هفده تضاد و پایان سرمایه داری
بخش اول: تضادهای اساسی سرمایه داری- تضادهای اساسی ۴ تا ۷

دوره جدید: مقاله شماره: ۷۹(۴ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

من‌ خود از کید عدو باک‌ ندارم‌ لیکن‌       کژدم‌ از خبث‌ طبیعت‌ بزند سنگ‌ به‌ نیش (سعدی‌)

 

 تضاد ۴ – کسب تخصیص خصوصی و  ثروت عمومی

شکل سرمایه داری اقتصاد بر اساس محرومیت پدیدار می شود

ثروت مشترک عمومی که توسط کار اجتماعی ایجاد می شود، تنوع نامحدودی از ارزش مصرف های مختلف را به خود می گیرد. ولی در نظام سرمایه داری این ثروت انبوه در دست اندکی انباشته می شود. به دست آوردن ثروت خصوصی  از ارزشهای تولید شده همگانی و اموال عمومی غالبن به دو طریق متفاوت انجام می شود: از یک سو فعالیت های غیرقانونی در قالب سرقت، تقلب، خشونت و اعمال زور، و بخشی از فعالیت های اقتصادی مانند بازی های هرمی، پولشویی، تجارت اسلحه و بویژه انحصارهای قانونی و دستکاری نرخ بهره.

از دیگر سو افراد خصوصی و صندوق های سرمایه، گروه ها و سازمان های بزرگ مالی، به گرداوری ثروت از طریق مبادله معتبر قانونی در بازار های آزاد می پردازند. انباشت خصوصی ثروتی که توسط کار اجتماعی ایجاد می شود در این نظام کاملا قانونی است.

 اساس سرمایه بر این است که هر زمانی که دستمزد بالاتر از طریق مبارزات کار و طبقاتی ممکن می شود، بلافاصله این اضافه دستمزد توسط معامله گران، دلالان مالی، صاحبخانه ها، شرکت های کارت اعتباری و بانک ها دزدیده می شود.

پول وسیله انباشت ثروتی است که افراد خصوصی (و موسسات مالی و غیره) می توانند بدون محدودیت و بدون دردسر تا آن حد گرداوری کنند که این پول به ابزار مخفی برای در دست گرفتن قدرت اجتماعی تبدیل می شود. بنابراین انباشت و تمرکز پول فردی برای نهادینه کردن حرص و طمع و تشکیل قدرت یک طبقه کم و بیش یکپارچه سرمایه دار  ضروری است.

چنگ اندازی خصوصی بروی ثروت مشترک عمومی، خطرات بسیار زیادی را برای جامعه ایجاد می کند، و  تخصیص های بی رحمانه و بورس بازی های وحشیانه عواقب جدی محیطی و اجتماعی دارد که حتا بازتولید خود سرمایه را هم تهدید می کند.

کار، زمین و پول به وضوح کالاها نیست …

جان سختی و دوام طولانی سرمایه داری بدون موفقیت این نظام در کالایی کردن نیروی کار، زمین و پول شدنی نبود. کارل پولانی مجارستانی (Karl Polanyi) در سال ١٩۴۴ خاطر نشان کرد که بازار کار، زمین و پول برای کارکرد و ایجاد ارزش سرمایه ضروری است، او این پدیده را به شرح زیر توصیف می کند:

کار تنها یک نام دیگر برای فعالیت انسانی است. کار برای فروش تولید نمی شود و همچنین نمی توان این فعالیت را از بقیه فعالیت انسانی جدا کرد. جدا کردن کار از زندگی انسانی و قرار دادن آن زیر قوانین بازار، مانند جدا کردن اتم ها از بدن انسان است. کار را نمی توان مانند یک کالا ذخیره کرد. نیروی کار یک کالا نیست که به دلخواه بتوان آن را به دور انداخت؛ دور انداختن این “کالا” یعنی دور انداختن انسان با تمام خصوصیات جسمی، روحی،  اخلاقی و فرهنگی آن.

تاریخ زمین نشان دهنده این است که طبیعت ملیاردها سال قبل از پیدایش دسته اول انسانها وجود داشته است. زمین تنها نام دیگری برای طبیعت است که توسط انسان تولید نمی شود. طبیعت و زمین محصول کار اجتماعی نیستند، بلکه نشانگر روند تاریخی مالکیت خصوصی هستند که سرمایه داری توانست از طریق تقسیم، فتح و خصوصی سازی آن را به کالاها تبدیل کند. بنابراین، بازار زمین در طول سالیان تبدیل به وسیله انباشت سرمایه و توانمندی زمین دزدان شده است.

به نظر می رسد که “کالایی” کردن طبیعت محدودیت هایی دارد. به طور مثال نمی توان جو زمین و دریاها را کالا کرد، اما همان طور که امروز ما شاهد آن هستیم، دولت های سرمایه داری حق ماهیگیری در دریاها را به افراد و شرکت های خصوصی می فروشند و جو زمین هم برای افزایش میزان تولید کربن دی اکسید CO2 کشورهای سرمایه داری به فروش می رسد.

پول واقعی، در نهایت صرفن نشانگر قدرت خرید است که تولید نمی شود. و تنها از طریق مکانیسم بانکداری یا امور مالی دولتی وجود دارد.

تقسیم زمین به املاک، مزرعه ها و قطعه ها مسکونی و تغییر در کار از طریق گسترش تقسیم اجتماعی کار، همراه با تبدیل پول به عنوان کالا پایه های قانونی یک سیستم مبتنی بر مالکیت خصوصی را تشکیل می دهد، که پایه و اساس عملیات سرمایه است. کار، زمین و پول هیچ یک از اینها برای فروش تولید نمی شود. کالا خواندن کار، زمین و پول کاملا فریب کارانه و رویایی است. تخیل ویروسی کالا خواندن کار، زمین و پول باعث سقوط جوامع انسانی شده است. در نهایت این تخیل ویروسی به کمبود مواد اساسی و انباشت پول بی مصرف در جامعه کمک می کند و مانند زمین لرزه، سیل و خشکسالی، دارای سرشتی فاجعه بار برای زندگی انسانها است.

ما برایند ناگزیر وجود نظام سرمایه و اثرات هیولایی این نظام را در اقدامات نئولیبرالیست ها در طول سال های اخیر می بینیم، که بسیاری از دستاوردهای حاصل شده از ده ها سال مبارزه زحمتکشان را از بین برد ه است، و به طور فزاینده ای زمین سرسبز را به کویری خشک بدل کرده است.

هیچ جامعه ای بدون مبارزه با این ویروس و بدون پیروزی در تلاش خود برای نگهداری از خصلت انسانی و طبیعی خود و همچنین توزیع نسبی عادلانه درآمد نمی تواند در مقابل چنین سیستمی هیولایی زنده بماند.

بیگانگی جهانی

با جدا کردن کار، زمین و پول از زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان، پیش نیازهای حقوقی سیستم فعلی برای حفاظت از مالکیت خصوصی توسط دولت تضمین شده است.   مارکس از لحاظ تاریخی توضیح داده است که چگونه کار، زمین و پول “کالایی” شده اند. بستر این تحولات بر اساس خشونت، سوءاستفاده، سرقت زمین های دهقانان و  تقسیم آن به عنوان مالکیت خصوصی انجام شده است، و طلا و نقره ای که به عنوان پول اصلی در گذشته مصرف می شد از خلق های محروم سرقت شده بود.

دهقانانی که از زمین های کشآورزی به زور خارج شده بودند، به مزدبگیران تبدیل شده اند. در مصر فراعنه، روند سرقت زمین و برده نمودن دهقانان از روندی برخوردار است که با افسانه ای، در تاریخ ثبت شده است. “خدا به فرعون گفت، در این سال های وفور که هفت سال طول می کشد، غله را انبار کند. در هفت سال بعد که با خشکسالی روبرو شد، فرعون محصول کار دهقانان را با زمین آن ها تعویض کرد و یا با آن ها در مالکیت زمین سهیم شد”.

روی همه چیز می توان قیمت گذاشت

در دنیای “کالایی” شده، همه چیز جهان باید پولی و خصوصی سازی شود. این امر در مورد مسکن، آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و خدمات عمومی صادق است، و امروزه حتا ژن های مردم و مجوزهای آلودگی هوا خرید و فروش می شود. در فرانسه حتا مهربانی را به فروش می گذارند. شهروندان می توانند به اداره پست پول دهند تا پستچی از پدر و مادر پیرشان چند دقیقه دیدار و به آنها محبت کند.

این ادراک در دیدگاه بورژوایی قرار دارد که قوانین وحشیانه- سنگدلانه ی کسب و کار بازار می تواند بر همه چیز غلبه کند. از جمله فعالیت های اجتماعی و فرهنگی باید بخشی از زیر مجموعه بازار باشند. سرقت و سلب مالکیت هنوز مشخصه روش سرمایه داری تولید است، که بار دیگر خود را در بحران اقتصادی  ایالات متحده نشان داد، که منجر به از دست دادن مسکن، پس انداز بازنشستگی، بهداشت و آموزش و پرورش بسیاری از تهی دستان شد.

حقوق و قانون کاپیتالیستی بر اساس دروغ است

چه کسی می تواند تضمین کند که شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها و موسسات مالی که به غارت ثروت مشترک و جمعی مشغولند، می توانند با احترام به منافع جمع به تولید همگانی کمک کنند؟

شرکت های خصوصی معمولا با تمرکز به منافع کوتاه مدت و شخصی خود عمل می کنند که غالبن با منافع درازمدت جمعی در تضاد است.

موسسات بزرگ کشاورزی زمین را از مواد معدنی خالی و آن را آلوده می کنند و کارفرمایان شرکت های بزرگ کارگران خود را به حدی استثمار می کنند که تا از خستگی، تنش بدنی و روانی و درد و سایش بمیرند. همین امر در مورد تخریب فاجعه آمیز زیست محیطی و استخراج نفت و مواد خام از طریق دریا و زمین نیز صادق است. دید سوداگرانه به زمین و جانوران آن موجب نابودی ۷۵ درصد از حشرات موجود آلمان در طول ۳۰ سال گذشته شده است. این شرکت ها چه انگیزه یی برای رفتار خوب در بازار می توانند داشته باشند؟ وقتی که سود هنگفت و آنی از طریق تخریب،  فعالیت های غیر قانونی، تقلب، سرقت بدست می آید، این کارهای غیر انسانی حتا با پرداخت جریمه احتمالی همچنان برای این سودورزان جذابیت دارد.

بنابراین، بسیار مهم است که ما درک کنیم که تبادل کالایی، که از طریق گردش پول و با استفاده از کالایی کردن و خصوصی سازی زمین، کار و سرمایه انجام می شود، با استفاده از زور و اجبار حفظ می شود. این اجبار با پوشش های قانونی خارجی، پایه ریاکاری نظام سرمایه داری لیبرال را تشکیل می دهد.

همین امر در مورد موسسات مالی نیز صادق است که با معاملات سهامی و بورس بازی و پولشویی غیرقانونی به حیات خود ادامه می دهند. با توجه به بازار مالی و بازار مسکن در سال های اخیر می توان گفت که حق و حقوق قانونی در سرمایه داری بر اساس دروغ است و یک داستان خیالی بیش نیست.

ماهیت دروغ ها از آن جا آشکار می شود که بحران اقتصادی کنونی و حل مشکل بزرگ انباشت مداوم سرمایه از طریق استثمار، صرفن به موضوع تنظیم بهتر مناسبات در بازار تقلیل می یابد. و حال بحران با ریاضت کشی مردم، بیکار کردن کارگران و گرسنگی دادن زحمتکشان زیر نام پر طمطراق اصلاحات و با پوسته هوشمندانه سیاست های صرفه جویی در ایالات متحده و اروپا انجام می شود.

ما به وضوح می بینیم که چگونه قانون اساسی و قوانین تکمیلی امکان توجیه سودورزی “غیرقانونی” را به عنوان بخشی از پایه گذاری دولت سرمایه داری فراهم می کند. واقعیت این است که این پوششهای تخیلی به طور سیستماتیک به نفع آزمندان و برای تحکیم یک طبقه سرمایه شکل می گیرد و این امر به هیچ وجه تصادفی نیست. پیوند درونی میان طبقه سرمایه دار و پوشش های “قانونی” خیالی آن را می توان در “کالایی” کردن انسان به عنوان نیروی کار، گردش پول و خصوصی سازی زمین به روشنی دید.

چه باید کرد؟

باید از تلاش برای بهبودی زندگی نیروی کار در برابر تهاجمات نئولیبرالیستی پشتیبانی کرد. ارزش مصرف در این نظام برده وار همواره از ارزش مبادله حاکم فرمان برده است. تخصیص خصوصی اشخاص بر ثروت عمومی نه تنها باید با موانع اقتصادی و اجتماعی محدود شود، بلکه این نظام استثماری به طور کلی باید به عنوان یک انحراف بیمارگونه از استاندارد اجتماعی و انسانی مورد توجه و واکاوی قرار گیرد.

 

تضاد ۵ –   سرمایه و کار

پس از سیر جامعه انسانی از کمون نخستین، طبقه هایی به وجود آمدند که با بهره برداری از نیروی کار دیگران به زندگی پرداختند. سپس تمدن های جدید با روش های تولید و روابط اجتماعی نو ظهور بردگی و قاچاق زنان و کودکان را ایجاد کردند. در ۵٠٠٠- ۴ سال پیش تشکل های جامعه تئوکراتیک ایجاد شد که با زور مردمان را برای ساخت معابد، اهرام، قلعه ها و کلیساها، و خدمت برای پادشاهان، شاهزادگان، امپراتوران و اربابان فئودال  وادار ساخت.

پس از آن زمان نوبت به دوران فئودالیسم رسید که حق زندگی زمین کاران را با کشت زمین اربابان پیوند زد. بدین ترتیب  نظام فئودالی، به یکی از راه هایی بدل شد که طبقه کوچکی از زمین داران با بهره گیری از کار و رنج و تولید دیگران به  پول و قدرت سیاسی اجتماعی خود افزود. اما چیزی که سرمایه داری را از دیگر انواع تولیدی متمایز می سازد این است که نیروی کار کارگر همچون یک کالا در یک بازار به اصطلاح آزاد فروخته می شود.

سرمایه با استفاده سیستماتیک و مداوم از نیروی کار، ارزش اضافی به عنوان سود نقدی ایجاد می کند. سرمایه داری خود این عمل را دزدی از کار دیگران نمی داند، زیرا کارگران با قیمت “منصفانه” بازار برای نیروی کار خود پول دریافت می کنند. “منصفانه” به این منظور که کارگر به عنوان مالک می تواند نیروی کار خود را  آزادانه به هر کسی که می خواهد بفروشد.

به این ترتیب بر خلاف زمان های قبل، دسترسی به زمین و وسایل تولیدی نیز آزاد شد.

کارگران با کارشان ارزش بیشتری را نسبت به ارزش نیروی کار خود در  بازار که به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می کنند، تولید می کنند. سرمایه دار برای رشد و تکثیر سرمایه به کارگر دستمزد بسیار پایین تری از ارزش مبادله کالا در بازار پرداخت می کند. این ارزش افزوده را سرمایه دار به عنوان سود متمرکز شده در قدرت پولی به ارمغان می برد.

در یک سیستم بازاری که به درستی بدون تقلب، سرقت و اجبار کار می کند، مبادله کالاها باید بر مبنای یک اصل برابر یعنی میزان کار نهفته شده در کالا باشد، که در آن افراد بر پایه ارزش مصرف به مبادله کالا می پردازند.

کار از خود بیگانه شده

تمام سرمایه داران باید سود خود را از محصول تولید شده توسط کارگران کسب کنند. بنابراین ما باید بفهمیم که ارزش افزوده که پیش شرط تحصیل سود است چیست؟ وقتی که کالای “نیروی کار” قادر به تولید ارزش بیش تری از هزینه خود باشد، کار اجتماعی که کارگر برای سرمایه دار انجام می دهد به کار خود بیگانه شده تبدیل می شود، زیرا که ارزش افزوده تولیده شده به جیب سرمایه دار می رود.

علاوه بر این، تنها کار است که تولیدگر و سازمان دهنده  ارزش های مبادله ای ایجاد شده یی است که در نهایت پولی را که سرمایه از آن برای تثبیت قدرت اجتماعی خود استفاده می کند، تولید می کند.

قدرت اجتماعی سرمایه بدین معنی است که کارگران با کار خود شرایط استثمار خود را ایجاد می کنند. چرا که رابطه کارگر و سرمایه دار، یک رابطه قراردادی است که نیروی کار به عنوان مالکیت خصوصی در نظر گرفته می شود.

واضح است که مثل همه مالکیت خصوصی در بازار کار و در فرآیند کاری تضادی بین سرمایه و کار وجود دارد، که حل آن نیاز به دخالت دولت و قانون دارد. بنابراین یک  تضاد نظام مند بین مالکیت خصوصی فردی و قدرت دولتی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هیچ کس نمی تواند کارگران را از مبارزه برای بالا بردن دستمزد باز دارد و نظام هم نمی خواهد تلاش های سرمایه دار را برای پرداخت دستمزد کم تر، یا کاهش ارزش نیروی کار، متوقف کند. سرمایه و کار هر دو برای حق خود مبارزه می کنند، اما همان طور که مارکس گفت؛ “وقتی که مخالفان حقوق برابر دارند، این توازن قدرت است که نتیجه مبارزه را تعیین می کند”.

توازن قدرت بین سرمایه و کار مدت هاست که در تعیین ضرورت مبارزات انقلابی و اصلاح طلب نقش دارد. برای مارکسیست ها، کار و سرمایه، یک تضاد عمده را نشان می دهند، وقتی کارگران قدرت خود را افزایش می دهند، می توانند سطح دستمزد را به نقطه ای برسانند که سود سرمایه را کاهش می دهد. همان طور که در دهه های ۶٠ و ٧٠ مشاهده کردیم.

از سال ٢٠٠٨ به بعد، که سرمایه با بحرانی جهانی روبرو شد و در معرض مشکل قرار گرفت، سرمایه تولیدی توانسته است که ارزش واقعی نیروی کار را با تهدیدات برون سپاری و انتقال مرکزهای تولیدی پایین بیاورد.

تضاد  کار و سرمایه در نظام سرمایه داری نقش محوری دارد، اما در هم تنیدگی این تضاد با تضاد اجتماعی دیگر مانند نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت و طبقه و تبعیض،  تا حد زیادی مبارزه سیاسی فعلی را پیچیده کرده است.

حتی با یک اراده سیاسی برای از بین بردن تضاد  بین کار و سرمایه، و امکان ایجاد کار از خود بیگانه نشده، چنین هدفی را نمی توان بدون در نظر گرفتن گردش پول و دست اندازی خصوصی به کار و ثروت عمومی جامعه انجام داد.

چه باید کرد؟

وظیفه جنبش ضد سرمایه داری اینست که توازن قدرت را دگرگون کند تا بار دیگر امکان تغییرات رادیکال در رابطه بین سرمایه و کار عملی گردد.

بنابراین راه حل این امر، نیاز به یک اراده سیاسی مشخص برای جایگزینی تسلط سرمایه به نفع اشکال سازمانی جدید دارد. سازماندهی جدیدی که در آن کارگران مجتمع های تعاونی با هماهنگی با برنامه کلان اقتصادی جامعه خود زمان کار، فرایندهای تولید و توزیع کالاهای آفریده شده را کنترل می کنند. این سازماندهی نو از خود بیگانگی کار را حذف می کند، اما حاصل کار اجتماعی را در خدمت همگان می گذارد.

تضاد بین سرمایه و کار باید بر اساس تصمیمات آزاد سازندگان و تولیدگران متعهد در مورد آن چه که باید تولید و در چه زمانی و چگونه تولید شود، حل شود. تصمیم آزادی که با همکاری انجمن ها و تعاونی های دیگر برای رفع نیازهای عمومی و در راه تامین منافع مردم گرفته می شود.

 

 تضاد ۶ – سرمایه به عنوان فرآیند یا شی

سرمایه می تواند هم به عنوان یک شی و هم  به عنوان فرایند درک شود؛ این دوگانگی، یک موجودیت متناقض را تشکیل می دهد که در آن واحد سرمایه به طور مداوم به عنوان یک فرآیند گردش می کند و  می تواند اشکال مختلف به خود بگیرد، اما عمدتن شکل پول، مواد اولیه تولید و یا کالا به خود می گیرد.

نکته اصلی این است که سرمایه هم یک فرآیند است و هم می تواند از یک شکل مادی به شکل دیگری تغییر کند.  سرمایه یک زمان به شکل پول است، یک زمان در ابزار تولید و زمانی دیگر در کارگران جلوه می نماید.

در یک کارخانه، سرمایه درگیر تولید کالایی است که قیمت آن هنوز در ارزش اجتماعی و ارزش افزوده شده به دست نیامده است. فقط زمانی که کالا به فروش می رسد، سرمایه به شکل پول به سرمایه دار باز می گردد، و در این جریان دوگانگی سرمایه بین فرایند و شی دائمن در حال تغییر است.

یک سرمایه دار “صادقِ” سنتی با ذخیره پولی خود با خرید وسیله تولید، زمین، ساختمان ها، ماشین آلات و مواد اولیه، سرمایه گذاری خود را شروع می کند. سپس او به استخدام کارگران و کارمندان می پردازد. خرید وسیله های  تولید قبل از فرایند تولید انجام می شود، اما دستمزد کارگر پس از پایان فرایند تولیدی که شرایط آن را سرمایه دار تعیین می کند پرداخت می شود.

نتیجه این سرمایه گزاری کالایی است که در بازار با قیمتی عرضه می شود که به نیازهای سرمایه شرکت، هزینه تولید و سود سرمایه دار هم خوانی دارد. این میزان سود است که اشتیاق ادامه تولید را به سرمایه دار می دهد. بخشی از سود، به دلایل رقابت و یا به منظور کسب سود بیش تر برای افزایش تولید دوباره در چرخه تولید سرمایه گزاری می شود.

 

به منظور افزایش سود، سرمایه دار ممکن است که مقررات شرایط کاری، شرایط اشتغال و حقوق و دستمزد را اجرا نکند و محیط کاری آسیب زا تامین کند و یا در بازار، محصولات معیوب و سمی و یا قلابی به فروش برساند.

در رابطه با این گونه نقص قانون توسط سرمایه دار، قدرت دولتی تلاش می کند که با الزامات زیست محیطی، نظارت محیط کار، الزامات ایمنی در محل کار و ممنوعیت مواد مضر و غیره آن را تنظیم کند، اما اغلب بدون موفقیت زیرا در نهایت هم قدرت اجتماعی و هم پول در دست طبقه سرمایه دار است.

در سرتاسر جهان سرمایه داری، ما شاهد اقدامات غیرقانونی گسترده در تولید صنعتی و کشاورزی هستیم و تعریف این که چه نوع سودورزی قانونی و یا غیر قانونی است، به نظر می رسد که تا حد زیادی توسط خود تولید کننده های غیر قانونی تعریف می شود. برای نمونه می توان به بحث های اخیر در باره کیفیت روغن زیتون فروخته شده در اروپا اشاره کرد که با وجود اینکه کیفیت بیش از ۹۰ در صد از اینگونه روغن ها از بزرگترین آزمایشگاه های اروپایی نمره مردودی گرفته اند ولی همچنان به همان قیمت در همه جای اروپا به فروش می رسند.

بنابراین، دوگانگی بین اشیا و فرایندها در نظام سرمایه نقش بزرگی ایفا می کند و سرمایه داری بدون نقش حفاظتی دولت سرمایه داری غیر قابل تصور است، اما چگونگی  مداخله دولت، بستگی به توازن نیرو در دستگاه دولتی دارد.

دوگانگی سرمایه جهانی است

سرمایه با رویکردی دوجانبه با دوگانگی روبرو می شود. سرمایه باید به طور مداوم به منظور جلوگیری از رکود در گردش باشد و سرعت این گردش برای دستیابی به مزایای رقابتی مهم است.

با این حال، انتقال فوری سرمایه از جایی به جای دیگر، بدون مشکل نیست. زیرا انتقال پول برای خرید کالاهای مورد نیاز برای تولید، اغلب با موانع بالقوه ای مواجه می شود که موجب عدم کاربرد پول می گردد. زمان از دست رفته برابر است با اختلال در گردش سرمایه و تنها زمانی سرمایه دوباره می تواند به چرخه تولید باز گردد که این موانع برطرف شود. زمان تولید نیز هم گاهی مشکلی برای سرمایه است، صرف نظر از نوآوری های تکنولوژیکی، موانع فیزیکی می تواند در جریان تولید رخ دهد، و یا کارگران دست به اعتصاب بزنند.

سرمایه دار علاقه دارد که کالا پس از تولید هر چه زودتر به فروش برسد و خریدار هر چه زودتر از لذت مصرف آن سیر شود تا کالای مشابه با مد جدیدی بخرد و یا اینکه کالا طوری طراحی شود که بعد از مدتی خود به خود از بین رود.

سرمایه ثابت و درگردش در مقابل یکدیگر است

استراتژی های اجتماعی برای حفظ تداوم گردش سرمایه، یک شمشیر دو تیغه است.

سرمایه گذاری فیزیکی در سرمایه ثابت دارای سختی هایی است که هرچند که می تواند در زمان و مکان آزادانه گردش کند اما نیاز به زیرساخت های فیزیکی و محیط های از پیش ساخته شده از جمله پل ها، جاده ها، ساختمان ها، کشتی ها، کامیون ها و راه آهن، و همچنین وسایل ضروری مانند تجهیزات اداری دارد.

مشکل دیگری که از  تضاد بین سرمایه ثابت و درگردش برمی خیزد به پیوند فیزیکی سرمایه با زمین مربوط است که  مالکان زمین به عنوان بهره زمین تسخیر می کنند.

این بخش سرمایه باعث افزایش نرخ بهره از زمین و تأثیرگذاری در سرمایه گذاری در زمین و املاک و مستغلات می شود. زمین به شکل سرمایه ی خیالی تبدیل شده است، که مالکیت و درآمد اجاره آینده آن نیز در سطح بین المللی معامله می شود. منافع رانت خواران و زمین خواران در فعالیت اقتصادی روی زمین به یک تهدید بزرگ تبدیل شده است. به خصوص موسسات مالی قدرتمند با خرید و فروش زمین به افزایش نرخ بهره و قیمت زمین و املاک و مستغلات کمک می کنند.

در همه جا ما شاهد هستیم که قیمت مسکن به حد انفجار رسیده است و زمین بازان از طریق گرفتن زمین از محرومان محلی دسترسی آن ها را به حق طبیعی و تاریخی خود برای مسکن سلب می کنند. همین سلب حق طبیعی را می توان برای ماهیگیران در منطقه زندگی آن ها و یا کشت آزاد در زمین های مزروعی مشاهده کرد. ماهیگیری با کشتی های “کارخانه” ای و شیوه های “جارو کردن دریا” و یا تحمیل کاشت تنها با دانه هایی که به طور ژنتیکی تغییر یافته و غیرقابل بازتولید شده است، از چنین نمونه ها هستند. مؤسسات مالی، صندوق های سرمایه و افراد آزمند پول بادآورده خود را از طریق مالکیت زمین و منابع طبیعت تضمین می کنند. این کار موجب کمبود زمین مسکن و کشت برای تهی دستان می شود. این یک روند خطرناکی است که مبنی بر قدرت انحصاری و رانتی است.

سوال بزرگ این است که چه وقت این تنش بین سرمایه ثابت و در گردش و بین سرمایه فرآیند و سرمایه شیء شده  که توسط رانت خواران ایجاد شده است به یک بحران تبدیل می شود؟

تاریخ سرمایه همیشه پر از نمونه هایی از پدیده “رونق و رکود” است که بیانگر  تضاد میان خصلت ثابت و درگردش سرمایه است که به صورت دوره ای و در مناطق جغرافیایی خاص به یک بحران مطلق تبدیل می شود.

ما قبلا دیده ایم که چگونه صنعتی زدایی در غرب و انتقال صنعت به جای دیگر از جمله به آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا، شهرها و زمین های کشاورزی غرب را از بین برده است و مردم  این کشورها را از فعالیت های گذشته خود محروم کرده است. قیمت صنعت زدایی در غرب و افزایش بی رویه قیمت ملک و زمین را میلیون ها نفر از مردم عادی غرب پرداخت می کنند.

ما نمونه های بسیاری از چگونگی کارکرد نابودکننده سرمایه در دور و بر خود می بینیم.

چه باید کرد؟

چه سیاست جایگزین ما می توانیم از این تجزیه و تحلیل برگزینیم؟

یک هدف فوری لغو مالکیت زمین است.

زمین و مسکن، باید به مثابه ی منابع جامعه به طور دسته جمعی و با احترام به حق آن هایی که از ان  استفاده می کنند و به آن متکی هستند، اداره شود. باید بجای بساز و بفروش ها سوداگرانه اماکن عمومی-اجتماعی به مسکن سازی برای مصرف کنندگان و نیازمندان واقعی مسکن بدل گردد.

مردم به طور کلی از افزایش قیمت زمین و مسکن هیچ مزیتی نمی برند. باید ارتباط بین سوداگری مالی و سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و سایر اشکال سرمایه ثابت حذف شود. باید شرایطی برقرار گردد که دیگر ملاحظات اقتصادی و سودآوری، نتواند انگیزه دارندگان سرمایه برای استفاده از زیرساخت های فیزیکی به منظور سودورزی باشد. از این رو باید این ساختارها به ثروت مشترک انسان ها بدل گردد.

ارزش مصرف باید در اولویت قرار گیرد. و این کار لزوم به یک نظم اجتماعی دارد که در آن برنامه ریزی عقلانی از جانب اجتماعات سیاسی و برگزیده تضمین می کند که ارزش های فیزیکی لازم جامعه تولید و حفظ شود.

یک زندگی روزمره با اضطراب کم تر باعث می شود که زمان فعالیت های آزادانه و خلاق برای شکوفایی انسان و ایجاد محیط های پایدار و پربار  گسترش یابد. فقط به این گونه ما می توانیم  روابط پیچیده بین فرآیند و چیزها و بین ثبات و حرکت را به نفع منافع مشترک همه مردم سازمان دهیم، و به بهره برداری از انباشت بی پایان سرمایه  پایان دهیم.

 

 تضاد ٧ – تضاد بین تولید و فروش کالا

افزایش کمّی سرمایه به شکل سود در فرایند خود کار و تولید ثبت می شود، ولی این ارزش افزوده تا زمانی که کالا در بازار فروخته نشود، در آن نهفته باقی می ماند.

گردش مداوم سرمایه بستگی دارد به رابطه میان فرایند کار و تولید و فروش کالا که با نرخ سود اندازه گیری می شود. بین این دو رابطه یک تضاد قابل توجه وجود دارد.

مارکس با فرض توازن بین عرضه و تقاضا و با نادیده گرفتن بازار فروش کالا تجزیه و تحلیل خود را برای یافتن  چگونگی افرینش ارزش افزوده به عنوان مبنایی برای سود متمرکز کرد.

به هر حال، سرمایه داری می خواهد بیش ترین نیروی کار را با کم ترین مبلغ بخرد، و همچنین کارگران را به نظم و انضباط عادت دهد، در حد امکان سازماندهی زندگی روزانه و بازتولید نیروی مولده آینده را به خود کارگران واگذار کند، و در نهایت سعی کند که با ایجاد موانع سازماندهی جمعی کارگران را سخت و ناممکن کند.

یک ابزار مفید و ترفند بزرگ سرمایه داری به وجود آوردن یک ارتش ذخیره بیکاران است. مارکس نتیجه گرفت که برایند پایانی چنین عملی افزایش ثروت برای سرمایه داران و فقر و محرومیت برای کارگران است.

از یک زاویه دیگر، مارکس بدون توجه به روند تولید به فروش کالا می پردازد؛ زیرا سرمایه طوری عمل می کند که عرضه کالا به مراتب بیش تر از تقاضای کآلا می شود، چرا که بسیاری از کارگران به خاطر دستمزد ناکافی نمی توانند به خرید کالاها و خدمات در بازار بپردازند.

در نتیجه،  تضاد این است که کارگران برای خرید کالا در بازار مهم هستند، و سرمایه دار به عنوان فروشنده کالا، میل دارد که هر چه یشتر کالا بفروشد. ولی فروش کالا، برگشت سرمایه نهفته در کالا و ارزش افزوده در جامعه یی که بسیاری از مردم آن تهی دست هستند مشکل آفرین است و مانع ادامه انباشت سرمایه می شود.

تنظیم  کینزی تقاضا  به عنوان یک راه حل برای عدم توازن عرضه و تقاضا

سرمایه داری به طور دائمی گرفتار تضاد بین تولید و فروش کالا است. یا می تواند با بهره گیری وحشیانه میزان ارزش افزوده را در فرایند کار و تولید افزایش دهد، در نتیجه فروش کالا در بازار سخت می شود. و یا  می تواند شرایط زندگی طبقه کارگر را تقویت کند، که در این صورت ایجاد ارزش افزوده در تولید محدود می شود. سرمایه داری برای حل این تضاد از تاکتیک های گوناگونی بر حسب شرایط و توازن قدرت  بهره می گیرد. بنابراین، ما ببینیم که سرمایه چگونه می تواند در مواجه با بحران های گوناگون گاهی قدرت خرید کارگران در بازار را و گاهی ارزش افزوده در روند کار و تولید را افزایش دهد.

آخرین بار ما شاهد (تنظیم کینزی تقاضا) در سالهای ١٩٧٠- ١٩۴۵ بوده ایم، که با جولان دوره نئولیبرالی سال های  ١٩٨٠  و تصمیم سرمایه به افزایش ارزش افزوده در تولید پایان یافت.

سرمایه همچنین می تواند با افزایش نیروی کار و ایجاد یک طبقه بالایی و متوسط با قدرت خرید قابل توجه، تقاضا به  مصرف کالاهای خود را افزایش دهد. علاوه بر این، سرمایه با ایجاد فرصت های اعتباری بانکی و وام های کوتاه و درازمدت می تواند بخش بزرگی از مردم را به مصرف نسیه یی خوی دهد.

ورود سیستم اعتباری کمک بزرگی به انباشت سرمایه بوده است. در نتیجه،  تضاد بین تولید و فروش به حاشیه افتاد و  به عنوان بخشی از  تضاد بین پول و دارایی ها جلوه گر شده است. سیستم اعتباری بانکی پوششی است برای نهان کردن  تضاد بین تولید و فروش کالا که می تواند گردش پایدار سرمایه را حفظ کند.

ولی محدود کردن حیطه کاری سیستم اعتباری موجب تشدید تضاد می شود و افسارگسیختگی آن نیز از طرف دیگر به  فعالیت های سودآوری نامحدود و غیراخلاقی و ضدارزشی دامن می زند. به هر حال نظام سرمایه نمی تواند  تضاد اساسی را حذف کند.

ارزش افزوده در روند تولید اتفاق می افتد

بدون تردید ارزش افزوده در روند تولید آفریده می شود. اما سرمایه دار تولید کننده  لزومن این ارزش افزوده ی نهفته شده در کالا را با فروش کالا تمامن به سرمایه جدید تبدیل نمی کند.

سرمایه دار تولیدگر برای سرمایه کردن ارزش افزوده نهفته در کالا خود به بورژوازی انگلی نیز نیاز دارد. و بدین گونه ناگزیر است که بخشی از ارزش افزوده را به این زالوان بسپارد. با ورود سرمایه داران تجاری، بانکداران و سرمایه داران مالی، مالکان ساختمان ها، زمینداران و مقامات مالیاتی به این روند، امکان و راه گوناگونی برای سرمایه کردن ارزش افزوده نهفته در کالا ایجاد می شود.

مدل دیگری برای مقابله با  تضاد بین تولید و فروش این است که برای مثال، سهمی از ارزش افزوده را که کارگران با مبارزه به آن دست یافته اند، سرمایه مالی و بانکی با احتساب نرخ های گزاف اداری، مالیات های غیر مستقیم کاهش می دهد. هم زمان سرمایه می تواند با یک برنامه سیاسی برای انباشت بیش تر از طریق دستکاری دستمزد واقعی، اختلال در حقوق بازنشستگی، آموزش و بهداشت و دیگر مزایای اساسی که با مبارزه به دست آمده است از سهم کارگران از ارزش افزوده ای که خود تولید کردنده اند بکاهد.

هزینه بالای مسکن ، هزینه های اداری، جریمه ها و خصوصی سازی، این ها تمامن هزینه های مالی اعمال شده بر بخش آسیب پذیر جامعه است.

گاهی زمین دزدان با پیشنهادهای مالی اغوا کننده زمین و مسکن را از تهی دستان می خرند و آنها را مجبور به مهاجرت از محل زادگاه خود می کنند تا با ساختن ساختمان های گران و مدرن آنها را با قیمت چندین هزار برابر به فروش رسانند. آواره سازی و اخراج زحمتکشان از محله های پیشین شان زیر نام بازسازی شهری در طول تاریخ سرمایه داری بهانه یی بوده است برای ساختمان سازی گران برای برآوردن نیاز طبقه متوسط و بالا که خواهان زندگی در مراکز شهرها هستند(Gentrificering).

با نگاهی به بازار مسکن در شهرها، متوجه می شویم که رانت خوران و زمین خوران و شرکت های مسکن در تضاد با سایر بخش های دیگر سرمایه قرار می گیرند. برای مثال استخدام کارمندان و کارگران در شهرهای بزرگ برای بورژوازی صنعتی سخت شده است چرا که طبقه زحمتکش دیگر توان پرداخت هزینه مسکن در شهرها را ندارد.

چه باید کرد؟

تعاونی های گوناگون به طور مشترک در مورد نیازهای جامعه  بحث و بررسی کنند و برای تولید برنامه ریزی کنند.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4535

بخش اول: تضادهای اساسی سرمایه داری- تضادهای ۱ تا ۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *