رسانه‌های دروغگو؛ قدرت رسانه‌ در سرمایه‌داری

نویدنو  ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ 

 

اولریکە زومفلث/ مجله Marx21
برگردان از آلمانی: یاسر گلی

نود و نە درصد از [پولِ] فروش روزنامەها و مجلاتِ کیوسک‌های آلمان بە حساب‌های بانکی پنج گروە انتشاراتی بزرگ واریز می‌شوند. قدرت رسانە در دستانِ چند میلیاردر و میلیونر است. اولریکە زومفلث١ بحث‌هایی نظیر رسانەهای دروغگو، از دست رفتنِ اعتماد، و آزادی رسانەها را در متنِ مسالەی مالکیت بررسی می‌کند.


٩٩،۵ درصد رقمی است کە بر اساس نتایجِ تحقیقاتِ هورست روپر٢ دربارەی ”بازارِ روزنامەها در سال ٢٠١۶” بیرون آمدە است. رسوایی حقیقی این است کە خودِ این رقم ظاهرا حاملِ هیچ رسوایی‌ای نیست. ما خیلی بە این مسالە عادت کردەایم کە رسانەها در سرتاسرِ دنیا در مالکیتِ شرکت‌های میلیاردی اند و اینکە ما تقریبا تواناییِ تصورِ یک فرهنگ رسانەای متفاوت از آن را از دست دادەایم. و یا اینطور نیست؟ در اینجا می‌خواهم بە معرفی چند موضوعِ کم و بیش آشنایی بپردازم کە در چارچوبِ بحث‌های ‘رسانەهای دروغگو’، آزادی رسانەها و بازتوزیع نقشِ مهمی ایفا می‌کنند.

رسانەهای دروغگو

هر کسی کە دربارەی ”رسانەهای دروغگو” بە بحث برمی‌خیزد، اکثرا بە گِل هم می‌نشیند: دعوا بر سر نتایجِ روزنامەنگارانە است، بر سر اینکە این مقالەی مشخص خوب است و آن یادداشتِ دیگر بی ارزش. اما اینها توجە ما را بە طور کامل از مسائلِ نهفتە در پسِ قضیە منحرف می‌کند. برای مقابلە با این موانع باید از پرداختن بە این مسائلِ سطحی امتناع کرد و در مقابل پرسید کە: خودِ اتهامِ ‘رسانەهای دروغگو’ از کجا ناشی می‌شود؟ و ارتباط آن با قدرتِ مالی شرکت‌های رسانەیی چیست؟

سازمان آکسفام ٣ در اثنای انتخاباتِ بوندستاگِ آلمان، بە تلاش‌های خود برای مبارزە با فقر سرعت بخشیدە است. بر اساس گزارش آنها: یک درصد از جمعیت، صاحبِ نیمی از تمامِ دارایی‌های جهان هستند. مسالەای کە نهادِ اتحاد برای ”باز توذیع ثروت”۴ کە متشکل از ٣٠ گروە ابتکاری است(نظیر Verdi, attac, Arbeiterwohlfahrt) در برابر این روند بە فعالیت می‌پردازند و خواهان تصویب و اجرای مالیاتِ مازاد بر ثروت و ارثِ افراد میلیونر و میلیاردر است. مسالەی درستی کە بە طور مستقیم با قدرتِ پول درگیر است. اما موضوع دیگری کە همچنان باید بە آن پرداخت مسالەی ارتباطِ بین قدرتِ دارایی و قدرتِ رسانەای است.

قدرتِ رسانەای در آلمان

بازار رسانەای آلمان در انحصار یازدە فرد و سازمانِ بسیار ثروتمند است. مولتی میلیاردرهایی نظیر سپرینگر، باور، بوردا و برتلسمان۵؛ و شرکت‌هایMedien Union, Holtzbrinck-Verlag, Dieter von Holtzbrinck Medien, Funke, Münchner Merkur, M. DuMont Schauberg und Spiegel-Gruppe. اینها تمامِ بازارِ رسانە را بین خود تقسیم کردەاند. هنگامی کە مردم اعتماد خود را بە رسانەهای عمومی از دست می‌دهند، باید از خود پرسید کە: صاحبِ این رسانەها چە کسانی هستند؟ و اینکە صاحبِ چە چیزهای دیگری نیز هستند؟

روزنامەنگارها گروگان سیستم‌ها هستند. آنها نمی‌توانند در رسانەها دربارەی مشکلات خود گزارش تهیە کنند، [و عملا باید] بە مثبت‌نویسی دربارەی وضعیت خود روی بیاورند. اما وقتی کە از نزدیک بە وضعیتِ بازارِ کاری آنها بنگریم، تصویر دیگری از آن نمایان می‌شود. این مسالە با مفهوم گمراەکنندەی ”ناشران” آغاز می‌شود. صاحبانِ قدرتمندِ اصلی ساختاری کنگلومرایی (یا مجمع‌الجزائری) دارند: شرکت‌های ادغامی‌ای کە در سرتاسر جهان بە تجارتِ کالا و خدمات مشغولند و هیچ ارتباطِ مستقیمی با کار روزنامەنگاری ندارند. سردبیران و دیگر رسانەهایِ در اختیار آنها تنها در راستای اهدافِ شرکت‌های مجمع‌الجزائری بە فعالیت مشغولند. آنها بیش از هر زمان دیگری روی رسانەهای عمومی سوارند و [در مقابل] انتشاراتی‌های مستقل با اهدافِ روزنامەنگارانە بە شدت محدودند. با این وصف یک دمکراسی تا کجا می‌تواند با این مسالە کنار بیاید؟

شرایط روزمرەی خبرنگاران

[اگرچە] شرایطِ با ثبات ما را بە آرامی بە سوی ایجادِ ”هر چە بیشتر ناشرانِ مستقلِ کوچک” سوق می‌دهد، اما آنچە کە ما نیازمند آنیم، ناشرانِ مستقلِ بزرگ و نە کوچک است. تنها سردبیرانِ مستقل با اهدافِ واقعا روزنامەنگارانەاند کە شانس این را دارند کە میلیاردرها را بە چالش بکشند. چیزی کە وضعیتِ روزنامەنگاری سالهای نوری با آن فاصلە دارد. تقریبا هیچ شغلی بیرون از حوزەی قدرت شرکت‌ها وجود ندارد. از اوایل قرن جدید روزنامەنگاران بە صورت گستردەای از کارهای خود اخراج شدەاند، از منابع اطلاعات دور نگە داشتە شدە، و یا دائما در زیر سایەی اخراج و فشار مالی قرار دادە شدەاند. این بازار است کە محتوای رسانەای را تعیین کردە و کنترل‌کنندەها نیز بر وضعیت حکمرانی می‌کنند. همە چیز توسط قانونِ کسبِ حداکثرِ سود ادارە می‌شود و روزنامەنگاران در هیئت‌های تحریریە بە وسیلەای برای این هدف تبدیل می‌شوند. بە لحاظ سیاسی، متن‌ها تنها مجموعەای از مطالبِ بە هم چسپیدەای هستند کە هیچ چیز مشخصی را نمی‌رسانند و بە لحاظِ محتوایی نیز تا مرز بە پرسش نکشیدنِ میلیادرها آزادند کە انتقادی باشند. با چنین شرایطی تمام مباحثاتِ درگرفتە پیرامونِ ”رسانەهای دروغگو” با بن بست روبرو خواهند شد.

دانش رسانەای، از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت بە رسانەها را اینگونە توضیح می‌دهد: کارکردِ رسانەهای عمومی ایجاد و پاسداری از افقِ معناییِ متعهدِ یک فرهنگ است. در تعیین اینکە چە چیزی می‌تواند بە عنوانِ ”درست و واقعی” اعتباری داشتە باشد. (نیکلاس لومان، ١٩٩۵). تنها یک ورودی عینی بە سوی واقعیت وجود ندارد. خودِ واقعیت نسبتِ مستقیمی با کارکردن و اثرگذاری دارد و از عملی انسانی ناشی می‌شود. و رسانەها قطعات اصلیِ ستون فقراتِ این واقعیت را انتخاب و ایجاد می‌کنند.

اسلام، آوارگان، تروریسم و افراط‌گرایی

مثالی کە می‌توان با آن نحوەی انتخابِ موضوعات [برای جا زدن واقعیت] را بە طور مختصر نشان داد، در تحقیقِ ماکرو بولو ۶ (سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات) آمدە است. او نشان می‌دهد کە چگونە برنامەی معروف Talkshow در کانال یک و دو آلمان (ARD و ZDF) بە صورت ”یک جانبە و تحریف‌کنندە” بە انتخاب موضوع‌های خود می‌پردازد. نیمی از ٢٠۴ برنامەی اخیرِ این شوی تلویزیونی دربارەی اسلام، آوارگان، تروریسم و افراط‌گرایی بودە است. تنها شش برنامە بە موضوع فقر پرداختە، و هیچ برنامەای را بە تغییرات وضعیت آب و هوایی اختصاص ندادە است. آنچە را کە ما گفتمانِ عمومی می‌نامیم تنها یک شبیەسازی از واقعیت است. تا زمانی کە روح زمانە در دست مطبوعات است، آنها نیز گفتمان عمومی را [آن گونە کە می‌خواهند]شکل می‌دهند. بە میانجی این مطبوعات واقعیت جور دیگری فهمیدە می‌شود، بە عنوان ترکیبی از  امور توصیفی کە تا یک مرزِ مشخصی موجب برانگیختنِ شک و شبهەی افراد نسبت بە آن شدە و نهایتا بە تحریفِ واقعیت منجر می‌شود. می‌توان این مسالە را تا حدودی در گزارش‌های منتشر شدە حولِ مسالەی بحران بدهی یونان و یا جنگ اوکراین دید.

اگر نگاهی دقیق‌تر بە شرایطی کە رسانەهای جمعی صورتِ ظاهریِ ”واقعیت” را شکل می‌دهند بیاندازیم، می‌توان بە ساختارِ آنها پی‌برد. تضادِ منافع شکل دهندەی اصلی ساختار این رسانەها است، رسانەهایی کە خود جزئی از شرکت‌های مختلف تجاری هستند. در این میان روزنامەنگاران برای حفظ و تداومِ جریانِ تولید و فروشِ این تجارت‌ها تبدیل بە ابزارِ تبلیغاتی آن می‌شوند. روزنامەنگاران ملزم بە “تبلیغِ پنهان و غیرِ مستقیم” کالاها بە شیوەهای مختلف می‌شوند. برخی اوقات حتی آنها از کنەِ مسالە نیز باخبر نیستند، چرا کە واقعا نمی‌دانند کە کارفرمای اصلی آنها در چە امور دیگری نیز بە تجارت مشغولند.

لابی‌گری داخلی
بررسی‌های پیشین دربارەی لابی‌گری تنها یک نمونەی قدیمی از آن را فرض می‌گرفت: تلاش برای تاثیر گذاشتن بر تصمیم‌های شرکت‌های دیگر. مسالەی اغواکردنِ دیگران [بە طور طبیعی] از فضای حاکم بر کسب و کار سرچشمە می‌گیرد. برای مثال این اغواگری می‌تواند از راە تهدید یک رسانە با بایکوتِ دادن تبلیغات ٧ و یا با دادنِ رشوە بە سردبیران آن  صورت گیرد. اما این مدل قدیمی یک مسالەی جدید را نادیدە می‌گیرد: اینکە رشدِ سریعِ یک بخش از شرکت‌ها از رشدِ کلی شرکت‌های مجمع‌الجزایری ناشی می‌شود. خود این شرکت‌ها فضای کسب و کارِ درونِ یک کنسرسیوم را برای خود درجەبندی نمی‌کنند [ بە دیگر سخن، برای آنها تهدید بە حساب نمی‌آید] بلکە آنها خود عضوی از آن کنسرسیوم هستند. در نتیجە مسالە بر سرِ [چگونگی ارتباط] همکاران [با یکدیگر] است. و اگر فشار و رقابتی نیز وجود داشتە باشد، تنها در همان حوزەی داخلیِ کنسرسیوم صورت می‌گیرد.

از سال ١٩٩۶ بە این سو آمارهای رسانەای تنها بە سهامِ بازار می‌پردازند و نە مسائلِ سیاسی [پشت پردەی] آنها؛ سالی کە شروع بزرگترین چرخش در تاریخ رسانە در آلمان بود. سوای از این، در آلمان یک نهادِ مرکزیِ ناظر بر رسانەها نیز وجود ندارد و جای آن را ١٨ نهادِ جدا از هم و بە تناسب هر ایالت گرفتە است. با این شرایط رسانەها با محدودیت‌های زیادی مواجهە شدند. ”آمارهای مطبوعاتی” [بیشتر از آنکە روشنگر باشند] گمراە کنندەاند. این آمارها نمی‌توانند قدرتِ تمامِ رسانەهای یک کنسرسیومِ بخصوص را یکجا و با هم تحلیل و مقایسە کنند. بە طور سیستماتیک و عامدانە قدرتِ مرکزی صاحبانِ کنسرسیوم بر رسانەهای زیر دستِ خود نادیدە گرفتە می‌شود. اینکە نشریاتِ کاملا مختلف از سوی مراکزِ بخصوصی چاپ و توذیع می‌شوند، آشکارا نادیدە گرفتە می‌شود. و چارچوب‌های قانونی [برای پیگیری و محدودیتِ چنین اموری] هر روز بیش از پیش تغییر می‌کنند.

قوانین رقابتی و ضد انحصار تنها از قدرت‌های اقتصادی دنبالەروی می‌کنند. و از این رو در عرصەی رقابت‌های ملی، اولویت با بازیگرانی است کە در عرصەهای بین‌المللی قادر بە رقابت باشند.

آنها آزادی مطبوعاتش می‌نامند

قوانینِ روابط تجاری ما بسیار ناامید کنندەاند. پاراگرافِ ١٨٠ نافی آزادی مطبوعات است. [بر اساس این پاراگراف] خودِ ناشر بە تنهایی مسئولِ تعیینِ خط مشی سیاسی است. بە مانند ترکیە، در اینجا نیز ”آزادی مطبوعات” همیشە از سوی نهادهای دولتی مورد تعرض قرار می‌گیرد. اینکە بە نظر می‌آید در آلمان مشکلی بە نام مداخلەی دولت در مطبوعات وجود ندارد بە این باز می‌گردد کە بە ندرت دربارەی آن صحبت می‌شود. اینجا آزادی مطبوعات بیشتر یک سفسلطە است، چرا کە این تنها مالکانِ رسانەاند کە از آن لذت می‌برند و نە بیست هزار روزنامەنگارِ در استخدامِ آنها.

می‌توان بازارِ محتواهای پر زرق و برق را نیز بە اعتبار رسانەها اضافە کرد: امروزە بیش از پیش مرزهای میان روزنامەنگاری و فعالیت‌های شبهە روزنامەنگارانە مخدوش شدەاند. اگرچە می‌توان با یک برچسپ BIO یک سیب ارگانیک را از بقیە جدا کرد، اما واقعا چە چیزی می‌تواند مرز میان روزنامەنگاری و روابط عمومی را مشخص کند. بە علاوە اینکە این خود کنسرسیوم‌ها هستند کە بر بخش بزرگی از آژانس‌های بازاریابی محتوا٨ نظارت می‌کنند.

برای مقابلە با قدرتِ روز افزون رسانەایِ شرکت‌های بزرگ بە فعالیت‌های دستەجمعی و عمومی نیازمندیم. در این میان نقش احزاب چپ، سازمانها، انتشاراتی‌ها، اتحادیەها و جنبش‌های اجتماعی بسیار مهم است. بدین منظور می‌توان بە موفقیتِ جنبش تازە شکل‌گرفتەی (Anti-TTIP)٩ اشارە کرد کە علی‌رغم تحقیر و کوچک‌شمردن از سوی رسانەهای وابستە بە کنسرسیوم‌ها، توانست بیش از نیم میلیون انسان را برای اعتراض بە خیابان‌ها بکشاند. همچنین بسیار مهم است کە مالکین و صاحبانِ قدرتِ این رسانەهای کنسرسیومی را بە کانونِ توجەِ افکار عمومی کشاند و چشم‌اندازهای چپگرایانە را نسبت بە موضوعاتی نظیرِ ”رسانەهای دروغگو” و بحران ”از بین رفتن اعتبار” وارد بحث‌های شکل‌گرفتە پیرامونِ آنها کنیم.

1.    Ulrike Sumfleth، از سال ١٩٩٠ بە بعد در حوزەی روزنامەنگاری بە کار و تدریس پرداختە است، و هم اینک در آکادمی Sintfluth در هامبورگ بە تدریس استراتژی‌های کمپینگ‌کردن مشغول است.
2.    Horst Röper
3.    Oxfam، سازمان بین‌المللی امداد رسانی برای ریشەکن کردن فقر
4.    das Bündnis »Reichtum umverteilen«
5.    Springer, Bauer, Burda und Bertelsmann
6.    Marco Bülow
7.    تحت فشار قرار دادن یک رسانە با محدودکردن منابع درآمدزایی آن از تبلیغات. م
8.    بازاریابی محتوا (به انگلیسی: Content marketing)در واقع نوعی از بازاریابی است که به فرایند تولید و به اشتراک گذاری محتوایی که باعث حفظ مشتریان قبلی و بدست آوردن مشتریان جدید می‌شود، می‌پردازد. این محتوا و اطلاعات می‌تواند به انواع مختلفی چون اخبار تحلیلی، ویدئو، کتاب الکترونیکی، اینفوگرافی، مطالعه موردی، راهنما و دستور العمل‌ها، سوالات و پاسخ، مقالات و تصاویر و… تولید و منتشر گردد. (Eric Siu، مترجم: حامد فردوس، چهار راه برای پیاده‌سازی استراتژی بازاریابی محتوا، روزنامە دنیای اقتصاد، شمارە ٣٢۵٢)
9.    جنبش شکل‌گرفتە علیە ‘پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس-آتلانتیک’ در اروپا

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=121273

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *