ابرازنظر سوم «اهداف استراتژیک ما در مرحله کنونى‏‏‏» «قشربندى‏‏‏ در حاکمیت و اهداف آنان» «متحدین کیانند»

متن ابرازنظر:

سلام! کسانی که میکوشند راه وحدت یا دست کم راه تبادل نظر توده ای ها را هموار کنند، باید بین توده ای ها تاحدی شناخته شده باشند. متاسفانه شما گردانندگان این وبلاگ خود را معرفی نمیکنید تا شک وتردید ها کم یا تمام شود. اظهار نظر کنندگان هم، بجز سردبیر راه توده، نام وهویتی ندارند.

سایت یا وبلاگتان خیلی در هم است. معلوم نیست که اظهار نظر ها مربوط به کدام نوشته است. خیلی از نوشته ها یک مقاله جدا و کم ارتباط با مسئله دیالوگ بین توده ای هاست. اظهار نظر ها را مثل بسیاری از وبلاگها میتوانید به ترتیب در یک صفحه زیر هم قرار دهید. اینطوری همه میفهمند که فرستنده ی قصدش مقاله نویسی نبوده و به موضوع مشخصی میپردازد.

اغلب نوشته های منعکس شده در اینجا فقط پر حرفی و به رخ کشیدن اطلاعات مثلا تئوریک است. من اینجا نمیایم که کسی برایم از برومرلویی بناپارت داستان سرایی کند.

صریح وروشن هر کس بنویسد که اهداف استراتژیک ما در این مرحله چیست. هر کس تحلیلی از نیروهای موجود در حاکمیت واهداف هر نیرو ارائه دهد. نیروهایی که باید سعی در ایجاد نزدیکی با آنها انجام گیرد، با نام روشن کند و حتی المقدور از بکار بردن عبارات کلی بی مصداق (مثل خرده بورژوازی یاهر کوفتواژی دیگر) بپرهیزد.

هر کس روشن کند که تناسب قوا را در حاکمیت ودر اجتماع چگونه می بیند.

بهتر است، بیش از افراد جدا ومنفرد، مسئولین ونمایندگان نشریات یا جریانهای مختلف توده ای نظر داده وبنوعی مناظره رفیقانه کنند. موفق باشید

۱- براى‏‏‏ تعیین ”اهداف استراتژیک و شناخت از متحدان“، که ”بهرام“ مى‏‏‏طلبد، ضرورى‏‏‏ است بر سر تعریف شرایط موجود در ایران توافق داشت.

در ”انقلاب ملى‏‏‏- دمکراتیک را به ثمر برسانیم!“ درباره شرایط جدید حاکم بر ایران نظریات قابل بحث (قابل بحث ونه حرف آخر!!) مطرح شده و براى‏‏‏ آن‏ها استدلال شده است. خواننده علاقمند مى‏‏‏تواند براى‏‏‏ آشنا شدن به جزئیات و به‏ویژه استدلال‏ها به اصل مطلب مراجعه کند. در آنجا این نتیجه‏گیرى‏‏‏ کلى‏‏‏ ارایه مى‏‏‏شود، که «شرایط جدید حاکم بر ایران که با صدور “حکم حکومتى‏‏‏“ درباره نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ در تیرماه ١٣٨۵ ایجاد شده است، یک‏بار دیگر موضع‏گیرى‏‏ روشن و صریح حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را درباره اوضاع کشور و وظایف ما، درباره سرنوشت انقلاب ملى‏‏‏‏- دمکراتیک و چگونگى‏‏‏‏ به ثمر رساندن آن، ضرورى‏‏‏‏ ساخته است.»

سپس همانجا، به تحلیل برنامه استراتژیک سیاسى‏‏-‏ نظامى‏‏‏ امپریالیسم در تقسیم کشورها به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ (یوگسلاوى‏‏‏ سابق، عراق، افغانستان وغیره) پرداخته و نشان داده مى‏‏‏شود، که دستیابى‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏ و از این طریق حفظ استقلال سیاسى‏‏‏ و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران، از پیش‏شرط برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏ها و حقوق دمکراتیک مردم برخوردار است. به عبارت دیگر، با نشان دادن ارتباط مضمونى‏‏‏ اصول دمکراتیک (در مرکز آن اصل ٢۶) و اصول اقتصادى‏‏‏ (در مرکز آن اصل ۴۴) قانون اساسى‏‏‏، ”اصلى‏‏‏ترین تضاد“ در جامعه ایرانى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ به صورت زیر ارایه مى‏‏‏شود: «اصلى‏‏‏ترین تضاد دوران کنونى‏‏‏، تضاد بین مردم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ از یک سو و بین مردم و امپریالیسم از سوى‏‏ دیگر است.»

شعار جبهه ضددیکتاتورى‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏، از سرشت و مضمون اصلى‏‏‏ترین تضاد حاکم بر میهن ما ناشى‏‏‏ گشته و بیان وحدت دیالکتیکى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک- قانونى‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏- دمکراتیک و نشان دادن اهداف مبارزات مردم در دوران کنونى‏‏‏ است. چنین است نتیجه‏گیرى‏‏‏ منطقى‏‏‏ از اصلى‏‏‏ترین تضاد حاکم بر ایران در فشرده‏ترین بیان.

بدین‏ترتیب پرسش درباره شرایط نوین حاکم بر ایران و ضرورت استخراج رهنمودهاى‏‏‏ جدید براى‏‏‏ مبارزات روز و دورنمایى‏‏‏ مردم میهن ما، نتیجه‏گیرى‏‏‏ واقع‏بینانه‏اى‏‏ مى‏‏باشد و مطابق است با منافع نیروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه و میهن‏دوست و همچنین در انطباق است با اهداف انقلاب بزرگ بهمن: ”آزادى‏‏‏، استقلال و عدالت اجتماعى‏‏‏“.

اشکال دسترسى‏‏‏ به اهدف، تعیین متحدان راه و پرسش‏هاى‏‏‏ پراهمیت دیگر، تنها با توافق بر سر تحلیل مشترک ممکن خواهد شد. توافق بر ضرورت دستیابى‏‏ به تحلیل مشترک، تائیدى‏‏‏ است بر ضرورت آغاز بحث صمیمانه در جنبش توده‏اى‏‏‏. خواستى‏‏‏ که ازجمله ”بهرام“ مطرح مى‏‏‏سازد و امیدى‏‏‏ که دعوت ”توده‏اى‏‏‏ها“ براى‏‏‏ چنین بحث هوشمندانه، ناشى‏‏ از آن است.

پرسش درباره متحدان پیش از بررسى‏‏‏ و تحلیل مشترک شرایط حاکم و تعیین اهداف روز و دورنمایى‏‏‏ از دید اندیشه توده‏اى‏‏‏، صرفنظر از نادرستى‏‏‏ اسلوبى‏‏‏ تعیین متحدان پیش از دستیابى‏‏‏ به تحلیل مشترک، این خطر عملى‏‏‏ را داراست، که

یک- بخشى‏‏ از مبارزان به این نتیجه برسد، که براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ و دمکراسى‏‏‏، مى‏‏‏توان با نیروهاى‏‏‏ راست در اپوزیسیون خارج از کشور همکارى‏‏‏ داشت. پیامد چنین برداشتى‏‏‏ مى‏‏‏تواند این تصور باشد، که گویا مى‏‏‏توان و باید لبه تیز حمله به امپریالیسم و اهداف او را کند نمود. به‏عبارت دیگر، وجه ملى‏‏ مبارزه را از این طریق تضعیف نمود، که پنداشت که مى‏‏‏توان به کمک سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏ و شعار ”حقوق بشر“ آن، از حاکمیت استبدادى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ داخلى‏‏‏ عبور کرد. سیاستى‏‏ که ازجمله حزب کمونیست عراق براى‏‏‏ سرنگونى‏‏‏ رژیم دیکتاتورى‏‏‏ صدام حسین مورد تائید قرار داد. عراق گرفتار در شرایط ”استعمار نولیبرالى‏‏‏“، دستاورد چنین تصورات است.

ضعف عمده و اسلوبى‏‏ این برداشت، جدا سازى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏- دمکراتیک و بى‏‏‏توجهى‏‏ به دیالکتیک این دو آماج مبارزات مردم مى‏‏‏باشد.

دو- در شرایط فقدان تحلیل مشترک، گروه دیگرى‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏تواند به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ نایل شود، که دستیابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم مى‏‏‏تواند از طریق همکارى‏‏‏ با آن بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ تحقق یابد، که خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مى‏‏‏نمایاند و اینجا و آنجا نیز اشاراتى‏‏‏ درباره نادرستى‏‏ سرکوب حزب توده ایران از خود بروز داده ‏است. صلح و مدارا خواهى‏‏‏ این بخش از حاکمیت با مردم میهن ما و با کشورهاى‏‏‏ خارجى‏‏‏، تاکنون با کوشش این بخش از حاکمیت براى‏‏ برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک در ایران همراه نبوده است. خواست و هدفى‏‏‏ که دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشکیل مى‏‏‏داده و در قانون اساسى‏‏ نیز به‏مثابه وظیفه حاکمیت تعیین شده بوده است.

این بخش ناهمگون از حاکمیت با شرکت در سرکوب آزادى‏‏‏ها و حقوق دمکراتیک مردم، شرایط مافیایى‏‏‏ غارت اقتصادى‏‏‏ را براى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران ایجاد نموده و بخش دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ اقتصاد را به ورشکست کشانده است. اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏، به نام ”تعدیل اقتصادى‏‏‏“ و در مرحله کنونى‏‏‏ به نام ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ بندناف رابطه منافع آن قشرها با منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد. ارزیابى‏‏‏ وجه اقتصادى‏‏ عملکرد این بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم نباید از مدنظر دور بماند.

”جنبش اصلاحات“ داراى‏‏‏ مواضع مثبت و قابل تائید بود درباره لزوم احترام به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏ (در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏) و براى‏‏‏ تحقق آن‏ها کوشید و در این راه تلفات و صدمات بسیارى‏‏‏ را تحمل نمود. به‏توجهى‏‏‏ به ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک با مسئله اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک (اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏)، یکى‏‏‏ از عمده‏ترین علل عدم موفقیت این جنبش براى‏‏ تجهیز مردم به‏منظور‏ مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏ بود.

گروه دوم از جنبش توده‏اى‏‏‏ با تصورات فوق، دچار این توهم نیز است، که گویا اگر بتوان با بخشى‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ همکارى‏‏‏ داشت، مى‏‏‏توان به ”آزادى‏‏‏“ که به آن «همانند هوا براى‏‏‏ تنفس» (فردریش انگلس) احتیاج داریم، دست یافت. در آن زمان در شرایط مناسب دمکراتیک مى‏‏توانیم به مبارزه با سیاست اقتصادى‏‏‏ این قشرها در حاکمیت پرداخت. این گروه نیز به جداسازى‏‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به دیالکتیک مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ها و مبارزه براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک تن مى‏‏‏دهد و از مدنظر دور مى‏‏دارد، که سرکوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ توسط حاکمیت، وسیله و ابزار ایجاد کردن اقتصاد مافیایى‏‏ و غارتى‏‏ رانت‏خوآرانه توسط سرمایه‏داران و متحدانشان بوده است. این تکرار تجربه جنبش دوم خرداد مى‏‏‏باشد که همراه است با حذف ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏ این دو آماج بیرون آمده از مضمون ”اصلى‏‏‏ترین تضاد“ مردم با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و با امپریالیسم.

بدون مبارزه براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک، دسترسى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ و ایجاد عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ دست نیافتنى‏‏‏ است. این دو، مجموعه واحد و توامانى‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهند، که بیان ماهیت و مضمون ”انقلاب ملى‏‏‏ و دمکراتیک بهمن ۵٧“ مى‏‏‏باشند.

سـه- بدون تحلیل و ارزیابى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر اندیشه توده‏اى‏‏‏ از شرایط حاکم بر کشور در آغاز بحث، نهایتاً مى‏‏‏تواند گروه دیگرى‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ در این پندار باقى‏‏‏ بماند، که براى‏‏‏ مبارزه با امپریالیسم ضرورى‏‏‏ است از حاکمیت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، که اگر اکنون با حفظ آزادى‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏ ندارند، اما گویا این قشرها مى‏‏‏توانند با تجربه خود در مبارزات ”ضدامپریالیستى‏‏‏“، به شناخت و درک ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ مردم نایل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏ تبدیل گردند.

در این نظریات نیز ما با پدیده مشابه جدا سازى‏‏‏ غیردیالکتیکى‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک روبرو هستیم.

اضافه بر آن، این گروه از توده‏اى‏‏ها سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران را در پس از پیروزى‏‏ انقلاب درک نکرده است. این شعار داراى‏‏ مضمونى‏‏ تاریخى‏‏ است. کاربرد آن در شرایط مشخص و در ارتباط با نیروهاى‏‏ مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مکانیکى‏‏ و یک به یک آن به شرایط حاکم کنونى‏‏ و نیروهایى‏‏ که با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏ خود، مورد نظر هستند، نادرست و غیرنافذ است. درست براى‏‏ تاثیر گذاشتن بر عملکرد به اصطلاح مبارزات ضدامپریالیستى‏‏ این قشرها در حاکمیت و پیرامون آن، باید جنبش توده‏اى‏‏ هم از تحلیل مشترک شرایط حاکم بر ایران برخودار باشد و هم سیاستى‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال کند.

همانطور که امید مى‏‏‏رود در سطور پیش نشان داده شده باشد، ریشه نادرست در نظریات هر سه گروه، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به مضمون توامان و جدایى‏‏‏ناپذیر وحدت مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیکِ قانونى‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ اقتصادِ ملى‏‏‏ و دمکراتیک مى‏‏‏باشد، که مضمون و ماهیت انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل داده و در تعریف ”انقلاب ملى‏‏‏- دمکراتیک“ بیان علمى‏‏‏ خود را یافته است.

شاید بتوان وجه‏هاى‏‏‏ بیش‏تر و دیگرى‏‏‏ از تصورات ممکن را درباره اتحادها در جنبش توده‏اى‏‏‏ برشمرد، اما تصور مى‏‏‏رود این سه وجه براى‏‏ نشان دادن ضرورت الویت بررسى‏‏ و پژوهش توده‏ا‏ى‏‏ از شرایط حاکم بر ایران و نتیجه‏گیرى‏‏‏ از آن، مستدل شده باشد. مبتنى‏‏‏ بر این تحلیل مى‏‏‏توان درباره این یا آن ترکیب اتحادها با نیروهاى‏‏‏ برشمرده شده و یا آنانى‏‏‏ که مى‏‏‏توان برشمرد نیز به نتیجه مشترک رسید.

به نظر لنین نمى‏‏توان و نباید در مبارزات اجتماعى‏‏‏ حتى‏‏‏ از «موقتى‏‏‏ترین و ناپایدارترین متحد» هم صرفنظر کرد. شرایط تغییر یابنده در جامعه مى‏‏‏تواند امکان هر نوع اتحادى‏‏‏ را بین نیروهاى‏‏‏ مبارز ایجاد سازد. لذا نمى‏‏‏توان از پیش همکارى‏‏‏ با هیچ نیروى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ را نفى‏‏‏ نمود. باید در درون و در مرکز جریان واقعاً موجود مبارزات اجتماعى‏‏‏، یعنى‏‏‏ در «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» شرکت داشت. اما و درست براى‏‏‏ آنکه بتوانیم باوجود محدودیت امکانات خود، به کناره جریان مبارزات رانده نشویم و تاثیر مثبت بر روند مبارزات داشته باشیم، باید داراى‏‏‏ تحلیلى‏‏‏ مشترک از کلیت روند انقلابى‏‏‏ در جامعه باشیم. تجربه‏اى‏‏‏ که مبارزات حزب توده ایران با موفقیت دارا بوده است.

سخن کوتاه:

اول تحلیل شرایط و استخراج ”اصلى‏‏ترین تضاد“ در دوران کنونى‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏ در ایران؛

دوم، بحث و گفتگو درباره متحدان و اشکال ممکن اتحادها و ارزیابى‏‏‏ درجه پایدارى‏‏‏ و ثبات اتحادها!

«مبارزه علیه سیطره امپریالیسم در ایران بدون توضیح همه‏جانبه ضرورت مبارزه براى‏‏ تحقق‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دمکراتیک، براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مصّرح در قانون اساسى‏‏‏‏ براى‏‏ وسیع‏ترین قشرهاى‏‏‏‏ جامعه و همچنین بدون مبارزه براى‏‏‏‏ قانع ساختن میهن‏دوستان و تحول طلبان و جلب آن‏ها به این مبارزه اجتماعى‏‏، با نتایج دلخواه همراه نخواهد بود. این، یعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ به ثمر رساندن انقلاب ملى‏‏‏‏- دمکراتیک که آماج انقلاب بهمن بود.» (از ”انقلاب ملى‏‏ و دمکراتیک را به ثمر برسانیم!“)

ازاین‏رو نیز باید قویاً از پیشنهاد مطرح شده توسط ”بهرام“ جانبدارى‏‏‏ کرد و بنوبه خود از نظریه‏پردازان در جنبش توده‏اى‏‏‏ و از هر توده‏اى‏‏‏ و هوادار حزب توده ایران، و به طریق اولى‏‏‏ از مسئولین حزب توده ایران، راه توده، تارنگاشت عدالت، ١٠ مهر و دیگران طلب نمود که فعالانه، هوشمندانه و صمیمانه در این بحث شرکت کنند و نظریات «روشن و صریح» خود را مطرح سازند.

٢- «شناخته» بودن و اعلام نام نظریه‏پردازان لااقل در مرحله کنونى‏‏‏ از آن اهمیتى‏‏‏ برخوردار نیست، که در مواقعى‏‏‏ خود را مى‏‏‏نمایاند. بدون تردید وجود شخصیت‏ها در مبارزات اجتماعى‏‏‏ و درون حزبى‏‏‏ مهر و نشان خود را به وقایع مى‏‏‏زند. باوجود این به نظر مى‏‏‏رسد که فاجعه‏آمیز نخواهد بود، که با توجه به خون روشنفکرانه‏اى‏‏‏ که از جنبش توده‏اى‏‏‏ در نبرد ریخته شده است، یک‏بار هم بحث را از سر بحث بر سر مواضع و استدلال درباره آن‏ها آغاز کنیم، تا بر سر نام شرکت کنندگان در بحث.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *