ترس از سوسیالیسم پایان یافته! (٢)
اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و حاکمیت ملی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۷۸ (۱ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

دستاوردهای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی-  دمکراتیک در چین!

 

در بخش نخست نوشتار سویه هایی از رابطه میان اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و مساله ی حاکمیت ملی مورد توجه قرار گرفت (١). همان طور که نشان داده شد، اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک بنا بر سرشت خاص خود به عنوان مرحله ی ویژه و تام تمامی از روند فرازمندی تاریخی جامعه، جانبدار پیگیر منافع ملی است و تحکیم روزافزون استقلال ملی را تامین می کند.

وظیفه در بخش دوم نوشتار، نشان دادن رابطه ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک با رشد و شکوفایی روزافزون اقتصادی- اجتماعی است. به سخنی دیگر، جستجوی پـدیـده ای که موفقیت این روند را در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب باعث می شود و متفاوت است با در کشورهایی که راه رشد سرمایه داری را دنبال می کنند. و در طول زمان به وابسته ی اقتصادی به اقتصاد سیاسی امپریالیستی بدل می شوند؟ روندی که همان طور که در ارتباط با وابستگی روزافزون اقتصادی آمریکا و حتی آلمان امپریالیستی به اقتصاد چین نشان داده شد، محدود به کشورهای پیرامونی نیست. رئیس اطاق کارفرمایان صنایع آلمان، دیتر کمپف خواستار قطع نفوذ «حزب» کمونیست چین در تصمیم گیری سرمایه گذارها در این کشور است.  او چند روز پیش در روزنامه سخنگوی اقتصادی سرمایه داران، “هاندلزبلات” نوشت: «حق سرمایه گذاران جهانی باید به رسمیت شناخته شود. آن ها باید کلام آخر را در سیاست کارکردی سرمایه گذاری ها داشته باشند»! (جهان جوان ١٧ نوامبر ٢٠١٧) او اما نفوذ «حزب» کمونیست چین را در تعیین سیاست این سرمایه گذاری ها به مثابه ی دستاویز برای پایان دادن به این فعالیت های اقتصادی سرمایه داران آلمانی مطرح نمی سازد!

 

بررسی چنین پرسش “ظریفی” درباره ی پـدیـده ی پیش گفته که علت علّی پدیدار شدن وضع جدید را در جهان تشکیل و توانمندی روزافزون آن را نوید می دهد، عبث نیست، روشنگرانه و آموزنده است برای درک وظایف پیش روی ما در ایران.

در عین حال این بررسی ظریف، بدون داشتن موضع جانبدارانه و ترقی خواهانه برای روند تاریخی رشد جامعه بشری، بسیار بغرنج بوده و درک آن دشوار است. بدون پاسخ به پرسش در این باره که“چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟”، نمی توان سرشت ترقی خواهانه ی تاریخی بررسی “ظریفی” شناخته و دریافته شود که پرداختن به آن وظیفه این سطور است.

بی جهت هم نیست که برای نمونه آقای سعید رهنما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا که اخیراً در کنفرانس بین المللی پکن به مناسب صدمین سالگرد انقلاب اکتبر شرکت و در کنفرانس رساله ای را با عنوان «درس های انقلاب های دوم: بازخوانی انقلاب های روسیه، آلمان، چین و ویتنام» ارایه داشته، برای پاسخ به این پرسش ظریف هنگام «تحلیل جامعه ی کنونی چین»، دریافت علت علّی شرایط ایجاد شده را مشکل و «بسیار پیچیده» ارزیابی کند، آن طور که در مقاله ی “کنفرانس های بین المللی پکن و مسکو” در اخبار روز می نگارد (٢۴ آبان ٩۶، ١۵ نوامبر ٢٠١٧).

سعید رهنما همانجا به رشد روزافزون اقتصادی- اجتماعی در چین با خرسندی اشاره دارد، و آن را «حیرت آور» نیز ارزیابی می کند، اما با این پرسش روبروست که علت چنین توانمندی رشد کمّی و کیفی در این کشور چیست؟

 

دریافت تضاد حاکم در روند رشد اقتصاد ملی در مرحله ملی- دمکراتیک (در نمونه ی چین)، و از این طریق دریافت علت علّی و کارکردی «حیرت انگیز» اقتصاد سیاسی در چین تنها با توجه به نظر مارکس ممکن است. مارکس از “صورتبندی اقتصادی- اجتماعی” برای تعریفِ مضمون و ساختار یک نظام تاریخی صحبت می کند. می توان آن را تضاد میان “شیوه ی تولید” (برای نمونه سرمایه دارانه) و سطح تاریخی رشد “اجتماعی” در یک نظام  – که مارکس آن را از این زاویه “فرماسیون” می نامد -، نامید که بغرنجی ظریف را تشکیل می دهد و باید همه جانبه شناخته و درک شود. به یخنی دیگر که همین معنا را می رساند، باید این نکته متناقص در شرایط حاکم بر جامعه برای بررسی و تحلیل مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، ازجمله به منظور «تحلیل جامعه کنونی چین» مورد توجه قرار گیرد تا «حیرت» پایان یابد و شرایط حاکم دیگر انتزاعی “توخالی” (مارکس) نبوده، بلکه شرایطی درک شده باشد. تنها با چنین شناخت ماتریالیسم تاریخی می توان از شرایط در چین برای ایران آموخت.  مطلب را بشکافیم.

 

در چین ما از دیدگاه تمدنی- مدنی – zivilisatorisch  با شرایط اجتماعی ای روبرو هستیم که با وجود آن که به طور عمده شیوه ی تولید سرمایه داری بر اقتصاد کشور حاکم است، دیگر چین یک جامعه سرمایه داری نیست.

در آن “اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب حاکم است، که گرچه هنوز سوسیالیستی نیست، اما دیگر سرمایه دارانه نیز نیست. اقتصاد سیاسی در مرحله ی مستقل و خاصی از رشد جامعه بشری  بر جامعه ی چین حاکم است با ویژگی های خاص خود که این مرحله را به مرحله ی تام و تمامی بدل می سازد.

 

نکته تعیین کننده در این اقتصاد سیاسی، پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی است!

بدیهی است که آن ها که می خواهند آزادی را تنها “آزادی مالکیت سرمایه دارانه” بر ابزار تولید درک کنند، نتواند رابطه تاریخی- مدنی- تمدنی میان آزادی سوسیالیستی و مالکیت عمومی- دمکراتیک توده ها را در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه دریابند. در ایران شناخت از این رابطه به دنبال پیروزی ضد انقلاب و نابودی دستاوردهای انقلاب بهمن در سطح وسیعی میان مبارزان و توده ها از بین رفته است. شناخت از این رابطه برای رشد ترقی خواهانه و انسانی جامعه ی ایران از بین رفته و کوشش انقلابی توده ها بر باد رفته است. تداوم نابودی این وضع اما پایدار نیست.

سخنان اخیر فرشاد مومنی در زمینه رابطه میان آزادی و عدالت اجتماعی که در ایران با پامال شدن اصل های حقوق ملت در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نابود شده است، نشانی از تغییر وضع در ایران و رشد بی ثباتی سلطه ی نظام سرمایه داری وابسته ی حاکم در ایرانِ جمهوری اسلامی است و امیدوار کننده است.

امیدوار کننده است، زیرا دیگر حزب توده ایران تنها حزب و جریان تاریخی- سیاسی در ایران نیست که از پیوند میان “آزادی و عدالت اجتماعی” دفاع می کند. دفاع از حق مالکیت عمومی- دمکراتیک توده ها که دستاورد بزرگ انقلاب ۵٧ مردم میهن ماست، مبارزه ی که اکنون سرشت مبارزه ی اجتماعی مردم در ایرانِ جمهوری اسلامی را متبلور می سازد و با والاترین شکل مبارزه ی “قطره قطره مردن” توسط مبارزان فداکار به پیش برده می شود، مبارزه علیه مالکیت سرکوبگرانه ی سلب مالکیت کنندگان از توده ها است!

 

در جمهوری خلق چین، شیوه ی تولید هنوز عمدتاً شیوه ی تولید سرمایه دارانه است. این نکته را سعید رهنما با شفافیت بازشناخته و تکرار می کند. مبتنی بر شرایط ایجاد شده به دنبال انقلاب ملی- دمکراتیک در چین در سال ١٩۴٩  – و برخلاف وضع در ایران بعد از انقلاب ملی- دمکراتیک بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما -، این شیوه ی تولیدی به طور عمده در جهت رشد مداوم و روزافزون عدالت اجتماعی در چین قرار دارد.

با شناخت این تناقص میان شیوه ی تولید و سرشت انساندوستانه انقلاب ملی- دمکراتیک که مدافع منافع ملی چین نیز است، توجه دادن به سرشت «شگفت انگیز» بودن این پدیده در نوشتار رهنما که با روشنی بر می شمرد، دیگر عجیب نمی نماید: «توسعه ی شگفت انگیز اقتصادی- اجتماعی .. حیرت آور است که کشوری با حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر ظرف سه دهه ی اخیر شاخص امید زندگی را به دو برابر برساند. امید زندگی در چین هم اکنون بیش از ٧۵ سال و نیم است (این رقم برای کشور ثروتمند و کوچکتر ایران ٧١ سال است) …».

 

بدین ترتیب می توان ریشه ی علّی تفاوت اصلی را میان رشد اقتصادی- اجتماعی در کره ی جنوبی، ترکیه و دیگران که در بخش نخست به سرشت ضد ملی آن پرداخته شد، نسبت به رشد در چین، ناشی از سرشت ملی- دمکراتیک انقلاب آن ارزیابی نمود که آن را در چین «سوسیالیسم چینی» می نامند.

رهنما همانجا برجسته می سازد که «میزان باسوادی بیش از ٩۶ در صد است. پکن شهری با ١۴ میلیون جمعیت، وضعیتی مشابه یک کشور اروپایی یا آمریکای شمالی را دارد، با این تفاوت که تمیزتر، منظم تر، امن تر و مجهزتر است، و شانگهای با ٢۴ میلیون از آن هم پیش رفته تر است. سرعت رشد اقتصادی به گونه ای است که ده سال پیش سهم تولید ناخالص ملی چین در تولید ناخالص جهانی کمی بیش از چهار در صد بود، و این رقم ظرف ده سال به بیش از ١۴ در صد رسید [قریب به ٢٠٠ در صد رشد!]، و طبق برنامه ی فعلی قرار است که در سال ٢٠٢٠ این رقم دو برابر شود [قریب به ۴٠٠ در صد در یک دهه و نیم!]. در برنامه ها به تحولات بنیادی در صدمین سال انقلاب چین (٢٠۴٩) اشاره می شود. از نظر معیار تولید ناخالص ملی بر مبنای برابری قدرت خرید (ppp) چین هم اکنون کشور اول جهان و از آمریکا هم جلوتر است. تردیدی نیست که نظام چین یک نظام سرمایه داری خشن [؟] است، اما ویژگی های خاصی دارد که تحلیل ظرایف آن را مشکل می کند.»

 

پاسخ به این «ظرایف» تنها هنگامی ممکن است، هنگامی که به این نکته توجه شود که در جمهوری خلق چین به این پرسش پاسخ داده شده است که پیش تر به آن اشاره شد: “چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟”

انسان به سازماندهی کیفی نوینی برای حفظ شرایط ادامه ی زندگی بر روی «کره ی آبی رنگ زمین» نیاز دارد! برای ممانعت از تبدیل آن به «کره ی سیاه»ی که مبارزان در تظاهرات در بن به مناسبت “کنفرانس محیط زیست” چند روز پیش با شعارهای خود نسبت به خطر آن هشدار دادند. بنا به گفته سازمان “آتاک” در آلمان، باید «مصرف انرژی برای تولید و انتقال مواد و تولیدات و ایاب و ذهاب خودرو و هواپیما و تولید گوشت مبتنی بر شیوه ی صنعتی بلافاصله و به طور تعیین کننده محدود گردد. در یک اقتصاد که موتور آن سودورزی است، چنین هدفی غیرقابل دسترسی است. سرمایه داری و جبر برای رشد روزافزون، و کلیت مدل جامعه صنعتی باید مورد پرسش و تردید قرار گیرد»!

 

شاید برای شناخت مضمون مورد نظر مارکس در تعریف از “نظام” که به آن اشاره شد، خبری که امروز در نشریه جهان جوان انتشار یافته (١۶ نوامبر ٢٠١٧) سودمند باشد. سودمندی ای که می تواند برای درک مضمون مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب در ایران (همچنین در چین) کمک باشد.

می دانیم که گرامشی مفهوم «نبرد در سنگر» را در جامعه، نبردی برای تحکیم مواضع مدنی- روبنایی- ایدئولوژیک نیروی نو علیه مواضع نیروی کهن ارزیابی می کند. مبارزه برای حفظ و نجات محیط زیست امروزه یکی از این صحنه های نبرد است. در حالی که اقتصاد سیاسی سرمایه داری به قاتل محیط زیست تبدیل و شیوه ی تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید با انگیزه ی اشتهای بی کران خود برای سودورزی به موتور نابودی و قتل شرایط هستی بر روی زمین بدل شده است، کوشش مبارزه جویانه ی نیروی نو به مثابه ی «تکانه»ی پرتوان برای حفظ محیط زیست، به یکی از اهرم های تعیین کننده برای تغییر تناسب قوا علیه نظام سرمایه داری و بند زدن به دست و پای آن بدل شده است.

خبری که از آن سخن رفت، انتشار گزارش “بنیاد اخلاقیات و اقتصاد، ائتکون” در آلمان است که «با قاطعیت هدف سودورزی اقتصاد را محکوم می کند که به تنها محک برای هستی اجتماعی و برخورد به محیط زیست» در جامعه سرمایه داری تبدیل شده است. اوا مورالس، زیر پا گذاشتن حق «مادر زمین» را با همین استدلال محکوم می کند.

در چانه زدن ها در آلمان برای تشکیل یک کابینه ی دست راستی، خواست پایان دادن به سوخت ذغال سنگ که در کنفرانس محیط زیست در بن به طور شورانگیز توسط شرکت کنندگان و تظاهر کنندگان مطرح شد و بی جواب ماند، نقشی ایفا نمی کند. احزاب دست راستی تنها نگران موقعیت ممتاز اقتصادی امپریالیسم آلمان هستند. از این رو نیز خانم مرکل در این کنفرانس حاضر نشد به خواست پایان بخشیدن به مصرف ذغال سنگ برای تولید انرژی پاسخ مثبت دهد.

در جمهوری خلق چین با اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک وضع اما چنین نیست. وسیع ترین سرمایه گذاری ها برای تولید انرژی خورشیدی و بادی عملی می گردد. فروش حداقل ٢٠ در صد خودرو الکتریکی از سال ٢٠١٨ به تصویب رسیده است و انواع تصمیمات مشابه. به نحوی که چین را به پرچمدار مبارزه برای حفظ محیط زیست بدل کرده است. بدون تردید در آینده ی نزدیک محک وضع حقوق اجتماعی زحمتکشان در چین، به الگوی مبارزات صنفی طبقه کارگر در کشورهای سرمایه داری بدل خواهد شد. سطح زندگی و «امید زندگی» در جمهوری خلق چین که از در ایالات متحده ی آمریکا فزونی گرفته، به محک و الگوی مبارزات کارگران در کشورهای سرمایه داری بدل خواهد شد. بدین ترتیب شرایط دوران بود اتحاد شوروی و … دوباره به پا و تعیین کننده خواهد شد!

 

همان طور که دیده می شود، “شیوه ی تولید سرمایه داری” که سعید رهنما آن را در چین «خشن» ارزیابی می کند که با «شدیدترین استثمار طبقه کارگر همراه ..» است، از آنجا که در خدمت رشد روزافزون عدالت اجتماعی قرار دارد و به رشد چشمگیر «امید زندگی»، به برقراری «با سوادی بیش از ٩۶ در صد» و … می انجامد، نمی تواند با این غلظت «خشن» باشد و نیازمند یک «نظام پلیسی سرکوبگر» در کشوری باشد که «تفاوت شهرهای آن با شهر های اروپایی و آمریکای شمالی تمیزتر، منظم تر، امن تر و مجهر نر» بودن آن ها است، آن طور که او همانجا ذکر می کند.

 

“شیوه ی تولید سرمایه داری” در چهارچوب رشد ملی- دمکراتیک و یا سوسیالیستی، گامی تاریخی- کیفی در جهت رشد مدنی جامعه انسانی است، در حالی که همین شیوه ی تولید در چنگال سودورزی در نظام سرمایه داری گامی قهقرایی و ضد تاریخی است. شیوه ای ضد منافع گونه ی انسان را تشکیل می دهد.

 

هنگامی که مارکس درباره ی تتمه توان شیوه ی تولید کهن سخن می راند که تا پایان نیابد، رسالت تاریخی شیوه ی تولیدی کهن پایان نمی یابد، با تجربه در جریان در چین مضمون عمیق خود را نشان می دهد. وجود تتمه ی توان شیوه ی کهن به معنای ضرورت بقای شرایط مدنی- تمدنی نظام سرمایه داری نیست!

می توان و باید برای گذار از نظام سرمایه داری مبارزه نمود، و آن جا که ضروری است، از تتمه ی توان شیوه ی تولید سرمایه دارانه برای پیشبرد ترقی خواهانه ی جامعه بهره گرفت.  این برنامه ی ترقی خواهانه که با “نپ” لنینی و تز “سرمایه داری دولتی” او آغاز شد، در صدمین سالگرد انقلاب بزرک اکتبر روسیه، به الگوی مبارزه ی انسان دوستانه برای تغییر شرایط هستی گونه انسانی بدل شده است. این الگو می تواند با انطباق هشیارانه و مدبرانه و واقع بینانه بر شرایط میهن ما، برای ایران نیز آموزنده باشد!

 

موضع جانبدارانه ی مارکسیستی- توده ای در دفاع از اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک از چنین ریشه ی انسان دوستانه ای برخوردار است. موضعی که حقانیت آن با به خدمت گرفتن علم ماتریالیسم تاریخی قابل شناخت می گردد و به سردرگمی و «حیرت» انسان علاقمند نیز پایان می بخشد.

 

نکته ای که بحث همه جانبه درباره ی آن در این سطور سخن را به درازا می کشاند، اشاره ای است که رفیقی در ابرازنظری درباره ی “شیوه تولید کمونیستی” مطرح ساخت. رفیق رضا پ امکان برنامه ریزی برای اقتصاد ملی را که مبتنی بر برنامه دیژیتالی است مطرح نمود که سرشت “شیوه ی تولید کمونیستی” را قابل شناخت می سازد. باید امیدوار بود که این رفیق و دیگر نظریه پردازانِ با اطلاع با شرکت خود در بحث ها، به رشد و غنای این سویه ی پراهمیت در برنامه ریزی برای اقتصاد ملی کمک کنند. پیش تر نیز در کتاب اقتصاد سیاسی – برنامه اقتصاد ملی (٢) نکته هایی در این زمینه انتشار یافته است.

 

داده های روشنگرانه سعید رهنما در نوشتار پیش گفته در اخبار روز درباره ی وضع رشد یابنده و ترقی خواهانه ی اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین برای دستیابی به توضیح وظیفه ای که این نوشتار برای خود تعیین کردهاست، کافی به نظر می رسد برای درک شرایط فرازمندی جامعه و توانایی اقتصاد سیاسی این کشور در مرحله ی ملی- دمکراتیک که به آن در چین «سوسیالیسم چینی» می گویند. از این رو می توان ارایه داده های دیگر اقتصادی درباره ی رشد روزافزون توسعه ی کمّی و کیفی اقتصاد و فرهنگ و … در چین صرفنظر نمود. تنها اشاره شود که این کشور به یکی از صادر کنندگان تکنولوژی پیشرفته دیجیتالی و نوآورانه در جهان تبدیل شده است.

 

وظیفه ی نوشتار حاضر ترسیم این موفقیت های اقتصادی- اجتماعی در ریزه کاری های مشخص آن در چین نیست، بلکه نشان دادن کیفیت نوین و انسان دوستانه اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک است که می تواند و باید برای فرازمندی جامعه ایرانی نیز به خدمت گرفته شود. از این روست که مبارزه برای پایان بخشیدن به رژیم دیکتاتوری ولایی که ابزاری ضد مردمی و ضد ملی است در خدمت حفظ منافع سرمایه داران، حفظ منافع “یک در صدی”ها در جامعه ایرانی علیه منافع “نود و نه در صدی”ها، ضرورتی تاریخی را تشکیل می دهد.

 

جبهه وسیع ضد دیکتاتوری

اکنون که اشتراک اندیشه میان مدافعان منافع مردم در جامعه ایرانی بر سر این نکته ایجاد می شود که بدون پیوند “آزادی و عدالت اجتماعی” راه فرازمندی جامعه ایرانی گشوده نخواهد شد، سودمند و ضروری است بحث و گفتگوی مشخص را درباره ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک بگشایم که همان بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ماست که پامال شده است، و باید احیا و به روز گردد.

برگزاری یک سمینار علمی در این باره می تواند نقش پراهمیتی ایفا سازد. حزب توده ایران در این راه می تواند نقش پیشگام را ایفا کند.

 

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4532

 

———

١-  https://tudehiha.org/fa/4516

٢- مجموعه ای از مقاله ها در ارتباط با اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی دموکراتیک انقلاب با دورنمای سوسیالیستی

https://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/eghtesad.pdf

 

4 Comments

  1. توده ای ها

    نظرات دیگران از
    akhbar-rooz.com

    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟
    آقای سعید رهنما عزیز، با تشکر برای سطور دوستانه ی شما.
    با شما کاملاً موافق هستم که ایرانیان برای شرایط حاکم بر کشور خود، به تنظیم الگویی برای ترقی اجتماعی و یا به بیان شما «توسعه»ی اقتصادی- اجتماعی نیازمند هستند که خاص شرایط حاکم بر کشور خودشان باشد. الگویی چینی که بازتاب شرایط لحظه و تاریخی در این کشور است، تنها می تواند زمینه بررسی و مطالعه برای این هدف باشد. الگو برداری از الگوی چینی که آن را «سوسیالیسم چینی» می نامند، و یا از هر کشور دیگر و با هر نامی نادرست و نشان تنبلی ذهنی است!
    باز هم با شما کاملاً موافقم که آزادی بیان و عقیده که وجود آن پیش شرط یافتن یک الگوی ایرانی برای ترقی اجتماعی است، نقش عمده و تعیین کننده در دستیابی به یک الگوی مناسب و متناسب با شرایط میهن ما برای «توسعه» داراست. در این زمینه میان مارکسیست- توده ای ها توافق کامل وجود دارد که نهایتاً ناتوانی ”مدل شوروی“ برای اصلاحات ضروریِ اقتصادی- اجتماعی در اتحاد شوروی و .. از فقدان حق آزادی بیان و عقیده ناشی شد. می دانیم که کوشش ها در دهه ۶۰ و ۷۰ برای اصلاحات اقتصادی- اجتماعی در اتحاد شوروی، آلمان دمکراتیک و .. به همین علت نتوانست پا قرص کرده و نقش نوآورانه خود را ایفا سازد. فقدان آزادی بیان و عقیده حتی به انحراف های فلسفی، سیاسی، و .. نیز انجامید و مجموعه ای را برای ایجاد شرایطی ارایه داد که پیروزی ضد انقلاب را در اتحاد شوروی ممکن ساخت.
    گزارشی که آقای رئیس دانا پس از فاجعه ی زلزله در غرب ایران منتشر ساخت، نمونه ی دیگری است برای فاجعه های ناشی از نبود آزادی بیان در ایران. او در آن به نتایج تحقیقات کمیسیونی که عضو آن بوده و مساله ی خطرات ناشی از زلزله و راه های جلوگیری از آن را مورد بررسی قرار داده است توضیح می دهند که پامال شد و امکان تاثیر نیافت. همین طور می دانیم که اولین قربانی نبود آزادی بیان، اولین قربانی سانسور، اندیشه ی مارکسیستی- توده ای است. حتی در نشریاتی که باید آن ها را نشریات چپ و خواستار ترقی خواهی اجتماعی ارزیابی نمود.
    لذا میان ما توافق کامل وجود دارد که همان طور که شما می نویسید، «از میان این چهار پایه، دموکراسی سیاسی آنچنان نقش مهمی را ایفا می کند که بدون آن دو بُعد عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی عملی نخواهند شد.»
    شما به درستی «چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی» را یک مجموعه ی بهم تنیده ارزیابی می کنید که از وحدت برخوردارند. در این زمینه نیز میان ما توافق کامل است. این وحدت تنها هنگامی حفظ خواهد شد که «پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی» در مقطع تاریخی امروز آن و به مثابه ی حربه دفاعی در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی درک شود که می خواهد با پول بادآورده ی سوداگرانه، مساله ”مالکیت“ را به سود خود در ایران هم حل کند.
    به سخنی دیگر، برای حفظ وحدت چهار عنصری که شما برشمرده اید، برای حفظ وحدت ترقی خواهانه ی این چهار عنصر که بخش حفظ محیط زیست در آن، بی واسطه مساله ی منافع گونه ی انسان و حفظ هستی را بر روی «کره ی آبی ما» مورد خطاب قرار می دهد، طرح مساله ی ”مالکیت“ در الگوی ایرانی برای شکوفایی اقتصادی- اجتماعی از اهمیت درجه اول برخوردار است.
    در نظام کنونی سرمایه دارانه حاکم بر ایران، طبقات حاکم و دولت های آن به مجریان نسخه نئولیبرال امپریالیستی تبدیل شده اند. در انجام این وظیفه ی ضد مردمی و ضد ملی، آن ها خصوصی سازی همه ی ثروت ها ملی و متعلق به مردم و همه عرصه های نیازهای اولیه مردم را به صحنه سودورزی سوداگرانه و انباشت سرمایه برای سرمایه داران داخلی و خارجی بدل ساخته اند. قرارداد ضد ملی و نواستعماری با ”توتال“ نمونه ای فاجعه بار برای این سیاست ضد ملی است.
    نام مدل ها تعیین کننده نیست. اما اگر الگوی مورد نظر شما که آن را “سوسیال دموکراسی رادیکال؛ فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک” می نامید، در خدمت حل مساله ی مالکیت به سود سرمایه داران است، جای سخن بسیار است.
    به نظر من باید در مدل ایرانی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، عنصر حفظ مالکیت عمومی- دمکراتیک به سود وسیع ترین طبقات و لایه های مردم رکن اساسی را ایفا سازد. در این زمینه در حدود چهل مقاله که در کتاب اقتصاد سیاسی در سایت توده ای ها انتشار یافته، نکته هایی ذکر شده است (https://tudehiha.org/wp-content/uploads/۲۰۱۷/۰۴/eghtesad.pdf). نوشتار اخیر من که بخش دوم از مقاله ای است که ازجمله به نقش ملیِ اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب پرداخته در سایت توده ای ها انتشار یافته.
    خوشحال می شدم اگر با کمک شما و دیگر اندیشمندان امکان برگزاری یک سمینار علمی برای تنظیم الگوی ایرانی برای برنامه اقتصاد ملی ممکن می گشت. داده ها نشان می دهد که اندیشمندان ایرانی دچار تنبلی ذهنی برای ارایه پیشنهادهای مفید برای یک برنامه ملی- دمکراتیک نیستند تا زمینه ی رشد اقتصادی- اجتماعی را برای میهن ما ایجاد سازد. مشکل نبود آزادی بیان و همکاری عملی در این زمینه است. نشریه وزین اخبار روز می تواند در این زمینه نقش بزرگی ایفا سازد.
    دستتان را می فشارم فرهاد عاصمی
    ٨۲۱۴۰ – تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۶
    از : سعید رهنما
    عنوان : ابعاد توسعه ملی
    آقای فرهاد عاصمی عزیز
    با تشکر از نکات و اشارات شما به گزارش کوتاه من در مورد کنفرانس های پکن و مسکو، ضمن تائید پاره ای نکات شما و دیگر کامنت گذاران محترم، و ضمن تحسین پاره ای دستاوردهای چین، متاسفانه من هم آن کشور را الگوی مناسبی برای توسعه ملی نمی دانم. همان طور که در همان گزارش هم به اختصار اشاره کردم، مدل توسعه مورد نظر من بر یک چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده استوار است، و چین به رغم همه دستاورد ها این ویژگی را ندارد. از میان این چهار پایه، دموکراسی سیاسی آنچنان نقش مهمی را ایفا می کند که بدون آن دو بُعد عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی عملی نخواهند شد. من قبلا با تفصیل بیشتری مساله گذار از سرمایه داری را در کتابی که به همین نام در انگلیسی و فارسی منتشر شده، و نیز در مقاله ای تحت عنوان “سوسیال دموکراسی رادیکال؛ فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک” که در سایت نقد اقتصاد سیاسی، و نیز اخبار روز منتشر شده مطرح کرده ام. موفق باشید، سعید رهنما
    http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=۸۱۱۴۲
    ٨۲۱٣٨ – تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۶
    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک
    بانوی گرامی باران آذرمینا
    با تشکر برای ابرازنظر مجدد و سازنده شما،
    حق با شماست، هنوز نزد برخی از مدافعان ترقی اجتماعی که شما آن را «چپ بین الملل چه سوسیالیستی و چه رادیکال» می نامید، بحران برای ارایه ی آلترناتیو در برابر سلطه سرمایه مالی امپریالیستی وجود دارد. برای بر طرف ساختن این بحران، چپ انقلابی، اندیشه ی مارکسیستی- توده ای، به بررسی اشتباه های گذشته پرداخته و با آموختن از آن، پیشنهاد مشخص خود را مطرح ساخته است. نمونه ای از این پیشنهاد تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین است.
    حق با شماست، آن چپ سرگردانی که هنوز دچار «بحران الترناتیو و راهکارهای گذار از سرمایه داری است» واقعاً هم پیشنهاد آلترناتیوی برای طرح ندارد. شما نیز در سخنان خود آلترناتیوی مطرح نمی سازید. حق با شماست، تایید بود «بحران»، به معنای «تن دادن به وضع موجود نیست ونه دست شستن از اندیشه ورزی درباره ی این مسائل بغرنج».
    مقاله ی مورد انتقاد شما، یک چنین کوششی است. باید آن را جدی گرفت! زیرا «اندیشه ورزی درباره ی مسائل بغرنج» است و نباید سهل انگارانه به آن برخورد نمود و یا تقلیل گرانه – آن طور که ابرازنظر کننده ی دیگر آقای امیر ایرانی انجام می دهد – برای آن امکان تحقق را مطلق گرانه نفی نمود. نگرانی امیرانی مستدل نیست، شابلون گونه است!
    این مطلق گری آن جا نیز برقرار است، هنگامی که مضمون نظر ارایه شده در مقاله درک نشده ی، آگاهانه و یا ناآگاهانه تغییر داده شود. حق با شماست، ارتجاع حاکم و مذهبی ارتجاعی توانسته است اهداف دمکراتیک، ملی، ضد امپریالیستی و ترقی خواهانه انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما را پامال کرده و با انحراف آن ها به سود منافع غارتگرانه و اندیشه مذهب ارتجاعی خود، مبارزه و جانفشانی های طبقه کارگر و اکثریت مطلق مردم را نابوئد ساخته و حتی آن را برای حفظ سلطه ی دیکتاتوری داعش گونه خود مورد سواستفاده قرار دهد، با این هدف که به مجری نسخه دیکته شده نئولیبرال امپریالیستی بپردازد. خیانت به انقلاب را ارتجاع به خیال خود به ابزار حفظ سیادت خود و تضمین ابدی ساختن آن پنداشت. اما اکنون که ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با وجود قرارداد نواستعماری ایرانِ جمهوری اسلامی با ”توتال“، با ترامپ هم صدا شده است، تجربه قذافی و اسد تکرار می گردد. امپریالیسم ایران را پاره پاره می خواهد. تن دادن به برنامه نئولیبرال، راهکار آن است.
    نمی توان برخوردی جدی و سازنده داشت، و چنین ارزیابی را پذیرش «شعار … جمهوری اسلامی …» دانست!
    حق با شماست، مسلمانان مبارز و ضد دیکتاتوری نیز باید مواضع خود را نسبت به دستاوردهای مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی با صراحت روشن سازند تا بتوانند نقش شایسته خود را در جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری و نو و باز سازی اقتصادی- اجتماعی آینده ی ایران به عهده گیرند.
    بانوی گرامی من با میل به توصیه شما برای نگارش مقاله ی ذکر شده عمل خواهم کرد. خوشحال می شدم اگر شما، پیشنهاد مشخصی برای مطالعه ذکر می کردید.
    شما می دانید که در دو مجلس اول و دوم پس از انقلاب کبیر فرانسه، تنها «مالکان» حق انتخاب کردن و شدن داشتند. استدلال انقلابیون آن بود که اگر به غیرمالکان حق رای و انتخاب شدن داده شود، دهقانان تحت نفوذ فئودال ها و اشراف رای خود را به سود آن ها به صندوق خواهند ریخت. هیچ یک از اندیشمندان این انقلاب بزرگ تاریخ بشری به این فکر نیفتاد که حق رای را از مالکان و اشراف سلب کند! علت انصراف از سلب حق شرکت در انتخابات برای نجبا را اندیشمندان انقلابی ”احترام به مالکیت” می دانستند که گویا ”مقدس“ است!
    اکنون نیز در دوره ”دیجیتالی“ رشد سرمایه داری، شرکت آمریکایی ”آمازون“ با همین استدلال ”حق مالکیت“، با قرارداد ”اسکنر“ در دست کارگری که باید سفارشات را از قفسه ها در سالن انبار به مرکز ارسال بیاورد، ”اسکنر“ی که مجهز به دوربین، ساعت و .. است، حتی حرکت کارگر را در و از کدام راه در سالن انبار باید برود به او دیکته می کند و هر لحظه توقف او ظبط و یا نفس کشیدن را به حساب می گذارد!
    اجازه دهید تاریخ ”دمکراسی“ بورژوایی را مرور کنیم، تا بیش تر به ماهیت آن پی ببریم. فیلسوف مارکسیست معاصر ایتالیایی، دومینیکو لوزوردو، در کتاب ”لیبرالیسم، یک حق ممتاز“ این تاریخ را با ارایه نقل قول ها از اسناد تاریخی با توانایی ترسیم کرده است. کتاب به آلمانی و تصور می کنم انگلیسی نیز ترجمه شده است. نگارنده نیز در برخی از نوشتار ها، گوشه هایی از آن را مطرح ساخته است. در مقاله ی ذکر شده، به طور عمده نکته هایی از رساله ی اخیر لوزوردو مطرح خواهم نمود که در آن وضع ستم به زنان، به زحمتکشان و افریقا تباری های آمریکایی با ارایه اسناد نشان داده شده است و تاثیر پیروزی انقلاب بزرگ اکتبر بر روی این سه صحنه ی نبرد اجتماعی در کشور های سرمایه داری برجسته گشته است.
    ٨۲۱٣۱ – تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۶
    از : peerooz
    عنوان : آزمون و خطا
    “اری با وجود و به یمن همین ازادی ها که زمانی ازادی های صوری وغیر سوسیالیستی می خواندند امکان نظری نقد و افشای سرمایه داری ، نازیسم ، استالینیسم، مائوئیسم، پل پتیسم ،نژاد پرستی ارتجاع دینی و نیز دفاع از حقوق کارگران ،کارکنان ،زنان، محرومان، به حاشیه راندگان و ستمدیدگان…..ممکن می شود.”. باران اذرمینا

    خب بشود, که چی؟ در عمل بر سر “اشغال وال استریت” و Black Lives Matter و جنبش های مشابه دیگر چه آمد که با افتخار از آزادی صحبت میکنیم؟ میلیون ها نفر در لندن و واشینگتن و شهرهای دیگر جهت جلوگیری از حمله آمریکا به عراق تظاهر کردند, به کجا رسید؟ اکثر پیشرفت های اجتماعی غرب بعد از انقلاب اکتبر حاصل شد. منشور جهانی حقوق بشر در واکنش به, و ترس از پیشرفت کمونیسم ممکن گردید. با یک قلم موی پهن به تمام جنبش های سوسیالیستی سیاه مالی کردن بی انصافی ست. سوسیال دمکراسی موجود و حکومت های کمونیستی امروز, همه اشکال مختلف روند انقلاب اکتبر بوده و آزمون و خطا (Trial and error) همچنان ادامه دارد. شاید مقاله زیر به قلم استاد دانشگاهی از کانادا چشم را به پیشرفت های چشمگیر کوبا باز کند. اگر کاپیتالیسم – لیبرالیسم “موجود” غایت آمال و آرزوی ما نباشد نباید با دید دقیق تری به کوبا نگاه کنیم؟

    https://www.counterpunch.org/۲۰۱۷/۱۰/۰۶/cuba-human-rights-and-self-determination/
    ٨۲۱۲۹ – تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۶
    از : امیر ایرانی
    عنوان : راهکارها
    نگرشی است که می گوید
    همه تجربیات بشری و تئوری های اجتماعی که تاکنون توانسته اند کارائی های مثبتی را از خود نشان دهند می بایست در تحقق شرایط مناسب زیست جمعی و فردی و تاکیداً توأمان با آزادی های اجتماعی و فردی – باتوجه به شرایط و پتانسیل های جامعه مورد نظر- بکار گرفته یا لحاظ شوند.
    اما می دانیم
    چنین نبوده و متاسفانه شاید نخواهد بود؛
    چون همیشه گروهی در امر تحولخواهی، روند تحولخواهی را مکانی آزماشگاهی و موقعیتی آزمایشگری برای آزمایشِ تئوری های اجتماعی و یا راهکارهای مورد نظر خود دیده اند و می بینند؛
    که متأسفانه در این پروژه آزمایشگریشان، چه بسیار هزینه های گزافی به روند تحولخواهی تحمیل کرده اند و می کنند و سبب انحرافات درروند تحولخواهی نیز می شوند و خواهند شد.
    اگر بخواهیم در مورد عملکرد ویا در مورد نظرات و راهکارهای ارائه شده توسط افرادی که در تلاشند
    راهکارهای خاص خود را تنها رهائی دهنده بقبولانند و یا تحمیل کنند
    قضاوتی داشته باشیم
    این قضاوت چه می تواند باشد؟
    می توان گفت
    اگرچه آن فرد یا گروه در روند تحولخواهی، قصد و نیتی آسایش آفرینی برای افراد داشته باشد اما چون
    نگرششان به تحولخواهی در گرو پذیرفتن تئوری های اقتصادی خاص مورد علاقه اشان است، اقداماتشان می تواند یک اقدام فردیِ آرامش دهندگی به دل خودشان تلقی شود و بس؛
    اگر هم پای گروهی به میان آید اقدامشان چه بسا هدر دهنده انرژی تحولخواهی شود.
    ٨۲۱۲۴ – تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۶
    از : باران اذرمینا
    عنوان : ازادی و سوسیالیسم
    اقای گرامی
    ۱ـ امروز پس از شکست سوسیالیسم واقعا موجود و فروریزش سوسیالیسم اردوگاهی و گذار چین مائوئیستی به سوسیال کاپیتالیسم و نیز موج جهان نورد نئولبرالیسم ، چپ بین الملل چه سوسیالیستی و چه رادیکال دچار بحران الترناتیو و راهکارهای گذار از سرمایه داری است .این سخن نه به معنای تن دادن به وضع موجود است ونه دست شستن از اندیشه ورزی درباره ی این مسائل بغرنج. برخی از اندیشمندان جپ دل به جنبش های پراکنده ی سرمایه داری ستیز مانند اشغال وال استریت بسته اند وبرخی دیگر درانتظار اند که کنش های اجتماعی نیروهای مترقی و پیشرو ، پیکارهای اجتماعی و طبقاتی ، زمینه ساز رهیافت های نوین را فراهم اورند .شما اگر رهیافتی بجز نمونه های شکست خورده و اعتبار باخته می شناسید یا یافته اید بی درنگ فرا روی توده های زحمتکش جهان ونیروهای ترقی خواه و سوسیالیست طلب بگذارید تا راه رهایی بشریت و دستیابی به سو سیالیسم هرچه زودتر هموار گردد.
    ۲ـ کسی نه منکر وجود نابرابری های اقتصادی و طبقاتی ، تهیدستی ، بیکاری و…. در جامعه های سرمایه داری است و نه منکر مسایل اجتماعی ناپسند در این جامعه ها .اما با اشاره به این واقعیت های اشکار نمی توانید دستاوردهای دمکراتیک همین جامعه ها را دستکم در دو سده ی گذشته کم رنگ کنید یا نادیده انگارید . اری با وجود و به یمن همین ازادی ها که زمانی ازادی های صوری وغیر سوسیالیستی می خواندند امکان نظری نقد و افشای سرمایه داری ، نازیسم ، استالینیسم، مائوئیسم، پل پتیسم ،نژاد پرستی ارتجاع دینی و نیز دفاع از حقوق کارگران ،کارکنان ،زنان، محرومان، به حاشیه راندگان و ستمدیدگان…..ممکن می شود.
    ۳ـ در رباره ی ایران فرموده اید که با تکیه بر خواسته های انقلاب بهمن ۵۷ و بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان راهی برای برونرفت از وضعیت کنونی و ساختمان اینده ی کشور جست.شعارهای این انقلاب ازادی ، استقلال ، جمهوری اسلامی بود و خواست فراگیرش سرنگونی رژیم شاه . اقای خمینی و روحانیت سیاسی نیز ۶ ماه پیش از پیروزی، رهبری انقلاب را بدست داشتند و هدفشان بر پایی رژیمی مذهبی بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همه ی حقوق فردی و اجتماعی مردم و ازادی ها ی ذکر شده به عدم مغایرت با مبانی و اصول اسلام مشروط شده است .اکنون پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از ان زمان و دیدن انچه از این جمهوری و ان قانون اساسی نتیجه شد شما که ظاهرا باید مارکسیست و خدا ناباور و لائیک ودمکران و ازادیخواه باشید به جای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هم چون والا ترین دستاورد بشریت مارا به بندهای از قانون اساسی رژیم تئو کراتیک حواله می دهید ؟
    ۴ـ در پایان نوید داده اید که بزودی در نوشته ای نشان حواهید داد که همه ی دستاوردهای دمکراتیک و ازادی های جامعه های سرمایه داری ناشی از انقلاب اکتبرروسیه است. حواهش می کنم پیش از نگارش این مقاله ی بدیع اندکی تاریخ اروپا رااز پایان سده هژدهم و انقلاب های فرانسه و امریکا ،گسترش و تحقق یابی گام بگام مفاد اعلامیه های حقوق انها در درازای سده ی نوزدهم وبویژه پس انقلاب های ۱۸۴۸ دربخشی از اروپا را بخوانید و وتوجه فرمایید که در نیمه ی دوم سده ی نوردهم بسیاری از این ازادی ها برسمیت شتاخته و بکار بسته شد .نمونه روشن ان تشکیل احزاب لیبرال سوسیال دمکرات ، انارشیست و سوسیالیستی گوناگون وسندیکا های کارگری در این دوره است
    در این که انقلاب های فوریه و اکتبر روسیه نقش و تاثیرات مهمی در جهان داشتند حرفی نیست اما گسترش ارادی های دمکراتیک در جهان را به حساب انقلاب بلشویکی بردن سخت نارواست زیراپس از انقلاب اکتبر بلشویک ها گام به گام همه ی ازادی های دمکراتیک ودستاوردهای انقلاب فوریه را برچیدند جلوی تشکیل کنگره شوراهارا گرفتند مجلس موسسان را با زور منحل کردند پس از پیروزی بر ارتش تزاری و تحکیم قدرت خود در درازای چند سال و پیش از مرگ لنین همه حزب های سیاسی لیبرال منشویک اس ار های راست و چپ ، انارشیستها و……..را ممنوع کردند ازادی مطبوعات و سندیکاهای غیر وابسته به حزب و هر گونه تشکل مدنی مستقل را برچیدند وراه توتالیتاریسم استالینی را گشودند که بسیاری از خودشان نیز قربانی ماشین دوزخی ان شدند.
    بلشویک بلایی بسر طبقه ی کارگر روسیه ( که با وجود کم شماری جزء اگاه ترین و رزمنده ترین کارگران اروپا بشمار میرفتند) اوردند که هنوز پس از چند دهه از فروریزی شوزوی هنوز کمر راست نکرده است.
    ٨۲۱۲۱ – تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۶
    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : آزادی ها بورژوایی
    – خلاصه کردن مضمون مقاله به «الگوی چینی یعنی سرمایه داری لگام گسیخته + دیکتاتوری تک حزبی»، تقلیل گرایی غیرمستدل و غلطیدن در سطح است. مضمون مقاله انشتار یافته در اخبار روز «پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی» است که به «شیوه ی تولید سرمایه داری» سرشتی دیگر می دهد که به بنا به گفته باران آذرمینا گرامی می توان آن را ایجاد کننده ی «پیشرفت های اقتصادی چشمگیر» ارزیابی نمود.
    آذر مینای گرامی که سرشت «اقتصاد سرمایه داری» را به درستی .. مبتنی بر استثمار شدید و گاه وحشیانه ی نیروی کار» تعریف می کند، و لذا باید پذیرفت که این شیوه را نفی می کند، پیشنهاد جانشینی ارایه نمی دهد. انگار خواستار ادامه وضع به صورت کنونی است، ازجمله در ایران! چنین مضمونی، ابرازنظر را راهگشا نمی سازد. به آن خصلت ”پوزیتویستی“ و تایید آمیز برای شرایط حاکم، ازجمله در ایران می بخشد.
    ابرازنظر کننده گرامی که وجود «آزادی های اولیه انسانی که نزدیک به یک سده در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری بر قرار شده است، مانند آزادی بیان، گردهمایی، تشکیل سندیکا ها و حزب های سیاسی، رسانه ها و …» را مطرح می سازد، به این پرسش پاسخی نمی دهد که درّه ی میان فقر و ثروت در «کشورهای پیشرفته سرمایه داری» از چه ریشه ای آبیاری می شود؟ شکاف میان ثروت بادآورده ی ”یک درصدی ها“ و فقر و فلاکت روزافزون ”نودونه درصدی ها“ ناشی از کدام کارکرد اقتصادی- اجتماعی در این کشورها است؟ چرا در آلمان امپریالیستی که ثروتمندترین دوران تاریخ خود را می گذراند، یک سوم مردم زیر سطح فقر زندگی می کنند؟ سه میلیون کودک در این گروه اند.، قریب به نیمی از افراد شاغل امروز از فقر دوران سالخودرگی هراسانند و …؟
    آزادی های سوسیالیستی مفهومی مشخص و تاریخی دارد. آزادی های بورژوایی پیش گفته توسط آذرمینا باید با حق برخورداری از عدالت اجتماعی نسبی روزافزون پیوند بخورد تا تامین گردد. باید برای این کیفیت ”حقوق انسانی“ رزمید. رزمی که ضرورت گذار از نظام سرمایه داری را ضروری می سازد.
    برای ایران نباید ”مدل چینی“ را الگو قرار داد. اما می توان از آن آموخت. می توان با احیای دستاوردها ی اانقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما، با احیای اقتصاد ملی- دمکراتیک و آزادی های مصرّح در بخش ملت در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، تدارک چنین بهره گرفتن را پایه ریخت. به این منظور باید از دیکتاتوری و شرایط غیر و خارج از قانونی کنونی گذشت.
    آن چه به مساله ی آزادی های بورژوایی برمی گردد، می توان تنها اضافه نمود که حتی در «پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری» نیز پذیرش بی چون و چرای آن شوخی است، هنگامی که حتی در کشور امپریالیستی آلمان زنان برای کار مساوی، بیست در صد کم تر حقوق و دستمزد دریافت می کنند. تجاوز و خشونت جنسی به زنان نیز در این کشورها، ریشه ی اقتصادی دارد. در نوشتار بانو پروین اشرفی درباره ی مصاحبه ی بابارا ارن ریش این نکته نشان داده شده است و نیاز به توضیح بیش تر در این سطور نیست. در این زمینه نگارنده مقاله ای در دست تهیه دارد که نشان می دهد که آزادی های بورژوایی، تنها پس از پیروزی انقلاب اکتبر در صد سال پیش گام به گام به این کشورها راه یافت. لذا می توان آن را پیامد پیروزی انقلاب اکتبر ارزیابی نمود. اگر این مقاله نتواند در اخبار روز انتشار یابد، خواننده می توان آن را در سایت توده ای ها مطالعه کند.
    ٨۲۱۱۹ – تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۶
    از : باران اذرمینا
    عنوان : سوسیال کاپیتالیسم
    نویسنده ی گرامی این همه صغرا وکبرا چیده است تا نشان دهد الگوی چینی یعنی سرمایه داری لگام گسیخته + دیکتاتوری تک حزبی می تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد. فراموش نفرمایند که در دوره ی ریاست جمهوری رفسنجانی بر ان شدند تا این الگو را در ایران پیاده کنند که نا موفق از کار در امد.
    چینی ها با گسست از الگوی اقتصاد دولتی رو به ورشکستگی و پذیرش اقتصاد سرمایه داری به پیشرفت های اقتصادی چشمگیری دست یافتند که مبتنی است بر استثمار شدید و گاه وحشیانه ی نیروی کار ، ایجاد مناطق ازاد که در ان کارگران از ابتدایی ترین حقوق انسانی بر خوردار نبوده و نیستند، تضمین بهره کشی بی حدو مرز نیروی کار برای شرکتهای چند ملیتی های و…
    نویسنده برای توجیه نبود ازادی های اولیه انسانی که نزدیک به یک سده در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری بر قرار شده است مانند ازادی بیان ، گردهمایی ، تشکیل سندیکا ها و حزبهای سیاسی ، رسانه ها و… از ازادی سوسیالیستی سخن می گوید که همانا چیزی جز سلب این ازادی ها زیر پوشش لفاطی های استالینیستی مائوئیستی وتوده ایستی نیست .هم اندیشان ایشان به سلب ازادی های مردم با انگ ازادی بورژوایی توسل می جستند و کارشان به توجیه سیاه ترین دیکتاتوری های تاریخ بنام سوسیالیسم کشید
    سوسیالیسم اگر نتواند برابری انسان ها را با ازادی انسان ها همراه کند به برابری برده گونه می انجامد .پیشرفت اقتصادی و حتا برچیدگی مالکیت حصوصی اگر به ازادی ورهایی انسان راه نبرد با سوسیالیسم بیگانه است
    لطفا پس از شکست تجربه ی سوسیالیسم اردوگاهی ( درشوروی و اروپای شرقی و کامبوج و کوبا و کره ی شمالی وچین مائوئیستی) و تجربه های جهان سومی راه رشد غیر سرمایه داری و جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ؟؟؟ سوسیال کاپیتالیسم چینی را نستایید و ان را الگوی اینده ی بشریت و ایران قرار ندهید
    ٨۲۱۱۵ – تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۶

  2. mohsen

    فرهاد عزیز بسیار مقاله شیوا واموزنده یود لیکن خیلی سپاسگزار می شوم اگر درباره میلیادر های چین بخصوص دبیر کل حزب “کمونیست” توضیح بفرمایید در ضمن اگر وقت کردید کتاب زنده یاد جوانشیر “مائوسیسم وباز تاب ان در ایران”یکبار دیگر مطالعه کنید …بدرود

  3. توده ای ها

    ابرازنظرهای جدید انتقال از اخبارروز
    از : امیر ایرانی
    عنوان : چند چیز
    گلوگاهداران زحمت کش امیدوارم همیشه “پیروز” باشید و تندرست.
    آن ارسالی اگرچه طنزی را بکار گرفته بود اما یک روند تاریخی را نیز بیانگر بود. بگذریم.
    اما در رابطه با نظراتی از نظرات ارائه شده می توان نکاتی را آورد
    سخن از کوبا شد( چون شیوه چماقداری و برده داری خاص چین قابل دفاع نیست)
    اگر بپذریم هر حاکمیت و دولتی وظیفه اصلیش فراهم کردن و ایجاد شرایط مناسب آموزشی و بهداشتی است؛ آنهم بقصد اینکه، با بودن این شرایط، خلاقیت های افراد بروز کند.
    اما باید گفت
    اگر با بودن این شرایط، بروز خلاقیت های افراد سد شود، بودن آن شرایط در سطح استاندارد پایین نشان از یک فریبکاری عقیدتی است.
    باید گفت با بودن آموزش و بهداشت مناسب چنانچه آزادی نیز محقق باشد، وجود آزادی، بروز خلاقیتهایی را بدنبال دارد و خواهد داشت؛
    آن خلاقیت ها نیز سطح استاندارد های زیست فردی و جمعی را بالا خواهد برد و دیگر افراد در سطح یک خوردن و خوابیدن کلیشه ای و قانع شوندگی تحمیلی قرار نمی گیرند.

    شاید!
    آنانی که در پی مطرح کردن سوسیال دمکراسی هستند در پی اینند:
    که شیوه چماقداری عقیدتی که مُعَرف چپ بوده وهست را از اذهان بزدایند و نشان دهند؛ و عدالت اجتماعی را با آزادی ودمکراسی هماهنگ کنند ویا نشان دهند.
    باید گفت
    یکی از ایده هایی که می تواند جاذبه ای برای چپ اندیشی بیآفریند همین سوسیال دمکراسی است که در تلاش است آزادی ودمکراسی را پررنگ کند(البته گفته اند،آزادی و دمکراسی ای می تواند مطرح باشد که فراتر از هر عقیده ومسلکی باشد؛ در غیر این صورت، آزادی ودمکراسی در غل زنجیر آن عقیده گرفتار می شود که دیگر آزادی و دمکراسی نخواهد بود).

    اما حکایت حاج حسن و حاج عباس( و اقدامات آقای عاصمی)
    یادش بخیر، در محله امان حاج حسنی بود مغازه ای داشت و تا حدودی قابل اعتماد بود.
    بعداز مدتی حاج عباسی توانست به هر ترفندی که می شد مغازه ای را در نزدیکی مغازه حاج حسن برپا کند.
    این حاج عباس دید مغازه اش رونقی ندارد و کار و بارش کساد است؛
    به خودش گفت چکار کنم وچکار نکنم!؟
    او به این فکر افتاد:
    باید بروند به بهانه های مختلف در مغازه حاج حسن بنشیندیا سرک بکشدو اگر توانست از مشتری های حاج حسن تور بزند.
    بله دوستان!
    حاج عباس چنین کرد؛ یعنی می رفت در مغازه حاج حسن می نشست و یا سرک می کشید و بگونه ای آشکار یا مخفی برای مغازه اش تبلیغ می کرد
    اما از آنجا که کار وبار حاج عباس نگرفت و نمی گرفت
    او هر چند وقت یکبار دکور عوض می کرد…
    ٨۲۱۵۰ – تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۶
    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : پاسخ
    آقای سعید رهنما عزیز، بنا به توصیه شما، مقاله ی روشنگرانه انتشار یافته ی شما را در اخبار روز با عنوان .
    سوسیال دموکراسی رادیکال
    فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک
    مطالعه نمودم. متشکرم

    ضمن تایید نکته هایی در مضمون مقاله، به ویژه در توصیف وقایع مورد انتقاد شما، این پرسش مطرح است که چه پاسخی راهکار “راست” در برابر پیشنهاد تنظیم شده دارد؟ آیا در این زمینه نظری از طرف “راست” ارایه شده است؟
    این پرسش و پاسخ به آن، از این رو پراهمیت است، زیرا این خطر وجود دارد که گویا راهکار ارایه شده برای “چپ” در مقاله، در یک “جهان انتزاعی در خلا” ارایه شده است، آن طور که کروزه نیز در تنهایی جزیره ای خود ارایه داد.
    متاسفانه انتقاد به جا به پراتیک گذشته ی نیروی نو که می بایستی راهی نشناخته را بشناسد و طی کند، انتقادهایی که باید از آن با جسارت و هشیاری آموخت، عملکرد “راست” را در برابر پیشنهاد تنظیم شده، نه مطرح می سازد، و به طریق اولی پاسخی به آن نمی دهد.
    پراتیک ماتریالیستی هستی “راست”، ریشه علی اشتباه های نیروی نو را تشکیل می دهد. نبود ارزیابی از عملکرد “راست”، در توصیف گذشته و ترسیم آینده، فلسفه ی برنامه تنظیم شده را ضربه پذیر ساخته است.
    اگر اجازه داشته باشم یک نکته ی انتقادی را مطرح سازم، این نکته است که ضمن تایید ضرورت بررسی انتقادی گذشته به منظور آموزش از آن برای پراتیک آینده که شما با توانایی انجام داده اید، تنها آن زمان همه جانبه است که به بررسی دستاوردها و پیروزی های تجربه ی گذشته نیز بپردازد. در مقاله پیش گفته، متاسفانه جای آن خالی است.
    ٨۲۱۴۵ – تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۶
    از : peerooz
    عنوان : “تا تو, تن را, چرب و شیرین می‌دهی – جوهر خود را نبینی فربهی” ؟. مولانا
    LEE ARTZ استاد دانشگاه Perdue در ایالت ایندیانای آمریکاست که چند بار به کوبا سفر کرده است. در سفر اخیر خود به کوبا برای شرکت در کنفرانس Global Capitalism in Latin America مشاهدات خود از کوبا را که شامل دو روز قدم زدن در هاوانا همراه دو ناشر روزنامه های کوباست بیان میدارد که عبارت از فعالیت های ساختمانی اخیر, کسب و کار کوچک, تنوع فرهنگی, مساله فقر, امنیت و دموکراسی, رسانه ها. در پایان نتیجه میگیرد که کوبا یک دموکراسی حقیقی است و با وجود تحریم های شدید آمریکا, از رفاه نسبی برخوردار میباشد. ایشان ادعا میکنند که شاید دلیل محدودیت های سفر به کوبا
    برای مردم آمریکا جهت این باشد که اگر مردم اوضاع کوبا را به بینند احتمالا از حکومت خود خواهند پرسید که چرا کشور ثروتمند آمریکا نمیتواند مانند کوبا بهداشت کافی, تحصیل تا حد دانشگاهی, مسکن مناسب, و تغذیه مناسب با محیط زیست همگی رایگان را برای شهروندان خودفراهم کند؟ البته ایشان به عدم وجود تجمل و افراط در مصرفی که کوبایی های ساکن امریکا از آن برخوردارند اشاره دارند که قسمت عمده آن ناشی از تحریم ها میباشد.
    شاید بشود نتیجه گرفت که با ازدیاد جمعیت دنیا و کم بود منابع مورد احتیاج و تخریب محیط زیست, در آینده نه چندان دوری دنیا نمیتواند به روش کاپیتالیستی و شاید سوسیال دموکراسی “موجود” خود ادامه دهد. یعنی میتوان این تجملات و افراط در مصرف را به اعتیاد به اغذیه چرب و شیرین تشبیه کرد که مالا به شیوع بیماری های گوناگون منجر خواهد شد, که البته ترک اعتیاد مشکل جهانی دیگریست.

    https://www.counterpunch.org/۲۰۱۷/۱۱/۲۲/cuba-libre-۲۰۱۷/
    ٨۲۱۴۴ – تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۶

  4. فرهاد

    رفیق عزیز رضا پ نوشتار روشنگرانه ای را در ارتباط با مرحله ملی- دمکراتیک با نمونه ی شرایط آن در چین ارسال کرده است که به طور مجزا فردا انتشار می یابد. در این نوشتار، رفیق پ همچنین به نگرانی رفیق محسن نیز اشاره دارد که نگرانی نگارنده نیز است. در این باب به طور مجزا نیز به موضوع مهم پرداخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *