مبارزه کارگران در راه تامین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی

۱۳۹۶/۰۷/۰۹

از سایت: اتحاد کارگر شماره ۵۱

با ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی در جنبش کارگری – سندیکایی، برنامه‌های ضد کارگری رژیم را خنثی کنیم!

مبارزات کارگران ایران

با چپاولِ کارخانه‌های تولیدی و اموالِ ملی زحمتکشان تحتِ نامِ “خصوصی سازی”، و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار جهتِ ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار در سه دهه اخیر، دولت‌هایِ مختلفِ رژیم ولایتِ فقیه قادر به تولیدِ اشتغال پایدار نبوده‌اند؛ اما بعد از اجرایِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، یعنی نسخۀ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزادسازی قیمت‌ها و ویرانیِ هزاران کارخانه تولیدی، ایجادِ اشتغالِ پایدار برایِ رژیم غیر ممکن گشته است. به‌عنوانِ نمونه‌ای از بهره‌کشی سبعانه و نقضِ خشنِ امنیتِ شغلی کارگران، در اعتراضِ به شش ماه دستمزدِ “نزدیک به حداقل‌هایِ قانونی” خود، روز ۲۸ شهریور “هزاران” کارگرِ دو کارخانۀ “خصوصی” شدۀ هپکو و آذرآب در اراک، تجمعاتِ اعتراضی برگزار کردند. با “باتوم و گاز اشک‌آور”، نیروهایِ “ویژه” و “ضدشورشِ” رژیمِ به تجمعاتِ برحق کارگران یورش بردند، و بعد از “ضرب و شتم” تعدادی از کارگران، نیروهایِ انتظامی “۴ نفر از کارگران” را بازداشت کردند. گرچه، کارگران بازداشتی بعداً آزاد شدند، اما بعد از سرکوبِ اعتراضاتِ برحقِ کارگران، “عوامل انتظامی در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو مستقر” شدند. در مقامِ به اصطلاحِ “نمایندگانِ کارگری” و بیش از دو دهه صرفاً اشاره به “اجرایِ غلط خصوصی سازی”، بعد از یورشِ رژیم به کارگران هپکو و آذرآب، با صدور بیانیه‌ای رهبرانِ تشکل حکومت ساخته “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “در سالِ اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال”، “عاجزانه” از رژیم خواستند تا “در مسیر نابودی طراحی شده برای صنایع بزرگ استان سد محکمی ایجاد” کند[ایلنا، ۲۹ شهریور ۹۶].

 

حدود یک سال پیش، یک عضو هیات علمی دانشگاه گفت، “هزینه نیرویِ کار، عامل رتبه دهم” در ایجاد اشتغال است؛ “در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ کمتر از ۱.۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که…عمدتا به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است”[شرق، ۲۸ شهریور ۹۵]. رژیمِ ولایتِ فقیه تضمینِ بقاء “نظام” را در گرو جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی می‌داند؛ و برایِ دستیابی به این هدف، فراهم آوردنِ نیرویِ کاریِ بسیار ارزان و مطیع را لازم می‌بیند. تا حدودِ شش ماه پیش، رژیم ولایتِ فقیه ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار را توسطِ تحمیلِ روابطِ کاریِ برده‌داری در قالبِ “اصلاحِ قانونِ کار” به پیش می‌برد؛ اما بعد از مسکوت گذاشتن فعلی “اصلاحِ قانونِ‌ کار”، رژیم برنامه به اصطلاح “اشغال‌زایی” را برایِ دستیابی به این هدفِ انتخاب کرده است. برنامه “اشتغال فراگیرِ”، یعنی طرحِ “کاج”، شاملِ “سه طرح کارورزی…مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی” است، و در “شورایِ عالی اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است”[مهر، ۱۴شهریور ۹۶]. در حالیکه خطِ فقرِ در کشورمان حدود ۴.۵ میلیون تومان استت، بدون ارائه بیمه، در طرحِ “کارورزی”، رژیم نیتِ پرداخت ۳۱۰هزار تومان در ماه به‌عنوان دستمزد را دارد؛ به عبارتِ دیگر، رژیم نیتِ بی‌اثر کردن و حذفِ عملی قانون کار را دارد.

 

زمانی که رژیم اعزامِ “سالانه صد هزار نیرو به خارج” را “کمک بزرگی به اقتصاد کشور” می‌دانست[ایسنا، ۱۵ آذر ۹۳]، نیرویِ کار کشورمان را “تحصیل‌کرده و ماهر” توصیف می‌کرد؛ به عنوان نمونه، هنگام امضاء تفاهم‌نامه اعزام نیرویِ کار به قطر، وزیر کار ربیعی گفت، “خوشبختانه نیرویِ کار ایران به طور عام تحصیل کرده هستند و از مهارت‌های خوبی برخوردارند”[ایلنا، ۱۱ آذر ۹۳]. اما برایِ توجیهِ نیاز به اجرایِ طرح‌هایِ ضدبشری “کاج”، رژیم تبدیلِ تیرویِ کارِ “تحصیل‌کرده و ماهر” به نیرویِ کارِ “تحصیل‌کرده و بی‌‌مهارت” را لازم می‌داند. به‌عنوان نمونه، مدیرکلِ اشتغال وزارتِ کار می‌گوید، “شکی نیست که فارغ التحصیلان دارای مهارت نیستند”[ایسنا، ۱۳شهریور ۹۶]؛ و معاون آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام می‌کند، “بخشی از فرصت‌های شغلی موجود به دلیل نبود فرهنگ کار در میان جوانان و جویندگان کار خالی می‌ماند” [ایسنا، ۲۷مرداد ۹۶].

 

با اجرایِ برنامه “اشتغال فراگیر”، رژیم “هدفِ” ایجادِ “۹۷۱هزار” شغل در سال را دارد[مهر، ۵ شهریور ۹۶]؛ و برایِ اجرایِ آن، ربیعی بارها نیازِ به حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان بودجه را اعلام کرده است. حدود سه ماه پیش رژیم مبلغی حدود ۲۱هزار میلیارد تومان برایِ اجرایِ برنامه “اشتغال فراگیر” را اعلام کرد، اما روزِ ۵ شهریور، مهر نوشت، “با گذشت ۵۲ روز از ابلاغ «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶» به کلیه دستگاه‌های اجرایی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اما هنوز اعتبارات اجرایی این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.” بارها مسئولانِ وزارتِ کار “دلیل استقبالِ کم فارغ التحصیلان” از طرح کارورزی را “اطلاع رسانی کم” قلمداد کرده‌اند[ایسنا، ۲۸ مرداد ۹۶]؛ و اخیراً مدیرکل اشتغال وزارت کار گفت، “با اطلاعاتی که طرح کارورزی داده بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به جذب فارغ التحصیلان ندارند”[ایسنا، ۱۳ شهریور ۹۶]. با عدمِ تأمین منابع مالی، عدمِ استقبالِ فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدمِ استقبال “بنگاه‌های اقتصادی” برای جذب آنها، رژیم به نیروهایِ مسلح خود روی آورده است.

 

اخیراً وزیر کار ربیعی از انعقادِ تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نیروهای مسلح خبر داد و گفت، “این تفاهم نامه در راستای تاکیدات معظم له بوده است…یکی از چالشهای دولت تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز است…بنای ما در دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی بر این است که از همه ظرفیت‌های کشور… به ویژه نیروهای مسلح به سمت غلبه بر مشکلات پیش برویم…در اختیار قرار گرفتن جوانان ایرانی در یک دوره خاص این امکان و ظرفیت را به ما می‌دهد که…به تمام افرادی که خدمت مقدس سربازی انجام می‌دهند…یک کارت صلاحیت حرفه‌ای …برای مشاغل مختلف بدهیم…با مهارت آموزی می‌توانیم به رشد ارزانتر دست یابیم”[ایلنا، ۱۳شهریور ۹۶]. با اشاره به تأکید کشور به “آموزش فنی‌وحرفه‌ای به منظور تربیت نیرویِ انسانی” بعد از انقلاب و “ایجاد و گسترش «هنرستان‌های جوارکارخانه‌ای»، اخیراً یک پژوهشگر حقوقِ کار هدفِ کشور بعد از انقلاب را «نیل به خودکفایی و قطع وابستگی» عنوان کرد و افزود، “اما در حال حاضر همه چیز برعکس شده است…در دهه ۹۰، آموزش و مهارت‌آموزی در کشور به سوی برنامه‌های سه نهاد صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی معطوف شده است…تا کارگر با این شیوه تولید جدید که یکی از تاکتیک‌های تقسیم کار جهانی است و هدفش هم سود بیشتر کارفرمایان بزرگ است، منطبق شود”[شرق، ۱۹ شهریور ۹۶].

 

بعد از سه دهه سرکوب جنبشِ اعتراضی کارگران و بکارگیریِ رهبران تشکل‌هایِ زردِ حکومتی جهتِ ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار، برایِ اجرایِ سیاستِ “اشتغال‌زایی” و حذفِ قانونِ کار جهتِ جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی، رژیم ولایتِ فقیه به نیروهای مسلح خود رویِ آورده است. با سازماندهیِ اعتراضاتِ پراکندۀ کارگری و تأکید رویِ خواسته‌های مبرمِ کارگران، با اتحاد، همبستگی و مبارزه‌ای پیگیر، باید سیاست‌هایِ “اشتغال‌زاییِ” رژیم برایِ ارائۀ بردگانیِ مطیع و ارزان به کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و انحصاراتِ امپریالیستی را عقیم گذاشت. وظیفه فوری مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی در وضعیت کنونی، مبارزه در راه ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی جنبش اعتراضی پراکندۀ کارگران است.

 

کارگر متحد همه چیز

 

کارگر متفرق هیچ چیز!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *