ادامۀ مبارزۀ دلیرانه کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل سرکوبگری رژیم

 

دیوار نامرعی؟

دو مقاله ی در نامه مردم با عنوان های “مبارزه جنبش کارگری– سندیکایی بر ضد سیاست های رژیم و به خاطر تامین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی” و “فرهنگیانکشور ومبارزه با خصوصی سازی آموزش” با توانایی در ارایه فاکت ها، مضمون مبارزه ی صنفی– دمکراتیک و سیاسی– ملی– طبقاتی زحمتکشان یدی و فکری را با برنامهدیکته شده ی اقتصاد سیاسی امپریالیستی قابل شناخت می سازد.

اندیشه در هر دو مقاله اما قادر به شناخت مضمون مبارزه ی صنفی– دمکراتیک و سیاسی– سوسیالیستی زحمتکشان یدی و فکری به مثابه «پراتیک انقلابی» در نبرد طبقاتیجاری در ایران نمی گرددسکوت غیرضروری درباره ی واقعیت ژرفش نبرد طبقاتی در ایران در شرایط کنونی در هر دو مقاله با ارزیابی وضع کشور که توسط حزب تودهایران مشابه سال های ۵۵ و ۵۶ اعلام شده و همچنین با مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران درباره ی ضرورت نشان دادن «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسیطبقاتی در تضاد قرار می گیرد.

انگار اندیشه ی نویسنده مقاله در برابر یک دیوار نامرعی در درک پیوند مبارزه ی اتحادی و سیاسی از حرکت باز ایستاده استچرا نباید اندیشه از دیوار نامرعی عبور کند؟چرا باید اندیشه بر «پراتیک انقلابی» زحمتکشان یدی و فکری ایران چشم ببندد؟

“توده ای ها”

ادامۀ مبارزۀ دلیرانه کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل سرکوبگری رژیم

مبارزۀ کارگران نیشکر هفت تپه پس از ماه ها فشار و سرکوبگری های دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه و بی اعتنایی کارفرمایان به خواست های کارگران همچنان ادامه دارد. در روزهای نخستین سال نو، ارگان های امنیتی رژیم با یورش به کارگران معترض نیشکر هفت تپه شماری از آنها را بازداشت کرده اند.

به گفته سندیکای ‎کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، حسن فاضلی، فواد بدوی، ساجد الکثیر، حسن الکثیر، محمد خنیفر، سعید منصوری، حبیب چنانی، جاسم حمدانی، مهدی ثاعمی و چاسب حمدانی از جمله بازداشت شدگان هستند.

بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر پس از آن صورت گرفت که عبدالحسن آل کثیر، معاون فرماندار شوش، روز پنجشنبه در جمع کارگران معترض در مقابل ساختمان فرمانداری گفته بود: برخی که کارگر نیشکر هفت‌تپه نیستند، آنها را تحریک می‌کنند. کارگران خواستار دریافت دستمزد اسفند، عیدی و پاداش آخر سال هستند. در عین حال، دستمزد بهمن ماه شماری از آنان نیز پرداخت نشده است. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه روز هشتم فروردین، این مجتمع را تعطیل اعلام کرد و دلیل آن را ”تعیین تکلیف و برقراری امنیت“ دانست. پس از آن، نیروی انتظامی روز پنجشنبه برای تعدادی از کارگران این شرکت احضاریه فرستاد. همین موضوع ادامه اعتصاب کارگران را به دنبال داشت؛ اعتصابی که در اعتراض به خبر واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی بخش کشاورزی آغاز شده بود.

بازداشت ۱۰ کارگر در روز شنبه در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه که از اسفند سال ۹۴ تاکنون، مالکیت این مجتمع کشاورزی و صنعتی را برعهده دارد، انجام شده است. پیش از این، نیز خبرها حاکی از ارسال احضاریه نیروی انتظامی برای ۲۰ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.

بر اساس این احضاریه‌ها، کارگران باید روز شنبه به دادستانی شوش مراجعه می‌کردند. اما به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، دادستان ساعت ۱۱ صبح شنبه و پس از حضور در دادگستری، حکم بازداشت این کارگران را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد و پس از آن ماموران این نیرو، شماری از آنان را در محوطه شرکت و یا منازل‌شان بازداشت کردند.

تاکنون مقام‌های قضایی و نیروی انتظامی در مورد این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده‌اند. پنجشنبه گذشته نیز اخباری در مورد بازداشت پنج تن از کارگران در مقابل فرمانداری شوش منتشر شد که مقام‌های محلی درباره آن واکنش نشان ندادند.

پیشتر نیز رحیم بساک و قربان علیپور، اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه، و کرامت پام و اسماعیل بخشی، فعالان این سندیکا، روز ۲۷ اسفند به اتهام ”شرکت در اعتصابات” به دادگستری شوش احضار و محاکمه شده بودند.

در این میان،‌ نیروهای مدافع مبارزات سندیکایی کشور ضمن محکوم کردن بازداشت ۱۰ تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه،‌ خواستار توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری به سرکوب و تحمیل بردگی قرون وسطایی سیستماتیک به هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند.

حزب تودۀ ایران ضمن حمایت از مبارزه و خواست های به حق کارگران مبارزه نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران بازداشت شده   است.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۸، ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

 

فرهنگیان کشور و مبارزه با خصوصی‌سازیِ آموزش

وضعیت ناگوار امنیت شغلی و معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته اعتراض‌هایی دامنه‌دار در خلال ماه‌های اخیر موجب شده است. همچنین مخالفت فرهنگیان کشور با نظام واپس‌گرای آموزشی رژیم که طبقاتی شدن آموزش و تحصیل از نتایج ناگوار آن است، درصدر خبرهای نخستین هفته سال نو قرار داشت. فرهنگیان به بودجه اختصاص‌یافته به آموزش‌وپرورش اعتراض کرده و تخصیص منابع مالی و اعتبارات لازم برای رشد و شکوفایی سیستم آموزشی و نیز تضمین مزد و مزایای عادلانه برای خود را خواستار شده‌اند.

نکته محوری این مخالفت‌ها، مقابله باسیاست خصوصی‌سازی آموزش است که در بیانه‌هایی مختلف ازجمله بیانیهٔ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌مناسبت نوروز ۹۷ بازتاب یافته‌اند. علاوه بر این، هم‌اینک صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان کشور و سرنوشت این صندوق از موضوعات مهم مورد بحث فرهنگیان کشور و فعالان سندیکایی حقوق معلمان است. همانند دستبردهای کلان رژیم به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در سه دههٔ اخیر، بنا به‌گفتهٔ سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، “بزرگ‌ترین دستاورد” صندوق ذخیره فرهنگیان کشور در “بیست‌ودو سال از تشکیل صندوق ذخیره”، “رقم خوردن بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ اختلاس‌های کشور به‌نام این صندوق است.” در شرایطی که صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان کشور عملاً ورشکسته است و در یک سال اخیر اعتراض‌های فراوان فرهنگیان بازنشسته از سراسر کشور در تهران را شاهد بوده‌ایم، و در حالی که در تمام مدت بیست‌ودو سال اخیر اعضای هیئت‌امنای صندوق از سوی رژیم “انتخاب” شده‌اند، کارگزاران رژیم اخیراً از فرهنگیان کشور برای ثبت‌نام در “انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیئت‌امنای صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان” دعوت کرده‌اند.

در واکنش به این دعوت رژیم، روز ۱۰ بهمن‌ماه ۹۶، یک فعال صنفی معلمان به ایلنا گفت: “ابتدا باید دارایی‌ها، میزان تخلفات و موجودی صندوق مشخص شود… ابتدا مشکلات ساختاری بی‌شمار صندوق حل شود؛ چراکه تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، فسادآفرین و مشکل‌زا است… بهتر است هیئت‌امنای صندوق، تماماً منتخب معلمان باشند.” در نوشته‌یی دیگر، با اشاره به تدارک “شیوه رأی‌گیری مجازی” به‌وسیلهٔ وزیر آموزش‌وپرورش، این فعال صنفی معلمان می‌گوید: “[وزیر آموزش‌وپرورش] نمی‌توانند هیچ تضمینی بدهند که این دو نفر نماینده معلمان که قرار است به صندوق راه پیدا کنند، نماینده واقعی معلمان باشند… ورود معلمان و فعالان صنفی به ساختار مدیریت و هیئت‌امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، ریختن آب به آسیاب اختلاس‌گرانی است که صندوق را غارت کرده‌اند.” سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز با اشاره به اینکه “ماهیانه بیست میلیارد از حساب معلمان به این صندوق واریز می‌شود”، گفت: “پس از رسوایی اختلاس صندوق ذخیره، بنیان‌گذاران این صندوق در تاریک‌خانه‌های اتاق فکر در این اندیشه شدند که چگونه می‌توان طرحی ریخت که هیزم این شبه دمکراسی به‌نام معلم رقم خورد اما سود کلان حاصل از رقم‌های پرداختی معلمان، به کام دیگران باشد.”

فساد بخشی جدایی‌ناپذیر از اجرای برنامه‌های دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میهن ما است. در حین دستبردهای هزاران میلیارد تومانی به صندوق ذخیره معلمان، مطابق بیانیه ۳ اسفندماه “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران در دفاع از حقوق معلمان” منتشرشده در ایلنا، مراکز آموزشی خصوصی در مناطق “محروم مانند سیستان‌وبلوچستان”، “معلمان را با حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان استخدام می‌کنند و این حقوق ناچیز را هم ماه‌ها پرداخت نمی‌کنند. … در بسیاری موارد خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکل‌های مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند.”

مبارزهٔ متحد فرهنگیان در حکم بخشی از جنبش سندیکایی زحمتکشان، یگانه راه تأمین خواست‌‌ها و حقوق معلمان کشور است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم – شمارۀ ۵، ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *