نگاهی به کتاب “عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز”!
استقلال سیاست حزب طبقه کارگر!

دوره جدید: مقاله شماره: ۹۱ (۱۵ دی ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

 

کتاب ارزشمند استاد فرشاد مؤمنی را مطالعه کردم و بسیار از آن آموختم. معرفی و نگرش انتقادی به مضمون کتاب که نگارنده آن را وظیفه ی این سطور قرار داده است، از سویه های بسیاری سودمند است. عمده ترین سویه، آموزش از آن است برای نبرد جاری طبقاتی در ایران که در مرکز آن طبقه کارگر و حزب آن، حزب توده ایران قرار دارد.

همچنین بررسی موشکافانه ای که مؤمنی از شرایط حاکم بر ایران کنونی در کتاب حاضر ارایه می‌دهد کمک است برای شناخت همه جانبه ی شرایط مبارزه ی دمکراتیک- اتحادی و سوسیالیستی جنبش مارکسیستی- توده‌ای در ایران. لذا توصیه برای مطالعه ی کتاب به هواداران حزب توده ایران و دیگر نیروی چپ توصیه‌ای شایسته است.

 

فرشاد مؤمنی، استاد رشته ی اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در اثر حاضر «وجه اندیشه را در دیدبانی از اقتصاد ایران» وظیفه ی خود قرار داده است که آن را کوششی از طریق «واکاوی تجربه ی تاریخی اقتصاد سیاسی پس از انقلاب اسلامی» می‌نامد. تجربه ایکه «با بهره گیری از میراث اندیشه‌ای آیت الله شهید دکتر بهشتی و امام خمینی» آغاز شد و ناشی از «بنیان های سست رویه ها مخدوش» گشت. وظیفه کتاب را مومنی معرفی نظرات آن دو در «سه محور» اعلام می کند که «متکی به آخرین دستاوردهای دانش توسعه» ارایه می شود.

 

کتاب ارزشمند، مانیفستی است در تأیید اسلام انقلابی و علیه «اسلام آمریکایی»! مؤمنی اسلام انقلابی را از زبان آیت الله خمینی «اسلام ناب محمدی» می‌نامد و ابعاد متعددی از آن را برمی شمرد که باری دیگر واقع‌بینانه بودن ارزیابی حزب توده ایران را از مواضع مردمی و ملی یکی از نزدیک‌ترین متحدان خود در انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما مورد تأیید قرار می دهد.

توان علمی اثر در ارایه نظرهای بسیاری تبلور می‌یابد که با ذکر منابع آن ها، اثر را به نمادی برای آموزش شیوه ی کار علمی بدل می سازد. برای نمونه با عنوان «آموزه های علوی»، نظرات علی بن ابیطالب (ع) در تأیید سویه های مختلف سرشت اسلام انقلابی به طور مشخص ترسیم می شود. چنین نقل مشخص تنها برای خواننده ی ناآشنا با این نظرات آموزنده نیست، بلکه همچنین جنبه‌های مختلف سرشت اسلام انقلابی را قابل دسترس همگان قرار می دهد. در صفحه ۱۹۹ به بعد کتاب «ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی» در این نظرات همان قدر نشان داده می‌شود که «عناصر سه گانه ی تأمین غذا، مسکن و آب بهداشتی و نان با کیفیت اعلا» در نظرات حضرت علی ارایه می گردد. نظراتی که در تضاد با مواضع «اسلام آمریکایی» یا «اسلام اشراف» قرار دارد.

ارایه مشخص نظرات علی بن ابیطالب و منابع آن، همزمان این نکته را نیز قابل شناخت می‌سازد که ارزیابی از ضرورت تأمین نیازهای اولیه ی مردم به عنوان یک وظیفه ی اجتماعی- عمومی در اندیشه ی مارکسیستی- توده ای، در انطباق است با مواضع اسلام انقلابی. این انطباق می‌تواند در تنظیم برنامه متمرکز برای اقتصاد ملی که بر ضرورت آن مؤمنی نیز تأکید دارد، کمک بزرگی باشد.

بدین ترتیب، درستی جانبداری حزب توده ایران از مواضع اسلام انقلابی و مخالفت آن با مواضع ارتجاعی نیروهای راستگرای مذهبی که انقلاب مردم را به بیراه و شکست کشاندند، باری دیگر مستدل می گردد. برداشت‌هایی که مخرج مشترک همه ی مردم میهن دوست را برای یافتن راه خروج از بحران عمیق اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران متبلور می‌سازد. اشتراک این موضع ازجمله با بیان«اقتصاد ایران با کاستی ها، چالش ها و چشم اندازهای نگران کننده ای روبروست» (ص۱۹۷) در اثر مشخص می گردد.

کتاب ارزشمند نبرد میان اسلام انقلابی و اسلام آمریکایی را از زاویه های متفاوتی نشان می‌دهد و رابطه ی درونی علل «اقتصادی ..اجتماعی .. سیاسی .. فرهنگی» را در این نبرد ازجمله در فصل ۶ با عنوان «اخلاق و عدالت اجتماعی» توصیف می کند که «یک کل واحد را تشکیل می دهند».

محدود پنداشتن مضمون کتاب به نبرد میان دو برداشت انقلابی و ارتجاعی از مذهب، نادرست و نارسا از کار در می آید. زیرا کتاب ارزشمند در عین حال یک مانیفست است علیه اقتصاد سیاسی نئولیبرال؛ یک مانیفست است برای مستدل ساختن ضرورت رشد تولید داخلی به مثابه ی اهرم پرتوان برای توسعه کشور؛ یک مانیفست است در دفاع از منافع ملی و استقلال اقتصادی- سیاسی- فرهنگی ایران؛مانیفست است علیه وابستگی اقتصادی ایران که در جریان اجرای «سیاست تعدیل اقتصادی» ایجاد شده است و جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و نادرستی و سرشت ضد مردمی و ضد ملی آن توصیف می شود.

در سطور زیر به بررسی این جنبه‌ها پرداخته خواهد شد. در پرانتز همه جا صفحه کتاب ذکر شده است.

نگارنده که کتاب را از دیدگاه یک توده‌ای مسئول و جانبدار مطالعه نموده است، نکته ی پراهمیت دیگری را در مضمون کتاب بازشناخته است که توضیح آن به طور مشخص سودمند است. ارزش کتاب از دیدگاه حزب توده ایران در این نکته نیز نهفته است که به کمک آن می‌توان باری دیگر ضرورت پایبندی به استقلال سیاست طبقاتی حزب طبقه را بازشناخت. سیاست مستقلی که درک ضرورت آن برای متحدان نزدیک در نبرد رهایی بخش مردم و در نبرد برای حفظ و تحکیم استقلال ملی در مرحله ی کنونی فرازمندی جامعه ایران که ما آن را مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب می نامیم نیز از اهمیت تاریخی برخوردار است.

این اهمیت از تفاوت کیفی دو موضع نتیجه می‌شود که می‌تواند در ترکیب عقلایی میان آن ها راه خروج از برداشت تعمییراتی از نظام سرمایه داری به سوی نظام مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برای ایران گشوده گردد. به این نکته دیرتر به طور مشخص پرداخته خواهد شد.

 

***

 

کتاب ارزشمندِ استاد فرشاد مؤمنی از یک مقدمه و ۱۵ فصل تشکیل می شود. در مقدمه و فصل ۱، مواضع نظری- شناختی اثر توصیف و مستدل می گردد. در فصل های ۲ تا ۱۰ و همچنین ۱۴ و ۱۵ مواضع نظری شناختی به طور وسیع‌تر و مشخص تر برشمرده می شود. در فصل های ۱۱ تا ۱۳ موارد مشخص رفتارهای اقتصادی دولت های احمدی نژادو روحانی مورد بررسی قرار می گیرد.

در سطور زیر و به منظور جلوگیری از طول سخن، عمدتا مواضع نظری- شناختی اثر ارزشمند ارایه و مورد بررسی قرار می گیرد.

***

 

نگرشی به مضمون اندیشه نظری– شناختی

بی تردید بررسی مشخص از وضع مشخص، راه دست یافتن به تغییر وضع حاکم، و شیوه ی علمیِ یافتن جایگزین واقعبینانه برای شرایط حاکم است. از این رو باید کوشش فرشاد مومنی را در اثر ارزشمندش با عنوان “عدالت اجتماعی،آزادی و توسعه در ایران امروز”، کوششی موفق ارزیابی نمود و مورد تایید قرار داد.

او در این اثر، در مقدمه و چه در فصل ١، به مرور ٢۵ ساله ی اقتصاد سیاسی در ایران می پردازد. هدف، نشان دادن علل محدودیت ونارسایی “توسعه و عدالت اجتماعی” در ایران است. او با توانمندی پیامدهای مخربِ علل موثر را برای ایجاد شدن بحران اقتصادی-اجتماعی حاکم بر میهن ما و مردمان آن ترسیم می کند. مومنی «رابطه ی عدالت با نوع روابط میان انسان ها، میان انسان و طبیعت وانسان و خدا ..» را برجسته می سازد (١۴).

در برابر این توانایی شایسته، کمبودی قرار دارد که باید به آن پرداخت، تا اگر ممکن باشد، پاسخی باشد به خواست صادقانه نظریه پردازدر پایان “مقدمه” برای «رشد .. درخت اندیشه ی عدالت محور و توسعه عادلانه در این سرزمین».

این پرداختن که عمدتاً محدود به ارزیابیِ نظری- شناختی است، بسیار شرطی و نسبی است. زیرا نگارنده ی آن یک اقتصاددان نیست.لذا ورود به بحث های اقتصادی دانشمندان و اندیشمندان اقتصاددان که به وفور در کتاب به کار گرفته و توصیف شده، وظیفه ی جنبیاین سطور است. ارایه نظرات اقتصاددانان و نظریه پردازان بسیاری در اثر مطرح شده‌اند که ارزش علمی و سازنده ی اثر را در سطحی برجسته قابل شناخت می‌سازد و آن را به دستاوردی آموزنده بدل می کند.

وظیفه این سطور بررسی کتاب ارزشمند فرشاد مومنی از منظر مشخص مرحله ی رشد تاریخیِ جامعه ی ایرانی است که در اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن بزرگ ۵٧ مردم میهن مازاییده شد و به ثبت رسیده است. حزب توده ایران این مرحله را مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب می‌نامد که در آن بایستی دو تضاد اصلی و روزِ دیرپای حاکم بر جامعه ایرانی حل گردد. دو تضادی که در مضمون توامان آزادی- عدالت اجتماعی و مساله راه رشد مستقل- ملی- ضد امپریالیستی ایران تبلور می یابد. حل این دو تضاد به نظر حزب توده ایران تنها از طریق راه رشدی خاص و فراتر از نظام سرمایه داری ممکن است با سمت گیری سوسیالیستی.

فرشاد مومنی که مدافع انقلاب بهمن مردم ایران و دستاوردهای آن است نیز نگرش به اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران را در اثر خود ازمنظر قانون اساسی (٢٨، ٢٩، ۴٣) و اندیشه های نهفته در آن درباره ی عدالت اجتماعی انجام می دهد. ازجمله «رویکرد سیستمی به عدالت اجتماعی» را در قانون اساسی برجسته می سازد (٢٨). او با اشاره به مواضع زنده یاد آیت الهه بهشتی در جای جای مقدمه وفصل ١ کتاب که موضع بررسی اصلی در این سطور است، اهمیت مساله عدالت اجتماعی را در نظرات آیت الله بهشتی توصیف می کند(١٣، ١۶، ٣۶) و رابطه آن را با توسعه پایدار نشان می دهد.

برای بازتولید نظرات اثر ارزشمند مؤمنی در این سطور، همان‌طور که او مساله عدالت اجتماعی را در مرکز اندیشه قرار داده است، عمل می‌شود و رابطه آن با آزادی، توسعه و منافع ملی که او برمی شمرد، بیان می گردد. اهمیت تنظیم برنامه ی متمرکز و مرحله بندی شده برای اقتصاد ملی نکته ی پایانی را در بازتاب نظرات مؤمنی تشکیل می‌دهد.

 

اول- رابطه ی عدالت اجتماعی و آزادی

در فصل ۹ کتاب موضع علی بن ابیطالب در ارتباط با عدالت اجتماعی به تفصیل طرح می‌گردد – پیش تر به آن اشاره شد -. نتیجه‌گیری از بحث‌های انجام شده در جمله ی «تمامی تدابیر و تمهیدات را که ایشان به کار بسته اند، در نهایت اختصار در ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی جستجو شده است» خلاصه می‌شود (۲۰۰).

این مضمون را مؤمنی ازجمله در مقدمه کتاب با جمله ی پرمعنای زیر جمع‌بندی می کند: «اکنون به آزادی به مثابه یکی از میوه‌های شیرین درخت عدالت نگریسته می شود» (۹). مؤمنی اهمیت توجه به رابطه ی درونی میان عدالت و آزادی را در ایجاد شدن مانع موثری در برابر «استفاده ی ابزاری از دین» می داند. او از این رو برجسته ساختن و به ثبوت رساندن این رابطه ی درونی راضروری می‌داند. و آن را بازگشت به نظرات «شهید مرتضی مطهری و شهید دکتر بهشتی» ارزیابی می کند (۱۳).

تأیید بر وحدت دو مقوله ی عدالت اجتماعی و آزادی زمینه ی پراهمیتی را در همکاری و همیاری برای نوسازی ترقی خواهانه جامعه تشکیل می دهد. بر همین پایه است که اندیشه ی مارکسیستی- توده‌ای برقراری آزادی های دمکراتیک و قانونی فردی و اجتماعی را مرحله‌ی خاص و نخست در رشد ملی- دمکراتیک جامعه ارزیابی نمی‌کند که گویا پس از دسترسی به آن، مرحله رشد عدالت اجتماعی فرا می رسد. رشد روزافزون عدالت اجتماعی نسبی مشخصه ی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه است. اهرم و شرط دستیابی به آن وجود و تثبیت آزادی‌های قانونی است.

 

دوم- عدالت اجتماعی و توسعه

در کلیت اندیشه ی طرح شده در اثر، نقش عدالت اجتماعی در روند توسعه ی همه جانبه ی جامعه نیز نقشی «ابرتعیین کننده» (۲۲)ارزیابی می شود. بدین ترتیب زمینه ماتریالیستی رشد اجتماعی مورد تأیید قرار می‌گیرد که انسان در گام نخست باید بخورد و بیاشامد، سرپناهی داشته باشد تا با بازتولید هستی، ادامه زندگی را ممکن سازد. این زمینه عادلانه ی ماتریالیستی هستی که در طول تاریخ ملات حفظ حیات گونه ی انسانی را تشکیل داده است، برای دوران کنونی با «اخلاق .. آزادی سیاسی .. مشارکت .. کارایی .. و پایداری» (۷۵ به بعد) در ارتباط تنگاتنگ قرار داده شده و ترسیم می شود. بدین ترتیب بهم تنیدگی و رابطه زیربنا و روبنای هستی انسان مستدل می‌گردد که مورد تأیید اندیشه ی مارکسیستی- توده‌ای است.

برداشتی جز این از مارکسیسم، بیان برداشتی عجولانه از این نظرات است. همان‌طور که انگلس در نامه‌ای مورد تأیید قرار می دهد، ضرورت مبارزه با برداشت متافیزیکی- ذهن گرایانه، توضیح پایه ماتریالیستی هستی و زیربنای اقتصادی و تأکید بر آن را ضروری ساخته بود. آن را نباید نشان برداشت یک سویه مارکسیسم از جایگاه روابط زیربنایی ارزیابی نمود. این تأکید را نباید عجولانه نشان بی توجهی مارکسیسم به نقش روبنا در کلیت هستی انسان پنداشت (۸۸). چنین برداشتی، انتساب غیرمجاز اندیشه ی غیردیالکتیکی به بانیان سوسیالیسم علمی و پایه گذاران علم دیالکتیک ماتریالیستی است. انگلس در همان نامه مضمونی را مورد تأیید قرار می‌دهد که مؤمنی با جمله ی «در نفس الامر به طور هم‌زمان همان قدر که اقتصادی است، اجتماعی هم هست. و همان قدر که سیاسی است، فرهنگی هم هست؛ و این‌ها اصلاً از یکدیگر در واقعیت جدا نیستند» (۱۲۵) بیان می کند.

 

 

نگرش سطحی به «جنگ فقر و غنا» که مؤمنی با وسعت به آن می پردازد و سواستفاده از آن را مورد شماتت قرار می دهد، نیز نمونه ی دیگری از بدفهمی و غرض ورزی توسط «اسلام آمریکایی» یا «اشرافی» است نسبت به اندیشه اسلام انقلابی که هدف آن تکبیر نظر اسلام انقلابی و از این طریق اِعمال نبرد طبقاتی از “بالا” است. این غرض ورزی را مؤمنی چنین توصیف می کند: «هنگامی که طرح مباحث بدیع در عرصه ی اقتصاد حتی از سوی کسانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی با واکنش‌هایی به غایت غیرمنطقی و با انگ ها و برچسب‌هایی غیرمتعارف همراه باشد، شدت [ضرورت] ورود به این مباحث بهتر درک می شود» (۹۷). مؤمنی برخورد به چنین شیوه‌های نادرست را ضروری اعلام می‌کند و با ذکر موردی خاص این ضرورت را به ثبوت می رساند: برچسب‌ها آن‌چنان شدت یافت،«تا آنکه امام خمینی (ره) در .. پیام معروف “فریاد برائت”، از نهضت اسلامی با تعبیر “جنگ فقر و غنا” یادکردند..» (همانجا).

 

سوم– عدالت و منافع ملی

بدون تردید یکی از برجسته‌ترین نکته‌های طرح شده در اثر ارزشمند مؤمنی موضع میهن دوستانه او در ارتباط با استقلال ملی است که او آن را دستاورد آموزش از نبرد طولانی مردم میهن ما می داند. در توصیف این وضع می نویسد: «پایان نامه ی کارشناسی ارشد ..مفهوم استقلال اقتصادی شد» زیرا «استقلال همواره یکی از شعارهای اصلی و آرمان‌های محوری در جریان مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ایران بوده است ..» (۷).

این اندیشه ی میهن دوستانه را در مقدمه کتاب، مؤمنی در فصل ۱۰ به وسعت مورد بررسی همه جانبه قرار می دهد. ازجمله با اشاره به مبارزات مردم در دوران سلطنت پهلوی می نویسد: «در حقیقت شعار استقلال خواهی مردم .. به گونه‌ای بازتاب نگرانی از ابعاد گسترش یافته اتکای اقتصاد ایران به دنیای خارج بود که به مرزهای تهدید آمیزی رسیده بود» (۲۱۸).

همین اندیشه ی میهن دوستانه در ارتباط با تهدید استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را مؤمنی با سیاست «تعدیل ساختاری» در ارتباط قرار می‌دهد که «در نزدیک به نیم قرن اخیر .. در اکثر کشورهای در حال توسعه، موازین اقتصاد بازار به صورت تحمیلی و از بیرون کشورها و اغلب به دنبال کودتاهای نظامی در راستای هدف گروه هفت به اجرا در آمد» (۲۱۶). او وضع ترکیه را نمونه وار ارزیابی می‌کند و در ادامه می نویسد: «.. نظامی ها در آنجا کودتا کردند و سپس برنامه تعدیل ساختاری را به اجرا درآوردند .. در تجربه ی کشورهای در حال توسعه میان آموزه های اقتصاد بازار، سرکوب سیاسی و فساد مالی پیوندی ارگانیک برقرار بوده و .. [با] پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین مادی و انسانی از کار درآمده است .. توزیع رانت و ترویج سفله پروری و عمدتاً به شکل صدقه ای» رواج یافته (۲۱۷).

تن دادن به شرایط «جهانی سازی» مورد خواست امپریالیسم و سرمایه مالی آن، پذیرش «آزاد سازی بازار» ارزیابی می‌شود «.. که بالاترین سطح فایده را برای قدرت‌های بزرگ جهانی همراه دارد .. که با فشار به طور مشخص در بازار کالاها و خدمات و بازار سرمایه .. به شکل ملموس تری قابل مشاهده است». در حالی که از بازار آزاد برای نیروی کار به شدت جلوگیری می‌شود که در سیاست خارجی ستیزی و علیه مهاجرت محرومان به کشورهای امپریالیستی تبلور می‌یابد (۲۲۱).

دفاع از «مفهوم استقلال .. هوس انزوا جویی» نیست، بلکه به معنای توجه به منافع ملی و شرایط ضروری برای حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی- فرهنگی ایران است. «چه در بازارهای اقتصادی و چه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، هر جایی که شما قدرت و بنیه ی تولیدی بیشتر داشته باشید، از مناسبات معطوف به آزادسازی نفع خواهید برد و هر جایی که بنیه ضعیف‌تر داشته باشید، ..ضرر خواهید کرد» (۲۲۲).

چهارم – برنامه متمرکز اقتصادی

به طور عمده در فصل ۳ به مساله ی ضرورت تنظیم برنامه متمرکز برای رشد اقتصادی- اجتماعی پرداخته می شود. چنین برنامه برای اقتصاد ملی باید با «بصیرت های نظری و عملی» انجام شود (۶۹).

در همین فصل به نکته ی پراهمیت دیگری در ارتباط با بصیرت های نظری و عملی اشاره می‌شود که برجسته ساختن آن سودمند است.این نکته خاطرنشان ساختن اهمیت شرایط مشخص در هر جامعه برای تنظیم برنامه مشخص و خاص آن شرایط است. «یک راه جهان شمول برای توسعه ی اقتصادی یافت» نمی‌شود (۷۰).

در همین فصل است که مساله ی پراهمیت «تخریب محیط زیست» در ارتباط با توسعه مطرح می‌گردد (۷۳) که باید در بحث‌های تخصصی تر تعمیق یابد. ارتباط درونی حفظ محیط زیست با پرسش درباره ی “چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم” انکارناپذیر است.

بر همین پایه و در ارتباط با همین پرسش نیز تعیین چگونگی «نظام تصمیم گیری و [تأثیر نقش و کنترل] مردم» مورد توجه است (۴)که دیرتر به آن پرداخته خواهد شد.

 

در ارتباط با برنامه‌ریزی متمرکز، مؤمنی به اقتصاد سیاسی پس از پیروزی انقلاب بهمن اشاره می‌کند که مبتنی بر آن تدارک «اولین برنامه ی توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی کشور به سرانجام رسیده بود .. [اما با] تحول جدی در نظام اجرایی کشور – که آن را«اشتباه بزرگ» می‌نامد – با وجود طی کردن همه ی مراحل قانونی، برنامه به کنار گذاشته شد و جای خود را به برنامه غیرقانونی (و به تصویب مجلس نرسیده ی) “تعدیل ساختاری” داد» (۹۰).

در کتاب ارزشمند هنوز انبوهی از نظرها و تزها توصیف شده است که بازتاب آن در این سطور سخن را بیش از حد به درازا می کشاند. از این رو باید باری دیگر مطالعه دقیق اثر را توصیه کرد و امیدوار بود که بتوان در نوشتارهای دیگری بخشی از داده ها و نظرهای گران بار را به کار گرفت.

 

شاید در این سطور تنها طرح نتایج مقایسه نظام بازار سرمایه داری و سوسیالیستی سودمند باشدا

ارتقای سطح تولید به دنبال انقلاب علمی- الکترونیکی که «انقلاب بهره وری» نامیده می شود، با تعمیق بحران ساختاری و مضمونی نظام سرمایه داری همراه است: «ترکیب هم‌زمان انقلاب بهره وری و کاهش نیاز به اشتغال دست اندکاران تولید.. به گونه‌ای گسترده و عمیق نابرابری‌ها را در همه ی عرصه های حیات جمعی تشدید» می‌کند (۱۸۷). راه خروج از این بحران تعمیق یابنده در نظام سرمایه داری و از طریق به کار بردن شیوه ی تعمیراتی برای ناهنجاری ها وجود ندارد. ادامه این نظام ناشی از تداوم انباشت سود و سرمایه است. لذا باید خروج از این بن‌بست را در نظام دیگری جستجو نمود که در روابط دیگر و انسانی میان «جمع» بر قرار باشد.

در بخش “ارزیابی تجربه ی فروپاشی شوروی سابق” گام هایی در جهت درک علل پیروزی ضد انقلاب در این کشور برداشته می‌شود که نیاز به تدقیق دارد (۲۰۳ به بعد). پرداختن به این نکته وظیفه ی این سطور نیست، بلکه اشاره به نتایج بحثی است که در این بخش طرح می‌شود. در اینجا نظرات شایان دقتی درباره ی بازار سوسیالیستی و مقایسه آن با بازار سرمایه داری به نقل از نظرات اسکار لانگه مطرح می گردد.

 

آن طور که لانگه نشان داده است و مؤمنی آن را با موشکافی بازتاب می‌دهد (۲۰۹) نمی‌توان هیچ ترجیحی برای بازار سرمایه داری نسبت به بازار سوسیالیستی یافت: «ملاحظه می‌شود که دقیقاً همان صورت معادلات و همان تعداد معادلاتی که در یک نظام سرمایه داری باید حل شود، در یک نظام سوسیالیستی هم وجود دارد و دقیقاً همان افراد، یعنی مصرف کنندگان و مدیران واحدهای تولیدی هستند که می بایست این معادلات را حل کنند. برای ساختن قیمت هایی که به عنوان پارامتر در خدمت افراد برای حل معادلاتشان قرار می‌گیرند و به هیچ وجه نیازی به ریاضیات نیست. هیچ دانشی هم درباره ی توابع عرضه و تقاضا مورد نیاز نخواهد بود .. در نتیجه، فرآیند آزمون و خطا در الگوی بازار رقابتی به همان صورت عمل می‌کند که در الگوی سوسیالیستی – اگر نگویم که در الگوی سوسیالیستی قابلیت بیشتر برای عمل‌کرد بهتر دارد؛ زیرا بدیهی است که هیات مرکزی برنامه‌ریزی اطلاعات ودانش بیشتری درباره ی کل نظام اقتصادی نسبت به آنچه که یک کارآفرین [در نظام سرمایه داری] می‌تواند داشته باشد، در اختیار دارد(Lange, Oskar & Fred Taylor -1977- On the Economic Theory of Socialism – University of Minnesota Press, 1938)».

 

در ارتباط با برنامه‌ریزی متمرکز و مرکزی نکته پراهمیت دیگری که در کتاب نقل می شود، اعترافات «بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول» است که «در دوران پس از جنگ سرد» درباره ی آن به شدت تبلیغ شده است. آن‌ها اکنون به نقش «محوری دولت» در«تجربه ی کشورهایی نظیر کره ی جنوبی و تایوان و ..» اذعان نموده اند: «که بر خلاف تبلیغات گذشته برای کشورهای مزبور نقش محوری را در فرایند توسعه، دولت از طریق مداخلات گسترده و البته خردورزانه خود رقم زده است» (۲۱۰).

اِعمال این شیوه در جمهوری خلق چین در دوران کنونی، توسط همین اهرم‌های مالی امپریالیستی به عنوان “نابودی حقوق بشر و آزادی” در چین مورد شماتت قرار می گیرد!

 

 

 

چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟

آنچه در پایان این بخش می‌توان از دیدگاه اندیشه ی مارکسیستی- توده‌ای مطرح نمود، پرسش درباره ی کیفیت هستی اجتماعی ای است که دستیابی به آن را دنبال می کنیم. این کیفیت که با پرسش “چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم” عجین شده است، برخوردی در خور می‌طلبد که باید امیدوار بود در بحث‌های دیگر بتوان وسیع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

استقلال سیاست حزب طبقه کارگر!

نکته پر اهمیت پایانی که باید در این سطور مطرح گردد، همان‌طور که اشاره شد، این مساله است که چرا نگارنده به عنوان یک توده‌ای از مطالعه کتاب لذت بردم و بهره ها گرفتم. مطلب را بشکافیم.

 

کتاب باری دیگر می‌آموزد که استقلال سیاست طبقاتی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران وظیفه‌ای انکارناپذیر و ضروی است. وجود و تأثیر چنین سیاستی در شرایط کنونی که این روزها ی دی ماه ۱۳۹۶ با شدت گرفتن مبارزات انقلابی در ایران با تظاهرات گسترش یابنده در شهرهای ایران همراه شده است، از مبرمیت خاص برای رشد اندیشه ترقی خواهانه و رهایی بخش برای مردم ایران برخوردار است.

 

شناخت ضرورت وجود و اعلام سیاست مستقل حزب توده ایران با توجه به دو جایگاه نظری ممکن می گردد. هر دوی این جایگاه در اندیشه ی طرح شده در کتاب ارزشمند “عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز” موضوع بررسی را تشکیل می دهد، بدون آنکه بتواند پاسخ نهایی حل بحران اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی– ایدئولوژیک حاکم بر هستی اجتماعی ایران را ارایه دهد.

هر دو جایگاه نظری، فاصله ی مضمون کتاب ارزشمند را با اندیشه مارکسیستی- توده‌ای مشخص می سازد. در عین حال نیاز به ادامه و توسعه اندیشه را قابل درک می‌کند که ازجمله در پایان مقدمه در کتاب به عنوان نیازی واقع‌بینانه و درخواستی صادقانه مطرح می گردد: «.. از همه می‌خواهم .. از انتقادهای .. رشد دهنده ی .. بی نصیب نگذارند و از سر .. مهر کمک کنند تا درخت اندیشه ی عدالت محور و توسعه ی عادلانه در این سرزمین از تناوری بایسته برخوردار شود.»

این سخنان تعیین وظیفه‌ای است که جسارت ارایه نظرات زیر را پایه می ریزد.

۱- جایگاه نظری نخست

بحث‌ها و پیشنهاد ها در کتاب پرارزش استاد فرشاد مومنی، از موضع و دیگاه تعمیر نظام سرمایه داری حرکت می کند و در این سطح منجمد می شود؛

 

۲- جایگاه نظری دوم

راه حل نهایی بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی حاکم بر جامعه ی ایرانی تنها از طریق گذار از شرایط حاکم بر نظام سرمایه داری قابل دسترسی است.

راه حل تعمیراتی در نظام سرمایه داری ندارد.

از این رو باید جایگزین کیفی نوینی برای این گذار ارایه گردد، تا راهگشا باشد.

تنها با نگرش از بلندای آینده‌ای که باید برپا داشت، آن طور که احسان طبری می آموزد، می‌توان وضع و شرایط حال را به طور متناسب شناخت و تغییر آن را برنامه‌ریزی نمود.

 

اهمیت استقلال سیاست طبقاتی حزب توده ایران، برای پایان بخشیدن به شرایط بحرانی کنونی در ایران، از توانایی اندیشه ی مارکسیستی- توده‌ای ناشی می‌شود که قادر به طرح راه حلی فراتر از نظام سرمایه داری است.

این ادعا، در عین حال مسئولیت سنگینی را نیز در برابر حزب طبقه کارگر ایران قرار می دهد،که پایبندی به آن تنها یک حق ویژه نیست، یک خطر کردن است که جریمه آن بارها مرگ و زندان است. این یک وظیفه‌ی ملی و مردمی در برابر تاریخ است. لذا می‌توان در بیان راه کارها دچار اشتباه شد، آن طور که تجربه صد ساله ی گذشته نمونه‌ها بسیاری از آن در جهان و ایران تجربه شده است، اما نمی‌توان به خاطر امکان اشتباه و یا اشتباه های گذشته، از طرح مواضع روشن وشفاف خود دوری جست.

 

طرح سیاست مستقل حزب توده ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه و به منظور به ثمر و سرانجام رساندن انقلاب ملی-دمکراتیک بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما، طرح خواست گذار از دیکتاتوری حاکم و طرح جایگزین اقتصاد سیاسی ملی۰ دمکراتیک در برابر اقتصاد سیاسی نئولیبرال دیکته شده توسط امپریالیسم، بدون هر تردیدی، اهرمی پرتوان است در خدمت ایجاد اتحادهای اجتماعی وسیع برای گذار از شرایط کنونی و هم برای باز و نوسازی اقتصادیاجتماعی– فرهنگی– مدنی جامعه ایران که کتاب ارزشمند فرشاد مؤمنی نیز از جایگاهی دیگر در جستجوی آن نگاشته است.

 

 

بررسی انتقادی در سطور زیر، از چنین جایگاه نظری با این امید عملی می‌شود که به عنوان کوششی «از سر مهر» برداشته شده باشد.

 

 

بازگشت به بهشتی

“بازگشت به بهشتی” که اندیشمندان دیگر مدافع اسلام انقلابی نیز در ضرورت آن هم قول هستند، به چه معناست؟ آیا این بازگشت باید بازگشتی تاریخی– مشخص و عینی باشد؟ یا احساسی– عاطفی و اخلاقی؟

 

بدون تردید مردم میهن ما که زیر شرایط سخت بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی رنج می‌برند و می رزمند، به بازگشتی نیاز دارندکه مشخص است و دارای مضمونی ملموس و عینی است که در آن همه احساس و عاطفه و اخلاق انسانی حضور دارد.

چنین بازگشتی می‌تواند تنها به معنای احیای دستاوردهای مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ آنان باشد که شخصیت‌هایی مانند طالقانی- بهشتی- مطهری در جرگه مذهب انقلابی خواستار آن بودند که موضوع بررسی کتاب ارزشمند فرشاد مؤمنی نیز است.

تنها با احیای این دستاوردها امروز است، که نسل کنونی پاسخگوی وظیفه ی خواهد بود که در برابر خود نهاده است. از این رو باید با تعریف از سرشت انقلاب بهمن، به هدف عینی– تاریخی بازگشت به بهشتی” دست یافت.

 

متأسفانه در کتاب ارزشمند این بازگشت با تکیه بر تعریف از انقلاب بهمن آغاز نمی شود. حرکت اندیشه از این مرحله ترسیم نمی شود. به سخنی دیگر، گرچه در اندیشه طرح شده در کتاب بارها بر ضرورت آغاز از این دستاورد تاکید می شود،بررسی پژوهشگرانه از مرحله ایجاد شده به دنبال پیروزی انقلاب و دستاوردهای تثبیت شده ی آن در قانون اساسی آغاز نمی گردد.

به عبارت دیگر، بیان صریح و بی تردید باور به حقانیت انقلاب بزرگ مردم میهن ما که بر آن تاکید می شود، با کوشش برای حفظ دستاوردهای آن جفت نمی گردد.

این کمبودی است که زیر تأثیر اسلوب تعمیراتیِ مهندسی اجتماعی در نظام موجود سرمایه داری قرار دارد. اندیشه حاکم بر کتاب که وظیفه خود را قانع کردن حاکمان برای تصحیح سیاست‌های ضد مردمی و ضد ترقی خواهی اقتصادی- اجتماعی حاکم قرار داده است، به مرز اندیشه ی رهایی بخش فرا نمی روید.

این ارزیابی انتقادی به معنای شماتت کوشش ارزشمند انجام شده نیست. به معنای نشان دادن محدودیت کیفی آن برای حل بحران حاکم و برپایی شرایط مورد نظر در کتاب است.

 

ارزیابی کنونی به منظور کمک به رشد اندیشه تنومند عدالتخواهی و آزادی خواهی موجود در کتاب است، که خود بارها ضرورت گذار از نظام سرمایه داری را پرورانده است و در بیان مانند میوه ای رسیده قابل دسترسی و چیدن قرار داده است.

 

برای نمونه هنگامی که به تفصیل نبرد تاریخی میان اسلام انقلابی و آمریکایی، جنگ میان فقر و غنا در هزار و چهارصد سال گذشته ترسیم می شود، اندیشه تنها به گامی کوتاه برای گذار از نظام ستمگر و استثمارگر طبقاتی نیاز دارد.

 

لذا دستاوردهای انقلاب و “بازگشت به بهشتی” نه در سطح حفظ ماتریالیستی دستاوردها، بلکه در فرازهای بسیاری در سطحی اخلاقی واحساسی مطرح می گردد. بدون تردید برداشت اخلاقی از دستاوردها و وظایف پیش رو برای حفظ و تداوم دستاورد ها، ضروری وسودمند است. ریشه هم نوایی میان اندیشه مذهب انقلابی و اندیشه ی مارکسیستی- توده ای نیز ناشی از توافق بر سر وحدت نیازماتریالیستی و هم اخلاقی- ایدئولوژیک، وحدت بر سر رشد عینی جامعه ایرانی و سطح مدنیت آن برایحفظ دستاوردهای انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ماست.

پذیرش وحدت میان عینیت رشد انقلابی جامعه و سطح مدنیت آن، آن طور که بهشتی نیز مورد نظر دارد و مومنی آن را در کتاب نشان می دهد، بازگشت به نظام سرمایه داری نیست، به معنای حرکت به منظور رشد ترقی خواهانه ی این وحدت تاریخی است.

 

لذا برخورد انتقادی برای یافتن راه رشد، می تواند تنها با ارایه ی تعریف از مرحله ی دست یافته در انقلاب بهمن آغاز گردد. مرحله ایکه در آن سطح عینی رشد جامعه و رابطه ی آن با ذهنیت حاکم باید مشخص گردد. حذف هر کدام از این دو عنصر، و ندیدن رابطه میان آن دو نادرست و ناکارآمد است. بازگشت به مرحله پیش از انقلاب است. به سخنی دیگر در تناقض و تضاد است بااندیشه بهشتی. عدول است از هدف “بازگشت به بهشتی”!

 

دستاورد انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما پامال سلطه و زور حاکم شده است که توضیح نمادین آن در کتاب چنین ترسیم می شود: «ساختار نهادی کنونی ایران .. مشوق رانت و ربا و کاهنده ی هزینه فرصت مفت خوارگی و فساد است و جلوی عینی آن نیز بالاتربودن غیرمولدها نسبت به مولدها در همه ی عرصه های حیات جمعی است ..» (١٩).

به سخنی دیگر، با پامال شدن دستاوردهای انقلاب بهمن، ما با نظام سرمایه داری وابسته و عقب مانده ای روبرو هستیم که گذار از آن وظیفه انقلاب بهمن بود. پامال شدن این هدف، این هدف را دوباره در دستور روز مبارزه ی مردم میهن ماقرار داده است!

 

مومنی اهمیت «طراحی یک برنامه ی ملی» را ازجمله به منظور نشان دادن «رابطه ی عدالت اجتماعی و بهره وری» مطرح می سازد(٣٢) و از نبود «تعریف از عدالت اجتماعی» و «برنامه برای» تحقق بخشیدن به آن انتقاد می کند و به درستی از «سرگشتگی های ناشی از فقدان تعریف و برنامه» سخن می راند (٣۵).

 

مؤمنی «مولفه ی اصلی موفقیت» را «برخورد برنامه ریزی شده و عالمانه و طراحی یک برنامه ی توسعه ی ملازم با عدالتاجتماعی» ارزیابی می کند (٣٧).

 

مومنی «زدودن چهره های عریان بی عدالتی، فقر و نابرابری» را خواستار است (٣۴)، و در تحلیل با اسلوب “مهندسی اجتماعی”مخالفت می کند که تنها «برخوردهای جزیی و موضعی» و نارسا هستند. «مثل دستکاری نرخ بهره ..» (٣۴) که «فقط زمان را ازمملکت می گیرد ..» (٣۵). و در حالی که «توزیع عادلانه ی قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات» را ضروری می داند (٣٧)، وبرخورد به وظایف اجتماعی را توجه به «یک نظام حیات جمعی» ارزیابی می کند که «نمی توانیم [در آن] وجوه اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی را به صورت جزیره ای و جدا از هم مورد بررس قرار دهیم» (همانجا)، از طرح شرایط عینی به دست آمده به دنبال انقلاب بهمن، به مثابه سطح به دست آمده در نبرد طبقاتی در جامعه خودداری می کند. بحث از سطح ماتریالیستی مورد نظر مارکس درتز اول درباره ی فویرباخ عدول می کند که در آن، «واقعیتِ» هستی انسان ناشی از «فعالیت حسی انسانی، یعنی پراتیکِ» انسان توضیحداده و مستدل می گردد.

در بحث درباره عدالت اجتماعی و استقلال ایران مؤمنی به درستی با شرایط پیش از انقلاب آغاز می‌کند و برجسته می‌سازد که نظام سرمایه داری پیش از انقلاب که با وابستگی اقتصادی- اجتماعی ایران به امپریالیسم همراه بود ، زمینه ضرورت سلطه ی شرایط اِعمال دیکتاتوری سلطنتی را ایجاد نمود – به موضع درست و توصیف دقیق مؤمنی در این زمینه پیش تر اشاره شد -. دیکتاتوری در خدمت حفظ وابستگی ایران و مردم آن به امپریالیسم قرار داشت. علیه این شرایط انقلاب بهمن مردم میهن ما پدیدار شد. شرایطی که ترسیم بازتولید آن را ازجمله در صفحات ۴٨ و ۴٩ کتاب ارزشمند مومنی می توان با احساس تلخ دردناکی دریافت. هدف انقلاب بهمن تامین آزادی و عدالت اجتماعی و حفظ استقلال ملی بود. انگیزه ی جستجوی انقلابی مردم میهن ما در شرایط کنونی که در کتاب بازتاب شایسته می یابد، بی تردید گذار از این شرایط ضد مردمی- ضد دمکراتیک و نقض استقلال ملی است که بازتولید شده، تداعی می کند.

از این روست که بدون ارایه تعریف از انقلاب بهمن و وظایف تاریخی آن، راه و هدف گذار از شرایط کنونی و حذف سلطه ی دیکتاتوری و دفع وابستگی به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی بازشناخته و دریافته نمی شود. جستجوی عدالت اجتماعی و برنامه برای بر طرف ساختن آن به سطح یک “مهندسی اجتماعی” در نظام سرمایه داری سقوط می کند. بر این پایه این خطر وجوددارد که “بازگشت به بهشتی، بازگشتی با توجه به مضمونِ اندیشه ی او از کار در نیاید.

 

اشاره شد که سطور کنونی محدود به بررسی مقدمه و فصل ١ کتاب است. تقسیم بررسی در این سطور به جا و واقع بینانه است. اولاز این رو که در این دو بخش، عمدتاً مساله ی نظری- شناختی و اسلوب بررسی در کتاب مطرح و توضیح داده می شود. بدین ترتیب،سطور کنونی، در جستجوی ایدئولوژی حاکم بر اثر ارزشمند است، با این هدف که با نتیجه گیری های لازم، سنگ پایه ی بررسی را شفاف ساخته و محکم نماید. به سخنی دیگر، به این پرسش پاسخ دهد که آیا هدف اثر مومنی،بررسی اقتصاد سیاسی سرمایه داری و ارایه جایگزین برای آن است، و یا هدف بررسی اقتصاد سیاسی عمدتاً دوران دولت ٨ ساله ی احمدی نژاد است؟

دوم حجم کتاب، محدود بودن بررسی را به این دو بخش توجیه می کند و درک از نقد سازنده از مضمون ارایه شده در کتاب را آسانتر می سازد. این به معنای اهمیت نکته‌های بسیاری در کتاب که برای ترسیم برنامه اقتصاد مردمی- دمکراتیک و ضد امپریالیستی- ملی است، نیست که باید در زمانی دیگر به آن پرداخت.

 

١– نیاز به برنامه اقتصاد ملی

گرچه مومنی در دو بخش موضوع بررسی این سطور، ضرورت برنامه برای اقتصاد ملی را در ارتباط با عدالت اجتماعی توضیح میدهد، اما تردیدی باقی نمی گذارد که خواستار یک برنامه کامل برای اقتصاد ملی است که «استقلال اقتصادی»کشور را تامین می کند و «همواره یکی از شعارهای اصلی و آرمان ها محوری در جریان مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری مردمایران بوده است» (٧) که «نیروی محرکه ی کوشش های جمعی مردم ایران .. در ارتباط با عدالت اجتماعی» را تشکیل می دهد (٨).مبارزات انقلابی کنونی مردم میهن ما که در دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شده است، تردیدی در اهمیت مرکزی عدالت اجتماعی در مرکز خواست ها برای دفاع از استقلال ملی ایران باقی نمی گذارد! بدون وجود و رشد نسبی مداوم عدالت اجتماعی، وحدت ملی در دفاع از استقلال و تمامیت میهن در خطر است.

مرکزیت مساله ی عدالت اجتماعی را مومنی بر جسته ساخته و آن را در ارتباط با مساله آزادی توضیح می دهد: «اکنون به آزادی به مثابه یکی از میوه های شیرین درخت تناور عدالت نگریسته می شود» (٩).

رفتار داعش گونه و استفاده ی «ابزاری از دین» را علیه عدالت اجتماعی، ناشی از «مناسبات اقتصادی- اجتماعی نابرابر ساز وتحقیر کننده» ارزیابی و دین ارتجاعی را علت «گسترش» این مناسبات می داند (١٠).

او در تایید نظر بهشتی که «توافق» ناشی از «زور و ناگزیری» را میان انسان ها مردود می داند (١۵)، امنیت اجتماعی راامری عینی ارزیابی می کند.

 

٢– عدالت اجتماعی مضمونی عینی– تاریخی

پژوهش ژرف نگرانه مومنی زمینه درک عدالت اجتماعی را به مثابه ی مقوله ای تاریخی ایجاد میسازد. بر این پایه، وحدت شرایط عینی و ذهنی برای تحقق عدالت اجتماعی در ذهن ایجاد و به ثمر رسیده می شود. بحث از بحثی انتزاعی، آن طور که نظریه پردازانی دیگر مانند سعد رهنما («سوسیال دمکرات رادیکال» و مالکیت سرمایه داری! اقتصاد ملی درمرحله ملی- دمکرراتیک! https://tudehiha.org/fa/4604) دنبال می کنند، به صحنه ی هستی واقعی و ماتریالیستی بازمی گردد. عدالت اجتماعی به وظیفه ی روز بدل می شود که برای تحقق بخشیدن به آن باید به طور ا.نقلابی ازشرایط حاکم گذشت. به طور انقلابی، یعنی بنیادین، یعنی گذاری ترقی خواهانه و گذاری که خواست توده ها است. آن را بایدعملی ساخت، یعنی به شکلی مسالمت آمیز و کم تر دردناک که توده ها به آن نیاز و تمایل دارند!

 

در باره ی ضرورت گذار انقلابی از شرایط حاکم نمی توان به هیچ برخورد تقلیل گرایانه تن داد. باید با چشمی باز و اندیشه ای آزاد از هر قید و محرمات و خط سرخ و تزلزل در اندیشیدن در بیان آن جسارت داشت. زیرا نه تنها طبقه کارگر، بلکه عناصر بینابینی و خرده بورژوازی و همچنین بخش‌هایی از حاکمیت باید در گذار انقلابی شرکت داشته باشند. بایدهدف را با صراحت و شفافیت توضیح داد تا توانست به تجهیز آن نیروهایی نایل شد که باید تغییر شرایط را ممکن سازند. تجهیز درسنگر مردم و هم در سنگر آنانی که متزلزند و از وارد شدن به سنگر مردم هنوز ابا دارند.

 

برای دستیابی به این هدف نیز باید با صراحت اعلام داشت که انقلاب بزرگ بهمین ۵٧ مردم ایران به اصل هایی دست یافت و در قانون اساسی خود تثبیت نمود که گرچه باید به روز شود و تکمیل گردد، زمینه برپایی نظامی را ارایه داد که دیگر نظام سرمایه داری نیست که باری دیگر بر میهن ما سلطه یافته و بازتولید شده است. بازتولیدی که مومنی آن را ناشی از اجرای اقتصادسیاسی امپریالیستی می نامند که با نام «تعدیل اقتصادی» پس از پایان جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و با «گسترش و تعمیق فقر ونابرابری» و نابودی «تولید محوری» در اقتصاد همراه گشت (٣۵، ۴۶).

 

نتیجه گیری از آنچه نقل شد، پایه ریختن اقتصاد سیاسی مبتنی بر دستاورد انقلاب بهمن است که باید احیا گشته و ادامه یابد. اقتصادسیاسی مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را باید مردم میهن ما، نسل کنونی و آیندگاه ترسیم کنند و بر پایه شرایط مشخص و امکان ایران سازمان دهند. تنها با چنین کار بزرگ می توان به بسیاری از پرسش ها در کتاب شفافیت بخشید و آن ها را از سطح اسلوب”مهندسی اجتماعی” برای شرایط کنونی خارج و به ابزار انقلابی برای تحول بنیادین اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران بدل نمود.کتاب در طرح این پرسش ها از توانایی برجسته برخوردار است که ارزشمندی کتاب را مستدل می سازد!

برای نمونه «تولید مولد» که مومنی و بسیاری دیگر از اندیشمندان به آن اشاره دارند و آن را هسته ی مرکزی برنامه برای اقتصاد ملی میهن ما ارزیابی می کنند، تنها آن زمان از محتوا و مضمون تاریخی مورد نظر مبارزان مسلمان،ازجمله بهشتی ها، و هم مورد نظر مبارزان توده ای برخوردار خواهد بود که به این پرسش پاسخ داده شود: “چگونه می خواهیم زندگی کنیم!؟

آیا می توان بدون پاسخ به این پرسش، به تنظیم برنامه برای اقتصاد ملی در بخش تولید انرژی پرداخت و در آن به تنظیم سهم تولیدنیروی برق از منابع قابل بازتولید مانند انرژی خورسیدی و بادی و .. پرداخت؟ تولید کشاورزی را در کشور تقویت نمود و تامین نیازداخلی را وظیفه آن تعیین کرد؟ صنعت تولید نفت را با صنعت های تکمیلی پر بارتر نمود؟ نیاز خانه سازی را به مثابه یک وظیفه یاجتماعی در برنامه اقتصاد ملی توضیح داد؟ چگونگی رشد سواد و دانش و بهداشت و تامین دیگر نیازهای اولیه مردم و جامعه راتعریف کرد؟ و ..

 

بدین ترتیب روشن می شود که بحث درباره ی اقتصاد سیاسی به منظور تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی و مردمی، جز با ارایه یک برنامه جایگزین برای اقتصاد سیاسی نئولیبرال کنونی ممکن نیست.

 

این واقعیت را باید با صراحت و شفافیت اعلام و آن را به اهرم و پرچم تجهیز فرهنگی– ایدئولوژیک مردم ومتحدان آن ها در جامعه و در همه لایه های حاکم کنونی بدل ساخت.

 

گرچه در این زمینه مومنی در کتاب پرارزش خود گام های استوار و مستدلی برداشته است، به نظر می آید که جای بحث هنوز باقی است که ضرورت آن را خود او در مقدمه بر کتاب گوشزد می کند: «کمک .. تا درخت اندیشه ی عدالت محور و توسعه ی عادلانه دراین سرزمین از تناوری و تنومندی بایسته برخوردار شود.»

 

٣– اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی– دمکراتیک

«بازگشت به بهشتی» که مومنی و نظریه پردازان دیگر نیز طلب می کنند، بازگشت به سرمایه داری نیست. بازگشت به نظام سرمایه داری و کوشش برای تعمیر آن، بازگشت غیرتاریخی به بهشتی و اندیشه و کارکرد اوست.

این یک بازگشت توخالی، یک انتزاع توخالی و درک نشده است.

 

به تصدیق اصل های اقتصادی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، که بهشتی و دیگران در تنظیم و تصویب آن نقش عمدهای داشته اند، «بازگشت به بهشتی» نمی تواند بازگشت به نظام سرمایه داری باشد که تجربه سه دهه اخیر در ایران نیز نادرستی وفلاکت باری آن را برای مردم میهن ما دگربار به ثبوت رسانده است!

اصل های اقتصادی و دمکراتیک در قانون اساسی ایران بیان و تبلور مضمون انقلاب ملی- دمکراتیکی است که ثمره ی آن نمی تواند نظام سرمایه داری باشد. بلکه باید بر این پایه به برپایی جامعه ای پرداخت که در آن، همان طور که مومنی در کتاب ارزشمند خود نشان میدهد، رشد نسبی روزافزون عدالت اجتماعی را ممکن می سازد. زیرا با برقراری عدالت اجتماعی، آزادی انسان مفهوم تاریخی خود را می یابدبر این پایه است که این نظریه پردازِ انسان و میهن دوست «آزادی [را] به مثابه یکی ازمیوه های شیرین درخت تناور عدالت» ارزیابی می کند (٩).

 

این مرحله فرازمندی جامعه ایرانی دیگر دارای مضمون نظام سرمایه داری نیست، بلکه مرحله تام وتمامی را تشکیل می دهد در جهت رشد ترقی خواهی اجتماعی. شرایط اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی نوینی را بر پا می دارد که در آن، نبرد طبقاتی مفهوم مارکسیستی– توده ای خود را قابل شناخت میسازدبه اثبات می رساند که نبرد طبقاتی در همه سویه های هستی اجتماعی، از اقتصاد تافرهنگ و ..، حاکم است و مدنیت نوینی را پایه می ریزد. آن را می توان با نام ها مختلف شناخت و مشخص نمود. آن چه پراهمیت است، شناخت مضمون مردمی– دمکراتیک و ملی– ضد امپریالیستی آن است.

 

باید برای ایجاد شدن چنین شرایط انسانی رزمید و به عنوان نسل کنونی مسئول در برابر تاریخ، برای یافتن برنامه تاریخی و واقع بینبرای این مرحله کوشید. این وظیفه در برابر جنبش انقلابی این روزها در دی ماه سال ۱۳۹۶ قرار دارد که تنها در سرشت گامی فراتر از بهمن ۵۷ مفهوم تاریخی می یابد.

مومنی در این زمینه در اثر مورد بررسی بسیار نکاتی مطرح می سازد که به آن پرداخته خواهد شد. برای تقویت این مواضعِ انسان ومیهن دوستانه او، و به منظور کمک برای رشد «درخت اندیشه ی عدالت محور و توسعه ی عادلانه در این سرزمین» باید خواستار آنشد که انتقاد به شرایط فلاکت بار نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستی در ایران، از سطح کوشش به تعمیر این نظام، در جهت تغییر بنیادین آن متوجه باشد. باید سیاست های احمدی نژاد را به نقد کشید، برای نشان دادن ناپیگیری شرایط حاکم برای تأمین عدالت اجتماعی و ازادی در نظام سرمایه داری، آن را آن طور که مومنی در صفحات ۴٨و ۴٩ نشان می دهد و ریشه «نظام وار بازتولید کننده ی بی عدالتی و نابرای» را افشا می کند. تنها تغییر «ساختار» برای گذار از«نظام .. بی عدالتی و نابرابری» کافی نیست! (به این نکته برمی گردم)

نشان دادن نادرستی برنامه “مسکن مهر” به جاست. البته پیامد منفی آن دامن زدن به گرانی است، دامن زدن و نابودی امکان دست یافتن زحمتکشان به سر پناه است، دامن زدن به بی عدالتی ای از کار در آمد که به گفته مومنی «خانه دار شدن را به آرزوی صد ساله» بدل نمود (٢۴)، اما ریشه این نادرستی چیست؟ برنامه برای ایجاد مسکن است و یا سپردن آن به دست بخش خصوصی سوداگر؟ تبدیل وظیفه ی اجتماعی برای تامین نیاز سرپناه برای مردم، به ابزار سودورزی سرمایه سوداگر داخلی و خارجی؟

 

بدون تردید یکی از هدف های میهن دوستانه و مدافع مردم و زحمتکشان در نظرات طرح شده در کتاب پرارزش مومنی، گام برداشتن برای بهبود شرایط زندگی مردم در شرایط کنونی است. هنگامی که «ترس دولتمردان» را به زیر باد انتقاد می گیرد که دیگر حتی واژه ی عدالت اجتماعی را بر زبان نمی آورند تا در طراز احمدی نژاد قرار نگیرند (۴۴)، نشان هدف خدمت به مردم و حفظ منافع آنان توسط نظریه پرداز است. می توان و باید این موضع را مورد پشتیبانی قرار داد. نباید آن را مطلق گرانه نشان باور به استحاله پذیریرژیم حاکم ارزیابی نمود. چنین برداشت نادرست و یک سویه از موضع طرح شده در کتاب، سقوط در درّه چپ روی و سکتاریسم است.در عین حال باید نارسایی گام تعمیراتی را برای هدف والایی که دنبال می شود گوشزد نمود و توضیح داد.

از این رو باید مورد تأکید قرار داد که هنگامی که این گام مردم دوستانه در ارتباط قرار داده نشود با اقتصاد سیاسی اِعمال شده توسط دولت احمدی نژاد و روحانی، انتقاد خواسته یا ناخواسته به گام و موضعی تاییدآمیز (پوزیتویستی) برای شرایط حاکم کنونی بدل میشود.

مومنی با انتقاد به سیاست «تعدیل ساختاری»، سیاستی که سه دهه اخیر توسط کلیت نظام سرمایه داری در ایران دنبال شده است، ریشه اصلی بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی حاکم بر میهن ما را برمی شمرد (۴۶)، علت فلاکت و فقر و درماندگی مردم میهن ما را افشامی کند. انتقاد یک سویه و تعمیراتی می شود، هنگامی که ضرورت گذار از آن به ثبوت رسانده نمی شود و انتقاد تنها به «گذار ازساختار» محدود می ماند!

همین نکته را باید در ارتباط با اقتصاد سیاسی جایگزین و برنامه اقتصاد ملی متناسب با آن بیان نمود. «ضربه های مهلک به اقتصاد تولیدمحوری» (۴۶) که پیامد اقتصاد سیاسی سرمایه داری در فاز نئولیبرال آن است، بدون ارایه ی جایگزین مردمیدمکراتیک و ملی– ضدامپریالیستی برای آن، انتقاد را به سطح یک کوشش تعمیراتی تنزل می دهد.

 

صحنه ی دیگری از بحث های مطرح شده در کتاب را از همین منظر و دیدگاه مورد توجه قرار دهیم.

در صفحه ۴٨ مومنی با شفافیت برای «٢ عامل .. نقش [منفی] ابرتعیین کننده برای تداوم توسعه نیافتگی ایران [قائل می شود که از]حدود سال های آغازین دهه ی ١٣۴٠ .. وجود داشته [و] امکان دستیابی به یک نظام اجتماعی تولید محور با هدف ارتقای بنیه تولید ملی،از طریق صنعتی شدن ..» را نابود ساخته است. این «دو عامل ابرتعیین کننده» به درستی «رونق غیرعادی تجارت پول و سوداگری برای زمین و مستغلات» اعلام می شود. «زیاده خواهی های بدون زحمت»، به نقل از پژوهش «احسان سلطانی با تکیه به داده های آماری بانک مرکزی در دوره زمانی سال ها ١٣٣٨ تا ١٣٩١» در رژیم سلطنتی و ولایی، ابزار ثروت اندوزی سوداگرانه زمین بازان اعلام می شود. اعلام می شود که ثروت اندوزان با ابزار ضد مردمی و ضد ملی خود به «ارزش افزوده ی ایجاد شده .. برای ساختمان و مستغلات ١٣٠ برابر و برای خدمات معطوف به تجارت پول ٢٠٠ برابر» دست یافتند. «در حالی که ارزش افزوده ایجاد شده دربخش صنعت کشور ۶٠ برابر شده، رقم مشابه برای بخش کشاورزی ٧٠ برابر و برای GDP بدون نفت، ٧۵ برابر» است. «۶٧درصد از کل ارزش افزوده ی خدمات کشور به ٣ زیربخش مستغلات، بازرگانی و بانکداری تعلق دارد و این خود نشان می دهد که کانون اصلی گرقتاری ها در کشورمان کجاست.»

می توان با جسارت گفت که توصیف دقیق وضع در اوج توانایی قرار دارد.

 

نتیجه گیری از این پژوهش آیا می تواند جز خواست انتقال مالکیت زمین و بانک ها و تجارت خارجی به مالکیت عمومی- دمکراتیک(دولتی سابق) باشد؟‌ آیا می توان این پیامدهای منفی «ابرتعیین کننده»یِ پایدار و پیگیر را با پیشنهادهای تعمیراتی حل و فصل نمود و آنرا به طور بی بندوبار به بخش خصوصی سپرد و این پندار را تقویت نمود که بدون گذار از نظام سرمایه داری، راه حلی واقعی برای آنها وجود دارد؟

 

چنین برداشتی که با سکوت درباره ی علت علّی پدیده ها و بسنده کردن به تغییر «ساختار» ها و سکوت در برابر اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایجاد می شود،

– این پندار را تقویت می کند که گویا در شرایط سلطه نظام سرمایه داری کنونی در ایران، می توان به طور جدی «توسعه مبتنی برعدالت اجتماعی و آزادی» را عملی ساخت؛

  • این پندار را تقویت می کند که گویا در شرایط سلطه اقتصاد سیاسی نئولیبرالی، توسعه و عدالت اجتماعی می تواند تحقق یابد، وآزادی پا قرص کند؛
  • این پندار را تقویت می کند که گویا ارتجاع حاکم فضایی برای تغییرات دمکراتیک- مردمی باقی گذاشته است؛
  • این پندار را تقویت می کند که گویا بدون برقراری سلطه داعش گونه «دین» ارتجاعی، اِعمال اقتصاد سیاسی نئولیبرال درایران برای نظام سرمایه داری ممکن است و و و ..

 

لذا انتقاد باید ضمن گام برداشتن علیه وضع نامطلوب به منظور تغییر موضعی آن، متوجه شرایط غیرتاریخی کهن، قهقرایی و در حال فروپاشیِ نظام سرمایه داری کنونی نیز باشد تا بتواند به وظیفه تاریخی خود پاسخی شایسته ارایه کند.

 

دوران رشد نظام سرمایه داری در جهان و ازجمله در ایران ما گذشته است. نظام سرمایه داری اکنون در خدمت حفظ سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد. این امر به معنای برده ساختن انسان و تبدیل میهن انسان ها به نومستعمره ی اقتصاد امپریالیستی است! دفاع از چنین نظامی، گامی قهقرایی و ضد مردمی و ضد میهنی است. بی جهت هم نیست که مومنی از این نظام دفاع نمی کند و برخلاف برخی دیگر از اندیشمندان که برای “آزادی بازار” سینه به تنور می چسبانند، آزادی را مقوله ای وابسته به عدالت اجتماعی ارزیابی می کند. از این رو نیز خواست طرح شده در کتاب در تایید «سیاست های تولیدمحور»، آن را بی واسطه با خواست رشد «توسعه ی عادلانه» توام و عجین اعلام می کند (۴١).

 

مضمون مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، مضمون عجین شدن عدالت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی- اجتماعی است که دیگر نمیتواند بر پایه قوانین حاکم بر نظام سرمایه داری تحقق یابد. برنامه اقتصاد ملی در این مرحله، دارای اقتصادسیاسی خاص خود است. باید نیروهای ترقی خواه بر سر مضمون آن به توافق برسند و برنامه اقتصاد ملی را بر این پایه تنظیم کنند.

 

در این روند دمکراتیک و ترقی خواهانه است که نقش طبقه کارگر و جایگاه منافع آن، محک وستاره ی راهنما است. تبلور این جایگاه تاریخیِ منافع طبقه کارگر از این واقعیت ناشی می شود که زحمتکشان یدی و فکری،زن و مرد، در شهر روستا اولین قربانیان شرایط ضد دمکراتیک و ضد ملی اقتصاد سرمایه داری به ویژه در فاز نئولیبرال آن هستند. ازاین رو، دفاع از منافع زحمتکشان، دفاع از منافع همه مردم در برخورداری از عدالت اجتماعی، آزادی و حقوق ملی است. در این زمینه در مقاله پیش گفته “سوسیال دمکراسی رادیکال” نکته هایی در این زمینه ذکر شد (https://tudehiha.org/fa/4604).

این مضمون را کتاب مومنی در صفحه ١٩ برمی شمرد: «کتاب حاضر با این نیت و هدف تهیه شده است که با برجسته کردن ضرورت اهمیت جدی گرفتن مسئله عدالت اجتماعی و محور قرار دادن توسعه ی عادلانه در چارچوب یک ساختار نهادی مشوق تولید گام کوچکی برداشته باشد.»

 

ساختار برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی– دمکراتیک از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

اول– تامین نیازهای اولیه وظیفه ای اجتماعی

بر ضرورت «جایگاه بایسته برای عدالت اجتماعی در برنامه توسعه ی ملی در ایران» تردیدی روا نیست (٢٢).

این «جایگاه» به معنی نفی اقدامات پوپولیستی بر پایه شرایط نظام سرمایه داری و در چارچوب برنامه خصوصی سازی است از قبیل«سهام عدالت، مسکن مهر، بنگاه های زودبازده و برنامه هدفمندی یارانه ها» (٢٣).

علت این امر نارسایی اقدامات تعمییراتی در نظام سرمایه داری است.

– برنامه ی «مسکن مهر» در شرایط تحمیل برنامه ی نئولیبرالِ “آزاد سازی اقتصادی” که توان «٧٠ درصدی نیروی کار شاغل را براساس قراردادهای موقت» بر باد داد، و از سوی دیگر، به ابزار سودورزی بخش خصوصی بدل شد، نه تنها علیه «بایسته های موفقیت آن» قد علم کرد، بلکه با تبدیل شدن به ابزار «تورم زا – گرانی هزینه های حمل و نقل و ایجاد ساختمان -»، به «شکل گیری بحرانمسکن» انجامید (همانجا). «چشم انداز زمان مورد نیاز برای صاحبخانه شدن به حدود صد سال اقزایش یافت». همزمان، بحران مالی«پیمانکاران» را فرا گرفت که ناشی از نبود «خریداران کافی» برای مسکن است (٢۴).

– «طرح شکست خورده ی بنگاه های زودبازده .. [که با] سیاست مخرب آزادسازی واردات همزمان بود .. بی کاران کشور را به بیکاران بدهکار تبدیل کرد» (همانجا).

– «طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها» نه تنها در خدمت ارتقای «عدالت اجتماعی» از کار در نیامد، «بلکه فاصله ی فقیر و غنی رابیشتر و بیشتر کرد» (٢۵) و ..

 

بدین ترتیب مومنی نارسایی برنامه “مهندسی اجتماعی” را برای تعمیر نظام سرمایه داری به ویژه در فاز نئولیبرال آن، ازجمله درارتباط با مساله عدالت اجتماعی به ثبوت می رساند. اضافه بر آن بر این امر تاکید دارد که “بازگشت به بهشتی”، بازگشتی تاریخی است.

نظام سرمایه داری در شرایط سلطه ی اقتصاد سیاسی امپریالیستی که خواستار درهای باز کشور برای واردات کالا و سرمایه ی او است و حذف قوانین ملی و سلطه برنامه “آزاد سازی اقتصادی” را همراه با حذف حقوق قانونی و دمکراتیک زحمتکشان طلب می کند، راه حل«چانه زنانه» ندارد.

بیش از این، اشاره شد که تن دادن به برنامه ی نئولیبرالی و تبدیل به مجری این نسخه امپریالیستی در کشور شدن، منافع ملی را بر بادمی دهد و کشور را به نیمه مستعمره ی اقتصاد سیاسی امپریالیستی بدل می سازد و «وابستگی فزاینده به دنیای خارج هم خواهد بود و ..ناپایداری نظام ملی را تشدید خواهد کرد.» (۴٠)

با توجه به همه ی این مواضع ارایه شده در کتاب، راه حل، گذار از شرایط نظام سرمایه داری و برپایی اقتصاد سیاسی ای است نتیجه می‌شود که دستاورد انقلاب بهمن و ازجمله “اندیشه ی بهشتی” را احیا می کند.

 

البته «چانه زدن» (٢٣ و مقدمه) به مثابه ی یک شیوه ی مبارزات دمکراتیک برای بهبود شرایط روزانه زندگی زحمتکشان شیوه ای شایسته و قابل دفاع است و باید در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه نیز از طریق تثبت حقوق دمکراتیک و آزادی های اجتماعی برای حق تشکیل سندیکاهای آزاد برای طبقه کارگر به کار گرفته شود، اما نمی تواند اهرم تعمیر سیاست نظامی باشد که درخدمت سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد.

مبارزه ی دمکراتیک طبقه کارگر اهرمی است برای به پیروزی رساند “نبرد در سنگر” که هدف آن نشان دادن نظری- شناختی وایدئولوژیک ضرورت گذار از سلطه ی سرمایه سوداگر در جامعه سرمایه داری است که باید به منظور پایان دادن به بی عدالتی اجتماعی و فقدان آزادی تحقق یابد.

مومنی به درستی بی پایه و اساس بودن اندیشه ی “دست نامرعی بازار” را نشان می دهد و خواستار جلوگیری از «واگرایی ها» ناشیاز «عملکرد آزادانه نیروهای بازار» می گردد (٢٨).

«در شرایط کنونی رفتن به سمت سیاست های تولید محور به شدت لازم است، ولی کافی نیست» (۴١).

 

دوم– برنامه متمرکز برای اقتصاد ملی

نیاز به «حمایت های عالمانه و کارشناسانه» (٢۴) چنین اندیشه ی راهگشایی است برای بررسی و شناخت شرایط چنین برنامه یمرکزی و متمرکز برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی که مومنی ضرورت پایبندی به آن را از بررسی نتایج منفی اقدامات پوپولیستی احمدی نژاد به درستی استنتاج می کند، و ضرورت آن را در مقیاس سراسری در جای جای اثرش نشان می دهد. از این طریق درک ابعاد وکیفیت و مضمون حمایت های عالمانه شفاف می گردد. او بر نقش «دولت .. در تصمیم گیری های خردمندانه و منطبق با شرایط برای تحقق اهداف» اشاره دارد (۴۵) (در صفحه دوم این نوشتار به این نکات با ذکر صفحه های مربوطه در کتاب اشاره شد).

در مقاله ذکر شده ی “سوسیال دمکراسی رادیکال” و مالکیت سرمایه دارنه، به برخی از سویه های ضروری برنامه ریزی مرکزی وعالمانه و کارشناسانه پرداخته شد و نباید تکرار شود.

نتیجه گیری به سود تنظیم یک برنامه مرکزی و متمرکز، آن طور که در آن نوشتار توصیف می شود، پیامد بررسی اشتباه ها در “مدل شوروی” و همچنین موفقیت های آن در اقتصاد ملی جمهوری خلق چین به دست آمده است، که “سوسیالیسم چینی” نامیده می شود. نبایداین آموزش را سرسری گرفت و بی اعتنا از کنار این تجربه ها برای ارایه ی طرح برنامه اقتصاد ملی برای ایران گذشت. خوشبختانه در کتاب پرداختن به این تجربه انجام می‌شود و نتایج موفقی ارایه می‌شود که پیش تر بیان شد. از این رو سکوت در این باره و شرکت نکردن در بحث و گفتگو در این باب که برخی ها هنوز گرفتار آن هستند، سکوتی مستدل نیست.

 

شیوه ی سکوت، شیوه ای است که احمدی نژاد به آن عمل کرد و مورد انتقاد شایسته ی مومنی قرار دارد. او می نویسد «متاسفانه در آنزمان به این گونه توصیه های مشفقانه توجه نشد.» (۴٠) و با برخورد انتقادی به سکوت توسط «نوکلاسیک های وطنی در ایران»برخورد می کند، اسلوب سکوت در برابر انتقاد و نظر و پیشنهادهای جایگزین را سکوتی «به “دلایل” و “علل” گوناگون» و غیرقابل توجیه می داند و مورد نقد قرار می دهد (٣۴).

آموزش از اشتباه گذشته در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی در اتحاد شوروی، در مرحله رشد اقتصادی در سطح، یعنی درمرحله ی پایه ریزی زیربنای اقتصاد سنگین و مادر و هم در مرحله رشد اقتصاد در عمق، یعنی در مرحله ایجاد رشته های تولیدی در رشته های مصرفی و خدمات و ارتقای سطح کیفیت تولیدات انجام شده است.

در جمع بندی ها ازجمله این برداشت مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که پنداشته می شد گویا دو مرحله رشد اقتصادی در سطح وعمق، دو مرحله بی رابطه با یکدیگر بوده و باید یکی پس از دیگری پیاده شود. رشد همزمان اقتصاد سنگین، زیربنایی و استراتژیک وتولید نیازهای مصرفی به صورت همزمان در چین، پیامد این آموزش است.

این اشتباه نظری- شناختی در اتحاد شوروی باعث شد که ازجمله اختراع “تفلون” که در پلوپز ایرانی برای ما بسیار مانوس است،نتوانست به کار مصرف روزانه در اتحاد شوروی منجر گردد، گرچه این اختراعی در اتحاد شوروی برای مصرف در پروازهایفضایی بود. رشد تکنولوژی الکترونیکی در دستگاه های محاسبه گر که پیش شرط امکان ارسال ماهواره به فضابود، بر پایه همین اشتباه نتوانست در اتحاد شوروی به تولید کمپیوتر تبدیل گردد و .. تصحیح این اشتباه در چین، صحنه ی بزرگی رابرای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایجاد نمود که اکنون به بخش توانایی در اقتصاد، تکنولوژی و نوآوری در این کشور بدل شدهاست.

تصحیح این اشتباه های نظری- شناختی همگی در چارچوب وجود و عملکرد برنامه متمرکز اقتصادی در جمهوری خلق چین ممکنگشته و با رشد «حیرت انگیز» (سعید رهنما) همراه شده است. به گفته ی رهنما رشد «امید زندگی» در چین در سه ده به بیش از ٧۵سال بالغ گشته (مقاله ی ذکر شده “سوسیال دمکراسی رادیکال ..”).

لذا می توان در تایید نظر مومنی بر ضرورت تنظیم برنامه مشخص و زمانبدی شده برای رشد اقتصاد ملی پای فشرد. تنها در چارچوب چنین برنامه ای است که می توان به برآوردن نیاز ها اجتماعی از قبیل آموزش رایگان تا سطح دانشگاهی، فرهنگ پیشرفته، درمان وسرپرستی بهداشتی، زیربنای اقتصاد در ارتباط با وظایف استراتژیک، بانک ها و غیره به دستاوردهایی نایل شد که تحقق بخشیدن به آنوظیفه دستاوردهای اقتصادی- اجتماعی انقلاب بهمن است.

 

کنترل دمکراتیک مردم

برنامه متمرکز، همان طور که مومنی نیز مورد تایید قرار می دهد (۴٣، ۴۵)، بدون کنترل دمکراتیک و شفاف مردم ممکن نخواهد شدکنترل شفاف و دمکراتیک از طریق سازمان و نهادهای دمکراتیک– مدنی وسیاسی– طبقاتی و همچنین مطبوعات آزاد رکن اساسیِ ضروری برای حفظ حق حاکمیت دمکراتیک مردم است. دراین ارتباط نیز نکته های چندی در مقاله پیش گفته در بررسی نظرات سعید رهنما بیان شده است و تکرار آن در این جا ضروری نیست.این کنترل یک کنترل در شکل «دمکراسی پایه» نیست که برای نمونه در سویس متداول است. بلکه ترکیبی است از کارکرد دقیق علمی- کارشناسانه در عمل‌کردی کارکنان و زحمتکشان در بخش مربوطه در چارچوب برنامه متمرکز مرکزی.

 

آنچه باید در این سطور باری دیگر مورد تاکید قرار داده شود، تایید نظر مومنی است درباره یک پارچگی رشد اقتصادی- اجتماعی-فرهنگی.

این یک پارچگی هنگامی در ایران ممکن می گردد که بتوان به تناقض میان شیوه تولید سرمایه داری و سطح رشد مدنیت به دنبال انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما پاسخی به جا و شایسته داده شود.

سطح رشد نیروهای مولده در ایران هنوز دارای “لکه مادرزادیِ” نیاز به شیوه ی تولید سرمایه داری است. این یک واقعیت عینی استکه حذف آن به زمان و توان هشیارانه و هدفمند- ترقی خواهانه نیاز دارد. این حذف با دنبال کردن “رشد سرمایه دارانه معمولی” درجامعه ایران عملی نخواهد شد. تجربه منفی سه ده اخیر در تایید این برداشت است. نظرات ابرازشده در کتاب “عدالت اجتماعی، آزادیو توسعه در ایران امروز” در افشای این نتایج منفیِ در راه رشد سرمایه داری است و ضرورت بازگشت به دستاوردهای مردمی-دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی انقلاب بهمن را به ثبوت می رساند که با نام و اندیشه ی آیت الله بهشتی و نام اندیشمندان توده‌ای از قبیل کیانوری و طبری و عاطفی عجین شده است.

 

این تجربه باری دیگر در تایید ناممکن بودن راه رشد سرمایه داری برای ایران در شرایط سلطه ی اقتصاد سیاسی امپریالیستی است.

از این رو باید با توجه به وحدت ضرورت بهره بردن از “شیوه تولیدی که هنوز رمق خود را تام و تمام از دست نداده است”، وپذیرش سطح مدنیت– فرهنگ دمکراتیک و مردمی که دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ماست، این مرحله فرازمندی جامعه ایرانی را به پیش برد. ابزارهای دانشمندانه ی نظری- شناختی، ازجمله برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی رکن اساسی را در این کوشش تشکیل می دهد.

حزب توده ایران این مرحله را مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب می نامد. می توان برای آن نام های دیگری نیز یافت. پراهمیت آن است کهدر تایید نظر مومنی «دینِ» ارتجاعی و نظرات و برداشت های قهقرای آن در مضمون این مرحله جایی برای ایفای نقش نداشته باشد.

 

به این منظور باید از شرایط سلطه دیکتاتوری گذشت. باید به سلطه اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی پایان قطعی داد. به این منظور باید جایگزین اقتصادی– اجتماعی– فرهنگی جامعه آینده را به مثابه پرچم نبرد برای مبارزه هم اکنون تنظیم و ارایه داد.

این تنها اهرم برای گذار مسالمت آمیز انقلابی- بنیادین در جامعه از دیکتاتوری و وابستگی اقتصادی به امپریالیسم است، زیرا تنها اهرمتجهیز مدبرانه ی توده های مردم و خلق های میهن ما را برای تامین عدالت

اجتماعی نسبی، آزادی و دفاع از منافع ملی تشکیل می دهد.

 

این نوشتار در روزهایی نگاشته و به پایان رسید که دل و جان و ذهن همراه مبارزات کنونی مردم میهن ما برای گذار از دیکتاتوری و برپایی ایرانی نوین در ایران جریان دارد. نتایج این مبارزه ی انقلابی جدید هنوز حاصل نشده است، اما بدون دستیابی به ساختار اقتصادی- اجتماعی با جهت گیری سوسیالیستی که برای میهن ما فرازمندی ملی- دمکراتیک را تشکیل می دهد، پایان منطقی و پیروزی ظفرمند آن متصور نیست. باشد تا این سطور گامی کوچک در این جهت باشد!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4723

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *