گونه ی ژورنالیستی را به کار می گیرد و مدعی می شود که  با حضور خاتمی و موسوی خوئینی ها در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» شرایط استحاله رژیم ولایی ایجاد خواهد شد. سخنی که برای اثبات ضرورت رای دادن به روحانی نیز بیان شده است.

او اقدام ضد مردمی «آقای خامنه ای» را محکوم نمی کند که جنایتکارانی را با دست های خونین و اندیشه ی ارتجاعی و رسوا به مصلحت اندیشی برای ایرانِ ج. ا. می گمارد. بلکه، با  نقل از «وبسایت رسمی دفتر آقای خامنه ای» یکی دیگر از تبلیغات آن را به خورد خواننده می دهد که گویا «ترکیب مجمع ربطی به گروه ها و احزاب و جناح های سیاسی ندارد»!

سرمقاله نویس که تاکنون کلمه ای درباره ی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و خواست مردم برای آزادی زندانیان سیاسی ننوشته است، با خشنودی افسانه ای را مطرح می کند که گویا باید آن را عقب نشینی «وبسایت رسمی دفتر آقای خامنه ای» تلقی کرد که از روی «ناگزیر»ی و زیر فشار افکار عمومی انجام داده است! ببینیم القای ژورنالیستی مضمون هدف استحاله پذیری دیکتاتوری ولایت فقیه چگونه بیان شده است. او می نویسد: «آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر در “نرمشی قهرمانانه” … افتضاح ترکیب مجمع تشخیص مصلحت و انتصاب امثال احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی … و … نبود امثال محمد خاتمی یا موسوی خوئینی ها و یا رهبران احزاب طرفدار اصلاحات و تحولات در این مجمع [! روحانی و دولت جدید او منظور است!؟] با واکنش وسیعی در میان مردم و در فضای مجازی … روبرو شد … که عمدتاً جوانان در آن فعال هستند. شدت واکنش ها به اندازه ای بود که وبسایت رسمی دفتر آقای خامنه ای ناگزیر شد توضیحی درباره ترکیب مجمع ارائه کند …».

سرمقاله نویس با “مچ گیری” از سخنان همین «دفتر» که حضور احمدی نژاد را به علت شغل پیشین او، یعنی رئیس جمهور بودن، در «مجمع …» ضروری اعلام کرده است، خواستار راه حل “نه سیخ به سوزد و نه کباب” می شود و می نویسد: «پس چرا محمد خاتمی در این مجمع حضور ندارد»؟

این که احمدی نژاد مدارکی از «آقای خامنه ای» در دست دارد و یا ندارد، و دیگر پراکنده گویی های گزاف گونه و پرطمطراق که به قول علی خدایی، نقش «اجیل دور گوشت» را ایفا می کند، و با عنوان «نکته اول و دوم و سوم» مزین شده است و چهار پنجم حجمِ «سرمقاله» را تشکیل می دهد، فلسفه بافی به پایان می رسد. سرمقاله نویس خواستار «پایان دادن به تقابل رهبر با رای مردم و همسو و هماهنگ شدن با خواست و اراده مردم» می شود!!

با این سخنِ “ملودرام”، «سرمقاله»ی بذلهِ گویِ “راه توده” پایان می یابد! آیا مردم میهن ما در «اطاق خنده» نشسته اند؟!

بخش عمومی- دمکراتیک اقتصاد

همان طور که اشاره شد، مقاله ی دیگر بخش عمومی- دمکراتیک اقتصاد و اهمیت آن را برای رشد اقتصاد ملی مطرح می سازد. گرچه مقاله همه جا در بیان و در مضمون پیگیر نیست، باید آن را مثبت ارزیابی نمود.

نکته ی پراهمیت در مقاله طرح سرشت دمکراتیک بخش عمومی اقتصاد است. «نظارت ملی» بر کارکرد این بخش، شکل بیان این سرشت در مقاله است. شکلِ کنترل دموکراتیک بخش عمومی- دمکراتیک اقتصاد چنین برشمرده می شود: «… بخش عمومی بزرگ اقتصادی باید حفظ و تقویت و بزرگ گردد. … باید زیر نظارت ملی» قرار داشته باشد.

«نظارت ملی» انتزاعی مبهم و درک نشده است. پیشنهاد مشخص برای آن می تواند نظارت و کنترل قانونی سازمان های صنفی- مدنی- سیاسی- طبقاتی در جامعه بر برنامه و کارکرد این بخش باشد. با چنین پیشنهادی، پایبندی و باور به ضرورت وحدت بخش عمومی اقتصاد و سرشت دمکراتیک نظام متبلور گشته و قابل شناخت می شود.

اهمیت حفظ بخش عمومی- دموکراتیک اقتصاد در مقاله از یک سو با اشاره به نتایج فاجعه آمیز «خصوصی سازی بخشی از صنایع سنگین و پتروشیمی کشور» نشان داده می شود. از سوی دیگر، سرشت ضد مردمی و ضد ملی حراج ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده مستدل می گردد.

نتایج فاجعه آمیز اقتصادی و اجتماعی که مقاله به آن اشاره دارد، همان پامال کردن دستاورد بزرگ و دموکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب بهمن مردم میهن ما به دست ارتجاع حاکم شده بر سرنوشت انقلاب است. دستاوردی که هدف آن «حفظ بخش عمومی [- موکراتیک] اقتصاد و تقویت» آن بود که اکنون بر باد رفته است و باید برای احیای آن زرمید. رزمی که تنها با گذار از نظام سرمایه داری و شکل دیکتاتوری داعش گونه حاکم بر آن ممکن خواهد شد.

کلیت نظام و مدافعان ریز و درشت آن در حاکمیت و دولت های “مهندسی شده” وظیفه اجرای “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی” و پامال ساختن خشن حقوق و آزادی های دمکراتیک زحمتکشان و دیگر لایه های اجتماعی را به عهده دارند که به آن نام «کوچک کردن دولت» داده اند. نسخه ی نئولیبرال«کوچک کردن دولت» از چنین مضمون و سرشت ضد مردمی و ضد ملی برخوردار است.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4170

One Comment

  1. mohsen

    فرهاد عزیز نقد بسیار عالمانه ای بود لیکن نظر من این است که وجود چنین مقالاتی در راه توده ونقد شما باعث تنویر اگاهی زحمتکشان وتکامل تئوری مبارزاتی وباصطلاح مورد علاقه شما “antinomy” میگردد …پاینده باشی بدرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *