استعمار نولیبرالى‏ چنگال استعمار نولیبرال بر تن عراق

مقاومت مردم عراق علیه تصویب قرارداد مخفى‏ بین دولت عراق و متجاوزان آمریکایى‏، که چندى‏پیش افشا شد، در روزهاى‏ اخیر شدت گرفته است. قرار است در روزهاى‏ آینده این قرارداد در مجلس عراق مطرح و تصویب گردد.
مضمون این قرارداد، اعمال برنامه استراتژیک سیاسى‏ امپریالیسم آمریکا است، که ازجمله میهن ما را نیز مورد تهدید جدى‏ قرار مى‏دهد. هدف این برنامه استراتژیک که طراح آن زبیگنیو برژینسکى‏، مشاور امنیتى‏ کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا است، تقسیم کشورهاى‏ جهان به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ است، با این هدف که این کشورها قادر به حفظ استقلال خود نباشند.
امپریالیسم آمریکا حمله و اشغال عراق را نه با هدف «برقرارى‏ دمکراسى‏» و دیگر ادعاهاى‏ دروغین به‏مورد اجرا گذاشته است، بلکه هدف واقعى‏، تقسیم و تجزیه عراق و ایجاد پایگاهى‏ دائمى‏ براى‏ خود در این کشور است، ازجمله با هدف تهدید ایران به سرنوشتى‏ مشابه. قرارداد مخفى‏ امضا شده بین دولت عراق و امپریالیسم آمریکا درباره احداث چندین پایگاه نظامى‏ در این کشور، ازجمله در نزدیکى‏ مرزهاى‏ ایران و همچنین اهداى‏ حق کاپیتولاسیون نه تنها به آمریکایى‏ها، بلکه همچنین به کارمندان همه شرکت‏هایى‏ که از طرف آمریکا در عراق به کار گمارده مى‏شوند و یا دستورات آمریکایى‏ها را در این کشور به مورد اجرا در مى‏آورند، نشانى‏ از عمق خطر وابستگى‏ عراق اشغال شده  به امپریالیسم آمریکا مى‏باشد. از این‏رو مقاومت مردم عراق در برابر این تجاوز استعمارى‏ به حقوق قانونى‏ و حق حاکمیت آنان مورد پشتیبانى‏ هر میهن‏دوست بوده و همبستگى‏ با مردم عراق به وظیفه روز میهن‏دوستان ایرانى‏ تبدیل شده است.

درعین حال سرنوشت عراق به روشنى‏ نشان مى‏دهد که امید به کمک خارجى‏ امپریالیستى‏ داشتن براى‏ دفع نابسامانى‏هاى‏ داخلى‏، چه پیامدهاى‏ سنگینى‏ براى‏ سرنوشت کشور و مردم آن در بر دارد. نبرد طبقاتى‏ در جامعه را باید با امکانات داخلى‏ و همبستگى‏ جنبش‏هاى‏ آزادیبخش و نیروهاى‏ ترقى‏خواه در جهان به پیش‏برد و به پیروزى‏ رساند.

نتیجه‏گیرى‏ براى‏ میهن‏دوستان ایرانى‏ از برنامه امپریالیستى‏ تنها کوشش براى‏ ایجاد شرایطى‏ مى‏تواند باشد، که دفاع از استقلال و تمامیت ارضى‏ ایران را ممکن مى‏سازد. دفاعى‏ که بدون پشتوانه میلیونى‏، آگاهانه و جانبازانه مردم ممکن نیست. برنامه‏اى‏ که بدون برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ و حفظ سرمایه‏هاى‏ ملى‏ و برپایى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دمکراتیک ممکن نخواهد شد.
تسلیم سرمایه‏دارى‏ حاکم به خواست‏ها و دستورات امپریالیسم در اجراى‏ برنامه نولیبرال ”خصوصى‏و آزادسازى‏ اقتصادى‏“، نهایتاً جز تبدیل ایران به مستعمرهِ نولیبرالیستى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ پیامدى‏ نخواهد داشت.
ازاین‏روست که مبارزه ضدامپریالیستى‏ مردم ایران مى‏تواند تنها توامان با مبارزه علیه دیکتاتورى‏ سرمایه‏دارى‏ حاکم و مجرى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ به سرانجامى‏ در خدمت منافع مردم نایل شود. تنها از این طریق امکان مقاومتى‏ ملى‏ و انقلابى‏ در برابر برنامه جنایتکارانه امپریالیسم وجود دارد، که هدف آن، گرفتار ساختن میهن ما در چنگال برنامه نواستعمارى‏ و نولیبرالى‏ خود است. ضرورت برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ در ایران، از نتیجه‏گیرى‏ واقع‏بینانه و درک هشیارانهِ شرایطى‏ ناشى‏ مى‏شود که به کشور همسایه ما عراق تحمیل شده است. جبهه‏اى‏ که در آن کلیه نیروهاى‏ ملى‏ و ضدامپریالیست و آزادیخواه شرکت خواهند کرد، ازجمله آن نیروها و شخصیت‏هاى‏ انقلابى‏ در حاکمیت و پیرموان آن، که به سرنوشت ایران علاقمند مى‏باشند.

در زیر، برگردان مقاله‏اى‏ در اختیار خواننده قرار داده مى‏شود که در نشریه دفاتر مارکسیستى‏ در آلمان (٣، ٢٠٠٨) مقاله‏اى‏ تحت عنوان ”قلعه نظامى‏ قدرت“ توسط Joachim Guilliard منتشر شده است، درباره ”استعمار نولیبرالى‏ عراق“.

چگونه چنگال استعمار نولیبرال به تن عراق فرو مى‏رود
در اواسط آوریل ٢٠٠٨ کارهاى‏ ساختمانى‏ براى‏ ایجاد سفارتخانه جدید ایالات متحده آمریکا در بغداد پایان یافت. مجموعه‏اى‏ که به طول بیش از یک کیلومتر و با عرضى‏ قریب به ۴٠٠ متر  و با ٢٧ ساختمان مختلف در ساحل دجله ایجاد شده است، مجموعه‏اى‏ که سنخیتى‏ با یک سفارتخانه معمولى‏ ندارد. قلعهِ نظامى‏اى‏ است که بمنظور پاسخ به نیازهاى‏ ساکنان آن، داراى‏ کارخانه برق و موسسه تهیه آب آشامیدنى‏ بوده و در درون ”فضاى‏ سبزى‏“ که با دیوارهاى‏ بلند و با محافظت ویژه در قلب بغداد ایجاد کرده‏اند، قرار دارد. بیش ۵۵٠٠ دیپلومات، کارمند، نیروهاى‏ امنیتى‏ وغیره قرار است از ماه مه در آن به انجام وظیفه مشغول شوند. براى‏ قریب به یک پنجم کارکنان، مجموعه داراى‏ خانه‏هاى‏ مطمئن در برابر بمب بوده و همچنین داراى‏ امکانات لوکس، همانند رستوران‏ها، سینماها و یا استخر شنا نیز مى‏باشد.
برپا داشتن یک چنین مجموعه ساختمانى‏، شش‏بار بزرگ‏تر از مجموعه سازمان ملل در نیویورک و ده‏بار بزرگ‏تر از بزرگ‏ترین سفارتخانه آمریکا در جهان که در پکن قرار دارد، ده‏ها بار بیش از توضیح‏هاى‏ مفصل درباره اهداف و برنامه‏هاى‏ ایالات متحده آمریکا براى‏ عراق و منطقه سخن مى‏گوید.
اگر هیچ کسى‏ وجود ندارد که وضع در عراق را فاجعه‏بار نداند، اما هیچ سیاستمدار و یا دستگاه خبررسانى‏ هم وجود ندارد که سیاست ایالات متحده را در عراق بطور اساسى‏ نادرست اعلام کرده باشد. این امر مورد تائید قرار مى‏گیرد، که عراق داراى‏ وضعى‏ متزلزل هست، اما گویا از استقلال کلى‏ برخوردار بوده و تنها باید دولت آن مورد حمایت قرار گیرد تا در کوشش براى‏ برقرارى‏ کنترل بر کشور، موفق گردد. حتى‏ بخشى‏ از نیروهاى‏ چپ نیز برنامه مورد نظر آمریکا را براى‏ ”روند سیاسى‏“ در جریان، بدون همتا مى‏دانند. روند سیاسى‏اى‏ که هدف آن ایجاد عراقى‏ است که اگر دمکراتیک نیست، اما لااقل از ثبات برخوردار مى‏باشد. همه مخالفان سیاست آمریکا  خرابکارانى‏ به نظر مى‏رسند که مانع پیشرفت روند رشد ترقى‏خواهانه عراق بوده و آنطور که نمایندگان حزب کمونیست عراق مدعى‏ هستند، حتى‏ با مقاومت خود، حضور ارتش آمریکا را طولانى‏تر مى‏سازند. در پس چنین ارزیابى‏ نه تنها یک برداشت بسیار خاص درباره آنچه در عراق مى‏گذرد، نهفته است، بلکه همچنین حکایت از عدم شناخت اهداف واقعى‏ ایالات متحده در عراق دارد.
براى‏ اغلب عراقى‏ها هیچ تردیدى‏ وجود ندارد که قرار است میهن آن‏ها در طول زمان در قیمومیت آمریکا باقى‏ بماند. از این‏رو براى‏ آنان ایجاد قلعه سفارت آمریکا در یکى‏ از زیباترین مناطق بغداد، نمادى‏ است براى‏ آنچه که در پنج سال گذشته بر سر عراق آمده و هم براى‏ آینده‏اى‏ که طبق خواست متجاوزین براى‏ آن تدارک دیده شده است.
به قول عبدالله جبار احمد، معاون رئیس دانشکده علوم سیاسى‏ دانشگاه بغداد، صدام قصرهاى‏ خود را ایجاد کرده بود که نمادى‏ از قدرت او و”مکان‏هاى‏ وحشت“ بودند. «اکنون ما شاهد ایجاد شدن قلعه نظامى‏ قدرتى‏ شده‏ایم که او را سرنگون کرد.»(١)
پرفسور دیگر از دانشکده علوم زیباشناسى‏، مامون الخالدى‏ اضافه مى‏کند، بزرگى‏ سفارتخانه «انعکاس نقشه بزرگى‏ است که آن‏ها براى‏ عراق و منطقه خاورمیانه در سر پرورانده‏اند.» این نشانى‏ است براى‏ برنامه آنان بمنظور چنگ انداختن بر منابع انرژى‏ و تامین منافع امنیتى‏شان در منطقه. «این مجموعه علیه مردم عراق ایجاد شده است که آن‏ها را دشمنان خودشان اعلام کرده‏اند.» نام «قلعه نظامى‏» که نزد عراقى‏ها متداول شده است، بمعناى‏ قلعه نظامى‏ قدرت است که متجاوزان در گذشته تاریخى‏ در خدمت حفظ حاکمیت خود بر خلق‏هاى‏ بیگانه، ایجاد مى‏کرده‏اند.

روح مغولان زنده شد
عراقى‏ها بلافاصله پس از پیروزى‏ ارتش اشغالگر تحت فرماندهى‏ آمریکا، متوجه عواقبى‏ شدند که کشور اشغال شده آن‏ها با آن روبرو خواهد شد. اگر بسیارى‏ بودند که تا آخرین لحظات هم تصور نمى‏کردند که آمریکا بدون هرنوع اقدام تحریک‏آمیزى‏ از جانب عراق، به یک کشور یپشرفته حمله کند، به وحشت به مراتب بزرگ‏ترى‏ دچار شدند، زمانى‏ که آن‏ها عواقب فروپاشى‏ رژیم قدیمى‏ را به چشم خود دیدند. مفسرین عراقى‏ بیاد هجوم مغولان در قرن سیزدهم افتادند که تمدن عراقى‏ها را قرن‏ها به عقب راند. وضع اسفبار ناشى‏ از هجوم مغولان به عراق، همانند حادثه‏اى‏ است که آن هم قرن‏ها پیش روى‏ داده است.
در تاریخ ١٣ اوت ١۵٢١ فاتحین اسپانیایى‏ که از نظر تکنیک جنگى‏ غالب بودند، به رهبرى‏ Hernan Cortes و به کمک قبایل خائن محلى‏، مقاومت مردم Tenochtitlan را شکستند و مرکز سرزمین Azket ها را به اشغال خود درآوردند. این واقعه به‏معناى‏ پایان حیات دولت آسکت‏ها نیز بود. اشغالگران تنها به بدست گرفتن قدرت قانع نبودند. روزهاى‏ متوالى‏ دست به غارت و چپاول و آتش‏سوزى‏ زدند که در اثر آن، نه تنها ساختمان‏هاى‏ مجلل سرزمین آکست‏ها نابود شدند و ارزش‏هاى‏ معنوى‏ و فرهنگى‏ مردم آکست ازبین رفتند، بلکه همچنین تمام بناهاى‏ تاریخى‏ و آثار حاکمیت این خلق نیز نابود شد. با مصالح خرابه‏هاى‏ ایجاد شده، اسپانیایى‏ها مکزیک را بنا نهادن که دورانى‏ طولانى‏ مرکز اسپانیاى‏ جدید بود.
اشغال بغداد نیز با غارت و چپاول و آتش‏سوزى‏هاى‏ سازمان داده شده، همراه بود. اقداماتى‏ که طبق گزارش‏هاى‏ بسیارى‏، از طرف اشغالگران مورد حمایت نیز قرار گرفت. بلافاصله وزارت‏خانه نفت و همچنین موسسات صنعت نفت عراق تحت مراقبت قرار داده شد. اما بخش بزرگى‏ از میراث فرهنگى‏ و اغلب ساختمان‏هاى‏ دولتى‏ به غارت کشیده شدند: تقریبا تمام وزارتخانه‏ها، اغلب موزه‏ها، کتابخانه‏هاى‏ تاریخى‏ و دانشگاه قربانى‏ شعله‏هاى‏ آتش شدند. تقریباً با تخریب ١۶٠ ساختمان دولتى‏ و موسسات فرهنگى‏ کلیه زیربناى‏ سیاسى‏ و فرهنگى‏ ملت عراق به نابودى‏ کشانده شدند. از این طریق زمینه لازم براى‏ بازسازى‏ سریع کشورى‏ مستقل ازبین رفت.
همچنین پلیس و ارتش به طور کامل و بدون هرنوع جانشینى‏ منحل شدند. بخش اعظم کارمندان غیرنظامى‏ نیز به خانه‏هاى‏ خود فرستاده شدند. رشد انفجارى‏ اقدامات جنایتکارانه، بلبشو و اوباشگرى‏ ظاهراً بخشى‏ از استراتژى‏ آنانى‏ بود که در واشنگتن فرمان مى‏راندند. با برنامه‏اى‏ تنظیم شده، مردم کشور به تقسیمات قومى‏ و مذهبى‏ تجزیه شدند.
از این طریق، شرایط اصلى‏ فاجعه‏بار براى‏ مردم عراق بوجود آمدند. دراین‏بین، تعداد کسانى‏ که در جریان جنگ و اشغال به قتل رسیدند، در این بین از مرز یک میلیون نفر نیز گذشته است. تعداد فراریان جنگى‏ به ۴ میلیون نفر رسیده است، یعنى‏ یک ششم مردم خانه و کاشانه خود را از دست داده و به مهاجرت رانده شده‏اند.

بهاى‏ بى‏چون و چرا
طبق نظر شایع، هدف اصلى‏ آمریکا از جنگ تصاحب و به عبارت دیگر کنترل نفت عراق است. این نظر مطمئناً نادرست نیست. این امرى‏ شناخته شده است که ۶٠% نفت کشف شده جهان در منطقه خلیج فارس، از آن ١١۵ میلیارد بشکه در عراق قرار دارد. حدث زده مى‏شود که تا ٢١٠ میلیارد بشکه نفت نیز در زیر زمین‏هایى‏ از عراق وجود دارند که تاکنون کشف نشده‏اند. در مجموع ارزش این ثروت بر پایه قیمت امروزى‏ نفت، سى‏ بلیون [سى‏ با ١٢ صفر!] دلار آمریکا بالغ مى‏شود. نفت حوزه خلیج فارس، آن زمان هم وجود خواهد داشت که در بخش‏هاى‏ دیگر جهان، منابع نفت خشکیده باشند. «شرق میانه با دو سوم منابع نفت جهان و نازل‏ترین مخارج استخراج آن، کماکان منطقه‏اى‏ است که بهاى‏ بى‏ چون و چراى‏ [برترى‏ آمریکا] را تعیین مى‏کند.» این نظر را دیک چرنى‏، معاون ریاست جمهورى‏ آمریکا که مهندس اصلى‏ جنگ علیه عراق است، در سال ١٩٩٩ اعلام داشت، زمانى‏ که هنوز رئیس کنسرن Halliburton بود که بزرگترین کنسرن خدماتى‏ در صنعت نفت است.
اگر هدف تنها دستیابى‏ به نفت مى‏بود، آنوقت بدون تردید کوشش مى‏شد با سرعت ثبات کشور را تامین کنند و تنها سران ارتش و پلیس و ادارات دولتى‏ را تعویض مى‏کردند. چنین برنامه‏اى‏، برنامه اولیه وزارت امورخارجه آمریکا و دولت انگلیس بود. اما همانطور که وزیر امورخارجه وقت انگلیس David Blunkett برملا کرد، معاون رئیس جمهور، دیک چرنى‏ و رئیس پنتاگون، رونالد رامسفلد توانستند نظریات خود را به کرسى‏ بنشانند. انتقاد وزیر امور خارجه انگلستان که بعدها منتشر شد، چنین بود: «ما ساختارهاى‏ اجرایى‏ منظم کشورى‏ را تخریب مى‏کنیم.»
این یک اشتباه احمقانه نبود که دستگاه اجرایى‏ بوش انجام داد. برعکس، دولت آمریکا برنامه‏هایى‏ را بمورد اجرا در مى‏آورد که پیش‏تر ریزه‏کارى‏هاى‏ آن‏ها نیز تعیین شده بودند. در این بین آن‏ها انتشار یافته‏اند و مى‏توان متن برنامه‏ها را مطالعه کرد.

پروژه براى‏ قرن نوین آمریکایى‏
هدف آمریکا تصاحب کشور و کنار گذاشتن رژیم حاکم و کنترل کشورى‏ با منابع غنى‏ زیرزمینى‏ و برگمارى‏ دولتى‏ طرفدار دولت آمریکا نبود. عراق به‏مثابه یک قدرت منطقه‏اى‏ مى‏بایستى‏ براى‏ همیشه نابود گردد و همچنین هیچ‏گاه دیگر به‏مثابه دولتى‏ مستقل و با اعتماد بنفس پانگیرد. بر خرابه‏هاى‏ عراق مى‏بایستى‏ یک دولت ضعیف بوجود آید، مدلى‏ براى‏ کشورى‏ با برنامه نولیبرالیسم که در آن سرمایه خارجى‏  – در راس آن آمریکایى‏ –  از امکان دستیابى‏ بر اقتصاد بومى‏ و منابع زیرزمینى‏ آن برخوردار و کنسرن‏هاى‏ خارجى‏ در آن با هیچ محدودیتى‏‏ روبرو نباشند.
عراق با ساختارهاى‏ مورد نظر آمریکا و حضور نیروهاى‏ نظامى‏ ایالات متحده در آنجا، مى‏بایستى‏ مدلى‏ باشد براى‏ تغییرات در کشورهاى‏ کل منطقه و باید به اهرم برپایى‏ پروژه- «خاورمیانه بزرگ» تبدیل گردد. پروژه‏اى‏ که تحت عنوان مدرنیزاسیون و دمکراتیزاسیونِ کشورهاى‏ اسلامى‏ از شمال آفریقا تا بحرخزر، در این کشورها پیاده شود. این کشورها باید داراى‏ یک دمکراسى‏ صورى‏ و طرفدار غرب و با اقتصادى‏ برپایه نسخه نولیبرال احداث شوند. در National Security Strategy (NSS) که به دکترین بوش معروف شده است، هدف فوق در سال ٢٠٠٢ چنین بیان مى‏شود: «بازار و تجارت آزاد کلید‏هایى‏ هستند در خدمت استراتژى‏ امنیت ملى‏ ما.» (٢)
دکترین بوش تحت تاثیر تصورات درباره قرن نوین آمریکایى‏ «Project for the New American Century (PNAC)» قرار دارد که تعداد زیادى‏ از اعضاى‏ دولت بوش خواستار آنند. هدف اصلى‏ خواسته‏ها این است که موقعیت آمریکا را پس از فروپاشى‏ شوروى‏ براى‏ همیشه تثبیت کرده و با همه وسائل ممکن مانع آن شوند، که قدرتى‏ دیگر این موقعیت را به خطر بیاندازد. طبق سندى‏ که در سال ١٩٩٢ براى‏ وزیر دفاع وقت توسط Dick Cheney تنظیم شده بود، که زمینه برنامه PNAC شد(٣)، آمده است: «این به این معناست که دیگر هرگز هیچ قدرتى‏ بر منطقه‏اى‏ مسلط نشود، که منابع آن زمینه کافى‏ باشد براى‏ ایجاد شدن یک قدرت جهانى‏»
نهایتاً جنگ آخرین پاسخ آمریکا بود به تشدید بحران اقتصادى‏ و ضرورت قدمى‏ که بایستى‏ براى‏ حفظ برترى‏ دلار به عنوان ارز جهانى‏ در برابر قدرت روزافزون یورو برداشته مى‏شد. کنترل مستقیم نفت عراق مى‏بایستى‏ ازیک‏سو موجب تحکیم اعتبار ایالات متحد آمریکا گشته و از سوى‏ دیگر به نقشه درباره اجراى‏ معاملات نفتى‏ برپایه یورو و یا ارزى‏ دیگر، پایان بخشد(۴).

اشغال اقتصادى‏ عراق
اجراى‏ برنامه‏هاى‏ خود را دولت بوش با منطق خود به بخش اقتصاد خصوصى‏ سپرد، به کنسرن مشاورى‏ که در سطح بین‏المللى‏ فعالیت مى‏کرد، یعنى‏ به کنسرن Bearing Point. در قرارداد با USAID، آژانس آمریکایى‏ همکارى‏ براى‏ رشد، این برنامه‏ها با دقت و موشکافانه به رشته تحریر درآمده بودند که در آن چگونگى‏ تحقق وظایف، با برنامه‏هاى‏ زمانى‏، تقسیم کارها، تعیین مسئولیت‏ها، مراجعه دادن برخى‏ از وظایف به وزارتخانه‏هاى‏ آینده عراقى‏، تنظیم شده‏اند – یک  Masterplan  واقعى‏ بمنظور آرایش Design اقتصاد عراق. حتى‏ برنامه دولت آینده عراق نیز در آن براى‏ چندین سال از پیش تعیین شده است.
این برنامه که به طور موشکافانه تنظیم شده است، در تضاد خشن قرار دارد با بى‏برنامگى‏ درباره چگونگى‏ بازسازى‏ پراهمیت زیربناى‏ زندگى‏ و کمک به مردم عراق. دونالد رامسفلد هیچ وظیفه‏اى‏ براى‏ آمریکا قایل نبود «کشورى‏ را که سى‏ سال با اقتصاد متمرکز دولتى‏ اداره شده بوده است، بازسازى‏ کند.»
مقامات قدرت اشغالگر با سرعت به اجراى‏ برنامه‏اى‏ که بئرینگ پوینت تنظیم کرده بود، پرداختند. حکمران آمریکایى‏، پاول برمئر، ده‏ها قانون را در کوتاه‏ترین زمان اعلام نمود که روزنامه اقتصادى‏ انگلیسى‏، The Economist آن را «لیست مورد خواست سرمایه‏گذاران بین‏المللى‏» نامید. با یک ضربه کلیه قوانین سرمایه‏گذارى‏ باطل اعلام شد و تمامى‏ اقتصاد کشور، جز بخش مواد خام، در اختیار  شرکت‏هاى‏ خارجى‏ قرار داده شد. قرارها و قوانین برمئر به سرمایه‏گذاران خارجى‏ اجازه خریدن کامل شرکت‏هاى‏ عراقى‏ را داده و به بانک‏ها و کنسرن‏هاى‏ خارجى‏ آزادى‏هایى‏ اعطا نمودند، که در هیچ کشور دیگرى‏ سابقه ندارد. سوبسیدها براى‏ حفظ سلامتى‏ و بهداشت، آموزش و تغذیه تقلیل داده شدند، گمرکات تقریباً به طور کامل ملقى‏ شدند و شرکت‏هایى‏ که زیر تحریم اقتصادى‏ دوازده ساله تضعیف شده بودند را بدون هر کمکى‏ در برابر رقابت بین‏المللى‏ شرکت‏ها خارجى‏ بى‏ پشت و پناه ساختند. چنین وضعى‏ براى‏ اغلب آنان به معناى‏ ورشکستگى‏ بود. بیکارى‏ به سطح ٧٠ درصد افزایش یافت. حتى‏ در حق تالیف و ثبت، تجدید نظر بعمل آمد، تا براى‏ مثال براى‏ کنسرن‏هاى‏ مواد غذایى‏، خرید حق اختراع و اکتشافات ثبت شده [که همین کنسرن‏ها آن را مالکیت معنوى‏ مى‏نامند و حفظ آن را براى‏ خود از کشورهاى‏ دیگر مى‏طلبند] در مورد انواع بذرهاى‏ سنتى‏ نیز ممکن گردد. بخش بزرگى‏ از این قرارها هنوز داراى‏ قدرت قانونى‏ هستند.
اقدامات بزرگ‏تر خصوصى‏سازى‏ توسط قدرت اشغالگر  – هم با توجه به رشد مقاومت در کشور در برابر اشغالگران –  و هم با توجه به فقدان وجاهت قانونى‏ و عدم انطباق تصمیمات با حقوق بین‏المللى‏، ممکن نبود. هر سرمایه‏گذارى‏ مى‏بایستى‏ نگران آن باشد که قراردادهاى‏ او توسط دولت مستقل آینده بى‏اعتبار اعلام شود. ازاین‏رو ضرورى‏ بود که در ابتدا قانون اساسى‏ مناسب و پارلمان منتخبى‏، امنیت قضایى‏ لازم را ایجاد سازند.
انتخابات واقعاً آزاد تحت شرایط جنگى‏ حاکم قابل انتظار نبود. موسسات شناخته شده امریکایى‏ همانند ”مرکز کارتر“ که ده‏ها انتخابات را همراهى‏ و کنترل کرده بودند، از ابتدا از هرنوع دخالت و همکارى‏ در این انتخابات سرباز زدند. کل روند انتخابات تحت کنترل ارتش اشغالگر قرار داشت. ادارت جدید برپایه مختصات قومى‏- مذهبى‏ تشکیل شدند. لیست‏هاى‏ انتخابى‏ نیز داراى‏ چنین مشخصاتى‏ بودند. ازاین طریق یک رژیم وابسته بوجود آمد که تحت کنترل گروه‏هاى‏ کرد و شیعه قرار دارد. نیروى‏ نظامى‏ غیررسمى‏ آنان نیز بخش اصلى‏ نیروهاى‏ امنیتى‏ را تشکیل مى‏دهد، که براى‏ بخش بزرگى‏ از اقدامات قهر‏آمیز در کشور مسئول شناخته مى‏شود. حکومت بر کشور اما درواقع از درون سفارت آمریکا انجام مى‏شود که کماکان بکمک ارتش خود، قدرت را در کشور در اختیار دارد.*

غارت نفت طبق قانون
نویسندگان اصلى‏ قانون اساسى‏، حقوق‏دانان آمریکای بودند. طرح قانونى‏ توسط بئرینگ پوینت نیز زمینه تصویب قانون نفتى‏ را تشکیل داد که در تابستان ٢٠٠٧ توسط کابینه مورد تائید قرار گرفت، که راه را براى‏ کنسرن‏هاى‏ خارجى‏ باز نمود که بتوانند بخش عمده نفت عراق را در اختیار و کنترل خود درآورند. برنامه عبارتست از تصویب قراردادى‏ که درواقع «قرارداد براى‏ تقسیم تولید» PSA مى‏باشد. این‏ها قراردادهایى‏ با مدت زمان‏هاى‏ ٢۵ تا ۴٠ سال هستند که در آن‏ها بطور صورى‏ مالکیت دولتى‏ بر چاه‏ها و منطقه نفتى‏ حفظ مى‏گردد، در عمل اما کنسرن‏هاى‏ نفتى‏ هستند که کنترل کامل بر استخراج و بهره‏بردازى‏ از منابع را در اختیار دارند و سهم بسیار بزرگى‏ از سودهاى‏ حاصل شده متعلق به آنان است.
کنسرهاى‏ نفتى‏ آمریکایى‏، در راسشان کنسرن Exxon-Mobile و Chevron Texaco با این ترتیب به هدف خود نایل شده‏اند. آن‏ها اکنون مى‏توانند قراردادهایى‏ با بهترین شرایط منعقد سازند. پس از آنکه آن‏ها قراردادها را به امضا رساندند، دیگر بى‏اهمیت است که چه زمانى‏ و یا پس از سال‏ها دست‏بکار شوند. ارزش گنج بدست آمده در طول زمان مى‏تواند فقط بیش‏تر شود – عراق اما حاکمیت خود را بر منابع نفتى‏ خود از دست داده است.
تصویب قراردادها اما بخاطر مقاومت در بین مردم و مخالفت گروه‏هایى‏ در پارلمان هنوز عملى‏ نشده است.

درمان ”شوک و وحشت“ Schock and Awe
در مجموع مى‏توان در اقدامات اقتصادى‏ اجرا شده خصلتى‏ را یافت که در انطباق است با ”برنامه تعدیل ساختارى‏“ که صندوق بین‏المللى‏ پول و بانک جهانى‏ براى‏ کشورهاى‏ بى‏شمارى‏ تجویز و به آن‏ها تحمیل کرده‏اند و یا ”درمان با شوک“ که از طرف همین سازمان‏ها به کشورهاى‏ بلوک پیشین شرق تکلیف شد و به اجرا درآمد. البته هیچ‏جا این اقدامات داراى‏ چنین قاطعیتى‏ نبودند که در عراق دارا مى‏باشند.
ازاین‏روست که مى‏توان در مورد عراق گفت که نسخه اقتصادى‏ اعمال شده، نسخه نظامى‏ نولیبرالیسم است. ”درمان“ در این کشور با ”شوک و ترساندن“ آغاز شد. همین نام را آمریکا به استراتژى‏ نظامى‏ خود در عراق داده است. با استفاده از قدرت به مراتب برتر نظامى‏ و سلاح‏هاى‏ خود که از قدرت تخریب بالا برخوردارند، مى‏بایستى‏ جامعه عراقى‏ در آنچنان وضع شوکه و هراسناکى‏ قرار داده شود که کلیه مردم بدون هر نوع مقاومتى‏ تن به نقشه‏هاى‏ آماده شده بدهند.(۵) غارت و چپاول‏هاى‏ بیان شده و آشوب و ناامنى‏ ایجاد شده نیز با همین هدف انجام شد.
اما، همانطور که حالامى‏دانیم، این برنامه موفق از کار در نیامد. پس از آنکه ترس اولیه فروریخت، مقاومتى‏ پاگرفت که تاکنون مانع عملى‏ شدن بسیارى‏ از این برنامه‏ها شده است.

سوداگران جنگ
باوجود این، براى‏ کنسرن‏هاى‏ خارجى‏ بسیارى‏ مانند Halliburon, Bechtel Group, Parsons Delaware, Fluor Corporation عراق اشغال شده به معدن طلا تبدیل شد. KBR، که تا کمى‏ پیش‏تر بخشى‏ از کنسرن هالى‏برون بود، که متعلق به دیک چرنى‏ است، ٢٠ میلیارد دلار آمریکایى‏ به چنگ آورد. کنسرن ساختمانى‏ بشتل، حداقل ٨ر٢ میلیارد دلار برداشت کرد و به خاطر ناامنى‏، عراق را در ماه مارس ٢٠٠٧ ترک نمود، در حالى‏ که نیمه از پروژه‏هاى‏ ساختمانى‏ را ناتمام باقى‏ گذارد.(۶) شرکت‏هاى‏  خصوصى‏ براى‏ امور نظامى‏ و امنیتى‏ DynCorp International و Blackwatwer USA که بسیار بدنام هستند، نیز با دریافتى‏هاى‏ بالغ بر ٨ر١ و ۵ر٠ میلیارد دلار از سوداگران و سودورزان درجه اول اشغال و غارت عراق هستند.
در مجموع سفارشاتى‏ با ارزش ۵٠ میلیارد دلار آمریکایى‏ به صندوق شرکت‏ها و کنسرن‏هاى‏ آمریکایى‏ سرازیر شد که عمدتاً از پول‏هاى‏ ظبط شده و درآمدهاى‏ جارى‏ از نفت پرداخت شده‏اند.(٧) ** اغلب سفارشات بدون اجراى‏ مناقصه به این شرکت‏ها سپرده شد. همچنین کارهاى‏ انجام شده بدون کنترل جدى‏ باقى‏ماند، به نحوى‏ که پرداخت‏ها در تناسب با اجراى‏ کارها نیستند.(٨)  غارت ثروت‏هاى‏ عراق به نظر Dave Whyte صاحب کرسى‏ آموزشى‏ دانشکده جرم‏شناسى‏ دانشگاه استرلینگ University of Sterling، تاکنون اولین مورد جنایتکارى‏ اقتصادى‏ است که از طرف دولتى‏ مورد حمایت قرار گرفته است.(٩)

نبرد طولانى‏ به منظور کنترل خاور میانه
بسیارى‏ به این امر تمایل دارند که براى‏ ”ماجراجویى‏ عراق“ تنها دستگاه دولتى‏ بوش، و یا دقیق‏تر ”Neocons“ را مسئول بدانند. قطعا این ارزیابى‏ درستى‏ است در مورد شیوه و خشونت اجراى‏ نقشه، در مورد نحوه قاطع و ریشه‏گونهِ بودنِ اقدامات منظور شده در برنامه و به‏ویژه درباره نخوت بى‏نهایت مجریان آن، رامسفلد، ولفوویتس و شرکاء که هشدارهاى‏ ژنرال‏هاى‏ خود را به کنار زدند که براى‏ ایجاد سلطه بر کشورى‏ به بزرگى‏ عراق، خواستار ارتشى‏ چهار برابر آنچه به عراق گسیل شد، بودند.
اهداف اصلى‏ سیاست آمریکا در خاورمیانه، یعنى‏ همچنین جنگ در افغانستان و تهدید به جنگ علیه ایران، مورد قبول کلیه فراکسیون‏ها در واشنگتن مى‏باشد. از زمانى‏ که شاه، بزرگ‏ترین کارگذار ایالات متحده آمریکا در منطقه سرنگون شد، داشتن پایگاه نظامى‏ و ارتش در منطقه خلیج فارس و کنترل مستقیم منابع نفتى‏ به سیاست عمومى‏ ایالات متحده تبدیل شد.
جیمى‏ کارتر، رئیس جمهور سابق که در سال ٢٠٠٢ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، در سال ١٩٧٩ دکترینى‏ را اعلام داشت که طبق آن ایالات متحده آمریکا هر تهدیدى‏ علیه برترى‏ آمریکا را در خاورمیانه توسط یک قدرت منطقه‏اى‏ و یا قدرتى‏ از مناطق دورتر، با «کلیه وسایل ضرورى‏، ازجمله قدرت نظامى‏» پاسخ خواهد داد.
در دهه ١٩٨٠ ایالات متحده آمریکا عراق را به جنگ علیه ایران با این هدف تشویق کردند که هر دو قدرت منطقه‏اى‏ از بین برده و خنثى‏ شوند. در جوار آمریکا، جمهورى‏ فدرال آلمان نیز زیر بغل صدام حسین را با ارسال سازوبرگ وسیع جنگى‏ گرفت. عراق در پایان جنگ به یک قدرت نظامى‏ قوى‏ در منطقه تبدیل شد.
ازاین‏رو براى‏ واشنگتن از سال ١٩٩٠ برنامه نابودى‏ زورمنشانه قدرت نظامى‏ بزرگ عراق و سرنگون ساختن رژیم حاکم که دیگر از استقلال نیز برخودار بود، در سرلوحه اهداف قرار گرفته بود. بیل کلینتون این برنامه جاافتاده امپریالیستى‏ را بدون هر مکثى‏ و درست از جایى‏ که بوش پدر کار را نیمه تمام گذاشته بود، ادامه داد. در ارتباط با این برنامه، تنها مسئله برترى‏ ایالات متحده در منطقه مورد نظر نیست، بلکه هدف اصلى‏ کنترل مستقیم سیاسى‏ و اقتصادى‏ منطقه است، تا آن‏چیزى‏ که تحت عنوان مفهوم امپریالیسم شناخته شده است، تامین شود: تجاوز اقتصادى‏ بر پایه ایدئولوژى‏ نولیبرال امپریالیستى‏ از طریق بکارگیرى‏ نیروى‏ نظامى‏.

جنگ استعمارگرانه در دوران پس از کلونیالیسم سنتى‏
خشونت وحشیگرانه ”نومحافظه‏کاران“ که دوران تاریخى‏ حضورشان مدت‏هاست به پایان رسیده است، در این کوشش ددمنشانه آنان تظاهر مى‏کند که براى‏ برقرارى‏ حاکمیت امپریالیستى‏ خود، هر روز به شیوه‏هاى‏ تجاوزگرانه سهمگین‏ترى‏ متوسل مى‏شوند. برترى‏ اقتصادى‏ خود را ایالات متحده آمریکا مدت‏هاست از دست داده است، همچنین سلطه سیاسى‏ و فرهنگى‏ حاکم آنان نیز در حال افول است. آنچه باقى‏ مى‏ماند، قابلیت‏هاى‏ برتر نظامى‏ است که بعد از فروپاشى‏ شوروى‏ نیروى‏ مقابله کننده‏اى‏ در برابر آن وجود ندارد.
همانطور که در آغاز مطلب نیز اشاره شد، مى‏توان سیاست دستگاه دولتى‏ بوش علیه عراق را از جوانب مختلفى‏ بازگشت به شیوه‏ها و شرایط استعمار سنتى‏ ارزیابى‏ کرد. این تنها در ادامه اشغال عراق خود را نشان نمى‏دهد، بلکه به‏ویژه در این امر تظاهر مى‏کند که کوشش مى‏گردد، جامعه عراق را از نظر تاریخى‏ به قهقرا برگرانند. براى‏ مثال از این طریق که جامعه قبلى‏ که کشورى‏ غیرمذهبى‏ بود با سطح بالاى‏ آموزش و فرهنگ، اکنون در آن ظوابط مذهبى‏ و قومى‏ به عامل تعیین کننده و محک شرایط حاکم و تقسیمات سیاسى‏ تبدیل شده است.
نزد افکار عمومى‏ غربى‏ عراق مدت‏هاست به جامعه‏اى‏ تبدیل شده است که از گروه‏هاى‏ متعصب مذهبى‏ و زورگویان بدنام، با نامى‏ دیگر ”وحشیان“، تشکیل شده است. بدین‏ترتیب عراق کشورى‏ است که باید به آن تمدن را آموخت تا به سطح کشورهاى‏ متمدن برسد و این، جز با قیمومیت کشورهاى‏ غربى‏ ممکن نیست. این ادعا همیشه با هدف مشروعیت بخشیدن به برقرارى‏ حاکمیت استعمارى‏ بر خلق‏هاى‏ بیگانه، مطرح شده است.
عراق به دهه‏هایى‏ از زمان نیاز دارد تا کمر خود را از زیر پیامدهاى‏ این سیاست خارج سازد. براى‏ ایالات متحده آمریکا نیز به‏نظر مى‏رسد که تصرف عراق به بومرنگ تبدیل مى‏شود. آن‏ها تا خرخره در جنگى‏ گرفتارند که بخش بزرگى‏ از امکانات نظامى‏ و جاسوسى‏ آنان را بند کرده است. جنگى‏ که آمریکا، به نظر اغلب متخصصان، نمى‏تواند در آن پیروز شود. جنگ هر روز بیش‏تر به ”مرز سبز“ نزدیک‏تر مى‏شود. روزانه موشک‏ها و آتش بمب‏ها در نزدیکى‏ بلافاصله ساختمان‏هاى‏ ادارى‏ آمریکایى‏فرود مى‏آیند. به کارمندان آمریکایى‏ گفته شده است که جلیقه‏هاى‏ ضد گلوله به تن کنند و تا آن‏جا که ممکن است، در ساختمان‏ها باقى‏ بمانند. استخر سفارت، آنطور که گفته شده، فعلاً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
همانطور که زبیگنیو برژینسکى‏، مشاور امنیتى‏ رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمى‏ کارتر، به درستى‏ گفته است: «آمریکا در عراق همچون یک قدرت استعمارى‏ عمل مى‏کند. اما دوران استعمار سپرى‏ شده است. ادامه جنگى‏ استعمارگرانه در دوران پس از مرحله تاریخى‏ کلونیالیسم، خودکشى‏ است. این، اشتباه شوم و سرنوشت‏ساز براى‏ سیاست بوش است».(١٠)
زیرنویس‏ها:
۱- „Iraqis see red as U.S. opens world`s biggest embassy”, Christian Science Monitor, 24.4.2008
۲- “U.K. reportedly tried to curb U.S. on Iraq – Blunkett: retain was incapable of stopping war plans by Cheney, Rumsfeld”, Reuters, 7.10.2006 ausführlicher: Blunkett: how I cracked under the strain of scandal, Gurdian, 7.10.2006, siehe auch “Five Years in – Fateful Choice on Iraq Army Bypassed Debate”, NYT, 17.3.2008
۳- Defence Planning Guidance 1992, siehe: http://www.pbs.org/wgbes/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html
۴- “Hintergründe der Invasion im Irak” in Aspects of Indian`s Economy; Vol. 33-34, Dez. 2002, R.U.P.E. Research Unit for Political Wconomy, Colaba, Mumbai
۵- Naomi Klein beschreibt das in ihrem neuen Buch ähnlich: “Die Schockstrategie – Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus”, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007
۶- „Bexhtel Meets Goals on Fewer Than Half of Its Iraq Rebulding Projects, U.S. Stdy Finds“ NYT, 26.7.2007
۷- Siehe “Baghdad Bonanza – The Top 100 Private Contractors in Iraq an Afghanestan”, Center for Public Integrity, Nov. 2007
۸- siehe u. a. Michael Schwarz, “How the Bush Administration Deconstructed Iraq”, Tom Dispatch, 18.5.2006 und den NGO-Report “War and Occupation in Iraq”, Global Policy Forum, Juni 2007
۹- Dave Whyte, “The coeporate plunder of Iraq”, Socialist Worker, 11-2-2006, mehr dazu im Kapitel “Der Multi-Milliardenraub” in “Im Treibsand Iraks”, IMI-Studie 2004, Aug. 2004
۱۰- Zbigniew Brzezinski, „Five Flaws in the President`s Plan”, Washington Post”, ۱۲٫۱٫۲۰۰۷

*- ضمیمه: روزنامه آلمانى‏ “سود دویچه سیتونگ“ که در مونیخ انتشار مى‏یابد و در کنار روزنامه‏هایى‏ همانند “فرانکفورت آلگمینه“ نظریات سرمایه‏دارى‏ بزرگ آلمان را نشر مى‏دهد و ماخذ اطلاعاتى‏ پراهمیتى‏ براى‏ محافل رسمى‏ آلمانى‏ مى‏باشد که در آن اطلاعات و خبرهاى‏ پشت‏پرده نیز مطرح مى‏گردد، در نهم آوریل ٢٠٠٨ و در ارتباط با گزارش ژنرال دیوید پترئوس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، به کمیته دفاع مجلس سناى‏ ایالات متحده آمریکا به مناسبت پنجمین سالگرد حمله به عراق در روز نهم آوریل و اشغال عراق ارایه شد، نکات شایان توجهى‏ مطرح ساخته است.
ژنرال پترئوس به کمیته گزارش مى‏دهد که حمله روزهاى‏ اخیر به جنوب عراق و بصره «به نحو احسن تدارک دیده نشده بود و نخست وزیر عراق، نورى‏ المالکى‏، به توصیه‏هاى‏ او وقعى‏ نگذاشته است». در عین حال ژنرال برملا مى‏سازد که « به او [المالکى‏] تنها لحظاتى‏ پیش از آغاز حمله [به بصره]، خبر حمله داده شده است». ژنرال آمریکایى‏ بدین‏ترتیب اعتراف مى‏کند که تبلیغات درباره آنکه ارتش عراق « که در این بین به ۴۵٠٠٠ نفر بالغ شده است»، گویا حمله به جنوب کشور را آغاز کرده است، نادرست مى‏باشد. این جنگ جدیدى‏ است که ارتش اشغالگر قریب به ١۵٠ هزار نفرى‏ آمریکا در عراق به اضافه ارتش ١٣۵ هزار نفرى‏ مزدوران آمریکایى‏ که کارمندان شرکت خصوصى‏ “بلک واتر“ Black Water آمریکایى‏ مى‏باشند و گویا وظایف امنیتى‏ در عراق را به عهده دارند، آغاز شده است. برنامه‏اى‏ که به گزارش روزنامه، ریشه در خواست آمریکا براى‏ برخورد «رودررو با صدر» دارد.
به گزارش روزنامه سود دویچه، ژنرال پترئوس در همین جلسه به طور ضمنى‏ اعتراف کرده است که تاکنون «لااقل هزار سرباز و پلیس از اجراى‏ دستورات سرپیچى‏ کرده اند و چندین مسئول نیروهاى‏ اجرایى‏ و واحدها از خود رفتارى‏ خلاف دستورات نشان داده‏اند».
** ضمیمه (همچنین مراجعه شود به http://tudeh-iha.com/?p=299&lang=fa ) جون پرکینز Gohn Perkins یک جنایتکار اقتصادى‏ Economic Hit Man (EHM) در ایالات متحده آمریکاست که به عنوان متخصین عالى‏رتبه  سازمان آمریکایى‏ (USAID) US Agency for International Development در خدمت امپریالیسم آمریکا قرار داشته است. براى‏ گماشته شدن به این شغل او مى‏بایستى‏ پیش‏تر به عضویت سازمان جاسوسى‏ آمریکا National Security Agency (NSA) انتخاب گردد که مهم‏ترین سازمان جاسوسى‏ ایالات متحده آمریکا، برتر از سیا، مى‏باشد.
پرکینز پس از کناره‏گیرى‏ و خروج از این سازمان که با تهدیدات و فشارهاى‏ زیادى‏ علیه او همراه بوده است، اکنون در سازمان مدافع حقوق خلق‏هاى‏ بومى‏ آمریکا مرکزى‏- جنوبى‏ فعالیت مى‏کند. او در کتابى‏ که سرگذشت زندگى‏ خود اوست، شیوه‏ها و وسایلى‏ را برمى‏شمرد که امپریالیسم آمریکا و کنسرن‏هاى‏ آن براى‏ به دام انداختن دولت‏ها و کشورهاى‏ جهان سوم بکار مى‏برند، تا از طریق اعطاى‏ قروض غیرقابل بازپرداخت، با نقض استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ این کشورها، دولت‏هایشان را مجبور سازند به دستورات امپریالیسم آمریکا تن داده و به آن‏ها تمکین کنند.
پرکینز در این‏باره در پیش‏گفتار کتاب خود ازجمله مى‏نویسد: «… وظیفه ما ایجاد شرایطى‏ است که بتوان با استفاده از سازمان‏هاى‏ مالى‏ بین‏المللى‏ خود، کشورهاى‏ دیگر را تحت کنترل کورپوراتوکراتى‏ Korporatokratie درآوریم. کورپوراتوکراتى‏ مجموعه مافیایى‏ است که بر کلیه کنسرن‏هاى‏ بزرگ، دولت ما و بانک‏هاى‏ ما حکم مى‏راند. به این منظور، همانند سازمان‏هاى‏ مافیایى‏، ما متخصصین EMH در ابتداء خدمات خود را به دولت‏هاى‏ کشورهاى‏ جهان سوم ارایه مى‏دهیم. مثلاً اهداى‏ وام و اعتبار براى‏ ساختارهاى‏ زیربنایى‏: نیروگاه‏هاى‏ تولید برق، بزرگ‏راه‏ها، بنادر، فرودگاه‏ها … شرط اعطاى‏ اعتبار، پذیرفتن شرکت‏ها مهندسى‏، ساختمانى‏ و … از کشور ماست براى‏ احداث پروژه‏ها. بدین‏ترتیب بخش بزرگى‏ از پول اعتبارى‏ اصلاً از آمریکا خارج هم نمى‏شود، بلکه از بانک در واشنگتن به شرکت‏ها در نیویورک، هودسون یا سانفرانسیسکو پرداخت مى‏گردد.
اگر پول اعتبارها از آمریکا خارج هم نمى‏شود، باوجود این باید کشور دریافت کننده، آن‏ها را به اضافه سودشان به کشور اعتبار دهنده بپردازد. زمانى‏ یک EMH موفق است که حجم اعتبار آنقدر بزرگ است که کشور مقروض پس از چند سال دیگر قادر به پرداخت قسط و سود نیست. آنوقت است که ما سهم مافیایى‏ خود را طلب مى‏کنیم که به‏ویژه عبارتند از: حرف شنوایى‏ کشور مغروض از آمریکا در راى‏گیرى‏ در سازمان ملل، موافقت با ایجاد پایگاه‏هاى‏ نظامى‏ در کشورش و یا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتى‏، به آمریکا و یا پذیرش کنترل آمریکا مثلاً بر پاناما کانال. البته که قروض این کشورها بخشوده نمى‏ شود – و ما توانسته‏ایم از این طریق کشورى‏ را دراز مدت تحت کنترل و انقیاد خود درآوریم. …». Gohn Perkins, Bekenntnisse eines Economic Hit Man 2007, S.22-23 (Confessions of an Economic Hit Man 2004, bei Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, USA)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *