هفده تضاد و پایان سرمایه داری
تضادهای متغیر ۱۱ تا ۱۴

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۴(۱۷ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

تضاد ١١- توسعه جغرافیایی نامطلوب و تولید مکان- فضا

سرمایه همیشه می کوشد یک چشم انداز جغرافیایی پایدار و قابل اطمینان برای باز تولید خود ایجاد کند، اما به علل فشاری که تنوع فنی، نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان به او وارد می کنند، محکوم به ادامه بی ثباتی است.

تضاد بین کار و سرمایه، مالکیت خصوصی و دولت، پویایی و ایستایی، فقر و ثروت در مقیاس بزرگ رخ می دهد و در چشم انداز جغرافیایی مشخص شکل مادی می یابد.

میان نیروهای درگیر باید یک اولویت برای فرآیندهای انباشت سرمایه در زمان و مکان وجود داشته باشد که ناشی از فعالیت های شرکت های  رقیب است که به طور سیستماتیک از طریق قدرت دولتی به سازماندهی چشم انداز  جغرافیایی بنفع خود می پردازند.

فضای جغرافیایی فقط یک محصول منفعل نیست، بلکه  بر حسب قوانین ساده ای تکامل می یابد که منطق مستقل اما متضاد خود را دارد. شیوه ای که چشم انداز جغرافیایی برای توسعه به کار می برد به نوبه خود بر نحوه ابراز تناقضات سرمایه در فضا، زمان و مکان تاثیر می گذارد. راه مستقلی که در آن چشم انداز جغرافیایی توسعه می یابد، نقش کلیدی در ساختن بحران ایفا می کند. می توان گفت که بدون توسعه جغرافیایی نابرابر، سرمایه مدت ها پیش به سبب عدم نرمش محو می شد.

سرمایه و دولت نقش مهمی را در تولید فضا و مکان هایی برای فعالیت های سرمایه و فرصت های سود اندوزی  ایفا می کنند.

به عنوان مثال، سرمایه برای ساختن یک راه آهن، سرمایه زیادی مصرف کرده است. ولی اگر راه آهن می بایست سودآور باشد، دیگر سرمایه دار ها باید از آن استفاده می کردند. اگر این اتفاق نمی افتاد، راه آهن ورشکسته می شد و سرمایه ی سرمایه گذاری شده در آن آرام آرام از بین می رفت. بنابراین وقتی که راه آهن ساخته شد سرمایه باید از آن استفاده کند. اما سوال مهم این است که چرا سرمایه در مرحله اول نیاز به یک راه آهن داشت؟

پاسخ این پرسش “زمان” است. سرمایه با ساختن شبکه راه آهن زمان نقل و مکان کالا را کاهش داد. زمان یعنی پول، و بدین ترتیب برای صرفه جویی زمان فن آوری حمل و نقل و زیرساخت ها بسیار مهم است، و هر ابتکار و نوآوری های فنی، سازمانی و لجستیکی که می تواند به کاهش هزینه ها و به کاهش زمان حرکت فضایی- مکانی کالاها کمک کند برای سرمایه مفید است.

صرفه جویی در هزینه و زمان می تواند به دو صورت انجام شود:

یک-  از طریق نوآوری های مداوم در زمینه تکنولوژی حمل و نقل و ارتباطات. در اینجا جابجایی سرمایه پولی با کمک  فناوری اطلاعات و با استفاده از شکل های جدید اعتباری نقش بزرگی را در سراسر جهان بازی می کند. برای مثال، گردش کالا کمتر قابل تحرک هست و تحرک پذیری تولید کالایی بسیار کم است. کاهش هزینه های حمل و نقل و ارتباطات می تواند موجب گسترش و عدم تمرکز فعالیت ها در مناطق جغرافیایی به خصوص شود و بنابراین می تواند به عنوان یک عامل برای تصمیم گیری های محلی حذف شود. کارهایی که خصلت مشترک دارد می تواند به طور غیر متمرکز در مکان های مختلف انجام شود، و تخصص ها و تقسیم کارهای منطقه ای به طور قابل ملاحظه ای رشد می کند، چرا که حتا کاهش های کوچک در هزینه ها موجب کسب سودهای هنگفتی در سطح جهان برای سرمایه می شود.

دو-   سرمایه با گزینش مکان هایی که هزینه های خرید مواد خام و نیروی کار را کاهش و همچنین دسترسی به بازار را آسان می کند به حد اکثر سازی سود می پردازد.

شرکت ها با جمع شدن در یک محل خاص (agglomeration economies) به تقسیم امکانات مشترک ازجمله، دسترسی مشترک به نیروی کار ماهر، اطلاعات و زیرساخت ها در میان خود می پردازند. هنگامی که شرکت ها فعالیت های اقتصادی خود را در این گونه اتحادهای خوشه ای (Cluster) سازماندهی می کنند، دسترسی یگانه ای به اطلاعات، ابتکارات، نوآوری نیز می یابند.

 

در گذشته، دولت ها در زمان بحران، پروژه های مهم زیربنایی را به منظور جذب سرمایه سرگردان و حل مشکل بیکاری  نیروی کار انجام می دادند. ولی با سرمایه گذاری های بلند مدت در گسترش جغرافیایی، مشکل انباشت سرمایه تنها به طور موقت حل می شود.

برای ادامه انباشت سرمایه، سرمایه باید به صورت دوره ای از جهان فیزیکی که خود ساخته است خارج شود و  چشم انداز جغرافیایی موجود را برای ایجاد یک ساختار جدید تغییر دهد و ما شاهد آن هستیم که شهرهای صنعتی قدیمی، زمانی که در رقابت با جاهای دیگر با نیروی کار ارزان مواجه می شوند، پایه مالی خود را از دست می دهند و به خرابه هایی بدل می شوند که به شهرهای مناطق جنگی می مانند. بنابراین سرمایه به هنگام نیاز چشم انداز جغرافیایی را ایجاد می کند تا بعدن آن را تخریب کند تا گسترش و تغییر کیفی خود را تسهیل کند، به اینکار تخریب خلاقانه می گویند.

گسترش جغرافیایی توسط برون سپاری ارزش های ثابت را در جاهای دیگر تهدید می کند. این ناگزیر موجب تضاد جدید می شود که سرمایه یا باید برای سوداندوزی مهاجرت کند (کاری که منجر به عواقب ویرانگر برای جوامع محلی می شود) و یا باید بماند و بدون چشم انداز سودآور در انباشت سرمایه غرق شود.

زمانی مازاد سرمایه و نیروی کار انگلستان در قرن نوزدهم راه خود را به سوی ایالات متحده و شهرک سازی مستعمراتی  مهاجران انگلیسی در آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا باز کرده بود تا بتواند با ایجاد مراکز جدید و پویا انباشت تقاضای کالاها را در بریتانیا نیز افزایش دهد. این شیوه هنوز مورد بهره برداری سرمایه قرار می گیرد.

اقتصاد منطقه ای یک موزاییک از توسعه جغرافیایی نابرابر است که در آن بعضی از مناطق غنی تر و بعضی از مناطق  فقیرتر می شوند. مناطق پیشرفته به دلیل بازارهای پر جنب و جوش، زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی مناسب و سهولت عرضه کالا و دسترسی به وسایل لازم برای تولید و نیروی کار، فعالیت های جدیدی را جذب می کند. فعالیت های اقتصادی درآمد مالی کافی از طریق مالیات برای سرمایه گذاری درزیرساخت های فیزیکی و اجتماعی جدید (بیمارستان ها، آموزش و پرورش، و غیره)، مسیرهای حمل و نقل ایجاد می کند. با این حال، جمع شدن شرکت ها در یک محل خاص با افزایش تراکم و آلودگی، هزینه های اداری، هزینه های مسکن، هزینه های نگهداری و افزایش هزینه های زندگی همراه است که برای اغلب مردمان محلی مشکل ساز است. افزایش هزینه زندگی می تواند موجب تقاضای افزایش دستمزد شود که با این کار جذابیت این منطقه برای سرمایه از بین می رود و سرمایه شروع به پیدا کردن مکان های دیگر برای فعالیت های استثمارگرایانه خود می کند که ممکن است به طور موقت یا دائمی منجر به بحران شود. دوباره بخش های گوناگون سرمایه به رقابت درونی برای دسترسی به مکان کسب نو و نیروی کار مناسب می پردازند و بدین گونه چشم انداز جغرافیایی، ملی، محلی و جهانی را تغییر می دهند.

یک گسترش جغرافیایی و سازماندهی مکانی- فضایی جدید، مشکل سرمایه را برای سرمایه گزاری مازاد خود در چشم انداز سودآور نو حل می کند، و شهرنشینی و توسعه منطقه ای به این ترتیب تبدیل به یک نوع حوزه مستقل برای فعالیت های سرمایه می شود که نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ با بازپرداخت طولانی دارد.

بنابراین برای گردش آزادانه در مکان- فضا و زمان، سرمایه باید زیرساخت ها  و محیط های فیزیکی مناسب را در مکان- فضا جدید ایجاد کند و این بدین معنا است که بخشی از سرمایه به ناگزیر به محل خاصی پیوند می خورد و بدین ترتیب سرمایه ثابت در طول زمان نسبت به سرمایه در گردش رشد می کند.

سازماندهی جدید تقسیم کار و منابع در مناطق جدید توسط سرمایه، فضای پویایی برای انباشت سرمایه، و امکان تولید سود جدیدی را فراهم می کند که می تواند انباشت سرمایه و نیروی کار ذخیره را جذب کند.

سرمایه نرمش پذیر و سیار است. گردش سرمایه ای گاهگایی  به مکان- فضاهای جدید منتقل می شود، اما تاثیر کلی چنین حرکت بین منطقه ای به کاهش موقت انباشت و توقف اختلال منجر می شود. بنابراین سرمایه هرگز با کمبودهای سیستماتیک خود برخورد نمی کند و هنگام مشکلات می تواند از لحاظ جغرافیایی حرکت کند و به محل دیگری برود.

مشکل دیگر رقابت فزاینده بین المللی در تقسیم کار بین المللی است، جایی که چندین مرکزهای سرمایه داری برای حل انباشت سرمایه در سطح جهانی و دستیابی به بازارهای جدید برای آب کردن کالاهای باد کرده و یا به خاطر کمبود مواد اولیه و سایر وسائل تولید با هم در رقابت مرگبار هستند. ناگزیربعضی از این ها کمر خم کرده و تحت تاثیر بحران ها از بین می روند و خود این روند هم موجب تنش های محلی و  ژئوپولتیک بین مناطق و کشور ها می شود. این ممکن است به صورت جنگ های تجاری، بحران های ارز و جنگ های نظامی بروز کند.

اداره دولتی اقتصاد سرمایه

قدرت دولتی در یک محدوده مرزی محدود است که در زیر شرایط تاریخی جدا و مستقل از سرمایه ایجاد شده است. قدرت دولتی در نظام سرمایه داری نیز قانون را تعیین و تنظیم می کند و  در رابطه انسان ها با مؤسسات اجتماعی تاثیر می گذارد و علاوه بر آن استفاده انحصاری و قانونی خشونت در دست دولت است. باوجود این می توان به برخی ویژگی ها توجه نمود که در شرایط مشخص هر کشور متفاوت هستند و رنگ و آبی خاص خود دارند.

دولت باید به نیازهای جمعی سرمایه و مردم خود همزمان پاسخ دهد و بنابراین منافع دولت سرمایه داری همیشه با منافع سرمایه یکسان نیست، بلکه از منافع گروه های مختلف جامعه نیز تأثیر می گیرد. وظایف ادارات مختلف دولت  همیشه همآهنگ و تعریف شده نیست. با وجود این، نهادهای اصلی دولتی نقش مستقیم حمایتی در مدیریت اقتصاد سرمایه ایفا می کند. حکومت دولتی وابسته به یک نظام سیاسی است که ادعای دموکراتیک بودن دارد,  اما در واقع اغلب چگونگی نقش دولت در جامعه بستگی به پویایی مبارزه طبقاتی و سایر مبارزات اجتماعی و توازن نیروها  دارد.

منطق ذاتی جغرافیایی دولت با منطق بین المللی سرمایه متفاوت است، زیرا دولت ترجیح می دهد که انباشت ثروت را در قلمروی خود نگه داشته باشد. در حالیکه سرمایه در واقع از احساس وفاداری اقلیمی تهی است. دولت در حال تلاش استفاده منطقی از سرمایه برای حمایت و تحکیم قدرت خود برای حکومت بر مردم است و می کوشد که با اندوختن ثروت، قدرت و موقعیت خود را در یک سیستم رقابتی بین دولتی قوی کند. این در تناقض آشکار با هدف سرمایه برای تخصیص و جذب و تجمع ثروت های اجتماعی است.

با این حال، اداره دولتی سرمایه و کنترل پولی در دهه های اخیر بسیار ضعیف شده است. امروزه قدرت به سرمایه مالی و اداره کنندگان اوراق قرضه بهادار دولتی وابسته است، زیرا فعالیت های دولتی به طور فزاینده ای برای تامین نیازهای سرمایه مالی و منافع دولت است.

تغییرات مکانی- فضایی، مربوط به گردش و انباشت سرمایه بسیاری از ساختارهای سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است و موجب بوجود آمدن شکل های سازمانی  NAFTA، G7،  CETA و غیره شده است.

بر خلاف خود سرمایه، چشم انداز جغرافیایی سرمایه داری از یک رشته از منافع گوناگون فردی و گروهی شکل می گیرد که هر کدام به دنبال تعریف فضا و مکان هایی برای تامین منافع خودشان هستند. این فرایندهای اقتصاد کلان منجر به توسعه جغرافیایی نابرابر می شود که از قوانین انباشت سرمایه و قدرت دولتی نشات میگیرد.

هنگامی که سرمایه امروز از مناطق یا شهرها مهاجرت می کند، گناه آن را با زیرکی به گردن قربانیان بیکار و اتحادیه های کارگری می اندازند، اما سرمایه فراموش می کند که زمانی پایه و اساس کار در جامعه ناپدید می شود و صف بیکاران درازتر می شود که سرمایه پس از مکیدن خون کارگران به انتخاب مکان های جدید و سودآور تر انتقال مکان می کند. علاوه بر آن ترویج وام گیری از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این مناطق را ضعیف تر می کند؛ چرا که وام های اعتباری کشورها، آنها را در مقابل سرمایه سوداگر و متجاوز  به شدت آسیب پذیر می کند.

توسعه جغرافیایی نامطلوب و نابرابر، ماهیت سرمایه را پنهان می کند و بحران های کلان را به حوادث ناگوار کوچک محلی و در سطح خرد اقتصادی (micro level) کاهش می دهد. این سمتگیری با حمله ضد انقلابی نئولیبرال از دهه ۱۹۷۰ تاکنون علیه رفاه اجتماعی و دموکراتیک سیاسی تقویت شده است.

شهرهای تحت سلطه قصرهای تجارتی و معماری نمادین

می توان نقش حیاتی ایدئولوژیک در زندگی و سیاست مدرن را، در طراحی شهر سرمایه داری با معماری نمادین، قصرهای تجارتی, بنگاه های مصرفی، آپارتمان لوکس، محلات جذاب طبقه متوسط نشین ​ و مناطق منزوی حاشیه نشینان دید. اما بدون توسعه ی جغرافیایی نامتوازن و نابرابر سرمایه احتمالن  تسلیم تمایلات انحصاری و استبدادی خود می شد، و مشروعیت خود را به عنوان یک نیروی موثر در یک جامعه متمدن از دست می داد.

هدف اصلی توسعه جغرافیایی نابرابر، انتقال ناکارایی و خطا سیستماتیک سرمایه به جاهای دیگر جهان است. یکنواختی که سرمایه با ساختن نظم جهانی بانک ها و موسسات بین المللی به دنبال آن است، به نابودی آینده سرمایه ای منجر خواهد شد.

یک حکومت قوی متمرکز جهانی موجب مرگ سرمایه خواهد شد. مگر اینکه مانند چین رقابت آزاد میان مناطق و شهرها برقرار شود. یونان، پرتغال و ایتالیا نمی توانند از خاکستر مرگ برخیزند و سرمایه داری را احیا کنند.

ما شاهد یک اتحاد ناسالم میان قدرت های دولتی و  سرمایه مالی، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و بازنشستگی هستیم که با روش های دزدی و وحشیانه کار می کنند.

چه باید کرد:

ما باید اذعان کنیم که سرمایه همیشه یک دشمن متحرک مقاوم است و باید مبارزه را در هر کجا که سرمایه حرکت می کند ادامه داد. جنبش های ضد سرمایه داری بایستی از رشد نابرابری برای هماهنگی جنبش ها و ساختن فضاهای متفاوت برای  جایگزینی خلاق منطقه ای سرمایه استفاده کنند. جهان پر از جنبش ها و سازمانهایی است که یک موزاییک از محیط های متنوع و گوناگون با تفکرهای متفاوت و گاهن ضد منطق سرمایه تشکیل شده است و این نیروها  باید در یک مبارزه مشترک برای سرنگونی سرمایه داری جمع و متحد شوند.

مبارزه برای ایجاد بزرگ ترین تنوع ممکن در شیوه های مختلف زندگی (فرهنگی و باورها) در کشورها، مناطق محلی و گروه های اجتماعی، روابط درست با دیگران و با طبیعت. در داخل قلمروها تحرک آزاد و بدون محدودیت فردی. ملاقات نمایندگان جوامع گوناگون به طور منظم برای برنامه ریزی و مراقبت از وظایف مشترک و مقابله با مشکلات مشترک در سطح منطقه ای، قاره ای و جهانی در باره محیط زیست و آب و هوا.

تضاد ۱۲ – تضاد تفاوت ثروت و درآمدها

اجرای سیاست های اجتماعی دولت رفاه بعد از سال ۱۹۴۵ به شدت تحت تأثیر مبارزات سوسیال دموکرات ها علیه کمونیست ها بود و باید آن را در ارتباط با آگاهی طبقاتی و جنبش کارگری قوی دید. این امر نشان می داد که دولت های سرمایه داری در آن زمان به ناگزیر به تامین شرایط زندگی حداقل برای مردم خود تن در داده بودند.

اما با وجود تامین امنیت اجتماعی، روش برخورد دولت های رفاه با مردم خود بر پایه تحقیر، مجازات و کنترل بوروکراتیک بوده است. و این درست انتقاد اولیه چپ های سوسیالست علیه سوسیال دموکراسی است، که اکنون توسط نیروهای راست افراطی در مبارزه ایدئولوژیک علیه اربابگرایی دولتی به عاریت گرفته شده است.

پیروزی ضد انقلاب و فروپاشی دولت های سوسیالیستی فشار خارجی عظیمی را که سرمایه  برای ایجاد رفاه اجتماعی مردم کشورهای خود بر دوش قرار داشت، از میان برداشت.

امروز با کاهش توزیع عادلانه ی ثروت، که با کاهش مالیات ثروتمندان، صرفه جویی و کاهش کسری بودجه عمومی، همراه با پایین نگه داشتن دستمزد ها انجام شده است، نابرابری هر روز افزایش می یابد. افزایش نابرابری  باعث نگرانی، آشفتگی اجتماعی و کاهش قدرت خرید می شود.

عادات مصرف ثروتمندترین لایه ها – در برابر عادت مصرف اکثریت – در جامعه بیش تر سمت و سوی اشرافی دارد که رشداقتصادی به همراه خود ندارد. اگر نابرابری و دارایی ثروت مندان افزایش یابد، اینکار می تواند منجر به بحران و رکود واقعی شود. و پرسش مهم این است که آیا این تضاد میان غنی و فقیر تهدیدی برای توانایی بازتولید سرمایه نیست؟ جالب این است که با اینکه سرمایه برای از بین بردن رفاه اجتماعی سنگر به سنگر علیه نیروهای پیشرو مبارزه می کند، ولی اکنون هیچ مخالفتی برای رهایی فرهنگی و اجتماعی مردم تا آنجایی که با استراتژی کلی آن برای کنترل نیروی کار هماهنگی دارد ندارد.

نابرابری نشان تسلط طبقه سرمایه دار بر دیگران است

نابرابری در جامعه نشان می دهد که پایه های ساختمان سرمایه بر سلطه طبقاتی بنا شده است. این مسلم است که بازتولید سرمایه بدون نابرابری در توزیع ثروت به خطر می افتد. بنابراین باید به آن هایی که فکر می کنند توزیع عادلانه در نظام سرمایه ممکن است، گفت که بین رشد سرمایه و برابری اجتماعی یک تضاد ناسازگار وجود دارد، زیرا نابرابری پیش شرط خلق ارزش افزوده  است که باید در طول زمان حفظ شود. پیش شرطی که سرمایه برای گردش، گردآوری سرمایه و به حداکثرسازی سود به آن نیاز دارد، به همین خاطر دستمزد  باید کاهش یابد تا بهره وری افزایش یابد. گفتن اینکه سرمایه با سرمایه گزاری فرصت های کاری ایجاد می کند، یاوه یی بیش نیست. هدف سرمایه همواره حداکثرسازی سود است. سرمایه مدت هاست که با سرمایه گذاری سوداگرانه در سهام، اوراق بهادار، زمین و منابع آن به رشد اقتصادی بدون شغل روی آورده است.

اگرهم  سرمایه چیزی در چرخه تولید سرمایه گذاری کند، آن چیز معمولن تکنولوژی صرفه جویی در نیروی کار است. در نتیجه، آرزوی سرمایه داری برای پایین نگه داشتن دستمزد نشان دهنده یک تضاد مرکزی بین تولید و نقدکردن ارزش افزوده نهان شده در کالا است. تضادی که سرمایه می کوشد با  ایجاد ارتش ذخیره کارگران صنعتی و پایین نگه داشتن دستمزدها و مبارزه با تقاضای شرایط کاری بهتر از آن بکاهد. سرمایه ملی هیچ ابایی از مهاجرت به کشورهای کم درآمد ندارد، و هیچ هراسی هم از تهدید برون سپاری و انتقال تولید برای رام کردن کارگران کشور خود ندارد, هرچند که این کار موجب کاهش قدرت خرید آن ها شود. در نتیجه سهم کار در تولید محصول اجتماعی کاهش یافته است.

ارتش ذخیره بیکاران

برخی از نیروی کار زائد شده به روستاهای خود بر می گردند، اما اکثر فقیر و محتاج به کمک اجتماعی در شهرها هستند و بدین ترتیب به سکنی خود در شهرها ادامه می دهند و اندکی هم برای زنده ماندن به اقتصاد غیر رسمی از جمله دستفروشی و یا به جرم و جنایت روی می آورند.

دولت های رفاه غرب کمک های اجتماعی و مزایای بیکاری را به شدت کاهش دادند که این کار کارگران فقیر و بی کار را به تن در دادن به کاهش دستمزد ناگزیر می کند. افزایش متقاضیان کار به نوبه خود سطح دستمزد را پایین تر می راند.

در حالی که سرمایه همچنان به افزایش اختلاف درآمد میان طبقات و ایجاد فقر  بین مردم برای تقویت خود ادامه می دهد، آنچه که ما می بینیم، گسترش جهانی شدن و کاربری تکنولوژی صرفه جویی در نیروی کار است. اما چه زمانی این تناقض منجر به بحران  خواهد شد؟

ریشه اصلی بحران از عدم تعادل بین تولید و امکان نقدکردن ارزش افزوده نهان شده در کالا است. با کاهش دستمزدها, ریاضت کشی, کم کردن کمک اجتماعی تقاضای مردم (یعنی اکثریت مصرف کنندگان) برای مصرف کالاها نیز کاهش می یابد و با کاهش تقاضا ایجاد سود برای سرمایه نیز مشکل می شود.

بحران ها همچنین می توانند به دلیل افزایش آشفتگی های اجتماعی و ظهور جنبش های فاشیستی یا انقلابی  به وجود آیند، بنابراین آینده سرمایه نگران کننده است.

پلوتکراسی جهانی

در جهان امروز قدرت اقتصادی و در نتیجه قدرت سیاسی در دست چندین میلیاردر متمرکز شده است. از لحاظ تاریخی ثروت همیشه با قدرت سیاسی ارتباط نزدیک و تنیده داشته است.

این همه ثروت از کجا زائیده می شود؟ واقعیت این استکه کاهش عرضه نیروی کار، دستمزد پایین و اشتغال کوتاه مدت، نمی تواند غلظت عظیم سرمایه را در دست  پلوتکراسی جهانی توضیح دهد. دلیل اصلی این تمرکز ثروت را باید عمدتن در ارتباط با رشد ساختاری سرمایه مالی، سرمایه تجاری و سرمایه رسانه ای بررسی کرد.

فن آوری اطلاعات فرصت هایی بی نظیری را برای تحرک سرمایه پولی ایجاد کرده است. تحرک این سرمایه پولی در حال حاضر از تمام اشکال دیگر سرمایه مالی  و سرمایه تولیدی در تاریخ سرمایه داری برتر  است. شتاب باور نکردنی در نرخ جریان گردش پول نقد و سرمایه گذاری برای دستیابی به سود کوتاه مدت به وضوح نشان دهنده تخریب ساختارهای سرمایه کنونی و گذشته است.

ویژگی کنونی معاملات مالی در سرعت انتقال و کاهش هزینه های مربوط به آن است که بازدهی سرمایه مالی را بسیار بیشتر از سرمایه تولیدی می کند و بدینگونه سرمایه را تشویق به فعالیت های مالی می کند. عواقب سودهای بادآورده  سرمایه مالی موجب حباب های سوداگرانه (speculative bubbles) و بحران می شود.

به نظر می رسد سرمایه داری قرن کنونی  با میدان دادن به سرمایه مالی, معامله گران رانت خوار و سرمایه رسانه ای، زندگی را برای سرمایه ی صنعتی  آن قدر تلخ و سخت کرده است که این کار به یک خودکشی می ماند که در نهایت به حیات خود سرمایه نیز پایان می دهد.

پیامدهای سیاسی برای یک استراتژی ضد سرمایه داری ساده اما دراز مدت است و نیازمند به ارائه طرح های جدید برای در دست گرفتن کنترل شرکت ها توسط کارگران، ا و برپایی قتصاد تعاونی و مستقل است.

در این طرح ها ضرورت اقدامات سیاسی و اصلاحات انقلابی باید به وضوح نشان داده شود. چرا که کاهش ثروت ثروتمندان با سیاست های توزیع عادلانه، ریشه مشکلات سیستماتیک بازتولید سرمایه را تغییر نمی دهد.

چه باید کرد:

تمام نابرابری ها در شرایط مادی زندگی انسان ها باید حذف شود، مگر نابرابری که بر پایه “هر کس باندازه توانایی خود کار و به اندازه نیاز خود برداشت” استوار باشد.

نظریه های نئولیبرال در مورد لزوم وجود نابرابری در نظام سرمایه داری درست است. ولی نباید جنبش های اجتماعی بر ضد نابرابری را دست کم گرفت. یک حرکت اصلاحی قوی برای کاهش نابرابری های اجتماعی می تواند راه را برای یک تحول انقلابی فراهم کند.

تضاد ١٣ – تضاد بازتولید اجتماعی

در دوران فئودالیسم، فئودال، خان و یا ارباب تعهد صوری داشت که اساس زندگی همه اعضای خانواده دهقان را تامین کند، اما این وظیفه با ظهور سرمایه داری و  کار دستمزدی لغو شد. در نظام سرمایه داری، این وظیفه خود کارگر است که تا به خود و تامین نیازهای تولید مثل خودش فکر کند.

با این حال، حتی ۱۵۰-۲۰۰ سال پیش نیز محدودیت هایی برای چگونگی بهره کشی از نیروی کار در رابطه با تولید مثل وجود داشت. سرمایه داری مجبور بود که با قوانین لازم بهره کشی را تا به حدی شدت دهد که به تولید مثل نسل آینده کارگران ضربه وارد نشود. با این حال، اما همواره تناقضی بین بهره کشی وحشیانه برای کسب سود بیش تر لحظه ای، و تامین نسل آینده کارگران وجود داشته است.

صنعتی سازی نیازمندی جدیدی را برای آموزش نیروی کار ایجاد کرده است و تحرک پذیری منابع مالی یک رویداد مهمی در تاریخ سرمایه بوده است، اما هیچ کدام از این ها مشکلات ناشی از پویایی مبارزه طبقاتی بین سرمایه و کار را از بین نبرد.

آموزش نیروی کار یک جنبه اصلی از بازتولید اجتماعی را تشکیل می دهد که به منظور ایجاد صلاحیت های مناسب در رابطه با تقسیم کار و تایید ایدئولوژیک هم برای دولت و هم برای سرمایه مهم بوده است. واضح است که سرمایه گذاری در آموزش یک پیش شرط برای رقابت سرمایه است. اما با همه این حال آموزش هرگز نتوانست آتش درگیری اصلی بین سرمایه و منافع طبقه کارگر را خاموش کند.

اندیشه سرمایه انسانی

اندیشه انسانی کردن سرمایه از آدام اسمیت مشتق شده است. او معتقد بود که به دست آوردن مهارت های تولیدی از طریق آموزش، بخشی از یک سرمایه ثابت است که در شخص کارگر نهفته  می شود و در تعلق او است. سرمایه معتقد است که مهارت کاری کارگر هم برای  خود او و هم برای جامعه اش یک نوع ثروت است. ولی در واقع استعدادها و مهارت های کارگر باید به موازات تکامل ماشین و دستگاه های تولیدی بهبود یابد تا بتواند با افزایش بهره وری هزینه ها را کاهش دهد. بدین گونه کارگر نه تنها هزینه آموزش خود را غیر مستقیم پرداخت می کند، بلکه همزمان به بالا بردن ارزش افزوده نیز کمک می کند.

این درست است که کارگران تحصیل کرده دستمزد بیشتری از کارگر غیر متخصص دریافت می کند، اما این به هیچ وجه به این معنا  نیست که ارزش افزوده شده به جیب کارگر آموزش دیده و ماهر می رود. مارکس با اشاره هوشمندانه می گوید  که آموزش کارگر در نظام  سرمایه داری به گونه یی طراحی می شود که کارگر فقط می تواند این مهارت را با کار خود برای  سرمایه به تحقق برساند و بدین گونه در نهایت این سرمایه است که از مزایای آموزش کارگر برخوردار می شود.

در سال های اخیر، ما شاهد افزایش کارایی و بهره وری کارگران در حالی  که سهم کارگران از ارزش تولید شده کاهش یافته است. بنابراین اگر ایده اسمیت درست می بود، کارگران می بایست مانند انواع دیگر سرمایه از حق بهره مالکیت سرمایه خود (سرمایه گزاری در مهارت) برخوردار باشند و بدین گونه از سرمایه گزاری خود بهره هنگفتی می گرفتند.

دلیل اصلی احیای دوباره مفهوم سرمایه انسانی در دهه ۱۹۶۰ توسط اقتصاددان گری بکر (Gary Becker)، این هدف بود که با دفن و نهان کردن اهمیت روابط طبقاتی این طور وانمود کند که در نظام سرمایه داری همه ما به گونه ای سرمایه دار هستیم. توانایی و خصلت های انسانی همچون دانش، عادت ها، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی، از جمله خلاقیت، سرمایه یی محسوب می شوند که انسان آنان را به منظور تولید ارزش اقتصادی سرمایه گزاری می کند. سرمایه خواندن خصلت های انسانی و دستاوردهای معنوی و فرهنگی آن تلاش نظام سرمایه داری برای قاطی کردن مفاهیم طبقاتی است.

بر طبق نظریه سرمایه انسانی، اگر شما نردبان ترقی را طی نکرده اید تقصیر شما است که به اندازه کافی روی سرمایه انسانی (human capital)  خود سرمایه گذاری نکرده اید. به طور خلاصه، بار گناه شکست بر دوش انسان ها است. نه بر دوش نظام سرمایه و این تخیل نظری برداشتی است که همه نهادهای اصلی سرمایه، آن  را به دلایل ایدئولوژیک پذیرفته اند.

ایده سرمایه سازی فرهنگ امروز به طور گسترده ای برای معروف کردن نام های تجاری و بازاریابی کالاها و مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساختن نمادین های هنری (Logo) برای شرکت ها و یا کالاها که توسط بنگاه های تبلیغاتی انجام می گیرد، منبع منافع و سود انحصاری دائمی این شرکت ها می شود. کسانی که دنیای نمادین را با نام تجاری پیوند می زنند، با سوءاستفاده از خواسته ها و آرزوهای انسانی فریبکارانه اینگونه وانمود می کنند که مصرف کنندگان با خرید یک کالای معین نمادینه شده به خوشبختی می رسند.

سیستم آموزشی برای افرینش ارزش افزوده

سرمایه و به ویژه دولت سرمایه داری علاقه زیادی به بالا بردن کیفیت نیروی کار به منظور تقویت رقابت دارد.

هر کشوری که بخواهد ثروتمند شود، نیاز به یک نیروی کار آموزش دیده و با مهارت دارد. سرمایه داری بخش بزرگی از این ثروت حاصل شده از ارزش افزوده را به کارهای تحقیقی و آکادمیک هدایت می کند تا تسلط و مالکیت معنوی خود را بر علم تحکیم بخشد.

این گروه های تحقیقاتی یا باید در داخل کشور آموزش داده شوند یا از خارج از کشور وارد شوند. در نتیجه کل نظام آموزشی در مرکز توجه سرمایه و دولت قرار می گیرد.

رشد سریع تحولات فناوری در حال حاضر به طور اساسی شرایط نیروی کار و سیستم های آموزشی را تغییر داده است. بیش از ۲۰ سال است که سرمایه توجه خود را به تمایز و تقسیم کار بین تولید یکنواخت روزمره، خدمات تجزیه و تحلیلی و نمادین مبتنی بر دانش و خدمات شخصی جلب کرده است.

ارتش تحلیلگران نمادین امروز متشکل از مهندسین، کارشناسان حقوقی، دانشمندان علوم اجتماعی، مدیران، روزنامه نگاران، مشاوران و دیگر کارکنان معنوی هستند که عمدتن بطور مستقیم و غیر مستقیم, آگاهانه و یا ناآگاهانه با  جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل و دستکاری اطلاعات و نمادها به سرمایه داری کمک میکنند.

بر خلاف این گروه، کارگران تولید سنتی و کارکنان خدمات عمومی در بیش تر کشورهای پیشرفته سرمایه داری غربی، آینده ای امیدوار کننده ای ندارند، زیرا مشاغل آن ها یا در معرض خطر ناپدید شدن است و یا به دلیل فشار ارتش ذخیره کار به مشاغل کم پرداخت (low paid) تبدیل می شود.

بازتولید اجتماعی و سرمایه – یک تضاد متغیر

با پیچیدگی صنعتی شدن و شهرنشینی در نظام سرمایه داری، دولت ناگزیر به تنظیم و تضمین بهداشت عمومی و مراقبت، آموزش و کنترل اجتماعی شده است تا انضباط و وظایف شهروندی را ارتقاء دهد.

 

بازتولید اجتماعی شامل باز تولید روزانه و طولانی مدت وسایل تولید و نیروی کار است. اساسی ترین آن ها علاوه بر تولید و بازتولید مهارت ها و عملکرد ذهنی بازتولید بیولوژیکی نسل به نسل و روزانه نیروی کار  است.

سرمایه داری همواره علاقه داشت که بخشی از دستمزد کارگران با خرید کالاها به طبقه سرمایه دار  بازگردد ولی همزمان سرمایه نسبت به تولید نسل آینده کارگران بی تفاوت نبوده است. در دوران گذشته دولت های رفاه اروپا سرمایه مجبور شده بودند که بخشی از  هزینه های باز تولید اجتماعی را با ایجاد خدمات عمومی، حقوق بازنشستگی، بیمه بهداشتی، تضمین حداقل دستمزد بپردازد. ولی اکنون برای سرمایه  بازتولید اجتماعی یک حوزه بزرگ و راحتی است که هزینه آن به طور عمده به عهده خانواده های کارگری و سایر واحدهای اجتماعی مرتبط به آن پرداخت می شود.

اما برنامه نئولیبرالی اساسن بر این است که هزینه های باز تولید اجتماعی را تا آن جا که ممکن است به گردن خود مردم آویزان کند تا با این کار بتواند حداکثر سازی سود را با کاهش بار مالیاتی بر ثروتمندان بیش تر کند.

استدلال نئولیبرالیست ها بر این است که دولت رفاه بیش از حد گران است و کاهش مالیات رشد اقتصادی را تحریک می کند که به نوبه خود به آفرینش موقعیت های شغلی می انجامد؛ اما این دروغی بزرگ است، چرا که کاهش مالیات به شکل ثروت به جیب آزمندان می رود و به چرخه تولید باز نمی گردد.

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که امروز آن چه که کارگران برای زنده ماندن و تکثیر خود نیاز دارند خود باید تامین کنند. و درجه موفقی آنها بستگی دارد به اینکه چقدر کارگران و محلات و انجمن های کارگری می توانند به خودشان برسند. در اینجا بخش بزرگی از کار بازتولید اجتماعی توسط زنان انجام می شود.

 

تضاد بین بازتولید اجتماعی و سرمایه امروز تبلور یک تضاد متغیر است که با دوران آغازین سرمایه داری تفاوت دارد.

خانواده ها و خانه ها نهاد های جداگانه ای در جامعه نیستند، بلکه در روابط و کنش های اجتماعی تنیده شده اند که بر مبنای روابط غیر پولی شکل گرفته اند. این روابط غیر پولی می توانند الهام بخش جنبش های اجتماعی برای شناخت زندگی متفاوتی که زیر یوغ بازار نیست شوند.

اما ما همزمان در همه جای جهان شاهد فعالیت های مضر و نفوذ و قدرت سرمایه در همه عرصه های زندگی انسانی هستیم. سرمایه با از بین بردن عزت نفس و تحقیر انسان ها در محل کار  موجب رشد خشونت، سوءاستفاده و سرکوبگری در حوزه بازتولید اجتماعی می شود. شماری از زحمتکشان  به علت عدم آگاهی طبقاتی تجربیات تلخ ناشی از محل کار خود را از طریق خشونت و ستم به درون خانواده منتقل می کنند.

متاسفانه اخلاق آزمندی فردی و خودمحوری نئولیبرالیستی به داخل خانواده ها نیز سرایت کرده است که موجب کاهش روابط اجتماعی غیر پولی شده است. روابط پولی تا آنجا نفوذ کرده است که حتا یافتن مسکن را به جای یک محل زندگی خوب به ابزاری برای یک سرمایه گذاری سودآور کوتاه مدت تبدیل کرده است و زندگی شهری که توسط سرمایه ایجاد می شود، به حمایت از شبکه های متقابل برای ارتقای شکل مناسب باز تولید اجتماعی کمک نمی کند.

سرمایه با اختراع اصطلاح “مصرف عقلانی” مدت ها است که مصرف کالاهای غیر ضروری خانگی را برای انباشت سرمایه تبلیغ می کند. مزدبگیران و خانواده ها منبع اصلی تقاضای کالایی جامعه هستند و نقش مهمی در تحقق ارزش نهفته شده کالا در بازار دارند. تناقض  بزرگ سرمایه داری این است که با اخراج کارکنان و کاهش هزینه سود را در تولید افزایش می دهد ولی با کاهش قدرت خرید کارکنان تحقق این سود در بازار کاهش می یابد.

مصرف گرایی بیش از حد و خود بیگانگی

نفوذ سیستماتیک سرمایه و محصولات آن در زندگی خصوصی ما اگر در آغاز با برخی از مقاومت ها روبرو شد، امروز دیگر خبری از اینگونه مقاومت ها نیست. کالایی شدن زندگی روزمره ما و بازتولید اجتماعی به حدی با سرعت انجام گرفته است که فضای مبارزه ضد سرمایه داری را پیچیده کرده است.

سرایت عمیق پروسه های تولید، مبادله، توزیع و مصرف در زندگی اجتماعی و بیولوژیکی یک جهان متضاد بین  مصرف بیش از حد خود بیگانه کننده و باز تولید اجتماعی ایجاد کرده است که به اندازه تضاد بین باز تولید نیروی کار و سرمایه قابل مطالعه است.

بخش بزرگی از بازتولید اجتماعی در حال حاضر بر اساس آموزش دادن توده ها به مصرف بیش از حد و هنر مانور دادن در بازار سوداگرانه مالی پایه گزاری شده است. حتا در مدرسه ها دانش آموزان با کمک فن آوری دیجیتالی یاد می گیرند که چگونه با خرید سهام و اوراق بهادار به سود بادآورده و آسان دست یابند.

علاوه بر این، مالی سازی زندگی روزمره و گزینش های گوناگون و فریبنده وام گیری یک نسل جوان را تا به آن اندازه در تار عنکبوتی قرض گرفتار کرده است که آنها قدرت تشخیص مرز بین مصرف معقول کالاهای حیاتی و نیازهای قلابی تلقین شده توسط سرمایه را به کلی از دست داده اند.

بازتولید اجتماعی بر مبنای مکان ثابت

بازتولید اجتماعی دارای تناقضات فراوانی است که باید مطابق شرایط جغرافیایی متمایز درک شود، اما اساسن  بر خلاف سرمایه مبتنی بر مکان است.

علاوه بر ماهیت، توانایی و عادت های مصرفی نیروی کار، باز تولید آن وابسته به طیف گسترده ای از اشکال و شیوه های فرهنگی,  جغرافیایی و تاریخی خاص است. از جمله تجربه، دانش، یادگیری، عملکرد ذهنی، رابطه با طبیعت و آداب و رسوم فرهنگی و ارزش های اخلاقی در باز تولید اجتماعی نقش دارند. بنابراین بازتولید اجتماعی حافظ و تقویت کننده روابط طبقاتی و فرهنگ غالب اجتماعی است.

به عنوان مثال، در عرصه باز تولید اجتماعی، گواهی های بی شماری از قربانی شدن انسان در تولید سرمایه داری جهانی وجود دارد. سرمایه در ابتدا در هر مکان برای “آب” کردن کالاهای بادآورده خود به ترویج مصرف گرایی و زندگی فردگرایی می پردازد، و بعد از آن که منابع زمینی و انسانی را تهی کرده است، با انتقال فعالیت های خود به مکان دیگر کسب و کار محلی را از بین می برد و انسان های خو گرفته به مصرف گرایی را با قساوت به حال خود رها می کند. حوزه آغاز و پایان بازتولید نابرابری از شهرهای بزرگ شروع می شود. سرمایه با همکاری دولت خود با متمرکز کردن مراکز دانشوری و تحقیقی در شهرها به این نابرابری دامن زده است.

 

مدت هاست که استراتژی سرمایه به آلوده کردن باز تولید اجتماعی به مصرف گرایی اغراق آمیز استوار است. مصرف گرایی که به طور گستاخانه توسط صنعت تبلیغاتی با زرق و برق به خورد توده ها داده می شود، و بسیاری را به این باور می رساند که طناب مصرف چنان بر گردن اعتراض گره خورده است که هر  احساس انقلابی را در نطفه خفه می کند.

آنری لوفور (Henri Lefevre) فیلسوف مارکسیست فرانسوی در کتاب «نقد زندگی روزمره” (critique of everyday life)  به نقد فردیت، اشکال پولی, مصرف گرایی، درک لیبرالیستی از مفهوم آزادی و تخریب طبیعت توسط سرمایه می پردازد. این دیدگاه ها می تواند به مبارزه ضد سرمایه داری امروز ما یک جهت مشخص سیاسی بدهد.

چه باید کرد:

تفاوت بین کار لازم برای دیگران و آن کاری که برای خود و برای جامعه ضروری است، به تدریج لغو می شود، به طوری که کار اجتماعی, در خانواده و کار جمعی تعبیه می شود و کار خانگی و جمعی به شکل اولیه و الگوی کلان کار اجتماعی خود بیگانه نشده و غیر مزدوری تبدیل می شود.

رد اشکال مختلف از خود بیگانگی باید نوک تیز حمله ما بر ضد  وخامت زندگی روزمره و از دست دادن استقلال در بازتولید اجتماعی که اکنون در دست سرمایه و دولت سرمایه داری است باشد. به موازات آن، خانواده ها باید در یک شبکه اجتماعی گسترده الگوی پرورش زندگی مشترک با ارزش های متمدن و انسانی شوند.

هر استراتژی به اصطلاح رادیکال که به نام حمایت از تهی دستان و سلب قیمومیت شدگان در چارچوب کارکرد نظام پولی و بازار کنونی حرکت کند راه به ناکجاآباد دارد.

تضاد ١۴- تضاد آزادی و سلطه

مبنای مادی رفاه باید وجود داشته باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسان ها باید محترم باشد.

اکثر ما در غرب بر مبنای اصول سرمایه داری تربیت شده ایم  و با همه سختی های روزانه خشنود از برخورداری از آزادی اندیشه  هستیم. ما می توانیم دنیا و شیوه زندگی دیگری را تصور کنیم, پس چرا آرزوها و تصورات خود  را به واقعیت تبدیل نمی کنیم؟

مفهوم آزادی ما در نظام سرمایه بر اساس اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک استوار است. اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک تنها یک مدل ایده آل برای سرمایه داری جهانی نبوده است، بلکه دارای یک چشم انداز آزادی فردی نیز هم بوده است که متاسفانه توسط دستگاه دولتی سرمایه به آزادی مالکیت خصوصی و منضبط کردن آزادی فردی بر حسب قوانین بازار تقلیل یافته است.

نظریه پردازان مدنی بورژوازی به باور این که اقتصاد بازار پیش شرط آزادی است دامن زده اند و آزادی فعالیت های اقتصادی و مالکیت خصوصی را برابر با خود مفهوم آزادی می دانند. این بدان معناست که مفاهیم حاکم بر آزادی و حقوق انسانی، عمیقا ریشه در روابط اجتماعی دارد که مبتنی بر مبادله کالا یی بازار ومالکیت خصوصی بر ابزار تولید است.

سیاستمداران در همه جا با بیان شعارهای الهام بخش در مورد آزادی های فردی می پردازند، و اما در بسیاری از زمینه ها سخن بر سر آزادی مالکیت است. برای سرمایه مهم است که انحصار و تسلط قدرت دولتی باید در حمایت از آزادی بازار باشد و از اواخر قرن هجدهم، این نظریه  که دولت نباید در کارهای بازار مداخله کند قدرت گرفت. چرا که به حداکثر رساندن انباشت ثروت و قدرت به نفع دولت نیز است. اگر دولت با اجرای قوانین نظارتی در مکانیزم “آزاد” بازار مداخله کند با اعتراضات گسترده سرمایه روبرو خواهد شد.

ما در جهان مدرنی زندگی می کنیم که دولتمردان سرمایه پرست با یاری فن آوری دیجیتالی به نظارت جمعی و ارتباطات خصوصی شهروندان می پردازند و معلوم نیست که این همه فیلم و استراق سمع در کجا و توسط چه کسی نگه داری می شود. اما با همه این احوال وقتی مردم به خیابان ها می آیند و فریاد “آزادی” می زنند، این واژه دولت مردان را به لرزش تن و یا دادن امتیازات به مردم هر چند کوتاه و نمادین وادار می کند. تمایل مردمی برای آزادی، در طول تاریخ سرمایه، نیروی قدرتمندی بوده است، اما دیر یا زود باید جنبش های پیشرو تصمیم بگیرند که برای تحقق آزادی واقعی به سلطه که باید ضربه زد و و به چه نوع جابجایی قدرت باید دست زد. در شرایط انقلابی، شما لزومن به منافع و فعالیت های برخی ها ضربه می زنید، بنابراین باید دانست که به کی و برای چه باید حمله کرد؟

نباید فراموش شود که شکوفایی انسان از اهداف سیاسی مارکس بوده است. شکوفایی که تنها با تلاش جمعی انسان ها برای از بین بردن فقر و ناداری شدنی می شود. چالش دیدگاه لیبرالی آزادی در درک طبقاتی و امتیازات مرتبط با این مفهوم قرار دارد، زیرا آزادی به نفع آنانی است که از ثروت و یا مالکیت خصوصی برخوردارند و دیگران البته از این آزادی برخوردارند که برای زنده ماندن برای  مالکان زمین، مالکان ساختمان ها، مالکان شرکت ها و مالکان سرمایه کار کنند.

هر گونه مبارزه برای آزادی ناگزیر به سلطه اجتماعی جدیدی ختم می شود، و باید تصدیق کرد که حفظ آزادی نیازمند سازه هایی برای جلوگیری از بازگشت اشکال قدیمی سلطه و شکل گیری نوع جدید سلطه است.

وحدت متضاد بین آزادی و سلطه

صرف نظر از سیاست انتخاب شده فرار از یکپارچگی متضاد آزادی و سلطه ممکن نیست. بنابراین ما باید درک اقتصاد سیاسی کلاسیک از آزادی را رد کنیم. هر حقه ای هم که سرمایه به کار برد نمی تواند برای حداکثرسازی سود از سلطه طبقاتی خود و بدین ترتیب از شیوه سرکوب آزادی زحمتکشان دست بردارد.

درک سرمایه از آزادی به معنای توانایی آن برای حرکت آزادانه در جهان برای یافتن فرصت های جدید سودورزی و حذف و کاهش موانع فیزیکی، اجتماعی و سیاسی که مانع تحرک سرمایه می شود است. لذا آزادی به معنای آزاد شدن از مداخلات نظارتی دولتی نیز هست، مگر اینکه این مداخلات به رقیب ها آسیب برساند و یا اگر برای نجات   کل نظام سرمایه لازم و ضروری باشد.

بخش مرکزی آزادی سرمایه، آزادی دزدی منابع محلی و غارت توده ها همراه با آزادی تخریب محیط زیست برای تامین سود است. بنابراین، نقش دولت سرمایه داری در درجه اول به حفاظت از سرمایه و حمایت از مالکیت خصوصی و نظارت بر قراردادها و تضمین مالکیت معنوی است.

آزادی سرمایه بر ناآزادی دیگران استوار است

مارکس گفته است که سرمایه برای حداکثرسازی سود آزادانه به دنبال استثمار شدید نیروی کار است، و کارگران نیز از آزادی خود علیه این استثمار مبارزه می کنند. تنها توازن قدرت تعیین کننده برنده این نبرد است.

برای سرمایه آزادی یک هدف نیست، بلکه یک وسیله حکومتی است که در آن دولت وظیفه منضبط کردن انسان ها  را برای تضمین ادامه تسلط مستمر طبقه سرمایه داری به عهده می گیرد.

رویکرد اومانیستی سرمایه باور به تضاد طبقاتی بر حسب روابط دیالکتیکی تضاد بین آزادی و سلطه ندارد. جنبش های اومانیستی مانند انسانگرائی لیبرالی با کارهای بشردوستانه برای ریشه کنی بیماری و فقر دست می زنند ولی مانند رفرمیسم بورژوایی هرگز به حل مشکلات اجتماعی نمی پردازند بلکه به جابجایی این مشکلات قانع هستند.

تنها پاسخی مناسبی که فراتر از این محدوده است، انسان گرایی انقلابی است که با هیولای سرمایه داری که از آزادی تسلط بر دیگران برخوردار است درگیر می شود.

تلاش برای به دست آوردن شرایط روابط فارغ از خود بیگانگی بدون هیچ گونه تجربه قبلی از خود بیگانگی و امکانات متناقض آن قابل دستیابی نیست. با این حال، رهایی از خود بیگانگی شغلی به این معنا نیست که نیازی به انضباط، تعهد به انجام کار پیچیده و دشوار  برای انجام رضایت خود و خشنودی دیگران وجود ندارد.

چه باید کرد:

مبنای مادی رفاه باید وجود داشته باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسان ها باید محترم باشد.

هر کس باید دسترسی آزاد به آموزش، مراقبت های بهداشتی، مسکن، غذا، کالاهای اساسی و حمل و نقل داشته باشد.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4591

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *