مشروطه خواهی و اقتصاد

محمد مالجواقتصاددانپرسشی که بنا دارم پاسخی اجمالی برای آن فراهم کنم این است که نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهای سیاسی‌ای که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، چه تاثیراتی بر روند تکوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود، بر جای گذارده است؟ این پرسش در واقع درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است؛ به عبارت دیگر بنا دارم رابطه دو پدیده را با یکدیگر در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط بررسی کنمیعنی از یک سو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی که قدرت‌شان را مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند به واسطه شکست آرمان مشروطه‌خواهی و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز چنین الگوی توزیع قدرت سیاسی است.

در پاسخ به این پرسش گرچه روایت تجربی به دست نمی‌دهم، اما در تجربه ایران ۴ دهه اخیر تکیه می‌کنم، یعنی بر تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران که مشروطه‌خواهی چه رسد به جمهوریخواهی همواره با سدهایی سدید مواجه بوده استبه لحاظ نظری بنا دارم نشان دهم که نوع خاص الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز که بازتاب برساختن موفقیت‌آمیز سدهایی سکندر در برابر مشروطه‌خواهی و به طریق اولی در برابر جمهوریخواهی است، چه سهمی در شکل‌گیری برخی خاص‌بودگی نامیمون نظام اقتصادی در ایران کنونی داشته است.

سه بحران در سه سپهر

با شرحی اجمالی از کلیدی‌ترین خاص بودگی و ویژگی‌های خاص زیانبار اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر شروع می‌کنمما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه هستیم که امروز شاهدیم به محدوده‌های بسیار هشدارآمیزی رسیده‌انددر قلمروی تولید ارزش یعنی در قلمرو تولید کالاها و خدمات با این واقعیت مواجه هستیم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده‌ها به شکل‌های گوناگون در دستان اقلیت‌های بخش خصوصی، بخش دولتی یا بخش شبه‌دولتی تمرکز پیدا کرده عمدتا به سمت فعالیت‌های نامولد راه می‌برد و این چیرگی فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد مسبب بحران تولید ارزش و بحران تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است.

ثانیا در قلمروی تحقق ارزش یعنی قلمرویی که بناست برای کالاها و خدماتی که در اقتصاد ملی با وجود چیرگی بخش‌های نامولد تولید شده‌اند تقاضای موثر کافی حاصل بشود نیز ما دچار بحران هستیم، یعنی به طور خلاصه اگر قرار باشد کالاها و خدماتی که در ایران تولید شده‌اند، به فروش برسند و در انبارها کود نشوند و جریان انباشت سرمایه را متوقف نکنند، باید یا در بازارهای ملی به فروش برسند و تقاضای موثر داشته باشند، یا در بازارهای بین‌المللیدر بازارهای داخلی با این معضل مواجه هستیم که چون سرمایه تجاری در حکم واسطه بین تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی بر تولیدکنندگان داخلی غلبه دارد، عملا بازارهای داخلی ما و تقاضای موثر بازارهای ملی ما را تا حد زیادی به سمت خریداری کالاها و خدمات تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌کنداز سوی دیگر جدای از نفت و مشتقات آن ما به تجربه شاهدیم امکان چندانی در کسب سهم مناسب از تقاضا در بازارهای بین‌المللی نداشتیماین دو ویژگی یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل بودن در بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات بحران دوم یعنی بحران تحقق ارزش و بحران کسب تقاضای موثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل را به وجود آورده است.

سومین قلمرو، قلمروی انباشت مجدد استبا وجود ضعف تولید و تقاضا ما به هر حال واحدهای مولدی داریم که به سوآوری می‌رسند یا نیز درآمدهای نفتی‌ای که به اقتصاد تزریق شده‌اندپرسش این است که این سود و آن درآمدهای نفتی آیا از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا خیر؟ معضلی که در ایران داریم، این است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همواره غلبه داشته استاین معضل بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را رقم می‌زنداین سه بحران در اقتصاد ایران مهم‌ترین خاص‌بودگی نظام اقتصادی ما را شکل داده استتضعیف مستمر تولید سرمایه دارانه در دهه‌های اخیر.

سهم توزیع قدرت در اقتصاد

پرسشی که در آغاز مطرح شد، این است که الگوی ضد مشروطه‌خواه و به طریق اولی ضدجمهوریخواه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است؟ برای توضیح این سهم و شرح این دینامیسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادی بحران زده پیش گفته باز می‌گردماز حوزه تولید ارزش یعنی تولید کالاها و خدمات شروع می‌کنم و در عین حال بین سه هویت اقتصادی یعنی بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش شبه دولتی که در ایران شامل ٢٢ نهاد معظم اقتصادی است و ارزیابی‌های گوناگون می‌گویند بین ۴٠ تا ۶٠ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی که در یک سال در اقتصاد تولید می‌شود را در دست خودشان دارنداگر این سه نهاد را به طور مجزا در نظر بگیریم، می‌بینیم که الگوی ضد مشروطه‌خواه توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش خصوصی به نحوی دیگر و در بخش شبه دولتی با ترکیبی از بخش‌های خصوصی و بخش دولتی باعث هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد می‌شود و از این رهگذر این پدیده در عرصه سیاست بحران تولید کالاها و خدمات در عرصه اقتصاد را نه اینکه شکل می‌دهد، بلکه تشدید می‌کندزیرا پیش از این الگو نیز این بحران وجود داشته و این پدیده در حوزه سیاست آن پدیده در اقتصاد را تشدید می‌کند.

در بخش دولتی شاهد تخصیص وزن نامتناسبی از بودجه‌های دولت نه به انباشت سرمایه و هزینه‌هایی که معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار و طبقات گوناگون اقتصادی بلکه به مجموعه عملیاتی در گستره ملی معطوف می‌کند و تخصیص می‌دهد که کارکردش در حقیقت عبارت است از تحمیل سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در حوزه‌های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی و سیاسییعنی شهروندان آن گونه بزیند که اقلیت حکومت‌کننده‌ای که مستقل از آرای مردمی به قدرت می‌رسد، طلب می‌کنداین هر کارکرد مناسب آن جهانی اگر داشته باشد، دست کم در این جهان کارکردش تولید کالاها و خدمات نیستهدف ارزشگذاری نیست و این مطالبات می‌تواند کارکردهایی داشته باشد که کسانی مدافع آنها باشند.

این گسستگی پروسه انتخاب و گمارش نیروهای سیاسی مجزا از اراده و آرای مردمی در ذات خودش انبساط هرچه بیشتر این نوع بودجه دولتی به فعالیت‌هایی از این دست را پدید می‌آوردیعنی به طور مستمر آنچه شکاف بین دولت و ملت به معنای وسیع کلمه هرچه بیشتر شود، این هزینه‌های نامولد بیشتر می‌شوددر اقتصاد ایران دولت همواره در دهه‌های گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است، اما نه آن بخش از دولت که خدمات اجتماعی ارایه می‌دهد و نه بخشی که چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینه‌های لازم برای بخش خصوصی انباشت سرمایه را افزایش می‌دهداین دو بخش افزایش پیدا نکردنداز قضا اولی یعنی بخش خدمات اجتماعی دولت سهمش در اقتصاد کاهش یافته است، پروژه کوچک‌سازی نولیبرال به تحقق پیوسته است، در عین حال کلیت دولت بزرگ‌تر شده است، به دلیل رشد سرطانی آن نوع هزینه‌هایی که معطوف است به تحمیل سلیقه‌های اقلیت حکومت‌کننده به اکثریت حکومت شونده که به سهم خودش در تشدید بحران تولید ارزش نقش فراوانی دارد.

در بخش خصوصی تخصیص نامتناسب منابع اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی نامولد کاملا دینامیسم متفاوتی داردفعالیت‌های نامولد از لحاظ اقتصادی در مقایسه با فعالیت‌های مولد، هم طول دوره بازگشت سرمایه‌شان کمتر است، هم از دیرباز نرخ سود بالاتری داشته‌اند، هم تحرک سرمایه در آنها بالاتر است، یعنی نقدپذیر شدن شان به مراتب بیشتر است و البته یک عامل دیگر این است که اگر نهادهای قدرت یاریگر باشند و کمک حال کارگزاری که این نوع فعالیت اقتصادی نامولد را انجام می‌دهد، باشند، آن فعالیت اقتصادی نامولد ریسک کمتری را متحمل می‌شوداگر مبنا را روی کاغذ معیارهای حقوقی بگیریم، تمام شهروندان می‌توانند سرمایه‌ای که بنابر نظام‌های حقوقی مشروع شناخته می‌شود را به این یا آن فعالیت اقتصادی اختصاص دهنداما وقتی نهادهای صاحب قدرت که اگر فصولی یا موادی از قانون اساسی را نگاه کنیم در می‌یابیم که تراکم این قدرت در کدام بخش‌های نظام حکومتی ما بیشتر و  یاری‌رسان باشند، نیروهای زیر چتر آنها می‌توانند سرمایه‌ای با ریسک کمتر را در فعالیت‌های نامولد داشته باشنداتفاقی که در تمام این سال‌ها رخ داده این است که گرچه توزیع فعالیت‌های اقتصادی نامولد بین طبقات بالای اجتماعی تقریبا همگن دارد، اما به دلایلی آن قدر که به سال‌های چند دهه اخیر باز می‌گردد، آغازگر امواج شروع‌کننده فعالیت‌های نامولد غالبا نیروهای نزدیک به هسته‌های اصلی قدرت بودند، زیرا به گمرک و نهادهایی که اجازه برای خلق پول و اعتبار بدون کنترل بانک مرکزی می‌دهند و به اطلاعات بورس و… نزدیک‌تر هستند و ریسک سرمایه برای ایشان کمتر استدر چنین چارچوبی الگوی توزیع قدرتی که ضد مشروطه و ضد جمهوری است، گرایش و استعداد بیشتری برای هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دارد.

در بخش‌های شبه دولتی یعنی بخش‌هایی مثل دولت از حق انحصاری اعمال زور مشروع برخوردارند، اما ضرورت و الزامی برای پاسخگویی به نهادهای منتخب یعنی مجلس، دولت (قوه مجریهو شوراهای شهر ندارند، وضع بدین صورت است که با ترکیبی از دینامیسم‌هایی که در بخش دولتی و بخش خصوصی شرح دادم، عملا و به تجربه شاهد تخصیص حجم عظیم و نامتناسبی از منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد هستیماین برآیند رفتار بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش‌های شبه دولتی یگانه علت ظهور و استمرار بحران تولید ارزش (کالاها و خدماتدر ایران نیستند، اما بنابر ارزیابی من و شناختی که از اقتصاد ایران دارم، آن قدر که به حوزه سیاست و نه سایر حوزه‌ها مربوط می‌شود، مهم‌ترین علت استمرار و تشدید بحران تولید هستند.

 غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی

تا الان از حوزه نخست یعنی جایی که منابع اقتصادی به فعالیت‌های مولد و نامولد اختصاص می‌یابد، سخن رانده شدآن بخش از منابع که به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌یابند، در حوزه دوم یعنی قلمرو تحقق ارزش شاهد هستیم که باز الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست به سهم خودش در تشدید بحران خاص این حوزه نقش‌آفرین است، یعنی بحران تحقق ارزش و بحران کسب تقاضای موثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخلاز چه طریق؟ یقین داریم بین عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش‌هایشبه دولتی تفاوت وجود دارد، اما دست کم نتوانسته‌ام برای خودم این بحث را از لحاظ نظری صورت‌بندی کنمبنابراین این سه را یک کاسه عرضه می‌کنم و علت را به طور کلی غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی عنوان می‌کنم.

سرمایه تجاری چنانچه به نهادهای قدرت دسترسی داشته باشد، اعم از اینکه آن نهادهای قدرت زیرنگین بخش‌های مشروطه ستیز باشند یا تحت نفوذ آن باشند، از این امکان برخوردار است که اولا با هزینه کمتری و ثانیا با ریسک پایین‌تری و ثالثا با طول دوره برگشت برای سرمایه‌اش دست به واردات بزند، در مبادی گمرکی و غیرگمرکی و نیز حوزه قاچاقتعبیر اسکله‌هایی که در حقیقت غیرقانونی و… هستند را ما خلق نکردیم، بلکه رقبای سیاسی در برهه‌های دعوا آنها را رو کردندالگوی ضدمشروطه توزیع قدرت سیاسی یکی از عوامل تشدید واردات قاچاق که درصد قابل توجهی از کلیه واردات ما هست را سبب می‌شود و به سهم خودش در تشدید بحران تحقق ارزش نقش‌آفرینی می‌کند.

خروج سرمایه در سه حوزه

در حوزه سوم یعنی حوزه انباشت مجدد سرمایه این الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی به‌شدت در فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران نقش داردیعنی پرسش این است که آیا با مازادی که از فعالیت‌های مولد با وجود بحران تحقق ارزش پدید می‌آید و نیز نفتی که مجزا از این فعالیت‌ها از کانال دیگری وارد اقتصاد ایران شده است، سرمایه‌گذاری مجددی در اقتصاد ایران می‌شوند یا خیر؟ بخش عظیمی از این مازاد و درآمد نفتی مشمول خروج از کشور و سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران می‌شونداین از ۴ طریق عمده صورت می‌گیرد که در هر ۴ مورد نقش‌آفرینی الگوی مشروطه ستیز توزیع قدرت سیاسی به سهم خودش نقش داردزیرا کارگزاران دانه درشت مستقل یا کم پایگاه در قدرت سیاسی در حوزه بخش خصوصی با رقبایی مواجه هستند که از همه حیث در بهترین حالت با آنها شرایط برابر دارند، جز اینکه ریسک سرمایه اینها به مراتب پایین‌تر استبه عبارت ساده‌تر امکان رقابت کمتری را با رقبای داخلی وصل به نهادهای قدرت خودشان دارندیکی از علل خروج سرمایه‌های کلان بخش خصوصی همین رابطه نابرابر در حوزه رقابتی است که گفته شد.

غیر از این الگوی توزیع قدرت مربوطه‌ای که به آن اشاره کردم، یکی از و از قضا این‌بار مهم‌ترین عامل فرار سرمایه‌های خرد طبقه متوسط در بخش خصوصی می‌شودسرمایه‌های کلان به فراسوی مرزها برای کسب سود اقتصادی بیشتر فرار می‌کنند و انگیزه‌شان اقتصادی استسرمایه‌های خرد و متعلق به طبقه متوسط برای کسب سود اقتصادی بیشتر فرار نمی‌کنند، بلکه از آن طبقه متوسطی هستند که به دلایل عدیده می‌بینند از حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهروندی کمتری در قیاس با سایر جاها برخوردارند، این عامل خود معلول عملکرد فرهنگی– سیاسی– اجتماعی نیروی مستقل از آرای مردمی استبه دلیل این نارضایی و برای کسب حقوق اجتماعی– مدنی و سیاسی شهروندی بیشتر در ممالک دیگر با پاهاشان رای می‌دهند، یعنی مهاجرت می‌کنندهم پای این مهاجرت بر خلاف صاحبان سرمایه کلان که چون سرمایه کلان دارند می‌توانند هم این سمت و آن سمت جایگاهی داشته باشند، اعضای طبقه متوسط هم پای این مهاجرت همیشگی سرمایه‌های خردشان را نیز می‌برندیکی از علل این فرار سرمایه‌ها در سطح خرد الگوی توزیع قدرت سیاسی است.

در سومین شکل سرمایه‌داری بحث فرار سرمایه‌های اعضای تکنوکراسی دولتی در رده‌های گوناگون استبه این معنا که حضور این نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی هر چقدر هم که فضای کنونی با ثبات باشد، می‌تواند چشم‌انداز بی‌ثباتی را در آینده نزد اذهان متصور کندبه تاریخ ١٠٠ سال گذشته خودمان بنگریم  الگوهای فراوانی هست که به نیروهای تکنوکراتیک می‌گوید همه داشته‌ها و تخم مرغ‌ها را نباید در یک سبد گذاشت و باید در جاهای مختلف از طریق فرستادن فرزندان و نسل دوم و خرید دارایی چیزی برای فردای احتمالی نگه داشتبخشی از فرار سرمایه ما که در مورد آن تخمین جدی‌ای وجود ندارد اما به نظر می‌رسد رقم کوچکی نیست، به این فرار سرمایه تکنوکرات‌ها باز می‌گردد.

چهارمین رده در سومین حوزه مورد بحث خروج (و نه فرارسرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است که غالبا در هسته‌های اصلی قدرت در هر جامعه‌ای از جمله در جامعه ما صرف نظر از شیوه آن تعیین می‌شودیعنی صاحبان قدرت‌هایی که مجزا از آرای مردمی گماشته می‌شوند، خواسته‌هایی بیرون از مرزهای ملی دارند و تحقق این خواسته‌ها ارز بر است.

جماعت پایین مغفول تاریخ‌نگاری

ابراهیم توفیق:در اینکه مسائلی که در دوره مشروطه رخ داده چه ربطی به مسائل امروز دارد باید در نظر داشت که خود واقعه آن گونه که رخ داده خارج از دسترس است و ما همواره تفسیری از آن ارایه می‌دهیم که قطعا پشت آن منفعت و علایقی وجود داردوقتی فریدون آدمیت تاریخ مشروطیت را می‌نویسد، قطعا خط معینی را دنبال می‌کند، همچنان که افسانه نجم آبادی چنین می‌کند و می‌توان میان این تفاسیر تفاوت‌ها را بازجست.

من هم در بازخوانی‌ام قصد داشتم بگویم وضعیت اکنون ما نسبتی با نحوه خوانش مشروطه و تاریخ معاصر دارددر این خوانش امکانی پدید می‌آید که تمام تاریخ ١۵٠ سال گذشته را به دعوای میان نخبگان اصلاح‌طلب و انقلابی از یکسو و نخبگان محافظه‌کار و استبدادی از سوی دیگر فروبکاهیمآنچه در این میان مغفول واقع می‌ماند، جماعتی است که در پایین قرار گرفته استیعنی یا به ابژه بازنمایی من بدل می‌شوند که یا دوست‌شان دارم و به صورت رمانتیک بازنمایی‌شان می‌کنم یا از آنها بدم می‌آید و خلقیات‌شان را می‌نویسم.

به یک معنا خود آنها هرگز امکان سخن گفتن نمی‌یابندگرایشی در ٣٠٢٠ سال گذشته در تاریخ‌نگاری مشروطه رخ داده است که کمتر در آکادمی ما رخ داده و موارد معدود نیز به صورت پایان‌نامه‌هاست و عمدتا توسط ایرانیانی صورت گرفته که یک تاریخ اجتماعی از تاریخ معاصر بنویسنددر گرایشی که در بعضی از پژوهش‌ها بازتاب می‌یابد، تلاشی برای نگارش تاریخ اجتماعی رخ می‌دهداین تاریخ اجتماعی وجهی سلبی دارد و بلافاصله با تاریخ‌نگاری نخبه‌گرایی که در صحبتم اشاره کردم، مرزبندی می‌کندیعنی ابژه پژوهش و جامعه ایرانی ٢٠٠١۵٠ سال گذشته را از زیر بار تفسیرهای نخبه‌گرایانه (خواه محافظه‌کار، خواه انقلابی یا اصلاح‌طلببیرون بکشددر این فرآیند درمی‌یابیم که چطور در صورت‌بندی‌های نخبه‌گرایانه مردمی در سلسله مراتبی ساخته می‌شوند که الگوی آرمانی‌اش مرد فارس شیعه استدر این سلسله مراتب تلاش می‌شود نزدیکی یا دوری به مشروطه‌خواهان ارزیابی شودهر چه دورتر باشند بیشتر به ابژه دیسیپلینه کردن و تربیت اصلاح‌طلبانه نزدیک می‌شوند.

البته این آثار نیز تفسیر هستنددر اینها نشان داده می‌شود که چگونه مردمان در دیسکورس یا تاریخ‌نگاری‌های مشروطه‌ای ساخته می‌شوند و از این رهگذر امکان نگارش نوعی تاریخ آلترناتیو پدید می‌آید که در نوشتن این تاریخ آلترناتیو نخبگان جایگاهی که خودشان برای خودشان متصور هستند را نمی‌یابندزیرا ممکن است مثلا تاریخ جاده‌ها در قرن نوزدهم اهمیت بیشتری پیدا کندوقتی چنین بنگریم فضاهایی گشوده می‌شود که از زیر سیطره نگاه نخبه‌گرایی که تاریخ معاصر را این گونه می‌خواند که گویی سنگی به سر عده‌ای خورد و گروهی آگاه شدند که ما عقب‌‌مانده هستیم و تلاش کردند ما را از عقب‌ماندگی برهانند، رهایی می‌یابد و عرصه‌ای گشوده می‌شود که هنوز یک کلمه جدی راجع به آن نگفته‌ایماگر چنین شود قطعا قضاوت ما راجع به ١۵٠ سال گذشته به طور رادیکالی تغییر خواهد کرد و شاید آن تفسیر پیشین را به کلی کنار بگذاریمدر چنین شرایطی شاید بتوانیم راجع به دیسکورس جمهوری به شکل دیگری بحث کنیمیعنی یک بار جمهور را از پایین بحث کنیم، نه آن گونه که نخبگان به صورت رمانتیک یا بدبینانه آن را تعریف کردند.

تاریخ‌نگاری ناگزیر امری گزینشی (selective) و گفتمانی (discoursive) است و وقتی قرار است راجع به مشروطه حرف بزنیم، مباحثی از این دست شاید امکان پذیر نباشداما اینکه فرودستان سخن گفتند یا خیر، به هر حال کسروی تاریخ مشروطه نوشته و سعی کرده در کارش صدای فرودستان باشداما کسروی یک روشنفکر استفرودستان (subaltern) چون روشنفکر نیست، هیچگاه خودش با زبانش سخن نمی‌گوید بلکه با عمل و تجربه زیسته‌اش سخن می‌گویدوقتی روشنفکری از تاریخ مشروطه حرف می‌زند و مثلا پارادوکس‌های پروژه مشروطه را که به تجربیات نویی منجر می‌شود  بررسی می‌کند، به نوعی صدای فرودستان را بازتاب می‌دهدبه عبارت دیگر روشنفکر نخبه ناگزیر به نحوی وکیل تسخیر فرودستان می‌شود.

این که ما واقعا در وضعیت مشروطه هستیم یا پسامشروطه بحث دیگری استمن در سطح سیاسی با بحث آقای دکتر توفیق موافق هستماما بحثم این است که آیا امکان منطقی برون‌رفت از این وضعیت در چارچوب دیسکورسیو مشروطه هست یا خیر؟ این پرسش مهمی استامروز کسانی هستند که مشروطیت را انحراف در تاریخ ایران و آن را‌ آش پخته در سفارت انگلیس می‌خوانند یا یک جریان انحرافی غربزدهمی‌گویند مردم عدالتخانه می‌خواستند و بعد عده‌ای آن را منحرف کردندامروز هم کسانی نه فقط با جمهوریت بلکه با مشروطیت مخالفندبحث من نسبت ما با مشروطیت استآیا می‌خواهیم مشروطیت را در زمانه خودمان تکرار کنیم یا تکامل بخشیممشروطیت برای آغاز قرن بیستم ایران قطعا دستاوردهایی داشت، اما قطعا آن دستاوردها برای جامعه امروز ایران عقب‌تر استبحث من این است که در امروز ایران ساختار جامعه از ساختار قدرت جلوتر است و در نتیجه حل پارادوکس در چارچوب مشروطه‌خواهی پیشاپیش به لحاظ منطقی شکست خورده است.

این که می‌گویم جامعه ایران امکان گذر از گفتمان مشروطیت و حرکت به سمت جمهوریت را دارد، تجربه استنگاه من به تاریخ جبرگرایانه صلب و سخت و تقدیرگرایانه نیستتاریخ عرصه امکان است و این مردم هستند که تاریخ شان را می‌سازندمشروطیت ما بدون پیوست با تاریخ نبوده استبحث پیوست و تحول استبنابراین معتقدم جامعه ایران تجربه خاص مدرنیته خودش را در قرن بیستم داشته و امروز جامعه ما سنتی نیست، بلکه مدرنیته‌ای با اتکا به سنت را تجربه کرده استبحث این است که بحث پروژه انحراف مشروطه را که جریان‌های بنیادگرا مطرح می‌کنند، مساله جامعه ایران نیستآنچه مساله ما است و امروز به یک دستورالعمل سیاسی بدل شده این است که آیا بن بست‌ها و بحران‌های امروز جامعه را می‌توان ذیل پارادایم مشروطیت حل کرد یا خیر؟ پاسخ من منفی استاما امکان خروج دارد و این به دلیل تجربه زیسته مردم ایران بین سال‌های ١٣۵۶ تا ١٣۶٠ استمن سخت قایل به نقش عاملیت انسانی در چارچوب شرایط داده شده هستم و معتقدم جامعه امروز ما محکوم نیست که در سیکل معیوب داده شده دور بزندبه نظر من تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که برآیندش بن بست است و اینجاست که اگر قرار است بحران‌ها حل شود، باید تجربه مذکور را زنده کنیم و گفتمان جمهوریخواهی را بسط دهیم، زیرا معدل جامعه ما از معدل ساختار سیاسی جلوتر است.

ابراهیم توفیق:

یعنی در سطح اجتماعی در موقعیت پسامشروطیت قرار داریم، اما از حیث ساختاری در وضعیت پیشامشروطیت قرار داریمزیرا موقعیت مشروطیت در آغاز قرن بیستم نهاد سنتی را بر اساس آن سنت قدیمی حداکثر به یک همکار بدل می‌کرد، اما امروز با شرایط بسیار متفاوتی مواجه هستیمدر نتیجه می‌توان گفت ما در وضعیت ابسولوتیسم مدرن قرار داریماین با ابسولوتیسم پیشامشروطه که واقعا مطلقه هم نبود، متفاوت استبنابراین ما با یک موقعیت تناقضی روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن این است که در هر دو سطح ساختاری و اجتماعی وارد موقعیت پسامشروطه عصر جمهوریت شویم.

حرف من این است که اگر به شیوه‌ای که دکتر آقاجری روایت کرد، تاریخ ایران از مشروطه تا به امروز را روایت کنیم، فقط به نتیجه‌ای که ایشان رسید، نمی‌رسیمبلکه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که شما اشتباه می‌کنید، هنوز به جایی نرسیده‌ایم که سزاوار مشروطه باشیمنمونه برجسته نظری این دیدگاه نظریه کاتوزیان استاین نظریه دایما به ما می‌گوید که یک استبداد صلب تاریخی وجود دارد که قدمت دارد، جامعه رعیت‌وار و توده‌واری داریم که در بهترین حالت علیه مستبد و نه استبداد شورش می‌کند و در نتیجه چنین شورش‌هایی نمی‌توانند تغییر ساختاری ایجاد کنند و منجر به مشروطه یا جمهوری شوندپیامد این شورش غوغاییان یک استبداد دیگر است.

اما وقتی به دهه ١٣۴٠ می‌رسیم، شیفت دیسکورسیو جدی‌ای رخ می‌دهداگر از اسم دهه قبل را دوره گذاراندیشی بنامیم، از دهه ١٣۴٠ به بعد وارد فازی می‌شویم که گذار به یک ایدئولوژی صلب خیلی قدر قدرت می‌شودسنت و تجددی می‌سازد و میان اینها گسلی ایجاد می‌کند که هیچ امکان تبادل و رفت و آمدی میان آنها وجود نداردمابه‌ازای سیاسی آنها تقابل میان اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری تجددخواه و آینده‌نگر و تمام‌خواهی سنت‌گرا و استبدادی استاینها دو مقوله تعیین‌کننده می‌شوند و مفاهیم استبداد و عقب‌ماندگی تغییر می‌کنندسوال اساسی ما این می‌شود که اگر در دوره قبل به دنبال این بودیم که چطور می‌شود عقب‌ماندگی و استبداد را که عارضی هستند رفع کرد، از دهه ١٣۴٠ بحث بنیادی تبیین علت عقب‌ماندگی می‌شود، یعنی عقب‌ماندگی به عنوان یک داده ذاتی ارزیابی می‌شود و برای استبداد یک تاریخ عجیب و غریب و طولانی‌مدت ساخته می‌شود و کار ما تبیین کردن آن می‌شوداین به نظر من یک وضعیت متفاوتی است و دیسکورسی را پدید می‌آورد که طیف‌های متنوعی دارد و از یک ناسیونالیسم و اصلاح‌طلبی پوپولیستی به یک اصلاح‌طلبی بسیار محافظه‌کار تغییر می‌کند، اصلاح‌طلبی محافظه‌کاری که تا حد دفاع از آنچه سنت یا استبداد یا سلطنت پیش می‌روداین به نظر من وضعیتی است که امروز در آن قرار داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *