اقتصاد نئولیبرالی دولت و تجربه جهانی!
چه باید کرد؟

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۴ (۲۰ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

مقدمه

 

برنامه های بلندپروازانه اتمی ایران موجب تحریم گسترده جهانی علیه کشور شده بود. با وجود فشار کمر شکن اقتصادی بر مردم زحمتکش، جمهوری اسلامی فقط زمانی از این برنامه با خواری دست کشید که عواقب تحریم داشت مردم را خفه می کرد و  رژیم به این نتیجه رسید که شاید با توافق اتمی بتواند از فشار گسترده داخلی بکاهد.

نقش مهندسی شده این امر مهم در تئاترسیاست ایران این بار به آقای روحانی واگذار شد. دوره اول ریاست جمهوری ایشان با امضا قرارداد برجام به خوبی و خوشی گذشت و موج بی نظیری از خوش بینی را میان خوش باوران ایجاد کرد. دلیل اصلی بستن قرارداد برجام برای کشورهای امپریالیستی ولی تسلیم اقتصاد ایران و پیوند کامل آن به بازار نئولیبرالی جهانی بود. به همین خاطر هم با اینکه ایران به همه تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است، سرعت و حجم برداشت تحریم ها به اندازه مورد انتظار نبوده است.  امپریالیست ها که از آهنگ پیوند اقتصاد کشور به سرمایه بین‌المللی راضی  نبوده اند برای برداشتن بیشتر تحریم پیش شرط های خود را بیشتر کرده اند و به همین خاطر بورژوازی تجاری و بوروکرات به نمایندگی روحانی در این دوره ناگزیر پرده مستضعف دوستی را به کنار زده و آشکارا به دفاع از راه نئولیبرالی پرداخته است.

دولت روحانی و نئولیبرالیسم

 

تورم،  رکود و بیکاری هستی مردم را به نابودی کشانده و زندگی آنها را تباه کرده است و تنها راهی که آقای روحانی به مردم ما برای برون رفت از این همه مشکلات بزرگ نشان می دهد راه بارها شکست خورده نئولیبرالیسم است.

طرفداران نئولیبرالیسم در ایران با توپ و توپخانه وارد این معرکه شده اند به این امید که جنگ در باره سمتگیری اقتصادی آینده کشور را یکبار برای همیشه ببرند. به طور مثال دوستان بوروکرات آقای روحانی در “انجمن مدیران صنایع” با مقاله ای  مانند آقای آصفی نئولیبرالیسم و اقتدار دولت را مقابل هم قرار می دهند. آن ها با سفسطه بازی این طور وانمود می کنند که مخالفان نئولیبرالیسم “حیطه مداخله و بسط ید دولت ها را توجیه تئوریک می‌کند؟” و به “بازتولید دولت گرایی در زیر نقاب دشمنی با نئولیبرالیسم” مشغولند. این کاغذبازان دولتی زیرکانه نئولیبرالیسم را برابر آزادی و  راه رشد غیر نئولیبرالی را برابر دیکتاتوری می نمایانند. و حق بجانبانه می پرسند “امروز در ایران چه چیز بیشتر آزادی و دموکراسی را تهدید می کند؟ اقتدار دولتی … یا سرمایه بخش خصوصی …؟” و در ادامه به درستی از رانتخواری و ناکارامدی سخن می رانند و می پرسند که ” آیا چند دهه تبلیغ و دفاع از دولت گرایی در ایران که به نیت اجرای عدالت اجتماعی صورت گرفته است، به جز افتادن در چاه فساد، تبعیض، رانت خواری و ناکارآمدی، نتیجه و ثمر دیگری هم داشته است؟”. ولی مطرح کردن این پرسش درست نه برای مبارزه با فساد که خود بخشی از آنند بلکه برای توجیه نئولیبرالیسم است.

در این تردیدی نیست که بخش دولتی ایران بسیار آلوده و مملو از اختلاس و رانت خواری است. ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که بخش عمومی، زیر نظر هر گونه حکومتی به این دردهای مزمن دچار خواهد شد. اقتصاد رانتی را بهانه می کنند تا بخش عمومی را از دخالت در کارهای اقتصادی بدور کنند.

آن هایی که روحانی را نماینده بورژوازی ملی می دانند صحبت از این نمی کنند که چرا در برنامه اقتصادی او برای کشور طرحی برای  صنعتی سازی کشور وجود ندارد؟ و چرا دولت چهار نعل و یورتمه زنان بسوی پرتگاه نئولیبرالیسم می تازد؟ دولت روحانی بارها و در شرایط مختلف از دخالت دولت در کارها از جمله در تعیین حداقل دستمزد کارگران و از عدم باز گذاشتن دست کارفرمایان در استثمار کامل شکایت کرده است. از جمله می توان از کاهش شدید مالیات بر واردات و تعرفه‌های گمرکی نام برد.

با اینکه دولت های در حال رشد حتا از واردات کالاهای مورد نیاز خودداری می کنند تا بورژوازی ملی  را تشویق به سرمایه گذاری کنند و صنعت داخلی را رشد دهند، دولت حتا در بخش هایی که کشور دارای کالاهای مرغوب داخلی است تعرفه‌های گمرکی را پایین آورده است. و این در حالی استکه بر حسب آمار خود جمهوری اسلامی ۶۰ درصد از صنایع بسته شده اند و یا در حال بسته شدن هستند. افزون بر ان همه می دانند که وقتی سخن از اشتغال آفرینی می کنیم این بخش تولیدی است که اشتغال می آفریند نه بخش تجاری و بنگاهی ومشاورتی. ولی این آقایان با تخریب اقتصاد مولد که بخش عمده آن تاکنون دولتی بوده است درست برعکس و به سود دوستان بورژوازی تجاری خود عمل می کنند.

عاشقان سینه چاک اقتصاد بازار این طور تبلیغ می کنند که همه مشکلات کشور نه به خاطر نظام بهره کشی سرمایه داری بلکه به خاطر دولت است که دخالت می کند و نمی گذارد که بازار اقتصاد جامعه را به تعادل برساند. و معنای واقعی بازار آزاد هم  برای آنها چیزی جز برقراری سرمایه داری هار یعنی خصوصی سازی صنایع و شرکت های خدماتی دولتی، آزاد گذاشتن دست شرکت های امپریالیستی برای استثمار کارگران غیر متشکل و بدون  اتحادیه های کارگری، و گشودن بازار داخلی به روی سرمایه و کالاهای خارجی نمی تواند باشد.  به نظر این آقایان بازار از همه عاقل تر است و دولت نادان نباید نقشی در تنظیم مکانیسم (سازه های) بازار داشته باشد. دولت نباید هیچ برنامه یی برای تولید و یا تشویق تولید یک کآلای مشخص داشته باشد. این نظریه اعتقاد دارد که هر کالایی مشتری های خود را پیدا می کند و نیاز چندانی به تحقیق در باره ی خواست و نیاز جامعه نیست. بدین ترتیب بخش های تبلیغاتی شرکت ها با جار و جنجال باید نیاز را بیافرینند. بدین گونه کالاهای زیادی بدون احتیاج واقعی مصرف کنندگان تولید می شود و با آسیب زدن به محیط زیست به گوشه یی دور انداخته می شود.

تیم اقتصادی آقای روحانی فکر می کند که پیوند با اقتصاد امپریالیستی همه مشکلات کشور را حل خواهد کرد. نظریه اقتصادی این آقایان به دنبال پیوند نامحدود کشور به سرمایه‌ جهانی و خصوصی‌سازی همه جانبه بخش عمومی می رود. این در حالی است که نئولیبرالیسم برای کشورهای در حال رشد هدیه یی دیگری جز برباد دادن ثروت ملی و سرازیر کردن آن به جیب سرمایه داران مالی جهانی ندارد.

نگارنده در مقاله های دیگر هم اشاره کرده است که توسعه اقتصادی کشورهای بزرگ نه بر حسب نئولیبرالیسم بلکه برپایه صنعتی کردن همه جانبه کشور و حمایت تمام عیار دولت از آن بوده است (Mercantalism).

 

با اینکه روزنامه های داخلی صحبت از انفجار فاصله طبقاتی بین درآمدهای ۵۰ هزارتومانی ماهانه اکثر روستاییان  و حقوق های ۵۰ میلیونی مدیران بوروکرات می کنند. دولت به طور آشکار حتا تلاش حرفی خود را برای پایین آوردن فاصله طبقاتی رها کرده است. و به بهانه مبارزه با تورم و رکود درهای اقتصاد کشور را بدون نگهبانی برای دزدان نئولیبرال مالی جهانی باز گذاشته است.

به نظر دولت تنها راه مبارزه با تورم، ریاضت کشی مردم و حذف برنامه های رفاهی عمومی است. در حالی که احمدی نژاد با حذف یارانه و پرداخت بخشی از آن به مردم نقدینگی را بین اقشار معمولی مردم افزایش داده بود، دولت آقای روحانی معتقد است که پول در دست مردم عادی موجب تورم می شود. معلوم  نیست که در کشوری که دارای یک چتر حمایتی و یا رفاه اجتماعی نیست، چگونه پول گویا مفت بدون انجام کاری مفید بدست مردم می رسد که می توان با حذف آن تورم را مهار کرد. به علاوه بنا به اقتصاد کینزی که بعد از جنگ تا سال های آخر ۷۰ اروپایی با تجربه موفقیت آمیزی در اروپا به اجرا رسید، تزریق پول در جامعه باعث تحریک اقتصاد و رشد می شود. البته به شرطی که این پول با هدایت و حمایت دولت صرف تولید داخلی شود نه صرف واردات کالاهای لوکس خارجی. بدین ترتیب نقدینگی در دست مردم عادی خرج مواد مورد احتیاج روزانه می شود و اقتصاد را در همه زمینه ها تکانی می دهد.

و به این بهانه دولت برنامه گسترده خانه سازی برای اقشار محروم جامعه را متوقف کرد تا این بخش را به کل به شرکت های حریص ساختمانی بسپارد که همان مسکن را با هزینه چند برابر به فروش در بازار می اندازند.

اگر باید راجع به نقدینگی نگرانی داشت که با افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به گذشته الان به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است،  باید نگران نقدینگی در دست تاجران و بنگاه های مسکن و دیگران که به کارهای زالویی مشغولند بود.

علاوه بر این افزایش نقدینگی تنها دلیل وجود تورم در جامعه نیست. بدین ترتیب تورم می تواند دلایل دیگر داشته باشد که دولت در مورد آن صحبت نمی کند. در کشوری مثل کشور ما عامل اصلی تورم احتکار است که دوستان بورژوازی تجاری دولت به عمد با احتکار مواد مورد نیاز مردم توازن عرضه و تقاضا را به هم می زنند تا قیمت ها بالا رود.

مبارزه دولت با رکود و نظریه اقتصادی آن برای رشد هم بر پایه یک تئوری کهنه و نخ نما شده پایه گزاری شده است که بر حسب آن باید دست سرمایه داران داخلی و دوستان بین‌المللی آن ها را برای استثمار و از بین بردن محیط زیست کاملن آزاد گذاشت تا رغبت سرمایه گزاری آنان در کشور افزایش یابد. آن ها باور به این دارند که با این کار ثروتمندان آنقدر ثروت تولید می کنند که ناچار بخشی از این پول به سر مردم محروم هم خواهد بارید (when it rains on the priest dripping it on clerk). ولی به گفته استاد علوم سیاسی آلمانی کریستوف بوترویج (Christoph Butterwegge)  سه راه بیشتر برای ثروتمند شدن وجود ندارد: یا انسان ثروت را به ارث می برد، یا با سهام  بازی به ثروت می رسد یا بی رحمانه استثمار می کند. و مسلم است که سرمایه گذاران در کشور بی دروپیکری مثل ما فقط از طریق دوم و سوم می توانند به ثروت برسند.

بدبختانه و یا خوشبختانه دولت زمانی رو به سوی قبله نئولیبرالیسم سجده می کند که این مکتب استثمار در اروپا دائمن در حال عقب نشینی است و حتا طرفداران واقع گرای پیشین خود را که از انفجار عمومی و انقلاب نگرانند از دست داده است. آش آنقدر شور است  که (IMF) صندوق بین المللی پول مجبور به اعتراف شده است  که داروی نئولیبرالیستی تجویز شده نه تنها به درمان بیمار منجر نشده است بلکه ممکن است که به مرگ بیمار بیانجامد.

چشم انداز آینده نئولیبرالیسم

تجربه جهانی نشان داده است که ثروتمندان هر چه ثروتمندتر می شوند بیشتر می کوشند تا افسار اقتصادی- سیاسی جامعه را به دست گیرند و  افکار عمومی را زیر تاثیر خود قرار دهند. ثروتمندان سال ها با شستشوی مغزی دادن افکار عمومی تلاش کرده بودند که این طور وانمود کنند که برای جامعه نقش پر اهمیتی دارند.  ولی اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتتی (Thomas Piketty)  استدلال های بی پایه آن ها را با اتکا به ارقام و آمار در هزاران صفحه افشا و رد کرده است.

ولی سیاستمداران نئولیبرال همچنان با صحبت کردن دائمی در باره رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، ما را از بحث های مهم ارزشی  و انسانی بدور نگه می دارند. پرسش هایی نظیر اینکه ما چه نوع زندگی می خواهیم؟ خوشبختی انسانی در چیست؟  برای نسل های آینده چه باید به جا گذاشت؟ بی پاسخ می ماند.

افکار و زبان نئولیبرالی چنان جامعه جهانی را آلوده “اقتصاد” کرده است که کمتر کسانی می دانند که مقوله های دیگری نیز برای اندازه گیری موفقیت یک جامعه وجود دارد. بطور مثال شاخص توسعه انسانی (Human Development Index- HDI) پارامترهای بسیار بیشتری را برای موفقیت یک جامعه در نظر می گیرد از جمله فقر، سواد آموزی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، عمر متوسط، میزان تولد، و تعدادی از عوامل دیگر. یک نمونه دیگر از اندازه گیری موفقیت یک جامعه مربوط به توجه مدیریت سیاسی آن به تحویل دادن میهن به نسل های بعدی است. شاخص اثرات زیست محیطی (Ecological footprint)  نشان دهنده مسوولیت کشورها در از بین بردن منابع کره زمین و یا توفیق شان در حفاظت از طبیعت و جانوران ان است.

ولی اقتصاددانان سرمایه داری به سرکردگی نئولیبرال ها توجه یی به رفاه جامعه انسانی، عدالت اجتماعی و حفظ طبیعت ندارند. آنچه که مهم است بهره وری سرمایه است و بهمین خاطر مدل اقتصادی نئولیبرالیسم استوار بر برقراری رشد اقتصادی بوده و است. ولی نئولیبرالیسم به چنان دریوزگی افتاده است که حتا از تامین شرایط رشد اقتصادی عاجز است. نئولیبرالیسم با قول دادن بهشت رشد اقتصادی مردم را به دوزخ ریاضت کشی فرستاده است و نه اقتصاد را بلکه نابرابری اجتماعی را توسعه بخشیده است. نابرابری اجتماعی ماندگار شد ولی از رشد خبری نیست. محیط زیست را آلوده کردند؛ سیلاب و توفان مناطق فقیر نشین کشورها  را می بلعد و حاکمان نئولیبرال جهان هنوز از انجام اعمال اجتماعی برای نجات زمین خودداری می کنند و فجایع طبیعی  و اجتماعی را نتیجه آزمندی نظام سرمایه داری که نه تنها انسان ها بلکه طبیعت را هم ذلیل و علیل کرده است نمی دانند بلکه هر گونه ارتباط میان این دو را انکار  می کنند.

ولی نئولیبرالیسم مانند بادکنکی چنان بیش از گنجایش معمولی خود پر از باد شده است که بزودی خواهد ترکید. دیگر برهان های نئولیبرالیست ها برای مردم جذابیتی ندارد، دیگر قول های دروغین در بسته بندی های رنگارنگ خریدار ندارد. نئولیبرالیسم به آخرین تشنج ها پیش از مرگ دچار شده است و به مرحله یی رسیده است که مردم با بیداری از رویاهای شیرین و روبرویی با واقعیت تلخ هرگونه اعتماد خود را به معجزه آفرینی این امامزاده در حال مرگ را از دست داده اند.

دلیل گرایش مردم اروپا به “چپ” و “راست افراطی” را هم باید در همین جستجو کرد. پیروزی ترامپ و دیگر “راستگرایان” را باید از این منظر بررسی کرد. مکرون در جریان انتخابات فرانسه با حیله های تاکتیکی و زبانی خود را به عنوان راه سوم و آلترناتیو نئولیبرالیسم معرفی کرد هر چند که پس از ارائه برنامه اقتصادی خود دیگر هیچ شکی نیست که برنامه او چیزی جز شراب نئولیبرالیسم در شیشه های جدید نیست.

شیوه های گوناگون روبرویی با نئولیبرالیسم در اروپا

در سال های اخیر کشورهای اروپا یی سه راه گوناگون در برابر نئولیبرالیسم انتخاب کرده اند.

راه اول: تسلیم در برابر خواست های نئولیبرالیسم از جمله ریاضت کشی، انتقال کارخانه ها به کشورهای با نیروی کار ارزان و غیره. بیشتر کشورهای اروپایی در ابتدا این شیوه را در پیش گرفته بودند هرچند که بخاطر اعتراضات مردمی این مسیر در حال تغییر است.

راه دوم: می توان آلمان را نمونه کرد که راه دیگری به جز راه معمولی نئولیبرالی در سال های اخیر پیموده است و هنوز به طریق های گوناگون از صنعت داخلی حمایت می کند و مانع از خروج آن شده است. البته بار این سیاست را زحمتکشان می پردازند که سال ها است که از اضافه دستمزد محروم مانده اند و زیر شرایط سخت مانند برده های نوین با پاره شغلی، قراردادهای موقت و غیره کار می کنند.

راه سوم: راه مبارزه است که پرتغال انتخاب کرده است.

جالب توجه است که تمام حزب های سوسیال دموکرات که در دوران جولان نئولیبرالیسم با جناح راست همکاری کردند در سالهای اخیر در انتخابات و نظرسنجی ها به عقب رفتند. ولی حزب کارگر انگلیس با پلاتفورم چپ و حزب سوسیالیست پرتغال با همکاری با جناح “چپ” به جلو رفتند.

سزاوار است که در این نوشتار به بررسی بیشتری از موفقیت راه رشد اقتصادی پرتغال بپردازیم.

ائتلاف بورژوایی در انتخابات سال ۲۰۰۱ با سواستفاده از بحران اقتصادی شدیدی که پرتغال را زیر ضربه قرار داده بود اکثر مردم را قانع کرد که به علت روابط خوب  بورژوایی با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول (IMF) این امکان را دارد تا برای نجات کشور از ورشکستگی از این دو بنگاه وام بگیرد.

در واقع هم ائتلاف بورژوایی موفق شد که یک وام  ۷۸ میلیارد یورویی € بگیرد. ولی شرایط دریافت این وام توافق بر صرفه جویی،   خصوصی سازی،  توقف افزایش حداقل دستمزد، کاهش مزایای اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی، افزایش ساعت کاری کارکنان دولتی از ۳۵ تا ۴۰ ساعت، خصوصی سازی شرکت های کلیدی عمومی مانند شرکت های برق، پست و غیره بوده است. به زبان دیگر ۷۸ میلیارد یورو € وام که می بایست بانک ها و مدیران آنها را ثروت مندتر کند از جیب زحمتکشان دزدیده شده است ولی به نام هدیه اتحادیه اروپا به مردم پرتغال ارائه شد.

دریافت وام مشروط به تعهد دولت برای پایین آوردن کسری بودجه به زیر ۳% تولید ناخالص ملی بود ولی با همه ریاضت کشی دادن اجباری زحمتکشان دولت موفق نشد که به این هدف برسد. بر عکس کار به جایی رسید که پرتغال در سال ۲۰۱۵ به یک کشور بدهکار با رشد منفی دچار شد. وضعیت اقتصادی به حدی بد شد که مردم برای اعتراض به خیابان ها ریختند. بیکاری به ۱۷%  رسید،  رشد منفی شد،  فقر افزایش یافت و نیم میلیون نیروی کاری از کشور خارج شد. در این مدت رئیس جمهور پرتغال هم که دارای قدرت قابل توجهی است مثلن میتواند پارلمان را منحل کند و رسمن رئیس ارتش نیز است طرفدار پروپا قرص خط اقتصاد نئولیبرالی دولت بوده است.

پس از انتخابات در اکتبر ۲۰۱۵، ائتلاف بورژوایی به بزرگترین گروه پارلمانی تبدیل شد و انتظار می رفت که بتواند به رهبری دولت ادامه بدهد. به طور سنتی رهبری دولت همیشه در دست بزرگترین حزب بوده است. و تصور عمومی هم در این بود که سوسیال دموکراتها (قابل ذکر است که نام حزب سوسیال دموکراتهای پرتغالی حزب سوسیالیست است)  (PS) به هیچ وجه به ائتلاف با کمونیست ها    (Green /PCP)و بلوک چپ  (BE)تن نخواهد داد. بویژه در مورد اتحادیه اروپا اختلاف میان (BE) و ائتلاف (Green /PCP) از یک طرف و سوسیال دموکراتهای  (PS)از طرف دیگر بسیار عمیق بوده و است. بعد از انتخابات سوسیال دموکراتها  این امکان را داشتند که با بورژوازی همکاری کنند ولی بورژوازی به علت برنامه های ریاضت کشی در میان رای دهندگان قدیمی و معمولی حزب سوسیالیست آن قدر متنفر شده بود که اگر سوسیال دموکراتها  به این همکاری دوباره تن در می دادند به سرنوشت بدی دچار می شدند.

حزب سوسیالیست و چپ ها در گذشته نیز بارها  اکثریت مطلق پارلمان را در دست داشته اند- مثل ( ۱۹۹۵-۲۰۰۲ و ۲۰۰۵-۲۰۱۱) ولی اختلافات داخلی مانع از تشکیل دولت شده بود.

ولی به هرحال این بار این حزب ها موفق شده اند که بر اختلافات غلبه کنند و خطر گرگ نئولیبرالیسم را جدی بگیرند. نزدیک به دو سال است که حزب سوسیالیست (PS)، بلوک چپ (BE) و ائتلاف حزب کمونیست و سبز   (Green /PCP) با همکاری یکدیگر مسئولیت رهبری جامعه پرتغال را بدست گرفته اند.

این حزب های ائتلافی روی برنامه حداقلی توافق کرده اند که شامل افزایش مستمر حداقل دستمزد، بازپرداخت مزایای اجتماعی، آموزش رایگان ابتدایی، دسترسی همگان به پزشک، بازنگری ۳۵ ساعته کار برای کارکنان دولتی و توقف خصوصی سازی  بوده است. و راجع به مسائل مورد اختلاف مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو تمرکزی در مذاکرات نشد.

سیاست دولت در همه زمینه ها ضد ریاضت کشی و صرفه جویی در بودجه رفاه عمومی بوده است. هم حقوق ها کارگران و کارمندان و هم حقوق بازنشتگان و هم حداقل دستمزد در این دوران کوتاه افزایش داشته است.

بهبود در سیاست اجتماعی، از جمله بهبود خدمات اجتماعی،  هفته کار ۳۵ ساعته برای کارمندان بخش عمومی، مراقبت های بهداشتی رایگان و دسترسی  به پزشک، بهبود آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی رایگان، توقف خصوصی سازی شرکت های دولتی از جمله دستاورد های این دوره بوده است. این اما به معنا خارج شدن پرتغال از مشکلات اقتصادی نیست هنوز فقر وجود دارد، دستمزد کم است. با این وجود دولت توانسته است که به قول های خود در برابر اتحادیه اروپا نیز عمل کند.

این در حالی بود که تمام اقتصاد دانان اتحادیه اروپا به دولت برای بالا بردن حداقل دستمزد هشدار داده بودند و پیش بینی می کردند که این اقدام موجب افزایش بیکاری خواهد شد. ولی آخرین آمارها حتا از طرف اتحادیه کارفرمایان نشان دهنده این است که با وجود افزایش حداقل دستمزد شرکت های خصوصی نه تنها کسی را اخراج نکردند بلکه کارگران و کارمندان جدیدی نیز هم استخدام کردند.

بی کاری کاهش یافته است و به زیر ۱۱ در صد رسید، صدها هزار نفر از فقر بیرون آمده اند و بودجه دولت مازاد ۲ درصدی داشت که در چهل سال اخیر بی سابقه بوده است. دولت پیش بینی مازاد بودجه در حدود ۵ میلیارد یورو € در سال ۲۰۱۷ می کند، که می توانست برای سرمایه گذاری عمومی در بهداشت و آموزش و پرورش استفاده شود. ولی حتا مازاد بودجه ۵ میلیارد یورو € برای پرداخت سود ۸ میلیارد یورو € بدهی دولت به مراکز مالی جهانی کافی نیست.

پیروزی دولت جدید به حدی بود که حتا اتحادیه اروپا به شگفتی افتاده است. به ویژه اینکه دولت پرتغال درست بر عکس آنچه که نئولیبرالیست ها توصیه کرده بودند عمل کرد. به عقیده نئولیبرالیست ها تمام این دستاورد ها فقط با اجرای ریاضت کشی نسخه پیچی شده از طرف اقتصاد نئولیبرالی ممکن است.

دستاوردهای ترقی خواهانه ی دولت پرتغال نشان دهنده این است که دست کم یک راه دیگر و آن هم ضد توصیه های نئولیبرالی برای برون رفت از بحران اقتصادی سرمایه داری وجود دارد.

ولی همان طور که تاریخ جنبش کارگری نشان داده است، همکاری کمونیست ها با سوسیال دموکرات ها بدون درد سر نیست. و با راستگرایی سوسیال دموکرات ها این همکاری مدام به چالش کشیده می شود.

در مورد پرداخت سود به بنگاه های مالی جهانی و فروختن یک بانک بزرگ (BANIF) بین سوسیال دموکرات ها و “چپ”ها اختلاف افتاد که نزدیک بود که به مرگ همکاری بیانجامد ولی به هرحال دولت موفق شد که بدون پشتیبانی “چپ”ها و با حمایت بورژوازی مجلس به هر دو کار ضد ملی دست بزند.

“چپ”ها  (BE و PCP/Green) از ترس اینکه گناه واژگونی دولت به گردن آن ها نیافتد مجبور شدند که در باره این خیانت حزب سوسیالیست سکوت کنند و دولت هم از این سکوت سواستفاده کرد و یکی دیگر از بانک ها را (Novo Banco) 8 میلیارد یورو€  ارزانتر از قیمت واقعی به یک شرکت سهام آمریکایی فروخته است.

نظر سنجی ها نشانگر این است که حزب های “چپ” نسبت به انتخابات گذشته کمی آرا از دست می دهند ولی آرا حزب سوسیالیست (PS) از ۳۲ درصد به ۴۲ درصد خواهد رسید. در مجموع پیش بینی می شود که ائتلاف کنونی برنده انتخابات آینده نیز باشد. ولی همکاری دوره بعدی انتخابات به ویژه در دو مورد چالش انگیز است. نخست اینکه “چپ”ها  (BE و Green/PCP) میخواهند راجع به بدهی به اتحادیه اروپا مذاکره کنند تا شرایط پرداخت بهبود یابد ولی حزب سوسیالیست (PS) هر تلاشی در این مورد را رد کرد. دوم اینکه “چپ”ها  (BE و Green/PCP) می خواهند که درخواست کسری بودجه ۳درصدی را حذف کنند تا پول برای سرمایه گزاری در بخش عمومی بیشتر شود ولی سوسیال دموکرات ها هر تلاشی در این مورد را نیز رد کردند.

انتقال تجربه موفق آمیز پرتغال به شرایط ایران

انتقال تجربه موفق آمیز پرتغال به شرایط ایران فقط با سرنگونی رژیم ولایت فقیه ممکن است. به هیچ وجه نمی توان از نظام دیکتاتوری- سرمایه داری کنونی انتظار در پیش گرفتن راه رشد غیر سرمایه داری داشت.

پیش شرط هایی که برای در پیش گرفتن راه “پرتغال” لازم است شامل وجود یک اقتصاد قوی عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی است که با برنامه ریزی دقیق کوتاه و بلند مدت پشتیبانی می شود و به اجرا در می اید. افزون بر این، وجود حداقل دمکراسی بورژوازی برای شفاف سازی تصمیمات دولتی، انتصاب مدیران ارشد برای جلوگیری از رشد فساد داخلی و یا زمینه سازی نفوذ شرکت های امپریالیستی نیز لازم و ضروری است.

راه گذاشتن در این جاده فقط با مبارزه در راه تحقق اهداف شکست خورده ملی و دموکراتیک انقلاب ممکن است. هیچ یک از شرایط بالا با وجود روبنای فقاهتی و زیربنای سرمایه داری وحشی آن امکان پذیر نیست.

تنها یک حکومت ملی و دموکراتیک در شرایط چند قطبی کنونی جهان می تواند با مانور درست پایه های یک اقتصاد ملی و دموکراتیک را بنا بگذارد. و با حمایت ارزی، کالایی و اداری از بورژوازی ملی واقعن ارزش افزا، صنعتی شدن جدی کشور را وارد یک مرحله جدید و برگشت ناپذیر کند.

طبقات محرک این مرحله شامل بورژوازی ملی، خرده بورژوازی و طبقه کارگر هستند. نباید با چپ روی و با عدم درک درست مرحله انقلاب، خود را از پشتیبانی طبقات متحد محروم کنیم و به اتحادهای اجتماعی با لایه های میانی کم بها دهیم. بنابراین باید انتظار داشت که نمایندگان همه طبقه ها در مدیریت جامعه شرکت داشته باشند.

ولی اگر می خواهیم که سرنوشت این رزم مانند اهداف انقلاب به شکست نیانجامد، باید بکوشیم تا طبقه کارگر رهبری جنبش را بدست گیرد. مسلم است که تحقق این امر مهم فقط به خواست ما نیست، بلکه باید با خودسری از “تسلیم واقعیت شدن” پرهیز کنیم و آستین ها را بالا زنیم و صد چکمه آهنین و صد عصای آهنین را تهیه کرده و وارد میدان نبرد شویم.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4199

One Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *