ابرازنظر ۶ «موارد اختلاف توده‏اى‏ها» و اسلوب ”دیالکتیک نفى‏“

متن ابرازنظر

مریم
بنظر من شما بجای دعوت به خاتمه دادن به چند صدایی، موارد اختلاف توده ای ها را اعلام فرمایید. ما که فقط ۲ صدا بیشتر نمی شناسیم. مردم و راه توده. اگر بقیه ای هم باشد که نمیتوان توده ای نامید. مثل جناب بابک امیر خسروی. توده ای یعنی کنار توده ها بودن. یعنی حرف آنها را زدن. یعنی آنها را به جلو بردن البته یک قدم هم در ایران فعلی غنیمت است. اینکه نگاهی انتقام جویانه به رژیم داشت و منتظر بود بیایند بابت قتل عام عذرخواهی کنند که خیال خام است. شعار رژیم سرنگون باد را دادن که خود را از شر مبارزه راحت کردن است. اینکه مرتب بپایی یک جمله ای را جابجا ننویسی و بقول قدیمی ها فاکت نگذاری که از ترس مرگ خودکشی کردن است. برای توده ای بودن باید با مردم بود. باید اخبار کشور را روزانه دنبال کرد و دست از کلی گویی برداشت. باید جسارت مبارزه داشت. مبارزه پر از اشتباه وامتیاز و شکست و پیروزی است. اینکه شما سعی میکنید هر جمله ای را با گفته های مارکس مطابقت دهید که خوب است، البته باید منتظر باشید تا نزدیک به ۷۰% از کتابهای مارکس هم که چاپ نشده چاپ شود و بعد که کلا مسلط شدید، مبارزه کنید. تا آن زمان تندرست باشید و در اتاقی دربسته مطالعه کنید، تا شاید یک جنگ سرد دیگری درست شود و شوروی احیا شود و اوضاع بر وفق مراد شود و جمهوری اسلامی هم سرنگون شود و شما تشریف بیاورید به ایران برای برپایی کلاس های تئوریک مارکس. چون ظاهرا فقط شما مارکسیزم خوانده اید و بقیه بی سوادند.

در ابرازنظر نکته پراهمیت و پیشنهاد شایسته توجهى‏ مطرح شده است. این پیشنهاد، برشمردن «موارد اختلاف» در جنبش توده‏اى‏ است.

یکى‏ از شیوه‏هاى‏ بررسى‏ پدیده‏ها، همین اسلوب پیشنهاد شده مى‏باشد: برشمردن نکات منفى‏ و یا نفى‏ نکاتى‏ که با شناخت آن‏ها، درک از پدیده مورد بررسى‏ از این طریق تعمیق مى‏یابد، که نکات متضاد با ذاّت پدیده، برجسته و ساده‏تر شناخته مى‏شوند. این اسلوب پژوهش که آن را “دیالکتیک نفى‏” مى‏نامند، مى‏تواند در مواقع و در لحظات بغرنج براى‏ تداوم پژوهش، کمک جدى‏ باشد.

در تاریخ فلسفه، ابن سینا یکى‏ از آغازگران در به کار بردن این اسلوب بود. ه. ه. هولس، فیلسوف مارکسیست معاصر آلمانى‏، در رساله‏اى‏ به نام “غار بزرگ دزدان”، از کوشش فلاسفه اسلامى‏- ایرانى‏ نقل مى‏کند که براى‏ پاسخ گفتن به مسائل مطرح در جامعه که «ناشى‏ از رشد تولید کالایى‏ در جوامع اسلامى‏ و در مراکز و شهرهاى‏ پرجمعیت» بود، آن را به کار گرفتند.

هولس همانجا به بیرونى‏ و به‏ویژه ابن سینا اشاره دارد، که در آغاز قرن سیزدهم تاریخ اروپایى‏ کوشیدن با به کار گرفتن این اسلوب، «به وظیفه مطرح شده در برابر فلاسفه پاسخ دهند»، از این طریق، که «میان ماتریالیسم در علوم و عقاید مقدس خود، هم سویى‏ ایجاد کنند، چنان که در خدمت تغییرات اجتماعى‏ مورد نیاز، که تدارک پیش‏شرط‏هاى‏ مادى‏ آن در طول قرون اخیر تحقق یافته بود، قرار گیرد. … ابن سینا نخستین کسى‏ بود که پیگیرانه به نفى‏ اشتراک وجود خداوند با هر آن چه گذرا، محدود و جهانى‏ [و در کل، نفى‏ اشتراک خداوند با همه صفات منفى‏] است، پرداخت. بدین ترتیب، وجود عقل کل از مسائل عینى‏- مادى‏ جهان متغییر و ناپاک جدا شد، و تعریف و توجیه واقعیت جهان مادى‏ در زیر مجموعه برداشت استدلالات علمى‏ و تعقلى‏ قرار گرفت و به وظیفه‏اى‏ در برابر فلسفه مستقل از مذهب … تبدیل شد.» (به نقل از “جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرن”، توماس مچر، تهران – ١٣٨۴، ص ١۵٣-١۵٠، شابک: x-٨-٩٣١۵٠-٩۶۴ ).

به کار گرفتن اسلوب “دیالکتیک نفى‏” در قرن گذشته به اسلوب پایه‏اى‏ در نظریات “چپ‏نو” تبدیل شد.

در “مکتب فرانکفورت”، این اسلوب متروکه شناخت در تاریخ اندیشه فلسفى‏، به شکوفایى‏ دوباره‏اى‏ نایل گشت. هدف از به خدمت گرفته شدن این اسلوب در جنبش کارگرى‏ سوسیال دمکراتیک راست، مبارزه با اندیشه سوسیالیسم علمى‏ است. آندرآس گدو Andras Gedo ، فیلسوف مجارى‏، در سال ١٩٧١ در نطقى‏ به مناسبت صدمین سالگرد تولد لنین (فرانکفورت کنار ماین/ آلمان) تحت عنوان “دیالکتیک نفى‏ یا نفى‏ دیالکتیک؟” و در برخورد به “تئورى‏ انتقادى‏”   kritische Theorie  در نظریات مکتب فرانکفورت، طرح دوباره و به خدمت گرفتن “دیالکتیک نفى‏” را توسط نظریه‏پردازان این مکتب، کوششى‏ به منظور «متحول ساخته بنیادین مارکسیسم» ارزیابى‏ مى‏کند. (برگردان متن این رساله را “توده‏اى‏ها” منتشر خواهد کرد.)

شاید بیان این نکته در اینجا هنوز در حوصله خواننده باشد، که تئودور آدرنو، یکى‏ از نظریه‏پردازان “چپ‏نو”، مخالفت نیچه را با هر نوع نظمى‏، “دیالکتیک منفى‏” نامید. نیچه این مفهوم را در برابر دیالکتیک قرار مى‏داد، که به نظر او، بیان کننده نظم است.

***

براى‏ بحث ما، اسلوب “دیالکتیک نفى‏” که علاقمند منتقد مطرح ساخته است، عبارت است از برشمردن مشخصه‏هایى‏ که نباید در جنبش توده‏اى‏ وجود داشته باشند.

در زیر سه گروه ارزیابى‏ به بحث گذاشته مى‏شوند، که وجودشان نافى‏ ذاّت تحلیل دیالکتیکى‏ از پدیده‏هاى‏ اجتماعى‏ در جنبش توده‏اى‏ است. مشخصه مشترک هر سه ارزیابى‏، باوجود نکات مورد اختلاف و حتى‏ متضاد در آن‏ها، عدم درک کلیت بهم‏تنیده جوانب دوگانه “اصلى‏ترین تضاد” در جامعه کنونى‏ ایران مى‏باشد.

اصلى‏ترین تضاد از دو بخش تشکیل مى‏شود: “مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ مصرّح در قانون اساسى‏ – حقوق ملت و در مرکز آن اصل ٢۶” و “مبارزه با هدف برپایى‏ اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک برپایه اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران”.

شناخت پراهمیت وجود رابطه تنگاتنگ بین این دو بخش در اصلى‏ترین تضاد کنونى‏ در ایران، در هر سه ارزیابى‏ مطرح شده، وجود ندارد.

موارد مورد اختلاف در جنبش توده‏اى‏

شاید بتوان با به کار گرفتن توصیه علاقمند منتقد، وجود سه ارزیابى‏ متفاوت را در جنبش توده‏اى‏، که در ارتباط با “ابرازنظر سوم” به بحث گذاشته شده‏اند، به مثابه «موارد مورد اختلاف» در جنبش توده‏اى‏ برشمرد.

این سه ارزیابى‏ عبارتند از:

یک- بخشى‏‏ از مبارزان به این نتیجه برسد، که براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ و دمکراسى‏‏‏، مى‏‏‏توان با نیروهاى‏‏‏ راست در اپوزیسیون خارج از کشور همکارى‏‏‏ داشت. پیامد چنین برداشتى‏‏‏ مى‏‏‏تواند این تصور باشد، که گویا مى‏‏‏توان و باید لبه تیز حمله به امپریالیسم و اهداف او را کند نمود. به‏عبارت دیگر، وجه ملى‏‏ مبارزه را از این طریق تضعیف نمود، که پنداشت که مى‏‏‏توان به کمک سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏ و شعار “حقوق بشر” آن، از حاکمیت استبدادى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ داخلى‏‏‏ عبور کرد. سیاستى‏‏ که ازجمله حزب کمونیست عراق براى‏‏‏ سرنگونى‏‏‏ رژیم دیکتاتورى‏‏‏ صدام حسین مورد تائید قرار داد. عراق گرفتار در شرایط “استعمار نولیبرالى‏‏‏”، دستاورد چنین تصورات است.

ضعف عمده و اسلوبى‏‏ این برداشت، جدا سازى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏- دمکراتیک و بى‏‏‏توجهى‏‏ به دیالکتیک این دو آماج مبارزات مردم مى‏‏‏باشد.

دو- در شرایط فقدان تحلیل مشترک، گروه دیگرى‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏تواند به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ نایل شود، که دستیابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم مى‏‏‏تواند از طریق همکارى‏‏‏ با آن بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ تحقق یابد، که خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مى‏‏‏نمایاند و اینجا و آنجا نیز اشاراتى‏‏‏ درباره نادرستى‏‏ سرکوب حزب توده ایران از خود بروز داده ‏است. صلح و مدارا خواهى‏‏‏ این بخش از حاکمیت با مردم میهن ما و با کشورهاى‏‏‏ خارجى‏‏‏، تاکنون با کوشش این بخش از حاکمیت براى‏‏ برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک در ایران همراه نبوده است. خواست و هدفى‏‏‏ که دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشکیل مى‏‏‏داده و در قانون اساسى‏‏ نیز به‏مثابه وظیفه حاکمیت تعیین شده بوده است.

این بخش ناهمگون از حاکمیت با شرکت در سرکوب آزادى‏‏‏ها و حقوق دمکراتیک مردم، شرایط مافیایى‏‏‏ غارت اقتصادى‏‏‏ را براى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران ایجاد نموده و بخش دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ اقتصاد را به ورشکست کشانده است. اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏، به نام “تعدیل اقتصادى‏‏‏” و در مرحله کنونى‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” بندناف رابطه منافع آن قشرها با منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد. ارزیابى‏‏‏ وجه اقتصادى‏‏ عملکرد این بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم نباید از مدنظر دور بماند.

“جنبش اصلاحات” داراى‏‏‏ مواضع مثبت و قابل تائید بود درباره لزوم احترام به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏ (در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏) و براى‏‏‏ تحقق آن‏ها کوشید و در این راه تلفات و صدمات بسیارى‏‏‏ را تحمل نمود. به‏توجهى‏‏‏ به ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک با مسئله اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک (اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏)، یکى‏‏‏ از عمده‏ترین علل عدم موفقیت این جنبش براى‏‏ تجهیز مردم به‏منظور‏ مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏ بود.

گروه دوم از جنبش توده‏اى‏‏‏ با تصورات فوق، دچار این توهم نیز است، که گویا اگر بتوان با بخشى‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ همکارى‏‏‏ داشت، مى‏‏‏توان به “آزادى‏‏‏” که به آن «همانند هوا براى‏‏‏ تنفس» (فردریش انگلس) احتیاج داریم، دست یافت. در آن زمان در شرایط مناسب دمکراتیک مى‏‏توانیم به مبارزه با سیاست اقتصادى‏‏‏ این قشرها در حاکمیت پرداخت. این گروه نیز به جداسازى‏‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به دیالکتیک مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ها و مبارزه براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک تن مى‏‏‏دهد و از مدنظر دور مى‏‏دارد، که سرکوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ توسط حاکمیت، وسیله و ابزار ایجاد کردن اقتصاد مافیایى‏‏ و غارتى‏‏ رانت‏خوآرانه توسط سرمایه‏داران و متحدانشان بوده است. این تکرار تجربه جنبش دوم خرداد مى‏‏‏باشد که همراه است با حذف ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏ این دو آماج بیرون آمده از مضمون “اصلى‏‏‏ترین تضاد” مردم با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و با امپریالیسم.

بدون مبارزه براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک، دسترسى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ و ایجاد عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ دست نیافتنى‏‏‏ است. این دو، مجموعه واحد و توامانى‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهند، که بیان ماهیت و مضمون “انقلاب ملى‏‏‏ و دمکراتیک بهمن ۵٧” مى‏‏‏باشند.

سـه- بدون تحلیل و ارزیابى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر اندیشه توده‏اى‏‏‏ از شرایط حاکم بر کشور در آغاز بحث، نهایتاً مى‏‏‏تواند گروه دیگرى‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ در این پندار باقى‏‏‏ بماند، که براى‏‏‏ مبارزه با امپریالیسم ضرورى‏‏‏ است از حاکمیت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، که اگر اکنون با حفظ آزادى‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏ ندارند، اما گویا این قشرها مى‏‏‏توانند با تجربه خود در مبارزات “ضدامپریالیستى‏‏‏”، به شناخت و درک ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ مردم نایل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏ تبدیل گردند.

در این نظریات نیز ما با پدیده مشابه جدا سازى‏‏‏ غیردیالکتیکى‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک روبرو هستیم.

اضافه بر آن، این گروه از توده‏اى‏‏ها سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران را در پس از پیروزى‏‏ انقلاب درک نکرده است. این شعار داراى‏‏ مضمونى‏‏ تاریخى‏‏ است. کاربرد آن در شرایط مشخص و در ارتباط با نیروهاى‏‏ مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مکانیکى‏‏ و یک به یک آن به شرایط حاکم کنونى‏‏ و نیروهایى‏‏ که با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏ خود، مورد نظر هستند، نادرست و غیرنافذ است. درست براى‏‏ تاثیر گذاشتن بر عملکرد به اصطلاح مبارزات ضدامپریالیستى‏‏ این قشرها در حاکمیت و پیرامون آن، باید جنبش توده‏اى‏‏ هم از تحلیل مشترک شرایط حاکم بر ایران برخودار باشد و هم سیاستى‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال کند.

همانطور که امید مى‏‏‏رود در سطور پیش نشان داده شده باشد، ریشه نادرست در نظریات هر سه گروه، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به مضمون توامان و جدایى‏‏‏ناپذیر وحدت مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیکِ قانونى‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ اقتصادِ ملى‏‏‏ و دمکراتیک مى‏‏‏باشد، که مضمون و ماهیت انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل داده و در تعریف “انقلاب ملى‏‏‏- دمکراتیک” بیان علمى‏‏‏ خود را یافته است.

امکان آنکه بتوان وجه‏هاى‏‏‏ بیش‏تر و دیگرى‏‏‏ از تصورات ممکن را درباره اتحادها در جنبش توده‏اى‏‏‏ برشمرد، وجود دارد. اما تصور مى‏‏‏رود این سه وجه براى‏‏ نشان دادن ضرورت الویت بررسى‏‏ و پژوهش مبتنى‏ بر شیوه توده‏ا‏ى‏، یعنى‏ ارزیابى‏ ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏ از شرایط حاکم بر ایران و نتیجه‏گیرى‏‏‏ از آن، مستدل شده باشد. مبتنى‏‏‏ بر این تحلیل است که مى‏‏‏توان در جنبش توده‏اى‏ درباره این یا آن اتحاد گذرا و یا کم و بیش پایدار با نیروها در مبارزات جارى‏ به نتیجه مشترک رسید.    (پایان نقل‏قول)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *