«سوسیال دمکرات رادیکال» و مالکیت سرمایه داری!
اقتصاد ملی در مرحله ملی- دمکراتیک!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۵(۱۹ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

مقاله ی “سوسیال دمکرات رادیکال – فاز گذار به سوسیالیسم دموکراتیک”را بنا به توصیه نویسنده ی آن آقای سعید رهنما گرامی مطالعه نمودم (١).

لینک به اصل مقاله آقای سعید رهنما: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=81142

رساله را می توان از دید من به دو بخش تقسیم نمود:

اول- بخشی که برای تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی برای ایران در مرحله ملی- دمکراتیک انقلابکمک جدی است که آقای رهنما آن را «مرحله ی .. حرکت در جهت نزدیک‌تر شدن به فاز اول پساسرمایه‌داری ..، فاز سوسیال دموکراسی رادیکال» می نامد. مرحله ای که «در دوران سرمایه داری رخ» می دهد. (ص ٨)

دوم- اسلوب به کار گرفته شده

اسلوب استدلالی برای تایید مضمون و شکل پدیده ها یک سان نیست، عمدتاً التقاطی و کارکردی- پراگماتیستی است. ارایه “تعریف” از پدیده در آغاز پژوهش جای ندارد.

 

رساله ای که مطالعه آن توصیه شد، وظیفه توصیف شرایط اقتصادی- اجتماعی را در جامعه ای در برابر خود قرار داده که دارای سرشت سرمایه داری است و مرحله ی «سوسیال دمکرات رادیکال» نامیده می شود. این مرحله به عنوان مرحله «حرکت در جهت نزدیک تر شدن به فاز اول پساسرمایه داری» ارزیابی می گردد، که به نوبه ی خود، «فاز» نخست جامعه ی «سوسیالیسم دمکراتیک» را تشکیل می دهد.

با توجه به تجربه ی گذشته ی ساختمان سوسیالیسم، انقلابی و هم اصلاح طلب، برقرار بودن شرایط توامان در «چهار عرصه» برای فرازمندی جامعه ضروری اعلام می شود که عبارت است از: «رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی سیاسی، و تعادل زیست محیطی».

رساله در پایان نوشتار، «فاز گذار به پساسرمایه داری [را] فرایندی بسیار طولانی، مشکل، و پر مساله .. » ارزیابی می کند که «حتی می تواند تخیلی و اتوپیک به نظر رسد. اما .. در مقایسه با .. [تجربه ی ناموفق گذشته] انقلاب سیاسی و یا .. اصلاحات ..، یک اتوپیای عملی است ..».

عصاره ی آن چه که می توان از رساله برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب بهره گرفت، در صفحات ۴ و ۵ رساله طرح شده است. حین بررسی این پیشنهادات، نگارنده با این مشگل روبرو شد که ارزیابی از آن ها به علت اسلوب به کار گرفته شده برای تعیین مضمون آن ها، با کمبودی اصولی روبروست که پیش تر باید شکافته شده و تا آن جا که ممکن است شفاف گردد. بعد از این گام، می توان به مضمون مورد نظر نویسنده راه یافت و آن را درک نمود.

مشکل اصولی در تنظیم پیشنهادهای طرح شده، این مشکل است که گرچه در رساله «فاز سوسیال دموکراسی رادیکال» به عنوان فاز «حرکت در جهت نزدیک تر شدن به فاز اول پساسرمایه داری» تعریف می شود، مضمون این تعریف مبهم و ناروشن باقی می ماند. تنها در صفحه ٨ رساله، برای خواننده به طور ضمنی و در جمله ای اضافی توضیح داده می شود که این فاز «در دوران سرمایه داری باید رخ دهد»! استدلالی برای درستی این تز در هیچ جای ارایه نمی شود!

ناروشنی مضمونِ «فاز» به نوبه ی خود باعث می شود که پیشنهادها از درون شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم در این «فاز»، از درون نظام سرمایه داری استنتاج نشود – برای نمونه از شرایط حاکم بر ایران و .. -، بلکه با به کار گرفتن یک اسلوب کمکی توصیف گردد. آن را می توان اسلوب کارکردی- پراگماتیستی نامید.

وظیفه ی این اسلوب که سرشتی التقاطی دارد، آموزش از تجربه «انقلابی» و «اصلاح طلبانه» گذشته در جنبش کمونیستی- سوسیالیستی است که هر دو ناموفق بوده است. به طور مشخص آموزش از تجربه گذشته در اتحاد شوروی و چین اسلوب کمکی را تشکیل می دهد. انگار تجربه های گذشته در این دو کشور، همه جا و برای همیشه تنها الگوی ممکن را در سطح “وحی منزل” تشکیل داده که با نفی ساده ی آن، انسان به “راه حل موعود” دست می یابد. انسانِ خوب بودن در اندیشه ی مذهبی نیز پیش شرط رسیدن به “بهشت” پنداشته می شود. بدین ترتیب میان خوب و بد، میان شب و روز، رابطه ای منقطع، و نه دیالکتیکی برقرار است. هیچ سایه روشنی وجود ندارد. از این رو نیز گویا ضروری نیست که در کنار اشتباه ها، دستاوردهای تجربه ی گذشته جستجو و ارایه و برای تجربه ی آینده از آن آموخته به کار گرفته شود.

شیوه ی کمکی به کار گرفته شده که بود شب را از طریق نفی بود روز به اصطلاح مستدل می سازد، این برداشت را تداعی می کند که گویا می توان هنگام بررسی یک پدیده از ضرورت ارایه ی تشخیص مستقل از مضمون «فاز» مورد بررسی  و طرح “تعریف” همه جانبه ی شرایط حاکم بر این «فاز» صرفنظر نمود. در هیچ سطری یک تعریف Definition از «فاز» مورد نظر وجود ندارد. برای نمونه، توضیح داده و به طریق اولی مستدل نمی شود که آیا انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما یک انقلاب بورژوا- دمکراتیک و یا ملی- دمکراتیک است؟!  سرشت سرمایه دارانه مرحله ی توصیف شده در رساله را می توان تنها با دقت موشکافانه از درون سخنان در پایان رساله دریافت.

شیوه ی کمکی انتخاب شده می تواند برای تعیین حدود و ثغور و توصیف وضع و شرایط حاکم بر پدیده ی توصیف شده کمک باشد، نمی تواند اما به عنوان اسلوب برای ارایه تعریف و «فاز» مورد نظر، راهکاری موفق درک شود. متاسفانه این اسلوب کمکی برای پروراندن کلیه ی نظرات مطرح شده در رساله، چنین نقش پرسش برانگیز را در یک بررسی علمی ایفا می کند. سرشت التقاطی حاکم بر اندیشه ی رساله از این ریشه سیرآب می شود.

به عنوان یک پزشگ پاتولوژیست می دانم که هنگامی که شناخت دقیق از یک بافت زیر میکروسکپ به طور مستقیم ممکن نیست، می توان با نفی آن بیماری هایی که به طور قطع با بافت زیر میکروسکپ هم خوانی ندارد، طیف ممکن تشخیص بیماری را محدود نمود. تشخیص نهایی اما باید، ازجمله با به کمک گرفتن آزمایش ها و شیوه های دیگر، از درون “کلیت شرایط” حاکم بر بافت تعیین و اعلام گردد.

محدود نمودن طیف بیماری ها، نمی تواند جایگزین شیوه علمی تعیین هویت بیماری و اعلام تشخیص متکی بر واقعیت از “کلیت شرایط” حاکم بر آن بشود. چنین شیوه ای نهایتاً کمک نیست و نشانی است از سردرگمی در یافتن بیماری و اعلام مستدل تشخیص آن.

 اسلوب نارسا

در رساله ی پیش گفته که در آن می توان پیشنهادهای شایان توجهی را برای برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه در ایران یافت که به آن پرداخته خواهد شد، همان طور که اشاره شد، تعیین ضوابط به منظور بیان “مضمون” «فاز» مورد نظر، از طریق نفی ضوابطی عملی شده است که می توان در تجربه های گذشته گویا یافت.گرچه این شیوه جوانبی از واقعیت را قابل شناخت می سازد، نارسا است.

این نارسایی ناشی از دو پدیده است. اول- آن که به بررسی شرایطی که مردود اعلام می گردد، یا اصلاً پرداخته نمی شود؛ و یا با کلی گویی برخورد می گردد. نادرستی تجربه انقلابی و رفرمیستیِ گذشته از درون «واقعیت شکستِ» آن استنتاج می شود. این شیوه ی پوزیتویستی – که ازجمله توطئه های امپریالیستی را در «واقعیت شکست» منظور نمی دارد -، آموزش از علل شکست را ممکن نمی سازد.  برای نمونه نمی توان درباره ی نارسایی تاریخی توان و تجربه ی نیروی نو برای برپایی جهانی نشناخته سخنی در رساله یافت.  آموزش از تجربه ی مثبت گذشته توسط نیروی نو در هیچ سطری بازتاب  نمی یابد. انتقاد به تجربه ی گذشته، انتقادی مطلق گرا و نه دیالکتیکی است؛

دوم- پیشنهادها در سطح عام و انتزاعی و در خلای آزمایشگاهی مطرح می گردد. اندیشه و یا سخنی درباره ی واکنش “راست” نسبت به پیشنهادها در رساله دیده نمی شود. به واقعیتِ کارکردِ ماتریالیستیِ طبقات حاکم در جامعه سرمایه داری کم تر توجه می شود. برداشتی که به این امر می انجامد که روند ترقی خواهی اجتماعی به مثابه یک “نبرد طبقاتی” درک نشده، بلکه نبردی فرهنگی- مدنی- و .. درک شود و از واقعیت ماتریالیستی برخورد طبقات حاکم تخلیه گردد. رساله خود اما این واقعیت ماتریالیستی نبرد طبقاتی را پیش تر توصیف کرده است: «مداخله دولت های سرمایه داری» که وظیفه ی آن «جست و جوی بی رحمانه و بی وقفه منفعت هرچه بیشتر، و ویرانی فزاینده طبیعت و اجتماع» است (ص ٢).

چنین برداشت به تز اول مارکس درباره ی فویرباخ، بی توجه است که در آن، «واقعیتِ» هستی انسان ناشی از «فعالیت حسی انسانی، یعنی پراتیکِ» انسان توضیح داده و مستدل می گردد. به عبارت دیگر «واقعیتِ» هستی، روندی فعال است، «سوبژکت» تاریخی را تشکیل می دهد که «واقعیت» را می سازد و شکل می دهد. با چنین برداشتِ غیرماتریالیستی از «واقعیت»،  عجیب نیست که انتزاع تعریف نشده «بهینه سازی»، به  عنوان راهکار در  پیشنهاد ارایه می شود. راهکاری که در آن «رادیکال» و «اوانتوریسم» از محتوای مشخص تاریخی تهی می شود: «در صورتی که حرکت های رادیکال سنجیده نباشد [؟!]، حاصلی جز شکست نخواهد داشت»!؟

«واقعیت» کارکرد اجتماعی سرمایه داران، توطئه ها و سرکوب ها و “مهندسی انتخاباتی” و …، به سخنی دیگر “نبرد طبقاتی از بالا” برای تنظیم پیشنهادها منظور نمی شود و یا از جایگاهی بسیار کمرنگ و غیرعمده برخوردار است. با چنین برداشتی، پراتیک واقعی هستی اجتماعی یک سویه به کنار گذاشته و عملاً نفی می شود و در ارزیابی جایی نمی یابد. بدین ترتیب نظرات طرح شده در رساله در سطح “خوانش جدید مارکس” باقی می ماند که هدف آن حذف موضع انقلابی از مارکسیسم و تبدیل آن به “مارکس آکادمیسین” است.

بر چنین پایه ی نظری است که در رساله برخورد به تجربه ی گذشته نیروی ترقی خواه در سطح “نفی مطلق” آن ها باقی می ماند. آموزش از تجربه گذشته در هیچ سطری ارایه نمی شود. حتی آن هنگام که برداشت های مثبت ذکر می شود. مانند «تحیر آمیز» ارزیابی کردن موفقیت های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی در تجربه ی کنونی در جمهوری خلق چین که مورد تایید سعید رهنما است (٢).  بحث در رساله در سطح تبلیغی منجمد می گردد.

از نفی مطلق تجربه ی گذشته چگونه می توان برای شرایط ایران آموخت؟ پرسشی که نه طرح می شود و نه پاسخی به آن داده می شود. انگار کوشش «سوسیال دمکرات رادیکالِ» ایرانی، کوششی برای پاسخ به بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران نیست، تا آموزش از تجربه های مشابه به کارش آید. انگار وظیفه ی دیگری را در برابر خود نهاده است.

ما با این شیوه کلی گویی و ترسیم انتزاع نشناخته و مبهم که مارکس آن را “توخالی” می نامد، ازجمله در نوشته های شیدان وثیق نیز روبرو هستیم. به نظر نمی رسد که نظرهای “چپ” ایرانی تا آن هنگام که در ارتباط با شرایط مشخص حاکم بر ایران کنونی جمهوری اسلامی مطرح نگردد، نقش روشنگرانه و تجهیز کننده ی پیگیر دارا باشد.

یک نمونه

برای دریافت نارسایی اسلوب به کار گرفته شده در رساله، یک نمونه را مورد توجه قرار دهیم:

در «حرکت در جهت نزدیک تر شدن به فاز اول پساسرمایه داری»، مساله ی “مالکیت” به طور مشخص مطرح نمی شود و پاسخی دقیق و شفاف نمی یابد. در آنجا می خوانیم: به «مساله ی “مالکیت عمومیِ وسایل تولید” و به تبع آن درجات مختلف اجتماعی یا اشتراکی کردن ها و تعیین سرنوشت مالکیت خصوصی» باید توجه نمود. اما این توجه به سطح طرح “تعریف” مضمون مشخص «درجه اجتماعی یا اشتراکی» کردن در مرحله «فاز اول» ارتقا نمی یابد و بیان در سطح «بهینه سازی» که بیانی کلی و “توخالی” است، منجمد می شود. هر انسان می تواند از آن درک خود را داشته باشد. آیا «بهینه سازی» را احمدی نژاد و روحانی وظیفه خود برای بهبود شرایط هستی مردم میهن ما اعلام نکرده اند؟ آیا ترامپ در آمریکا و خانم مرکل در آلمان همین ادعاها را هنگام انتخابات مطرح نساختند؟

نارسایی بیان کلی و عام در رساله از دیدگاه اسلوب بررسی و پژوهش از این رو تشدید می شود، زیرا پیش تر و در هیچ سطر دیگری هم “مضمون تاریخی” «فاز» تعریف و مستدل نشده است. این در حالی است که حتی در “منطق صوری” نیز ارایه “تعریف” از پدیده یا تز و .. گام نخستِ اندیشه پژوهشگر را تشکیل می دهد. برای نمونه در ایران کدام «فاز»، مضمون تاریخی هستی اقتصادی- اجتماعی کنونی جامعه را تشکیل می دهد؟ آیا می توان آن را«فاز» تعمیق نئولیبرالیستی وابستگی اقتصادی- اجتماعی فرهنگی ایران به اقتصاد سیاسی امپریالیستی نامید؟

در همه ی رشته های علوم، بیان “تعریف” Definition، گام نخست است. بدون تعریف “التهاب” در علم آسیب شناسی عام، تعیین نوع خاصِ التهاب در این یا آن بیماری ممکن نیست. تعریفی  که استفاده ی «بهینه» (اپتیمال) را از دارو و درمان ممکن می سازد!

در رساله به پرسش درباره ی تعریف پدیده و پرسش های دیگر تنها از طریق تقلیل گرایانه نفی تجربه ی گذشته در اتحاد شوروی و چین و .. پاسخ داده می شود، که با توجه به آن چه بیان شد، نارسا و غیرعلمی است. اسلوبی التقاطی- پوزیتویستی در تایید پیروزی ضد انقلاب و تحلیل شرایط سلطه آن به جهان است. به این نکته باز می گردم.

مرحله انقلاب ایران، “مرحله ملی- دمکراتیک”!

به منظور پاسخ به پرسش های پیش در ارتباط بی واسطه با شرایط ایران، به سخنی دیگر پاسخی مشخص و شفاف و صریح – در برابر راهکار «بهینه سازی» مبهم و کشدار -، حزب توده ایران از بررسی تاریخی (ماتریالیسم تاریخی) برای تعیین مرحله فرازمندی جامعه ی ایرانی بهره گرفته و آن را “مرحله ملی- دمکراتیک” می نامد.

مرحله ای که در آن باید، اول- مساله دمکراسی و حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی پس از دوران طولانی استبداد ارتجاع سلطنتی و مذهب ارتجاعی پاسخ تاریخی خود را بیابد؛ و همچنین در آن

دوم- مساله دفاع از حق حاکمیت ملی در برابر تجاوزات گذشته و حال امپریالیسم تثبیت گردد.

تجاوزاتی که در مرحله ی کنونی با تحمیل برنامه نئولیبرال “خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی”، دارای دو جنبه است: جنبه طرح “مالکیت” بر ثروت ها ملی و متعلق به مردم میهن ما و نسل های آینده کشور توسط سرمایه سوداگر داخلی و خارجی؛ و

جنبه ی تشدید استثمار نیروی کار زحمتکشان از طریق حذف و نابودی همه ی قوانین “ملی” در دفاع از منافع طبقه کارگر.

بدون بود این شرایط، حفظ و گسترش مستمر عدالت اجتماعی نسبی در جامعه ممکن نیست. بی جهت نیست که باید خبر امروز را مبنی بر حذف موضوع اضطراری و جدی بودن پرونده ی ایران در کمیته ی آزادی سازمان جهانی کار، ناشی از بند و بست پشت پرده ج ا و این سازمان جهانی علیه عدالت اجتماعی در ایران و نشان تشدید نئولیبرالی استثمار زحمتکشان ارزیابی نمود (١۶ آذر ١٣٩۶، ٧ دسامبر ٢٠١٧). به مساله انطباق منافع طبقه کارگر ایران و کل مردم میهن ما دیرتر پرداخته می شود..

 

نتیجه گیری منطقی از تعریف مرحله، که سرشت علمی و تاریخی تعریف را تعیین می کند، یافتن چگونگی بود  شرایطِ ضروری برای “مضمونِ” «فاز» ممکن می گردد. امری که گامی ماتریالیستی و نه ذهنی است، و “انتزاعی توخالی” را از شرایط مشخص حاکم بر میهن همه ی ایرانیان تشکیل نمی دهد. درک این منطق برای هر انسان ممکن است.

اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دمکراتیک، اقتصاد سیاسی یک نظام سرمایه داری نیست. اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیز نیست. لذا می توان مضمون آن را با همان بیان «فاز سوسیال دمکرات رادیکال» هم بیان کرد که رساله می نامد. اما بر خلاف شیوه ی رساله مورد بررسی، باید با صراحت اعلام نمود که این مرحله یا «فاز»، «در دوران سرمایه داری رخ» نمی دهد!

مساله جدایی کارکرد “شیوه ی تولید” و “مدنیت سوسیالیستی” در مقاله ی ترس از سوسیالیسم پایان یافته! (٢)

توضیح داده شده است که کمی کوتاه شده دراخبار روز نیز انتشار یافت (٢٨ آبان ٩۶، ١٩ نوامبر ١٧).

 

باید این مرحله را مرحله ای خاص و تام و تمام ارزیابی نمود که در آن، منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی و میهن دوست به وحدت رسیده است. وحدتی با سرشت ملی- ضد امپریالیستی و دمکراتیک- مردمی. سرشتی که دستاورد پامال شده ی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن در آن تبلور یافته و مبارزه برای احیای آن، وظیفه ی تاریخی پیش رو است!

برنامه ی انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما، تنها دفع دیکتاتوری سلطنتی نبود. لذا این انقلاب، سرشت بورژوا- دمکراتیک نداشت. قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن به پرسش هایی فراتر از مرحله بورژوا- دمکراتیک پاسخ مثبت داد. دستاوردی که توسط حاکمیت سرمایه داری کنونی پامال شده است. سرشت ارتجاعی حاکمیت کنونی در نابود ساختن دستاورد ترقی خواهانه ی اقتصادی- اجتماعی در ایران انقلابی، در پامان شدن این دستاورد تبلور می یابد و به اثبات می رسد. سرشتی که ابزار تحمیل اقتصاد نئولیبرالی امپریالیستی به مردم میهن ما را تشکیل می دهد. بدون دیکتاتوری داعش گونه، اجرای برنامه امپریالیسم در ایران ممکن نیست!

از این رو باید پذیرفتن مرحله ی بورژوا- دمکراتیک را به معنای نفی دستاورد انقلاب بزرگ مردم میهن ما و پذیرش سرکوب ضد انقلابی جنبش ترقی خواهی توسط ارتجاع ولایی ارزیابی نمود. باید آن را گامی پوزیتویستی ارزیابی کرد که در تایید شرایط حاکم بر ایران است.

به سرکوب زحمتکشان و دیگر نیروهای میهن دوست، اعدام ها، زجرکش کردن زندانیان سیاسی و نهایتاً بی حرمتی نسبت به پشت خونین زحمتکشان و یا به “قطره قطره مردن” زندانیان سیاسی چه پاسخی باید داد؟ برداشت غیرمستدل پذیرش مرحله بورژوا- دمکراتیک انقلاب، مبارزه ی به منظور گذار از دیکتاتوری ولایی را به پنداشت درباره ی امکان استحاله پذیری حاکمیت منحرف می سازد.

همان طور که قابل شناخت است، ارزیابی های عام و غیرمشخص از «واقعیت»، که به هستی ماتریالیستی زندگی بی توجه می ماند، بازگشت غیرمجاز فلسفی به پیش از زمان مارکس است، به ماتریالیسم فویرباخ است!

از آن جا که در شرایط حاکم در جهان، اقتصاد سیاسی امپریالیستی سایه شوم سلطه ی خود را گسترده است – که در رساله، سعید رهنما بر وجود آن تصریح دارد -، امکان رشد مستقل سرمایه داری برای هیچ کشوری در جهان وجود ندارد. یا باید به وابستگی به سلطه ی ایدئولوژی نئولیبرال و اقتصاد سیاسی دیکته شده آن گردن نهاد و به آن مانند حاکمیتِ ایرانِ جمهوری اسلامی و دولت های آن تن داد؛ و یا باید با اتخاذ اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، علیه بندهای نواستعماری و علیه حراج ثروت های ملی و متعلق به مردم میهن ما و علیه تشدید استثمار نئولیبرالی نیروی کار زحمتکشان ایران رزمید.

خبر آموزنده ای که دیروز در رسانه ها انتشار یافت، کمک است برای درک سرشت نواستعماری استثمار نئولیبرالی در جهان. امری که همزمان ناممکن بودن رشد بورژوا- دمکراتیک را در هر کشور در جهان به اثبات می رساند. در آتن، مرکز کشور یونان، یکی از کشورهای پیرامونی در اتحادیه اروپایی، مالکین خانه ها و کارفرمایان آن ها مشترکن به تظاهرات پرداخته و به “دادگاهی” حمله بردند که می بایست حکم به اخراج مالکین از خانه ها را صادر کند (جهان جوان، ۴ دسامبر ٢٠١٧). شرکت دستجمعی مالکان خانه ها و صاحبان کارخانه ها که به کارمندان خود اعتبار برای خرید خانه داده بودند، و اکنون با فروپاشی تولید در یونان قادر به ادامه پرداخت تعهدات خود نیستند، در تظاهرت و حمله به “دادگاه”، پدیدهِ جدیدی است که مدافعان مرحله ی “بورژوا- دمکراتیک” انقلاب ایران باید مزه مزه کنند و سخن گویند.

برگزاری  “دادگاه” در یونان از این رو به مساله ی روز بدل شده است، زیرا اتحادیه اروپا، حل مساله “مالکیت” خانه هایی که پرداخت قروض آن فطع شده است را پیش شرط برای پرداخت بخش جدید از قروض این اتحادیه به دولت یونان اعلام نموده است! باید پذیرفت که خریدار این خانه ها، سرمایه سوداگر نئولیبرال داخلی و خارجی در یونان است. چنین است «رنگ دوران ما»! (ا ط)

 وظیفه ی این سطور پرداختن به بخش نخست، یعنی پرداختن به پیشنهاد مشخص برای برنامه ی اقتصاد ملی- دمکراتیک در رساله است. در این زمینه خوشبختانه رساله ی آقای سعید رهنما کمک و راهگشاست. با وجود این برخی از استدلال های طرح شده و نتیجه گیری های ناشی از آن، از دیدگاه نگارنده، نیاز به تدقیق و تکمیل دارد. این نظرات به مثابه ی موضوع بحث در زیر مطرح می گردد.

***

 نکاتی از رساله ی مورد بحث به مثابه زمینه اندیشه و کارکرد برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی

اول- ساختار و ترکیب برنامه مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه

رساله ی مورد بحث به درستی وجود بحران حاکم بر نظام سرمایه داری را در کشورهای جهان پیامد اقتصاد سیاسی نئولیبرال ارزیابی می کند که با «”ده فرمان!” جدید»، برنامه ی خود را «بر کل جهان تحمیل کرده» است (ص ٢).

می دانیم که این نسخه ی امپریالیستی در ایران نیز ریشه ی اصلی بحران تعمیق یابنده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی را تشکیل می دهد. بدون تردید می توان از دیدگاه “چپ”، شرایط خاص حاکم بر ایران را نیز ناشی از سرشت عام این نسخه ی امپریالیستی ارزیابی و به عنوان واقعیت حاکم که باید تغییر یابد، پذیرفت.

دوم- در رساله با صراحت ضرورت وجود «بدیل (آلترناتیو) سیاسی» برای گذار از سرمایه داری مورد تایید قرار می گیرد، زیرا در غیر این صورت، «نظام سرمایه داری هر بار این بحران ها را با مکانیسم های مختلف و عمدتاً با مداخله دولت های سرمایه داری پشت سر گذاشته» و می گذارد. و همانجا به درستی اضافه می شود: «سرمایه داری زمانی از بین می رود که یک ضد هژمونی و بدیل (آلترناتیو) سیاسی بتواند نظامی برتر را جایگزین آن کند.»

سعید رهنما این پرسش به جا را مطرح می سازد که «مساله ی اساسی در پیش روی چپِ سوسیالیستی کماکان این است که با این هیولای قدرتمند چه گونه مقابله کند»؟ (همه جا ص ٢)

با این مقدمه کوتاه شده به پیشنهاد مشخص برای برنامه اقتصاد ملی جایگزین یا «آلترناتیو» پرداخته می شود. سعید رهنما ارایه ی چنین پیشنهادی را به شروطی مربوط می سازد که عبارت است از:

یک- او نظرات طرح شده را «تنها کلیات بسیار وسیع» می نامد که «.. علاوه بر تعیین مسیر حرکت، توسعه زیر ساخت ها، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، بهداشت عمومی و نظام رفاهی ..، کنترل نظام بانکی و سیاست های پولی و مالی .. نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی ..» را در بر می گیرد.

دو- «تضمین مدیریت مشارکتی سوسیالیستی [بخوان مرحله ی ملی- دمکراتیک است که] بر پایه شبکه ای از نمایندگان شوراهای کار در سازمان های مختلف و در مناطق مختلف ..»، ساختار دولت مورد نظر را تشکیل می دهد (ص ۵).

سه- رساله ی مورد بررسی، در تایید برنامه ی پیش گفته ی مورد نظر خود، در ص ٩ بر اهمیت درک روند رشد اقتصادی- اجتماعی به مثابه ی یک «شبکه ی به هم پیوسته» اشاره دارد. بهم تنیدگی ای که موفقیت برنامه را برای «فاز تدارکاتی» تضمین می کند: «تحولات گذار در سه حوزه ی فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی .. یک توالی منطقی را طی می کند. ..».

به منظور حفاظت از برنامه و تضمین موفقیت آن، رساله «تکیه ی اولیه بر تحولات فرهنگی» را پیشنهاد می کند. ضرورت این برداشت مستدل نمی گردد. مضمون استدلال کمکی که در این مورد نیز به کار گرفته می شود، متناقض است: «..هدفِ کسب قدرت، نه “خرد کردن ماشین دولتی”، بلکه اصلاح نظام سیاسی، ایجاد تغییرات لازم در سیستم انتخاباتی و متحول کردن آن به قول مارکس از “وسیله ی فریب، به وسیله ی رهایی” است. .. [که] در صورت لزوم، به قول اتو باور [باید] از “خشونت دفاعی” از جمله اعتصابات و مقابله به مثل [برای حفظ آن] .. استفاده»  کرد.

در استدلال کمکی، نکات مبهم و تعریف نشده بسیاری وجود دارد. ابهاماتی که سخنان را به برداشتی ذهنی و خارج از واقعیت ماتریالیستی از منافع و مصالح طبقات حاکم و محکوم بدل می سازد که پیش تر به آن اشاره شد. برای نمونه، «”خرد نکردن ماشین دولتی”» به چه معناست؟ آیا می تواند دستگاه سرکوبگر سازمان های امنیتی- زندان- قضایی و .. دست نخورده باقی بماند؟ آیا می توان عناصری از قبیل سرلشگر شاهنشاهی و هم کلاس شاه را از رهبری ساواک به سازمان امنیت جدید منتقل نمود؟

آیا «اصلاح سیستم انتخاباتی» به معنای حذف عملی قدرت دخالت “رهبر”، “شورای نگهبان” و .. در “مهندسی انتخابات” است؟ آیا برای این تحول نباید پیش تر، دست دستگاه های فشار پیش گفته و انواع “لباس شخصی”ها قطع شود؟

 بانیان سوسیالیسم علمی روند ماتریالیستی «تصاحب قدرت» سیاسی را برش انقلابی با شرایط حاکم می داند. نباید سنگ روی سنگ “ماشین دولتی” باقی بماند. “تلطیف” این موضع جانبدار ترقی اجتماعی که مضمون برداشت رساله از سخن مارکس را تشکیل می دهد، تلطیفی ذهنی و اراده گرایانه و غیرمجاز است. نفی سرشت انقلابی برداشت مارکس و جانشین ساخت آن با برداشت “آکادمیک” بورژوامآبانه از موضع مارکس است. آیا جز با این برش انقلابی، شرایط ایجاد شدن بهم تنیدگی «تحولات گذار در سه حوزه ی فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی ..» به وجود خواهد آمد و اولویت های محیط زیست حفظ و تضمین خواهد شد، تا «توالی منطقی را طی کند. ..»؟!

همان طور که اشاره شد، رساله پایبند به اسلوب قابل بازتولید نیست. اسلوبی که برای ارزیابی مشخص از وضع و ارایه پیشنهادبیرون کشیده شدن از تحلیل شرایط مشخص حاکم کمک باشد. کمبودِ “تعریف” از «فاز» در رساله، نظم سیستماتیک بررسی علمی را از آن ساقط ساخته است. از این رو پاسخ به پرسش های متفاوت، در روند رشد بیانِ منطقِ نتیجه گیری از یکی برای دیگری طرح نمی شود. سیستم و زیر سیستم ها در «توالی منطقی» قرار نمی گیرد.

همه ی این شرایط نارسا موجب می شود که بیرون کشیدن تصورات طرح شده درباره ی مضمون برنامه اقتصاد ملی از درون نوشتار به سهولت ممکن نگردد. باوجود این می توان نکته های شایان توجه زیر را از رساله بیرون کشید و به طور سیستماتیک مطرح ساخت:

١- در رساله ضرورت برنامه برای اقتصاد ملی مورد تایید قرار می گیرد که باید دارای ابعادی مشخص باشد؛

٢- کنترل نظام بانکی و سیاست های پولی و مالی به درستی جزو اولین وظایف نیروی نو ارزیابی می شود؛

٣- دوری کردن از «دولتی کردن تمامی شرکت ها و بنگاه های اقتصاد بزرگ و متوسط و کوچک» (ص۴)، با نبود پیشنهاد مشخص برای تنظیم آن، در ابهام می ماند؛

۴- «دوری کردن از برنامه ریزی ملی/ مرکزی/ سراسری تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی که امری از نظر فنی ناممکن و با خطاهای محاسباتی اجتناب ناپذیر همراه» است (ص ۴)، با برداشت ضرورت وجود برنامه برای اقتصاد ملی که با آن در ص ٢ موافقت شده است، در تضاد است. انگار برنامه متمرکز فاقد هر گونه دستاورد است. روشن نمی شود که تفاوت کارکرد برنامه متمرکز در مرحله رشد زیربنای اقتصاد کشور، یعنی در مرحله رشد اقتصاد در سطح، با مرحله ی رشد در عمق چیست؟ برنامه مرکزی در این دو مرحله چه نقشی ایفا می سازد؟ شناخت این تفاوت ها در تجربه ی گذشته در اتحاد شوروی، زمینه برنامه متمرکز کنونی در جمهوری خلق چین است. آغاز این تصحیح، برنامه “نپ” لنینی است که در رساله به آن اشاره می شود.

در رساله، مضمون برنامه ریزی و چگونگی کنترل کارکرد آن از یکدیگر تفکیک نشده است. کدام بخش نیاز به تصحیح دارد؟ اتخاذ چه نکته هایی از تجربه گذشته برای تصحیح اشتباه ها ممکن و ضروری است؟ به مساله ی برنامه ریزی متمرکز در سطور زیر پرداخته خواهد شد.

اضافه بر آن، نفی ضرورت تنظیم برنامه ی متمرکز در برداشتی عام و کلی، ابهام برانگیز است. انتزاعی توخالی است! روشن نیست که بدون برنامه ی متمرکز، چگونه باید «ضرورت های رشد اقتصادی و امکانات عدالت اجتماعی .. اصلاح نظام بانکی و پولی همراه با اجتماعی کردن کلیه ی بانک ها ..  [برای اجرای] سیاست صنعتی و کشاورزی .. کنترل عمومی صنایع، معادن و کشت وصنعت های بسیار بزرگ و استراتژیک، و اجازه ی فعالیت های بخش خصوصی کوچک و متوسط [چرا بزرگ نه؟!] در قالب نظارت های دمکراتیک ..» عملی گردد؟ (ص ٩) چگونه می توان بدون یک برنامه ی متمرکز برای اقتصاد ملی همه ی این وظایف را عملی ساخت؟

۵- «حفظ درجاتی از مالکیت خصوصی» به چه معناست؟ (ص ۵).

حفظ این «درجات» کدام هدف را باید دنبال کند؟ آیا می توان بدون پاسخ به این پرسش که “چگونه می خواهیم زندگی کنیم”، دست سرمایه داران خصوصی داخلی و خارجی را در ایارن برای انباشت سود و سرمایه باز گذاشت؟ آیا سرمایه های کوچک و متوسط بدون حمایت ملی و مردمی قادر به دفاع در برابر تجاوزات اقتصادی اقتصاد سیاسی امپریالیستی خواهد بود؟‌ تجربه ی کنونی در چین در دفاع از تجاوزات اقتصادی امپریالیستی به کار تنظیم برنامه در ایران می خورد؟

۶- حفظ وظایف در ارتباط با نیازهای اولیه و عمومی به عنوان وظیفه ی کلیت جامعه که رساله مورد تایید قرار می دهد، به چه معناست؟ این وظیفه در «توسعه زیر ساخت ها، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، بهداشت عمومی و نظام رفاهی» در بخش عمومی- دمکراتیک (ص ۴) که یکی از عمده ترین بخش های اقتصاد ملی را تشکیل می دهد، باید از چه شرایطی  برخوردار باشد؟ جایگاه آن در اقتصاد ملی چیست؟ مساله ی مالکیت و کنترل عمومی- دمکراتیک آن به طور مشخص به چه معناست؟

٧- دستورِ امپراتیو که به دوری کردن از «تعاونی کردن و اشتراکی کردن .. در کشاورزی» (ص ۴) حکم می دهد، با ده ها پرسش روبرو است. هم درباره ی نقش و کارکرد چنین دستوری در برنامه اقتصاد ملی، هم با هدف تامین نیازهای خوراک جامعه. آیا تامین این نیاز ها با یک برنامه متمرکز در ارتباط نیست؟ برنامه ای که باید از خطرات احتمالی نیز جلوگیری کند؟ می دانیم که آتش سوزی های چند سال اخیر در پرتغال ناشی از ایجاد جنگل هایی است که به دستور و با “کمک های” اتحادیه اروپا در این کشور ایجاد شده اند، زیرا برای صنایع کاغذ سازی که بخش بزرگی از آن برای تبلیغات سرمایه داران مصرف می شود، به درخت اوکالیپتوس نیاز است که رشدی سریع دارد!

اضافه بر آن، حل مساله ی مالکیت عمومی بر زمین که در ایران با سنت “وقف کردن” و دولتی بودن همراه است، از این رو نیز پراهمیت است، زیرا امکان تصاحب سرمایه خارجی را بر خاک کشور قطع می کند. یکی از شیوه های غصب زمین فلسطینی ها توسط دولت اسرائیل، خریدن زمین ها است!

٨-  «نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی ..» (ص ۵)، تنها کافی نیست. سازماندهی بهینه برای حفظ و توسعه آن در چارچوب اقتصاد ملی وظیفه ی اصلی را تشکیل می دهد. با وجود شرایط مساعد، چراتولید انرژی خورشیدی و بادی در ایران پا نمی گیرد؟

٩- «مساله ی “مالکیت عمومی وسایل تولید” و به تبع آن درجات مختلف اجتماعی یا اشتراکی کردن ها و تعیین سرنوشت مالکیت خصوصی» که در ص ۴ و ۵ رساله مطرح می گردد، نیز نیاز به تدقیق همه جانبه دارد. در مرحله ملی- دمکراتیک انواع مالکیت ها ممکن است. اما باید مساله ی “مالکیت” از منظر نیاز اقتصاد ملی و برنامه تنظیم شده برای آن، حل و فصل گردد.

اسلوب به کار گرفته شده در رساله، به حل مشخص «مالکیت عمومی وسایل تولید» نمی پردازد. مواضع اعلام شده از “اشتباه های گذشته” نتیجه گیری می شود. نتیجه گیری ای که به موفقیت ها و پیروزی های تجربه ی گذشته بی توجه است و آموزش از اشتیاه ها را منظور نمی دارد.

طرح پیشنهاد «کنترل عمومی» به جای «مالکیت عمومی» از قول مارکسیست روس دیوید اپشتاین، پیشنهاد مبهمی است، زیرا به مساله ی “مالکیت” که در راس برنامه نئولیبرال امپریالیستی قرار دارد، بی توجه است (ص ۴- ۵)، این پیشنهاد با قراردادن دو مقوله مالکیت و کنترل آن در برابر هم، و جایگزین اعلام نمودن آن ها، پاسخگوی حل مشخص درجه و کیفیت مساله مالکیت نه در نظام سوسیالیستی است و نه به ویژه در ایران امروز. به این نکته در زیر پرداخته می شود.

١٠- «برای مدتی، نظام مزدگیری و پاداش کار ادامه می یابد، البته با ویژگی های خاص، از جمله تفاوت های محدود و تنظیم عادلانه و مشارکتی» (ص ۵). این نکته درست است. باید اما شرایط عام را شفاف و مشخص ساخت. مساله رشد روزافزون عدالت اجتماعی نسبی، محور این شرایط را تشکیل می دهد که باید از صلابت کامل نظری و کارکردی برخوردار باشد.

به نظر حزب توده ایران مساله ی وحدت “آزادی و عدالت اجتماعی” تردیدی ناپذیر است. صراحت در پذیرش این وحدت، سرشت مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل می دهد. لذا باید به آن به طور مشخص و با شفافیت پرداخت.

١١- «ساختار دولتی در سطح ملی، منطقه ای، و محلی ..» نکته ی پراهمیت دیگری را در رساله تشکیل می دهد که نمی توان از بحث مشخص در اطراف آن صرفه جویی نمود. صرفه جویی از طریق به کار گرفتن اسلوب نارسای «برعکس دولت متمرکز از نوع شوروی و چین»، که در رساله پیشنهاد می شود. چگونه می توان از بحث مشخص درباره ی علل تبدیل شدن اقتصاد سیاسی حاکم بر جمهوری خلق چین در طول سه دهه به اقتصاد سیاسی جایگزین برای نئولیبرالیسم صرفنظر نمود و تنها با نفی «دولت متمرکز از نوع شوروی و چین» الگوی سازی کرد؟

١٢- همچنین شناخت و توافق بر سر «بینش (ویزیون) استراتژیک» برای ساختار اداری جامعه، بدون پاسخ به پرسش پیش که “چگونه می خواهیم زندگی کنیم” ناممکن است. این نکته اما مورد تایید است که «ساختار غیرمتمرکز، دمکراتیک، مشارکتی، با سلسله مراتب محدود ..» باید محور بررسی باشد.  (همه ص ۵)

***

 مساله “مالکیت” و “کنترل” عمومی- دمکراتیک، و برنامه ریزی متمرکز

اضافه بر آن چه از رساله در سطور پیش استنتاج و نقل شد، باید به چند نکته زیر نیز پاسخی همه جانبه و مشخص ارایه شود. این نکته ها در ارتباط مضمونی با یکدیگر قرار دارند.

 ١- برنامه ریزی متمرکز و کنترل دمکراتیک عمومی؛ – مساله ی “مالکیت”

در رساله «برنامه ی متمرکز»، به عنوان شیوه ی «غیرعملی» ارزیابی و به مثابه یکی از علل اشتباه در تجربه سوسیالیستی گذشته اعلام می شود. اشاره شد که ارزیابی، یک ارزیابی کلی و عام و لذا غیردقیق است.

در ارتباط با مساله ضرورت برنامه ریزی متمرکز و چگونگی کنترل دمکراتیک مضمون و کارکرد آن سودمند است سخنی کوتاه در باره ی آن داشت. مساله ی “حق تعیین سرنوشت” در مضمون حق کنترل دمکراتیک توده ها، ازجمله زحمتکشان در پروسه ی کار و شغل نیز در همین مقوله جای دارد.

در این زمینه برخی از اقتصاددانان و شاغلان در رشته های صنعتی و برنامه ریزی و … در آلمان دمکراتیک نکته های شایان توجهی در سال های اخیر ارایه کرده اند. “اکنون ما سخن می گویم” (Jetzt reden wir) عنوان کتابی است که مجموعه ای از نوشتارهای برخی از مسئولان واحدهای صنعتی در آلمان دمکراتیک درباره ی تجارب متفاوت انتشار یافته. لیبرمان و دیگران نیز در مجموعه ای با عنوان “رفرهای البریشت” (Ulbrichts Reformen)‌ رساله هایی را درباره “سیستم اقتصادی نوین” در این کشور منتشر کرده اند. یورگن روسلئر با عنوان “تاریخ آلمان دمکراتیک” (Die Geschichte der DDR) نیز ازجمله مساله ی کنترل کارگران و ارگان های آن را در آلمان دمکراتیک توصیف می کند. با عنوان “آینده ی سوسیالیستی” (Die sozialistische Zukunft)، کلاوس بلسینگ نیز ازجمله به این مساله می پردازد. مانفورد زون در بخش خاصی از کتاب “سر آغاز انقلابی دوران” (Am Epochenbruch)، همین مساله را مورد بررسی قرار داده است. نهایتاً، که تنها پایان فهرست کتاب هایی است که نگارنده در این باره می شناسد، هاری نیک در کتاب “بحث های اقتصادی در آلمان دمکراتیک” (Ökonomisdebatten in der DDR) به مساله سرشت برنامه ریزی مرکزی و مساله کنترل دمکراتیک آن در مراکز تولید و در جامعه می پردازد.

از جمع بندی نظرات طرح شده در این باره می توان دو زمینه را که به کار بررسی کنونی می خورد مطرح نمود.

یکی مساله ی ضرورت وجود یک برنامه مرکزی و زمان دار برای اقتصاد ملی است؛ و

دیگری مساله ی ضرورت کنترل دمکراتیک آن است که باید در دو سطح انجام شود. یکی سطح سیاسی؛ و دیگری سطح کارکردی.

در حالی که سطح سیاسی، کنترل دمکراتیکی در سطح جامعه است که طبقه کارگر، کارشناسان، سازمان های دمکراتیک صنفی- مدنی – سیاسی و .. در آن شرکت دارند، کنترل کارکردی اجرای برنامه، چند لایه تر است. در این کنترل نقش کارشناسی- سیاسی عمده تر است. اِعمال بی خدشه ی کنترل کارکنان شرکت ها و مراکز تولیدی و همچنین سازمان های دیگر اجتماعی ضروری و پراهمیت است، که عمدتاً به کنترل کارکرد اجرای برنامه می پردازد.

همه ی نظریه پردازان، مضمون کنترل عمومی را تنها بر پایه تصمیم گیری از طریق رای گیری از توده ها و کارکنان درک نمی کنند. آن را به معنای دمکراسی پایه که برای نمونه در سویس متداول است، نمی دانند. کنترل دموکراتیک عمومی را در ارتباط با پرسش “چگونه می خواهیم زندگی کنیم” قرار می دهند که دورنمای فرازمندی ترقی خواهانه جامعه را تشکیل می دهد. هدفی که جستجوی آن با کنترل دمکراتیک مداوم سیاست اقتصادی- اجتماعی در کلیت جامعه عملی می گردد. هدفی که همچنین در ارتباط قرار دارد با رشد و آگاهی فرهنگی- تمدنی کلیت جامعه که سعید رهنما نیز به آن اشاره دارد.

گرچه رساله بر توامان بودنِ رشد اقتصادی- عدالت اجتماعی- سیاسی- فرهنگی .. در «ماتریس» مورد نظر خود تاکید دارد که «چهار پایه عرصه های اصلی» را تشکیل می دهد، به صورت غیرمستدل بر اولویت رشد فرهنگی در جامعه تکیه می کند (ص ٩). این برداشت جدید نیست و با برداشت “سوسیالیسم اتریشی” از آغاز قرن بیستم مطابقت دارد (آن را سوسیالیسم ۵/٢ می نامند).

شاید بتوان به طور مجزا به مساله برنامه ی متمرکز زمانبندی شده برای مرحله ی رشد اقتصادی در سطح و هم در عمق، و همچنین به اهمیت روشنگری اجتماعی در اطراف آن و کنترل کارکردی اجرای آن پرداخت.

در این زمینه در برخی از مقالات در کتاب “اقتصاد سیاسی” در توده ای ها پرداخته شده است.

٢- مساله “مالکیت عمومی دمکراتیک” و “کنترل عمومی” دمکراتیک

در ابرازنظری به بخش دوم از مقاله ی ترس از سوسیالیسم پایان یافته (۴)، سعید رهنما، می نویسد: «.. مدل توسعه مورد نظر من بر یک چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده استوار است ..». در این بیان مساله ی شکل و مضمون “مالکیت” در مرحله ی تاریخی فرازمندی جامعه، یا همان «فاز» مورد نظر، طرح نمی شود. بدین ترتیب، رساله با سکوت در این زمینه، مساله ی اصلی، یعنی مساله ی مالکیت را به سود شکل و مضمون “مالکیت” سرمایه دارانه حل می کند.

استدلالی درباره ی ضرورت پذیرش این راه حل همان قدر مطرح نمی شود، که درباره ی پیامدهای احتمالی آن در رساله سخنی نمی توان یافت. بدین ترتیب، کلیت مساله ی پراهمیت و عمده ی “مالکیت” برای شناخت سرشتِ «فاز» اعلام شده در ابهام می ماند.

همان طور که اشاره شد، رساله به استدلال درباره ی ضرورت حفظ “مالکیت” با مضمون نظام سرمایه داری نمی پردازد. کوشش می شود این کمبود با یک شیوه کمکی دیگر جبران شود. همانجا سعید رهنما با خشنودی از آشنایی اخیر خود با مفهومی صحبت می کند که در صحبت با فیلسوف روسی دریافته است. او این مفهوم را «کنترل عمومی» می نامد و آن را جایگزینی برای «مالکیت عمومی» ارزیابی می کند. به نظر او، به کمک کنترل عمومی می توان از «برچیدن بلافاصله و کاملِ مالکیت خصوصی در کشاورزی و صنعت و خدمات، و اجتماعی کردن‌های وسیع» چشم پوشید و پیامدهای آن را که «بحران اقتصادی و کمبود تولید» است، از روند رشد اجتماعی حذف نمود. ارزش «کنترل عمومی» به مثابه جایگزین برای «مالکیت عمومی»، که رساله خواستار می شود، از این رو گویا ارزشی کیفی است، زیرا مالکیت عمومی، «سلطه‌ی طبقاتی را تداوم می‌بخشد»!(همانجا)

در رساله جایگزین ارزیابی نمودن «کنترل عمومی» و «مالکیت عمومی» مستدل نمی گردد. کارکرد این دو مقوله به طور بل بداله با کیفیتی مشابه ارزیابی و اعلام می شود. به این پرسش پاسخ داده نمی شود که چرا باید این دو را جایگزین یکدیگر پنداشت؟

جایگزین ساختن «کنترل عمومی» به جای «مالکیت عمومی» برای بخش نیازهای اولیه مانند فرهنگ و آموزش و .. که سعید رهنما آن را واقع بینانه وظیفه ی عمومی- اجتماعی ارزیابی می کند، به چه معناست؟ وضع کنونی این نیازهای اجتماعی در ایران چیست؟‌ در حالی که رساله به درستی نادرستی «عمومی سازی» وسیع که همه ی عرصه های اقتصاد جامعه را در بر می گیرد، برای مرحله ی ملی- دمکراتیک مورد انتقاد قرار می دهد، که آن را «فاز سوسیال دمکراسی رادیکال» می نامد، برای این فاز چه پیشنهاد مشخصی ارایه می دهد؟ مساله نیازهای اولیه را می خواهد به شرایط سلطه ی «دوران سرمایه داری» واگذار کند که گویا باید سرشت «فاز سوسیال دمکراسی رادیکال» را تشکیل دهد؟ و آیا در ایران ما با وضع دیگری روبرو هستیم؟ پرسش های بسیار دیگر!

«کنترل عمومی» یا دقیق تر کنترل دمکراتیک عمومی، همان طور که اشاره شد، سویه های متعددی دارد که پیش تر به طور گذرایی به آن ها اشاره شد. تکرار غیرضروری است. باوجود این نمی توان مضمون «کنترل عمومی» را در نظر «مارکسیست روس» انتزاعی “توخالی” ارزیابی نکرد، مضمونی درک نشده و غیردقیق!

«مفهوم بسیار مفید و بدیعی» که در رساله از آن صحبت به میان می آید، متعلق است به «دیدوید اپشتاین، مارکسیست برجسته ی روس» که رهنما با آن در «سفر اخیر برای کنفرانس صد سالگی نظریه امپریالیسم لنین به مسکو» آشنا شده است.

اپشتاین «به‌جای “مالکیت عمومی” وسایل تولید، مفهوم “کنترل عمومی” این وسایل را طرح ‌کرده است». «از طریق این کنترل در جامعه‌ی سوسیالیستی، در مراحل اولیه، درجاتی از مالکیت خصوصی ادامه می‌یابد، اما تحت کنترل و نظارت دموکراتیک.»

بی تردید هسته ی مرکزی سخن درست است. شیوه ی حذف مالکیت در کل در تجربه ی گذشته، آن هنگام که نیروی نو برای اولین بار با مسئولیت باز و نوسازی اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اکتبر (و همچنین پس از پیروزی انقلاب چین) وارد صحنه پراتیک انقلابی شد، نادرستی و ناکارآمدی خود را نشان داده است. سیاست “نپ” لنینی واکنشی است در برابر این شناخت و نتایج نادرست این تجربه.

آن چه لنین در روزهای آغاز به عنوان گام های نخست مطرح می سازد، تبدیل بانک ها به بانک های در مالکیت دمکراتیک عمومی است: «مهم ترین گام در این جهت، اقداماتی باید باشد مانند ملی کردن بانک ها و سندیکاها [سرمایه داران]. این گام ها و گام های مشابهه دیگر را پشت سر بگذاریم، و آن وقت [با بررسی نتایج آن] درباره ی گام های بعدی بیاندیشیم» (لنین). (۵) رهنما نیز ملی کردن بانک ها را در مقاله ی خود مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

بدین ترتیب انتقاد به خواست برقراری «کنترل عمومی» بر مالکیت که «دیدوید اپشتاین، مارکسیست برجسته ی روس» طرح می کند، مطرح نیست. بی تردید بدون «کنترل عمومی» با سرشتی دمکراتیک، یعنی با سرشتی شفاف، و سازماندهی شده توسط ساختارهای دمکراتیک- مدنی و احزاب طبقاتی و مطبوعات آزاد، وظیفه ی اِعمال کارکردی دمکراسی در جامعه در مرحله ملی- دمکراتیک و سوسیالیستی ناممکن است.

انتقاد بر می گردد به در برابر هم قرار دادن «مالکیت عمومی» و «کنترل عمومی» توسط «مارکسیست روس»، اگر چنین گفته است! این در برابر هم قرار دادن، ریشه در برداشت اندیشه ی غیردیالکتیکی دارد. هنگامی که ضرورت «چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده» ضروری است، آن طور که سعید رهنما به درستی مورد تاکید قرار می دهد و این رابطه را رابطه ای ارزیابی می کند که «به طور توام و مرتبط و بهینه» تنیده شده است، می تواند مالکیت عمومی بر بانک ها و ابزار تولید کلان ثروت های ملی (نفت و ..) با کنترل دمکراتیک- عمومی آن بدون بهم تنیدگی عملی گردد؟ به سخنی دیگر، از رابطه ی دیالکتیکی تفکیک ناپذیر میان آن دو برخوردار نباشد؟

لذا برداشتِ در برابر هم قرار دادن مساله مالکیت و کنترل آن در جامعه، برداشتی غیردیالکتیکی است. برداشتی مبتنی بر منطق صوری است که تنها ظاهر پدیده ها را می بیند، هاج و واج به این سو و آن سو می نگردد، و ارزیابی خود را بدون در نظر گرفتن مضمون دو پدیده و رابطه دیالکتیکی میان آن ها ارایه می دهد.

در طول تاریخِ ده تا دوازده هزار ساله ی جامعه بشری پس از پایان کمونیسم کهن و جامعه مادرسالاری، “مالکیت” و “کنترل” آن، به مثابه ی یک پدیده ی واحد کانون نبرد طبقاتی را در جامعه تشکیل داده است.

کنترل مالکیت برده دارانه، فئودالی و .. توسط سلب مالکیت کنندگان از توده ها، همانقدر با کشتار و سرکوب و شلاق توسط برده داران و مالکان فئودال همراه است، که امروز نیز در جامعه سرمایه داری، با اشکال تلطیف شده و همچنین اشکال سلطه ی داعش گونه تضمین می گردد، ازجمله در ایران. شلاق بر پشت کارگرانی که دستمزد ناچیز عقب افتاده خود را خواستارند، شیوه ی ملموس و ماتریالیستی اِعمال “کنترل مالکیت” سرمایه دارانه در میهن ماست!

تنها با پایان دادن به ساختار طبقاتی جامعه بشری که در آن مالکیت بر زمین و ابزار بزرگ تولیدی محو می شود، مضمون کنترل عمومی نیز در جامعه به مضمون عادت و سنتی بدیهی، در سطحی والاتر بدل خواهد شد که در جامعه کمونیسم کهن برقرار بود.

آری ما با یک اشتباه شناختی روبرو هستیم. چنین اشتباهی را نمی توان از یک مارکسیست روس هم پذیرفت!

موضع انتقادی به تجربه ی گذشته از دید دیگری نیز دارای کمبودی است که باید به آن لااقل اشاره ای به عمل آید.

دید انتقادی در رساله به نکته های ضعف و نادرستی تجربه ی گذشته می نگردد، اما دستاوردها و پیروزی های تجربه را مطرح نمی سازد. ناپیگیری و یک سویه نگری، انتقاد را نارسا، و آموزش از آن را محدود می سازد. این انتقاد که همچنان ناشی از اسلوب غیردیالکتیکی ارزیابی است، از انتقاد، یک انتقاد نابود کننده و نه انتقادی می سازد که قادر است نکته های مثبت را بیرون کشیده و آن را برای آینده و کارکرد در سطحی عالی تر به کار گیرد. زنده یاد محمد پورهرمزان برای بیان مضمون “انتقاد دیالکتیکی نفی در نفی”، ترکیب «از میان برداشتن» را در ترجمه کتاب لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهء آلمانی” به کارمی برد. هدف «از میان برداشتن» عنصر میرنده و ارتقای عنصر بالنده ی نو در پدیده است!

٣- ضرورت تصاحب قدرت سیاسی با مضمونی در خدمت شرایط حاکم سرمایه داری

در رساله نکته ی دیگری نیز طرح شده است که بررسی آن برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای ایران پراهمیت است.

این نکته برمی گردد به مساله «تصاحب قدرت سیاسی» در جامعه. به سخنی دیگر برمی گردد به این پرسش که با چه هدفی باید کوشید قدرت سیاسی را به دست آورد؟ برقراری هژمونی کدام منافع عمومی- ملی باید هدف «تصاحب قدرت سیاسی» باشد؟

بررسی مساله شکل «تصاحب قدرت»، سخن را به درازا می کشاند و باید به طور مجزا به آن پرداخت. در این سطور تنها کافی است اشاره شود که شکل گذار قهرآمیر و یا مسالمت آمیز انقلاب، ناشی از پیامد کارکرد طبقات حاکم است. مطلق نمودن یک شکل، ذهن گرایی است. به دام آن نباید افتاد. طبقه کارگر و متحدان آن خواستار شکل مسالمت آمیز هستند. حاکمیت جمهوری اسلامی این راه را مسدود ساخته است.

در طول تاریخ همه طبقات حاکم خود را مدافع منافع کل جامعه عنوان نموده اند. در دوران برده داری- فئودالیسم آن ها رسالت خود را از “خدا” و “آسمان” دریافت می کردند و در سرمایه داری از “آزادی” مالکیت! بدیهی است که نمی توان موضع مدعیان یاوه گو را پذیرفت. باید آن عنصر عینی و ماتریالیستی را جستجو کرد که به کمک آن می توان رسالت این یا طبقه اجتماعی را برای نمایندگی عینی و ذهنی منافع کل جامعه دریافت و نشان داد. تنها با پاسخ به این پرسش می توان نیروی تاریخی ای را در جامعه بازشناخت که رسالت حفظ منافع عمومی- ملی را به عهده دارد!؟ رسالتی که مانند نماینده حافظ آن، رسالتی تاریخی، و لذا گذرایی است!

طبقه ی کارگر ایران از منافع کل مردم میهن دفاع می کند!

به منظور پاسخ به پرسش پیش نگاهی به وضع ایران کنونی کمک و سودمند است و سخن را از کلی گویی به صحنه بررسی مشخص «واقعیت» منتقل می سازد. اولین قربانی اجرای برنامه اقتصاد سیاسی امپریالیستی در ایران، یعنی نسخه ی نئولیبرال “خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی”، طبقه کارگر ایران است. به سخنی دیگر، زحمتکشان یدی و فکری، در شهر و روستا هستند که زنان به عنوان ضعیف ترین گروه، قربانیان نخست را در آن تشکیل می دهند.

لذا مبارزه ی زحمتکشان ایران، در کلیت طیف و ترکیب «ناهمگون» (رساله) امروزی آن، مبارزه ای است که خود ناشی از اجرای این سیاست امپریالیستی است. این مبارزه علیه دو هدف “خصوصی سازی” و “آزادی سازی اقتصادی” انجام می شود. این مبارزه،مبارزه به سود منافع طبقه کارگر و همه زحمتکشان میهن مشترک ما ایرانیان است، که بی واسطه، به معنای دفاع از منافع کل مردم میهن ما و حق حاکمیت ملی نیز است!

بدین ترتیب، به طور عینی در شرایط کنونی حاکم بر ایران، منافع طبقه کارگر ایران در انطباق کامل با منافع کل مردم میهن ما قرار دارد. وحدتی انکارناپذیر میان این دو برقرار است!

 فروش و به حراج گذاشتن ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آیندگان به سرمایه ی سوداگر داخلی و خارجی، که فروش “آینه و شمعندان عروس” است که می تواند تنها یک بار به فروش رسد، پامال شدن منافع کل مردم میهن ما، ازجمله سرمایه داری ملی و میهن دوست و خرده بورژوازی زیر فشار نیست؟

نابود سازی قوانین ملی، به معنای نابودی حق حاکمیت ملی کل مردم میهن ما نیست؟

هژمونی اندیشه وحدت منافع طبقه کارگر و دیگر نیروهای ملی و میهن دوست، هژمونی دوران ما نیست؟

برای شفاف تر شدن پرسش درباره ی رابطه ی نسخه ی امپریالیستی نئولیبرال با حق حاکمیت ملی، خبری که امروز انتشار یافت (جهان جوان، ۶ دسامبر ٢٠١٧) و سرنوشت مردم یونان را رقم می زند که در بند نواستعماری اتحادیه اروپا گرفتارند، کمک است. خبر چنین است: شرکت آلمانی “فراپورت” که در جریان خصوصی سازی ثروت های یونان در دو سال پیش ١۴ فرودگاه این کشور را خرید، ادعای خسارتی بالغ بر ٧٠ میلیون یورو علیه دولت یونان طرح کرده است. علت ادعای خسارت را این شرکت «کمبودهایی در وضع فرودگاه ها اعلام نموده»! باید دید شرکت “توتال” که اکثریت سهام را از شرکت ملی نفت ایران با “سرمایه گذاری” خود دریافت کرده است، کدام کمبودها را در صنعت نفت ایران بهانه برای طرح ادعای خسارت خواهد کرد و امضا کنندگان ایرانی قرارداد چه سخنی برای گفتن خواهند داشت؟!

پرداختن به مساله ی «ناهمگون» بودن طبقه کارگر که در رساله در چند صفحه به وسعت به آن پرداخته شده است در این سطور، سخن را به درازا می کشاند. تنها اشاره به این نکته مفید است که مبارزه با وضع «ناهمگون» ایجاد شده برای طبقه کارگر، درعین حال مبارزه ای برای دفاع از منافع مردم میهن ما نیز است. زیرا مبارزه ای علیه سیاست نئولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد.

مبارزه ی ضروری علیه نابودی قانون کار، علیه قراردادهای اجاره ای، موقت، سفید امضا و ..، و علیه غارت ثروت بیمه های کارگری برای دوران بازنشستگی، بیماری، بیکاری و ..، سوی دیگر را در دفاع از منافع دمکراتیک و ملی کل مردم ایران و دفاع از حق حاکمیت آن ها را تشکیل می دهد! از این روست که دفاع از منافع طبقه کارگر ایران، وظیفه ی همه مردم میهن دوست بوده و به معنای دفاع از منافع مردم ایران می باشد.

تغییر در واقعیت عینی جایگاه طبقه کارگر ایران، بخشی از واقعیت را تشکیل می دهد. بخش دیگر واقعیت، ضرورت دفاع از حق برخورداری زحمتکشان از عدالت اجتماعی نسبی و رشد روزافزون آن در روند توسعه اقتصاد- اجتماعی ایران است. تایید سعید رهنما در دفاع از این حق، جایگاه پراهمیت در رساله ی او داراست.

ترکیب «ناهمگون» طبقه ی کارگر ایران، یک مساله است. جایگاه تاریخی آن در دفاع از دمکراسی و عدالت اجتماعی و منافع ملی ایران، مساله ای دیگر! مساله ای که توجه به اهمیت هژمونی نظری و کارکردی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برای دوران کنونی ازجمله در ایران مستدل می سازد.

 هدف «تصاحب قدرت»؟

در رساله ضرورت «تصاحب قدرت» مورد تایید قرار می گیرد (ص ٩): «.. سوسیالیسم بر خلاف دید آنارشیستی، به یک ساختار دولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای، و محلی نیاز دارد.»

نکته دوم، وظیفه ای است که رساله در برابر این دولت قرار می دهد: «وظیفه‌ی اصلی این دولت تدارک و هدایتِ یک بینشِ (ویزیون) استراتژیک برای تعیین جهت حرکت تحولی جامعه است.» (ص ٨) دیرتر این وظیفه دقیق تر توضیح داده می شود. نکاتی به منظور شفاف شدن مضمون مشخص تاریخی «بینش استراژیک» در رساله سودمند است که دیرتر به آن پرداخته می شود. در رساله می خوانیم: «.. با کسب قدرت سیاسی، امکان اِعمال سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مهیا می‌شود. تحولات اقتصادی ترکیبی از سیاست‌های سوسیالیستی و اقتصاد بازار [مرحله ی ملی- دمکراتیک در چین!] و با توجه به امکانات واقعی جامعه و برخورد اپتیمم به ضرورت‌های رشد اقتصادی و امکانات عدالت اجتماعی خواهد بود. اصلاح نظام بانکی و پولی همراه با اجتماعی‌کردن کلیه‌ی بانک‌ها همراه خواهد بود [لنین!]. سیاست صنعتی و کشاورزی برپایه‌ی اجتماعی‌کردن نظام بانکی و مالی، کنترل عمومی صنایع، معادن و کشت و صنعت‌های بسیار بزرگ و استراتژیک، و اجازه‌ی فعالیت‌های بخش خصوصی کوچک و متوسط در قالب نظارت‌های دموکراتیک مبتنی است. ..».

 ۴- دمکراسی، مقوله ای تاریخی

رساله در ص ۴، مساله «دمکراسی سیاسی» و رابطه آن را با «عرصه»های سه گانه ی اصلی دیگر در هستی جامعه در چارچوب یک «ماتریس» بهم پیوسته توضیح می دهد و آن را کیفیت «توسعه ی اجتماعی» اعلام می کند. این چهار عرصه عبارتند از: «رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی سیاسی، و تعادل زیست محیطی».

تایید بر بهم پیوستگی و بهم تنیدگی چهار عرصه در رساله که در درستی آن جای تردیدی نیست، از اهمیت ویژه برخوردار است. ویژگی ای که سرشت و کیفیت تاریخی- انساندوستانه ی مفهوم «توسعه اجتماعی» را در ابعاد متفاوت آن قابل شناخت می سازد.

در این کیفیت، همان طور که رساله تاکید دارد، «دمکراسی سیاسی» جایگاه خاصی داراست که درک آن تنها از طریق شناخت سرشت تاریخی رشد و مفهوم و تعریف “دمکراسی” تفهیم می شود. به سخنی دیگر، «دمکراسی سیاسی»، مفهومی طبقاتی است در خدمت طبقات حاکم.

«دمکراسی سیاسی» در یونان و رم قدیم در خدمت برده داران، در دوران قرون وسطی در خدمت حاکمیت فئودال با ایدئولوژی مذهبی، در دوران سرمایه داری، در خدمت مالکان سرمایه. می دانیم که در دو مجلس اول و دوم پس از انقلاب بزرگ فرانسه، تنها صاحبان مالکیت، ازجمله اشراف فئودال، از حق انتخاب کردن و شدن برخوردار بودند. “عامه مردمِ” فاقد مالکیت، از حق انتخاب محروم بودند، زیرا گویا به علت وابستگی خود به اشراف فئودال، رای خود را به سود آن ها به صندوق ها می ریزند.

مفهوم «دمکراسی سیاسی»، آن طور که امروز درک می شود و در رساله بازتاب یافته، پیامد پیروزی انقلاب اکتبر است. این پیروزی در سال ١٩١٧ برای نمونه بلافاصله به زنان حق رای در انتخابات را داد، در حالی که در کشورهای سرمایه داری- امپریالیستی، برای نمونه در سویس، این حق در سال ١٩٨۴ به زنان تفویض شد. ایالات متحده ی آمریکا و کشورهای دیگر اروپایی، چنان که ایران، استثنایی را در این زمینه تشکیل نمی دهد. به این نکته به طور مجزا در نوشتار دیگر پرداخته خواهد شد.

اهمیت «دمکراسی سیاسی» برای بررسی حاضر، رابطه ی تنگاتنگ آن با عدالت اجتماعی است که سعید رهنما نیز بر آن تاکید دارد. «دمکراسی سیاسی» به معنای حق ابرازنظر و بیان آزاد اندیشه، حق برخورداری از حق انتخاب و انتخاب شدن، حق اجتماعات و تشکیل احزاب و سندیکا است .. که مضمون “آزادی های بورژوایی” را تشکیل می دهد که دستاورد تاریخی نبرد انسان برای ترقی اجتماعی و برخورداری از حقوق متساوی در جامعه است.

این توضیح به ویژه از این رو ضروری شد، زیرا بیان و فرمول «دمکراسی سیاسی» مضمون گفته را همه جانبه توصیف نمی کند و می تواند تنها مفهوم “انتخابات آزاد” را تداعی نماید و در مواقعی مورد سواستفاده قرار گیرد. آیا ریز و درشت در ایرانِ جمهوری اسلامی، واقعیت برگزاری “انتخابات” را در این کشور نشانه ای برای اثبات ادعای خود که گویا در ایران «آزادی انتخاب» وجود دارد، مورد سواستفاده قرار نمی دهند؟

بی تردید بی توجهی به حق ابرازنظر آزاد در اتحاد شوروی و .. علت مرکزی ناتوانی این کشورهای اروپایی برای انجام اصلاحات اقتصادی- اجتماعی ضروری است که شرایط پیروزی ضد انقلاب را در این کشور ایجاد نمود.

لذا، همان طور که سعید رهنما نیز به درستی خاطرنشان می سازد، بدون «دمکراسی سیاسی»، «عدالت اجتماعی» تحقق نمی یابد. در شرایط کنونی در ایرانِ جمهوری اسلامی پامال نمودن خشن «دمکراسی سیاسی» یکی از عمده ترین ابزارهای سیر قهقرایی «عدالت اجتماعی» را تشکیل می دهد.

در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، وحدت مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی نسبی از اهمیت درجه اول از این رو برخوردار است، زیرا تنها با حفظ این وحدت، سرشت گذار از نظام سرمایه داری در هستی اجتماعی پا قرص می کند، «رشد اقتصادی» در هماهنگی با «تعادل زیست محیطی» ممکن می گردد. این واقعیت که در جمهوری خلق چین «امید زندگی» در سه دهه اخیر به بیش از ٧۵ در صد رشد کرده است که سعید رهنما در رساله ی خود برای کنفرانس های بین المللی پکن و مسکو  به آن اشاره دارد (۶)، تبلور وحدت میان این دو مقوله است.

در این مرحله آزادی های بورژوایی با حقوق فردی و جمعی اجتماعی به وحدت می رسد و سرشت ترقی خواهانه اقتصاد سیاسی مرحله را که دیگر سرمایه دارانه نیست، اما هنوز هم سرشت سوسیالیستی نیافته است، تشکیل می دهد. سعید رهنما آن را «سوسیال دمکرات رادیکال» می نامد. (ص ٨)

۵- مارکس، یک “سوسیال دمکرات رادیکال”؟

رساله در ص ٨ و ٩ به طور ضمنی به طرح دو موضع بهم تنیده می پردازد که ناروشن و فاقد صراحت است، و نیاز به تدقیق دارد.

اول- توجیه نظری مرحله ی بورژوا- دمکراتیک فرازمندی جامعه

این توجیه در ص ٨ رساله از ساختار بغرنجی برخوردار است. در ابتدا «فاز سوسیال دمکراتیک رادیکال» ترسیم می شود. به این منظور از مارکس نقل قولی بدون ذکر ماخذ ارایه می گردد که «پاره ای از جنبه های اقتصادی، اخلاقی، و فکری جامعه ی کهن در جامعه نوین تداوم می یابد». به عبارت دیگر برداشت دیالکتیکی “قانون نفی در نفیِ” مارکسیستی بدون ترسیم زمینه ی بیان مشخص آن نزد مارکس با ذکر ماخذ، بیان می گردد.

سپس رساله راساً به تفسیر برداشت دیالکتیکی نظر مارکس می پردازد که بازتولید آن برای خواننده، به علت مسکوت گذاشته شدن ماخذ بیان مارکس، ناممکن است. ذکر ماخذا تعیین کننده است. اگر توضیح مارکس جنبه ی “عام” قانون دیالکتیکی “نفی در نفی” را برمی شمرد، انتقال آن به منظور توضیح و ترسیم وضع “خاص”، باید مشخص باشد تا بتوان آن را به عنوان نظر مارکس در مورد “خاص” پذیرفت. در غیر این صورت، نظر، برداشت خاص خود را از تعریف “عام” از قانون دیالکتیکی، به جای برداشت مارکس در مورد خاص مورد نظر خود مطرح می سازد. این اسلوب یکی از ویژگی ها “خوانش جدید مارکس” است برای حذف موضع انقلابی و ماتریالیستی اندیشه ی بانیان سوسیالیسم علمی!

رساله برداشت خود را از نقل قول از مارکس چنین بیان می کند: «منطقاً .. پاره ای از همین جنبه های اقتصادی، اخلاقی، و فکری قاعدتاً باید در جامعه کهن شکل بگیرند. به عبارت دیگر، عناصری از سوسیالیسم باید در جامعه ی سرمایه داری شکل گیرد»! سخنی که در کلیت آن به جاست!

رساله سپس از بیان نظر عام مارکس به نتیجه گیری بعدی پرداخته و این «فاز» جامعه ی سرمایه داری را که در آن عناصری از سوسیالیسم پا می گیرد، «سوسیال دمکراسی رادیکال» اعلام می کند. یعنی “عام” مورد نظر مارکس را به “خاص” مورد نظر خود منتقل می سازد. در زبان آلمانی این شیوه را unvermittelt می نامند، که می توان آن را درک نشده، تفهیم نشده و امثال آن نامید. این نتیجه گیری منطقی از سخن مارکس نیست. شاید امکان تبادل نظر مشخص در این زمینه با ارایه ماخذ مشخص سخن مارکس برای روشن شدن «واقعیت» کمک باشد.

ناهمواری اندیشه و نظر، هنوز به پایان راه خود نرسیده است. برای دسترسی به این هدف، باید صغرا و کبراها در ارتباط با «فاز» مورد نظر رساله قرار داده شود. به نظر رساله ضرورتی که «یک فاز تدارکاتی در جامعه سرمایه داری باید پایه ریزی شود»!! به سخنی دیگر، درستی و ضرورت “تز” طرح شده در رساله مستدل نمی شود، اما بلافاصله «فاز» مورد نظر خود را از گفته های ناهموار بیرون کشیده و چنین مطرح می کند: «فازی [که در آن] پیگیرانه در جهت تغییرات اقتصادی، اخلاقی و فکری مبارزه شود. هدف این فاز تلاش در جهت تقویت موضع کار در قبال سرمایه، تقویت برابری جسیتی و نژادی، بهبود شرایط محیط زیست، و به طور کل حرکت در جهت نزدیک تر شدن به فاز اول پساسرمایه داری است»!

با این مقدمات که رساله امیدوار است برای خواننده تفهیم شده باشد و با توافق ذهن و تشدید ضربان قلب او همراه شده است، هنگامه ی زمان را برای طرح توجیه بودِ مرحله بورژوا- دمکراتیک انقلاب فرا رسیده ارزیابی می شود، ازجمله برای ایران: «من این فاز را سوسیال دمکراسی رادیکال نامیده ام .. [که] در دوران سرمایه داری باید رخ دهد»!

کتاب “چنین کنند بزرگان” که این روز در دست خواندن دارم، که با ظرافتِ بیان یک “لفاظ و لُغزگو” (ویل کاپی) نگاشته شده، و با ترجمه ماهرانه ی نجف دریابندی به قله ای از استقلال بیان طنزآمیز دست یافته است، می گوید «عجب بساطی بوده است» و ما اصلاً از آن خبر نداشتیم!

داستان بر می گردد به  ساختن هرم توسط فرعون های مصری. ازجمله از فرعون «خوفو» چنین تعریف می کند: «مثل این که این خوفو ما مردم را هم خوب می شناخته است؛ می دانسته است که اگر بزرگترین هرم دنیا را بسازد، از وسط بیابان به طرف آن جاده ای کشیده خواهد شد و مردم از هرم بالا خواهند رفت و از آن بالا به بیابان نگاه خواهند کرد (هر چند هیچ چیز مهمی نخواهند دید) و بعد از آن پائین خواهند آمد و سوار اتوبوس خواهند شد و به هتل هایشان خواهند رفت؛ و بعد برای همسایشان تعریف خواهند کرد. و این کار را نسلاً بعد نسل ادامه خواهند داد. ..

همچنین خوفو اجازه داده بود که فلاحین .. نه آن طور ادعا شده است بردگان! .. در کوخه های گلی قشنگی که فاقد تهویهء مطبوع بود در نزدیکی های محل کارشان زندگی کنند .. و در سه ماهی که رود نیل طغیان می کرد و آب همه جا را فرا می گرفت، فلاحین را به کار می گرفت .. و من یقین دارم که عدهء زیادی از فلاحین از این بابت به جان فرعون دعا می کردند. .. غذایشان هم ترب و پیاز و سیر بود؛ و مقدار زیادی هم روغن کرچک در اختیارشان می گذاشتند تا بدنشان را چرب کنند. .. کارگران مصری به جای شست و شو تنشان را با روغن کرچک چرب می کردند و مردم اعیان با روغن زیتون. همه چرب و چیلی بودند؛ عحب بساطی بوده است» و ما اصلاً از آن خبر نداشتیم!

بدین ترتیب توجیه تبدیل مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما به هدف تعیین شده دست می یابد: که ما گویا با یک انقلاب بورژوا- دمکراتیک روبرو هستیم! تاریخ هستی مردم میهن ما از این رو بازنویسی می شود، و با سخنانی پیچیده و ناهموار به دگردیسی و “استحاله” واداشته می شود، تا گویا مستدل گردد که «فاز سوسیال دمکراسی رادیکال .. در دوران سرمایه داری باید رخ دهد»! زیرا «”سوسیالیسم دمکراتیک”، هدف گذار است» و با آن تفاوت دارد!

دوم- سرشت تدریجی گذار

تعیین اراده گرایانه سرشت تدریجی برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که آن را رساله «سوسیالیسم دمکراتیک» می نامد در ص ٩ رساله توصیف می شود. برای مستدل ساختن مضمون اصلاحی- استحاله ای گذار، مانند نکته های دیگر که به آن اشاره شد، از اسلوب کمکی نارسایی بهره گرفته می شود. بی جهت هم نیست که برای به اصطلاح مستدل ساختن «توالی منطقی .. تحولات گذار»، رساله در صفحه های متعددی به هدفی نیش می زند که اثبات مثبت آن ناممکن و ذهن گرایانه است. هدف، نفی دیالکتیک رشد پدیده است که دارای دو سوی “تدریجی و انقلابی” است.

در رساله ازجمله در ص ٩ می خوانیم: «کلیت مدل عمل سیاسی فاز تدارکاتی [سوسیال دمکراسی رادیکال] را من در یک ماتریس و شبکه ی به هم پیوسته نشان داده ام. .. تحولات گذار در سه حوزه ی فرهنگی، سیاسی، واقتصادی ضمن آن که جنبه هایی از هر یک به شکل هم زمان مورد توجه است، در واقع یک توالی منطقی را طی می کنند.»

در این سخن درباره ی کارکرد عملی انسان تاریخی یا «عمل سیاسی»- ماتریالیستی او، به درستی بر «شبکه ی بهم پیوسته .. سه حوزه ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی» اشاره می شود. لنین آن را “سه جزء مارکسیسم، تئوری، سیاست و اقتصاد” می نامد.،

اما رساله بلافاصله با مطلق سازی عنصر «آگاهانه» و قرار دادن آن در برابر عنصر “خود به خودی” در دیالکتیک تغییر و رشد پدیده ها، نظر بانیان سوسیالیسم علمی را درباره ی ضرورت انتقال آگاهی طبقاتی به دورن طبقه کارگر به نادرست مورد استفاده قرار می دهد.

انتقال “آکاهی طبقاتی” برای روند تغییر پدیده، ضرورتی کارکردی را در برابر انسان تاریخی، در برابر سوبژکت تاریخی قرار می دهد. عنصر تکمیل کننده برای عنصر “خود به خودی” است! به نسبت شرایط حاکم می تواند این انتقال دوران طولانی ای را در بر بگیرد. برای نمونه غیرقانونی کردن حزب توده ایران توسط ارتجاع سلطنتی و ولایی و سانسور نظرات آن به بهانه تبلیغ برای حزب توده ایران حتی توسط برخی از “چپ” ها که ازجمله با نامیدن آن به عنوان “چپ سنتی” و “چپ رادیکال” و غیره انجام می شود، نمونه ای برای شرایطی است که می تواند انتقال آگاهی طبقاتی را به درون طبقه کارگر با مشکلات روبرو ساخته و طولانی کند.

این طولانی شدن انتقال آگاهی را اما نمی توان به عنوان استدلال برای نفی عنصر انقلابی در تغییر پدیده ارزیابی نمود و پنداشت و بر پایه این برداشت، «تحولات فرهنگی» را در جامعه گام نخست «در توالی منطقی» پیش گفته اعلام نمود و از آن «فرایند تدریجی» بودن تغییرات را در پدیده نتیجه گیری کرد. و آن طور که در ص ٨ رساله ذکر شده است: «این فرایند [را] یک فرایند تدریجی» اعلام نمود!

بیرون کشیدن راه ناهموار و پیچیده ی فکر در رساله که می کوشد دیالکتیک عنصر “خود به خودی و آگاهانه” را نفی کند، ممکن است. اما برای جلوگیری از طول سخن و ایجاد کم حوصلگی نزد خواننده ی صبور از انجام آن دوری می شود و به فرصتی دیگر محول می گردد. مبادا خواننده ی صوبر در ذهن خود سخن “پرحوصله” را بهانه کرده و به گفته صادق هدایت بپرسد «چرا گوشت تلخی می کنی»!؟

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4604

١-  اخبار روز ٣١ تیر ٩۶، ٢٢ ژوئیه ٢٠١٧

٢- نگاه شود به مقاله ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و حاکمیت ملی دستاوردهای برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک در چین اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩۶ – ١٩ نوامبر ٢٠١٧ و در توده ای ها https://tudehiha.org/fa/4516

٣- ttps://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/eghtesad.pdf

۴- نگاه شود به مقاله ی ترس از سوسیالیسم پایان یافته https://tudehiha.org/fa/4516

۵-  از مرزها عبور کنیم، جهان جوان اول نوامبر ٢٠١٧ در مقاله ی ٩۶/٧۴، آبان ماه، چگونه می توان پیوند تئوری و پراتیک را برقرار نمود؟ در مقاله ی  https://tudehiha.org/fa/4471. در توده ای ها مساله توضیح داده شده است.

۶- اخبار روز٢۴ آبان ١٣٩۶، ١۵ نوامبر ٢٠١٧

3 Comments

  1. mohsen

    رفیق فرهاد عالی و حکیمانه بود راستی درباره تایید نظر ناصر خان زرافشان که نشان داد دود از کنده پا میشه به “اخبار روز” جواب مرا بخاطر اینکه از عنوان “ژیگلوهای خرده بورژوا” استفاده کردم سانسور کردند که درحقیقت این اقایان روسپی های خرده بورژوا هستند از راست واز چپ کمونیست کارگری ها که در نهایت اب به اسیاب ارتجاع و امپریالیسم م خوب تشخیص میدهم پایدار باشی بدرود

  2. mohsen

    بوی گند این به قول زنده یاد سعید سلطان پور”دکتر جون” ها را بعد از سی سال کار در کارگاه ها و کارخانه ها خوب تشخیص میدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *